در معرفی کتاب “حکمرانی خوب و کاربست آن در ایران”
بهنام سهرابیان
کتاب “حکمرانی خوب و کاربست آن در ایران” توسط انتشارات حزب تودۀ ایران در پاییز سال ۱۴۰۰ انتشار یافته است. این کتاب حاوی دو فصل است: فصل نخست: از “حکمرانی خوب” بانک جهانی تا “حکمرانی اسلامی” از صفحهٔ ۷ تا ۷۵ و فصل دوم در “نقد قانون مدیریت خدمات کشوری” از صفحهٔ ۸۱ تا ۱۲۲.
همانطور که در پیشگفتار کتاب آمده، بحث اصلی کتاب تشریح شیوهٔ مدیریت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظام نولیبرالی با نام “حکمرانی خوب” از طرف بانک جهانی و چگونگی پیاده‌سازی و انطباق صریح و روشن الگوی مدیریتی “حکمرانی اسلامی” با آن است. کتاب ابتدا به روشنگری پیرامون بسترهای تدوین الگوی “حکمرانی خوب” می پردازد و نشان می دهد که با شکل‌گیری بحران‌های سیاسی اقتصادی در کشورهای مختلف بر اثر اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی، تدوین “حکمرانی خوب” در دستور کار سرمایه داری جهانی قرار گرفته است و بانک جهانی پرچم‌دار پیگیری اجرای آن شده است.
کتاب “حکمرانی خوب و کاربست آن در ایران” ابتدا به میثاق‌های بین‌المللی مانند”میثاق جهانی حقوق سیاسی و مدنی” و “میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” اشاره می کند که در آن ها “بر حق برخورداری همگان – به دور از تبعیض های قومی، مذهبی، جنسیتی- و از کار شایسته، درآمد بایسته، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، درمانی، مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی٬ بیمهٔ بیکاری، دسترسی به تحصیل، آزادی بیان، و نیز حق متهمان برای داشتن وکیل در محاکمه‌های عادلانه و دادگاه‌های صالح، و حق اعتصاب و داشتن تشکل‌های مستقل و برگزاری اجتماع‌های اعتراضی به عنوان جزء جدایی نا‍‍پذیر حقوق بشر…” [ص ۹]. تأکید شده، و سپس به مقایسه‌ٔ مستند و دقیق برداشت‌های به شدت تحریف‌آمیز بانک جهانی از این مصوبات می‌پردازد.
کتاب نشان می دهد که “حکمرانی خوب” بانک جهانی، بنا بر فاکت‌ها و استدلال‌هایی که در کتاب مورد بررسی قرار گرفته، ربطی به حکمرانی مطلوب مطابق با حقوق بین الملل و حقوق بشر ندارد، هر چند در تزیین صورت مسئله، آگاهانه مشابهت هایی صوری در نظر گرفته شده است. “یگانه هدف از طراحی الگوهایی از نوع ”حکمرانی خوب“ پیشرانیِ سودوَرزی عنان گسیخته بر بستر رقابت ویرانگر است” [ص ۴۸].
پیشینهٔ ایجاد و ابلاغ سیاست‌های تعدیل اقتصادی و حکمرانی خوب توسط بانک جهانی
کتاب توضیح کوتاه اما مفیدی پیرامون تاریخچهٔ شکل‌گیری این سیاستها می‌دهد و زمینهٔ آن را به “فروریزی اتحاد جماهیر شوروی و دیگر دولت های سوسیالیستی و پیوستن بسیاری از آن کشورها به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای اخذ وام در جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ایجاد توازن در موازنهٔ بازرگانی خارجی، یا جبران کسری تراز بودجه” مطرح میکند و نشان می‌دهد که در این دورهٔ زمانی خاص…
“این نهادها الگوی تعدیل یا اصلاح ساختاری را که پیش از این در کشورهای آمریکای لاتین (برای مثال شیلی)، آمریکا )ریگانیزم)، و بریتانیا (تاچریسم) اجرا کرده بودند، به شیوه‌ها و میزان‌های گوناگون به این کشورها تحمیل کردند. یادآوری می‌شود که در سال ۱۹۸۹ / ۱۳۶۸ این الگوی اقتصادی، نسخه‌ای شامل ده سیاست اقتصادی برای کشورهای بدهکار مورد توافق نهادهای مستقر در واشنگتن شامل بانک جهانی٬ صندوق بین‌المللی پول، و خزانه داری آمریکا قرار گرفت که بعدها عنوان اجماع واشنگتن در مورد آن به کار برده شد. این الگو به مثابه ”نسخهٔ واحد برای تمام کشورها“ در شمار زیادی از کشورهای جهان به اجرا گذاشته شد. این همان فرایند تحمیلی در چارچوب جهانی سازی نولیبرالی است”
و متذکر می شود که در اثر پیامدهای وحشتناک اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در کشورهای مختلف، چه به صورت بی‌ثباتی اقتصادی سیاسی و چه در شکل فاصلهٔ عظیم فقر و ثروت،
“بانک جهانی ماموریت یافت که ٬نقاط ضعف٬ الگوی تعدیل ساختاری را مطالعه و بررسی، و آن ها را اصلاح کند. نتیجهٔ این مطالعه که زیر نظر جوزف استیگلیتز در مقام ریاست کارشناسان اقتصادی این بانک صورت گرفت، تدوین الگویی بود که با وام گرفتن صوری از واژه های مندرج در اعلامیه ها و بیانیه های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص بازگشت به حکمرانی مطلوب، الگوی حکمرانی خوب خوانده شد و پس از تصویب در اجماع پسا واشنگتن، در کشورهای آسیب دیده از الگوی تعدیل ساختاری که اکثر کشورهای جهان را در بر می گرفت، اجرا شد. هدف این الگو ”اصلاح ساختاری“ یا ”تعدیل ساختاری“ از طریق نهاد سازی و بسترسازی و ایجاد پیش زمینه های اجرای کامل تعدیل ساختاری با توجه به ویژگی های هر کشور بود.” [ص ۲۰- توضیحات داخل پرانتزها از نویسندهٔ مقاله است].
چه تفاوتی بین دستورالعمل‌های “تعدیل اقتصادی” با برنامهٔ “حکمرانی خوب” وجود دارد؟
کتاب به شکل مشروح این تفاوت را مورد بررسی قرار می‌دهد و بر مهمترین وجه تمایز این رویکرد یعنی حکمرانی خوب بانک جهانی با الگوی تعدیل ساختاری دست می گذارد. بدین صورت که در الگوی اخیر:
“از کوچکی دولت و نفی دخالتش در بازار سخن گفته نمی‌شود، بلکه بر دولت مقتدر با هدف تنظیم گری بازار به نفع بخش خصوصی تاکید می شود” [ص ۲۳]
و به نقل از جوزف استیگلیتز که مدیریت این پروژه را به عهده داشته، می‌نویسد:
” نباید سؤال به این صورت مطرح شود که آیا دولت باید دخالت کند یا نه، بلکه سؤال این است که دولت چگونه باید دخالت کند. بنابراین، سؤال اصلی نباید اندازه‌ی دولت باشد، بلکه سؤال اصلی فعالیت و روش‌های دولت است” [ص ۲۲].
طبیعی است که برای این کار مکانیزم هایی فراهم شده که به کمک خصوصی سازی منابع و برون سپاری کارهای دولتی، این فرایند پیش برده شود تا اهداف مذکور که پیش‌بینی میکند
“بر اساس حکمرانی خوب تدوین شده توسط بانک جهانی، دولت ها هر روز بیش از پیش به شرکت های بزرگ وابسته تر می‌شوند و به طور یک‌سویه نقش حامی آن‌ها را در مرزهای ملی ایفا می کنند.”
تأمین شود. به همین دلیل هشدار داده می‌شود که:
“خطر بزرگ‌تر، راهیابی بخش خصوصی به بخش‌های زیربنایی و راهبری اقتصادی و منابع ملی است. هر چنگ‌اندازی بخش خصوصی به این بخش‌های زیربنایی موجب ضعیف شدن حاکمیت ملی و در نهایت واگذاری حاکمیت ملی به بخش خصوصی می‌شود” [ص ۳۰].
پیشبرد فرآیند حکمرانی مطابق این الگو به چیزی می‌انجامد که در نهایت خصوصی‌سازی قدرت سیاسی است. این یعنی قدرت سرمایه داران در بخش خصوصی بر چرخه ی دولتی تثبیت می‌شود و این یکی از اهداف اصلی “حکمرانی خوب” بانک جهانی است. و این سیاست شناخته شده است که آگاهانه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به اسناد بالادستی کنترل کننده‌ی برنامه ها و مصوبات نظام تبدیل شده است:
“هم در این راست است که در پیشگفتار کتاب قطور ”حکمرانی خوب، بنیان توسعه“، منتشرشده توسط مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۸۳، می خوانیم:
”نقد سیاست تعدیل و گسترش اقتصاد نهادگرایی در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری جهانی، به نظریه‌ی حکمرانی خوب رسیده است. لذا در این دوره، گروهی از کارشناسان در مرکز پژوهش‌ها به کاربردهای این نظریه در ایران پرداختند و گروهی دیگر به شناخت و معرفی این نظریه مشغول شدند. کاربرد حکمرانی خوب و سیاست‌های اجرایی این نظریه، از مسائل اصلی دفاتر بررسی‌های اقتصادی و برنامه و بودجه‌ی مرکز پژوهش‌ها در طول سه سال گذشته بوده است.”[ص ۵۰].
تدوین اسناد بالادستی برای پیاده سازی حکمرانی خوب بانک جهانی در جمهوری اسلامی
برنامهٔ “حکمرانی خوب” برای “تدوین و تصویب سیاست‌های بالادستی نظام‌ها” راهی است برای کنترل مجموعه اقدامات قانونی و اجرایی دولت ها در راستای حفظ و گسترش نظام نولیبرالی مد نظر نظام امپریالیستی حاکم بر جهان. بانک جهانی بر ضرورت تدوین و تصویب این اسناد تأکید خاصی داشته است؛ جالب آنکه، در جمهوری اسلامی نیز همین شیوه به‌کار گرفته شده است.
و تأکید شده که بر پایۀ اصل ” ولایت مطلقهٔ فقیه”، ریاست جمهوری و مجلس شورا و هر ارگان و نهاد دیگر حق ندارد مستقل از سیاست های کلان مصوب و ابلاغ شده توسط رهبری ” نظام” برنامه‌ای ارائه دهد و این نهادها تنها در چارچوب “اسناد بالا دستی” وظیفه دارند برنامه بریزند و اجرا کنند. در تعریف اسناد بالادستی نیز از جمله آمده است:
“برای پیشبرد اهداف در هر حوزه ای، نیاز به تهیه برنامه ای جامع و کامل است تا هر مسئولی با پذیرش مسئولیت، با استناد به این برنامه ها، اهداف مورد نظر را پیش ببرد. بنابراین، برای رسمیت بخشیدن به این برنامه ها و الزام اجرایی شدن آن‌ها توسط مسئولان، این برنامه‌ها به قوانین لازم الاجرا تبدیل می‌شوند تا تخطی از اجرای آن تخلف به شمار رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، برنامۀ ۵ ساله پنجم توسعه، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون بودجۀ سالانۀ کشور، از مهمترین اسناد بالادستی مشترک در همۀ حوزه‌ها به شمار می‌رود” [ص ۴۲].
با وجود این، کار نظارت بر تدوین و اجرای قوانین فقط به نظارت ارگان‌هایی نظیر مجمع تشخیص مصلحت که در آئیننامه‌هایش به صراحت بر لازم‌الاجرا بودن مصوباتش برای روسای سه قوه تاکید شده، محدود نمی‌شود، بلکه رهبر “نظام” نیز خود در این نظارت فعال مایشاء است:
” من البته در موارد زیادی که شکایتی می شود، یا از چیزی اطلاعی پیدا می کنم، منتظر نمی مانم که کسی بازرسی کند و بیاید به من خبر بدهد. خودم برای بازرسی می فرستم و اگر ببینم ناحقی وجود دارد، تا آن جایی که در حدود اختیارات قانونی من است، اقدام می کنم، یعنی به آن سیاستگذاری اول اکتفا نمی کنم” [صص ۴۵- ۴۶].
البته برای نشان دادن این ساختار شواهد بسیار زیاد است و به این اظهار نظر منحصر نمی شود. خامنه‌ای اظهار نظرهای صریح تری هم دارد:
“اگر برنامهٔ پنج ساله با آن سیاست هایی که ما به طور مشخص و با مشورت فراوان و کار زیادی که روی آن شده و اعلام هم کرده ایم، تطبیق کند، من شک ندارم که در طول پنج سال، اثر محسوسی دیده خواهد شد… البته ما، هم به خود دولت و هم به مجلس سفارش کردیم که مراقبت کنند تا آنجایی که عملی است که فکر هم می کنیم همه اش و یا نزدیک به همه اش عملی است، این سیاست ها در موارد برنامه ها دیده شود.”[ص ۴۴].
و این ها صرفا توصیه نیست، بلکه در نظام ولایت فقیهی موجود به قانون و حکم حکومتی تبدیل شده و به صورت آئین‌نامهٔ ارگان‌های منصوب رهبر درآمده است. به این نقل قول در کتاب دقت کنید:
” این مقررات براساس بند دوم از اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اوامر مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۷ مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۲۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و مشتمل بر ده (۱۰) ماده و پنج )۵( تبصره به تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی به روسای قوای سه گانه ی مجریه٬ قضائیه و مقننه ابلاغ شده است” [ص ۴۴].
تازه مصوبه‌هایی نظیر این مصوبهٔ مجلس تشخیص مصلحت نظام، نظر ”مشورتی نهایی جهت اخذ تصمیم به حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ایفاد…” می‌گردد و امضای ایشان پای این اسناد است که آن‌ها را به قانون تبدیل میکند [صفحهٔ ۴۴].
باید متذکر شوم که این نقل قول‌ها تنها نمونه‌هایی از متن کتاب است. کتاب به شکل دقیق و جامع و با تکیه به اسناد رسمی رژیم، چگونگی تطبیق برنامه‌های رژیم با سیاست‌های ابلاغ شده‌ٔ بانک جهانی را توضیح می دهد و سیر ویرانگر آن را در مقابل خوانندگان می‌گذارد. با استناد به کتاب حکمرانی خوب و کاربست آن در ایران می‌توان به بخشی از سؤال‌هایی که در مجامع مختلف سیاسی اجتماعی کشور مطرح است پاسخ گفت. در ادامهٔ مقاله چند مورد از این سؤال‌ها مطرح شده است.
آیا خود اجرای این برنامه‌ها عامل فساد گسترده در جمهوری اسلامی نبوده است؟
بارها دیده‌ایم که در تجزیه و تحلیل های مختلف مدافعان حکومتی و غیرحکومتی سرمایه‌داری نولیبرال چنین گفته می‌شود که این جمهوری اسلامی است که دلیل فساد گسترده در ارکان حکومت است و نه اقتصاد نولیبرال یا الگوهای “تعدیل اقتصادی” یا “حکمرانی خوب”. اینکه فساد سیستماتیک شکل گرفته در جمهوری اسلامی را یک استثناء تلقی کنیم و آن را بی‌ارتباط به اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و سپس “حکمرانی” خوب عنوان کنیم، چیزی جز پرده پوشی بر قابلیت فساد زایی این برنامه ها نیست. این چیزی است که از چشم خود تدوین کنندگان این برنامه هم پنهان نبوده است. جان ویلیامسون، اقتصاددان آمریکایی، که اولین بار اصطلاح اجماع واشنگتن را به‌کار برد و طرح اصلی برای سیاست‌های اعمال شده توسط اجلاسی برای سیاستگذاری در زمینهٔ “حکمرانی خوب” را ارائه کرد در زمینهٔ خصوصی‌سازی به عنوان یکی از “ده سیاست اصلاحی” می‌نویسد:
“همواره بر این نکته توجه داشته ایم که شیوهٔ خصوصی سازی از اهمیت زیادی برخوردار است. این فرایند می تواند فرایندی بسیار فاسد باشد که دارایی ها را بر اساس بخش کوچکی از ارزش واقعی آن ها به گروهی از نخبگان ممتاز بسپارد.” [ص ۲۲].
آیا این همان روندی نیست که شاهدش بودیم؟ آیا مدافعان شناخته شده و تابلوداری که دائماً بر طبل خصوصی‌سازی می‌کوبیدند، این بخش از درسنامهٔ بانک جهانی را یاد نگرفته بودند یا از آنچه جلوی چشمشان رخ می‌داد و جابجایی عظیم منابع از مالکیت دولتی که قرار بوده است مردم را نمایندگی کند، به دست “گروهی از نخبگان” وابسته به حاکمیت فقاهتی را نمی‌دیدند؟
غارت منابع ملی لزوماً به حضور مستقیم شرکت‌های خارجی وابسته نیست
یکی از نکات دیگری که کتاب به درستی روی آن انگشت گذاشته، پیامد این سیاستها به شکل غارت منابع ملی است. در شرایط ویژهٔ کشور ما این امر به صورت خروج سرمایه از کشور، آن هم به کشورهایی است که نقش اصلی در تدوین این برنامه ها را داشته اند. به عبارت دیگر اگرچه حضور مستقیم سرمایه‌داران خارجی در کشور، به‌رغم تصویب قوانین لازم، محدود است و ما با یک بازار سرمایه گذاری باز مطابق منویات بانک جهانی روبرو نیستیم، اما مکانیزم‌های دیگری راه را برای انتقال غارت و انتقال منابع عظیم ملی فراهم کرده است. به این نقل قول از کتاب دقت کنید:
” دویچه وله نیز طی گزارشی (۱۸ /۴/ ۲۰۱۸) به نقل از مسئولان کشور، خروج سرمایه‌ها از ایران طی ۴۰ سال گذشته را بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار تقویم کرده است.”
با دقیق تر شدن در این گزارش‌ها می‌توان دید، منابعی که از خروج ۸۰۰ میلیارد دلار از کشور سخن می‌گویند، به بخشی از این سرمایه‌ها اشاره دارند که کلان سرمایه‌داران و صاحبان قدرت از مبادی قانونی از کشور خارج کرده‌اند:
“مطابق گزارش آبزرواتور مغرب و آفریقا، اقلیت ناچیزی از محافل قدرت و رهبران حکومت اسلامی ایران به طرز افسارگسیخته‌‌ای پول‌ها و سرمایه‌های خود را از کشور خارج می‌کنند. طی پنج سال گذشته٬ صاحبان قدرت و سرمایه در ایران سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار پول را جهت سرمایه‌گذاری به خارج منتقل کرده‌اند. محمود بهمنی، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران گفت: ” فقط ۱۴۸ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور در حساب‌های بانکی فرزندان رهبران جمهوری اسلامی ایران در بانک‌های خارجی سپرده گذاری شده اند. او همچنین اشاره کرد که معادل دو سال از درآمدهای صادراتی ایران هرگز به کشور بازنگشت” [صص ۵۸ و ۵۹ .[
آیا پیاده‌سازی نظام سرمایه‌داری نولیبرال، آن هم تحت برنامه‌های بانک جهانی، کار این یا آن جناح حکومتی است؟
گاه استدلال‌های گمراه کننده‌ای عنوان می‌شود که گویا بین جناح‌های حکومتی بر سر پیاده‌سازی نظام نولیبرالی فوق‌الذکر تفاوت وجود دارد و مثلا جناح اصولگرا مخالف چنین تفکری بوده است و آنچه رخ داده بر اساس سیاست‌های کارگزاران و یا اصلاح طلبان بوده است. وجود جناح های مختلف در حکومت ناقض یکپارچگی آن‌ها در اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول نبوده و نیست. نظام از راس تا قاعده همه بر لزوم اجرای این سیاستها صحه گذاشته‌اند. کتاب حتی به هنگام خیزش مردم در برابر افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸، و نحوه‌ٔ تصمیم گیری‌ها در بحبوحه اعتراضات گستردهٔ مردمی توضیح قانع کننده ای دارد که نمونه‌وار است:
” در چنان فضای ملتهبی که سران سه قوه هر یک به نوعی کوشیدند تا گریبان خود را از این مصوبه رها کنند، و مجلس با تصویب طرح سه فورتی خواهان بازنگری در این مصوبه شد، خامنه‌ای با اعزام پاسدار سلامی، سرفرمانده دستگاه‌های سرکوبگر زیر فرمان خود به مجلس، مجلس را از هر اقدامی بازداشت. او که پیش از این گفته بود که من کارشناس نیستم اما از مصوبۀ سران سه قوه حمایت می‌کنم، اندک زمانی بعد، به دفاع از آن برخاست و آن را مطالبهٔ دیگر خود دانست. فراموش نکنیم که این طرح جزئی از سیاست کلان اصلاح الگوی مصرف است که در سال ۱۳۸۹ توسط رهبری حکومت ابلاغ شده بود. همچنین فراموش نکنیم که به هنگام اعتراض‌های توده‌یی گسترده‌ای که به فرمان رهبری حکومت ولایی به خاک و خون کشیده شد، اختلاف نظرها در درون حکومت بر سر توقف اجرای این طرح نبود، بلکه بر سر زمان و سرعت اجرای آن بود. ناصر ایمانی، از کارشناسان و فعالان اصولگرا، در گفتگو با ایرنا گفت: ” اصل افزایش قیمت حامل های انرژی مورد دفاع همۀ جریانات سیاسی است.” [ص ۳۶].
حکمرانی خوب بانک جهانی آیا به سیاست‌های نظامی‌گرایانه دامن می‌زند ؟ آیا نظامی‌گرایی افراطی رژیم اقدامی جهت حفظ استقلال ملی و تشکیل “جبهه‌ی مقاومت” منطقه ای یا جهانی است؟
کتاب در این مورد نیز توضیح ارزنده‌ای ارائه داده است و دامن‌زدن به تخاصم و تقابل‌های منطقه‌ای را بخشی از همان سناریوی پیشگفته ارزیابی می کند:
“طراحان و مدافعان الگوهای برآمده از اجماع واشنگتن و پسا واشنگتن به خوبی از تعمیق تضادهای اجتماعی و نارضایتی توده‌های عظیم مردم در نتیجه‌ی اعمال این الگوها آگاه‌اند و برای پوشیده نگه داشتن این تضادهای بنیادی، با دامن زدن به تضادهای فرعی، در صدد جلوگیری از ایجاد جبههٔ فراگیر جهانی و مردمی در رویارویی با نظام‌های نابرابرند، و همانطور که گفتیم می‌کوشند که کانون مخالفت با جهانی‌سازی نولیبرالی را به شوونیسم ملی و افراط‌گرایی مذهبی منتقل کنند که فاقد جایگزینی روشن در برابر جهانی سازی کنونی است”[ص ۶۵].
به عبارت دیگر، آنان به جبهه آرایی‌هایی دامن می‌زنند و با ایجاد رویارویی‌ها و جنگ ها و صف‌بندی‌های مختلف که با تغذیهٔ مناسب سلاح و اطلاعات نظامی و در صورت لزوم مداخله تکمیل می‌شود، به نظامیگری و افراط‌گرایی‌های مذهبی، ملی و شوونیستی دامن می‌زند و در واقع:
“برکشیدن پنهان و آشکار گروه‌های تروریستی مذهبی و قومی از یک سو، و میدان دادن به گرایش‌هایی چون پان ترکیسم و حسرت احیای امپراتوری عثمانی٬ پان عربیسم و داعیه‌های راهبری جهان عربی و اسلامی و هلال شیعی، دعوی واهی ارضی صهیونیستی “از نیل تا فرات” پیامدهای چنین رویکرد ایدئولوژیک است. درک این که محرک و پیشران این رقابت ها و منازعه‌ها و درگیری‌های نظامی کدام نیروست،دشوار نیست: انحصارها و قدرت مالی فراملیتی و شرکت های غول‌آسای تسلیحاتی”[ص ۶۵].
باید تصور داشت که چنین سیاستی، علاوه بر حفظ تداوم نظام جهانی امپریالیستی موجود، با ایجاد چرخش مالی گسترده برای صنایع نظامی و بویژه مجتمع صنعتی- نظامی آمریکا، چرخه‌ی بهره‌کشی و غارت کشورهای مختلف را تکمیل میکند. از طرف دیگر چنین چرخش اقتصاد نظامی باعث شده که صاحبان سرمایه‌های نظامی به فعال‌ترین پشتیبانان این سیستم غارتگری تبدیل شوند. کتاب همچنان بخشی را هم به تلاش برای ایجاد توان هسته‌ای نظامی از طرف جمهوری اسلامی تخصیص داده و با اشاره به تاریخچهٔ ماجراجویی هسته‌ای جمهوری اسلامی، نقش قدرت‌های جهانی در راه‌اندازی این پروژه و نیز سیاست‌های نابخردانه‌ی و ضد منافع ملی رژیم در ایجاد بحران هسته‌ای را روشن می‌سازد.
کتاب به درستی اضافه میکند:
” بنابراین ما برآنیم که نباید به دام شعارهای عوام‌فریبانۀ عظمت‌طلبی کشورهای مرتجع و تجاوزگر منطقه و از جمله جمهوری اسلامی افتاد و در رقابت‌ها و منازعه‌های ویرانگر اقتصادی و نظامی پشت این بخش یا آن بخش از بورژوازی و مرتجعان سراسر فاسد حاکم بر این کشورها قرار گرفت. به باور ما٬ مبارزه با ارتجاع منطقه، مبارزه با امپریالیسم و انحصارهای فراملیتی است. آنان که جمهوری اسلامی را دست کم در سیاست خارجی ” ضد امپریالیسم” می خوانند، در بهترین حالت متوهمانی‌اند که نه ماهیت امپریالیسم را در سیمای کنونی جهانی‌سازی نولیبرالی و نه حکومت‌های ارتجاعی از نوع جمهوری اسلامی را می‌شناسند” [ص ۷۳].
“قانون مدیریت خدمات کشوری” و تجدید ساختار دولت برای تطبیق با “حکمرانی خوب” بانک جهانی
بخش دوم کتاب چگونگی تدوین و تصویب “قانون مدیریت خدمات کشوری” و تجدید ساختار دولت برای تطبیق با “حکمرانی خوب” بانک جهانی را به شکلی مشروح تجزیه و تحلیل کرده است.
کتاب با دقت به تشریح اجزای مختلف این قانون و دیگر قوانین تکمیل کننده‌ی راهکارهای منطبق با دستورات بانک جهانی می پردازد و به درستی نشان می دهد، برنامه ریزان حکومتی جمهوری اسلامی تلاش داشته‌اند نعل به نعل آن سیاستها را در کشور پیاده کنند و بحران‌های اقتصادی اجتماعی مرگباری که امروز شاهد آنیم حاصل چنین عملکری است.
کتاب در بخش دیگری با سه گفتار به پیامدهای اجرای این سیاستها می‌پردازد.
در گفتار اول: “قانون خدمات کشوری مغایر با حق حاکمیت ملی است” [ص ۸۸].
در گفتار دوم: “قانون خدمات کشوری مغایر حقوق مردم است” [ص ۸۸] به تشریح دقیق و متکی به آمار پیامدهای این سیاستها در نقض حقوق مردم در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه‌ی آموزش و پرورش، دارو و درمان، تولید و توزیع دارو، مسکن، اشتغال پایدار و کامل و تثبیت قیمت ها می پردازد و حاصل این سیاست‌های خیانت بار را پیش چشم خوانندگان می‌گذارد.
و در گفتار سوم: “قانون خدمات کشوری ناقض حقوق کار است” [ص ۱۱۵]. توضیح می‌دهد که چگونه این قانون با ایجاد تفسیرهای تازه بر قانون کار، اجازه‌ی برون سپاری، و جذب نیروی کار در بخش‌های دولتی و شرکت‌های تابعه را به پیمانکاران دولتی داده، کار پیمانی “موقت و معین” را برای بخش از نیروی کار دولتی به رسمیت شناخته و هیچ حقوقی را برای تشکل کارگران در چانه‌زنی برای کسب حقوق خود به رسمیت نشناخته است.
و بر اساس شیوهٔ لنینی “تحلیل مشخص از اوضاع مشخص” و بررسی ماده به ماده‌ی این قانون و چگونگی بوجود آمدن فضای ضددموکراتیک موجود، به ویژه برای نیروهای کار، نتیجه می‌گیرد:
“قانون خدمات کشوری قانونی تبعیض آمیز و فساد زاست” [ص ۱۲۲].
و اضافه میکند:
“نیازی به تکرار نیست که در این نظام حقوقی، تامین امنیت سرمایه و سرمایه گذار خصوصی رکن محوری است، و از این رو، از جمله هدف‌های بنیادین آن، تکیه بر اهرم های فشار و سرکوب به منظور مقابله با مقاومت های مردمی در برابر این سیاست های ضدمردمی، و نیز تعمیم رقابت و اشاعه‌ی فردگرایی در برابر جمع گرایی است. این در حالی است که بر هر وجدان بیدار مکشوف است که مسائل و مشکلات اجتماعی راه حل فردی ندارند و حل آن‌ها، همبستگی و عمل مشترک اجتماعی می طلبد. و این همان چیزی است که طراحان و مجریان این الگوهای اقتصادی- اجتماعی ضدمردمی از آن سخت در هراس‌اند. “
و در ادامه می‌آید:
“روشن است که این اقدام های حکومت جمهوری اسلامی ایران که در مغایرت آشکار با حقوق بنیادین مردم و حتی با قانون اساسی مصوب خود حکومت است، از هرگونه وجاهت قانونی به دور است. از این روست که نظام حقوقی حاکم بر کشور باید از بیخ و بن، با هدف تامین حق حاکمیت ملی، حقوق مردم، و حقوق کارکنان زحمتکش دولت دگرگون شود. روشن است که دستیابی به این هدف ملی و مردمی به اتحاد همه نیروهای ملی و مردمی در راستای بسیج همه زحمتکشان شهر و و کارکنان زحمتکش، آگاه، و متخصص شاغل در دستگاه اداری کشور نقش و جایگاه ویژه ای دارند”[ص ۱۲۴].
سخن پایانی:
این کتاب در حالی نوشته شده که سدهٔ ۲۱میلادی در تاریخ کشور ما سرشار از حوادث عظیم در زندگی مردمان سرزمین ماست.
این اثر یکی از پرمحتواترین کتاب‌هایی است که در سال‌های اخیر از سوی حزب تودۀ ایران انتشار یافته، و بسیار تیزبینانه با تکیه بر پژوهشی ژرف و عمیق و همچنین منابع غنی و گسترده دربارۀ اوضاع کنونی جهان و ایران اظهار نظر میکند. مطالعۀ دقیق این کتاب را به همۀ علاقه‌مندان، به ویژه آنانی که به سرنوشت میهن خویش علاقمندند، توصیه می‌کنم.
***
به نقل از «به سوی آینده» شمارۀ ۵، آذر ۱۴۰۲
