«قانون کار»: از طرح پیش‌نویس سال ۱۳۵۸ تا «برنامهٔ هفتم توسعه»
“قانون کار”: از طرح پیش‌نویس سال ۱۳۵۸ تا “برنامهٔ هفتم توسعه”
در اوایل انقلاب در سال ۱۳۵۸ اداره روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام‌کرد پیش‌نویس “قانون کار” با نظر کارگران و صاحب‌نظران در مسائل کارگری تهیه خواهد شد و از تمام پیشنهادها، نظریات، انتقادها، و طرح‌های این افراد در تدوین قانون کار جدید استفاده خواهد شد. در آن زمان حزب تودهٔ ایران بر اساس این تصمیم وزارت کار و امور اجتماعی و با تأکید بر حضور نمایندگان واقعی کارگران و زحمتکشان در مسائل مربوط به کار و زندگی‌شان ازجمله تدوین “قانون کار”، در مورد نحوهٔ انتخاب و مشارکت نمایندگان منتخب کارگران با رأی آزاد خودشان و مشارکت سندیکاها و شوراهای کارگری توضیحات و پیشنهادهایی سازنده ارائه کرد. تأکید حزب ما بر این بود که قانون کار جدید در دوران پس از انقلاب و پایان سلطهٔ دیکتاتوری پهلوی می‌باید حمایت از منافع طبقهٔ کارگر و زحمتکشان را هدف قرار دهد. نکته‌های اصلی پیشنهاد حزب تودهٔ ایران برای قانون کار که در ۲ دی‌ماه ۱۳۵۸ اعلام شدند، از این قرار بود: – ضرورت به‌رسمیت شناختن حق تشکل کارگران، – تحت پوشش قرار گرفتن تمام کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و کلیه کارگران توسط قانون کار، – کاهش ساعات کار روزانه برای کارهای سخت، – محدودیت اضافه‌کاری، – آزادی قانونی طبقهٔ کارگر در مورد اعتصاب، تحصن، راه‌پیمایی، و میتینگ، – تأمین حقوق کارگران در مورد ممنوعیت جریمه کارگران و اخراج آن‌ها بدون نظارت تشکل کارگری و واگذاری شغل مجدد به کارگر، – فراهم کردن سرویس رفت‌وآمد، – ممنوعیت کار کودکان کمتر از ۱۶ سال، – مبنا قرار دادن هزینهٔ زندگی برای تعیین حداقل دستمزد و افزایش آن بر اساس نرخ تورم، – منظور شدن حق مسکن، حق خواربار، و حق اولاد در دستمزد کارگر، انجام کار مزدی طبق قراردادهای جمعی همراه با ضوابط تأیید شده توسط سندیکاهای کارگری، ممنوعیت کار شبانه و کارهای سخت و زیان‌آور برای کارگران کمتر از ۱۸ سال و زنان، – پرداخت مزد مساوی به زنان در برابر کار مساوی با مردان، -۶ هفته مرخصی قبل و ۸ هفته مرخصی بعد از زایمان برای زنان کارگر و فُرجهٔ لازم برای شیر دادن به نوزاد در مهد کودک‌ها‌یی که با هزینهٔ کارفرما ایجاد شده باشند، – محفوظ بودن شغل زنان در قبل و پس از زایمان، – ایجاد آیین‌نامه‌های بهداشت‌کار و ایمنی، – طبقه‌بندی مشاغل بر اساس میزان تخصص کارگران تحت نظارت اتحادیه‌های کارگری، – ارائهٔ بیمهٔ درمانی و بیمهٔ بیکاری، -ایجاد شرایط عادلانه برای بازنشستگی زنان و مردان کارگر، – و پرداخت حقوق بازنشستگی به کارگر در صورت از کارافتادگی. حزب تودهٔ ایران پس از پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تمام تلاش خود را برای روشنگری پیرامون این امر مهم انجام داد.
سازمان کار و تأمین اجتماعی- وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی- بدون توجه به اهمیت قانون کار، پس از تنظیم “طرح پیش‌نویس قانون کار” و در اواخر سال ۱۳۵۸، متن پیش‌نویس این قانون را فقط در اختیار کارگزاران وزارت کار و امور اجتماعی قرار داد. پس از آن دولت وقت پیش‌نویس دیگری از قانون کار تهیه کرد که در آذرماه سال ۱۳۶۱ منتشر شد [نگاه کنید به: روزنامهٔ “کیهان”، ۳۰ آذرماه ۱۳۶۱]. این پیش‌نویس دیگر قانون کار که بر اساس اسلام فقاهتی تدوین شده بود، اساس رابطهٔ کارگر و کارفرما را مشابه با رابطهٔ مالک و مستأجر می‌دانست و آن را در چارچوب محتوای “کتاب‌الاجاره” تنظیم کرده بود! از برخی خصیصه‌های دیگر این پیش‌نویس قانون کار دولت موارد زیر را می‌توان نام برد:
– ساعات کار، مرخصی و دستمزد کارگران را به توافق طرفین “مالک و مستاجر” واگذار شده بود.
– در بخش چهارم این پیش‌نویس درمورد کار کودکان آمده بود: “به کار گماردن کارپذیر نابالغ باید با عقد قرارداد کار به‌وسیله ولی یا قیم او صورت گیرد. نماینده قانونی مکلف است رعایت غبطه او را بنماید”! بدین صورت در این قانون، ممنوعیت کار کودکان مطرح نبود.
– همچنین تعیین ساعات کار یا مرخصی با حقوق و حداقل دستمزد ذکر نشده بود، تا چه رسد به مقررات مربوط به اخراج و حمایت از کارگران.
این پیش‌نویس لایحه قانون کار که به ”قانون کار توکلی“ معروف شده بود، از سوی تشکل‌های کارگری به‌طورجدی رد شد. مبارزه با ”قانون کار توکلی“ یکی از دستاوردهای ارزشمند جنبش کارگری میهن ما به‌شمار می‌آید، و نقش حزب تودهٔ ایران و تشکل‌های سندیکایی در این جنبش که با تمام نیرو از تصویب این لایحهٔ قانون کار ضد کارگری جلوگیری کردند، انکارناشدنی است. سرانجام با ادامهٔ مخالفت کارگران در واحدهای تولیدی متعدد با پیش‌نویس لایحهٔ قانون کار دولت یا توکلی باعث شد دولت آن را پس بگیرد و احمد توکلی، وزیر کار، را در سال ۱۳۶۱ عزل و سرحدّی‌زاده، رئیس شورای سرپرستی زندان‌ها، را جایگزین او کند. وزیر کار وقت در مورد این لایحه ابراز داشت: “ماهیت روابط کار از آن وقتی که حضرت علی برای یک یهودی کار می‌کرد و اجرت می‌گرفت با کارگری که الآن در ایران ناسیونال کار می‌کند در ماهیت تغییری نکرده است. نَفْس رابطه همان است.” جای تعجب نیست که در این پیش‌نویس هیچ‌گونه اشاره‌ای به طول ساعات کار، حداقل دستمزد، مرخصی استحقاقی و خدمات رفاهی کارگران، ممنوعیت کار کودکان، مقررات برای جلوگیری از اخراج غیرموجه کارگران وجود نداشت. با سپردن تمامی قوانینی که رابطه کارگر و کارفرما را تعیین می‌کند به توافق مابین آن‌ها، عملاً در تمامی موارد این رابطه کارفرما بود که دست بالا را داشت. مخالفت کارگران با این پیش‌نویس قانون کار ادامه یافت. سرکوب حزب تودهٔ ایران، دیگر نیروهای چپ و ترقی‌خواه، و سندیکاهای کارگری در سال‌های ۱۳۶۱- ۱۳۶۲ عملاً زمینه را برای نیروهای ارتجاعی که تدوین “قانون کار”ی به‌سود کلان سرمایه‌داران به‌ویژه سرمایهٔ بزرگ تجاری و انگلی هدف‌شان بود، فراهم آورد.
بار دیگر در بهمن ماه سال ۱۳۶۲ پیش‌نویسی دیگر برای لایحهٔ تدوین قانون کار تهیه و در مطبوعات منتشر گردید. این پیش‌نویس در حالی که حاوی مقرراتی جدید در مورد دستمزدها، ساعات کار، و کار زنان و کودکان بود، هنوز بر اساس رابطهٔ قراردادی بین کارفرما و کارگر تنظیم شده بود، و درنهایت در شورای نگهبان به‌دلیل شرعی نبودن با مخالفت روبه‌رو شد.
تفاوت‌های این دو پیش‌نویس دولت برای لایحهٔ قانون کار از این قرار بود که موارد زیر که در لایحهٔ سال ۱۳۶۱ وجود نداشتند، در این لایحهٔ سال ۱۳۶۲ اضافه شده بودند:
– الزام بیمه نمودن کارگران توسط کارفرما.
– تعیین حداقل دستمزد کارگر بر اساس هفت ساعت و بیست دقیقه کار در روز و ۴۴ ساعت در هفته.
– تعیین ۶ ساعت کار در روز و ۳۰ ساعت در هفته برای کارهای زیان‌آور.
– تعیین ۱۸ روز مرخصی کارگران به‌ازای یک سال کار.
– ممنوعیت قرارداد کار با کودکان با سن کمتر از ۱۵ سال و ممنوعیت اضافه‌کاری و کار شبانه و زیان‌آور برای کارگران کم‌سن و زنان.
– تعیین حداقل حقوق بر مبنای هزینه‌های ضروری زندگی در نقاط مختلف کشور برای تأمین زندگی یک زوج و دو فرزند حد اکثر ۱۵ ساله.
– الزام بخش خصوصی به اجرای کامل مفاد قانون کار قبل از استفاده از امکانات عمومی و خدمات دولتی.
این پیش‌نویس لایحهٔ قانون کار در سال ۱۳۶۲ نیز با ایرادهایی متعدد از طرف شورای نگهبان روبرو شد. شورای نگهبان تأکید داشت که رابطه کارگر و کارفرما یک رابطهٔ کاملاً قراردادی و تابع توافق طرفین است و دولت- قانون کار دولت- نباید هیچ‌گونه نقشی در این رابطه داشته باشد و بدون خواست کارفرما او را وادار به اجرای مفاد این قانون بکند. از دید فقیه‌های شورای نگهبان، اگر مفاد حافظ حقوق کارگر منعکس شده در قانون کار با موافقت طرفین در قرارداد عنوان نشده بودند، وجود آن‌ها در قانون کار غیرشرعی تلقی می‌شدند.
چهارمین پیش‌نویس قانون کار در سال ۱۳۶۵ به مجلس ارائه و تصویب شد. در سال ۱۳۶۶ برخی از مفاد فقهی قانون کار حذف شد و این پیش‌نویس جدید به‌تصویب مجلس رسید و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ولایت فقیه فرستاده شد و پس از اصلاحات مجدد در سال ۱۳۶۹ به‌تصویب نهایی مجلس و تشخیص مصلحت رسید. در این آخرین لایحه قانون کار، کارفرمایان موظف بودند موارد مختلف بیمه، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، کار زنان، کار کودکان و نوجوانان، و حداقل دستمزد را در چارچوب حقوق کارگران مندرج در قانون کار و نه بر اساس توافق جداگانه و مشخص کارفرما و کارگر را در برخی زمینه‌ها فراهم کنند. برای نمونه، بیمهٔ کارگران توسط کارفرما، ۸ ساعت حداکثر کار روزانه، تعیین مرخصی استحقاقی، ممنوعیت کار نوجوانان کمتر از ۱۵ سال و یا ممنوعیت انجام کارهای زیان‌آور برای آن‌ها و زنان، تعیین حداقل دستمزد بر حسب مقدار لازم برای تأمین زندگی یک خانواده، در این نسخه از قانون کار گنجانده شده بود.
با شروع سیاست‌های تعدیل ساختاری رژیم ولایت فقیه در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصادی نظام از سوی ولی فقیه و همراهی رژیم ولایی با رهنمودهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تعجب بر انگیز نبود که قوانین حمایتی کارگری در لایحه قانون کار ۱۳۶۹ نیز می‌بایست اصلاح و هرچه کم‌رنگ‌تر شوند. علاوه بر آن، لایحهٔ قانون کار ۱۳۶۹ حقوق و آزادی‌های صنفی و سندیکایی را به‌رسمیت نمی‌شناخت. و به‌جای آن رژیم ولایت فقیه اقدام به ایجاد سندیکاهای خودی و “زرد” کرد. در ادامه این اصلاحات ضد کارگری، لایحهٔ اصلاح قانون کار در دولت احمدی‌نژاد به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در نهایت این لایحه توسط دولت روحانی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شد.
ادامه یافتن تغییرها در قانون کار در “برنامهٔ هفتم توسعه”
دولت رئیسی در ادامه یافتن روند تغییرها در قانون کار و تنظیم لایحه “اصلاح قانون کار” در دولت روحانی، همراه با افزایش ۱۰ درصدی دستمزد و مستمری کارگران دولت و بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۱، با اتخاذ بخش‌هایی از “برنامه هفتم توسعه” موجب تغییرات وسیع در قوانین کار و تأمین اجتماعی شد. ازجمله این سیاست‌های ضد کارگری موارد ذیل را می‌توان نام برد:
احیای نظام استاد – شاگردی در ۳ سال اول کار که همراه با نیمی از حداقل دستمزد و مزایای مصوب در شورای عالی کار است. محاسبه سنوات شاغل نیز بر مبنای نیمی از این مدت انجام می‌گیرد. علاوه بر آن طبق این تغییر در قانون کار کارفرما می‌تواند در طی این دوره ۳ ساله کارگر را بیمه نکند و اخراج کند و کارگر جدیدی را برای مدت ۳ سال دیگر با نیمی از حداقل دستمزد جایگزین او نماید.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، انعقاد قرارداد با معلولان فاقد شغل با کمتر از حداقل دستمزد و مزایای سالانه مصوب شورای عالی کار مجاز است. در حالی که بر اساس قانون حمایت از معلولان، مستمری معلولان فاقد شغل و درآمد باید به میزان حداقل دستمزد سالانه یعنی حدود ۸ میلیون تومان تعیین شود. در دولت رئیسی مستمری معلولان ۶۵۵ هزار تومان در ماه تعیین شده است. هدف نهایی این بخش از برنامه توسعه هفتم کاهش هرچه بیشتر پرداخت مزایای ناچیز به زحمتکشان است.
واگذاری خدمات دولتی به پیمانکاران از جمله واگذاری خدمات وزارت نیرو در “حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی” با عقد قرارداد با پیمانکاران.
افزایش سن بازنشستگی کارگران و کاهش میانگین حقوق بازنشستگی. در این مورد گفته می‌شود که این تغییرات به‌دلیل بدهی‌های دولت رئیسی به صندوق‌های بازنشستگی بوده است و رژیم ولایت فقیه تلاش می‌کند تا هزینه برون رفت از این معضل را به‌دوش کارگران و بازنشستگان بیندازد.
در تمام موارد فوق “برنامه هفتم توسعه” شرایطی را ایجاد می‌کند که باعث تغییر قانون کار به‌سود تأمین امنیت سرمایه، در ازای تشدید دشواری‌ها در معیشت و زندگی طبقه کارگر و قشرهای تهیدست می‌شود. این یورش به حقوق طبقه کارگر به‌منظور گسترش چند پارگی در جنبش کارگری و در چارچوب تغییرات ناشی از اجرای “برنامه هفتم توسعه”، درحالی در دستور روز دولت رئیسی قرار گرفته است که کاهش دستمزد کارگران و زحمتکشان، عدم پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا و افزایش دستمزدها منطبق با نرخ تورم، همراه با عدم اجرای مفاد لازم در قوانین کار موجب استخدام‌های موقت قراردادی و زوال تأمین اجتماعی و کاهش حقوق بازنشستگی شده است.
جنبش اعتراضی زحمتکشان در رویارویی با مفاد ضد کارگری برنامهٔ هفتم توسعه که همراه با تشدید نارضایتی و خشم روزافزون و افزایش تعداد اعتصاب‌های کارگری است، گسترش پیدا می‌کند. پیامد این اعتراض‌ها ریزش هرچه بیشتر نیرو در حاکمیت جمهوری اسلامی و در بخش‌هایی از پایگاه اجتماعی آن است. از این جهت بدون شک می‌توان گفت مبارزهٔ یک‌پارچه با برنامهٔ هفتم توسعه یکی از محورهای اصلی و کلیدی دفاع از حقوق و مزایای طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان است. وظیفهٔ مدافعان راه طبقه کارگر در اوضاع کنونی پیوند دادن مبارزات کارگری با جنبش همگانی علیه دیکتاتوری ولایی، علیه تحریم و مداخله امپریالیسم، و برای گذار از دیکتاتوری ولایی به‌منظور برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک در میهن‌مان است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۶، ۱۳ آذر ۱۴۰۲
