مسایل سیاسی روز

کابوس شکست قاطع انتخابات نمایشی و خدعۀ تبلیغاتی دیکتاتور: «تودۀ مردم همه‌کاره‌اند»

در حالی که ناتوانی به‌اصطلاح “دولت مردمی” و “حکومت یکدست” مورد نظر علی خامنه‌ای در حل بحران‌ها کاملاً آشکار شده است، این روزها فعالیت اصلی سران “نظام” و در رأس آن خامنه‌ای و رئیس‌جمهور برگمارده‌اش، برای منحرف کردن افکار عمومی از بحران‌های موجود، متوجه انتخابات فرمایشی اسفند ۱۴۰۲ شده است.

واقعیت عریانی که حتی خامنه‌ای به آن واقف شده این است که کل حکومت استبدادی و شخص او و چهره‌های ضدمردمی مانند “سردار” قاسم سلیمانی و نیز انواع مراسم و مناسک حکومتی در بخش اعظم افکار عمومی کاملاً بی‌اعتبار و منفور شده است. برای مثال، خامنه‌ای روز ۲۱ دی در شهر قم گفت: “تمسخر راه‌پیمایی اربعین، تردیدافکنی دربارهٔ احترام مردم به سردار بزرگ ایران و منطقه، و همچنین ایجاد تردید در زمینهٔ حضور باعظمت مردم در جشن‌های مذهبی مانند نیمه شعبان از نمونه‌های سیاست راهبردی دشمن برای بیرون آوردن مردم از میدان است.” طبق روال همیشگی، ولی‌فقیه هرچه را در افکار عمومی برخلاف نظر و دستورهای او و در تناقض با تسلط بی‌رقیب “اسلام سیاسی” رانت‌خوار- یعنی برخلاف دیکتاتوری ولایی غارتگر حاکم باشد- کار “دشمن خارجی” اعلام می‌کند.

هفتۀ گذشته همۀ رسانه‌های مجاز از اصول‌گرا تا اصلاح‌طلب خبر حضور و سخنان خامنه‌ای در شهر قم را با آب‌وتاب و بزرگ‌نمایی منتشر کردند؛ از جمله با تیترهایی مانند “رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از مردم قم تصریح کردند[…]”. دلیل آن هم روشن است. هستۀ اصلی سخنان او در قم متوجه معضل انتخابات فرمایشی مجلس در دو ماه آتی بود. همۀ جناح‌ها و جریان‌های حکومتی و جیره‌خوار حکومت با یاری رساندن به نمایش انتخابات مترصد دست یافتن به رانت‌های سیاسی-اقتصادی و غارت ثروت ملی‌اند. روز بعد نیز حسن روحانی وارد میدان شد و مُزورانه گفت: “فکر نمی‌کردم بعد از بیانات اخیر مقام معظم رهبری، این‌همه نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی را رد صلاحیت کنند.” با وجود این، او در پیروی از سخنان رهبرش در تبلیغ شرکت در انتخابات جعلی افزود: “راه بهتر این است که پای صندوق رأی برویم و به فردی که به شرایط امروز معترض است رأی دهیم. رأی اعتراضی بهتر از رأی ندادن است”. اشارۀ حسن روحانی به “نامزد انتخاباتی معترض” در ادامۀ دروغ‌گویی‌ها و فریب‌کاری‌های معمول او و امثال او برای “حفظ نظام” است. احتمالاً منظور او از “معترض” غارتگرانی است که به سهمی که از غارت ثروت ملی به آنها می‌رسد معترض‌اند. وگرنه، آنها که واقعاً “به شرایط امروز معترض”اند یا در زندان‌اند یا در تبعید و در هر صورت، محروم از نامزد شدن در انتخابات.

سخنان روز سه‌شنبهٔ خامنه‌ای در قم قابل‌تأمل است، چون به‌وضوح این واقعیت را نشان می‌دهد که دیکتاتوری حاکم حتی در جلب توجه افکار عمومی به انتخابات جعلی در ماه اسفند ناتوان است. در چند سال گذشته، بیشتر مردم انتخابات فرمایشی را به‌درستی تحریم کرده‌اند. به همین دلیل، خامنه‌ای باز هم دهان به هشدار و تهدید گشود و گفت: “شرکت نکردن در انتخابات همان سیاست راهبردی دشمن است.”

او با بیانی آلوده به یاوه‌بافی‌ها و خدعه‌گری‌های معمول از رابطۀ حکومت اسلامی با مردم سخن گفت و با بیش از شصت بار به زبان آوردن واژۀ “مردم”، گفت: “مردم‌داری نقطهٔ اصلی سیاست‌های نظام است. البته کیفیت کار کردن با توده‌های مردم هنر بزرگی است که باید در آن تأمل و تعمق کرد.” ابتذال شماری از رسانه‌های مجاز و به‌ویژه استیصال و فریب‌کاری خامنه‌ای را می‌توان در تیترهای اصلی رسانه‌های داخلی دید. طبق رهنمود تبلیغاتی دفتر “مقام معظم رهبری”، این رسانه‌ها سخنرانی او در قم را از روی زبونی و فریب‌کاری چنین خلاصه کردند: “رهبر انقلاب: تودۀ مردم همه‌کاره‌اند”. همهٔ اینها بیانگر درماندگی حکومتی دیکتاتوری است که در بیش از سه دهۀ گذشته، با سوءاستفاده از باورهای دینی مردم و با اتکا به سرکوب خشن، کوشیده است نظرهای واپس‌گرای اجتماعی و تصمیم‌های نابخردانۀ سیاسی و اقتصادی‌اش را بر تودهٔ مردم تحمیل کند. و نتیجه نیز همان است که می‌بینیم: بحران‌های چندجانبهٔ سیاسی-اقتصادی-اجتماعی.

امروزه دره‌ای گسترده و عمیق و پرنشدنی بین مردم و کل “نظام” و ارکان آن به وجود آمده است. حکومت ولایی توان یا اراده و خواست رفع هیچ‌یک از بحران‌هایی را ندارد که روزبه‌روز وضع زندگی اکثر مردم را وخیم‌تر می‌کند و امنیت کشور را به خطر می‌اندازد؛ از بحران اقتصادی و زیست‌محیطی گرفته تا بمب‌گذاری‌های تروریستی. سه‌شنبهٔ گذشته در قم، تنها اشارهٔ مستقیم دیکتاتور به بحران‌های به‌هم‌پیوسته‌ای که زندگی مردم را به ورطهٔ نابودی کشانده است این قبیل اظهارات پوچ و توخالی بود: “البته، بدون شک، مشکل اقتصادی داریم و ضعف‌های گوناگونی هم بوده و ادامه پیدا کرده است که اگر تحقیق و دقت شود، بیشتر این ضعف‌ها هم ناشی از حضور نداشتن مردم بوده و در عرصه‌های حضور مردم، ضعف‌ها کمتر است.”

سال‌هاست که نظرها و فلسفه‌بافی‌های مجموعهٔ حکومت و در رأس آن خامنه‌ای، از جمله طیف جریان‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب و ذوب‌شدگان در ولایت و دل‌شیفتگان جمهوری اسلامی، و نیز “چپ”های جعلی حامی “رهبری داهیانهٔ” خامنه‌ای نزد افکار عمومی کاملاً بی‌اعتبار شده است. از خروج شاه سابق از ایران، یعنی آغاز فروپاشی دیکتاتوری سلطنتی به دست مردم “معترض” و نیروهای انقلابی خواهان حکومت ملی و دموکراتیک، ۴۵ سال می‌گذرد. روز سه‌شنبۀ گذشته در قم، در تجمعی که زیر عنوان “سالروز قیام تاریخی مردم قم” برگزار شد، می‌بایست به این سؤال پاسخ داده می‌شد: در این ۴۵ سال حکومت اسلامی، کدام‌یک از خواست‌های بنیادی “مردم” که در شعارهای انقلاب بهمن بازتاب داشت برآورده شده است؟ این پرسش در جامعهٔ امروزی ایران مطرح است و به‌حق هم مطرح است. اما معنایش بازگشت به رژیم گذشته نیست. رسانه‌های حامی باند سلطنت‌طلبان برای مخدوش کردن اصل انقلاب ضدّدیکتاتوری بهمن ۵۷ فرصت‌طلبانه روی این سؤال برحق مردم سرمایه‌گذاری تبلیغاتی بزرگی کرده‌اند. ولی مردم ایران فقط دو انتخاب- سلطنتی یا ولایی- ندارند. دورهٔ انتخاب بین بد و بدتر گذشته است. انتخاب‌های ملی و دموکراتیک برای آیندهٔ روشن‌تر نیز وجود دارد که نیروهای آزادی‌خواه عدالت‌جوی ایران بازگوکنندهٔ آن‌اند.

سؤال دیگری که باید پاسخ داده شود این است: به چه دلیل و بر پایهٔ چه استدلالی می‌شود توقع داشت رژیم حاکم اکنون یا در آینده بتواند یا بخواهد خواست‌های مبرم مردم را، مثلاً در حوزهٔ معیشت یا حفظ امنیت و منافع ملی، برآورده کند؟ بر اساس تحلیل مشخص از شرایط مشخص کنونی کشور و با نگاهی حتی گذرا به عملکرد دیکتاتوری دینی غارتگر در بیش از چهار دهۀ گذشته، پاسخ واقع‌بینانه به این سؤال‌های اساسی چنین است: “هیچ”. به دیگر سخن، در ۴۵ سال گذشته، هیچ دستاوردی به‌نفع “تودۀ مردم” و تحقق منافع ملی وجود نداشته است و نتیجهٔ ادامهٔ این رژیم باز هم همین خواهد بود. اوضاع کشور و وضع زندگی و کار اکثر مردم، یعنی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان در جامعۀ طبقاتی موجود، بدتر نیز خواهد شد و به‌تبع آن، با توجه به نگاه استراتژیک رژیم به “غرب” و نولیبرالیسم جهانی‌سازی‌شده، امکان دست‌اندازی امپریالیسم به ایران و منافع ملی بیشتر خواهد شد.  آنهایی که سیاست‌های خارجی ماجراجویانۀ جمهوری اسلامی بر اساس “رؤیای خلافت اسلامی” و تصمیم‌های ضدّملی حلقهٔ خامنه‌ای و رجزخوانی‌های فرماندهان سپاه در چهارچوب “محور مقاومت” و “عمق استراتژیک” را “دستاورد ضدّامپریالیستی” می‌دانند در توهّم‌اند و، دانسته یا ندانسته، در مسیر یاری‌رسانی مستقیم به ادامهٔ دیکتاتوری خشن کنونی حرکت و عمل می‌کنند.

روند فاصله گرفتن مردم از رژیم دیکتاتوری ولایی از همان حدود چهار دهه پیش آغاز شد. پس از انقلاب بهمن ۵۷ و سقوط دیکتاتوری شاه، حکومت برآمده زیر رهبری بلامنازع خمینی از همان سال‌های اول، با بهره‌برداری از توطئه‌های ضدّمردمی امپریالیسم و سرکوب خونین نیروهای مترقی مردمی، نه‌فقط عامدانه امکان و توان جنبش مردمی برای پیشبرد تغییرهای بنیادین دموکراتیک و ملی را نابود کرد، بلکه آسیب‌های عظیم اقتصادی-اجتماعی به کشور وارد کرد. سه دهه اِعمال برنامه‌های نولیبرالی اقتصادی در جامعهٔ طبقاتی به‌سود سرمایه‌های کلان و غارتگران ثروت ملی و شدت یافتن آن در بیش از یک دههٔ گذشته، همراه با تحمیل نظریه‌های واپس‌گرای اسلام خلافتی، ضربه‌های ویرانگری به معیشت زحمتکشان، محیط‌زیست، ساختار اجتماعی-سیاسی، و در نتیجه به ذهن و روان بخش بزرگی از جامعه وارد کرده است. برخی از عوارض اجتماعی این ایدئولوژی حکومتی را می‌توان در افزایش اعتیاد به مواد مخدر، خودکشی در میان کارگران به‌دلیل فقر و در میان جوانان و نوجوانان به‌دلیل فقر و افسردگی، یا رواج باورهای نیهیلیستی (هیچ‌انگارانه) دید.

دیکتاتوری سرکوبگر حاکم به‌رغم داشتن دستگاه‌های امنیتی متعدد قادر به تأمین امنیت جانی مردم کشور نیست. انفجار بمب‌های تروریستی در کرمان در روز ۱۵ دی نشان می‌دهد که رژیم حتی نمی‌تواند امنیت جانی آن بخش از پایگاه اجتماعی‌اش را تأمین کند که برای پشتیبانی از حکومت در مراسم سالگرد قتل قاسم سلیمانی شرکت کرده بودند.

برخلاف خدعه‌گری‌ها و لاف‌زنی‌های خامنه‌ای، واقعیت آن است که در نگاه حکومت غارتگر ولایی، برای پیشبرد اسلام خلافتی، “تودۀ مردم” کاره‌ای نیست. این‌گونه سخنوری‌های عاجزانۀ “نمایندۀ خدا بر زمین”، مانند سلفش “سایهٔ خدا بر زمین”، نشان می‌دهد که این حکومت تا چه حد از مردم و کوچک‌تر شدن پایگاه اجتماعی‌اش می‌هراسد و در عمل، آنان را دشمن می‌داند. از این روست که حزب ما همواره تأکید کرده است که بین این حکومت و اقتصاد سیاسی‌ ضدّمردمی آن با خواست‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانهٔ زحمتکشان تضاد آشتی‌ناپذیر وجود دارد. این تضاد سران “نظام” را با بحران‌های پی‌درپی روبه‌رو کرده و رژیم دیکتاتوری را در وضع نامتعادل و برگشت‌ناپذیری قرار داده است. این تضاد باید به‌سود زحمتکشان حل شود.

ارکان نظری حکومت اسلامی در حال فروپاشی است و این حکومت امکان احیای پایگاه اجتماعی از دست رفته‌اش را ندارد. از نظر حزب تودۀ ایران، در روند شکل‌گیری بدیلی ملی و مترقی، مؤثر و معتبر در برابر رژیم دیکتاتوری، با هدف حذف و برچیدن کامل این رژیم و برقراری حکومتی ملی و دموکراتیک بر اساس جدایی کامل از دین و تأمین زندگی شایسته برای زحمتکشان و حفظ حاکمیت ملی، اتحاد عمل نیروهای اپوزیسیون ملی و دموکرات بر پایهٔ برنامه‌ای مشترک ضرورتی تعیین‌کننده است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۹، ۲۵ دی  ۱۴۰۲

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا