مسایل سیاسی روز

امنیتِ شغلی نیاز مبرم طبقهٔ کارگر و زحمتکشان میهن ما است

خبر اقدام به خودکشی دو کارگر پیمانی در پتروشیمی چوار ایلام (بخشی از هُلدینگ خلیج فارس) در روز ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ در محوطه این مجتمع، بار دیگر یاد‌آور فاجعه‌هایی است که در نتیجه نبودِ امنیت شغلی، یعنی یکی از ابتدایی‌ترین حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما، روی می‌دهند. گرچه این دو نفر از ۱۳ کارگر پیمانی اخراجی پس از نوشتن وصیّت‌نامه‌شان و اقدام به خودکشی از مرگ نجات یافتند، اما این امر از عمق فاجعه‌بار این اقدام اندکی هم نمی‌کاهد. روزی نمی‌گذرد که پیامدهای نبودِ تضمین برای امنیت شغلی زحمتکشان را به‌چشم نبینیم. در پتروشیمی ایلام در دو سال اخیر نیز ۶ کارگر به‌علت اخراج خودکشی کرده بودند، و گرچه شرکت پتروشیمی گفته است که دو کارگری که اخیراً خود‌کشی کرده‌اند در شرکت پیمانکاری نورهان صنایع شاغل بوده‌اند و ارتباط کاری مستقیم با شرکت پتروشیمی ایلام نداشته‌اند، بااینهمه، ارجاع وظایف کاری به پیمانکارِ واسطه از مسئولیت کارفرما ذره‌ای نمی‌کاهد. دولت جمهوری اسلامی یقیناً در این واقعه اسفناک و ده‌ها مورد مشابه دیگر شریک جرم کارفرما است. چنین است که در اثر اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های تعدیل ساختاری توسط رژیم ولایت فقیه که دستبرد به حقوق صنفی کارگر و تعرض به امنیت شغلی او بخشی از آن است، کارگران به آینده‌ای که در آن از یک حداقل زندگی و معیشت بهره‌مند باشند، امیدوار نیستند.

نبودِ امنیت شغلی که پیامد وعده‌های پوچ کارفرماها  به مزدبگیران پیمانی است، در بسیاری از صنایع تولیدی از جمله در صنعت استخراج فلزات و معدن‌ها نیز مشاهده می‌شود. برای نمونه، کارگران شاغل در پروژه احداث معدن و ساخت کارخانهٔ تغلیظ [غلیظ ساختن] مس درآلو در استان کرمان که با وعدهٔ جذب شدن در شرکت صنایع مس ملی ایران از طرف کارفرما بیش از ۱۰ سال با شرایط سخت و استثنایی به‌صورت پیمانی کار می‌کردند، امسال با شرایطی خاص و دشوار در آزمون استخدامی مواجه شدند و عملاً پس از سال‌ها کار پیمانی با مزایا و دستمزدی کم‌تر از شاغلان دائمی، هیچ‌گونه شانس پیوستن به نیروی کار دائمی برای آنان وجود ندارد. کارگران پیمانی این پروژه در تماس با خبرگزاری ایلنا در آذر‌ماه امسال، وضعیت خود را شرح دادند و گفتند که در این ده سال با “آب و هوای سرد، ارتفاع بالا از سطح دریا، مسیرهای طولانی و کوهستانی پرخطر، دستمزد نازل، و دیگر سختی‌های مختص این پروژه دست‌وپنجه نرم کردیم به‌این امید که بعد از پایان کار و ساخت کارخانه، شغلی پایدار داشته باشیم.”

اجرا نشدن “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” که می‌تواند تا حدی موجب حذف پیمان‌کاران، واسطه‌‌ها، و دلال‌ها و درنتیجه افزایش حقوق و تأمین امنیت شغلی زحمتکشان شود، ادامهٔ سنگ‌اندازی در عملی شدن این طرح از سوی نهادهایی ارتجاعی مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمونه‌هایی دیگر از سیاست‌های ضد کارگری هستند که منافع طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما را هدف قرار می‌دهند. اضطراب دائمی و نومیدی بسیاری از مزدبگیران ناشی از نبود امنیت شغلی است و پیامدهای دیگر آن مانند دستمزدهای بسیار کم‌تر از هزینهٔ سبد معیشت و از دست‌ دادن همان حقوق ناچیز است که به‌نوبه خود موجب ناتوانی مالی در فراهم کردن ابتدایی‌ترین نیازهای خود و خانواده‌شان می‌گردد. زندگی پرمشقت خیل عظیم بیکاران در میهن ما بسیاری از آنان را به پراکنده‌کاری و نهایتاً تن دادن به هر نوع اشتغال کاذب، کم‌درآمد، و موقت وادار کرده است.

نبود امنیت شغلی برای طبقه کارگر و کلاً بسیاری از زحمتکشان فکری و یدی در میهن ما امری طبیعی نیست. نقش سیاست‌های ارتجاعی حکومت جمهوری اسلامی در به‌وجود آوردن آن به‌وضوح دیده می‌شود. در ماده ۷ همین “قانون کار” نیم‌بند به‌صراحت گفته شده‌ است: “قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.” تبصره های این ماده از قانون کار از این قرار هستند:

“تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبهٔ غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید”.

“تبصره ۲ – در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود. قرارداد دائمی تلقی می شود”.

خبر ناگوار خودکشی کارگران پتروشیمی ایلام در نتیجهٔ قطع امیدشان از اشتغال دائمی و عدم دستیابی کارگران پروژه کارخانه تغلیظ مس معدن درآلو کرمان به استخدام دائمی نشان می‌دهند که کارفرماها در این موارد و موارد مشابه عملاً با حذف تبصره‌های ۱ و ۲ مادهٔ ۷  قانون کار در قرارداد که می‌توانند در جهت تأمین امنیت شغلی کارساز باشند، مانع دسترسی کارگران پیمانی به قراردادهای دائم می‌شوند و دولت ولایت فقیه نیز با ندیده گرفتن مفاد قانون کار، کارگران را به قبول قراردادهای پیمانی‌ای موقت وادار می‌کند، قراردادهای پیمانی‌ای که در آن ها هیچ نوع تضمین امنیت شغلی وجود ندارد. این نوع  قراردادهای موقت که در بسیاری موارد “سفید امضا”۱ هستند، پیش از هر چیز امنیت شغلی کارگران را از بین می‌برند طوری که در پی آن کارگر ناچار است در اثر احساس ترس از اخراج شدن به خواست‌‌های غیرقانونی کارفرماها از جمله کار در شرایطی که از ایمنی لازم برخوردار نیست و با دستمزدی کم‌تر و اشتغال در شرکت‌هایی پیمانی تن‌دردهد.

اصلاح مادهٔ ۷  قانون کار که با هدف سنگ‌اندازی در راه دسترسی کارگران به قرارداد‌هایی دائمی مطرح شده است از جمله تغییراتی است که کاملاً بر ضد منافع کارگران و به‌‌سود تأمین منافع پیمان‌کاران و سرمایه‌‌داران مالک شرکت‌های پیمانی تمام می‌شود و تعجبی نیست که دولت رئیسی هماهنگ با کارفرماها در تلاش است آن را اجرایی کند.

در تمام مواردی که نهایتاً امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان قربانی سوداندوزی شرکت‌های پیمانکار می‌شود، این شرکت دلال نیروی کار است که می‌کوشد تا از طریق همکاری با کارفرمای بخش خصوصی، مسئولان و مدیریت صنایع دولتی، و استثمار و سوءِاستفاده از نیروی کار ارزانی که هیچ‌گونه امنیت شغلی‌ای ندارد، درآمد شرکت پیمانکار را هرچه بیشتر افزایش دهد.

ادامهٔ پیشبرد برنامه‌های اقتصادی تعدیل ساختاری از طرف رژیم ولایت فقیه و گنجاندن سیاست‌های ضدکارگری در برنامه هفتم توسعه نیز جزو عامل‌هایی دیگر در به‌وجود آوردن عدم امنیت شغلی برای زحمتکشان است. در این برنامه با احیای نظام استاد- شاگردی، کارفرما می‌تواند در ۳ سال اول کارگر تازه‌کار را فقط با نیمی از حداقل دستمزد و مزایای مصوب در شورای عالی کار استخدام کند و پس از آن نیز محاسبهٔ سنوات شاغل نیز بر مبنای نیمی از این مدت انجام می‌گیرد. بدیهی است که طبق این تغییر در قانون کار، برای کارگری که می‌داند که کارفرما می‌تواند او را طی این دورهٔ ۳ ساله بیمه نکند و اخراج کند و کارگر دیگری را برای مدت ۳ سال دیگر با نیمی از حداقل دستمزد جایگزین او کند، هیچ‌گونه امنیت شغلی‌ای وجود ندارد.

برنامه‌های تعدیل ساختاری و سیاست‌‌های ضد کارگری رژیم ولایت فقیه عامل فاجعهٔ فقر و فلاکت گسترده در میهن ما و فقدان امنیت شغلی برای طبقه کارگر و بسیاری از زحمتکشان در عرصه‌های گوناگون تولید و خدمات به‌خصوص در بخش‌های خدمات درمانی و آموزشی است. بهبود شرایط قانونی برای تضمین امنیت شغلی و تأمین منافع صنفی و سیاسی کارگران و زحمتکشان در گرو تغییرات بنیادین در تمامی قوانین ضدکارگری و در نهایت جایگزینی حاکمیت ولایت فقیه با جمهوری ملی و دمکراتیک است.

 

——————————————-

۱.‌ قرارداد سفید امضا قراردادی است که پیش از تکمیل تمام یا بخشی از آن به‌وسیلهٔ کارگر امضا می‌شود و پس از آن کارفرما آن را تکمیل می‌کند. در چنین شرایطی کارفرما با گنجاندن یا حذف بخش‌هایی که کارگر از آن مطلع نیست، می‌تواند کارگر را از حقوق خود که در قانون کار درج شده است محروم کند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۰، ۹ بهمن  ۱۴۰۲

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا