مسایل سیاسی روز

جنبش ۲۱ آذر بخش جدایی‌‌ناپذیر مبارزات ملی، دموکراتیک، و ضدامپریالیستی مردم ایران است

جایگاه تاریخی نهضت ۲۱ آذر

 درجنبش رهائی‌بخش خلق‌های ایران طی قرن‌های متمادی علیه ستمگران داخلی و خارجی برای دستیابی به استقلال، آزادی، و حق حاکمیت ملی، خلق آذربایجان پیوسته نقشی برجسته داشته است.

در زمرهٔ آن‌ها از مبارزهٔ خلق آذربایجان در پیش‌بُرد جنبش مشروطه (۱۲۸۵- ۱۲۹۰ خورشیدی)، مبارزه در جنبش دموکراتیک آذربایجان به‌رهبری شیخ محمدخیابانی علیه استعمار و ارتجاع فئودالی در ایران(۱۲۹۶- ۱۲۹۹ خورشیدی) و نقش فعال کارگران و زحمتکشان آذربایجان در قیام‌های گیلان و خراسان می‌توان نام برد.

درابتدای دههٔ ۱۳۲۰ خورشیدی، درپی تحولات در صحنهٔ  رویدادهای بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوّم و شکست فاشیسم، تناسب قدرت  در سطح جهان به‌نفع مبارزان و هواداران استقلال ملی، دموکراسی، و سوسیالیسم تغییر کرد.

در این مرحلهٔ تاریخی، هم‌چنین با سرنگونی دیکتاتوری رضاخانی و شکست سیاست‌ها واقدام‌های ارتجاعی‌اش در جامعه و کشور، شرایط عینی و ذهنی به‌منظور رشد و تشکل نیروهای مترقی و میهن‌پرست فراهم آمد. در مهرماه ۱۳۲۰ حزب تودهٔ ایران پایه‌گذاری شد و سازمان‌دهی کارگران و زحمتکشان و سایر قشرهای جامعه در راه مبارزه علیه احیای دیکتاتوری، استعمار، و امپریالیسم و برای تأمین حقوق اولیهٔ مردم، حق حاکمیت ملی، و استقلال را به‌عهده گرفت.

تحقق بخشیدن به این هدف‌ها در آذربایجان با شرایطی مناسب همراه بود. ازاین‌روی، جنبش ملی، دموکراتیک، و ضد امپریالیستی ۲۱ آذر را درپیوند با مبارزات عمومی و سراسری کارگران و زحمتکشان و سایر قشرهای اجتماعی مردم در ایران باید  درنظر داشت.

 

برپایی جنبش ۲۱ آذر و حکومت ملی آذربایجان

                                                                                                                                “در آغاز سال ۱۳۲۴ ارتجاع داخلی به حزب تودهٔ ایران و “شورای متحدهٔ مرکزی کارگران” هجوم آورد. توقیف عده‌ای از فعالان حزبی، تصفیه ارتجاعی ارتش، بازداشت افسران مترقی، و توقیف مطبوعات مترقی نتیجهٔ این هجوم بودند. در برابر نیروهای مترقی در ایران جز تسلیم مجدد به دیکتاتوری یا مقاومتی جدی درمقابل آن راهی دیگر وجود نداشت. نیروهای مترقی راه دوم را برگزیدند. دراین ایام جنبش دموکراتیک در آذربایجان هم به‌سرعت بسط یافت و قشرهایی وسیع از مردم شهر و ده را در این خطه از میهن فراگرفت. این جنبش در اوان شکل‌گیری‌اش جز تشکیل “انجمن‌های ایالتی و ولایتی”- بنابه قانون اساسی کشور- خواستی دیگر نداشت. امّا از آنجا که دولت مرکزی وقت از اجرای بموقع انتخابات پانزدهمین دورهٔ مجلس شورای ملی سر باز زده بود و هم‌راه با نیروهای وابسته به دربار و ارتجاع ایران به خواست به‌حق گفته شده در بالا بی‌اعتنایی کرده و به ضدیت با آن پرداخت، مجلسی ملی (کنگرهٔ خلق آذربایجان) در روزهای ۲۹ و ۳۰  آبان‌ماه ۱۳۲۴ تشکیل و خود را مجلس مؤسسان نامید. با برگزاری انتخاباتی دموکراتیک، مجلس ملی آذربایجان در ۲۱ آذر ۱۳۲۴ گشایش یافت. زنده‌یاد رفیق میرجعفر پیشه‌وری، صدر “فرقهٔ دموکرات آذربایجان” وظیفهٔ تشکیل حکومت ملی را به‌عهده گرفت.

درچنین شرایطی بود که امپریالیسم آمریکا و انگلیس با کمک نیروهای ارتجاع داخلی برای بازپس گرفتن مواضع ازدست رفته‌شان به تکاپو افتادند، با این هدف که وطن ما را به پایگاه امپریالیستی استراتژیک‌شان تبدیل کرده و منابع عظیم نفتی و انرژی‌زای آن را به‌غارت ببرند. بنا بر این  بی‌دلیل نبود جنبش ۲۱ آذر از نخستین روز برپایی‌اش خود را بخشی جدایی‌ناپذیر از نهضت سراسری مردم ایران معرفی کرد. این جنبش در بیانیهٔ ۱۲ شهریورماه ۱۳۲۴ خود که پیدایش “فرقهٔ دموکرات آذربایجان” را اعلام می‌دارد با صراحت دفاع از استقلال و “تمامیت ارضی ایران” را سرلوحهٔ برنامه‌اش قرار می‌دهد.

با تشکیل “حکومت ملی”، انجمن‌های “دِه”، “شهر”، و “ولایات” به‌شکلی دموکراتیک برپا شدند. تشکیل اتحادیه‌های صنفی، برقراری آزادی‌های دموکراتیک و تضمین آن‌ها، برخورداری زنان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و رعایت قانونی از حقوق انسانی‌شان در زمرهٔ دستاوردهایی بودند که بر خصلت خلقی و دموکراتیک این جنبش مردمی گواه بودند.

ایجاد مؤسسه های صنعتی، نظارت بر واردات کالاهای خارجی و محدود ساختن آن با هدف حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و تقویت آن‌ها، مبارزه با احتکار و وصول مالیات از کلان‌سرمایه‌داران و ملاکان از دستاوردهای جنبش ۲۱ آذر در زمینهٔ اقتصادی آذربایجان بودند. مصادرهٔ املاک فئودال‌ها و ملاکان بزرگ وابسته به ارتجاع و تقسیم این املاک بین دهقانان با شرکت و حضور بی‌واسطهٔ زحمتکشان روستاها در این امر، تأسیس بانک فلاحت (کشاورزی) برای دهقانان، اجرای “قانون کار”ی مترقی، برقراری بیمه‌های اجتماعی، نظارت کارگران بر تولید در مؤسسه‌های خصوصی، تعیین دستمزد عادلانه و ساعات کاری‌ای معین، بهره‌مندی کارگران و زحمتکشان از حق مرخصی سالانه با حقوق، مرخصی سه ماهه با پرداخت حقوق برای زنان باردار، و جز این‌ها، از دستاوردهای این جنبش در زمینه دستیابی کارگران و زحمتکشان به حقوق اجتماعی و صنفی‌شان، همچنین تأسیس بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، و دیگر مؤسسه‌ها در زمینهٔ  بهداشت و درمان، در طول یک سال خودگردانی برآمده از حرکت ۲۱ آذر بود.

 

حکومت ملی آذربایجان در طول عمر کوتاهش در زمینه پیشرفت فرهنگ جامعه گام‌هایی اساسی برداشت: بسط شبکهٔ مدارس، کتابخانه‌ها و قرائت‌خانه‌های متعدد، تأسیس تئاتر دولتی، تشکیل ارکستر فیلارمونیک، چاپ و انتشار بیش از ۵۰ روزنامه و نشریهٔ مختلف. اجرا و به‌پیش بردن این اقدام‌ها در مدت زمانی کوتاه به‌وسیلهٔ از یک طرف از جانب نیروهای مترقی، ملی، و میهن‌پرست ایران دنبال و حمایت می‌شد و از طرفی دیگر خشم قدرت‌های امپریالیستی و وابستگانش همراه با ارتجاع داخلی را برمی‌انگیخت. دولت مرکزی (دولت قوام‌السطنه) به‌دنبال پیروزی جنبش ۲۱ آذر به عقب‌نشینی مجبور شد و با انجام مذاکرات با حکومت ملی موافقت کرد. دولت مرکزی همچنین در تصویب‌نامهٔ رسمی مورخ ۳ اردیبهشت‌ماه و موافقت‌نامهٔ ۲۳ خردادماه ۱۳۲۵ خود خصلت دموکراتیک جنبش ۲۱ آذر را تائید کرد و به‌رسمیت شناخت. حکومت ملی آذربایجان نیز موافقت کرد که “مجلس ملی”اش در سطح “انجمن ایالتی” (بنابه قانون اساسی کشور) و “حکومت ملی” برآمده از جنبش ۲۱ آذر در سطح “استانداری” استانی از استان‌های کشور قرار گیرند. ازجمله تعهدهای دولت مرکزی در این مسیر، اختصاص ۷۵ درصد درآمد آذربایجان به آذربایجان، به‌رسمیت شناختن زبان آذربایجانی همراه با زبان فارسی در این استان، و تعمیم اصلاحات دموکراتیک در آذربایجان بود. دولت مرکزی اما یک سال پس از پذیرفتن این تعهدها، نیروهای مسلح خود را زیر نام “نظارت بر انتخابات” به آذربایجان گسیل کرد و موافقت‌نامه رسمی‌اش را زیر پا گذاشت و جنبش ملی آذربایجان را با درنده‌خویی نیروهای مسلحش به خاک وخون کشاند و آذربایجان درحال شکوفایی را آتش زد و ویران کرد.

 

جنبش ۲۱ آذر، حمایت قاطعانهٔ حزب تودهٔ ایران و نیروهای ملی و مترقی از آن

حزب تودهٔ ایران نهضت ۲۱ آذر را نهضتی دموکراتیک، مترقی، و خلقی ارزیابی کرد و از همان آغازِ نهضت نزدیک‌ترین همکاری رزمی و انقلابی را با آن برقرار کرد.

حزب تودهٔ ایران در کنار حمایت سیاسی و معنوی از این جنبش، عده‌ای ازکادرهای ورزیدهٔ نظامی‌اش را به آذربایجان فرستاد تا دوشادوش مبارزان آذربایجانی با ارتجاع و در دفاع از دستاوردهای این جنبش پیکار کنند.

دفاع شجاعانه نمایندگان حزب تودهٔ ایران در چهاردهمین مجلس شورای ملی از جنبش ۲۱ آذر و پشتیبانی دیگر سازمان‌های توده‌ای ازجمله “شورای متحدهٔ مرکزی” کارگران از این جنبش و علاوه بر این‌ها، دفاع همواره صریح و آشکار حزب از جنبش ۲۱ آذر پس از سرکوب خونین آن، همگی، نشانهٔ برخورد اصولی حزب تودهٔ ایران به این رویداد و روش حزب در این زمینه است. به‌‌مناسبت سالروز جنبش ۲۱ آذر، خاطره جان‌باختگان قهرمان جنبش ۲۱ آذر خلق آذربایجان ازجمله رفقا نوراله یکانی، داداش تقی‌زاده، فریدون ابراهیمی، حسین نوری، و دیگر رفقا را گرامی می‌داریم.

دیگر نیروها و چهره‌های ملی و مترقی نیز از جنبش ۲۱ آذر پشتیبانی کردند. ازجمله دکترمحمد مصدق در جلسهٔ ۱۹ دی‌ماه ۱۳۲۴ مجلسِ شورای ملی خطاب به حکیمی، نخست وزیر وقت، گفت: “نظریات من این بود که بین دولت راجع به طرز اداره نمودن قسمتی از مملکت با اهالی آنجا [آذربایجان] اختلاف حاصل شده است. باید با اهالی محل داخل مذاکره شد، شاید اختلاف را بتوان با خود آنها حل کرد.”

همچنین “حزب ایران” در ارتباط با دفاع از جنبش ۲۱ آذر، در روزنامهٔ “جبهه آزادی” نوشت:  “ما نهضت دموکراتیک را برای سعادت ایران لازم دیدیم. در همان موقعی که دشمنان ایران حزب دموکرات آذربایجان را تجزیه‌طلب معرفی می‌کردند، ما راه خود را گرفتیم و… نهضت دموکراتیک آذربایجان را اسلحهٔ آزادیخواهان ایران شناختیم.”

این حقایق تاریخی را نمی‌توان آن‌طور که دشمنان استقلال و آزادی ایران مایل‌اند و می‌کوشند با دروغ‌پردازی برعکس جلوه داد. جنبش ۲۱ آذر تأمین حقوق ملی خلق‌های ایران را در پیوند با مبارزات سراسری دانسته و دنبال می‌کرد و تکیه‌گاهش حزب‌ها ونیروهای ترقی‌خواه و میهن‌دوست ایران بودند. این ویژگی‌ها پایهٔ اصلی مبارزه برای لغو ستم ملی و تضمین برابری همه خلق‌های ایران بوده و هست.

 

حزب تودهٔ ایران ومسئلهٔ ملی در میهن ما

 حزب تودهٔ ایران بر پایهٔ بینش مارکسیستی‌ و با تأکید بر اصل لنینی “حق تعیین سرنوشت ملی”، ازمبارزهٔ خلق‌های در معرض ستم ملی در کشور و در دیگر کشورهای جهان و برای رفع ستم ملی حمایت می‌کند و بر ضرورت توجه به ارتباط دیالکتیکی میان این مبارزه از یک طرف و مبارزه برای صلح و در راه رهایی اجتماعی- سیاسی ملت‌ها و خلق‌ها و پیکار آنان با امپریالیسم از طرف دیگر تأکید می‌ورزد.

در کشور ما شکل و عملکرد “ستم ملی” محصول دوران رشد ناموزون مناسبات سرمایه‌داری و در دوران شاه تسلط سرمایه‌داری وابسته (کمپرادور) بوده است و از جانب این سرمایه‌داری وابسته که با سرمایه‌داری جهانی و سیاست‌های امپریالیسم در ارتباط است تشدید شده ومی‌شود. بنابراین، ارائه راه‌حلی عادلانه برای الغای “ستم ملی” در میهن ما بنا به ویژگی‌های مشخص آن باید باشد تا به‌ برابری واقعی خلق‌های میهن منجر شود. همچنین توجه به ارتباط “مسئله ملی” با مبارزهٔ سراسری در جامعهٔ ایران اهمیتی بسزا دارد.

حزب تودهٔ ایران همیشه بر این موضوع پافشاری کرده ‌است که با “مسئلهٔ ملی” برخورد تاریخی‌ای مشخص بایستی داشت و موقعیت تاریخی و اجتماعی و سطح تکامل و خصصیه‌‌هایش و مناسبات طبقاتی در صحنهٔ بین‌المللی و در درون هرکشور، سطح آگاهی و آمادگی برای پذیرش این تعیین سرنوشت و سطح تشکل سیاسی در کشور و همچنین درجهٔ حضور و فعالیت سیاسی متشکل توده‌های مردم بایستی توجه داشت و راه‌حل را از این نقطه‌نظرها ارزیابی و ارائه کرد. بنابراین، محتوا و اهمیت “مسئلهٔ ملی” در همهٔ دوران‌ها و وضعیت‌های تاریخی یکسان نیست. براین پایه، مبارزهٔ ملی بخشی از مبارزهٔ طبقاتی سراسری در جامعه است و نه جدای از آن. با توجه به اوضاع کنونی منطقه، قدرت‌های امپریالیستی به‌سرکردگی آمریکا همراه با دولت‌ها و نیروهای ارتجاعی منطقه از شکاف‌های قومی و مذهبی به‌وجودآمده به‌طرزی فاجعه‌بار و نگران کننده بهره‌برداری‌ ‌کرده‌اند. به‌این دلیل برخوردهای غیرمسئولانه با راه‌حل “مسئلهٔ ملی” و چگونگیِ آن می‌تواند به مبارزه مردم میهن ما با استبداد ولایی و مداخله‌های رو به‌گسترش امپریالیسم بر ضد استقلال ملی کشور لطمه‌هایی جدی وارد آورد. رژیم ولایت فقیه بنا به خصلت واپسگرا و ضد مردمی‌اش، با انکار هویت ملی و پیوندهای تاریخی میان مردم ایران، چنان ستم ملی وتبعیضی را اعمال می‌کند که پیامدهای ناگوار آن همچون تهدیدی بر ضد حق حاکمیت و وحدت ملی ما است. یکی ازپایه‌های اعمال ستم ملی در رژیم ولایی مرکز گرایی قدرت به همراه تأکید این رژیم بر تفکر قرون وسطایی “امت واحده” در مقابل “ملت” و “هویت ملی” و حقوق “خلق”‌های ایران است. وظیفهٔ اصلی در این مرحلهٔ تاریخی، تحکیم پیوند میان جنبش‌های ملی برای لغو ستم ملی با جنبش سراسری مردم بر ضد استبداد است.

حزب تودهٔ ایران از سرآغاز تصویب نخستین برنامه‌اش در ۱۰ مردادماه سال ۱۳۲۳( در کنگرهٔ اول حزب) تا آخرین برنامهٔ مصوب در کنگرهٔ هفتم حزب در ۱۳ تیرماه سال ۱۴۰۱( “کنگرهٔ خاوری”) طرفدار برابری کامل‌حقوق خلق‌های ایران و اقلیت‌های مذهبی وخواهان اتحاد داوطلبانهٔ آن‌ها در چهارچوب “میهن واحد” بر پایهٔ حفظ تمامیت ارضی ایران بوده است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۶، ۱۳ آذر  ۱۴۰۲

دکمه بازگشت به بالا