مسایل سیاسی روز

گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم

گرانی گلوی تهی‌دستان جامعه را می‌فشارد

هرچند قیمت‌های مواد غذایی در پی حذف کمک‌های دولتی همواره روندی رو به افزایش داشته‌اند، باوجود این سیاست‌های آزادسازی اقتصادی بدون توجه به نقش مخرب آن بر زندگی و سلامت مردم کماکان ادامه دارند. یارانه‌های نقدی و طرح‌هایی چون کالابرگ نیز به‌خاطر تورم و سقوط دائمی ارزش پول ملی تاثیری محسوس بر زندگی قشرهای کم‌درآمد جامعه نداشته است. گرانیِ روزافزون شیر، ماست، پنیر، در  مقام منبع‌هایی برای تأمین پروتئین و دیگر مواد ضروری برای رشد و سلامت بدن و همچنین جانشینی برای دشواریِ دسترسی به گوشت- قلم مصرفی‌ای که دیگر برای اکثر مردم به‌ویژه آنانی که زیر خط فقر قرار گرفته‌اند به کالایی لوکس و دست‌نیافتنی تبدیل شده است- دشواریِ دسترسی به این مواد و دیگر مواد لبنی را نیز باعث شده ‌است. بنابه گزارش‌های رسمی، همه کارخانه‌های تولید لبنیات تا پایان شش‌ماههٔ اول امسال به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید ۳۰ درصد به قیمت مواد لبنی اضافه کرده اند… مصرف لبنیات حتی بعد از افزایش مصرف آن به‌دلیل گران شدن گوشت و روی آوردن مردم به مواد لبنی، نسبت به سال گذشته پنج درصد کاهش داشته است. البته این کاهش مصرف لبنیات شامل حال خانواده‌های مرفه و متعلق به دهک‌های بالا نمی‌شود، دهک‌هایی که هزینه سبد غذایی‌شان بنابر آمار منتشر شده ۷ برابر پایین‌ترین دهک جامعه است. بنابه گزارش‌های منتشر شده، قیمت یک کیلوگرم شیر خام در طی کم‌تر از دو سال از ۶ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. بنابر گزارش “فائو” [سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل] مصرف سرانه شیر در ایران ۸۰ کیلوگرم در سال است که نصف مصرف سرانه جهانی است. با توجه به شکاف عمیق طبقاتی در ایران، باید پذیرفت که مصرف سرانه شیر خانواده‌های فقیر و فرزندان‌شان به‌مراتب کم‌تر از این مقدار است. همه این‌ها در شرایطی است که ایران یکی از کشورهای مطرح در تولید و صادرات لبنیات در منطقه به‌حساب می‌آید. کمبود پروتئین و ویتامین‌های لازم تأثیرهایی درازمدت و مخرب بر رشد و سلامت جسمی و فکری به‌ویژه کودکان، بیماران، سالخوردگان و زنان باردار به‌جا خواهد گذاشت و بدن را در مقابل بیماری‌ها آسیب‌پذیرتر خواهند کرد. گرانی دیگر مواد غذایی ازجمله نان و دارو و هزینه‌های درمان و اثرهای آلودگی محیط‌زیستی به‌ویژه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، و فشارهای روانی‌ای متعدد ناشی از محدودیت‌های اجتماعی و اختناق حاکم، زندگی را برای بسیاری از زحمتکشان و تهیدستان جامعه را به شکنجه‌ای مدام تبدیل کرده است.

 

مخالفت با حجاب اجباری، بخشی از مبارزه برای دستیابی به حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی است

بیانیهٔ گروهی از فعالان سیاسی، اجتماعی، و حقوقی داخل کشور پیرامون حجاب اجباری از مهم‌ترین خبرهای هفته‌های اخیر بود. ۹ تن از چهره‌های سیاسی، اجتماعی، مدنی، و حقوقی ازجمله شخصیت‌هایی مانند ناصر زرافشان، زهرا رهنورد، صدیقه وسمقی، و دیگران، در بیانیه‌ای در دفاع از پوشش اختیاری و محکوم‌کردن سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی اعلام‌داشتند: “در روزگاری که گفتمان برابری حقوق انسان‌ها صرف‌نظر از جنسیت، نژاد، قومیت، عقیده و دین به ‌دالّ مرکزی گفتمان بشریت مترقی تبدیل ‌شده، حکومت اسلامی موضوع حجاب را برای اعمال تبعیض مضاعف علیه زنان ابداع کرده‌است.” این فعالان با اشاره به تقابل رژیم با خواست زنان قهرمان و مجموعهٔ جنبش مردمی برای لغوِ حجاب اجباری، در بیانیه‌شان می‌نویسند: “نامهٔ محرمانهٔ وزیر کشور که اخیراً توسط روزنامه اعتماد افشا شد فقط دروغگویی وزیر را برملا نمی‌کند، بلکه نشاندهنده‌ی اتخاذ سیاست‌های پنهان‌کارانه‌ای است که تصمیم‌گیرندگان آن جرئت پذیرش مسئولیت مربوطه را ندارند. هماهنگی نیروهای مراکز مختلف و نیز مکاتبات بین‌نهادی نشان می‌دهد که پدیدهٔ حجاب‌بانی نه‌یک حرکت خودجوش و مردمی، بلکه یک سیاست سازمان‌یافتهٔ حکومتی است.”

درپایان بیانیهٔ ۹ چهرهٔ سیاسی، اجتماعی، و مدنی آمده ‌است: “ما امضاکنندگان این بیانیه خواستار پایان ‌دادن به کلیه سیاست‌های ستم‌گرانانه علیه زنان در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی هستیم. ما مجدانه از مطالبهٔ آنان در امر حجاب اختیاری پشتیبانی می‌کنیم. ما ستم مضاعفی که از طریق تحمیل حجاب اجباری بر نیمی از جامعه اعمال می‌شود را محکوم می‌کنیم.”

وضعیت آموزش در سیستان و بلوچستان

عمق بحران همه‌جانبهٔ سراسری سیستم آموزشی کشور از همان آغاز سال تحصیلی جدید بر کسی پوشیده نبوده و نیست. کمبود ده‌ها هزار معلم، طبقاتی و کالایی شدن آموزش، کمبود فضای آموزشی، فرسودگی و ناایمن بودن بسیاری از مدارس کشور، شهریه‌های گزاف و گرانی نوشت‌افزار جزو جنبه‌های گوناگون این بحران است. تغییر محتوای علمی کتاب‌های درسی و جایگزین کردن‌شان با خرافات و ترهاتی ضد علمی، اخراج معلمان مردمی و جانشین کردن آنان با تاریک‌اندیشانی وابسته از دیگر عامل‌های ایجاد بحران اجتماعی و سیاسی در یکی از مهم‌ترین عرصه‌های زندگی اجتماعی میهن ماست. تشدید فقر و بیکاری ناشی از بحران‌های اقتصادی تا کنون به ترک تحصیل صدهاهزار نفر از کودکان و نوجوانان میهن انجامیده و هر روز بر تعداد آنان افزوده می‌شود.

بحران سیستم آموزشی در مناطق محرومی چون سیستان و بلوچستان که دهه‌هاست از ستم طبقاتی و ملی رژیم‌های شاه و ولایت فقیه رنج می‌برند، گسترده‌تر و عمیق‌تر از مناطق دیگر است. آمارهای خود رژیم و سخنگویانش به‌اندازهٔ کافی رسواگر حکومتی است که ادعای حمایت از محرومان را دارد. بنابه گفته‌های اعظمی، نماینده سیستان و بلوچستان در مجلس، علاوه بر ۱۵۰هزار نفری که تا کنون از تحصیل بازمانده‌اند، سالانه ۳۰ درصد از دانش‌آموزان استان به صف بازماندگان از تحصیل اضافه می‌شود. بنابه گفتهٔ او و بررسی‌های انجام شده، تنها در یک منطقهٔ استان ۴۰۰۰ نفر از ۴۵۰۰ نفری که ۱۲ سال پیش مدرسه را شروع کرده‌اند، ترک تحصیل کرده‌اند.

کمبود مدارس، به‌ویژه مدارس مقطع متوسطه در مناطق روستایی به‌بهانه پراکندگی جمعیت، عدم تأسیس مدارس شبانه‌روزی به‌عنوان یک راه‌حلِ جایگزین، و تحمیل هزینه‌های کلان رفت‌وآمد دانش‌آموزان به خانواده‌هایی که بنابه اعتراف اعظمی، به نان شب خود محتاج هستند، در عمل باعث ترک تحصیل کودکان و نوجوانان شده است. آنچه در اولویت برنامه‌های حکومت در این منطقه محروم قرار ندارد، آموزش و رشد و شکوفایی کودکان و جوانان بلوچ است. آموزش رایگان در همه مراحل تحصیل حق مسلم کودکان و نوجوانان بلوچ است. جای کودکان بلوچ در پشت میز مدرسه است، نه در کوره‌راه‌های پرخطر سوخت‌بری یا پژمرده شدن در کنج دخمه‌ها با آرزوهای به‌بادرفته و یا آواره و تباه شدن در کوچه‌ها و خیابان‌های شهرهای دیگر به‌دنبال لقمه‌ای نان.

انبوه دهقانان ورشکسته و بدهکار بانک

هم‌زمان با انتشار خبر اختلاس در واردات چای که سرنخ آن به ‌بیت رهبری و دولت رئیسی می‌رسد، خبرگزاری‌های داخلی از نارضایتی دهقانان در خصوص وام و تسهیلات بانکی گزارش‌هایی متعدد منتشر کردند. درحالی‌که میلیاردها دلار ثروت ملی توسط وابستگان حکومتی به‌چپاول می‌رود، بانک‌ها از امهال (فرصت‌دادن – به‌تعویق انداختن) وام‌های کشاورزان خودداری می‌کنند. در ابتدای سال جاری خورشیدی بانک مرکزی طی بخش‌نامه‌ای بخشودگی سود، کارمزد، و جریمه‌های دیرکرد وام و تسهیلات پرداختی به کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام به‌مدت سه سال را به‌سیستم بانکی ابلاغ کرد.

باوجود گذشت ماه‌ها از صدور این بخش‌نامه نه تنها هیچ اقدامی در این جهت انجام نشده، بلکه بانک‌ها با توسل به “قانون” دهقانان بدهکار را تحت فشار و پیگرد قرار داده‌اند. سایت خبری خبربان،۷ شهریورماه، در گزارشی از وضعیت ناگوار دهقانان از قول فرماندار شهرستان مروست در استان یزد نوشت: “بدهی کشاورزان مروست یزد به بانک‌ها هنوز امهال نشده‌است… شغل ۹۵ درصد مردم این شهرستان کشاورزی و دامداری است. سرمازدگی و خشک‌سالی‌های پیاپی در سال‌های اخیر باعث زیان‌انباشتهٔ کشاورزان شده و اکثر قادر به بازپرداخت اقساط وام خود نشده‌اند.” همچنین گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بخش‌نامهٔ بخشودگی جرایم و امهال وام‌های کشاورزی ۱۴۰۲ در سمنان، کردستان، فارس، خوزستان، زنجان، هرمزگان، کرمانشاه، و خراسان جنوبی قابلیت اجرا ندارد. تعداد زیادی از وام‌گیرنده‌ها که اغلب دهقانان کم‌درآمد هستند قادر به بازپرداخت اقساط وام‌های خود نیستند و همه به ‌بدهکاران بانکی تبدیل شده‌اند. کشاورزان در برخی مناطق مانند کرمان، خراسان رضوی، و آذربایجان شرقی در بسیاری موارد ورشکسته شده و مجبور به پیش‌فروش محصولات خود برای بازپرداخت وام‌ها هستند.

دراین‌باره تارنگاشت بازار، ۴ آبان‌ماه امسال، در گزارشی تکان‌دهنده می‌نویسد: “بسیار کشاورزان و دامدارانی… که تسهیلات را دریافت‌ کردند اما به‌دلیل سیل، خشکسالی و سرمازدگی دچار مشکل شدند و درنتیجه نام آن‌ها از تولیدگر متقاضی تسهیلات به خسارت‌دیدهٔ بدهکار به بانک تغییر کرد… برخی کشاورزان آن‌چنان بدهکار بانک هستند که همین حالا محصول سال آتی خود را هم باید بفروشند و تقدیم بانک کنند.” در ادامه این گزارش با ذکر نمونه از استان سمنان یادآوری می‌شود: “تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر سبب شده تا امروز با موجی از کشاورزان فرورفته در ورطهٔ ورشکستگی و بدهکاری در استان سمنان روبه‌رو شویم.”

بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی درحالی چنگال خود را بر گلوی دهقانان هردم بیشتر می‌فشارند که نظام بانکی کشور سکان‌دار رشوه، رانت‌خواری، و اختلاس است. عملکرد سیستم بانکی یکی از دلایل فقر در روستاهای کشور است. چگونگی جریان‌های اعتباری یا وام‌دهی بانک‌ها در مجموعهٔ اقتصاد ملی از اهمیتی جدی برخوردار است. اینکه وام به‌ چه میزان یا با چه نرخ بهره یا سود به ‌کدام گروه اجتماعی و برای کدام فعالیت اقتصادی پرداخت می‌شود، ماهیت نظام بانکی و مهم‌تر از آن سهم هریک از طبقه ها و لایه‌های اجتماعی از درآمد ملی را آشکار می‌سازد.

 

جنبش دانشجویان و جوانان به‌رغم فشارهای شدید به‌پیش می‌رود!

به‌‌رغم ادامه پرونده‌سازی برای دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها و نیز تعلیق و اخراج آنان مبارزه قهرمانانه آنان در جنبش مردمی ادامه دارد. در خبرها آمده است دانشجویان دانشگاه الزهرا در اعتراض به حکم‌های صادره در مورد دانشجویان، به نصب پوستر اقدام کردند. این پوسترها حاوی مطالبی در حمایت از سپیده رشنو در پی محکوم شدنش به ۳ سال و ۱۱ ماه حبس قطعی و نیز دانشجویان تعلیقی بودند. در اقدامی دیگر رژیم برای خاموش ساختن صدای اعتراض دانشجویان، ۳۰ دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به‌اتهام شرکت در تجمعی اعتراضی به کمیته انضباطی احضار شدند. در ادامه تعلیق و اخراج دانشجویان، هشت دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به‌دلیل “شرکت در یک جلسه‌ دفاع پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد” با احکام محرومیت از تحصیل روبه‌رو شدند. خشایار سفیدی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته موسیقی (نوازندگی ساز ایرانی) دانشگاه هنر تهران که پیش‌تر ازاین با حکم کمیته انضباطی به یک ترم تعلیق از تحصیل محکوم شده بود نیز در آستانه اخراج از دانشگاه قرار دارد. فارغ از وضعیت بحرانی درباره تعداد دانشجویان محروم از تحصیل در سطح کشور، آنچه شاید در این میان کم‌تر به آن توجه شده باشد آسیبی است که به این جوانان به‌لحاظ اقتصادی، اجتماعی، و یا خانوادگی وارد می‌شود.

 

سالروز انتشار اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و مراسم اعطای جایزهٔ صلح نوبل

چندی پیش در سالروز انتشار اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در گزارشی نتیجه تحقیقات خود را در مورد اعمال انواع شکنجه‌های جسمی و روحی ازجمله آزار جنسی در مورد زندانیان جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ منتشر کرد. در این گزارش به “تجاوز و خشونت جنسی از سوی یک مأمور یا گروهی از مأموران” اشاره شده و آمده است “تا به امروز، مقامات جمهوری اسلامی، هیچ مقامی را به‌خاطر مصادیق تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسیِ مستندسازی شده در این گزارش، تحت تعقیب قضایی یا محاکمه قرار نداده‌اند.”

در بیانیه مطبوعاتی این سازمان که هم‌زمان با انتشار این گزارش در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، انییس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفته است: “شهادت‌های هولناکی که جمع‌آوری کردیم به الگوی گسترده‌تری از کاربرد خشونت جنسی به‌عنوان یک سلاح کلیدی در زرادخانه سلاح‌های مقامات جمهوری اسلامی برای پایان دادن به اعتراضات و سرکوب مخالفان برای حفظ قدرت به هر قیمتی، اشاره دارد.”

هم‌زمان با سالروز انتشار اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر مراسم اعطای جایزه صلح نوبل به خانواده نرگس محمدی برگزار شد. بنابه خواست نرگس محمدی، فرزندانش از طرف او این جایزه را دریافت کردند و پیام او را به‌این مناسبت خواندند. نرگس محمدی در این پیام از کمیته نوبل صلح به‌خاطر اعطای این جایزه قدردانی کرد و گفت که این “اقدام حمایتی معنادار و پرقدرتی از جنبش باشکوه ٬زن زندگی آزادی٬ و یک زن زندانی مدافع حقوق بشر و دموکراسی خواه است.”  نرگس محمدی خود را یکی از “میلیون‌ها زن سربلند و مقاوم ایرانی” ‌خواند که برای رفع ستم، سرکوب، تبعیض، و استبداد به‌پا خاسته‌اند. او از “زنان بی‌نام‌ونشانی که در حوزه‌های گستردهٔ سرکوب بی‌امان،‌ جسورانه مقاومت و درواقع مقاومت را زندگی کرده‌اند” یاد کرد. او نوشت: “من یک زن ایرانی‌ام. ایرانی تمدن‌ساز و پرافتخار که امروز تحت ظلم بی‌امان حکومت دینی استبدادی زن‌ستیز است. من زنی زندانی‌ام که در تحمل رنج‌های عمیق و جان‌کاه ناشی از فقدان آزادی، برابری و دموکراسی، به ضرورت وجود آن‌ها پی برده و ایمان یافته‌ام.” درحاشیه و پس از این مراسم خشم و اقدام‌های تخریبی واپسگرایان یعنی دوقلوی سلطنت‌طلبان و ذوب‌شدگان در ولایت را شاهد بودیم.

 

ادامهٔ جراحیِ اقتصادی با افزایش مالیات مزدبگیران

در ادامهٔ سیاست‌های شوک‌درمانی و جراحی‌های اقتصادی ازجمله حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت‌ها و به‌تبع آن گرانی سرسام‌آور و روزافزون کالاها و خدمات از نان گرفته تا درمان و دارو و مسکن، اکنون حکومت در پی افزایش ۵۰ درصدی مالیات‌ها در سال آینده به‌منظور تأمین کسری بودجه‌اش است.

درچارچوب لایحه اصلاحیه کلیات بودجه سال آینده قرار است تا مابه‌التفاوت درآمدهای مزدبگیران و حقوق‌بگیران بالاتر از ۱۰ میلیون تومان در ماه، به‌صورت پلکانی مشمول مالیات بر درآمد شود. درآمدهای ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان مشمول ۱۰ درصد مالیات؛ درآمدهای  ۱۶٫۸ تا  ۱۷٫۶ میلیون تومان ۱۵ درصد و درآمدهای بین  ۲۷٫۶ تا ۴۰٫۸ میلیون تومان ۲۰ درصد و نهایتاً درآمدهای بیشتر از ۴۸ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد مالیات بر درآمد خواهند شد. سقف معافیت مالیاتی به‌رغم تورم فزاینده تغییری نخواهد کرد و در همان حد ۱۰ میلیون تومان باقی خواهد ماند. ضمناً این مالیات‌ها شامل همهٔ انواع قراردادهای کاری اعم از ساعتی و روزمزد و غیره خواهدشد.

ادعای گرفتن مالیات متناسب با درآمدها از سرمایه‌داران کلان اعم از  تجاری، صنعتی، و بوروکراتیک (به‌ویژه سپاه پاسداران) و صاحبان مستغلات از طرف رژیمی سر تا به‌پا فاسد که خود نماینده و کارگزار آنان است، فریبی بیش نیست. این اقلیت کوچک غارتگر و صاحب ثروت‌های کلان همیشه توانسته است از پرداخت مالیات “فرار” کند. در اینجا از نهادهای مالی و اقتصادی عظیم زیر نظر خامنه‌ای که از دادن مالیات معاف بوده و هستند صحبت نمی‌کنیم. بنابراین باید توجه داشت که در چارچوب سمت‌‌گیری اقتصادی و اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه بارِ افزایش مالیات بر دوش زحمتکشان و همهٔ مزدبگیران خواهد بود.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۸، ۱۱ دی  ۱۴۰۲

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا