حذف مالیات، عوارض گمرکی، و قانون کار در منطقه‌های آزاد تجاری: به‌نام توسعه به‌کام سرمایه‌گذار
اصلاحات در نظام مالیاتی، آزادسازی تجاری، آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه و تأمین شرایط لازم برای پیشبرد این تنظیم‌های ساختاری بخشی از سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی هستند که از طرف بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تجویز می‌شوند. با ایجاد منطقه‌های آزاد اقتصادی و تجاری بخشی از این شرایط لازم به‌وجود می‌آید. در محدوده این منطقه‌ها علاوه بر سیاست‌های تنظیم ساختاری، اقدامات دیگری برای ایجاد تسهیلات “مناسب” برای ورود سرمایهٔ خارجی به بازار داخلی مانند مقررات‌زدایی و لغو قوانین کار انجام می‌شود. در این منطقه‌ها غالباً از شرکت‌های خارجی مالیات اخذ نمی‌شود و اگر پرداخت مالیات بر سودهای کلان آن‌ها مطرح باشد، با نرخ بسیار کمی است. برای توجیه این قوانین مالیاتی و سایر سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی که عمدتاً به‌نفع سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایههای انحصاری است، سازمان تجارت جهانی در موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات متقابل۱ دربارهٔ منطقه های آزاد و همچنین در متن قانون منطقه‌های آزاد توضیح‌های مفصلی در مورد شیوهٔ عملکرد این منطقه‌ها داده است. برای نمونه، ذیل مادهٔ ۱۸ قانون منطقه‌های آزاد منظور کرده است که “کالاهایی که به این منطقه و انبار طبق این قانون وارد می‌شوند، مشمول عوارض و هزینه‌های گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند.”
در موارد معدودی ایجاد منطقه‌های آزاد اقتصادی توسط حکومت‌های ملی و مردمی برای مدت مشخصی با شرایط خاصی ازجمله افزایش تولید و صادرات در کشورهای درحال‌توسعه اتخاذ شده‌اند، تا حدی به گسترش صنایع و اشتغال در این کشورها یاری رسانده است. در این شرایط ولی به‌صراحت می‌توان گفت که هرگونه نتیجه مثبت به‌دست آمده در این موارد استثنا از قاعده‌ای بوده است که به استثمار و با بیکاری هرچه بیشتر زحمتکشان کشورهای درحال‌توسعه منجر شده است.
حذف مالیات از ارزش افزوده و عوارض گمرکی در منطقه‌های آزاد اقتصادی، یعنی افزایش سودهای هنگفت سرمایه‌گذاران خارجی و بخش سرمایه‌داری تجاری بومی همراه با لغو قوانین کار و قرار دادن نیروی کار ارزان در اختیار شرکت‌های انحصاری، چیزی نیست جز تشدید استثمار کارگران و زحمتکشان شاغل در آن منطقه‌ها. در چنین شرایطی دولت کشورِ میزبان دیگر هیچ‌گونه مسؤلیت قانونی در قبال شرایط کار و معیشت کارکنان در این منطقه‌ها ندارد. این سیاست با آن چه در زمره سیاست‌های اجماع واشنگتن “اصلاح نظام مالیاتی” نامیده می‌شود، هم‌خوانی دارد و با اجرای آن عملاً بخشی از مالیات بر سودهای هنگفت شرکت‌ها و بنگاه‌ها با مالیات بر دستمزد نسبتاً ناچیز توده کارگران و زحمتکشان در بودجه دولت جایگزین می‌شود.
در میهن ما ایجاد منطقه‌های آزاد تجاری در رژیم ولایت فقیه به قانون “چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی” که در شهریور‌ماه ۱۳۷۲ به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید برمی‌گردد. از همان ابتدا معافیت مالیاتی در این منطقه‌ها تصویب شد. بر اساس این معافیت هرگونه سرمایه‌گذاری در منطقه‌های آزاد برای ۲۰ سال از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف است. این درحالی است که کارکنان شرکت‌های تجاری و دولتی در این منطقه‌ها مشمول مالیات بر درآمد هستند و در بسیاری موارد با شرایط معیشت دشواری روبرو می‌شوند. هدف‌های ایجاد این منطقه‌ها در قانون فوق از این قرار جمع‌بندی شده است: “تسریع در انجام امور زیر بنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.” از همان آغاز مشخص بود که هیچ‌کدام از این هدف‌ها از طریق فعالیت‌های منطقه‌های آزاد تجاری و اقتصادی میهن ما به‌دست نمی‌آید. به‌رغم گرته‌برداری مسؤلان دولت ولایت فقیه از راهکارهای سرمایه‌داری جهانی، نتایج به‌دست آمده جز ثروت‌اندوزی برای تعداد قلیلی از سرمایه‌داران تجاری و انگلی خودی نتایج دیگری نداشته است. از ابتدا واردات از منطقه‌های آزاد چندین برابر صادرات بوده است، و این تراز منفی تا کنون ادامه داشته است. حجم صادرات از منطقه‌های آزاد در سال ۱۳۹۷ فقط ۲٫۳ درصد کل صادرات کشور بوده است و تا کنون رشد قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است. واردات از طریق منطقه‌های آزاد در همان زمان در حدود ۱۰ درصد کل واردات به کشور را تشکیل می‌دهد.
برای درک تاثیر بی‌فایده منطقه‌های آزاد تجاری در تخریب اقتصاد میهن ما می‌توان به مقالهٔ علمی پژوهشی “ارزیابی و اولویت‌بندی مناطق آزاد کشور و تاثیر آن در توسعهٔ اقتصادی این مناطق” در دانشگاه سیستان و بلوچستان [۱۳۹۸] استناد کرد، که “میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد را در هر سال حدود ۴۰ میلیون دلار” برآورد می‌کند و می‌نویسد: “این آمار در مقایسه با کشورهای همسایه تقریباً نزدیک به صفر است.” این ارقام نشان می‌دهد که منطقه‌های آزاد عملاً در خدمت به بخش سرمایه‌داری تجاری – دلال و سودورزی هرچه بیشتر از طریق واردات کالاهای مصرفی و در رقابت با تولید محصولات داخلیِ همان محصولات نقش دارد. توسعه قابل‌ملاحظه‌ای در بخش تولیدی منطقه‌های آزاد اقتصادی میهن ما در اثر سرمایه‌گذاری خارجی حتی در شرایطی که قوانین نولیبرالی اقتصادی امکانات مناسبی را برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده است، وجود نداشته است. هم‌زمان توده‌های شاغل در محدودهٔ این منطقه‌ها در شرایط طاقت‌فرسایی که پوشش قانون کار وجود ندارد، کار می‌کنند. برای نمونه می توان به مکاتبهٔ یک کارگر زحمتکش با “مشاوره با وکیل دادگستری – داد گران حامی” اشاره کرد که می نویسد: “در پایانهٔ بندر امام خمینی کار می‌کنم، یه تهمت به ما زدند، تهمت تحصیل مال نامشروع، از سر کار اخراج کردند و معرفی کردند به دادگاه. دو سال طول کشید تا از دادگاه تبرئه شدیم خواستیم برگردیم سرکارمون گفتن اخراجین. اداره کار شکایت کردیم، گفت اینجا منطقهٔ آزاده حکم برگشت به کار نداریم، و ۲۰ سال سابقهٔ کار داریم، خواهش می‌کنم ما را راهنمایی کنید.”
بخش‌هایی از “پاسخ”ی که این کارگر دریافت می‌کند شرایط ضد کارگری منطقه‌های آزاد اقتصادی را به‌ضوح نشان می‌دهد:
“در مناطق آزاد تجاری قانون حاکم بر روابط کارگر و کارفرما چیست؟ در ایران مناطق آزاد تجاری از شمول قانون کار به‌صورت‌کلی و دائمی مستثنی شده… همچنین مطابق مادهٔ ۱۴ قانون چگونگی ادارهٔ مناطق آزاد تجاری، مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی، و صدور روادید برای اتباع خارجی از شمول قانون کار خارج شده است. … تشکل‌های کارگری به‌رغم صراحت قانون کار در این خصوص، در مناطق آزاد وجود ندارد و در آیین‌نامه‌های حقوق کار در مناطق آزاد به این موضوع اشاره‌ای نشده است. یکی دیگر از موارد قابل‌توجه این است که در مناطق آزاد کارفرمایان می‌توانند تحت شرایطی از استخدام نیروهای بومی سر باز بزنند که این موضوع یکی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می‌شود. همچنین باید اشاره داشت که تکلیف به بیمه نمودن کارگران شاغل در مناطق آزاد نیاز به تصویب قانون دارد و در این زمینه اجرای قانون کار که خاص مشمولین این قانون است نسبت به کارگران مناطق آزاد موضوعیت ندارد. در مقرارت اشتغال مناطق آزاد تجاری تنها یک مرجع برای رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما وجود دارد. با توجه به مطلب فوق، به این نکته پی برده می‌شود که در آن مرجع هیچ اثری از سه‌جانبه‌گرایی وجود ندارد. معمولاً در کارگاه‌های مناطق آزاد نهاد صنفی کارگری نیست که بتواند در مواقع بروز اختلاف پادرمیانی کند، برای همین کارگر و کارفرما باید شخصاً سازش کنند. … بر اساس مطلب فوق، نوعی اختیار برای شرکت‌ها تعریف شده است که می‌توانند از آن‌ها به‌نفع خود بهره‌برداری کنند؛ حتی هیئت‌های رسیدگی ادارات کار می‌توانند اخراج کارگر را موجه سازند.”
در خارج از منطقه‌های آزاد تجاری نیز از طریق افزایش مالیات تعیین سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد ماهیانهٔ اشخاص به‌مقدار ۱۰ میلیون تومان بخشی از سیاست اصلاحات در نظام مالیاتی توسط دولت جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد. این بدان معنی است که حتی اشخاصی که در زیر خط فقر (۱۸ میلیون تومان برای یک خانوادهٔ ۴ نفری) مشمول ۱۵ درصد مالیات بر درآمد می‌شوند. درحالی که از پرداخت مالیات توسط بنیادهای انگلی مسلط بر بخش بزرگی از اقتصاد میهن ما، خبری نیست.
دولت رئیسی به‌جای پرداخت هزینه‌های لازم برای تأمین خدمات اجتماعی و رفاه شهروندان از طریق درآمدهای مالیاتی، با کاهش و یا حذف مالیات و سایر عوارض در منطقه‌های آزاد و سایر بخش‌های میهن ما ازجمله نهادهای متعددی که توسط عوامل رژیم ولایی اداره می‌شوند، شرایط معیشتی توده‌های میهن ما را وخیم‌تر می‌کند. همراه با سایر سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، هدف رژیم ولایت فقیه از ایجاد منطقه‌های آزاد تجاری و حذف مالیات و عوارض گمرکی آن‌ها یقیناً نه برای برخورداری مردم میهن ما از عمران و آبادانی، افزایش تولید داخلی و صادرات و رشد اقتصادی ملی و مردمی، بلکه برای پیشبرد منافع و ثروت اندوزی سرمایههای بزرگ تجاری است. ایجاد منطقه‌های آزاد تجاری و نحوهٔ اداره آن‌ها از زمره سیاست‌هایی است که در عمل موجب تشدید نابرابری اقتصادی و گسترش هرچه بیشتر فقر در میهن ما می‌شود.
————————————————-
- World Trade Organization Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM), The Law on Free Zone
