مبارزهٔ پرستاران برای دستمزد بالای خط فقر و علیه اضافه‌کار اجباری
با نزدیک شدن وقت تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران، در حالی که بودجه حتا ۱۴۰۲ صداو سیما ۴۳ درصد افزایش می‌یابد، برای پرستاران بودجه‌ای و پولی در “بساط” ندارد؛ به‌رغم مخالفت دولت با افزایش ۲ درصدی مزد زحمتکشان از ۱۸ به ۲۰ درصد در اول بهمن‌ماه و یورش وزیر کار مرتضوی به جنبش کارگری و اصرار او بر مزد منطقه‌ای در ۲ بهمن‌ماه، اعتصاب، به‌خصوص اعتراضات گسترده و تقریباً روزانه کارگران نفت ادامه دارد. در ماه‌های اخیر پرستاران مبارزهٔ قابل تحسینی برای مزد بالای خط فقر، امنیت شغلی، علیه اضافه‌کار اجباری، دریافت فوق‌العاده خاص، اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری واقعی، نه به تلاش رژیم برای ایجاد نفاق بین آنان، جذب حداقل ۱۰۰ هزار نیروی پرستاری لازم، و جز این‌ها، به پیش برده‌اند. برای ایجاد نفاق بین پرستاران، در رابطه با شیوه اجرای جدید تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری روز ۲۱ دی‌ماه دبیرکل خانه پرستار، شریفی مقدم، گفت، “شروط بسیاری گذاشته‌اند؛ مثلا پرستار باید حتماً شیفت کامل بایستد و ۸۰ ساعت اضافه‌کار داشته باشد، استعلاجی نرود، غیبت نداشته باشد، و… وضعیتی پیش آمده که کارانه از هیچ تا ۱۰ میلیون تومان متغیر است.” به‌رغم شکایت پرستاران به دیوان عدالت اداری برای لغو اضافه‌کار اجباری و گرفتن رأی به‌نفع خود، شریفی مقدم افزود: “علی‌رغم الزام قانونی به توافق طرفین برای انجام اضافه‌کار و همچنین رأی دیوان عدالت اداری، در صورتی که پرستاری حاضر به انجام کار اضافه نشود، برایش غیبت رد می‌کنند. … این پرستار به هیئت تخلفات فرستاده و محکوم هم می‌شود… این اتفاق به‌صورت گسترده می‌افتد.” درحالی که برای انجام ۱۵۰ ساعت کار باید پرستار جدیدی استخدام شود، رژیم فاسد ولایی با پرداخت ساعتی بین ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان، برای ۱۵۰ ساعت اضافه‌کاری تنها حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کند. ۲۰ دی‌ماه برخی پرستاران در اعتراض به اضافه‌کار اجباری، با راه‌اندازی یک کارزار در فضای مجازی و ارسال نامه‌های اعتراضی به مسئولین اعلام کردند: “حاضر به اضافه‌کار با دستمزدهای ناعادلانه نیستند.” برای کاهش اختلاف پرداختی کارانه پزشکان و پرستاران، سال ۸۶ تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را تصویب کردند. بعد از ۱۵ سال، روز ۲۵ دی‌ماه پرستار محمدزاده گفت: “هیچ کجای دنیا فاصله درآمد پزشکان و پرستاران این اندازه نیست.”
علی ربیعی، عضو کمیته مرکزی خانه کارگر، حداقل ۵ سال وزیر کار دولت روحانی بود. او دشمن تشکل مستقل نیروی کار بود، و در سرکوب و یورش به امنیت شغلی کارگران و نیروی کار درمان و حمایت از “طرح تحول سلامت” روحانی که ضربه مهلک دیگری به منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی وارد آورد سهیم بود. طبق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی، از بیست‌وهفت سهم حق بیمه نیروی کار، ۹ درصد سهم باید به درمان اختصاص پیدا کند. اول دی‌ماه ۱۴۰۱، پزشک هادی عبدالهی، دبیر کمیته صنفی جامعه پزشکی تأمین اجتماعی، به ایلنا گفت: “زمانی بخشی از این نُه درصد سهم، واقعاً خرج درمان می‌شد و بخشی دیگر ذخیره؛ اما بعد از اجرای طرح تحول سلامت وضعیت این ذخایر به‌علت تعهد اجباری‌ای که این طرح برای سازمان ایجاد کرد، صفر شد.” در نشست اردوی یک روزه دبیران هیأت‌های اجرایی خانه‌های کارگر استان‌های شمالی در ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۲ و در بیانیه نشست در اول بهمن‌ماه، تقریباً تمام سخنرانان نشست و بیانیه بر “ضرورت حضور در عرصه انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی” تأکید شد. حسن صادقی، مهره امنیتی و معاون دبیرکل خانه کارگر، در نشست گفت: “در دوران آقای ربیعی بر ضرورت اصلاح فصل ششم قانون کار در حوزه تشکل‌های کارگری تأکید ویژه و خاص کردیم.” درحالی‌که مجلس‌نشینان ضربات مهلکی به امنیت شغلی، معیشت، و حقوق نیروی کار زده‌اند، صادقی افزود: “ما اصلاح و رسیدن به حق را از مسیر حق رأی پیگیری می‌کنیم.” جالب است که در در رابطه با “تشکل‌های” مستقل، در بازدید از معدن سنگ آهن بافق در ۲۲ مردادماه ۱۳۹۳، و در رابطه با اعتراض کارگران به خصوصی‌سازی معدن، مهره امنیتی، وزیر کار ربیعی، گفت: “اگر تحصن پیشین کارگران (که ۳۹ روز طول کشید) ۳۳۹ روز هم ادامه پیدا می‌کرد اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگرها کم شود.” در صورتی که شنبه اول شهریورماه مزدوران رژیم در قالب نیروهای ضد شورش ساعت ۲ نیمه شب به خانه‌های شخصی کارگران ریختند و ۵ فعال کارگری را بازداشت کردند. با سازماندهی و تشکیل تشکل‌های مستقل و مبارزه‌ای پیگیر، می‌توان تبعیض و رژیم فاسد ولایی را برکنار و حاکمیت دمکراتیک و ملی زحمتکشان را برقرار کرد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۱، ۹ بهمن ۱۴۰۲
