گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم
بیکاری حاصل کدام سیاست‌هاست؟
پدیدهٔ بیکاری در ذاتِ نظام‌های مبتنی بر مناسبات سرمایه‌داری است. تسلط سرمایه‌داریِ کلان تجاری و مالی بر اقتصاد کشور و ضربه‌های مهلک آن بر تولید ملی، باعث تشدید بیکاری از یک سو و از سوی دیگر، پیدایش و گسترش شغل‌های کاذبی چون دستفروشی، تاکسی اینترنتی، کولبری، و سوخت‌بری شده است.
بنابه گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در تابستان امسال ۷٫۹ درصد بوده است. ایرنا، خبرگزاری رسمی کشور، ادعا می‌کند این کم‌ترین رقم نرخ بیکاری در طول موجودیت دولت فعلی بوده است و آن را دلیلی بر تحقق شعار دولت برای تأمین یک میلیون شغل در سال می‌داند. طبق همین گزارش، نرخ بیکاری میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۰٫۱ درصد بوده است. بررسی این آمار نشان می‌دهد ۷۰ درصد جمعیت بیکاران را جوانان ۱۵ تا ۳۵ ساله تشکیل می‌دهد. بر اساس بررسی سایت “اکو ایران” از این آمار، از نزدیک به ۲۸ میلیون نفر جمعیت فعال کشور، بیش از دو میلیون و صد هزار نفر آنان در تابستان امسال بیکار بوده‌اند. ایرنا، ۲۹ مهرماه، گزارش می‌دهد سهم اشتغال در بخش خدمات ۵۰ درصد، در بخش صنعت ۳۵ درصد، و در بخش کشاورزی ۱۵٫۵ درصد بوده است. حتی به‌فرض واقعی و دقیق بودن این آمارها، و بهرغم ادعای دولت به ایجاد یک میلیون شغل در سال که در مرحلهٔ شعار باقی مانده است، لازم به یادآوری است که رژیم شغل‌های کاذب و اشتغال‌هایی حتی در حد یک ساعت را جزو آمار اشتغال به حساب می‌آورد.
اجرای بیش از سه دهه سیاست‌های نولیبرالی خصوصی‌سازی به‌پیروی از دستورهای نهادهای امپریالیستی‌ای نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در فضای فساد گسترده و سیستم رانتی اقتصاد کشور به‌شکلی هدفمند به تولید ملی ضربه زده و بیکاری را افزایش داده است. حل معضل بیکاری با ادامه یافتن اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نیست.
جنبش زن زندگی آزادی در اعماق اجتماع به‌پیش می‌رود
با ژرفش بحران اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی، و فرهنگی در میهن‌مان، رژیم تلاش می‌کند به طبقات حاکم نشان دهد هنوز می‌تواند از منافع آن‌ها در مقابل زحمتکشان دفاع کند. از این جهت رژیم بنابه ماهیت طبقاتی‌اش، با الهام از سیاست‌های نولیبرالی برای عبور از بحران تعرض بیشتر به نیروی کار و دستاورد کارگران را در دستورکار خود قرار می‌دهد. از آن جا است که با تصویب سن بازنشستگی در چهارچوب مصوبات ضد کارگری لایحهٔ “برنامهٔ هفتم توسعه” در مجلس روبرو می‌شویم. از طرفی دیگر، رژیم با اعمال شیوه‌های سرکوب می‌خواهد به طرفداران اندک خود که روز به‌روز ریزش می‌کنند نشان دهد خواهان اجرای احکام اسلام سیاسی در جامعه است. از‌این‌روی، رژیم طرح‌های مختلفی ازجمله برقراری “تونل‌های وحشت” در متروها یا “تهیه کتاب‌های درسی دانش‌آموزان بر اساس جنسیت” را مطرح می‌کند. البته تمامی این‌گونه طرح‌های ضد مردمی رژیم با سرکوب شدید همراه بوده و همراه است. منتها بهرغم تمامی این سرکوبگری‌ها که روز به‌روز ابعادی بزرگ‌تر و جدیدتر به‌خود می‌گیرند، مقاومت گردان‌های جنبش مردمی در برابر آن‌ها را شاهدیم.
شدت و افزایش بیشتر کشتار کولبران، و مانورهای ریاکارانه
در هفته‌های اخیر تشدید کشتار کولبران زحمتکش در مرزهای کردستان به‌ویژه مرز “هنگه ژال” بانه را شاهد بوده‌ایم. مرگ فاجعه‌آمیز کولبران چه بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ مرزی و چه بر اثر سرمازدگی و انفجار مین و دیگر حوادث ادامه دارد. بنابه گزارش‌های انتشاریافته، ۱۰ کودک کولبر در ماه آبان ۱۴۰۲ زخمی شده‌اند. دست‌کم ۹ کودک کولبر با شلیک مستقیم نیروهای نظامی زخمی شده‌اند و یک کودک کولبر نیز در اثر انفجار مین مجروح شده است. در طول تنها دو هفته حداقل ۳ کولبر در مرزهای بانه کشته شده و ۴۰ کولبر دیگر نیز زخمی شده‌اند. به بعضی از این کولبران ازجمله به اسعد حسن پور، کولبر ٢٥ ساله، از فاصلهٔ دو متری شلیک شده است که به مرگ این کولبر جوان منجر شده است. قتل فاروق علیزاده، کولبر ۱۷ ساله، از طریق شلیک به سرش در ۵ آذرماه، کشتن یاور ویسی، کولبری که پدر دو فرزند است در همین روز، از نمونه‌های اخیر قساوت و درنده‌خویی رژیم نسبت به کولبران است. کولبری نه یک انتخاب، بلکه تحمیلی ناشی از بیکاری، فقر، گرسنگی، و نتیجهٔ بلاواسطهٔ اجرای سیاست‌هایی مبتنی بر ستم ملی و طبقاتی رژیم در این منطقه است.
مبارزه علیه کشتار کولبران که برای تأمین زندگی‌ای بخور و نمیر جان‌شان را در کف دست می‌گذارند، مبارزه برای تأمین کار و زندگی‌ای شایستهٔ این انسان‌های شریف و زحمتکش و خانواده‌های‌شان با مبارزه علیه ستم ملی و مبارزهٔ سراسری زحمتکشان کشور پیوند خورده است. کارزار “به کشتار کولبران پایان دهید” را گسترش دهیم.
مقاومت جوانان و دانشجویان ادامه دارد
درهفته‌های اخیر شاهد اعتصاب‌های دانشجویان در دانشگاه‌های “تربیت مدرس” و “بهشتی” در اعتراض به فشار حراست و خفقان حاکم بر دانشگاه را شاهد بودیم. صدها تن از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان‌ماه جاری در پاسخ به فراخوان اعتصاب از رفتن به کلاس‌‌های درس، کتابخانه مرکزی، و برخی آزمایشگاه‌ها خودداری کردند. دانشجویان در بیانیهٔ پایانی اعتصاب ازجمله نوشتند: “اعتصاب روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان گام اول اعتراضات ادامه‌دار ما دانشجویان بود و اعتراضات ما تا زمانی که مدیریت دانشگاه و حراست تغییر رویه ندهد و فضای دانشگاه را مناسب زندگی دانشجویان نکند به‌شیوه‌های مختلف ادامه خواهد داشت.”
دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در اعتراض به فضای امنیتی و حمله غیرقانونی کارمندان حراست به دانشجویان و کلاس درس در ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲، با حضور نیافتن در کلاس‌ها و تحریم آن‌ها اقدام به تجمع کردند. در بیانیه پایانی این اعتصاب، دانشجویان نوشتند: “ما همان روزی را به‌یاد همه خواهیم آورد که دانشجویی با دستان مبارز اما خسته از ترس تعلیق و تبعید با سکوتش فریاد زد: ”جای حراست در کلاس درس نیست.“ همراهیِ هم‌دوره‌ای‌های ”شریف‌مان“ با رنجِ همگانی زنان را با افتخار به‌یاد خواهیم آورد اما چیزی از تلخ بودن روایت‌ها دربارهٔ تنِ فرسوده شدهٔ دانشگاه کم نمی‌کند…“
در اقدامی دیگر در جریان مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه “پردیس صنعتی شریف” در جزیرهٔ کیش، بیشتر دانشجویان بدون حجاب اجباری شرکت کردند. خودداری دانشجویان از حجاب اجباری به‌شیوه‌هایی مختلف آن هم در دانشگاه‌های مختلف نشانگر مقاومت آنان در مقابل حجاب اجباری است، هرچند که با فشار سرکوب و حکم‌های اخراج، تعلیق، ممنوع‌الورودی به دانشگاه، و دستگیری و بازداشت مجازات شده‌اند.
مبارزهٔ پرستاران برای دستیابی به مطالبه‌های برحق‌شان
اعتراض پرستاران در روزهای گذشته در صدر خبرهای رسانه‌ها بود. پرستاران و دیگر زحمتکشان بخش بهداشت در شهرهای مختلف هم‌زمان با بازنشستگان و همراه با تجمع‌هایی اعتراضی خواستار پاسخ و انجام خواست‌های‌شان شدند. مطابق آمار خانه پرستار، ۹۰ درصد پرستاران از وضعیت شغلی و معیشتی‌شان ناراضی هستند. پیش از این اعتراض‌ها ششمین دورهٔ انتخابات نظام پرستاری کشور زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی با مداخلهٔ ارگان‌های سرکوبگر و رد صلاحیت بسیاری از داوطلبان مستقل صنفی در مهرماه سال جاری برگزار شد.
وزارت بهداشت با اطاعت از دستورات ولی فقیه در راستای اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و همچنین ناتوان از اجرای درست قوانین پرستاری، معضل‌هایی بی‌شمار برای پرستاران میهن‌مان به‌وجود آورده است که ازجمله به سرکوب مزدی‌ای که به مهاجرت کادر سلامت و کمبود نیرو منجر شده است، به جذب نشدن نیروهای طرحی، به استثمار در شرایط سخت با اضافه‌کاری اجباری و ساعات طولانی شیفت می‌توان اشاره کرد. عادلانه شدن پرداختی‌ها ازجمله “کارانه” و اجرای “قانون تعرفه‌گذاری” خواستهای است که مدت‌ها به محاق رفته است.
پرستاران زحمتکش میهن‌مان در برابر سیاست‌های رژیم دمی از پای ننشسته‌اند و با اعتراضات و اعتصابات‌شان خواهان دخالت نکردن وزارت بهداشت در امور سازمان نظام پرستاری و پذیرش استقلال عمل سازمان صنفی- سندیکایی پرستاران از سوی آن شدند. افزایش دستمزدها، تأمین امنیت شغلی، لغو قراردادهای موقت، حذف پیمان‌کاران، و کاهش فشار کاری و اضافه‌کاری، و اجرای دقیق طرح “تعرفه‌گذاری پرستاری” از دیگر خواستهای پرستاران زحمتکش است.
هزار میلیارد تومان بدهی معوقهٔ دولت به “کُلزا”کاران، دولت می‌گوید برای دهقانان پول نداریم!
مطابق گزارش خبرگزاری‌های رسمی کشور، تولید روغن خوراکی ۹۵ درصد وابستگی ارزی دارد. سالانه حدود ۳ میلیون تُن دانهٔ روغنی وارد ایران می‌شود. با این وجود، دولت برگماردهٔ ولی فقیه هیچ‌گونه کمک و مساعدتی به‌کشت دانه‌های روغنی به‌ویژه “کُلزا” نمی‌کند.
کشاورزانی که به‌کاشت آفتابگردان، کُلزا (یا: راپس)، سویا، و دیگر دانه‌های روغنی اشتغال دارند با ورشکستگی روبه‌رو شده‌اند. خبرگزاری مهر، ۷ آبان‌ماه امسال، در گزارشی نوشت: “هزار میلیارد تومان از مبلغ خرید تضمینی کُلزا از سوی دولت باقی مانده‌است.” بنابراین کشاورزان بهدلیل عدم پرداخت مالی دولت حاضر به‌کشت کلزا نیستند، زیرا متضرر شده و دولت حتی ریالی به آنان پرداخت نمی‌کند.
درحالی‌که دولت نرخ خرید تضمینی سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ برای هرکیلو دانهٔ روغنی کلزا را ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان تعیین کرده، دهقانان در استان‌های مختلف کشور به کاشت دانه‌های روغنی به‌ویژه کلزا مایل نیستند. عدم پرداخت بدهی‌های دولت، آزادسازی قیمت کود و نهاده‌های کشاورزی، و نقش مخرب بانک‌ها در جلوگیری از اعطای وام‌های کم‌بهره به کشاورزان، ازجمله دلیل‌هایی است که کشت دانه‌های روغنی مانند کلزا و آفتابگردان را برای دهقانان با دشواری روبه‌رو کرده و می‌کند.
اما مهم‌ترین نکته در ورشکستگی دهقانانی که به‌کشت دانه‌های روغنی مشغول هستند از سوی خبرگزاری‌های داخلی و دوایر حکومتی ناگفته مانده است. این ناگفته عبارت‌است از: سیاست رژیم ولایت فقیه در دفاع از منافع سرمایهٔ بزرگ تجاری و دلال‌های عمده که سالیانه از واردات دانه‌های روغنی و روغن‌های خوراکی‌ای مانند روغن کلزا و آفتابگردان میلیاردها تومان سود به‌جیب می‌زنند. در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ بهدلیل دیرکرد پرداخت قیمت کُلزا صدها خانوار دهقانی در استان‌های البرز، کردستان، مرکزی، فارس، و اصفهان به‌ورطهٔ ورشکستگی سقوط کردند. در چارچوب سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی هزینه‌هایی سنگین بر دوش دهقانان تحمیل می‌شود، اما در همان حال تجار عمده، بنیادهای انگلی، و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، با واردات بی‌رویه‌شان سودهایی نجومی کسب می‌کنند. در سایهٔ ورشکستگی دهقانان، هم‌اکنون ۹۰ درصد روغن خوراکی کشور از طریق واردات و فقط ۱۰ درصد از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود. معوقهٔ هزار میلیارد تومانی فقط گوشه‌ای از وضعیت ناگوار تولید کشاورزی و معیشت دهقانان میهن ماست.
گسترش مجازات ضدانسانی اعدام و سرکوب
بر اساس خبرهای اعلام شده، میلاد زهره وند، ۲۱ ساله، اهل ملایر، با سناریوی ساختگی‌ای به‌اتهام قتل یک نیروی حکومتی به‌نام علی نظری در جریان جنبش زن زندگی آزادی در این شهر، در زندان مرکزی همدان بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی معمول به‌طورمخفیانه اعدام شد. بنابه خبری دیگر، زندانی‌ای دیگر که به‌اتهام ارتباط با خیزش آبان‌ماه سال ۹۸ به حبس ابد محکوم شده بود و در زندان عادل آباد شیراز زندانی بود و سال‌های محکومیتش را سپری می‌کرد بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی مرسوم قبلی حکم اعدامش در این زندان اجرا شد.
خانم عاتکه رجبی، از پرشمار زنان زندانی زندان‌های رژیم نیز که پیش از این با رأی هیئت تخلفات از کار اخراج شده بود برای اجرای حکم حبس تعزیری فراخوانده شد. خانم رجبی پیش‌تر در جریان قیام زن زندگی آزادی با انتشار ویدیوهایی از اعتراض‌های مردم و خصوصاً زنان و کودکان حمایت کرده بود. در اقدامی دیگر از سوی دستگاه سرکوب رژیم، شایا شهوق، روزنامه‌نگار و گرافیست در دادگاه آمل به ۵ سال حبس محکوم شد. نیروهای امنیتی شایا شهوق را در ۲۸ شهریورماه سال جاری هم‌زمان با سالگرد جنبش زن زندگی آزادی در منزلش در آمل بازداشت کردند. در خبری دیگر اعلام شد خانم محبوبه رضایی، زندانی سیاسی زندان اوین که از اول خردادماه در زندان به‌سر می‌برد، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۲۶ سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شد. راحله راحمی‌پور، زندانی سیاسی سابق و از دادخواهان خاوران نیز که مردادماه سال گذشته با حکم قاضی صلواتی به‌اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به شش سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، پس از حضور در دادسرای اوین دستگیر و به این زندان منتقل شد. این‌ها فقط بخشی از دستگیری‌ها، حبس‌ها، اعدام‌ها و یا صدور حکم زندان برای فعالان صنفی، مدنی، و سیاسی در میهن‌مان بود.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۶، ۱۳ آذر ۱۴۰۲
