مسایل سیاسی روز

گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم

رژیمِ ناتوان از حلِ مشکلات اساسی مردم

ادامۀ گرانی مواد اساسی غذائی خصوصاً نان، اجارۀ مسکن، و نیز افزایش تعرفه اینترنت به‌میزان ۳۴ درصد در هفته‌های گذشته، فشار بیشتری بر گردۀ زحمتکشان وارد آورده‌ است. خالی شدن صندوق توسعه ملی به‌دلیل برداشت‌های پی در پی دولت از این صندوق، عدم پرداخت حقوق کارگران و نیز عدم افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم را نیز باید به این سیاهه افزود. بحران زیست‌محیطی خصوصاً آلودگی شدید شهرهای بزرگ به‌واسطه استفاده از سوخت مازوت در بسیاری از نیروگاه‌ها به‌خاطر کمبود گاز و نیز کاهش شدید سطح آب در پشت سدها مشکلاتی دیگر را به‌ویژه برای کشاورزان و درمجموع برای ساکنان شهرهای بزرگ به‌وجود آورده و بیش از این خواهد آورد. امنیت جانی و اجتماعی مردم نیز مسئلهٔ بسیار مهم دیگری است که رژیم از برقراری آن در کشور ناتوان بوده و همچنان ناتوان است. کشته شدن بیش از صد نفر از مردم کرمان در حادثه تروریستی اخیر یکی از آخرین نمونه‌های عدم تأمین امنیت مردم است. افزایش جرائم اجتماعی که دلیل عمده آن مشکلات اقتصادی است تأثیری مستقیم بر زندگی مردم دارد. تمامی شواهد نشان از آن دارند که رژیم از حل بحران‌های رو به گسترش- درصورتی که اراده‌اش را داشته باشد- ناتوان است  و نتیجه این ناتوانی ریزش بیش‌ازپیش نیروهای درون و پیرامون رژیم بوده است. به‌همین دلیل است که مردم خصوصاً زحمتکشان هرروزه شیوه‌هایی مختلف برای نشان دادن نفرت‌شان از رژیم و حاکمان به‌کار می‌برند.

 

جنبش اعتراضی کارگران و بازنشستگان

تجمع‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی و لشگری و کشوری به‌همراه تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان فولاد و نیز کارگران اعتصابی نفت و فولاد پارس، هفت تپه، و کارگران پالایشگاه پارس جنوبی ادامه دارد. کارگران معدن زغال‌سنگ طرزه نیز برای افزایش حقوق اعتصاب کردند. یکی از نکته‌‌های مهمی که می‌تواند گسترش کمی و کیفی تجمع‌های اعتراضی را موجب شود حضور مشترک بازنشستگان تأمین اجتماعی و لشگری و کشوری و فولاد می‌باشد.

 

افزایش رسمی قیمت اینترنت، اینترنتِ گران و طبقاتی

بالأخره پس از مانورهای عوام‌فریبانه کارگزاران رژیم، قیمت تعرفه‌های اینترنتی از سوی دولت افزایش یافت. برخلاف اظهار نظر وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه “ما در دولت به‌دنبال سود اپراتورها نیستیم”، دولت با افزایش رسمی ۳۰ درصدی تعرفه‌ها موافقت کرده است و برای توجیه این موافقتش شرط بالا بردن کیفیت خدمات از سوی شرکت‌های عرضه کننده اینترنت را مطرح کرده است. این افزایش در شرایطی صورت می‌گیرد که قیمت اینترنت، با توجه به سقف قیمت‌های تعیین شده در قرارداد سال ۱۳۹۶، همیشه رو به افزایش داشته است. علاوه بر این‌ها، حذف بسته‌های پرحجم و مجبور کردن کاربران به خرید بسته‌های کم‌حجم‌تر که افزایش هزینه کاربران را باعث می‌شود، از شگردهای دیگر شرکت‌ها برای تأمین سود بیشتر بوده است. به‌عبارتی، کاربران به‌جای بسته‌های پرحجمی که در آن قیمت یک گیگابایت داده‌های اینترنتی ۲ هزار تومان تمام می‌شد، اکنون مجبورند بسته‌های کم‌حجم‌تری  را که در آن قیمت هر گیگابایت به ۶ هزار تومان می‌رسد بخرند، یعنی افزایش قیمتی معادل ۳۰۰ درصد. افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت به‌تنهایی تأثیری مستقیم بر درآمد حدود یک میلیون نفر فعال در فضای مجازی داشته‌ است.

کاربرد و نقش فزاینده اینترنت در عرصه‌های مختلف نظیر آموزش، صنعت، معیشت، و کسب وکارهای گوناگون، جایگاه این فناوری در مقام عامل اساسی‌ای در زندگی اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی کشور را نشان می‌دهد. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت اینترنت به افزایش بازهم بیشتر قیمت کالاها و خدمات منجرشود. تصمیم دولت برای افزایش قیمت اینترنت در ادامه سیاست‌های کلان رژیم در راستای آزادسازی قیمت‌ها به‌منظور تقویت پایگاه اجتماعی‌اش یعنی کلان‌سرمایه‌داری فعال در عرصه اینترنت است، کلان‌سرمایه‌داری‌ای که عمدتاً زیر سلطهٔ شرکت‌های متعلق به سپاه، ستاد اجرایی امام، و بنیاد مستضعفان هستند. قربانیان موافقت دولت در بالابردن قیمت تعرفه‌های اینترنتی چون همیشه کارگران، زحمتکشان فکری، کسبهٔ خُرد، و تهیدستان جامعه خواهند بود که دسترسی‌شان به اینترنت بازهم محدودتر خواهد شد.

 

سرکوبِ دانشجویان و استادان ادامه دارد

رژیم، در ادامۀ سرکوب دانشجویان و استادان پس از تعلیق یا اخراج، آنان را دستگیر و برای‌شان پرونده قضائی درست می‌کند. حسن باقری‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، استادی که چندی پیش با اجبار دانشگاه بازنشسته شده بود در حساب اینستاگرامی‌اش از تشکیل پرونده قضایی علیه خود با شکایت ریاست دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ به‌اتهام تبلیغ علیه نظام خبر داد.

در پی اخراج یکی از استادان دانشگاه آزاد پرند تهران، او اقدام به خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد. دکتر نوید برزنجه، دکترای فلسفه هنر و شهروند کُرد سنندج، پس از اطلاع از اخراج خود، به زندگی‌اش پایان داد.  در خبری دیگر اعلام شد لیدا اسماعیلی، از فعالان صنفی معلمان البرز و گیلان که پیش‌تر از سوی هیئت تخلفات البرز به بازنشستگی پیش از موعد و تقلیل گروه محکوم شده بود، در اول مهرماه حراست آموزش و پرورش البرز به‌طورغیرقانونی حکم تبعید این فعال صنفی را به استان هرمزگان به ایشان ابلاغ کرد. با شکایت و پیگیری خانم اسماعیلی تبعید به هرمزگان لغو شد، اما حراست بر انتقال اجباری این فعال صنفی تا جایی پافشاری کرد که خانم اسماعیلی ناچار شد به ناحیه ۲ کرج نقل ‌مکان کند.در پی جریان مشکوک جذب عضو برای هیئت  علمی به‌منظور جایگزین کردن‌شان با استادان تعلیقی و اخراجی، انجمن‌های علمی بیانیه‌ای اعتراضی منتشر کردند. آن‌ها در این بیانیه به‌درستی اعلام کردند: “مشخص نیست چگونه امّا ناگهان افرادی با سابقۀ علمی تردیدبرانگیز، در یک سنت‌شکنی آشکار، از دانشگاه‌هایی با درجهٔ علمی بسیار پایین‌تر از دانشگاه تهران به‌عضویت در هیئت علمی این دانشگاه منصوب شده‌‌اند، آن هم در زمانی که گروه‌های این دانشکده هیچ فراخوانی برای جذب اساتید منتشر نکرده‌اند و حتی از این فرایند جذب مطلع نشده‌اند، چه برسد به آنکه بتوانند در مقابل چنین انتخابی نظر علمی خود را اعلام بدارند. چنین فرایند جذب غیرشفاف و خارج از چارچوبی نگرانی‌هایی در خصوص تسلط این افراد بر روابط شکل گرفته پشت ٬درهای بسته٬ یا حداقل خروج آن‌ها از چنین فرایندی را پدید می‌آورد.”

 

نه به حجاب اجباری

در اقدامی شجاعانه رؤیا حشمتی نحوهٔ شلاق خوردنش را به‌علت تن ندادن به حجاب اجباری در فضای مجازی توضیح داده است. او در شعبۀ اجرای احکام با خودداری از حجاب اجباری به‌هنگام شلاق خوردن برای تحمل ضربه‌های شلاق شعار “به‌نامِ زن، به‌نامِ زندگی، دریده شد لباسِ بردگی، شبِ سیاهِ ما سحر شود، تمامِ تازیانه‌ها تبر شود” را زیر لب زمزمه می‌کرد. شیوه‌های نفرت‌انگیزِ رژیمِ قرون‌وسطایی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان قهرمان با مقاومت جانانه زنان با شکست کامل روبرو بوده است.

 

مبارزهٔ وکلا برای استقلال امر وکالت و بهبود معیشت خودشان

با ادامه سیاست تعدیل ساختاری زیر نام جراحی اقتصادی، وضعیت زندگی لایه‌های گوناگون جامعه و صنف‌های مختلف ازجمله وکلا به‌ویژه وکلای جوان با معضل‌ها و چالش‌هایی متعدد روبرو گردیده است. عدم الزام به داشتن وکیل در بسیاری از اختلاف‌ها و کشمکش‌ها یکی از دلایل بیکاری وکلا است. برخی از آنان برای تأمین معیشت‌شان و پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت و بیمه به‌دلیل بیکاری طولانی‌مدت ارجاع نشدن کار وکالت به آنان مجبور می‌شوند کار‌هایی که هیچ ربطی به تخصص و حرفهٔ آنان نداشته و ندارد انجام دهند.

به‌گفته یکی از وکلا وقتی اقتصاد شکوفا نباشد و شرکت‌ها و کارخانه‌ها فعال نباشند فرصت‌های شغلی وکلا برای مشاوره حقوقی در این مجموعه‌ها از بین می‌رود و کار سخت می‌شود، هم اکنون بیش از صد هزار وکیل وجود دارد که به هر وکیل بیش از دو پرونده در ماه نمی‌رسد. وضعیت معیشت و حقوق قضات و وکلا به‌معنی واقعی آن و در شأن این شغل خطیر باید ترمیم شود و تا وقتی که یک یا چند نفر بتوانند تصمیم به نقل و انتقال و حتی قطع همکاری و انفصال یک قاضی از شغل خود بگیرند، استقلال قضایی معنی ندارد. وضعیت معیشت، امنیت شغلی، استقلال کانون وکلا، و حقوق قضات به‌معنی واقعی آن با مخاطرات جدی روبرو گشته است.

خواست برخورداری از کار شایسته با مزد عادلانه، برخورداری از مسکن مناسب و ارزان قیمت، رفع محدودیت‌های اجتماعی و تشکیل آزادانه سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری و صنفی و دیگر خواست‌ها و دفاع از این مطالبات است که وکلا را به‌حق به میدان این مبارزه کشانده است.

اعتراض‌ها و اعتصاب‌های وکلا نشان از رشد مضاعف بلوغ سیاسی‌شان دارد و آنان بارها اعلام کرده‌اند به قیم نیاز ندارند و خدشه وارد کردن به استقلال نهاد وکالت با پیشینه بیش از یک قرن استقلال از نهاد حکمرانی را اجازه نمی‌دهند. وکلای مردمی و مستقل از پیگیری حقوق پایمال‌شدهٔ کارگران، زحمتکشان، بازنشستگان، و روزنامه‌نگاران هرگز دست بر نخواهند داشت. آنان در صف مبارزه علیه استبداد تا تحقق بر قراری آزادی و عدالت اجتماعی در کنار بازنشستگان، کارگران و دیگر زحمتکشان فکری و یدی خواهند ایستاد. شماری از وکلا آگاه سازی افراد جامعه از حقوق اجتماعی و انسانی‌شان را رسالت خود می دانند و آماده پذیرش داوطلبانه پرونده بازداشت‌شدگان اعتراض‌های مردمی اخیر نیز هستند. وکلای مردمی در محاکم نیز در یاری ‌رساندن به ‌زحمتکشان و دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی نقشی ارزنده برعهده داشته و دارند. از حقوق و خواست‌های وکلای متعهد و مردمی باید پیگیرانه حمایت کنیم.

 

افزایش فشار به زندانیان سیاسی زن

در هنگام بازدید اخیر تعدادی از قضات دادگاه انقلاب از زندان زنان اوین تعدادی از زنان زندانی برای اعلام اعتراض به سرکوب مردم، زندان، بازداشت، شکنجه، و اعدام به راهروی کارکنان آمدند. به‌محض بلند شدن صدای شعار و خواندن سرود، درهای اتاق‌هایی که مقام‌های قوه قضائیهٔ رژیم در آن حضور داشتند از سوی نگهبانان زندان و محافظان مقام‌های قضایی از داخل قفل شد.  به‌محض ورود ۹ نفر از زنان به راهروی کارکنان بند، در ورودی میان بند و راهروی کارکنان قفل شد و تعداد دیگری از زنان نیز پشت در ماندند و همانجا پشت درِ بسته تجمع کردند.

زندانیان در دو سوی در، شعارهای “مرگ بر دیکتاتور”، “مرگ بر جمهوری اسلامی”، و “زن زندگی آزادی” سر داده و سرود “خون ارغوان‌ها”، “بلا چاو”، و “شب مهسا” لحظه‌ای قطع نمی‌شد. زنان زندانی در مقابل درها اعلام کردند: حضور ما در اینجا نه برای پیگیری پرونده‌های خودمان، بلکه برای اعلام اعتراض نسبت به سیاست‌های سرکوبگرانهٔ قوه قضائیه است. زندانیان زن همچنین گفتند: “آمده‌ایم بگوییم دست از اعدام معترضان بردارید و چرخهٔ خشونتِ مرگ‌بار علیه مردم این سرزمین را متوقف کنید.”

نام “محسن شکاری” ده‌ها بار از حنجرهٔ زنان در راهروهای زندان طنین‌انداز شد. پس از این خیزش زنان زندانی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گروهی علیه زندانیان اعمال شده است که شامل محرومیت از برقراری تماس تلفنی و محرومیت از ملاقات است. در اقدامی دیگر، سروناز احمدی، فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین، با ممنوعیت‌هایی مختلف ازجمله ممنوعیت تماس تلفنی، ملاقات، دریافت کتاب، و اجازه نداشتن ترجمه مواجه شده است. سروناز احمدی و کامیار فکور ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۱ در جنبش اعتراض‌های سراسری و درحالی که تنها نزدیک به سه هفته از ازدواج‌ آنان گذشته بود مقابل در خانه‌شان بازداشت شدند. سروناز احمدی بعد از ۳۲ روز، در تاریخ ۱۶ آذرماه با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی موقتاً آزاد شد و کامیار فکور نیز ۱۹ بهمن‌ماه آزاد شد، امابخش‌نامه “عفو” شامل حال آنان نشد.

این زوج نهایتاً در تاریخ هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ به‌همراه تعدادی دیگر از فعالان مدنی هنگامی که برای عیادت به منزل محمد حبیبی، سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان، رفته بودند بازداشت شدند. این زوج از آن زمان تا کنون زندانی‌اند.

 

جان زندانیان در خطر است! در اقدامی مشترک مانع اعدام زندانیان شویم!

بنا به اخبار منتشر شده حکم اعدام چهار زندانی سیاسی کُرد به‌نام‌های محسن مظلوم، محمد (هژیر) فرامرزی، وفا آذربار، و پژمان فاتحی در دیوان عالی کشور تائید شده است. اتهام آنان همکاری با اسرائیل عنوان شده است. رسانه‌های حکومتی در مردادماه ١۴٠١ با انتشار گزارشی مدعی شدند که این چهار زندانی سیاسی کُرد که منتسب به کومله می‌باشند را “به‌صورت مسلح و در حین تلاش برای انفجار در تأسیسات صنعتی اصفهان” بازداشت کرده‌اند. حزب کومله کردستان ایران با انتشار بیانیه‌ رسمی ادعاهای رژیم جمهوری اسلامی ایران را بی‌اساس خوانده و تأکید کرده است که “چنین سناریویی برای سرکوب بیشتر مردم و معترضان مطرح شده است.”

همچنین حکم اعدام زندانیان سیاسی رضا رسائی و نیز مجاهد کورکور از سوی دیوان عالی کشور صادر شده است. به خانواده رضا رسائی ملاقات حضوری دادند که نشان ‌دهندهٔ احتمال اعدام سریع ایشان است. اقدام مشترک همه نیروهای ملی و دمکراتیک برای ممانعت از اعدام وظیفه‌ای است بی‌درنگ.

 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۹، ۲۵ دی  ۱۴۰۲

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا