به سوی آینده

تأملی بر زمینه‌های تاریخی و اجتماعی انقلاب بهمن

 محمد امیدوار

 

با فرا رسیدن ۲۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ چهل‌وپنج سال از پیروزی انقلاب و سرنگونی حکومت فاسد و ضد مردمی پهلوی می‌گذرد. در چهل‌وپنج سال گذشته دربارهٔ انقلاب و خصوصاً سرنوشت دردناک آن، یعنی خیانت رهبران جمهوری اسلامی و در رأس آنان خمینی به آرمان‌های آزادی، استقلال، و عدالت اجتماعی، به‌شکست کشاندن انقلاب، و برپایی حکومتی دیکتاتوری و ضدمردمی کتاب‌ها و نوشته‌های متعددی نوشته شده ‌است. حزب تودهٔ ایران به‌نوبه خود مطالب و اسنادی مشخص دربارهٔ انقلاب و خصوصاً سیاست‌های حزب پس از انقلاب منتشر کرده است. هدف این جستار کوتاه تکرار بررسی‌های صورت گرفته دربارهٔ دوران پس از انقلاب نیست، بلکه تأملی است دربارهٔ زمینه‌های تاریخی و اجتماعی انقلاب بهمن که بی‌شک نقشی برجسته‌ در چگونگی شکل‌گیری انقلاب و نیروهای سیاسی شرکت کننده در آن و به‌روایتی در سرنوشت آن نیز داشته است.

 

جامعهٔ ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد

کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که با همکاری نزدیک بخشی مهم از روحانیت ایران به‌رهبری کاشانی۱تحقق یافت و حکومت ملی دکتر محمد مصدق را سرنگون و نهضت ملی شدن نفت را با شکست روبرو کرد، نه‌تنها روند تحولات ملی و دموکراتیک را در میهن ما متوقف کرد، بلکه زمینه‌ساز تحولاتی شد که ایران را بیش از پیش به پایگاه امپریالیسم آمریکا در منطقه بدل کرد. ایران در دورهٔ ۲۵‌سالهٔ حکومت ضد‌مردمی پهلوی به بخشی مهم از سیاست راهبردی آمریکا در مقابله با اتحاد جماهیر شوروی و همچنین در سال‌های دههٔ هفتاد قرن بیستم میلادی به حلقه‌ای مهم از دکترین “کمربند سبز”۲ علیه کشورهای سوسیالیستی بدل شد.

بر اساس اسناد تاریخی‌ای که در هفتاد سال گذشته چه از سوی آمریکا و دولت بریتانیا و چه در چارچوب کارهای تحقیقاتی‌ای مهم منتشر شده‌اند، یکی از مهم‌ترین هدف‌های کودتا سرکوب حزب تودهٔ ایران و جنبش کارگری میهن ما و روی کار آوردن دولتی مزدور و تسلیم فرمان‌های امپریالیسم در ایران بود.

در اسناد رسمی دولت آمریکا در این زمینه می‌خوانیم: “آلن دبلیو دالس، رئیس سازمان سیا، در چهارم آوریل ۱۹۵۳ (فروردین ۱۳۳۲)، با [اختصاص] یک میلیون دلار هزینه، برای ساقط کردن دولت مصدق، با هر روش ممکن، موافقت کرد. هدف: به‌قدرت رساندن دولتی بود که بتواند به یک راه‌حل معقول در مورد نفت برسد. ایران را قادر سازد از لحاظ اقتصادی با ثبات و از لحاظ مالی قادر به پرداخت بدهی‌هایش شود و بتواند حزب کمونیست را که به‌نحو خطرناکی قوی است مورد تعقیب شدید قرار دهد.”۳

بر این اساس اتفاقی نبود که با تحقق کودتا  کارزار گستردهٔ سرکوب حزب تودهٔ ایران با دستگیری هزاران توده‌ای و همچنین اعدام افسران قهرمان توده‌ای آغاز شد. خشونت سازمان یافته کودتاچیان و دستگیری‌های گسترده ضربه‌هایی شدید به جنبش مردمی زد و رژیم شاه توانست پس از مقاومت‌های اولیهٔ [جنبش] کنترل اوضاع را به‌دست گیرد.

در ارزیابی زمینه‌های کودتای ۲۸ مرداد و ماهیت آن در اسناد چهارمین پلنوم (وسیع) کمیتهٔ مرکزی حزب که از ۵ تا ۲۶ تیرماه ۱۳۳۶ در خارج از کشور برگزار شد ازجمله آمده است: “صفت مشخصهٔ این دوران بسط جنبش ضد‌امپریالیستی به قشرهای وسیع از بورژوازی ملی و خرده‌بورژوازی شهر است که به‌ویژه در مبارزه برای ملی کردن نفت نقش مهم داشته‌اند. … در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با مداخلهٔ مستقیم امپریالیست‌های آمریکا و انگلیس ارتجاعی‌ترین جناح هیئت حاکمه کودتا کرد که در نتیجهٔ آن دولت دکتر مصدق سقوط کرد و دولت زاهدی به خلق ما تحمیل گردید. … هدف کودتای ۲۸ مرداد سرکوب جنبش نجات‌بخش خلق ما و در درجهٔ اول تارومار کردن حزب تودهٔ ایران و لغو عملی قانون ملی کردن نفت و قانون ۹ ماده‌ای نفت و تأمین تسلط مجدد انحصارهای امپریالیستی بر منابع نفتی کشور ما و تسلط کامل اقتصادی بر ایران و الحاق ایران به زنجیر پیمان‌های تهاجمی امپریالیستی و تبدیل ایران به پایگاه تجاوز علیه اتحاد شوروی و کشورهای دموکراسی توده‌ای بوده است. …”

ایران در آستانهٔ پایان سال‌های دههٔ ۱۳۳۰ و آغاز دههٔ ۱۳۴۰، هشت سال پس از کودتا و تحکیم پایه‌های حکومت برگماردهٔ آمریکا و انگلیس، کشوری عرصهٔ تاخت‌وتاز انحصارهای سرمایه‌داری برای غارت منافع ملی بود. تشدید بحران‌های درونی و ورشکستگی سیاسی-اقتصادی، رژیم شاه را بر آن داشت تا با دست زدن به یک‌سری اصلاحات نیم‌بند تلاش کند فشارهای داخلی را تخفیف دهد. مجلهٔ آمریکایی “یو. اس. نیوز اند ورلد ریپورت” [“اخبار آمریکا و گزارش‌های جهان”]، تیرماه ۱۳۳۸، در گزارشش در مورد وضعیت ایران نوشت: “در ایران: که کشوری است نفت‌خیز، علائمی از تشنج درحال بروز است. اگر در ایران اغتشاش شروع شود،آمریکا در اعماق حوادث قرار خواهد گرفت، چنان‌که در عراق نیز این‌طور شد. …”۴

بر اساس همین نگرانی‌ها بود که امپریالیست‌ها شاه را به انجام یک‌سری رفورم‌های سطحی خصوصاً در سطح روستاهای کشور تشویق می‌کردند که اساس آن محدود کردن حیطهٔ تسلط بزرگ‌مالکان و فئودال‌ها بر حیات اقتصادی کشور و تعمیق روابط سرمایه‌داری در ایران بود. شاه در ابتدا در مقابل انجام این برنامه اصلاحات از آنجایی که خود و خانواده‌اش بزرگ‌ترین زمین‌داران و فئودال‌های ایران بودند مقاومت می‌کرد و در آن دوران به سفیر آمریکا گفت: “من حاضرم آن‌طور که شما می‌گویید انقلابی بکنم ولی نمی‌دانم عواقب آن به کجا خواهد انجامید.‌”۵ شاه ولی بالاخره زیر فشار اربابان تن به‌این کار داد البته به‌شکلی‌ بسیار سطحی که تأثیری چندان در بهبود وضعیت روستاییان محروم کشور نداشت.

رفیق ملکه محمدی در مقالهٔ “خصلت نیم‌بند اصلاحات ارضی و تشدید تضاد در روستاهای ایران” با بررسی موشکافانه واقعیت‌های پشت شعارهای “ملوکانه” و “انقلاب سفید” بر این نکته تأکید می‌کند که: “همان‌طور که در آغاز پیش‌بینی می‌شد اصلاحات ارضی شاه به‌علت سمت خود و نیز سطحی بودن و ناپیگیری آن، نه‌تنها قادر به حل تضادهای موجود در جامعه ما نبود و نیست، بلکه تضادهای جدیدی را نیز با خود به‌همراه دارد. امروز پس از گذشت ۵ سال کم و بیش می‌توان صحت این پیش بینی را مشاهده نمود. …” ۶

 

قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و تأثیرات آن در جامعه

اعتراض‌های گستردهٔ مردمی در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲علیه سیاست‌های ضد ملی رژیم پهلوی بی‌شک به‌طرزی گسترده‌ بر حوادث میهن ما تأثیر گذاشت. ماهیت اساسی اعتراض‌های گستردهٔ مردمی که با سرکوب خشن و خونین حکومت پهلوی روبرو شد، نارضایتی گستردهٔ توده‌ها از سیاست‌های فاجعه‌بار حکومت و تعمیق فقر و محرومیت در جامعهٔ ما بود، اگرچه روحانیت و ازجمله خمینی به‌قول خودش نگران آن بودند که “دین در خطر است”.

خمینی در سخنرانی ۱۳خرداد ۱۳۴۲در مدرسهٔ فیضیهٔ قم ازجمله خطاب به شاه گفت: “آقا! من به شما نصیحت می‌کنم، ای آقای شاه! ای جناب شاه! من به تو نصیحت می‌کنم، دست ‌بردار از این کارها. آقا! اغفال دارند می‌کنند تو را. من میل ندارم که یک روز اگر بخواهند تو بروی، همه شکر کنند. من یک قصه‌ای را برای شما نقل می‌کنم که پیرمردهایتان، چهل‌ساله‌هایتان یادشان است، سی‌ساله‌ها هم یادشان است. سه دسته- سه مملکت اجنبی- به ما حمله کرد: شوروی، انگلستان، آمریکا به مملکت ایران حمله کردند، مملکت ایران را قبضه کردند، اموال مردم در معرض تلف بود، نوامیس مردم در معرض هتک بود، لکن خدا می‌داند که مردم شاد بودند برای اینکه پهلوی رفت. من نمی‌خواهم تو این‌طور باشی، نکن. من میل ندارم تو این‌طور بشوی، نکن!” و در ادامه افزود: “یک حقایقی در کار است. شما آقایان در تقویم دو سال پیش از این یا سه سال پیش از این بهایی‌ها مراجعه کنید، در آنجا می‌نویسد: تساوی حقوق زن و مرد، رأی عبدالبهاء است، آقایان از او تبعیت می‌کنند. آقای شاه هم نفهمیده می‌رود بالای آنجا، می‌گوید: تساوی حقوق زن و مرد. آقا! این را به تو تزریق کردند که بگویند بهایی هستی، که من بگویم کافر است، بیرونت کنند. نکن این‌طور، بدبخت! نکن این‌طور. تعلیم اجباری عمومی، نظامی کردن زن، رأی عبدالبهاء است. آقا تقویمش موجود است، ببینید! شاه ندیده این را؟ اگر ندیده مؤاخذه کند از آنهایی که دیده‌اند و به این بیچاره تزریق کرده‌اند اینها را بگو. …”

حزب ما در ارزیابی این حوادث در مقاله‌ای در نشریهٔ “مردم”، دورهٔ پنجم، شمارهٔ ۶۲، اول تیرماه ۱۳۴۲، با عنوان: “هفتهٔ خونین خردادماه”، ازجمله نوشت: “بار دیگر در میهن ما شعله‌های خشم و کین علیه سلطنت ضدملی و استبدادی محمدرضا شاه زبانه کشید بار دیگر مردم اسیر و رنج‌دیده ولی دلیر و غلبه‌ناپذیر ایران برای گسستن زنجیرها به تلاش شگرفی برخاستند. …” و در بخشی دیگر از همین مطلب، دربارهٔ خطرهای ناشی از حاکم شدن نیروهای ارتجاعی بر این اعتراض‌های گستردهٔ مردمی هشدار داد و نوشت: “در اینکه محافل ارتجاعی کوشیده‌اند در ایام عزاداری از احساسات مذهبی عده‌ای سوءِاستفاده کرده، گروهی از افراد عقب‌افتاده و متعصب را به اعمال و رفتاری جاهلانه و ضد ترقی و برخلاف انسانیت برانگیزند و حتی شعارهایی علیه اصلاحات ارضی و آزادی زنان در میان مردم پخش نمایند شکی نیست” (همانجا).

در طی سال‌های اخیر اسنادی مختلف در مورد ۱۵ خرداد ۴۲ و نظرات خمینی و همراهان او منتشر شده ‌است که برخی از آن‌ها تأمل‌پذیرند. پایگاه اینترنتی “زیتون” با اشاره به سند سرّی سازمان جاسوسی سیا در مورد سران روحانیت در ایران [که گزارش تحقیقاتی‌ای ۸۱ صفحه‌ای سیا – مورخ مارس ۱۹۸۰/ ۱۳۵۹– است و در آن سوابق آیت‌الله خویی، آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله خمینی هم آمده است] ازجمله می‌نویسد: “آیت‌الله خمینی آن زمان از مراجع بزرگ مهم ایران نبود ولی شدیدتر از همه آنها انقلاب سفید شاه را می‌کوبید: برنامهٔ اصلاحات اقتصادی– اجتماعی بحث‌برانگیزی که به زن ایرانی حق رأی داد و زمین‌های بسیاری از فئودال‌ها را بین رعیت‌ها تقسیم کرد…” و سپس به این نکته‌ دربارهٔ آزادیِ‌ خمینی پس از دستگیری از زندان اشاره می‌کند که: “آیت‌الله خمینی بعد از چند ماه حبس در زندان قصر و حصر در قیطریهٔ تهران در نیمهٔ آبان ۱۳۴۲ بی‌سروصدا به دولت جان اف کندی پیام می‌دهد تا حملات لفظی‌اش سوءِتعبیر نشود زیرا او از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کند.”۷

آنچه روش است این واقعیت است که خمینی بعدها هم در جریان حوادث انقلاب بهمن نیز با دولت کارتر در آمریکا تماس برقرار کرد و قول‌و‌قرارهایی مشخص را گذاشت که در بخش‌های دیگر این نوشته به آن اشاره می‌شود.

 

رشدِ “اسلام سیاسی” در ایران و رسالهٔ “ولایتفقیه، حکومت اسلامی” نوشتهٔ خمینی

پروفسور یرواند آبراهامیان، در کتاب “کودتا” که در سال ۱۳۹۲ منتشر شد، به‌درستی گوشزد می‌کند که یکی از بازده‌های مهم کودتای ۲۸ مرداد ضربهٔ بسیار شدید به نیروهای سکولار، و در نتیجهٔ آن، به‌وجود آمدنِ فضایی مناسب برای رشد “اسلام سیاسی” بود چندان که در برههٔ انقلاب ۱۳۵۷ توانست در مقام نیروی مسلط وارد صحنه گردد. در رابطه با نقش “اسلام سیاسی” در مقطع‌زمانیِ کودتای ۱۳۳۲ و هماهنگیِ منافعش با سیاست‌های امپریالیسم، سندهای‌ برگرفته از گزارش‌های وزارت خارجه آمریکا و انگلیس نشان‌دهندهٔ روابط نزدیک شماری از روحانیون وقت، ازجمله کاشانی، بهبهانی، و همچنین نشان‌دهندهٔ رابطهٔ “فدائیان اسلام” با دولت انگلیس است.

حزب ما در تعریف “اسلام سیاسی”، بر این نکته تأکید دارد که اسلام سیاسی عبارت یا مفهومی از لحاظ تاریخی اخیر است که در سیاست‌های اعمال شده در نیمهٔ دوّم قرن بیست‌ میلادی ریشه دارد. اگرچه برخی از پژوهشگران و گرایش‌های سیاسی‌ای معیّن اعتباری به این اصطلاح بخشیده‌اند، امّا درعمل این واژه برابر و مترادف با “بنیادگرایی اسلامی” به‌کار برده می‌شود. اسلام سیاسی توصیف‌کنندهٔ گرایشی در کشورهای اسلامی است که اسلام را دیدگاه و نگرشی معرفی می‌کند که برای همهٔ شرایط گوناگون، پاسخ‌هایی ایدئولوژیکی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. اسلام سیاسی مُبلّغ دخالت کلّی، عمیق، و همه‌جانبهٔ اسلام در جرح‌وتعدیل کردن ساختارهای اقتصادی-اجتماعی، قانونی، و سیاسی اجتماع است و درنتیجه برای کسب قدرت سیاسی و حکومت بر “اساس تعالیم اسلام” رقابت می‌کند.۸

یکی از مسئله‌های کلیدی در این زمینه رسالهٔ مهم خمینی با عنوان: “ولایت‌فقیه (حکومت اسلامی) ” است. کتاب ولایت‌فقیه (حکومت اسلامی)، متن سیزده جلسه درس‌های خمینی در حوزهٔ علمیهٔ نجف بوده است که از ۱ تا ۲۰ بهمن ۱۳۴۸ طرح شده و پس از نگارش و تدوین بر اساس نوارهای صوتی به‌دست جلال‌الدین فارسی و با تأیید خمینی انتشار یافت. بر اساس نوشتهٔ پایگاه “ویکی امام‌خمینی”، کتاب ولایت‌فقیه “به‌منظور نظریه‌پردازی برای جایگزینی حکومت سلطنتی و غیردینی با یک نظام دینی و تحقق ولایت‌فقیه در امر حکومت عرضه شده ‌است. این کتاب نظریهٔ ولایت‌فقیه را در قالب حکومت اسلامی، متفاوت با تقریر و تبیین دیگر فقیهان ارائه کرده است. … به‌اعتقاد امام‌ خمینی، تفاوت حکومت اسلامی با دیگر حکومت‌ها در آن است که در اسلام اختیار قانون‌گذاری و تشریع به خداوند اختصاص دارد و هیچ‌کس جز خداوند حق قانون‌گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شرع را نمی‌توان به‌اجرا گذاشت؛ بدین معنا که حکومت اسلامی، حکومت مطلقه و استبدادی نیست، بلکه مشروطه است؛ یعنی حکومت‌کنندگان در اجرای احکام و ادارهٔ جامعه مقید به قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) هستند. ازاین‌رو حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است؛ بر این اساس شارع مقدس یگانه قدرت مقننه است. …”۹

اگرچه خمینی در دوران پیش از پیروزی انقلاب و خصوصاً دورانی که در پاریس به‌سر می‌برد اشاره‌ای مستقیم به پیاده کردن حکومت اسلامی بر اساس نظریهٔ “ولایت‌فقیه” نمی‌کرد، ولی همهٔ تأکیدهای او بر استقرار حکومتی اسلامی بود که ما نتیجهٔ آن را پس از چهل‌وپنج سال به‌خوبی شاهد هستیم.

به‌گفتهٔ نظریه‌پردازان حکومت جمهوری اسلامی “بنابراین می‌توان گفت که مبنای فکری و نظری نظام جمهوری اسلامی‌ایران، نظریهٔ (ولایت مطلقهٔ فقیه) حضرت امام‌خمینی (ره) و ساختار حقوقی و اجرایی آن، قانون اساسی است و درواقع قانون اساسی‌استنتاجی از آن نظریه و براساس آن نظریه است. به‌عبارت روشن‌تر، وقتی در حوزهٔ فلسفه و نظریهٔ سیاسی بحث می‌کنیم، منظورمان ‌نظریهٔ ولایت مطلقهٔ فقیه است که جایگاه و اختیارات بسیار والایی‌ را برای ولی فقیه قایل شده‌ است و هنگامی که در حوزهٔ حقوق‌اساسی بحث می‌کنیم، ولایت‌فقیه در قالب قانون اساسی مطرح می‌شود که برخی این امر را تعبیر به محدود و محصور شدن ولایت فقیه ‌در چهارچوب قانون اساسی می‌کنند و به‌نوعی باعث نگرانی و عکس‌العمل کسانی می‌شوند که براساس نظریهٔ سیاسی حضرت امام‌خمینی (ره)، محدودهٔ ولایت‌فقیه را مطلق و گسترده می‌دانند.”۱۰

 

حکومتِ شاه و “اسلام سیاسی” در رویارویی با اندیشههای چپ و تأثیر آن در انقلاب بهمن

حزب ما در مطالبی مختلف اشاره کرده است که محمدرضا پهلوی پس از آنکه به‌وسیلهٔ کودتای آمریکایی- انگلیسی و با حمایت روحانیان مرتجعی همچون کاشانی و بهبهانی به سلطنت بازگردانده شد برنامه‌ای سازمان‌یافته به‌منظور حمایت از روحانیت مرتجع و تحکیم پایه‌های مذهبی حکومتش آغاز کرد. محمدرضا پهلوی خود را به‌شکلی نجات‌دهندهٔ دین اسلام در ایران می‌دانست و گسترش “مذهب اثنیٰ‌ٰعشری” را از وظایف عمدهٔ سلطنت به‌شمار می‌آورد.

دکتر سید رضا نیازمند، در کتاب “شیعه در تاریخ ایران”، صفحه ۴۲۲، اشاره می‌کند که محمدرضا پهلوی در این رابطه به اقدام‌هایی نیز دست زد. ازجمله روزه‌خواری در اماکن عمومی و ادارات دولتی در ماه رمضان ممنوع شد. استاندار خراسان که به‌باور روحانیون در زمان رضاشاه حمله و کشتار مخالفان مذهبی شاه در مشهد را سازمان داده ‌بود برکنار گردید. ممنوعیت زیارت حج برداشته شد و برای بهبود اوضاع مدارس دینی اقدام‌هایی صورت گرفت. یکی دیگر از اقدام‌های محمدرضا شاه برای جذب مرتجع‌ترین رهبران مذهبیِ وقت دعوت او از آیت‌الله قمی برای بازگشت به ایران از نجف بود. قمی در زمرهٔ مرتجع‌ترین رهبران مذهبی وقت بود که زنده‌یاد کسروی را مرتد خوانده‌ بود. قمی در پی دعوت فرستادهٔ شاه به نجف، به ایران بازگشت و از سهیلی نخست‌وزیر وقت خواست یک‌سری اقدام‌ها در زمینهٔ احیای مسائل اسلامی در سطح جامعه انجام شود که با موافقت محمدرضا [پهلوی] رو‌به‌رو شد. این خواست‌ها ازجمله عبارت بودند از: برگرداندن ادارهٔ مالکیت‌های وقفی به روحانیون، بستن مدارس مختلط، و تعلیم اجباری شرعیات در تمام سطوح آموزشی تحت نظارت روحانیون که بی‌شک به نفوذ افکار مذهبی در آموزش‌وپرورش کشور یاری رساند.۱۱

در تمامی دوران حکومت شاه، دستگاه‌های امنیتی‌های آن کارزاری گسترده‌ را برای به‌بند کشیدن و نابودی اندیشه‌های چپ در ایران سازمان‌دهی کردند. به‌گمان شاه و سازمان امنیت آن “ساواک”، نیروهای چپ به‌خصوص حزب تودهٔ ایران بزرگ‌ترین خطر برای ادامهٔ سلطنت در ایران بودند.

اعدام افسران دلاور توده‌ای، به‌بند کشیدن شماری زیاد از کادرها و مبارزان توده‌ای پس از کودتای ۲۸ مرداد، سرکوب خونین جنبش چریکی در سال‌های دهه ۱۳۵۰، کشتار و اعدام مبارزان قهرمانی همچون جزنیها، سعید محسنها، گلسرخیها، و دانشیان‌ها، و سانسور شدید و خشن اندیشه‌های چپ درحالی که مساجد و بخش اعظم روحانیون در آزادی کامل مشغول ثناگویی رژیم پهلوی بودند، به‌روشنی نمایانگر برنامه‌های رژیم کودتا برای سرکوب اندیشه‌های چپ و در مقابل آن تقویت نیروهای ارتجاعی مذهبی در ایران بود.

یکی دیگر از مسایل مهم دربارۀ تحولات اجتماعی کشور، بحران عمیق اقتصادی-اجتماعی ایران بود. درحالی که شاه مشغول خرج صدها میلیون دلار برای برگزاری “جشن‌های ۲۵۰۰‌ساله شاهنشاهی” در ایران بود، بخشی وسیع از جامعهٔ ما به‌رغم میلیاردها دلار درآمد نفتی در فقر مزمن به‌سر می‌بردند.  بر اساس آمار وقت بانک مرکزی، درآمدهای نفتی ایران از ۲۸۵ میلیون دلار در سال ۱۳۳۸ به دو میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار تا سال ۱۳۵۰ و به ۲۰ میلیارد و ۷۳۵ میلیون دلار در سال ۱۳۵۵ رسیده بود. رژیم شاه همچون رژیم ولایت فقیه به‌جای استفاده از درآمد نفتی برای تقویت زیربنای اقتصادی و تقویت بنیهٔ تولیدی کشور بخش عمده‌ای از این درآمد را خرج واردات اجناس مصرفی و خرید تسلیحات از آمریکا و دیگر کشورهای غربی کرد. برای مثال، در دورهٔ زمانی ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۶ نسبتِ صادرات غیرنفتی به نفتی، از ۲۳ درصد در سال ۱۳۴۱ به ۲ درصد در سال ۱۳۵۶ کاهش یافت. در همین دوران ۵۲ درصد جمعیت ایران در آستانه فقر قرار داشتند که از علائم آسیب‌‌رسانی به رفاه اجتماعی، گسترش فاصلهٔ طبقاتی، توزیع نامتعادل درآمد و ثروت است که خود به فزونی جمعیت زیرخط فقر و سوءِتغذیه منجر می‌شود [به‌نقل از: “اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسلهٔ پهلوی”، نوشتهٔ همایون کاتوزیان، صفحه‌‌های ۳۱۶ تا ۳۲۰]. رفیق جان‌باخته زنده‌یاد رفعت محمدزاده (مسعود اخگر) در ویژه‌نامۀ “دنیا”، شمارۀ ۱۲، اسفندماه ۱۳۵۴، در مطلبی با عنوان: “پنجاه سال عقب‌ماندگی و وابستگیِ اقتصادی”، دربارۀ هزینه‌های رژیم شاه برای خرید اسلحه از آمریکا و غرب می‌نویسد: “هزینه‌های سرسام‌آور نظامی در دوران محمدرضاشاه با شدت بیشتری نسبت به زمان پدرش رشدِ همه‌جانبهٔ اقتصادی و ارتقای سطح زندگی زحمتکشان را در فشار گذارد. هزینه‌های نظامی مستقیم رژیم در این دوران ۱۶درصدِ درآمد ملی کشور را تشکیل می‌داد که ۳ تا ۴ برابر حد متوسط هزینه‌های نظامی کشورهای عضو ناتو بود.”

شاه در سال ۱۳۵۳ دو حزب فرمایشی “ایران نوین” و “مردم” را منحل کرد و اعلام‌ کرد در آینده دولت تک‌حزبی خواهیم داشت. در ضمن گفت: “کسی که وارد این تشکیلات سیاسی نشود و معتقد به سه اصلی که من گفتم نباشد، دو راه برایش وجود دارد: یا یک فردی است متعلق به یک تشکیلات غیرقانونی یعنی به‌اصطلاح خودمان: ٬توده‌ای٬. یعنی باز به‌اصطلاح خودمان و با قدرت اثبات:  بی‌وطن. او جایش یا در زندان ایران است یا اگر بخواهد فردا با کمال میل بدون اخذ حق عوارض، گذرنامه در دستش می‌خواهد برود چون که ایرانی نیست، غیرقانونی است و قانون هم مجازاتش را معین کرده است. یک کسی که توده‌ای نباشد و بی‌وطن هم نباشد ولی به‌این جریان هم عقیده‌ای نداشته ‌باشد، او آزاد است، به‌شرطی که بگوید- به‌شرطی که علناً و رسماً و بدون پرده- بگوید که آقا من با این جریان موافق نیستم ولی ضد وطن هم نیستم. ما به او کاری نداریم.”۱۲

به‌این ترتیب و در چنین فضایی از اختناق و سرکوب اندیشه‌های چپ است که ایران به‌سمت انقلاب بهمن ۵۷ می‌رود و راه عملاً برای رهبری نیروهای مذهبی و تحمیل اندیشه‌های ارتجاعی و انحصار‌طلبانهٔ “اسلام سیاسی” بر جنبش عظیم مردمی میهن ما که خواهان رسیدن به “آزادی، استقلال، و عدالت اجتماعی” بودند باز می‌شود.

در این زمینه نگرانی‌هایی به‌جا که در نشریهٔ “نوید” شماره ۶۲، ۲۵ آذر ۱۳۵۷، منعکس می‌شود بسیار شایستهٔ تأمل است. نشریهٔ “نوید” در مقاله‌ای با عنوان: “رژهٔ رزمی ۸ میلیونی”، در مورد نگرانی از انحصارگرایی و حملات نیروهای ارتجاعی به نیروهای مترقی در جریان تظاهرات “تاسوعا” و “عاشورا” ازجمله نوشت: “هم در روز اول و هم در روز دوم راه‌پیمایی تظاهرات جلوه‌های مختلف آن به‌صورت پاره کردن بی‌وقفهٔ اکثر اعلامیه‌های سیاسی و گاه حتی مذهبی که پخش می‌شد یا به در و دیوار چسبانده شده بود، تظاهر کرد. این استبداد رأی که تجلی نوعی انحصارطلبی و تحمیل خواست و عقیده به دیگران و چشم و گوش بستن به روی دیگر متحدان و همراهانی که در یک سنگرند، اما به انگیزه و خواست و آرزوی متفاوتی به میدان آمده‌اند بود، با آرمان اصلی راه‌پیمایی و تظاهرات و مبارزات مردم که دموکراسی و عدالت و ریشه‌کنی استبداد و تبعیض و نابرابری است، در تضاد آشکار قرار داشت. …”

امروز پس از گذشت چهل‌وپنج سال و انتشار انبوه خاطرات رهبران رژیم و اسناد منتشر شده، روشن است که روحانیت به‌رهبری خمینی برخلاف همهٔ مدعیات و سخنرانی‌های پیش از رسیدن به ایران هیچ تعهدی جدی برای استقرار دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی در ایران نداشت. هدف اصلی آنان همان‌طور که خمینی بارها تکرار کرده بود استقرار “حکومت اسلامی”‌ای در ایران بود که درضمن سدی باشد در مقابل اتحاد شوروی و کمونیست‌ها در ایران.

در این زمینه اسنادی جالب در سال‌های اخیر منتشر شده ‌است. گری سیک، از اعضای سازمان امنیت ملی آمریکا در زمان روی دادن انقلاب، نخستین کسی بود که روابط میان دولت آمریکا و خمینی را فاش ساخت. او در کتاب “همه سقوط می‌کنند” که در سال ۱۹۸۵/ ۱۳۶۴ منتشر شده‌ است، به اتفاقات منجر به سقوط دولت شاهنشاهی پرداخته‌ است. بر پایه این اسناد امپریالیسم آمریکا برای جلوگیری از تعمیق انقلاب، به‌وسیلهٔ سولیوان، سفیر آمریکا در ایران، در سه‌ماههٔ آخری که به سقوط رژیم سلطنتی منجر شد ارتباط‌هایی وسیع با نمایندگان خمینی در ایران برقرار کرد. در این میان نقش ژنرال هایزر، معاون فرماندهٔ کل ناتو، که در یک ماه آخر حیات رژیم شاه عملاً  کنترل ارتش ایران را به‌دست گرفته ‌بود، و نیز در رابطه با سران ارتش شاهنشاهی، بسیار کلیدی بوده است. در ماه‌های پیش از پیروزی نهایی انقلاب، تمامی کوشش ایالات متحده و سران کشورهای غرب که واقعیتِ اجتناب‌ناپذیر بودن سقوط رژیم شاه را پذیرفته ‌بودند، جلوگیری کردن از افتادن رهبری انقلاب به‌دست نیروهای چپ بود.

یک هفته پیش از کنفرانس گوادلوپ (از ۴ تا ۷ ژانویه ۱۹۷۹ / ۱۴ تا ۱۷ دی ۱۳۵۷، چند روز قبل از خروج شاه از کشور که میان رؤسای آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان غربی برگزار شد) وزارت امور خارجه فرانسه با قطب‌زاده تماس می‌گیرد تا برای آنان [فرانسویان] روشن کند درصورت پیروزی خمینی چه نوع سیاست‌هایی از جانب ایشان اتخاذ خواهد شد. پیام محرمانهٔ صادق قطب‌زاده به دولت فرانسه این است که رهبری روحانی انقلاب ضد کمونیست است و ما به چپ امکان به‌دست گرفتن قدرت را نخواهیم داد و بر اساس این قول و قرار است که دولت کارتر وارد مذاکرات مستقیم با ایران می‌شود.۱۳

روشن است که بیست‌وپنج سال سرکوب خشن و خونین نیروهای مترقی و آزادی‌خواه از سوی دولت برگماردهٔ امپریالیسم آمریکا در ایران، خصوصاً نیروهای چپ، بر شکل‌گیری انقلاب بهمن ۵۷، نیروهای شرکت‌کننده در آن، و سپس به‌رهبری رسیدن خمینی می‌توانست تأثیری عمیق داشته باشد. انقلاب شکوهمند بهمن ۵۷ با آٰرمان‌های والای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی خیلی زود در چنبرهٔ اندیشه‌های واپس‌گرای رهبری انقلاب اسیر شد و نتوانست پس از پیروز شدن در مرحلهٔ سیاسی و سرنگونی حکومت شاه به انقلابی اجتماعی فراروید و برای استقرار عدالت اجتماعی و تحقق حقوق و آزادی‌های دموکراتیک در ایران راه را بگشاید. امروز دیگر روشن است که پایه‌های نظری “حکومت اسلامی” موردنظر روحانیت به‌رهبری خمینی، یعنی “اسلام سیاسی” مندرج در کتاب “ولایت‌فقیه (حکومت اسلامی)” ثمره اش برپایی رژیم استبدادی و ضد مردمی کنونی در میهن ما بود که این چنین عواقب فاجعه باری به همراه داشته است. قول های فریبکارانه خمینی و یارانش در مورد آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی و حفظ حقوق و آزادی های مردم همه پس از به قدرت رسیدن او و نزدیکانش به کلی فراموش شد. توجه کنید به سخنرانی ها و قول های خمینی پیش از بازگشت به ایران در فرانسه با خبرنگاران خارجی:

  • «زن‌ها در حکومت اسلامی آزادند حقوق آنان مثل حقوق مردها. اسلام زن را از اسارت مردها بیرون آورد و آنها را هم ردیف مردها قرار داده‌است، تبلیغاتی که علیه ما می‌شود برای انحراف مردم است. اسلام همهٔ حقوق و امور بشر را تضمین کرده‌است« (مصاحبه با راسلگر، آبان ۵۷، پاریس، صحیفهٔ نور، جلد ۵، ص ۷۰)
  • «علما خود حکومت نخواهند کرد. آنان ناظر و هادی مجریان امور می‌باشند. این حکومت در همه‌مراتب خود متکی به آرای مردم و تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود« (مصاحبه با رویترز، ۱۴ آبان ۵۷، پاریس؛ صحیفهٔ نور، جلد ۴، صفحهٔ ۱۶۰)
  • «جامعه آینده ما جامعه آزادی خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت« (مصاحبه با اشپیگل، ۷ نوامبر ۱۹۷۷)
  • «قانون این است. عقل این است. حقوق بشر این است که سرنوشت هرآدمی باید به دست خودش باشد« (مصاحبه با خبرنگاران، ۱ بهمن ۵۷، پاریس)
  • «در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند» (مصاحبه با روزنامه هلندی دی ولکرانت، ۷ نوامبر ۱۹۷۸، صحیفه نور، ج۴ص۳۶۴)
  • «تمام اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی می‌توانند به کلیه فرائض مذهبی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنها به بهترین وجه دفاع کند« (مصاحبه با خبرنگاران، ۱۷ آبان ۵۷، پاریس)
  • «دولت اسلامی یک دولت دمکراتیک به معنای واقعی است . و اما من هیچ فعالیت در داخل دولت ندارم و به همین نحو که الآن هستم، وقتی دولت اسلامی تشکیل شود، نقش هدایت را دارم.« (مصاحبه با خبرنگار تلویزیون آلمان،۱۶ دی ۵۷ ،صحیفه نور، ج۵،ص ۳۵۳)

 

انقلاب بهمن به دلیل خیانت خمینی و همراهانش به آرمان‌های مردمی آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی و تحکیم پایه‌های نیروهای ارتجاعی با شکست روبه‌رو شد ولی تأثیرات مهم این جنبش دموکراتیک و مردمی را همچنان می‌توان در منطقه و جهان دید و احساس کرد.

 

بن‌مایه‌ها:

۱.‌ نگاه کنید به مقالهٔ “یافته‌های جدید دربارهٔ نقش روحانیون در کودتای ۲۸ مرداد”، نوشتهٔ شیرین کریمی و همچنین لینک دوم از اسناد دولت بریتانیا

http://tinyurl.com/bdzdj6ra

https://nsarchive.gwu.edu/document/16421-document-1-british-foreign-office-persia

۲.‌ تئوری “کمربندسبز” به سیاست‌های برژینسکی در خاورمیانه و با هدف نابودی افکار چپ و کمونیستی با سلاح اسلام بنیادگرایانه و حتی خشونت‌طلبانه گفته می‌شود.

۳.‌  روزنامه نیویورک تایمز، ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۷۹ (آوریل ۲۰۰۰).

۴.‌  نگاه کنید به: مطلب “در میهن ما چه می‌گذرد”، احسان طبری، مجله دنیا، شمارۀ ۴، زمستان ۱۳۴۱.

۵.‌  همانجا.

۶.‌  به‌نقل از: “مردم”، دورۀ ششم، شمارۀ ۲۶.

۷.‌  نگاه کنید به مطلب “نامه‌نگاری آیت‌الله خمینی با رؤسای جمهوری آمریکا”، نشریۀ “زیتون”،

https://www.zeitoons.com/10169

۸.‌  نگاه کنید به: مقالۀ گفتاری در باب “اسلام سیاسی”

http://tinyurl.com/4k4uhp32

۹.‌ نگاه کنید به: “کتاب ولایت فقیه” در سایت “ویکی امام خمینی” http://tinyurl.com/3e97vhm7

۱۰.‌  نگاه کنید به: مطلب “جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران”، نوشتۀ محمد شفیعی‌فر، منبع “پرتال جامع علوم سیاسی”

http://tinyurl.com/y3scdx9m

۱۱.‌ نگاه کنید به: مقاله “دوران فاجعه‌بار دیکتاتوری پهلوی‌ها در ایران و اثرات مخرب آن در روی کار آمدن حکومت ارتجاعی و ضد مردمی جمهوری اسلامی”، “نامه مردم”، شمارۀ ۱۱۶۰، ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱.

۱۲.‌ نگاه کنید به: “اطلاعات ۸۰ سال حضور مستمر”، جلال رفیع، جلد اول، صفحه ۲۹۶، اول اسفندماه ۱۳۵۳، انتشارات “روزنامه اطلاعات”.

۱۳.‌ نگاه کنید به: مقاله “ژیسکاردستن در گوادلوپ چه گفت؟ تناقض‌های میزبان”، ۱۴ دی‌ماه ۱۳۸۹،

http://tinyurl.com/5xbp6zra

 

***

به نقل از «به سوی آینده» شمارۀ ۶، اسفند ۱۴۰۲

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا