تورم: دلایل تورم چیست و ما را به کجا می‌برد؟
افزایش نسبی بهای تمام شدهٔ کالا و خدمات یا “مخارج زندگی” که معمولاً با شاخص قیمت خُرده‌فروشی (RPI) و شاخص بهایی که مصرف کننده می‌پردازد (CPI) اندازه گیری می‌شود و تعیین کنندهٔ نرخ تورم است. مبنای هر دو شاخص یاد شده، “سبدی” از کالاها و خدمات (غذا، پوشاک، سوخت، و جزاین‌ها) هستند، ولی شاخص قیمت خُرده‌فروشی بازپرداخت بهرهٔ وام مسکن را نیز شامل می‌شود و بسیار تحت تأثیر نوسان‌های نرخ بهره و بهای مسکن قرار می‌گیرد، در صورتی که شاخص بهایی که مصرف کننده می‌پردازد (CPI) هزینه‌های مسکن را شامل نمی‌شود.
شاخص‌های جرح و تعدیل شدهٔ فراوانی مانند شاخص قیمت خُرده‌فروشی (RPIX) که با حذف بازپرداخت وام مسکن که پیش از این به‌عنوان مبنای محاسبه نرخ تورم در بریتانیا استفاده می‌شد و بهایی که مصرف کننده می‌پردازد همراه هزینه تأمین مسکن (CPIH) که با در نظر گرفتن پرداخت هزینه عوارض شهرداری محاسبه می شود نیز وجود دارند. همهٔ این شاخص‌ها نشان می‌دهند که نرخ تورم در بریتانیا در حال حاضر به بالاترین سطح خود در بیش از ۴۰ سال گذشته رسیده است و حتی در صورت کاهش یافتن آن، پیامدهایش برای مردم عادی- همچون بهره مرکب وام‌های آن‌ها- سخت‌تر خواهد شد.
نرخ تورم در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند و به‌طورکلی در کشورهایی که اقتصاددانان “شمال جهانی” می‌نامندش، هم‌اکنون اندکی کم‌تر از ۱۰ درصد است. میانگین این نرخ در کشورهایی که آن‌ها را “جنوب جهانی” می‌نامند لااقل دو برابر است. درنتیجه، “بحران معیشتی” و رکودی بزرگ در سطح زندگی رخ می‌دهد که فشار بیش‌ترش را بر محرومان وارد می‌آورد. شگفت اینکه تفاوت تأثیر این بحران بین ثروتمندان و محرومان در بریتانیا از هر کشور دیگر اروپایی بیشتر است.
اگر از “کارشناسان” در مورد علت‌های تورم سؤال شود آنان سخنانی مهمل دربارهٔ مشکلات در زنجیرهٔ توزیع کالا، جنگ در اوکراین، “هزینه‌های” انرژی (بدون نام بردن از سودهای عظیم غول‌های نفتی و شش شرکت بزرگ تأمین انرژی) و اینکه چگونه می‌توان به یکدیگر کمک کرد و دولت در محدودهٔ منابعش و با هرچه در توان دارد کمک خواهد کرد [شبیه سخنان رئیس‌جمهورها و رئیس‌جمهور کنونی در ایران]، و جز این‌ها، تحویل می‌دهند.
در پاسخ آنان دربارهٔ آنچه به تورم منجر شده است تحلیلی دریافت نمی‌شود مگر مهملاتی در مورد مطالبه‌های دستمزدی‌ای “غیر معقول” یا “اجرا ناپذیر”، اگرچه در حال حاضر دربارهٔ دستمزدها صحبتی نمی‌شود زیرا برای همه روشن است که دستمزدهای “واقعی” درحال کاهش‌اند و نه افزایش. پس سراغ این موضوع نمی‌روند. در سال ۱۸۶۵/ ۱۲۴۴ خورشیدی مارکس که در جریان تکمیل جلد اول کتاب “سرمایه” بود، در پاسخ به کسانی که استدلال می‌کردند افزایش دستمزدها فقط به تورم منجر می‌شود و دستمزدهای “واقعی” بهتر است به جای پیشیین خود برگردند، یک مجموعه سخنرانی ایراد کرد.
متن سخنرانی‌های مارکس که تا سال ۱۸۹۸ / ۱۲۷۷ چاپ نشده بود پس از درگذشت او و انگلس به‌وسیلهٔ النور، دختر مارکس، با عنوان: “دستمزد، قیمت، و سود” (یا با عنوان: “ارزش، قیمت و سود”، از سوی انتشارات حزب تودهٔ ایران) منتشر شد. مارکس در آنجا به‌زبانی (نسبتاً) ساده، ماهیت استثمار سرمایه‌داری و به‌ویژه رابطه بین ارزش اضافه تولید شده به‌وسیلهٔ کارگران، دستمزد دریافتی آنان، و سودی که به‌دست مالکان “ابزار تولید” رسیده است را توضیح می‌دهد، رابطه‌ای که به‌طورمفصل در کتاب “سرمایه” شرح داده شده است.
مارکس ابتدا نشان داد که “مبارزه برای افزایش دستمزد فقط در ردّ و اثر تغییرهای قبلی در قیمت‌ها رخ می‌دهد” (امری که امروزه بسیار واضح است) و قیمت‌ها می‌توانند زیر تأثیر بسیاری عامل‌ها ازجمله “حجم تولید، نیروی مولده کار، ارزش پول، نوسان قیمت‌ها در بازار، و مرحله‌های مختلف چرخهٔ صنعتی” قرار گیرند. مارکس نتیجه گرفت: “افزایش کلی نرخ رشد دستمزدها به کاهش نرخ کلی رشد سود منجر می‌شود، ولی بر بهای کالا تأثیر نمی‌گذارد.”
پس چرا قیمت ها افزایش می‌یابند؟ درست است که در حال حاضر مؤلفه‌های (سازندهای) اصلی نرخ تورم قیمت‌های مواد غذایی و انرژی‌اند، اما آن‌ها معمولاً در حکم محرک‌های “ثابت” در نظر گرفته می‌شوند. در مورد دلیل افزایش بهای مواد غذایی و انرژی به‌ندرت تحلیلی یا توافق نظری در بین “متخصصان” می توان یافت. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، می‌گوید تورم در نتیجهٔ مشکلات زنجیرهٔ توزیع کالا در پی همه‌گیری کووید و افزایش بهای انرژی است که با اقدام نظامی روسیه در اوکراین بدتر شده است و هیچ ربطی به بانک مرکزی ندارد: “سیاست پولی نه عرضهٔ تراشه‌های نیمه‌هادی را افزایش می‌دهد، نه وزش باد را بیشتر می‌کند و نه بر تعداد رانندگان کامیون می‌افزاید.”
حتی مرکز مالی شهر لندن نیز از اظهارات رئیس بانک مرکزی انگلستان انتقاد کرد. سردمداران مالی با اعلام اینکه “پریشان‌گویی اندرو بیلی در مورد تورم برای سیاستگذاری‌های آیندهٔ بانک مرکزی نگران‌کننده است” انتقادات مروین کینگ رئیس سابق بانک مرکزی انگلستان را تکرار کردند که خود بانک مرکزی انگلستان و بانک‌های مرکزی کشورها را به‌خاطر “ضعف عقلانی اعضای حرفهٔ اقتصاد” سرزنش کرد. آنان تصحیح این امر را نیازمند افزایش فوری نرخ بهره بانکی دانستند: “دارویی ناخوشایند برای جلوگیری از افزایش بیشتر نرخ تورم”. بدین ترتیب، نرخ بهره بانکی افزایش یافت و بر فلاکت ناشی از گرانی مواد غذایی و انرژی و برای برخی، وام مسکن و بدهی های کارت اعتباری، افزوده شد.
یکی دیگر از مدیران پیشین بانک مرکزی هم کمی واقع‌بینانه برخورد کرد و اعلام داشت که بحران اقتصادی (در زمینه اتوماسیون و رکود دستمزدها) ممکن است به وضعیتی منجر شود که “سخنان مارکس و انگلس دوباره مناسبت پیدا کنند.” به‌راستی این چنین است! افزایش دستمزدها و مخارج عمومی دولت موجب تورم نمی‌شوند. در واقعیت امر، همان‌طور که مایکل رابرتز، اقتصاددان مارکسیست، در سخنرانی اخیرش در کتابخانه یادبود مارکس نشان داد، تورم ابزاری در دست سرمایه برای کاهش ارزش واقعی دستمزدها به‌منظور حفظ و افزایش سود است. دلیل اصلی تورم کنونی افزایش فوق‌العادهٔ سود شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ نفتی، بانک‌ها، و سایر مؤسسه‌های مالی است که در نهایت اقتصاد و سیاست‌های دولت را کنترل می‌کنند.
گزارشی که از سوی اتحادیه کارگری یونایت (Unite) بریتانیا تهیه شده است نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد از افزایش بهای کالاهای خُرده فروشی را به افزایش هزینه‌ها ازجمله تأثیر همه‌گیری کووید بر زنجیرهٔ توزیع کالا (متأثر از کمبود نیروی کار به‌دلیل سال‌ها یورش به حقوق کارگران و بدتر شدن وضعیت آنان) به‌وجود آمده) می‌توان نسبت داد. خُرده‌فروش‌ها برای حفظ سطح سودشان این هزینه‌ها را به مصرف کننده انتقال می‌دهند. ولی حدود ۶۰ درصد از تورم اخیر از افزایش سود شرکت‌های بزرگ است که افزایش بی‌رویه و غیراخلاقی قیمت‌ها با استفاده از تبلیغات رسانه‌ای و آماده سازی روانی برای افزایش بیشتر قیمت کالاها (و سود این شرکت‌ها) را شامل می‌شود ناشی شده است.
شرکت‌های بزرگ سود بسیار زیادی می‌برند و این امر تنها در بخش انرژی نیست. شرکت شل گزارش داد که سود این شرکت در سال مالی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ / ۲۰۲۲-۲۰۲۱ بالغ بر ۳/۱۶ میلیارد پوند و تقریباً چهار برابر سود این شرکت دوره پیش بوده است. سود بانک‌ها و تولیدکنندگان نیز افزایش یافت؛ سود بانک HSBC در آخرین فصل سال ۱۴۰۱/ ۲۰۲۲ حدود ۵/۱۴ میلیارد پوند بوده و افزایشی برابر ۹۰ درصد داشته است. در سال ۱۴۰۱ مدیر عامل این بانک مبلغ ۹ میلیون پوند پاداش به جیب زد. سود شرکت رولز رویس از ۶ میلیون پوند در سال۱۴۰۰- ۱۴۰۱ / ۲۰۲۲-۲۰۲۱ به ۲۰۶ میلیون پوند در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ افزایش یافت. شرکت‌های بزرگ فروش مواد غذایی نیز چنین افزایش سودهایی داشته‌اند: سود سه سوپرمارکت برتر (تسکو، سینزبری، و ازدا) که در مجموع ۵۶ درصد از سهم بازار را دارند از سال ۱۳۹۸/ ۲۰۱۹ تا کنون ۹۷ درصد افزایش داشته است. به‌طورکلی سود شرکت‌ها در جدول سود سهام ۳۵۰ شرکت فایننشال تایمز (FTSE 350)، در بخش‌های کلیدی اقتصاد، ۸۹ درصد افزایش یافته است.
و همه این‌ها در دورانی رخ می‌دهند که هزینه‌های معیشتی به سریع‌ترین نرخ که در دهه‌های گذشته سابقه نداشته رو به‌افزایش است و “حوائج اجتماعی” (خدمات بهداشتی، آموزش، ورزش، کتابخانه‌های عمومی، مراکز اجتماعی، و خدمات رفاهی) سیستماتیک کاهش یافته‌اند، کاهشی که با هدف افزایش سود انجام گرفت و تورمی پنهان که کاهش سطح زندگی و رفاه اکثریت مردم را موجب می‌شود. چشم‌انداز خوبی در پیش نیست. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳/ ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ با وجود رشد اقتصادی نسبتاً کم‌تر از معمول، تورم جهانی با نرخی کم‌تر اما ادامه خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد بریتانیا ضعیف‌تر شود. بحران‌های بخش مالی که نماد اخیر آن سقوط بانک سیلیکون ولی (SVB) (بزرگترین بانک ورشکست شده از زمان بحران مالی سال ۱۳۸۷/ ۲۰۰۸) و بانک بحران زده کردیت سوئیس هستند، امیدی چندان به بالا رفتن رشد اقتصادی نمی‌دهند. در شرایط رکود اقتصادی که زندگی برای مردم عادی سخت‌تر و بدتر می‌شود، کاسبکاران کوچک در شهرک‌های صنعتی و مراکز خرید، کافه ها و مغازه های کوچک نیز ورشکست می‌شوند و قدرت شرکت‌های بزرگ و سرمایه مالی را بیشتر می‌کنند. درعین‌حال، این واقعیت که مردم استدلال “افزایش دستمزد، موجب تورم می‌شود” را نمی‌پذیرند و وجود خشم واقعی در مورد سودهای سرسام‌آور شرکت‌های بزرگ نفتی و بانک‌ها در زمانی که بسیاری از مردم برای گرم کردن خانه‌های خود و خرید مواد غذایی باید تقلای بسیار کنند، این امید را به‌وجود می‌آورد که امکان جنبشی برای تغییر به‌وجود آورد.
مقالهٔ بالا بر پایهٔ پرسش و پاسخ که در جریان سخنرانی مایکل رابرتز، اقتصاددان مارکسیست، در تاریخ ۲۳ فوریه در کتابخانه یادبود مارکس و مدرسه کارگران انجام شد به‌نگارش درآمد. آخرین کتاب مایکل رابرتز با نام: “سرمایه‌داری در قرن بیست‌ویکم با نگاهی از زاویه دید مقوله ارزش”، چاپ پلوتو، در روز ۱۳ آوریل، در کتابخانه یادبود مارکس رونمایی شد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۴، ۱۵ آبان ۱۴۰۲
