کهنه شدن فریب «انتخاب بین بد و بدتر» برای شرکت در انتخابات فرمایشی
با نزدیک شدن به موعد نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، تحولات سیاسی و کنش و واکنش‌های میان بخش‌هایی از جناح‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در ارتباطشان با هرم قدرت در چند هفتۀ اخیر وارد مرحلۀ جدید درخور تأملی شده است.
از یک سو شواهد حکایت از آن دارد که تلاش‌های رأس “نظام” و دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی برای افزایش شرکت در انتخابات بیهوده بوده و اثری بر افکار عمومی نداشته است و مردم با تحریم گستردهٔ انتخابات ۱۱ اسفند “نه بزرگ” دیگری به دیکتاتوری ولایی خواهند گفت. دستگاه‌های تبلیغاتی دیکتاتوری حاکم نیز دیگر با هیچ ترفندی نمی‌توانند این واقعیت را کتمان کنند. طبق نظر‌سنجی صدا و سیما در اوایل بهمن امسال، ۵۲ درصد شرکت‌کنندگان حتی از تاریخ برگزاری انتخابات اطلاع نداشتند!
از سوی دیگر کاملاً روشن است که سخنوری‌های فریبنده و فشارهای تهدیدآمیز خامنه‌ای زیر شعار “وحدت” دیگر حتی در بسیج کردن مجموعۀ جریان اصلاح‌طلبان برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی نیز کارساز نیست. این جناح سیاسی درون “نظام” در برابر مسئلهٔ تحریم یا شرکت کردن در انتخابات فرمایشی به دو دستهٔ مخالف تقسیم شده است. محسن آرمین، نایب‌رئیس جبههٔ اصلاحات، روز دوشنبه ۳۰ بهمن در جلسهٔ مجمع عمومی این جبهه به‌تلویح اعلام کرد که اصلاح‌طلبان به دو فراکسیون “اکثریت” و “اقلیت” تقسیم شده‌اند. به گفتۀ آرمین، “اکثریت” با “تحلیل شرایط موجود” به این نتیجه رسیده است که در انتخابات شرکت نکند. اما “اقلیت” در هر شرایطی خواهان شرکت در انتخابات است، زیرا شرکت نکردن در انتخابات را “قهر با صندوق رأی” می‌داند.
دیده می‌شود که پشت کردن بخش بزرگی از مردم به انتخابات فرمایشی در چند سال گذشته و آنچه آرمین “شرایط موجود” می‌نامد- به دیگر سخن، اوضاع خطرناک برای “نظام” ناشی از تحریم انتخاباتی گستردۀ مردم- اثر چشمگیری بر مجموعۀ اصلاح‌طلبان داشته است.
اصلاح‌طلبان و سیاستمداران و نظریه‌پردازان آنها نیز مانند بقیۀ جناح‌های درون “نظام” در افکار عمومی بسیار بی‌اعتبار شده‌اند. اصلاح‌طلبان در دورۀ هشت ساله “دولت اصلاحات” در عمل هیچ دستاورد پایداری به‌شکل تغییرهای دموکراتیک نهادینه‌شدهٔ عمیق و باثبات به‌نفع مردم نداشتند. هر دستاوردی هم که به‌جا مانده است، به‌همّت خود مردم و آزادی‌خواهان بوده است. بر کسی پوشیده نیست که اصلاح‌طلبان به‌رغم پشتیبانی گستردۀ اکثر مردم و نیروهای چپ و مترقی ملی از آنها در آن دوره، فرصت‌ها و امکانات زیادی را سوزاندند و از دست دادند. اتکا نداشتن اصلاح‌طلبان حکومتی به مردم در آن دوره- در تقابل با دیکتاتوری- و مشارکت آنها در گسترش برنامه‌های نولیبرالی ضد منافع زحمتکشان، که از دورۀ رفسنجانی به ارث رسیده بود، در عمل صحنۀ سیاسی کشور را به‌نفع رویکرد عوام‌فریبانه و واپس‌گرایانۀ باند احمدی‌نژاد و جریان‌های حامی آن تغییر داد. در آن دورهٔ هشت ساله، اصلاح‌طلبان حکومتی در برابر “رهبری” و سپاه و دیگر نیروهای مانع تغییرهای بنیادی دموکراتیک عقب‌نشینی کردند، در حذف عامدانۀ نقش تعیین‌کنندۀ مردم در صحنۀ سیاسی کشور مشارکت کردند، و حتی با تقلب‌های انتخاباتی مقابلۀ مؤثر نکردند. به این ترتیب، زمینه را برای تقویت و گسترش حیطۀ عمل شخص خامنه‌ای و فرماندهان سپاه در سرکوب جنبش مردمی، از جمله “جنبش سبز”، و حمایت از دولت احمدی‌نژاد فراهم کردند.
این فرصت‌سوزی‌های اصلاح‌طلبان حکومتی و به‌ویژه مماشات آنها با دیکتاتوری در آن هشت سال، و سپس سرکوب خونین جنبش اعتراضی “رأی من کو” یا همان “جنبش سبز” در سال ۱۳۸۸، نشان داد که در زیر حاکمیت مطلق ولایت فقیه امکان اصلاح “نظام” وجود ندارد. تحولات بعدی در دورۀ هشت سالۀ ریاست‌جمهوری حسن روحانی و نقش‌آفرینی کاروان اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی نیز چیزی نبود جز تکرار ادعای پوچ و فریب‌کارانهٔ امکان استحالهٔ دیکتاتوری مذهبی.
پس از سرکوب‌های خونین جنبش اعتراضی “رأی من کو” در سال ۱۳۸۸، سیاست حکومتی دور نگه داشتن مردم از عرصهٔ تصمیم‌گیری‌ها و تحولات اجتماعی، از راه محدود کردن حضور واقعی آنها و نمایندگانشان در انتخابات مهندسی‌شده، به‌دستور خامنه‌ای آغاز شد. رژیم همراه با سرکوب‌های حکومتی در اجرای این سیاست موفق بود. البته اصلاح‌طلبان و رهبری آنها نیز در تلاش برای جلب حمایت رأس “نظام” در این روند نقشی برجسته داشتند.
با ظهور کاروان اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی از سال ۱۳۹۲ و شرکت آنها در هر دورۀ انتخابات نمایشی، در عمل روند اوضاع کشور در مسیر قهقرایی قرار گرفت. این عاملان رژیم کوشیدند با شعار انتخاب “بد” به‌جای “بدتر” مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشانند. اما برخلاف وعده‌های پوچ “دولت تدبیر و امید” و نرمش قهرمانانه خامنه‌ای برای پذیرش برجام و جز اینها اوضاع جامعه و وضع کار و زندگی زحمتکشان بهتر نشد.
و اکنون نیز جنایتکاری در مقام رئیس‌جمهور برای برپایی “حکومت یکدست” مورد نظر “نمایندۀ خدا بر زمین” گمارده شده است که توان و ارادۀ حل مشکلات به‌نفع زحمتکشان را ندارد. امروزه شاهدیم که وضع کار و زندگی زحمتکشان هر روز بدتر می‌شود.
آنچه به‌اختصار گفته شد برای یادآوری توجیه‌ها و تئوری‌بافی‌هایی است که انتخاب “بد” به‌جای “بدتر” را به خورد مردم داده است و حاصل آن همین وضعی است که امروز در جامعه می‌بینیم. فراکسیون “اقلیت” اصلاح‌طلبان که محسن آرمین به آن اشاره می‌کند با نادیده گرفتن این روند در بیست-سی سال گذشته و به‌رغم ورشکستگی کامل نظری و عملی “اصلاح‌طلبان حکومتی” هنوز بر مقابله با تحریم انتخابات و بر ضرورت “انتخاب” ویرانگر بین بد و بدتر پافشاری می‌کند.
یکی از ابتکارهای اخیر فراکسیون اصلاح‌طلبان “اقلیت” برای کشاندن مردم به پای صندوق رأی انتشار “بیانیه ۱۱۰ نفره اصلاح‌طلبان” با شعار “روزنه‌گشایی” است. جالب است که این حرکت نمایشی و بی‌اثر در افکار عمومی با استقبال جریان اصول‌گرای ذوب‌شده در ولایت و رسانه‌های این جریان روبه‌رو شده است که آن را به فال نیک گرفته و راهی برای مقابله با “اصلاح‌طلبان رادیکال” ارزیابی کرده است.
نوشته‌ها و تحلیل‌های رسانه‌های اصول‌گرا در مورد اصلاح‌طلبان و شرکت در انتخابات بی‌شک برای اکثر مردم و زحمتکشان ارزشی ندارد. اما نکتۀ مهم در اینجا آن است که به‌دلیل ترس رژیم از “نه بزرگ” مردم به انتخابات نمایشی، صحنۀ سیاسی کشور از لحاظ جناح‌بندی‌های درون “نظام” اکنون شاهد تغییرهایی شده است. یکی از مشخصه‌های این تغییرها گردش به راستِ بیش از پیشِ بخشی از اصلاح‌طلبان “اقلیت” و هماهنگ شدن آنها با اصول‌گرایان ولایی دوآتشه است. استدلال این اتحاد نانوشتۀ جدید اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان “اقلیت” برای “حفظ نظام” بر گرد ولایت فقیه- که جریان‌های “چپ جعلی” به‌اصطلاح “ضدامپریالیست” یا “متوهم” را نیز باید به آنها اضافه کرد- این است که برای مقابله با “تهدید خارجی” باید در انتخابات شرکت کرد.
این معجون جدید ترکیبی است از نظریه‌های واپس‌گرای “اسلام سیاسی” و بنیادگرایی خلافتی، نولیبرالیسم اقتصادی، “انتخاب بین بد و بدتر”، و “ضدامپریالیست بودن حکومت ولایی” با هدف حفظ دیکتاتوری حاکم. و چه‌بسا نظریه‌های عوام‌فریبانهٔ دیگری نیز در آینده برای “حفظ نظام” ابداع شود. در این گروبندی جدید افرادی مانند حمیدرضا جلایی‌پور، از طرفداران سرسخت “جهانی‌سازی” و “اقتصاد آزاد” (بی‌نظارت)، حضور دارند. جلایی‌پور این روزها از شرکت نکردن بخشی از اصلاح‌طلبان در انتخابات به‌شدت برآشفته است. او نیز با اشاره به “خطر خارجی” هم‌زبان با ولی فقیه شده است که خواهان شرکت گسترده در انتخابات است. جلایی‌پور در دفاع از بیانیۀ ۱۱۰ نفر و “روزنه‌گشایی” و در مخالفت با تحریم انتخابات ۱۱ اسفند می گوید: “آیا تحریم‌ها و تهدیدهای بیشتر علیه ایران، که از جمله با مصادره معنای کاهش مشارکت انتخاباتی انجام می‌شود، هم نباید جایی در محاسبات مصلحان داشته باشد؟” به‌عبارت دیگر، اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند، خودشان در تشدید تحریم‌های آمریکا مقصرند!
دورهٔ این‌گونه تحلیل‌های سطحی و مضحک برای فریب دادن افکار عمومی به سر آمده است، چه از زبان رأس “نظام” باشد و چه از زبان نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب از سنخ جلایی‌پور، که برای تداوم دیکتاتوری دینی رنگ عوض می‌کنند و پستان به تنور می‌چسبانند.
طبقۀ کارگر و زحمتکشان، که اکثریت محروم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، خواست‌های حیاتی و مبرمی دارند و می‌دانند که حکومت سرمایه‌دارانهٔ اسلامی کنونی اراده و توان تحقق آنها را ندارد. ادامه و گسترش اعتصاب‌ها و اعتراض‌های جمعی زحمتکشان، مانند اعتصاب کارگران فولاد اهواز، و شعارهای محکم و روشن آنان در تحریم انتخابات و همچنین ادامۀ اعتراض های طیف گستردۀ زحمتکشان از بازنشستگان تا فرهنگیان و زنان و دانشجویان کشور همراه با شعار تحریم انتخابات فرمایشی گواه این واقعیت است که اکنون مدتهاست اکثریت بزرگ مردم میهن ما از مجموعه ورشکسته حکومت جمهوری اسلامی از رهبری آن تا اصول گرایان و اصلاح طلبان حکومتی عبور کرده اند. راه‌حل مشکل تهدید داخلی و خارجی رها شدن از شر رژیم دیکتاتوری حاکم است. خوشبختانه بخش عمدۀ جامعه این واقعیت را درک کرده است و خواهان برچیده شدن بساط جمهوری اسلامی و حکومت ولایی است. به همین دلیل این رژیم اکنون در وضع نامتعادل برگشت‌ناپذیری قرار گرفته است.
تاریخ مصرف توصیهٔ مخرّب “انتخاب بین بد و بدتر” مدتهاست که گذشته است. در نبود بدیل مترقی مؤثر و معتبر در اپوزیسیون سیاسی کشور، دیکتاتوری حاکم فعلاً با سرکوب توانسته است به حیاتش ادامه دهد. در این رژیم اوضاع همواره می‌تواند “بدتر” از وضع موجود شود، همان‌طور که تا کنون دیده‌ایم. کارگزاران “بدتر” از امثال ابراهیم رئیسی جنایتکار نیز ممکن است در آینده به صحنه بیایند تا حضور رئیسی را توجیه کنند. باید هشیار بود که فلسفه‌بافی‌هایی از این نوع بر مبنای ضرورت “انتخاب بین بد و بدتر” یا به‌بهانهٔ تهدید خارجی برای “حفظ نظام” در آینده نیز به شکل‌های مبتذل‌تر ممکن است تکرار شود.
همان‌طور که حزب ما همواره تاکید کرده است، این رژیم توان بازتولید امکانات مادّی ضرور و کسب اعتبار نظری برای رفع بحران‌ها و به‌خصوص متحول کردن پایگاه اجتماعی‌اش را از دست داده است. مدتهاست که تغییرهای صوری و از جمله برگزاری انتخابات نمایشی دیگر اثری بر افکار عمومی ندارد. امروزه حتی آن دسته از اصلاح‌طلبانی که محسن آرمین آنان را “اکثریت” می‌نامد متوجه پیامدهای این وضع شده‌اند، گرچه با تأخیری طولانی. آنان خوب می‌دانند که طرح شعارهایی مانند “روزنه‌گشایی” برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات نه‌تنها بی‌اثر است، بلکه اصلاح‌طلبان را در برابر افکار عمومی در جایگاه بدتری قرار می‌دهد. دیکتاتوری حاکم مبتنی بر نظریه‌های “اسلام سیاسی” قطعاً استحاله‌ناپذیر است. تا زمانی که این حکومت برقرار است، مسیر هرگونه تغییر بنیادی دموکراتیک ضرور برای برون‌رفت از وضع بسیار بحرانی کنونی بسته است و اوضاع بدتر خواهد شد. خوشبختانه در موضوع تحریم گستردۀ انتخابات امسال شاهد شکل‌گیری اتفاق‌نظر میان طیف وسیعی از طبقات و قشرهای جامعه و نیروهای اجتماعی، به‌ویژه در طبقۀ کارگر و زنان هستیم. این اتفاق در نظر، به‌رغم نبود سازمان‌دهی رسمی در عمل برای تحریم انتخابات، می‌تواند گامی مهم در مسیر ایجاد زمینه برای تشکیل جبهۀ ضدّدیکتاتوری باشد. با اتحاد نظر و همکاری عملی حزب‌های و سازمان‌های چپ مترقی و ملی بر اساس برنامه‌ای مشترک می‌توان زمینه را برای فعالیت مشترک و سازمان‌یافته فراهم کرد و به جنبش مردمی در برچیدن بساط دیکتاتوری اسلامی یاری رساند. به این ترتیب است که می‌توان راه را برقراری دولتی سکولار و ملی و دموکراتیک باز کرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۲، ۷ اسفند ۱۴۰۲
