مسایل سیاسی روز

تحمیل سیاست آزادسازی مزد و مالیات‌های کمرشکن بر زحمتکشان

رژیم ولایت‌فقیه در راستای جراحی اقتصادی با وجود نرخ تورم بالای ۵۰ درصدی، با اتخاذ سیاست آزادسازی مزد و مستمری را با تحمیل افزایش ۲۰ درصدی مزد برای دومین سال متوالی، یورش وحشیانه‌تری به امنیت شغلی زحمتکشان را تدارک دیده و به اجرا گذاشته‌است. اصلاح قانون کار، جلوگیری سازمان تامین اجتماعی از بازنشستگی کارگران مشمول قانون شغل های سخت و زیان‌آور، تحمیل مالیات‌های کمرشکن به زحمتکشان، غارت سفره‌های آن‌ها حتا با کاهش بودجه یارانه‌ها و غیره، اجزای سیاست ضدکارگری رژیم است. هم‌زمان مبارزات شجاعانه زحمتکشان از صنعت نفت و فولاد گرفته تا مبارزات کارگران معادن، شهرداری‌ها، اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق، معلمان و پرستاران شدت یافته‌است.

به‌رغم اعدام‌ها و قتل‌های حکومتی، خامنه ای در سخنان خود به ۹۰۰ امام جمعه، روز ۲۶ دی‌ماه مردم ایران را “عمیقاً دوست‌داشتنی” دانست. با افزایش نرخ دلار در ۱۴ بهمن به بیش از ۵۶ هزار تومان در بازار آزاد، بار دیگر یک موج جدید گرانی به زحمتکشان تحمیل خواهد شد. با وصف اینکه تا سال ۱۳۹۰ رژیم ولایی چندین شوک ارزی به زحمتکشان کشور تحمیل کرده بود و با کاهش شدید پول ملی قدرت خرید آن‌ها را شدیداً کاهش داده بود، بر اساس گزارش ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۲ ایلنا، سرانه مصرف گوشت قرمز کشور در آن سال ۱۳ کیلوگرم بود؛ اما اکنون مصرف گوشت قرمز برای هر نفر در ۳ دهک فرودست، فقط ۷۰۰ گرم در سال است! همان گزارش تورم نقطه به نقطه‌ی گوشت گاو و گوساله را ۱۳۰ درصد و گوشت گوسفند را ۱۳۶ درصد گزارش کرد. در آیین “تجلیل از بازنشستگان و مستمری بگیران نمونه سراسر کشور”، روز ۱۶ بهمن محمد مخبر، معاون اول دولت ضدمردمی رئیسی “حداقل کف حقوق ماهیانه ۶ میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی” از نظر دولت را قابل قبول ندانست و وعدۀ اجرای متناسب‌سازی تا “پایان دولت” را داد. با ماهانه مزد ۸ میلیون تومانی کارگران، همان ۱۶ بهمن یک بازنشسته به ایلنا گفت، “در شهری مثل تهران، اجاره‌ی ماهانه‌ی یک آپارتمان نقلی ۶۰ متری از ۹ میلیون تومان بیشتر است!” کارگزاران رژیم در دولت و مجلس بر نرخ تورم ۴۳ درصدی کنونی اصرار دارند؛ در صورتیکه ۱۲ بهمن رئیس کمیته دستمزد سابق شورای عالی کار گفت: نهادهای دولتی “عامدانه” برای پائین کشیدن نرخ تورم “سال پایه‌ی محاسبه تورم” را به ۱۴۰۰ تغییر داده‌اند، مرکز آمار “مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد تورمی” را اعلام نمی‌کند، “نرخ‌های میانگین ماهیانه در رابطه با اقلام خوراکی” را اعلام نمی‌کنند، و”آمار واقعی از سهم مسکن در سبد هزینه خانوازهای ایرانی” ارائه نمی‌شود؛ حتا در دولت احمدی‌نژاد این مولفه‌ها اعلام شده بود، ولی مرکز آمار اعلام نمی‌کند این سبد تورمی با چه اقلامی پر شده و وزن‌بخشی این اقلام به چه شکلی‌ست.

بر اساس قانون کار دستمزد کارگران باید مطابق با دو مولفه‌ی سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شود. با نرخ تورم بالای ۵۰ درصد و در حالیکه با خط فقر بالای ۳۰ میلیون تومان درماه در کلان‌شهرها و ۲۵ میلیون در دیگر شهرستان‌ها، پایه مزد کنونی “۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان” و دستمزد فعلی زحمتکشانی که تمام مزایای مزدی را دریافت می‌کنند ۸ میلیون تومان در ماه است، برای آزادسازی مزد، با مخالفت سرسختانه با بررسی ترمیم مزد و با اصرار وزرای دولت، در سه نشست شورای عالی کار بررسی “مزد منطقه‌ای” به شورا تحمیل شده است. ۱۴ بهمن در دفاع از دستمزد منطقه‌ای وزیر کار صولت مرتضوی گفته است، “حقوق کسی که در کوره کار می‌کند با کسی که زیر کولر کار می‌کند باید متفاوت باشد.” در واکنش به سخنان وزیر ۱۵ بهمن، نماینده کارگران پارس جنوبی گفت، “ارزیابی …و تعیین مزد بر اساس کار…کارطبقه‌بندی مشاغل همین است… یک نمونه‌‌ی واضح و مشخص از عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، وضعیت کارگران مجتمع‌های گاز پارس جنوبی است که سال‌ها برای برقراری طرح طبقه‌بندی مشاغل و بازنگری در آن تلاش می‌کنند.” در واقع همان‌روز در ۱۵ بهمن، برای چندمین هفته کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری پالایشگاه پنجم، ششم و هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی با فراخوان‌ از پیش انتشار یافته و با اعتصاب و برگزاری تجمع اعتراضی خواستار، “حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، بهره‌مندی از گاز-بن کارت، تبدیل وضعیت مرخصی ۲ به ۲ برای کارگران پشتیبانی شرکت‌های پیمانکاری شدند.”

در حالیکه کارگران دولت از بسیاری از مزایای کارمندان دولت، مانند پاداش پایان خدمت، خدمات درمانی، و مزایای مزدی ثابت محروم‌اند، با امید ایجاد نفاق بین کارگران و کارمندانی که خود نیز زیر خط فقر زندگی می‌کنند، با وجود نرخ تورم بالای  ۵۰ درصد، دولت و مجلس روی افزایش مزد و مستمری ۲۰ درصدی کارگران و بازنشستگان کارگری نیز اصرار دارند. مطابق گزارش ۲ بهمن ۱۴۰۲ ایلنا، مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، نسبت به سال جاری بودجه قوه قضائیه و صداوسیما ۵۸ درصد افزایش خواهد یافت. جالب این‌جاست که در دو سال اخیر مجلس‌نشینان سعی کرده‌اند دولت را مخالف اصلی تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و حذف پیمانکاران نشان دهند؛ در صورتیکه کمیسیون تلفیق از دولت خواسته که بودجه صداوسیما را در مرحله دوم نیز ۳۳ درصد افزایش داده و رویهم رفته به ۵۸ درصد برساند. در پایان دی‌ماه غارتگران در کمیسیون تلفیق مجلس “۵۰ هزار میلیارد تومان” از اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کاهش دادند؛ و منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه صرفا 15 درصد افزایش خواهد یافت. در کشور غنی که بیش از ۵۰ درصد جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار صداوسیما به اندازه “یک ماه یارانه نقدی تمام یارانه‌بگیران کشور” است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بودجه صداوسیما را از ۸ هزار میلیارد تومان کنونی به ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود، مجلس با افزایش ۶ هزار میلیارد تومان بیشتر اعتبار آن‌را به ۲۴ هزار میلیارد تومان رساند. جالب این‌جاست که روز 25 دی، با تاکید بر اینکه “مردم تقریبا همه اقلام خوراکی و مصرفی را گران‌تر از سایر کشورها تهیه می‌کنند… قیمت گوشت قرمز در ایران گران‌تر از اروپاست”، پیمان مولوی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران از «صدک بندی» به جای «دهک بندی» و حذف ۱۶۰ هزار خانوار دیگر از دریافت یارانه معیشتی و شمول ۶۰ هزار خانوار جدید با به‌روزرسانی جدید پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان خبر داد و به اعتماد گفت، “تمامی این دهک‌بندی‌ها صوری هستند… آنچه در ایران توزیع شده عدالت نیست، بلکه توزیع فقر است.” روز ۲۴ آبان آرمان امروز از تامین فقط ۸ درصد معیشت توسط یارانه‌ها گزارش داده بود.

۲۰ بهمن سال ۹۸، بعد از ۳۰ سال آیین‌نامه‌ی تبصرۀ یک ماده ۷ قانون کار از سوی هیئت وزیران وقت تنظیم و به تصویب رسید و قرار شد 4 سال بعد، یعنی در ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ اجرا گردد. بر اساس این تبصره: “حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.” در یورشی دیگر به طبقه کارگر کشورمان و “برای برقراری امنیت شغلی”، بار دیگر دولت ضدمردمی رئیسی، لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار تهیه کرده، که علاوه بر تغییرات بسیار گسترده،  “سقف ۴ سال را برای کارهای موقت و مستمر را به ۵ سال افزایش داده” است.

تا قبل از آغاز کار غارتگران مجلس “انقلابی” و دولت ضدمردمی رئیسی بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران معاف از پرداخت مالیات بود. بیش از ۱۰۰ نهاد و بنیاد وابسته به رژیم مانند بنیاد مستضعفان با بیش از ۲۰۰ شرکت، بنیاد شهید، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، نهادها و انجمن‌های خیریه با فعالیت‌های اقتصادی آشکار و پنهان و گاهاً پولشویی، و بسیاری دیگر از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند. برخی موسسات و نهادها حتا حاضر نیستند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند چه برسد به اینکه بخواهند مالیات بدهند؛ هاشمی رفسنجانی که از سال ۱۳۶۸ رئیس جمهور بود تا ریاست جمهوری خاتمی اظهارنامه مالیاتی نداد تا اینکه سال ۱۳۸۰ بطور کلی ارائه اظهارنامه مالیاتی از قانون حذف شد. در حالیکه  حداقل حقوق و مزایای “قانونی” حدود ۸ میلیون تومان است و این نهادهای خیریه‌ای با فعالیت اقتصادی ماهانه ۴ یا ۵ میلیون تومان اکثراً به زنان کارگر سرپرست خانوار پرداخت می‌کنند، ۱۴ آبان ۱۴۰۲، هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی با ابلاغ بخشنامه‌ای از “اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای موسسات خیریه” خبر داد. یکی از بندهای قطعنامه پایان اعتراض سوم دی‌ماه بازنشستگان متحد در کرمانشاه “افزایش غیر معقول و کارشناسی نشده مالیات‌های آشکار و پنهان که نام دیگرش غارت بیشتر از جیب مردم است”، بود. علاوه بر گسترش مبلغ فساد مانند فساد تاریخی “چای دبش”، اکنون نه فقط دولت رئیسی و مجلس‌نشینان چشم به نان خالی سفرۀ زحمتکشان دوخته‌اند، در حالیکه خط فقر در کلان‌شهرها بیشتر از ۳۰ میلیون تومان در ماه و دیگر شهرستان‌ها حدود ۲۵ میلیون تومان در ماه است، کارگزاران رژیم با گسترش بیشتر تبعیض بین بخش‌های پائین‌تر جامعه تلاش به ایجاد نفاق نیز دارند. بر اساس گزارش 24 دی‌ماه ایلنا و در روزهای قبل از ۲۴ دی‌ماه، سبحانیان با ارائه داده‌ها و اطلاعاتی اعلام کرد: یک کارمند با حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان حقوق ماهانه در سال جاری حدود ۲۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است؛ در صورتیکه “طلا و جواهر فروشان ۹.۹ میلیون تومان”، “وکلا ۸ میلیون تومان”، “صنف سیگار و تنباکو ۶ میلیون تومان” و “لوازم خانگی ۵.۹ میلیون تومان” مالیات پرداخت کرده‌اند. یک “مزدبگیر کم درآمد” و زیر خط فقر “دوبرابر یک دلال ملک کشور”، سه برابر فروشندگان لوازم خانگی”، و “پنج برابر فروشندگان لوازم صوتی” مالیات پرداخت کرده است. در لایحه بودجه 1403، درآمدهای مالیاتی عموماً از زحمتکشان، با رشد 9 درصدی نسبت به سال جاری به 45 درصد درآمد کل دولت رسیده است؛ اما با تجربه ناموفق بودجه سال جاری و عدم تحقق درآمدهای نفتی، درآمدهای نفتی 11 درصد کمتر از امسال در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه 1403 دولت رئیسی انتظار درآمد 60 هزار میلیارد تومانی- کاهش 43.6 درصدی نسبت به سال جاری- از ناحیه واگذاری شرکت‌های دولتی دارد؛ و میزان پیش‌بینی شده برای فروش اوراق بدهی- که عمدتاً استقراض از مردم به جای بانک مرکزی است- رشد 36.1 درصدی نسبت به امسال که معال254 میلیارد تومان است، دارد. 3 آذر در پاسخ به سئوال خبرنگار آرمان امروز که “ایا دولت در اجرای سیاست مولدسازی شکست خورده است؟”، اقتصاددان مرتضی افقه گفت، “برای من این مساله قابل پیش‌بینی بود…عملا این طرح‌ها شکست خورده‌اند.”

علاوه بر 4 دهه غارت اندوخته‌های زحمتکشان در سازمان تامین اجتماعی، دولت بیش از 2 ترییلیون تومان به سازمان بدهکار است و هدف پرداخت آن‌را ندارد. روز 17 دی‌ماه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون کارگری از تصویب “اعتبار 170 هزار میلیارد تومانی” در کمیسیون اجتماعی خبر و “وعده” داد: “دولت باید بدهی 170 همتی خود به سازمان تامین اجتماعی را در بازه زمانی یکساله به صورت اوراق یا منابع نفتی و یا گازی برای تامین منابع همسان‌سازی و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت کند.” البته این 170 هزار میلیارد تومان اول باید در “نسخه نهایی لایحه بودجه گنجانده” شود، در “کمیسیون تلفیق و صحن مجلس” تصویب شود، بعد “دولت هم آن‌را” تایید کند. تازه مانند “وعدۀ” کنونی ولی اسماعیلی، سال قبل نیز در “بودجه 1402 مبلغ 80 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی منظور شده بود که تا امروز در یازدهمین ماه سال دولت آن‌را نپرداخته است. جالب این‌جاست که امسال دولت منتظر عدم پرداخت اعتبار بعد از تصویب و تایید آن در مجلس و شورای نگهبان نیز نشد. روز 26 دی‌ماه سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای نوشت، “نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آن‌ها تامین و پیش‌بینی نشده است، علیرغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند. با توجه به پوشش خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی در برخی هموطنان… این مصوبات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و یا در مرحله تایید شورای محترم نگهبان ممکن است با چالش مغایرت با اصل 75 قانون اساسی مواجه شده و از تصویب نهایی باز بماند.” ضمن انتشار اسناد، روز 11 بهمن علی دهقان، رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران به ایلنا  گفت، “22 شرکت و نهاد سودده و بنگاه اقتصادی بزرگ شامل برخی معادن و بانک‌های موفق و سودده کشور قرار بود در ازای دیون سازمان تامین اجتماعی  در دولت دوم آقای احمدی‌نژاد…به این سازمان سپرده شود. اما با روی کار آمدن دولت آقای روحانی، شخص آقای نوبخت در سال 1393 از این واگذاری‌ها جلوگیری کرد!”

در گفتگوی نماینده مجلس علیرضا بیگی با آرمان ملی در 5 بهمن‌ماه در مورد فساد “چای دبش”، علاوه بر دست داشتن وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد، “گمرک” نیز در این فساد دست داشته است. رئیسی با شعار مبارزه با فساد رئیس جمهور شد. بیگی می‌گوید، “دولت عنوان می‌کند که در این زمینه 60 مدیر متخلف برکنار شده و به قوه قضائیه معرفی شده‌اند. این در حالی است که قوه قضائیه عنوان می‌کند کسی به ما معرفی نشده است.” بیگی تاکید می‌کند که “اگر دولت به مردم گزارش بدهد که چه کسانی در معرض فساد قرار داشته‌اند. نگرش اقتصادی که امروز وجود دارد و در دولت‌های دیگر هم وجود داشته صحیح نیست و باید تغییر کند.” این 60 مدیر متخلف “چایی که بی‌مصرف بود و از کیفیت لازم برخوردار نبوده” را از گشور خارج کرده‌اند، و به عنوان “چای 12 دلاری وارد کشور” کرده‌اند. تمام جناح‌های رژیم، اصلاح طلب یا اصولگرا در غارت منابع ملی و پیدایش فسادهای بزرگ دست داشته‌اند. مشکل اقتصاد نولیبرالی و ساختار فاسد رژیم ولایی و دیکتاتوری حاکم ا‌ست. با سازماندهی و مبارزه‌ای متحد و پیگیر می‌توان این رژیم فاسد را درهم شکست.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۱، ۲۳ بهمن  ۱۴۰۲

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا