مسایل سیاسی روز

تداوم مبارزه برای گذر از سدّ دیکتاتوری مذهبی، ۴۵ سال پس از انقلاب برضد دیکتاتوری سلطنتی

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، سخنرانی‌های مزوّرانه و تهدیدآمیز علی خامنه‌ای در مورد انتخابات ۱۱ اسفند مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و برگزاری انواع نمایش‌های تبلیغاتی برای پُراهمیت نشان دادن این انتخابات در هفته‌های گذشته ادامه یافت. هدف همهٔ اینها اثرگذاری بر افکار عمومی و جلب آنها به شرکت در انتخابات است، گرچه شواهد حاکی از آن است که این تلاش کاملاً بی‌نتیجه مانده است.

در ادامه تلاش‌های ناموفق رهبر و در همین راستا یکی از راه‌های پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای گرم کردن تنور انتخابات “افتتاح ۲۰۰ کانال تلویزیونی تبلیغاتی” برای پخش مناظره‌های نامزدها در روند انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود. ادعای مضحک او این بود که “این افتخار را داریم که در دنیا اعلام کنیم نام مردم، سخن از مردم، رأی و مشارکت مردم در این کشور جدی است. […] ما هیچ بخشی نداریم که اتصال به رأی مردم نداشته باشد.”

همهٔ اینها در حالی است که بخش بزرگی از جامعه به انتخابات نمایشی این دو مجلس بی‌اعتنا است، زیرا کل رژیم مذهبی ولایی در نظر بیشتر مردم بی‌اعتبار شده است. بخش بزرگی از جامعه به‌درستی این رژیم را از مردم و برای مردم نمی‌داند. برای افکار عمومی روشن است که “اتصالی” بین رأی مردم و حاکمیت مطلق ولایت و غارتگران ولایی وجود ندارد. شعارهای اخیر کارگران اعتصابی مجتمع فولاد اهواز و معلمان بازنشسته شاهدی بر این واقعیت است.

بخش دیگری از تلاش رژیم برای جلب توجه افکار عمومی، این بار به‌بهانۀ سالگرد انقلاب بهمن ۵۷، تأکیدهای اخیر “رهبری” و کارگزاران ارشد “نظام” و تبلیغات رسانه‌ای دربارهٔ “دستاوردهای حکومت اسلامی” در ۴۵ سال گذشته بوده است. این نیز تلاش عبثی است که موفقیتی برای رژیم نداشته است و نخواهد داشت. امروزه بخش اعظم جامعه آگاه است که این دیکتاتوری دینی سلطه یافته پس از انقلاب ۵۷ خودش عامل، و نیز حاصل، محقق نشدن خواست‌های بنیادی انقلاب ۵۷، به‌ویژه آزادی و عدالت اجتماعی، است.

ماهیت واپس‌گرا و اصلاح ناپذیر این رژیم و تاروپود فسادآلود دیکتاتوری حاکم برای اکثر ملت کاملاً آشکار است. خامنه‌ای و کارگزاران ارشد حکومتی با یاوه‌گویی‌های تکراری‌شان هرچه بیشتر بر طبل توخالی “دستاوردهای حکومت اسلامی” بکوبند، انزجار و فاصلۀ بین مردم و “نظام” را بیشتر می‌کنند. سخنان بی‌مایۀ اخیر علی اکبر صالحی به‌بهانۀ سالگرد انقلاب از این لحاظ شایان توجه است. او نیز اکنون برای پُر کردن درهٔ عمیق و گسترده بین مردم و رژیم به کمک رهبرش شتافته است.

صالحی یکی از کارگزاران ارشد مطیع ولی فقیه است که زمانی وزیر امور خارجۀ دولت احمدی‌نژاد و فرستادۀ خامنه‌ای به جلسات محرمانه در کشور عمان برای طراحی و اجرای “نرمش قهرمانانه” و رسیدن به توافق برجام در مذاکره با نمایندگان آمریکا بود. او برای کوچک نشان دادن اَبَربحران‌های کنونی در کشور و تأثیر ویرانگر آنها بر اوضاع اقتصادی-اجتماعی و منافع ملی ایران، با تقلیل دادن این بحران‌های واقعی به مشکلی ذهنی در افکار عمومی، هفتهٔ پیش فریب‌کارانه مدعی شد: “مشکل ما مدیریت افکار عمومی است. متأسفانه در زمینهٔ مدیریت افکار عمومی خوب کار نکرده‌ایم و هنوز نتوانسته‌ایم دستاوردهای ۴۵ سال بعد از انقلاب را به مردم بگوییم.”

علی اکبر صالحی، که کارشناسی باتجربه و فیزیک‌دان هسته‌یی است، مسلماً کودن نیست، اما مشخص است که مانند رهبرش اکثر مردم رنج‌دیدۀ کشور را ساده‌لوح و قابل فریب دادن می‌بیند. او برای اثبات اراجیفش می‌گوید: “در سال‌های پس از انقلاب بیش از ۴۰۰ هزار کیلومتر لوله‌کشی گاز انجام داده‌ایم، اما آن را برای مردم نگفته‌ایم. […] آن هم در کشوری که موانع، دره، و کوه بسیاری دارد. […] اینکه برق و آب و گاز تأمین می‌شود نشان می‌دهد مدیریت بوده است. عراق نصف ما جمعیت دارد، ولی هنوز نمی‌تواند برق خود را تأمین کند.”

این ترفند برای سفیدشویی کارنامۀ بسیار سیاه دیکتاتوری حاکم مشابه تبلیغات سلطنت‌طلبان و شیفتگان رژیم پهلوی سرنگون‌شده است. آنان نیز با تاریخ‌نویسی گزینشی و بریده‌بریده، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، یا با اشاره به ساختمان‌سازی و پل‌سازی و جاده‌سازی به‌عنوان “دستاوردهای شاه” می‌کوشند دلایل انزجار و جدایی اکثر مردم از دیکتاتوری سلطنتی را که ۴۵ سال پیش به سرنگونی‌اش منجر شد پنهان کنند. در این گزیده‌نویسی‌ها به سرکوب خشن نیروهای سیاسی ملی و مترقی و به‌ویژه چپ‌ها، سرکوب آزادی‌های مدنی و دموکراتیک، میدان دادن به نیروهای مذهبی، یا اختلاس‌ها و پیمانکاری‌های نظامیان و درباریان و فقر و بی‌سوادی و نبود امکانات پزشکی فراگیر- به‌ویژه در شهرهای کوچک و روستاها- اشاره‌ای نمی‌شود.

در وب‌سایت خامنه‌ای نیز صفحه‌ای است که ادعاهای او طی سال‌های گذشته در مورد “دستاوردهای انقلاب اسلامی” در آن دسته‌بندی شده است. در این صفحۀ مجازی تصویری بسیار درخشان از پیشرفت‌های سالانه کشور، به‌روایت ولی فقیه، نشان داده شده است. رسانه‌های مجاز حکومتی نیز این “بیانات” تکراری و فریب‌کارانهٔ “نمایندۀ خدا بر زمین” را اینجا و آنجا منتشر می‌کنند. اما همهٔ این ادعای “دستاوردهای انقلاب اسلامی” در برابر زندگی واقعی اکثر مردم زحمتکش ایران که با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند چیزی بیش از لاطائلات مشمئزکننده نیست و به‌سرعت رنگ می‌بازد.

اکنون که حکومت ولایی به سرکوب و پایگاه اجتماعی بسیار ضعیفش متکی است و حتی در میان خودی‌ها پایگاهش بی‌ثبات شده است، وظیفۀ کارگزاران حکومتی مانند صالحی‌ها احیای آبروی از دست رفتۀ “نظام” و شخص ولی فقیه با هدف “حفظ نظام” سرکوبگر و غارتگر است. صالحی با اشاره به نقش صدا و سیما در “اطلاع‌رسانی و احیای اعتماد عمومی” می‌گوید: “آموزش و پرورش به همراه آموزش علوم باید مهارت‌های اجتماعی را آموزش دهد.” معلوم نیست “مهارت‌های اجتماعی” مورد نظر صالحی چیست، ولی اگر می‌خواهد اعتماد مردم را جلب کند، باید گفت که دارد آب در هاون می‌کوبد.

از سخنان هفتۀ گذشتۀ علی اکبر صالحی چنین برمی‌آید که در حکم یکی از کارگزاران مرتبط با دستگاه دیپلماسی حکومت اسلامی مترصد اثرگذار بر سیاست خارجی کنونی رژیم است. صالحی می‌داند که سیاست خارجی کنونی، که خامنه‌ای سکان‌دار آن بوده است، ورشکسته است. از این رو، صالحی خواهان پشتیبانی مردم از حکومت برای رفع بحران‌های رژیم در عرصۀ خارجی می‌شود و می‌گوید: “اگر دنیا ببیند ملت پشت حاکمیت است، خودشان حقوق ما را استیفا می‌کنند. هنگام مذاکرات هسته‌ای، خبرنگاران کشورهای عربی به من می‌گفتند ما از اینکه شما در برابر ابرقدرت‌ها ایستاده‌اید و با قدرت حرف می‌زنید لذت می‌بریم، چون حمایت مردم را پشت سر داشتیم.”

این سخنان یادآور گزافه‌گویی‌های همیشگی پهلوی دوم است که دست‌آخر، در برابر موج تظاهرات انقلابی، در آبان ۵۷ مجبور شد در نطقی تلویزیونی، سراپا التماس و درخواست، به مردم بگوید: “پیام انقلاب شما را شنیدم”. و چندی نگذشت که، بیست و پنج سال بعد از مرداد ۱۳۳۲، یک بار دیگر فرار را بر قرار ترجیح داد. امروزه نیز تحولات سیاسی در حال شکل گیری در کشور می تواند شرایطی را ایجاد کند که جنبش مردمی بتواند رژیم دیکتاتوری کنونی را از سر راه بردارد.

کارگزاران حکومتی مانند صالحی خوب می‌دانند که سیاست‌های خارجی ضدّملی و ماجراجویانۀ این رژیم در جهان و منطقه، از همان سال‌های آغازین حکومت اسلامی، به‌ویژه در سه دهۀ گذشته زیر رهبری خامنه‌ای، چه زیان‌های عظیمی به منافع ملی زده است. برخلاف ژست‌های و شعارهای تبلیغاتی حکومتیان، این رژیم نه‌تنها در مبارزۀ به‌اصطلاح “ضدّاستکباری” با آمریکا و اسرائیل ناموفق بوده است، بلکه باعث شده است که دست‌اندازی و ضربه زدن امپریالیسم آمریکا به کشور ما در عرصۀ اقتصادی و نظامی بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر شود.

حقیقت آن است که به‌موازات سیاست‌های امپریالیستی و به‌ویژه نقش مخرب آمریکا در خاورمیانه، سیاست‌های خارجی ماجراجویانۀ جمهوری اسلامی زیر لوای “جنگ، جنگ، تا پیروزی” همراه با “صدور انقلاب اسلامی” به‌دستور خمینی، و سپس در چهارچوب “محور مقاومت” و “عمق استراتژیک” مورد نظر خامنه‌ای، عامل اصلی پدیدآورندهٔ وضع خطرناک کنونی در منطقه بوده است. این خطر در وهلۀ اول تهدیدی هولناک برای مردم کشور ما است، به‌ویژه اینکه دولت جنگ‌افروز اسرائیل به شکل‌های گوناگون مترصد  ایجاد زمینه‌ای برای شروع جنگ با ایران است.

حزب تودۀ ایران معتقد است که دیکتاتوری مذهبی حاکم در ایران پس از ۴۵ سال که از انقلاب آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانهٔ ۵۷ می‌‌گذرد، در برابر خواست‌های مبرم مردم در تنگنا و در موقعیتی شکننده قرار گرفته است. این رژیم توان بازتولید امکانات مادّی‌ ضرور و کسب اعتبار نظری برای رفع بحران‌ها و به‌خصوص متحول کردن پایگاه اجتماعی‌اش را از دست داده است. سخنان مزوّرانه و در عمل هذیان‌گویی رأس “نظام” و رئیس‌جمهور برگمارده‌اش، تقلای کارگزاران حکومتی مانند صالحی، و توسل کارگزاران رژیم به انواع نمایش‌های تبلیغاتی مبتذل و شعاری در عرصۀ بحران‌های داخلی و خارجی نشان‌دهندهٔ میزان درماندگی مجموعهٔ حکومت دیکتاتوری است. تلاش آنان در دهه‌های اخیر برای حفظ سلطۀ بی‌رقیب “اسلام سیاسی” کشور را در منجلابی از بحران‌های ویرانگر فرو برده است. امروزه بخش اعظم جامعه نیز به این واقعیت انکارنشدنی پی برده است و خواهان عبور از سدّ این دیکتاتوری است که اصلی‌ترین سدّ در راه ایجاد تغییرات بنیادی و دموکراتیک است.

وضع نامتعادل رژیم روزبه‌روز وخیم‌تر و ترس رژیم از مردم روزبه‌روز بیشتر می‌شود. پافشاری بر اجرای برنامه‌های نولیبرالی به‌دستور خامنه‌ای، از جمله باز گذاشتن دست سرمایه‌های غارتگر و ایجاد “بازار بی‌نظارت” و خصوصی‌سازی‌ها و سرکوب تشکل‌های صنفی و مدنی، رودررویی زحمتکشان با رژیم را شدیدتر کرده است. پاسخ حکومت به خواست‌های مبرم و برحق طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان برای داشتن زندگی شایسته همچنان سرکوب و اعدام با هدف ایجاد هراس در جامعه و در میان فعالان صنفی و مدنی و سیاسی است.

با گذشت ۴۵ سال از انقلاب ضدّدیکتاتوری بهمن ۵۷ جامعه همچنان با بحران‌های در هم تنیدۀ داخلی و خارجی خطرناکی روبه‌روست. در این میان، جناح‌های قدرت حاکم، رسانه‌های مجاز، و نظریه‌پردازان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب فقط به بحث‌ و جدل و فلسفه‌بافی‌های تکراری و بی‌فایده‌ دربارۀ انتخابات نمایشی آتی برای حفظ رانت‌های سیاسی و اقتصادی خودشان‌‌اند. تا زمانی که این رژیم سرکوبگر و غارتگر در کشور حاکم است، نه‌تنها امکان «تغییر واقعی» وجود ندارد، بلکه سیر قهقرایی وضع جامعه علی‌رغم مقاومت مردمی ادامه خواهد داشت. راه برون‌رفت از این وضع رو به وخامت فقط و فقط برچیده شدن دیکتاتوری مذهبی حاکم و برپایی دولتی سکولار است که با پشتوانهٔ طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان بتواند خواست‌های محقق‌نشدهٔ اکثر مردم در این ۴۵ سال، یعنی آزادی، صلح، استقلال، و عدالت اجتماعی را برآورده کند.

تجربۀ بیش از یک‌صد سال تلاش نشان می‌دهد که نخستین گام در این راه عبور کامل از سدّ دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت، و ایجاد شرایط برای پایه‌گذاری جمهوری ملی و دموکراتیک با مشارکت سیاسی گستردهٔ مردم و نمایندگان سیاسی آنهاست. در شرایط مشخص کنونی، این گام حیاتی و اصلی را می‌توان به‌کمک تشکیل جبههٔ متحد ضدّدیکتاتوری با شرکت همهٔ نیروهای ملی، دموکرات، و آزادی‌خواه کشور برداشت تا با تغییر توازن نیرو به‌نفع جنبش مردمی بتوان سدّ دیکتاتوری را از سر راه برداشت.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۱، ۲۳ بهمن  ۱۴۰۲

 

دکمه بازگشت به بالا