کارگران و زحمتکشانمسایل سیاسی روز

ادامه یافتن اجرای برنامهٔ تعدیلِ ساختاری سبب افزایش تعداد کودکان کار شده ‌است

در واکاوی شکل‌گیری و رشد پدیدهٔ کودکان کار در وهله نخست به سیاست‌های کلان رژیم به‌ویژه در عرصه اقتصادی که همان اطاعت از فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است باید اشاره کرد.

علی خامنه‌ای با ابلاغ سیاست‌های کلی “اصل ۴۴” قانون اساسی به سران سه قوه و نیز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، درواقع فرمان بذل و بخشش اموال مردم که همان بخش دولتی است را صادر کرد. بند “ج” این قانون منشأ خصوصی‌سازی گسترده در کشور شد و به‌موازات آن فساد مالی و تبعیض افزایش پیدا کرد.

خصوصی‌سازی فقط به کارخانه‌ها و واحدهای خدماتی و تولیدی کوچک و بزرگ محدود نشد. اجرای خصوصی‌سازی شکاف طبقاتی را گسترده‌تر ساخته و عمق بیشتری به آن داد چندان که به واگذاری آموزش‌وپرورش، خدمات درمانی و مراکز بهزیستی، توان بخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست به بخش خصوصی هم منجر شده است. رژیم با تدوین “برنامه هفتم توسعه” نشان داد از ادامه دادن به سیاست خصوصی‌سازی گسترده و تعدیل قوانین کار به زیان کارگران و زحمتکشان دست برنخواهد داشت.

در سال تحصیلی ۱۴۰۲، بسیاری از کارگران و زحمتکشان توان تامین هزینه ثبت نام، تهیه لوازم تحریر و پوشاک مدرسه فرزندان‌شان را نداشتند و جای تعجب نیست که فرزندان کارگران در این سامانه ناعادلانه ترک تحصیل کنند، از تحصیل باز بمانند، و به قشر مظلوم کودکان کار بپیوندند. بنابر آمار رسمی، میزان ترک تحصیل در خانواده کارگران و محرومان، و تهیدستان در سراسر کشور و استان‌های گوناگون رو به‌ افزایش گذاشته است و به‌طورمیانگین ۶۰ درصد کودکان کار به‌دلیل فقر مالی، ناخواسته به بازار بی‌رحم سرمایه‌داری هدایت شده‌اند.

رئیس کارگروه کودکان کار و خیابانی شورای اجتماعی کشور گفت که تعداد کودکان کار در کشور حدود ۲٫۵ برابر بیشتر از آمار سازمان بهزیستی بوده و این تعداد بین ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر است. البته این آمار رسمی و دولتی‌است. برخی از کودکان اگرچه به مدرسه می‌‌روند تا درس بخوانند، ولی فکر کار کردن و تامین مخارج هنگفت خانواده برای آنان در اولویت قرار دارد. آنان نان‌آور خانواده شده‌اند و به‌گفتهٔ یک معلم به‌دلیل شب‌کاری و کم‌خوابی سر کلاس درس خواب‌شان می‌برد. این کودکان اغلب به کارهایی ازجمله گل‌فروشی، دست‌فروشی، تکدی‌گری، گاری‌کِشی در بازار، کار در کارگاه‌های مخفی و غیرمجاز و از این دست شغل‌های کاذب روی آورده‌اند.

عواقب سیاست ضد مردمی خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش باعث افزایش کودکان کار در روستاها نیز شده است. به‌گزارش ایلنا در تاریخ سی‌ام مهرماه ۱۴۰۲ “خیلی از روستایی‌ها وقتی می‌بینند وضعیت تشکیل کلاس‌ها و مدرسه نابسامان است و بچه‌ها مدرسه می‌روند ولی معلم ندارند، ترجیح می‌دهند بچه‌هایشان را به مدرسه نفرستند تا لااقل در خانه به مادرشان کمک کنند، قالی ببافند، به دام‌ها رسیدگی کنند یا در کشاورزی همراه پدرشان سر زمین بروند. …”

استثمار کودکان زباله‌گرد از سوی مافیای شهرداری در سطح شهر تهران دیر زمانی است که برای اذهان عمومی روشن و آشکار شده است. راه‌حل مقام‌های رژیم در برابر این معضل بزرگ اجتماعی، نه مبارزه با مافیای زباله و کوتاه کردن دست دلالان و پیمانکاران سود جو بلکه فقط در سطح ساماندهی کودکان زباله‌گرد خلاصه می‌شود.

هدف رژیم با اجرای سیاست‌های مخرب خصوصی‌سازی، کاهش مخارج دولت، انداختن بار هزینه‌ها بر دوش نحیف کارگران و زحمتکشان، محروم ساختن تعداد بی‌شماری از دانش‌آموزان از ادامه تحصیل، گسترش بی‌سوادی، افزایش کودکان کار، و سودورزی هرچه تمام‌تر از نیروی کار ارزان آنان است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۷، ۲۷ آذر  ۱۴۰۲

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا