در کلمبیا زنان هزار هفته برای بازنشستگی می‌پردازند
رویکرد جنسیتی که آرام آرام در مصداق‌های مختلف در کشورمان نیرو گرفته است، اکنون امکان زیر سؤال بردن قوهٔ مقننه و شرایطی را که داده شده و تغییرناپذیر فرض می‌شود، نشان می‌دهد.
این مورد تصمیم اخیر دادگاه قانون اساسی در مورد هفته‌هایی است که زنان برای دسترسی به حقوق بازنشستگی باید بپردازند، پس از ارزیابی شکایتی که از سوی “دیه‌گو آندرس لوپز سوارز (Diego Andrés López Suárez)”، وکیل، ارائه شد او استدلال می‌کند ناعادلانه است دولت از زنان همان چیزی را بخواهد که از مردان می‌خواهد، با در نظر گرفتن مشکلاتی که زنان در دسترسی به شغل مناسب و کارهایی مراقبتی که در خانه انجام می‌دهند.
برای اجرای این تصمیم، دادگاه به کنگره دستور داد تا سیاستی انتقالی ایجاد کند که آخرین مهلت آن ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵/ ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ است. اگر این امر تحقق نیابد، از اول ژانویۀ ۲۰۲۶/ ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ زنان با هزار هفته بازنشسته خواهند شد.
بازنشستگی در کلمبیا چگونه بوده است؟
برای درک دامنۀ این تصمیم دادگاه قانون اساسی، تاریخچۀ حقوق بازنشستگی در کلمبیا کافی است. اولین تلاش برای ایجاد یک سیستم بازنشستگی در کلمبیا در سال ۱۹۱۲/ ۱۲۹۱ رخ داد، زمانی که صندوق اعتباری ارضی، صنعتی، و معدنی به‌وجود آمد که شامل یک صندوق بازنشستگی برای کارگران در بخش معدن بود. بااین‌حال، این سیستم محدود بود و تنها گروهی کوچک از کارکنان را زیر پوشش قرار می‌داد.
بعدها، در سال ۱۹۴۶/ ۱۳۲۵، مؤسسۀ تأمین اجتماعی کلمبیا (ICSS)، با هدف ارائۀ خدمات تأمین اجتماعی به کارگران در بخش‌های دولتی و خصوصی ایجاد شد. مؤسسۀ تأمین اجتماعی کلمبیا شامل یک طرح بازنشستگی بود که افراد وابسته را زیر پوشش قرار می‌داد و پس از رسیدن به سن مورد نیاز، حقوق بازنشستگی سالمندی را در اختیار آن‌ها قرار می‌داد.
در طول دهه‌های بعد، سیستم بازنشستگی در کلمبیا به‌تدریج گسترش یافت. در سال ۱۹۶۷/ ۱۳۴۶، مؤسسۀ تأمین اجتماعی برای اعتبار آموزشی، Icetex ایجاد شد که شامل یک صندوق بازنشستگی برای کارکنان بخش آموزش بود. در سال ۱۹۷۴/ ۱۳۵۳، مؤسسۀ تأمین اجتماعی کارگران مستقل ISSTI، برای پوشش کارگران مستقل تأسیس شد.
بااین‌حال، با شروع دهۀ ۱۹۹۰/ ۱۳۷۰، سیستم بازنشستگی کلمبیا با چالش‌هایی گوناگون مواجه شد و نیاز به اصلاح ساختاری آشکار شد. در سال ۱۹۹۳/ ۱۳۷۲، قانونِ ۱۰۰ به‌اجرا درآمد و تغییرهایی چشمگیر در نظام تأمین اجتماعی کشور ایجاد کرد. این اصلاحات سیستم بازنشستگی عمومی‌ای را به‌وجود آورد که به‌دنبال افزایش پوشش و بهبود پایداری مالی سیستم بود.
سیستم بازنشستگی عمومی مبتنی بر یک طرح ترکیبی است که یک طرح حق بیمۀ متوسط را با یک طرح پس‌انداز فردی ترکیب می‌کند. در رژیم حق بیمۀ متوسط، کارگران درصدی از حقوق خود را به یک صندوق مشترک می‌پردازند و حقوق بازنشستگی بر اساس زمان حق بیمه و میانگین حقوق محاسبه می‌شود. در رژیم پس‌انداز فردی، کارگران وابسته به صندوق‌های بازنشستگی خصوصی به حساب‌های فردی کمک می‌کنند و مستمری آنان بر اساس بازده سرمایه‌گذاری‌ها محاسبه می‌شود.
واکنش‌ها
وکیل مدافع مردم تأکید می‌کند: “رویکرد متفاوتی که مورد توجه قرار گرفته است، افزون بر به‌رسمیت شناختن زنان در نقش‌های متفاوت‌شان که به‌هرنحو بر کسب درآمد آنان تأثیر می‌گذارد، در بسیاری موارد امکان دسترسی به حقوق بازنشستگی‌ای شایسته را تقلیل می‌دهد. با این حکم که نشان می‌دهد [زنان ] ۳۰۰ هفته کم‌تر می‌توانند کمک کنند، برخورداری از حقوق برابر، تأمین اجتماعی و مستمری زنان تسهیل می‌شود و اقتصاد مراقبتی به‌رسمیت شناخته می‌شود و نمایندۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی DESC از این پیشرفت استقبال می‌کند.
دفتر دادستانی تأکید می‌کند که این حکم به قوۀ مقننه و مجریه کمک می‌کند که رویکرد جنسیتی‌ای متفاوت را در هنگام بحث و تصویب لایحه‌ای که به‌دنبال ساختار بازنشستگی در کشور است در نظر بگیرد. وکیل مدافع مردم می‌گوید: “برای دادگاه قانون اساسی، این حکم تفاوت سنی زنان و مردان برای دسترسی به حقوق بازنشستگی (به ترتیب ۶۲ سال و ۵۷ سال) را در نظر می‌گیرد، و این برای غلبه بر تبعیض جنسیتی کافی نیست.
برخی از تفسیرها در شبکه‌های اجتماعی نشانگر لزوم ادامۀ پافشاری بر بحث‌های جنسیتی است، زیرا فراتر از پدرسالاری حاکم در کشور، آن‌ها فاصله‌ای را که با توجه به درک شرایطی که زن و مرد در آن زندگی می‌کنند در رابطه با ساختار مردسالارانه نشان می‌دهند.
می‌توانید تفسیرهایی مانند موارد زیر را بخوانید: “عالی است، منتظر کاهش برای مردان نیز هستم”؛ “یک زن و یک مرد، مردها نیز از کار کردن خسته شده‌اند، باید برای همه باشد”؛ “آیا برابری جنسیتی در اینجا وارد نمی‌شود؟ بسیاری از مردان به یک سن بالغ می‌رسند و دیگر نمی‌توانند کار کنند”؛ “اگر آنان [زنان] فقط ۱۰۰۰ هفته مشارکت داشته باشند، باید سهم خود را دوبرابر کنند تا دست‌کم به حداقل دستمزد بازنشستگی برسند”؛ “در مورد مردان اغماض می‌شود. فمینیسم برابری نیست. فقط امتیازهای بیشتر برای یک جنسیت خاص است”؛ “من می‌خواهم خود را به‌عنوان یک مرد دگرجنسگرا با حق بازنشستگی با تعداد هفته‌هایی که به‌عنوان یک زن توانمند برای دسترسی به این مزیت کمک کرده‌ایم، معرفی کنم”؛ “زنان تا زمانی که به‌نفع‌شان باشد برای برابری مبارزه می‌کنند، اما وقتی مردان کنار گذاشته می‌شوند، هیچ‌کس چیزی نمی‌گوید”.
فراتر از نظر
اگرچه این تصمیم دادگاه قانون اساسی حاکی از پیشرفت در سیاست‌های جنسیتی است، اما برای پر کردن شکاف‌های ساختاری که زنان روزانه با آن مواجه هستند کافی نیست. شکاف دستمزدی جنسیتی‌ای دائم وجود دارد که در آن زنان اغلب برای انجام کارهایی مشابه یا برای کارهایی با ارزش برابر، کم‌تر از مردان درآمد دارند. این به‌دلیل عامل‌هایی مانند تبعیض دستمزد، تفکیک شغلی، و به‌رسمیت نشناختن کار بدون مزد از سوی زنان است.
افزون بر این، زنان برای دستیابی به برخی مشاغل با مانع‌هایی روبه‌رو هستند و پست‌های رهبری و تصمیم‌گیری را کم‌تر اشغال می‌کنند. آنان همچنین در فرایند استخدام و توسعۀ حرفه‌شان به‌دلیل کلیشه‌های جنسیتی و نقش‌هایی سنتی که به زنان اختصاص داده شده است می‌توانند قربانی تبعیض باشند. از سوی دیگر زنان مایلند مسئولیتی بیشتر برای کارهای خانگی و مراقبت از خانواده برعهده گیرند که به‌معنای باری اضافی و بدون دستمزد است. این بار می‌تواند فرصت‌های آنان را برای دسترسی به شغل، آموزش، و شرکت در سایر حوزه‌های زندگی محدود کند.
درنهایت، اگرچه دسترسی به آموزش در بسیاری از کشورها بهبود یافته است، نابرابری‌های جنسیتی از لحاظ دسترسی و کیفیت همچنان ادامه دارد. دختران و زنان می‌توانند با مانع‌هایی برای دسترسی به آموزش مواجه شوند، به‌ویژه در مناطق روستایی و اجتماعات حاشیه‌نشین.
همۀ این شرایط به زنان نشان می‌دهد که اگرچه امکان اصلاح و تعدیل در مجلس‌های مقننه وجود دارد، اما انواع ساختارهای مردسالار در جامعه باید به‌طورکامل ریشه‌کن شوند، ازجمله نظام اقتصادی‌ای که وجود نابرابری بین جنسیتی را حفظ و توجیه می‌کند.
نویسنده: آنا مارگولینر (Anna Margoliner)
[منبع نقل و برگردان به‌فارسی: هفته‌نامۀ آوا، وابسته به حزب کمونیست کلمبیا].
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۲، ۷ اسفند ۱۴۰۲
