“خصوصی‌سازی” بیانی نولیبرالیستی برای چپاول، مبارزه می‌طلبد – رَیموند ارنست
برگردان، اقتباس، و تلخیص: مرداد شرقی
پیش‌درآمدِ برگرداننده
مارکس و انگلس به انتقاد از شرایط حاکم بسنده نکردند. تعمق و عملکرد آنان تنها مبنایی بود برای تعمق اکثریت در جنبش کارگری به برنامه انقلابی خود. آنان در نامه‌‌‌‌‌ها و مشارکت‌‌های‌شان و همچنین در بحث‌‌ها، رویکردشان را توضیح می‌دادند تا از این طریق رویکردهای اصلاح‌‌‌طلبانه در سوسیال‌دموکراسی اولیه را به‌عقب رانند. “نقد برنامهٔ گوتا”، پیش‌نویس برنامهٔ کنفرانس حزب اتحاد سوسیال‌دموکراسی آلمان در سال ۱۸۷۵/ ۱۲۵۴ خورشیدی، از نظر تئوری بسیار جالب‌توجه است.
مارکس در نقدِ “برنامهٔ گوتا” توضیح می‌دهد تا زمانی که تولید به شیوهٔ سرمایهداری (مالکیت خصوصی) سازمان‌دهی شده باشد، توزیع عادلانه‌‌‌‌‌ای وجود ندارد: “توزیع وسایل مصرف در هر زمان تنها نتیجهٔ توزیع خود شرایط تولید است”. این بدان معنی است که تا زمانی سرمایهٔ مالی و ابزار تولید در مالکیت خصوصی بورژوازی است، این طبقه قادر خواهد بود همواره ثروت اجتماعی را هرچه بیشتر به‌تصاحب خود درآورد و طبقهٔ کارگر تا زمانی که در چنین “شرایط” تولیدی به‌سر می‌برد، درنهایت همواره زیر بار ستم خواهد بود. هیچ کاری نمی‌توان از طریق اقدام‌های مالی علیه این روند انجام داد، زیرا قدرت بورژوازی بسیار بیشتر از قدرت حتی تهاجمی‌ترین ادارهٔ مالیاتی است. بازتوزیع مالی از سوی چنین مؤسسه‌هایی در خوش‌رفتارانه‌ترین حالت آن، تلاشی خوش‌باورانه برای از میان برداشتن استثمار و ظلم است.
برای نمونه کافیست به شعار مردم‌فریب سردَر بانک جهانی: “آرزوی ما جهانی بدون فقر است” اشاره کنیم و این فریبکاری را با گزارهٔ “… و اطمینان داشته باشید که این آرزوی ما، در قالب رؤیا باز خواهد ماند.” آشکار کنیم.
بیان تأمل‌هایی بر فعل لاتین “privare” سرآغازی برای بحث و تعمق امروز ما است، فعلی که همهٔ واژه‌نامه‌های آلمانی به لاتین آن را “چیزی را از شخصی جدا کردن، شخصی را غارت کردن” و همچنین “رهایی” معنی می‌کنند، معنی‌ای که در بخش میانی نوشتار حاضر به تفسیر آن- واژهٔ “رهایی”- خواهیم پرداخت.
حتا با اشاره به نقش نخستین مثبت تاریخی مالکیت خصوصی در گسترش قدرت تولیدی، ما به بررسی حقوقی گزارهٔ یاد شده در بالا پا نخواهیم نهاد، و در اینجا به بررسی تفاوت میان دزدی و زورگیری نیز نخواهیم پرداخت، زیرا هر دو بهگونهای تبلور جلوه‌ای از تفسیر معناهای آمده در سطرهای بالا- به‌اختصار: “جدا کردن، غارت کردن”- هستند.
با ریزنگری‌ای کنجکاوانه عنصر نهفتهٔ خشونت که نهادی جداناپذیر از “خصوصی” و فرایند عمومیت بخشیدن به آن یعنی “خصوصی‌سازی” است، آشکار می‌شود. بدین‌سان ما دریافتی واقع بینانه‌تر از “خصوصی” را به‌چالش می‌کشیم تا در چنین نگاهی دریابیم که این “خشونت” چگونه از سوی افراد یا جامعه به‌صورت عام خود احساس می‌شود. آیا اصلاً “خصوصی” یا عمومیت بخشیدن به آن که “خصوصی‌سازی” است، همچون چیزی “خشونت‌آمیز” تجربه می‌شود؟
شاید بسیاری “خصوصی” را مثبت و ارزش تلاش عنوان کنند؟ اما خلاصهٔ بازگو کردن تجربهٔ واقعی آن این‌گونه است: در زمانی که عنصر خشونت نهفته در اینجا و آنجا به‌گونهٔ اجبار سایه‌اش را به‌شکل ریاضت بر زندگی مردم تحمیل می‌کند، صدای نارضایتی از ناتوان بودن یا خواهان نبودن دولت یا ضعیف شدن “بخش عمومی” به فریاد تبدیل می‌شود، چرا که همان خشونت نهفته اکنون به اجبار سایهٔ شومش را بر ما نمایان می‌کند.
ما در اینجا با رجوع به بخشی برجسته شده از “مانیفست حزب کمونیست” گواه‌دهندگان به شُبهه‌ها در دیدگاه مارکسیستی نسبت به “خصوصی” را به خود شُبهه‌گرایان وامی‌گذاریم، زیرا “آفتاب آمد دلیل آفتاب”:
“ما کمونیست‌ها را سرزنش می‌کنند که می‌خواهیم مالکیتی را که افراد شخصاً به‌دست آورده و حاصل کار خودشان است، مالکیتی که بنیاد هرگونه آزادی، فعالیت، و استقلال فردی را تشکیل می‌دهد، براندازیم. مالکیت شخصی حاصل کار و لیاقت خودشان! شاید شما از آن مالکیت خرده‌بورژوایی و خرده‌دهقانی که پیش از مالکیت بورژوازی وجود داشته است سخن می‌گویید؟ ما را نیازی به برانداختن آن نیست. پیشرفت صنعت آن را برانداخته و هر روز در کار برانداختن آن است. یا شاید از مالکیت بورژوازی امروزین سخن می‌گویید؟ ولی مگر کار مزدوری، کار پرولتر، برایش مالکیت ایجاد می‌کند؟ به‌هیچ‌وجه” [“مانیفست حزب کمونیست”، کارل مارکس و فردریش انگلس، ترجمهٔ محمد پورهرمزان (ترجمه جدید)، انتشارات حزب تودهٔ ایران، ۱۳۸۵، چاپ دوم، صفحه ۴۰].
“خصوصی“ فرزند سرمایهداری است
در مقابل این پس‌زمینه، به‌نظر می‌رسد نگاهی تازه به مفهوم “خصوصی” و ردیابی رابطه خشونت با آن داشته باشیم. اما قبل از آن، ترجمهٔ واژهٔ لاتین “privare” به‌معنای “رهایی” باید بررسی گردد. بدون شک ما در اینجا باری مثبت در معنای لاتین کلمه “خصوصی” مییابیم. زیرا با ظهور بورژوازی به طبقه حاکم و اجرای شیوه های گوناگون تولید در سرمایه داری، مبارزه با حقوق و آزادی های اساسی فردی و بنابراین راهبرد پیروزمندانه “خصوصی” به‌معنای رهایی برای غلبه بر محدودیت‌های تحرک و کار افزایش می‌یابد. بدین‌سان همان‌طور که در اینجا در نظر گرفته می‌شود، “خصوصی” فرزند سرمایهداری است.
مشخصهٔ “خصوصی” در سرمایهداری پس از ورود به مرحلهٔ انحصاری به‌عنوان امپریالیسم، و سپس توسعهٔ آن به سرمایهداری انحصاری دولتی و تجلی جدیدتر نولیبرالی آن، تغییر کرده است. بررسی این تغییر و به‌ویژه بازتاب آن در احساسات و افکار مردم، ما را به پاسخ‌هایی احتمالی به این سؤال می‌رساند که چرا کاستی‌های عینی سرمایهداری و امپریالیسم، بر خلاف انتظار یا امید منتقدان چپ، مقاومتی کم‌تر را در میان مردم برمی‌انگیزد؟
بر این منوال لازم است به معنای دوسوگرای کلمه “خصوصی” بپردازیم، به‌ویژه در نسخه ماهوی آن با عنوان “خصوصی‌سازی”. چگونه “خصوصی‌سازی” از نظر برخی منفورترین شر جلوه می‌کند درحالی که برخی دیگر آن را راهکاری مطلوب برای بسیاری از مشکلات اساسی اجتماعی می‌دانند؟ برای پاسخ به این سؤال باید شرایطی را تشریح کرد که در آن‌ها این سؤال می‌تواند مطرح شود. سرمایهداری می‌کوشد به ما تفهیم کند خدمات عرضه شده به عموم را می‌توان به‌منزلهٔ “کالا” در بازارهایی به خرید‌وفروش رساند. بدین‌سان، پیش‌نیاز به‌منظور “خصوصی‌سازی” برآورده شده است. از طرف دیگر نیازهای اقلیمی و اجتماعی خدماتی نیستد که بتوان آن‌ها را نیز زیر حکم تعیین عرضه به‌صورت خصوصی قرارشان داد تا امکان تبدیل‌شان به کالا تسهیل و تابع قوانین تولید ارزش اضافی شده و روند تثبیت و گسترش‌شان تضمین شود. کوتاه گفته شود، تثبیت و گسترش روند خصوصی‌سازی خدمات عمومی در جامعه‌ها نه‌تنها به طبقاتی شدن عرضه‌شان منجر خواهد شد، بلکه تشدید لجام‌گسیختگی عنصر نهفتهٔ خشونت یاد شده در بالا را نیز به‌همراه خواهد داشت.
به‌عنوان مثال، “خصوصی‌سازی” سامان بهداشت و درمان، مسکن یا آموزش‌وپرورش در جامعه‌ها، بهره‌مندی ثروتمندان از بهترین و سریع‌ترین امکان‌ها از این “بازار نوپا”ی خصوصی را باعث می‌شود. در حالی که نادارایان و کم‌دارایان به‌ناچار از این خدمات محروم خواهند ماند. در استناد به تفسیر بالا، این امکان رفع نیاز از دستهٔ دوم (نادارایان و کم‌دارایان) گرفته یا- به‌صراحت گفته شود- سرقت می‌شود. در بحث‌های اتحادیه‌های کارگری در سال‌های دههٔ ۱۹۷۰/ ۱۳۵۰، این وضعیت با این جمله توصیف می‌شد: “فقط ثروتمندان می‌توانند با یک دولت فقیر کنار بیایند!”
اصطلاحات “خصوصی” و “خصوصی‌سازی” درواقع تیغی دو سو بُرنده دارند. از یک طرف این واقعیت را توصیف می‌کنند که برای استفاده از طیف وسیعی از خدمات ارائه شده به‌صورت خصوصی مردم باید در اِزای آن پول پرداخت کنند و از سوی دیگر توجه‌ها به این واقعیت جلب می‌شود که هر زمان که عرضه‌ای عمومی وجود ندارد مصرف کنندگان باید به‌دنبال یک ارائه دهندهٔ خصوصی باشند، ارائه دهندهٔ خصوصی‌ای که در اِزای استفاده از خدماتش به پرداخت مخارج آن مجبور هستند. در این مورد دوم توجه ما فوراً به این جلب می‌شود که فرصت‌های فروش برای ارائه‌‌دهندگان خصوصی‌ای که این شکاف را پر می‌کنند چگونه با کاهش یا حذف خدمات عمومی به‌شدت افزایش می‌یابند. وجه اشتراک هر دو مورد این است که مصرف‌کنندگان تقریباً برای دفاع بلاواسطه از خویش هیچ امکانی ندارند. البته می‌توان از خدمات مربوطه صرف‌نظر کرد، و شاید به‌دنبال جایگزین بتوان بود، اما در این میان بی‌پناهی چون “ثابتی” در این معادله باقی خواهد ماند. این تصور نیز القا می‌شود که تعداد ارائه دهندگان خصوصی درحال چند برابر شدن هستند و قرار است رقابت منصفانه بین‌شان ایجاد شود. همان‌طور که از نمونهٔ طیف عرضه‌کنندگان تلفن‌های همراه به‌وضوح مشاهده‌شدنی است، چنین شرایطی بسیار کوتاه‌زمان و ناپایدار بوده‌اند. اگر نیازهای روزمره تابع قوانین نظام سرمایهداری و عرضه‌شدنی همچون “کالا” در بازار باشند، توازن قدرت بین تقاضاکننده و عرضه‌کننده به‌وضوح تثبیت و دیده می‌شود. در این صورت کفهٔ تقاضا پایین می‌ماند درحالی که کفهٔ عرضه بالا باقی می‌ماند تا زمانی که اصل مبادلهٔ تنظیم شده سرمایهداری اِعمال شود.
ما دلیل این فرودستی ساختاری را در قوانین اساسی خود و در قانون‌گذاری مبتنی بر آن مییابیم. بر اساس این قوانین، دارایی یا مالکیت از سوی قانون حمایت می‌شود درحالی که استفاده از آن توسط “شخص‌های ثالث” از سوی قانون تضمین نشده است و کسانی که حق تصرف را دارند می‌توانند از آن به‌نفع خود استفاده کنند.
اغلب دربارهٔ حق کار، حق زندگی، و حق آموزش سخن گفته می‌شود. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد هیچ‌کس مسئول تهیهٔ آپارتمانی مقرون به‌صرفه برای نیازمندان نیست؛ هیچ‌کس مسئول تهیه تجهیزات مناسب برای مؤسسه‌های آموزشی‌ای که به انتشار این ادعا کمک می‌کنند، نیست؛ و همچنین هیچ‌کس برای ایجاد شغل‌هایی که باعث گسترش زندگی خوب و باعزت باشد مسئول نیست. این واقعیت شناخته شده است و لازم نیست برای کسانی که خود آسیبش را دیده‌اند توضیح داده شود. بنابراین تنها پرسشی که در این میان باید پاسخ داده شود این است که چگونه می‌توان در برابر این آسیب از خود دفاع کرد. مسلماً در درجه نخست باید متقاعد شد که این آسیب به اشتباهی شخصی منوط نیست و بنابراین مبارزه ضد آن تنها در ترکیبی از اتحاد و تشکل پاسخی درخور را با خود به‌همراه خواهد داشت. این بینش در حال حاضر رو به‌رشد است که علائق شخصی به‌بهترین وجه در مجموعه‌ای با نظرات مشترک می‌تواند بازتاب داده شود. تضاد آشکار بین “خصوصی” و “جمعی” بهگونهای حل می‌شود که “جمعی” – به‌معنای “انسان مشترک” یا “به‌طورخاص عمومی” – به یک پیش‌نیاز برای توسعهٔ “خصوصی” تبدیل می‌شود. در این فرایند، به‌سرعت مشخص می‌شود که “خصوصی” آن‌گونه که تبلیغات سرمایهداری و مشاوران خدمتگزار زندگی‌ای نولیبرال به ما می‌خواهند نشان دهند، به‌کمال فردی منجر نمی‌شود. بنابراین تنها با غلبه بر انزوا و از طریق تشکل علیه مانع‌ها و مرزهای برپا شده به‌ضد بشریت محروم، می‌توان به مقاومتی موفق به‌منظور دست یافتن به جامعه‌ای بهتر دست زد.
تضادهای اجتماعی مجموعه‌هایی کاملاً متفاوت از نیروها را تولید می‌کنند که هر یک پیامدهایی متفاوت برای پیشرفت یا واکنش دارند. مهم نیست که این مقاومت چقدر قدرتمند ظاهر می‌شود، مهم این است که هر مقاومتی، هرچند کوچک، برای آگاهی شگون دارد و به ما یادآوری می‌کند بدون مقاومت جمعی هیچ پیشرفتی برای اکثریت مردم حاصل نمی‌شود. گسترش بی‌بندوبار “خصوصی” در سرمایهداری به تغییر شکل فزاینده اجتماع به‌سوی انحطاط منجر می‌شود.
سرمایهداری را می‌توان، حداقل در ارتباط با بدترین افراط‌هایش، با عقب راندن “خصوصی‌سازی” محدود کرد. شکایت‌ها از دولت در مورد شکست آن در مقام ارائه دهنده خدمات عمومی مدت‌هاست که از مرز شمارش فراتر رفته‌اند. همچنین حوزه‌ای به‌نظر نمی‌رسد وجود داشته باشد که دولت بتواند ثابت کند می‌تواند در آن بهتر از یک ارائه دهنده خصوصی کار کند. حداقل تصور عمومی این‌چنین است. دولت علی‌‌القاعده فقط در صورت وقوع بحران یا فاجعه‌ای یا زمانی که سرمایه‌دار خصوصی ورشکست شده است، فراخوانده می‌شود. در بهترین حالت، دولت به‌عنوان مرکز تعمیر ارزان ابتکارهای شکست خوردهٔ نظام سرمایهداری در نظر گرفته می‌شود. هنگامی که این امر با موفقیت انجام شد، شرکت‌ها دوباره به‌دست “خصوصی”ها می‌رسند. این واقعیت که سهام شرکت‌های آسیب‌دیده که از سوی دولت تصاحب می‌شود و پس از بهبودی همراه با کسب سود “بازفروش” می‌شوند، تغییری در واقعیت این هرج‌ومرج سرمایهداری به‌وجود نمیآورد. در جامعه‌ها حتی اگر شکست آشکار زاییدهٔ بخش “خصوصی” وجود داشته باشد هیچ شرطی وجود ندارد که به‌نفع بخش عمومی عقب رانده شوند، چه رسد به لغو تملک آن‌ها. تا زمانی که دولت تابع منطق نظام سرمایهداری باشد، هیچ راه‌حلی وجود نخواهد داشت. تردید اکثریت مردم در مورد اینکه آیا دولت می‌تواند بهتر تجارت کند به‌این معنا که نیاز عمومی ارضا شود و برابر نیازهای انسانی تجارت انجام دهد، و اگر بتوان آن را به نقش یک رقیب در بازار تقلیل داد، توجیه‌ناپذیر به‌نظر نمی‌رسد. البته این قیاس با معیاری صورت می‌گیرد که اسطوره‌های نظام سرمایهداری مُبَلغ و نگاهبان آن هستند، چرا که تولید ارزش اضافی به هر قیمت، یکی از نیروهای محرکه بقای سرمایهداری است. اما تنها راه رهایی از این نارضایتی‌ها و محدودیت‌ها، جایگزینی سیستم قدیمی با چیزی کاملاً جدید است.
حتی اگر توضیح‌های معروف سیاسی-اقتصادی که عنوان شک در صحت آن‌ها در این بحث نمی‌گنجد نیز به‌میان آورده شود، برای پرسش‌های ما پاسخی به‌همراه نخواهد داشت. زیرا انتظار چیزی از دولتی که آشکارا قدرت انجام آن را ندارد یا تمایلی به انجام آن ندارد، معنایی جز زیر سؤال بردن وضعیت فعلی ندارد. این به‌نوبه خود پرسشی است ژرف از طرف افراد آسیب دیده، و تجربه نشان می‌دهد دانش به‌شیوهٔ تک‌علتی به ذهن مردم راه پیدا نمی‌کند. زمانی که امر خصوصی را در نظر می‌گیریم، زمان آن فرا رسیده است که به سوی دیگر این مفهوم یعنی امر عمومی یا به‌طوردقیق‌تر امر “اجتماعی” نگاه کنیم. تنها از طریق این درهم‌تنیدگی دیالکتیکی است که می‌توانیم به نحوهٔ عمل این دو عامل، در محدودیت عینی و درعین‌حال در رفع تضادشان، بینشی مقتدر پیدا کنیم. اگر فقط امر “خصوصی” اعمال شود، امر “اجتماعی” پنهان می‌ماند و اهمیت عینی خود را به‌عنوان جایگزینی برای امر “خصوصی” از دست می‌دهد.
کیست که مارگرت تاچر، نماد نولیبرالیسم با جملهٔ دُگم آلودش: “چیزی به نام جامعه وجود ندارد” را به‌یاد نمیآورد؟
اگر هدف نظام اقتصادی غالب ما این است که همه چیز “امور خصوصی” باشد، پس مقاومت در برابر این در ابتدا خصوصی می‌ماند. بسیاری از مهارت‌ها در نتیجهٔ خصوصی‌سازی مستمر حتی از مردم سلب می‌شود. این “سرقت” پیش‌نیازی حیاتی برای انقیاد مردم در نظام سرمایهداری و تثبیت و تداوم حکومتش بر آنان است.
“خصوصی بودن” به‌معنای تنها بودن، درنهایت چیزی جز ضعیف و آسیب‌پذیر بودن نیست. تجربه “خصوصی” به‌ویژه زمانی دردناک است که مردم متوجه می‌شوند در تمام زندگی‌شان به‌اندازه‌‌ای که درجه “خصوصی‌سازی” به آنان تحمیل شده و با وعده پیشرفت اجتماعی برای همه به آنان پیشنهاد می‌شود، نمی‌توانند درآمد کسب کنند. این تجربه مجدداً با درک این موضوع تشدید می‌شود و اطمینان به اینکه حداقل آینده بچه‌ها بهتر خواهد شد- که قبلاً به‌عنوان امیدی واقعی تجربه می‌شد- ادامه‌یافتنی نیست. وقتی نوبت به پرداخت هزینه‌های روزافزون تحمیلی به‌میان می‌‌آید تمام امید دربارهٔ فرصت‌های برابر از بین می‌رود. و دقیقاً در اینجا تصمیم گیرنده دارایی یا پول است، بدین معنا که چه کسی پول کافی دارد و می‌تواند نیازهای خود را برآورده کند. به‌موازات آن و در همراهی با این شوربختی‌ها، کسی درخواست یا انتظاری از دولت یا جامعه که باید انجام پذیرد را دیگر ندارد.
هر چیزی که ما انسان‌ها برای زندگی روزانه به آن نیاز داریم، هر روز بیشتر از دیروز از دسترس “دور” می‌شود، و ما باید آن چیزها را از کسانی که مالک “خصوصی” آن هستند بخریم. به‌بیان دیگر: دولت از این طریق هر روز بیشتر و بیشتر زیر سلطهٔ مالکیت “خصوصی” قرار می‌گیرد. برای ما دانستن این که مالکان مربوطه چه نامیده می‌شوند کم‌تر جالب‌توجه است. اما این که چگونه این رابطه سلطه که اساساً رابطه‌ای خشونت‌آمیز است باید از بین برود برای ما بیشتر جالب توجه می‌شود. برای این منظور ما با یک دوراهی مضاعف روبرو هستیم. یک، آنچه را که “عمومی” است و باید بهگونهای یکسان در دسترس همگان قرار گیرد را از دست دولتِ دارایان برای اکثریت “نادارایان” بازپس گیریم. اینجا باید آن چیزها – به‌عنوان حداقل – که اگر با نمونه‌هایی بارز و مشخص معرفی شوند عبارتند از: مراقبت‌های بهداشتی رایگان، حق تضمین کاشانه مناسب بدون تبعیض برای یکایک مردم و دسترسی بدون مانع به مؤسسات آموزشی مختلف از مهدکودک تا دانشگاه و همچنین مشارکت رایگان در فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی. درعین‌حال، ما باید شرایطی را ایجاد و راه‌هایی را پیدا کنیم که این “فتح مجدد” در دست “عموم” باقی بماند و حفظ شود. در تظاهراتی که به‌مناسبت “گرانی، نان، و صلح” در آوریل سال جاری ۲۰۲۳ / ۱۴۰۲ در آلمان برگزار شد، سخنران نماینده “جوانان سرخ روستوک“ سخن خود را با این جمله آغاز کرد: “امروزه برای اکثر مردم تصور پایان جهان آسان‌‌تر از پایان سرمایهداری است!” البته مشهود است که رسانه‌های عمومی هر روز بیشتر از دیروز به ما نشان می‌دهند که در هرج‌ومرج تغییرات اقلیمی چگونه زمین ما به‌تدریج فرومی‌رود و مردم جامعه‌های بشری در برابر جنگ، کمبود آب، گرسنگی، بحران‌های پی‌درپی اقتصادی، تورم و بیماری‌های همه‌گیر پیش‌بینی‌نشدنی چگونه آسیب پذیرتر می‌شوند. اعتراض و مقاومت نسل جوان در برابر این افراط‌‌های سرمایهداری نولیبرال کاملاً درک‌شدنی و موجه است. سخنران مشکلات را به‌درستی تشریح کرد، علت‌ها را به‌طورقانع‌کننده توضیح داد، و از مسئولان آن با صراحت نام برد و در ادامه گفت: ”برای دستیابی به شرایط معقول زندگی، اکثر مردم مدت‌هاست متوجه شده‌اند که از سرمایهداری باید عبور کنیم و به جامعه‌ای بر بنای همبستگی برسیم، اجتماعی که در آن نه سود بلکه سعادت برای زندگی ارجح باشد. اما چرا تصور دست یافتن به چنین هدفی برای ما سخت است؟“
دقیقاً ما از همین رؤیاها که امیدها بر آن استوار هستند نیرو می‌گیریم، و بدین‌گونه همدردی مردمی را برمی‌انگیزیم که می‌خواهیم در مقام هم‌رزم‌های‌مان به‌‌هدف دستیابی به آرمان بزرگ‌مان به‌همراهی دعوت کنیم. حتی اگر این هدف بسیار دور باشد، زمان رسیدن به آن نامشخص باشد، همه شرایط فعلی حتی مخالف تحقق آن باشند، دستیابی به این هدف نه‌تنها مهم‌‌ترین محرک اقدام‌های ما باقی می‌ماند، بلکه به ما اجازه می‌دهد تا در مبارزه برای دستیابی به سوسیالیسم استوار بمانیم. آگاهی از این که آرزوی رهایی بشر، آرزوی “آزادی، برابری، و برادری” فرونانشدنی است، انگیزه برای دست یافتن به این آرمان، محرک بزرگ ما در تلاش و مبارزه است.
منبع:
مقالهٔ رَیموند ارنست (Raimund Ernst)، منتشر شده در “برگه‌های مارکسیستی”، آپریل ۲۰۲۳/ ۱۴۰۲
***
به نقل از «به سوی آینده» شمارۀ ۵، آذر ۱۴۰۲
