تأملی بر ضرورت تقویت نقش جنبش کارگری و سندیکایی درمبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم
اهمیت سازماندهی اعتراض‌های کارگری در کارزار “نه” به دیکتاتوری و تحریم سراسری انتخابات
طی هفته‌های اخیر علی خامنهای از هر فرصتی برای تأکید بر “حضور گسترده در انتخابات” استفاده کرده و خواهان گرم‌کردن تنور انتخابات شده است. سخنان ولی فقیه در ارتباط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آمیزه‌ای از تهدید، دروغ، و نیرنگ است. این مواضع که عمدتاً تحت پوشش “حفظ امنیت ملی” و “راه ترمیم و حل مشکلات“ انتخابات است، مانورهایی فریبکارانه می باشند که با خواست های طبقه کارگر، و زحمتکشان درمغایرت قرار دارد. ولی فقیه درحالی از ضرورت حضور در انتخابات برای به‌اصطلاح ترمیم و حل مشکلات سخن به‌میان می‌‌آورد که پیش‌تر به‌دفاع تمام‌قد از برنامه خصوصی‌سازی و به‌طورکلی تعدیل ساختاری برخاست و به‌این‌ترتیب مضمون راه‌حل ترمیم و حل مشکلات البته به‌سود تکیهگاه طبقاتی حکومت جمهوری اسلامی یعنی کلان‌سرمایه‌داران و لایه‌های غیرمولد و انگلی طبقه سرمایه‌دار ایران را ترسیم کرده بود.
سخنان چندی پیش علی خامنهای پیرامون برنامه خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی و تأکید وی بر “حمایت صحیح از بخش خصوصی” درحالی بیان شد که اثرهای فاجعه‌بار این برنامه ضدملی که در چارچوب فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در میهن ما به‌اجرا درآمده برکسی پوشیده نیست. حمایت‌های ولی فقیه از برنامه خصوصی‌سازی در آستانه انتخابات فرمایشی صرفاً مانوری تبلیغاتی ارزیابی نمی‌شود. هم‌زمان با موضع‌گیری خامنهای و تعریف و تمجید او از اجرای برنامه تعدیل ساختاری، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در سومین گزارش “پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار” مواردی معین را مورد تأکید قرار داد. در گزارش یاد شده، اتاق بارزگانی اعلام می‌کند نیمی از هدف‌های قانون بهبود محیط کسب و کار محقق شده و سپس ادامه و گسترش برنامه خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی به‌ویژه با تمرکز بر تأمین امنیت سرمایه را خواستار می‌گردد. همچنین دومین نشست از رشته نشست‌های بررسی سند نقشه راهبردی صنعتی با همکاری مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست‌جمهوری و مجمع کارآفرینان ایران (بخوان: کارفرمایان ایران) برگزار شد. در این نشست نیز با دفاع جانانه از برنامه خصوصی‌سازی اعلام می‌‌شود:”۸۵ درصد حجم کل اقتصاد در دست بخش دولتی است… اقتصاد باید اقتصاد آزاد باشد. اگر به اقتصاد آزاد و رقابتی باور نداشته باشیم تمام مسائلی که مطرح می‌گردد بیهوده است” (خبرگزاری مهر، ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۲).
چنان‌که پیداست سخنان اخیر ولی فقیه در دفاع از خصوصی‌سازی به‌یکباره بیان نشده‌اند. انطباق و هم‌سویی نظرات ولی فقیه، اتاق بازرگانی، گزارش مجمع کارآفرینان (کارفرمایان)، و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست‌جمهوری اتفاقی نیست و واقعیت‌هایی مشخص را برملا می‌سازد. چنین موضع‌گیری‌هایی درحالی با گستردگی تبلیغ می‌شوند که منافع طبقه کارگر، زحمتکشان فکری و یدی، و به‌طورکلی زحمتکشان شهر و روستا در تضاد با سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی قرار دارد. در سالیان اخیر مبارزه دلیرانه کارگران و زحمتکشان علیه برنامه خصوصی‌سازی و نقش ویرانگر بخش خصوصی دلال و انگلی پیشِ روی ماست، اما چرا ولی فقیه همراه با اتاق بارزگانی همچنان مدافع چنین برنامه‌هایی هستند؟ در این زمینه دیدگاه‌های علی خامنهای در دفاع از برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی ضدمردمی و اهمیت پشتیبانی از کلان‌سرمایه‌داران را برای حفظ نظام باید مدنظر قرار داد. ولی فقیه و کارگزاران رژیم با تأکید بر حمایت از برنامه خصوصی‌سازی و تقویت نقش بخش خصوصی انگل و غیرمولد درحقیقت امر به پایگاه و تکیهگاه طبقاتی‌شان یعنی کلان‌سرمایه‌داری اطمینان‌خاطر می‌دهند و غارتگری آن‌ها را با حفظ روبنای سیاسی فاسد تضمین می‌کنند. به‌علاوه، تأکید ولی فقیه بر چنین برنامه‌هایی ضدملی به‌مفهوم تعیین نقش جمهوری اسلامی و پافشاری بر آن در تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی است. این بدان معناست که در مقابل، منافع و حقوق طبقه کارگر و لایه‌های تهی‌دست جامعه همچنان در معرض یورش و دستبرد قرار خواهند گرفت.
به‌همین دلیل تشدید مبارزه در همه عرصه‌های کار و زندگی و مقاومت در برابر اجرای سیاست‌های ضدکارگری وظیفهٔ تأخیرناپذیر در اوضاع کنونی است. اما پرسشِ مطرح چنین است: با کدام راهکارها، روش‌ها، و اصولاً برنامه‌ای می‌توان نقش جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی را در مبارزات سراسری علیه دیکتاتوری و مداخله امپریالیسم تقویت و تحکیم کرد؟ برای یافتن پاسخی مناسب و منطقی نخست باید به میزان نارضایتی کارگران و زحمتکشان از وضع موجود توجه کرد. نارضایتی‌های انباشته‌شده کارگران و زحمتکشان در رشد اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها آشکارا به‌چشم می‌خورند. بنابراین از نقطه‌نظر منافع فوری اعم از صنفی- رفاهی و سیاسی زحمتکشان میهن‌مان اگر بنگریم، سیاست‌های رژیم در عرصه‌های مختلف در نقطه مقابل این منافع قرار دارند. گسترش اعتصاب‌های کارگری به بخش‌های راهبردی اقتصاد ملی مانند صنعت ملی نفت ایران، صنایع پولاد و برق نشانگر تحول در آمادگی طبقه کارگر به‌لحاظ ذهنی و عینی برای مبارزه است. توجه به‌این واقعیت کلید پاسخ به پرسشِ مطرح در بالا، یعنی کدام راهکارها نقش جنبش کارگری در مبارزه علیه دیکتاتوری حاکم را تقویت می‌کند می‌تواند باشد.
مهم‌ترین وظیفه جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی موجود در این مقطع‌زمانی ارتقای سطح سازماندهی و همبستگی در مبارزات روزمره و جاری است. این امر به‌ویژه در کارزار “نه” به دیکتاتوری و تحریم سراسری انتخابات اهمیتی فوق‌العاده کسب می‌کند. بدون سازماندهی، بدون همبستگی لازم در جنبش اعتراضی زحمتکشان امکان رشد و گسترش اعتراضات و ارتقای سطح آن به جنبش اعتراضی‌ای اثرگذار بسیار ضعیف و حتی ناممکن خواهد بود. بالا بردن سطح سازماندهی هم‌زمان با مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی پویه تقویت جنبش سندیکایی و بازسازی بنیه و بدنه آن‌را سرعت می‌بخشد.
با ادامه اجرای برنامه ضدملی و ضدکارگری تعدیل ساختاری، بی‌تردید مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان گسترشی باز هم بیشتر خواهد یافت. گردآوری همه نیروها، تجمیع توانایی‌ها برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی و ارگان‌های امنیتی‌اش با اتحادعملی فراگیر وابسته است. تأمین منافع صنفی و رفاهی طبقه کارگر ایران ارتباط تنگاتنگی با مبارزه با دیکتاتوری حاکم در این شرایط حساس کنونی است. ازاین‌رو، پاسخ طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما به نمایش انتخابات، کارزار “نه” به دیکتاتوری و تحریم سراسری انتخابات با تشدید مبارزات اعتراضی و اعتصابی است.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۲، ۷ اسفند ۱۴۰۲
