ده فرمان«اجماع واشنگتن»، عامل سیه‌روزی و فقر کشورهای در حال توسعه

بهروز عدالت

ده فرمان “اجماع واشنگتن”، به‌عبارت دیگر، مجموعه‌‌ای از سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی برای پیشبرد حاکمیت و تسلط هر چه بیشتر اقتصاد سرمایه‌داری وابسته به سرمایه‌های مالی و تولیدی و خدماتی انحصاری- فراملی، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، نخستین بار در سال ۱۹۸۹/ ۱۳۶۸ از جانب جان ویلیامسون در اتاق فکر “انستیتو اقتصاد بین‌المللی” در واشنگتن مطرح شد. در پی انتشار این طرح‌های اقتصادی، نهادهای “اجماع واشنگتن” متشکل از “صندوق بین‌المللی پول”، “بانک جهانی”، و خزانه‌داری ایالات متحد آمریکا این سیاست‌ها را سرلوحهٔ برنامه‌های نواستعماری‌شان برای کشورهای درحال توسعه (یا “جنوب جهانی”) قرار دادند. تمام امکانات اقتصادی و سیاسی و نظامی آمریکا و کشور‌های هم‌پیمان آمریکا برای ترویج این سیاست‌ها و برنامه‌ها به‌کار گرفته شد.

در سال‌ها و دهه‌های بعد، همهٔ این سیاست‌ها  با فشارهای سیاسی و اقتصادی و حتی درصورت لزوم دخالت مستقیم در امور داخلی کشورهای درحال توسعه به‌پیش برده شد. در آن زمان، جان ویلیامسون این سیاست‌های ده‌گانه را چنین اعلام کرد:

۱.‌ انضباطِ سیاست مالی: پرهیز از داشتن کسری‌های هنگفت بودجه در قیاس با تولید ناخالص داخلی، و کاهش وام‌گیریِ دولت؛

۲.‌ کاهش یا از میان برداشتن یارانه‌های [سوبسیدهای] دولتی و تخصیص منابع مالی برای بهبود زیرساخت کشور؛

۳.‌ اصلاح ساختار مالیاتی به‌منظور افزایش درآمد مالیاتیِ دولت؛

۴.‌ گذاشتن تعیین نرخ بهره به‌عهدهٔ بازار اقتصادِ سرمایه‌داری؛

۵ .‌ تعیین قیمت ارزِ خارجی به‌گونه‌ای که واردات کالاهای خارجی را تسهیل کند؛

۶.‌ آزادسازیِ واردات، لغو محدودیت‌های کمّی، ازجمله در صدور مجوز تولید برای شرکت‌های خارجی، و تأکید بر کاهش هرچه بیشتر تعرفه‌های گمرکیِ پشتیبانِ تولید داخلی یا لغو کامل آن‌ها؛

۷.‌ آزادسازیِ سرمایه‌گذاریِ مستقیمِ خارجی در صنایع تولیدی، مالی و خدماتی، و زیرساختی کشور؛

۸.‌ خصوصی‌سازیِ شرکت‌ها و بنگاه‌ها و دارایی‌های عمومی / دولتی؛

۹.‌ مقررات‌زدایی از قوانین کار و اشتغال و بخش مالی به‌نفع سرمایه و کلاً لغو یا بی‌اثر کردن قوانینی که رقابت در بازار‌های داخلی را برای شرکت ‌های خارجی محدود می‌کنند؛

۱۰.‌ تأمین امنیت و حقوق مالکیت سرمایه.

این برنامه‌های اقتصادی نهفته در ده فرمان “اجماع واشنگتن” را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد:

• سه فرمان اول، “اصلاحاتِ مالی” مورد نظر اجماع واشنگتن است؛
• فرمان‌های ۴ و ۵، به سیاست‌های تعیین نرخ بهره و قیمت ارز خارجی مربوط است؛
• فرمان‌های ۶ و ۷، سیاست‌های تجاری و گمرکی و سرمایه‌گذاری را دربر می‌گیرد؛
• و سه فرمان آخر، به تسهیل و پیشبُرد خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، و تأمین امنیت سرمایه مربوط است.

ساختار تخریب کنندهٔ “اجماع واشنگتن” در نمودار شمارهٔ ۱ دیده می‌شود. هستهٔ اصلی منافع مطلوب سرمایه‌داری جهانی و مدافعان سیاست‌های “اجماع واشنگتن” را در سه کلمه می‌توان خلاصه کرد: “آزاد‌سازی، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی“. هرکدام از سیاست‌های “اجماع واشنگتن” هدف‌های خاص سرمایه‌داری جهانی را دنبال می‌کند. برای مثال، اصلاح قوانین مالیاتی به‌منظور افزایش سود شرکت‌های خارجی انجام می‌گیرد و برخلاف آن‌چه وانمود می‌شود، باعث کاهش نرخ بیکاری و افزایش توسعه نمی‌شود.

همین‌طور منظور از سهولت هرچه بیشتر صدور مجوزِ تولید برای شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری، دسترسی هرچه بیشتر شرکت‌های فراملی به بازار کالا، نیروی کار، و منابع  طبیعی ارزان در کشور‌های درحال‌توسعه است. با اجرای سیاست‌های تجاری “اجماع واشنگتن”، سرمایه‌گذار خارجی عملاً قادر خواهد بود بر بخش‌های سودآور بازار داخلی کشورهای درحال‌توسعه مسلط شود.

مقررات‌زدایی راه را برای خصوصی‌سازی و چوب حراج زدن به اموال عمومی (متعلق به همهٔ ملت) باز می‌کند. تغییر قوانین با هدف تأمین امنیت سرمایه نیز بهانه‌ای بیش برای قانونی جلوه دادن غارت اموال عمومی از سوی سرمایه‌های انحصاریِ فراملی نیست. در ادامهٔ این مقاله، با نگاهی اجمالی به این سیاست‌ها، پیامدهای اجرای طرح‌های “اجماع واشنگتن” در کشورهای درحال‌توسعه ازجمله در ایران را بررسی می‌کنیم.

اصلاحات مالی (انضباط مالی، حذف یارانه‌ها، اصلاحات مالیاتی)

در کشورهای درحال‌توسعه ، به‌دلایل گوناگون، ازجمله نیاز به سرمایه‌گذاری در توسعهٔ زیربنایی اقتصادی و اجتماعی و تأکید بر تقویت بخش صنعتی و تولیدی، دولت‌ها تلاش می‌کنند از راه وام‌گیری و کسری بودجه منابع مالی این اقدامات را تأمین کنند. اما برای پرهیز از ایجاد کسر بودجه طبق نسخه اجماع واشنگتن، دولت‌های کشورهای درحال‌توسعه چاره‌ای ندارند جز کاهش هرچه‌بیشتر هزینه خدمات اجتماعی مانند آموزش ابتدایی و آموزش عالی، خدمات بهداشت و درمان، و ایجاد مسکن و اشتغال در حوزه‌های تحت پوشش دولت.

ویلیامسون در نسخه تجویزی برنامه‌های اقتصادی‌اش، با استناد به این که کسر بودجه‌های بزرگ عامل تورم و نامتعادل شدن پرداخت ها و فرار سرمایه‌ها می‌شود، خواهان محدود شدن هزینه‌های عمومی دولت به‌نسبتِ درآمد است تا جایی که کسری بودجه عملیاتی از حدود ۱ تا ۲ درصد تولید ناخالص  داخلی بیشتر نشود.

این نسخه در شرایطی برای کشور‌های درحال‌توسعه پیچیده می‌شود که بزرگ‌ترین مروج آن، آمریکا، خود با چپ کردن دلار و اوراق قرضه‌های دولتی هر سال بیشترین کسری بودجه را دارد.

در سال مالی ۲۰۱۹- ۲۰۲۰/ ۱۳۹۸- ۱۳۹۹، دولت آمریکا در مقابل ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار مخارج سالیانه، ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار کسری بودجه داشت. دولت آمریکا همواره از این کسری بودجه‌های مزمن برای تأمین هزینه جنگ‌های امپریالیستی با هدف غارت هرچه‌بیشتر منابع اولیه کشورهای درحال‌توسعه و افزایش ثروت طبقه حاکم (از راه فروش تسلیحات به دولت خودی و به کشورهای دیگر) و تعدادی اندک میلیاردر استفاده می‌کند.

هدف دیگر نهاد‌های مالی اجماع  واشنگتن از تأکید بر به‌اصطلاح “انضباط مالی” در کشورهای درحال‌توسعه بدنام کردن و مقصر جلوه دادن بخش دولتی در مقابل بخش خصوصیِ وابستهٔ مستقیم یا غیرمستقیم به سرمایه‌داری انحصاری جهانی است. بعید است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی واقعاً انضباط مالی کشورهای درحال‌توسعه را خواستار باشند، زیرا ترجیح و هدف آن‌ها این است که کشورهای درحال‌توسعه هرچه‌بیشتر در بدهکاری و کسری بودجه غوطه‌ور شوند. به‌این‌ترتیب این کشورها را می‌توان وادار کرد برای دریافت وام شرایط نامطلوب نهادهای اجماع واشنگتن ازجمله آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی را بپذیرند.

برای نمونه، بانک جهانی تأکید می‌کند پیش از این که مبلغ مورد نیاز برای تأمین هزینه‌های عمومی-دولتی مشخص شود، کل بودجه دولت مشخص شود تا از افزایش کسری بودجه جلو گیری شود. جالب است که ظاهراً رعایت انضباط مالی برای آمریکا لازم نیست! در وضعی که فقط می‌توان آن را یک بام و دو هوا نامید، وزارت دفاع و ارتش و دیگر دستگاه‌های نظامی و امنیتی آمریکا، بدون در نظر گرفتن کسری بودجه، بودجه‌های هنگفت مورد نیازشان را بدون هیچ چون‌و‌چرایی از منابع مالی- پولی دولت آمریکا دریافت می‌کنند.

حقیقتِ  امر این است که دشواری‌های مالی دولت‌های کشور‌های درحال‌توسعه که دسترسی‌ای محدود به اعتبارهای مالی دارند، نه ناشی از ‌بی‌انضباطی مالی، بلکه از کم بودن درآمد آ‌ن‌ها و پیامدهای استعمار نو و تداوم فقر درنتیجهٔ غارت اموال عمومی و اضافه‌ارزش نیروهای کار از سوی نیروهای امپریالیستی ناشی است.

برای تأمین “انضباط مالی” مورد نظر نهادهای اجماع  واشنگتن، باید یا درآمد دولت کشور‌های درحال‌توسعه افزایش یابد یا مخارج آن‌ها کاهش یابد. جای تعجب نیست که در برنامه‌های اجماع واشنگتن کاستن از مخارج و هزینه‌های دولتی ترجیح دارد. افزایش مالیات مطلوبِ صاحبان سرمایه و ثروت نیست، ولی کاهش مخارج دولت و تحمیل اقتصاد ریاضتی بر زندگی اکثر مردم و به‌خصوص طبقه کارگر و زحمتکشان اثر می‌گذارد.

از طرف دیگر، نهادهای اجماع واشنگتن خواهان لغو سفارش‌های تسلیحاتی کشورهای درحال‌توسعه نیستند و ترجیح می‌دهند درعوض از هزینه خدمات درمانی، آموزشی، و رفاهی دولتی کاسته شود. می‌توان این گونه نتیجه گرفت که تأکید نهادهای مالی اجماع واشنگتن بر کاهش مخارج دولت درعمل بر اساس نیازهای سرمایه‌داری جهانی برای نفوذ در اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه است.

برای تسهیل تأمین نیازهای سرمایهٔ جهانی، کاهش مخارج دولت در عرصهٔ یارانه ها، خدمات آموزشی و درمانی، و سرمایه‌گذاری عمومی دولت موردنظر و مطلوب در برنامه‌ها و نسخه‌های تجویزی اجماع واشنگتن است.

کاهش یا حذف یارانه‌ها همواره یکی از پیش‌شرط‌های صندوق بین‌المللی پول برای موافقت با پرداخت وام به کشورهای درحال‌توسعه بوده است. ویلیامسون در ارتباط با یارانه‌ها و دفاع از اجماع واشنگتن می‌نویسد: “همه از داستان‌های وحشتناک کشورهایی مطلع‌اند که در آن‌ها بنزین از آب آشامیدنی ارزان‌تر است، یا نان که یارانه به آن تعلق می‌گیرد به‌قدری ارزان است که خوراک خوک‌ها می‌شود. …” ولی او درباره این که حذف یارانه‌ها باعث فقر و گرسنگی می‌شود و در بسیاری موارد سختی و دشواری‌های زندگی توده مردم را تشدید می‌کند چیزی نمی‌گوید.

ناآرامی‌ها و تظاهرات خیابانی در پی حذف شدن یارانه‌های دولتی نه‌تنها علیه این سیاست‌ها، بلکه علیه کل حکومت‌های کشورهای درحال‌توسعه است که ابتدایی‌ترین خواست‌های مردم را هم برآورده نمی‌کنند. تظاهرات بهار عربی در شمال آفریقا در نیمه دوم سال ۲۰۱۰/ ۱۳۸۹ همراه بود با افزایش ۳۰ درصدی شاخص قیمت مواد غذایی صندوق بین‌المللی پول و افزایش ۶۰ درصدی قیمت غلات. دولت‌های مصر و تونس بلافاصله یارانه‌های مواد غذایی را افزایش دادند، ولی وقایع بعدی در این دو کشور نشان داد که این بار نیز نوشدارو دیر رسید.

در میهن ما نیز تظاهرات خودجوش مردم بر ضد حکومت ولایت فقیه در آبان‌ماه ۱۳۹۸ پس از سهمیه‌بندیِ بنزین و سه‌برابر شدن قیمت آن در اعتراض به وضع وخیم و تحمل‌نشدنی اقتصاد و تأمین معیشت‌شان صورت گرفت. در این شکی نیست که هدف از افزایش قیمت بنزین پیشبرد نسخه‌های تجویزی اجماع واشنگتن و نزدیکی بیشتر اقتصاد میهن ما با انحصارهای امپریالیستی و تأمین کسری بودجه دولت ولایی بود.

هدف سومین فرمان اجماع واشنگتن، یعنی اصلاح ساختار مالیاتی در کشورهای درحال‌توسعه را می‌توان افزایش درآمد دولت از راه گرفتن مالیات بیشتر و در ضمن آن کاهش مخارج عمومی دولت ارزیابی کرد. البته در اینجا به معنا و مفهوم واژهٔ “اصلاح” باید به‌دیدهٔ شک و تردید نگاه کرد: آن چه در این جا مورد نظر سیاست‌های اجماع واشنگتن است تغییراتی است که منافع اقلیت کلان‌سرمایه‌دار را در برابر خواست‌های اکثریت عظیم زحمتکشان تأمین می‌کند. اصلاح ساختار مالیاتی دلخواه اجماع واشنگتن در کشورهای درحال‌توسعه بر نرخ مالیاتی‌ متعادلی توأم با پایه مالیاتی‌ای وسیع‌تر تأکید دارد^۱. درعین‌حال، در این نسخه اصلاح مالیاتی، امکان افزایش درآمد دولت از طریق افزایش نرخ مالیات برای کلان‌سرمایه‌داران داخلی و خارجی و همچنین از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی صاحبان سرمایه و شرکت‌های انحصاری بین‌المللی به‌عمد نادیده گرفته می‌شود.

سیاستی دیگر که می‌تواند به افزایش درآمد کشورهای درحال توسعه کمک کند “مالیات بر دارایی” است. این سیاست اقتصادی در زمان همه‌گیری کووید-۱۹ مطرح شد و البته اجماع واشنگتن آن را نادیده می‌گیرد. سیاست مالیات بر دارایی آن گونه هم که تصور می‌شود انقلابی نیست. برای مثال، جف بزوس Jeff Bezos))، صاحب شرکت آمازون، شرکتی که ثروتش در طول همه‌گیری کووید-۱۹ به ۱۸۴ میلیارد دلار رسیده بود، درصورت اجرا شدن سیاست مالیات بر دارایی‌ها و وادار شدن به پرداخت ۴۳ میلیارد دلار مالیات، هنوز با داشتن دارایی‌ای ۱۴۰ میلیارد دلاری باز هم ثروتمندترین فرد جهان می‌بود.

در ایران نیز نوعی سیاست‌های اصلاح مالیاتی‌ای را شاهدیم. با وجود افزایش نرخ مالیات و تعیین سقف معافیت مالیاتی برای مجموع درآمد ماهیانه ۱۰ میلیون تومان، افراد زیر خط فقر (۱۸ میلیون تومان برای یک خانوادهٔ ۴ نفری) مشمول ۱۵ درصد مالیات بر درآمد می‌شوند. این درحالی است که بنیادهای انگلی مسلط بر بخش عمدهٔ اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف‌اند.

تعیین نرخ‌های بهره و ارزِ خارجی با هدف تسهیل رقابت واردات کالاها و سرمایه‌گذاری مستقیمِ خارجی

اجرای چهارمین فرمان اجماع واشنگتن، با گذاشتن تعیین نرخ بهره در حد متعادل به‌عهدهٔ بازار، باعث می‌شود سرمایه‌های خارجی بتوانند در بازار داخلی کشورهای درحال‌توسعه وام‌های سودآوری بگیرند. در‌عین‌حال، نرخ بهرهٔ کم معمولاً در نبودِ تورم با ارز داخلی ارزان همراه است. به‌این‌ترتیب، در بازارِ نیروی کار در کشورهای درحال‌رشد، سرمایه خارجی می‌تواند از منابع عظیم نیروی کار ارزان بهره‌کشی کند، نیرویی عظیم که برای سرمایه‌گذاری تولیدی خارجی در این کشورها مطلوب است. از طرف دیگر، متعادل یا پایین بودن نرخ بهره بانکی گرچه به‌نفع نهادهای مالی و بانکی کشورهای درحال‌توسعه است چون “سود”ی کم‌تر به صاحبان سپرده‌ها در بانک‌ها می‌پردازند، باعث فرار سرمایه‌ها به خارج می‌شود.

در کشورهای درحال‌توسعه، در بسیاری موارد لازم است برخلاف این توصیه سرمایه‌داری جهانی، دولت در هدایت سرمایه به بخش‌هایی از اقتصاد که بازده (سود) کم‌تری دارند دخالت کند. واگذاری تعیین نرخ بهره به بازار مانع از سرمایه‌گذاری در این بخش‌های مورد نیاز اقتصاد کشور- مانند: ساختن مسکن ارزان برای توده مردم  و بخش کشاورزی- می‌شود. در نبودِ دخالت دولت در تعیین این گونه سیاست‌های اقتصادی‌ای که منافع اکثر مردم در کشورهای درحال‌توسعه را برآورده می‌کند، سرمایه‌های موجود در این کشورها به فعالیت‌هایی انگلی، بورس‌بازی، و سرمایه‌گذاری‌هایی قماری جذب می‌شود که برای پیشرفت و توسعه سالم اقتصادی کشور نفعی ندارند.

ویلیامسون در نوشته‌های اقتصادی‌اش، به‌رغم تناقض‌هایی که در آن‌ها دیده می‌شود، براین نکته تأکید می‌کند که تعیین نرخ ارز خارجی به‌گونه‌ای که رقابت واردات را تسهیل کند مهم‌تر از این است که نرخ ارز چگونه تعیین می‌شود. علاوه بر این، در برنامه‌های اجماع واشنگتن هدف آن است که نرخ ارز در کشورهای درحال‌توسعه مانع سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراملی و اَبَراستثمار نیروی کار ارزان این کشورها  نباشد. در شرایطی که اقتصاد کشور‌های درحال‌توسعه اغلب به نرخ دلار و اقتصاد سرمایه‌داری جهانی وابسته است، پایین نگاه داشتن نرخ ارز ملّی درنهایت به افزایش تورم و افزایش قیمت نیازهای اساسی اکثر مردم منجر می‌شود. نمونه این سیاست ضد مردمی در میهن ما و سوءِاستفاده از آن را می‌توان در دولت رئیسی برای کاهش کسری بودجه دولت دید که به تشدید تورم و افزایش معضل‌های معیشتی مردم منجر شده است^۲.

آزاد‌سازیِ واردات و سرمایه‌گذاری خارجی

ویلیامسون آزاد‌سازیِ واردات را یکی از عناصر مهم در اقتصاد تجاری کشورهای درحال‌رشد می‌داند. درعمل، توصیه او این است که دولت‌های کشورهای درحال‌رشد از حمایت از صنایع بومی دست بردارند. در اجماع واشنگتن، با صدور مجوزهای منحصر به‌فرد برای واردات مخالفت می‌شود و این پدیده عامل رشد فساد در کشورهای درحال‌رشد خوانده می‌شود. از دیدگاه ترویج‌کنندگان اجماع واشنگتن، این گونه فسادی که با پرداخت چند هزار دلار اسکناس درون یک پاکت می‌توان مجوز واردات کالایی مشخص را خرید، مختص کشورهای درحال‌رشد است. از دید آنان، دریافت حقوق‌های میلیون دلاری و باج‌سبیل گرفتن‌های مدیران شرکت‌های سرمایه‌داری فراملی گویا امر دیگری است و فساد نیست!

در اجماع واشنگتن تأکید می‌شود دولت‌های کشورهای درحال‌توسعه تعرفه‌های گمرکی را فقط به کالاهای تولیدی تمام‌شده محدود کنند و به حمایت از تولید داخلی کالاهای نیمه‌تمام بسط ندهند. ولی اگر سیاست اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه در مخالفت با برنامه‌های مطلوب اجماع واشنگتن باشد، چه می‌شود؟ آنگاه است که تحریم اقتصادی– به‌عنوان ضامن اجرایی این برنامه‌ها- در دستورکار قرار می‌گیرد. اعمال فشارهای امپریالیستی از راه تحریم‌های اقتصادی سابقه‌ای طولانی دارد که قدمت آن، برای مثال، به جنگ تریاک بین چین و امپریالیسم بریتانیا در قرن نوزدهم برمی‌گردد، یعنی زمانی که چینِ معتادشده به‌وسیلهٔ بریتانیا از وارد کردن تریاک محصولِ هندوستان- مستعمرهٔ بریتانیا- خودداری کرد.

آزادسازیِ واردات به چند دلیل به‌نفع کشورهای درحال‌توسعه نیست:

۱.‌ تجربه نشان داده است که طرفداران اجماع واشنگتن خود در شرایط مشابه در گذشته به آزادسازی واردات پایبند نبوده‌اند. رشد موفقیت‌آمیز اقتصاد ملی در ساختارهای اقتصاد سرمایه‌داری جهانی در کشور‌هایی مانند آلمان، سوئد، ژاپن، و کره جنوبی ناشی از حمایت پیگیر از تولید داخلی و اعمال تعرفه‌های بازرگانی‌ای مؤثر بوده است که به توسعه صنایع بنیادی و استراتژیک تولیدی  منجر شده است.

۲.‌ تبلیغات در مورد منافع “تجارت آزاد” اغراق‌آمیز است. دیده‌ایم که این تجارت آزاد بیشتر به‌نفع اقتصادهای بزرگ در کشورهای امپریالیستی قدرتمند بوده تا به‌سود کشورهای درحال‌توسعه.

۳.‌ پیوند تجارت آزاد با جنگ‌های امپریالیستی برای تحمیل شرایط نابرابر به کشورهای درحال‌توسعه در چند قرن اخیر در تجاوز به کشورهای مستعمره در آفریقا، آسیای جنوب شرقی، خاورمیانه، و در قاره آمریکا به‌روشنی دیده می‌شود.

تلاش برای اصلاح قوانین “سازمان تجارت جهانی” باید به‌گونه‌ای باشد که با کاربرد تعرفه‌ها و یارانه‌های مناسب باعث رشد بخش صنعتی کشورهای درحال‌توسعه شود. ولی به‌روشنی دیده می‌شود که کشور‌های مروج جهانی‌سازی (گلوبالیزاسیون) به توصیه خودشان برای دفاع از تجارت آزاد و مزایایش عمل نمی‌کنند. حتی مطابق با نظر میلتون فریدمن، اقتصاددان معروف سرمایه‌داری، عمل نمی‌کنند که می‌گفت: “کشورها نباید کالاهایی را که کشورهای دیگر ارزان‌تر  تولید می‌کنند، تولید کنند.”

برای مثال، در جمهوری خلق چین هواپیماهای جت مسافربری با قیمتی ارزان‌تر از هواپیماهای ساخت سازندگان غربی تولید می‌شود. مدل C-1919 هواپیمای ساخت چین با هواپیما‌های مسافربری بوئینگ737  و ایرباس A320 رقابت می‌کند. اما بعید است که  این شرکت‌های غربی تولیدشان را متوقف کنند. درعوض، نهادهای آمریکا و اروپای  غربی تمام تلاش‌شان را به‌کار می‌برند که هواپیمای C-919 چین نتواند مجوزهای لازم برای پروازهای بین‌المللی را بگیرد. اینجا است که سیاست یک بام و دو هوا دوباره در چهارچوب اجماع واشنگتن حاکم می‌شود. در ایران نیز هدف رژیم ولایت فقیه از کاربرد سیاست‌های اقتصادی “تعدیل ساختاری” و “آزادسازی واردات” نه بهره بردن مردم از مناسبات تجاری و دادوستد عادلانه در راه تأمین منافع ملی و رشد اقتصادی ملی و مردمی بلکه به‌پیش بردن امر منافع سرمایه‌های بزرگ تجاری و ثروت‌اندوزی صاحبان  آن‌هاست. پیامد این وضع تداوم نابرابری اقتصادی و گسترش هرچه‌بیشتر فقر در میهن ما است^۳.  

تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال‌توسعه و حذف هرگونه مانع از سر راه آن بخشی مهم از سیاست‌های اجماع واشنگتن است. در برنامه‌های مطلوب اجماع واشنگتن در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال‌توسعه، هرگونه مصالحه‌ای نامطلوب است و باید همهٔ سدها را برداشت. یکی از راه‌حل‌های موردپسند اجماع واشنگتن برای سرمایه‌گذاری خارجی معاوضه اموال عمومی کشورهای درحال‌توسعه با سرمایه‌گذاری خارجی است. توطئه از این جا شکل می‌گیرد که این کشورها از روی ناچاری وام‌هایی می‌گیرند که نمی‌توانند بازپرداخت کنند. در زمان موعود برای بازپرداخت وام، پیشنهاد “سخاوتمندانه”ای به آن‌ها می‌شود که محتوایش چنین است: “ما وام شما را می بخشیم، اگر اموال عمومی (نیروگاه‌های برق و شبکه‌های تصفیه آب، و جز این‌ها) را به بخش خصوصی منتقل کنید و مالکیت آن‌ها را در اختیار ما قرار دهید.” و بعد از آن، طولی نمی‌کشد که صورت‌حساب‌های اشتراک آب و برق شهروندان یکباره افزایش می‌یابند و سر به‌فلک می‌کشد.

حقیقت امر این است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی زمانی برای کشورهای درحال‌توسعه مفید است که شفاف و زیر نظارت دولتی مردمی و دموکراتیک باشد. برای مثال، نه‌فقط انتقال فناوری و دانش فنی، بلکه حفظ محیط زیستِ کشور و تأمین منافع ملی مطابق با نیاز کشور باشد. در نبودِ برنامه‌ریزی ملی و نظارت دولتی مردمی و دموکراتیک، شرکت‌های فراملی که پیش از هرچیز به‌دنبال سود و افزایش سرمایه‌ خود‌ هستند و نه تأمین نیازها و منافع ملی کشور میزبان، بزرگ‌ترین خطرها و تهدیدها را برای منافع مردم کشور میزبان به‌وجود می‌آورند. ازجمله جرایمی که شرکت‌های فراملی مرتکب می‌شوند و مشکلاتی که به‌وجود می‌آورند می‌توان به‌این موارد اشاره کرد:

• پرداخت رشوه به مسئولان قانون‌گذاری و صاحب‌نفوذ در حکومت،
• نپرداختن مالیات،
• رقابت غیرقانونی در مناقصه‌ها به‌سود خود به‌ویژه در طرح‌های بزرگ،
• تضعیف سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی،
• تخریب محیط زیست،
• و فراهم آمدن شرایط مطلوب برای فرار سرمایه‌ها.

تضاد بین منافع شرکت‌های فراملیِ سرمایه‌گذار و خواست‌های اکثریت مردم در کشورهای درحال‌توسعه را نمی‌توان انکار کرد. از میان فجایع ناشی از این تضاد به کودتای آمریکایی سال ۱۹۷۳/ ۱۳۵۲ علیه  حکومت دموکراتیک سالوادر آلنده در شیلی (برای اجرای برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی به‌سود شرکت‌های بزرگ) یا مسمومیت و مرگ هزاران نفر در انفجار کارخانهٔ شیمیایی صنعتی آمریکایی “یوونیون کارباید” (Union Carbide) در سال ۱۹۸۴/ ۱۳۶۳ در شهر بوپال  (Bhopal) هندوستان بر اثر نادیده گرفتن اصول ایمنی و تعمیر و نگهداری می‌توان اشاره کرد. در هر دو مورد، شرکت‌های فراملی “آی‌تی‌تی” (ITT)  و “یونیون کارباید” در ایجاد فاجعهٔ کودتا و مسمومیت فراگیر سهم مستقیم داشتند.

خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، و تأمین امنیتِ سرمایه

ادعای اجماع واشنگتن این است که خصوصی‌سازی بنگاه‌‌ها و شرکت‌های تولیدی و اموال دولتی کارایی و رقابت را افزایش می‌دهد و فساد را حذف می‌کند. اما تجربه‌های دهه‌های اخیر در جهان ازجمله در کشور ما ایران خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. خصوصی‌سازی و سودورزی (به‌جای تأمین نیازهای مردم در درجهٔ اول) و قیمت‌گذاری‌های انحصاریِ آزادانه و لگام‌گسیخته افزایش فشارهایی معیشتی‌ای کمرشکن به زحمتکشان را  باعث می‌شوند. همان‌طور که در بحران مالی سال ۲۰۰۸/ ۱۳۸۷ دیده شد، سرمایه‌داری جهانی و بنگاه‌های مالی و بانکی آشکارا ناکارآمد- برخلاف ادعای اجماع واشنگتن در مورد کارآمدی‌شان- وقتی ورشکست می‌شوند و میلیون‌ها نفر را به‌خاک سیاه می‌نشانند، تازه با گستاخی تمام دست گدایی به‌سوی منابع عمومی و خزانهٔ دولت دراز می‌کنند و خواهان “بسته‌های نجات” و درواقع یارانه‌های دولتی می‌شوند!

خصوصی‌سازی تا حدی به بخش خصوصی بومی (و گاه وابسته به حکومت، ازجمله در ایران) کمک می‌کند. اجرای راهکارهای اجماع واشنگتن و سیاست‌های نولیبرالی تعدیل ساختاری به گسترش خصوصی‌سازی، حتی در عرصه‌های خدماتی‌ای مانند خدمات اداری دولتی، دادگاه‌ها و زندان‌ها، پلیس، نیروهای نظامی و امنیتی، و دیگر خدمات دولتی منجر می‌شوند. می‌توان گفت خصوصی‌سازی درعمل به غارت ثروت کشورها و سرازیر شدن سودهای کلان از جیب مردم به جیب بخش خصوصی، شبه‌خصوصی و قرار گرفتن منابع ثروت در دست عده‌ای اندک سرمایه‌دارِ کلان خصوصی یا از نزدیکان بخش دولتی (رانت‌خوار) و بانک‌های بزرگ خصوصی، و درنهایت امر، به بروز بحران‌هایی بزرگ منجر می‌شود، بحرانی که شواهد متعددی از آن را ازجمله در ایران دیده‌ایم.

مقررات‌‌زدایی به‌صورت حذف شدن یا کاهش قوانینی که روابط کار و تولید را دربر می‌گیرند جزو بخش مهم سیاست‌های اجماع واشنگتن هستند. در نبودِ قوانین لازم و حمایتی به‌منظور فراهم آوردن شرایطی امن و انسانی برای کار و تولیدِ زحمتکشان و حفاظت از محیط زیست، سرمایه‌های داخلی و فراملی سودهایی هنگفت به‌جیب می‌زنند. یکی از پیامدهای مقررات‌زدایی این است که بخش خصوصی داخلی و فراملی با شفافیتی کم‌تر یا در استتار از نیروی کار به بهره‌کشی و از تخریب محیط زیست برای افزایش بیشتر سودش ادامه دهد. مقررات‌زدایی قدرت انحصاری شرکت‌های بزرگ را تقویت می‌کند و برخلاف آنچه ویلیامسون مدعی بود، ورود شرکت‌های کوچک‌تر را به بازار رقابت دشوارتر می‌کند.

مقررات‌زدایی سیاستی برای ثروت ‌اندوزی و انباشت سرمایهٔ شرکت‌های فراملی در کشورهای درحال‌توسعه است که با تخریب محیط زیست و اَبَراستثمار طبقه کارگر و زحمتکشان همراه است.  در ماه سپتامبر ۲۰۲۰/ ۱۳۹۹ خبرهایی منتشر شد حاکی از آنکه معدن شرکت فراملی “ریو تینتو” (Rio Tinto) در کشور پاپوا گینهٔ نو  (Papua New Guinea)به‌مدت بیش از ۲۰ سال ضایعات سمَی‌اش را به رودخانه‌های اطراف محل کارخانه می‌ریخته است. این وضع که ناشی از مقررات‌زدایی در نظارت دولتی و حفاظت از محیط زیست است، فاجعه‌ای است که نمونه‌اش بسیار دیده شده است. البته کشور‌های قدرتمند و ثروتمندی مانند آمریکا اگر بخواهند قدرتش را دارند تخریب کنندگان محیط زیست را مجازات کنند. نمونه‌اش شرکت نفتی “بی‌پی” (BP) است که در پی آلودگی نفت‌خام در خلیج مکزیک در جنوب آمریکا به‌پرداخت غرامت وادار شد. ولی در کشورهای درحال‌توسعه یا جنوب جهانی پیگیری این فجایع و غرامت خواستن دشوارتر است چندان که نمونه‌هایی از آن را در آمریکای جنوبی دیده‌ایم.

تأمین امنیت سرمایه از خشن‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین سیاست‌های اجماع واشنگتن است. علاوه بر خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، و آزادسازی اقتصاد، این سیاست نیز در خدمت منافع سرمایهٔ استثمارگر و الیگارشی‌ها و شرکت‌های فراملی است که خود را صاحبان “راستین” منابع  و ثروت ملی کشورهای درحال‌توسعه می‌دانند. فکر تأمین امنیت سرمایه ریشه در تاریخ استعمارگری کشورهای امپریالیستی اروپا در سراسر جهان دارد. پادشاه بلژیک در قرن نوزدهم با بهره‌گیری از رواج برده‌داری و با کشتار مردم بومی کنگو شخصاً مالک کنگو و صاحب مزرعه‌های عظیم کائوچو در به‌اصطلاح “اقلیم آزاد کنگو” بود، درحالی که کنگو فرسنگ‌ها با بلژیک فاصله داشت.

در تاریخ معاصر ایران تأمین امنیت سرمایه – مانند دیگر کشورهای درحال‌توسعه – همواره جزئی از سیاست‌های رژیم‌های سرمایه‌داری حاکم سلطنتی و ولایی بوده است. در حکومت نظامی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای خلاص شدن از شرّ نیروهای ترقی‌خواه و عدالت‌جوی حامیِ زحمتکشان و برای تأمین شرایط مطلوب بازگشت شرکت‌های نفتی انحصاری و امنیتی کردن کشور و باز گذاشتن دست بورژوازی دلال وابسته به سرمایهٔ خارجی، و در دهه‌های اخیر، در سرکوب نیروهای سیاسی چپ و ترقی‌خواه مخالف رژیم ولایت فقیه در سال‌های دهه ۱۳۶۰ و ازجمله برای “اجرای قانون” حفاظت از امنیت سرمایه شاهد اجرای این سیاست بوده‌ایم^۴.

در عرصه جهانی و به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه، سیاست‌های اجماع واشنگتن شامل برنامه‌هایی است که با اجرای آن‌ها “طبقه حاکم سرمایه‌داری ”مرکز“، با ترکیبی از سرمایه صنعتی و مالی، سیاست‌های دولت را به‌پیش می‌برد و هدایت می‌کند تا سلطهٔ امپریالیستی و استخراج و بهره‌کشی از منابع کشورهای دیگر [پیرامونی] را تأمین و تضمین کند. چنین است که جلو توسعه و رشد کشورهای “جنوب” جهانی گرفته می‌شود. هرگونه ناسازگاری با سلطه امپریالیستی را مجازات می‌کنند و هرگونه نافرمانی و سرپیچی را با تجاوز و بمباران پاسخ می‌دهند. در این راه، مادام که بتوانند از مزایای سیاست‌های‌شان بهره‌مند شوند، هزینهٔ انسانی و زیست‌محیطی اجرای این سیاست‌ها برایشان مهم نیست.”^۵   

مبارزه با سیاست‌های به‌غایت ضدمردمی اجماع واشنگتن در کشورهای درحال‌توسعه ادامه دارد. ایستادگی در برابر تشدید پیامد های فاجعه‌بار این سیاست‌ها در کشورهای “جنوب” در آمریکای مرکزی و جنوبی و آفریقا و آسیا نشان‌دهنده مقاومت پیگیر و مؤثر زحمتکشان این کشورها است. از آن جمله  شکست اخیر تلاش راستگرایان شیلی در تصویب همه‌پرسی قانون اساسی جدید که حاوی بسیاری از عناصر اجماع واشنگتن بود یا تعطیلی شرکت معدن “فیرست کوانتم” (First Quantum) کانادایی در پاناما در پی اعتراض‌های مردمی به آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت این شرکت فراملی را می‌توان نام برد.

پانویس‌ها:

۱.‌ پایه وسیع‌تر مالیاتی به‌معنی افزایش تعداد پرداخت‌کنندگان مالیات است.

۲.‌ خدعهٔ کاهش نرخ ارز ملّی برای رفع کسر بودجهٔ دولت، “نامۀ مردم”، شمارۀ ۱۱۸۶، ۲۶ تیرماه ۱۴۰۲.

‌ ۳. نقش بازرگانی خارجی در سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه، “نامۀ مردم”، شمارۀ  ۱۱۸۲، ۱ خردادماه ۱۴۰۲.

۴.‌  تأمین مستبدانه امنیت سرمایه در میهن ما، “نامۀ مردم”، شمارۀ  ۱۱۸۸، ۲۳ مردادماه ۱۴۰۲.

۵.‌ “شعبده‌بازی سرمایه‌داری، راهنمایی برای اقتصاد سیاسی در قرن بیست‌ویکم”، اوئن اونیل، ترجمه ح.ن. کوشا، انتشارات حزب تودهٔ ایران، ۱۴۰۲، ص ۱۳۷.

بن‌مایه‌‌ها:

1. John Williamson “Democracy and the Washington Consensus” World Development Vol. 211- No 8, 1993.
2. Imad A. Moosa, Ton Duc Thang University, Vietnam, Washington Consensus, A Critical Evaluation of the Principles and Implications for Economic Development, World Scientific Press, 2021.
3. Arab Spring, Libyan Winter, Vijay Prashad, AK Press Publishing and Distribution, 2012.

***

به نقل از «به سوی آینده» شمارۀ ۶، اسفند ۱۴۰۲