تورم، دستمزدها را می‌بلعد
سقوط دستمزد کارگران آلمان به سطح دستمزدهای سال ۲۰۱۶/ ۱۳۹۵. افزایش دستمزدها نسبت به سال‌های گذشته که در سال ۲۰۲۳ / ۱۴۰۲ در قراردادهای دسته‌جمعی نمود پیدا کرد، تغییری اندک به‌وجود آورد و نتوانست هم‌سطح تورم بماند. بر اساس گزارش مؤسسه علوم اقتصادی و اجتماعی بنیاد هانس- بوکلر [ و. اس. ای]، سطح قدرت خرید کارگران و زحمتکشان در پایان سال ۲۰۲۳ / ۱۴۰۲ به‌طورمتوسط شش درصد نسبت به سال ۲۰۲۰ / ۱۳۹۹ کم‌تر بوده است. بنابراین، میانگین دستمزد واقعی در آلمان و در سال‌های اخیر به‌دلیل رشد تورم به سطح سال ۲۰۱۶ / ۱۳۹۵ سقوط کرده است. به‌ویژه سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ / ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای بسیاری از زحمتکشان سال‌های از دست دادن مزدهای واقعی بوده‌اند. به‌دلیل رشد و ماندگاری تورم در سطح بالا، خواست سندیکاهای کارگری آلمان در مذاکرات دسته‌جمعی سال ۲۰۲۳ / ۱۴۰۲ برای افزایش دستمزد آشکارا بیش از سال‌های گذشته بود. اتحادیه‌ها توانستند افزایش هشت درصدی مزد در صنایع نساجی آلمان و پوشاک و تا پانزده درصد افزایش در اداره پست آلمان را به‌دست آورند. بر اساس جدیدترین گزارش سالانه در رابطه با سیاست مزدی از جانب یکی از نهادهای نزدیک به اتحادیه، شیوه‌های اجتماعی‌ای دیگر برای افزایش دستمزد در بسیاری از صنایع درپیش گرفته شدند که ازجمله آن‌ها پرداخت مبلغی اضافی برای یک بار در سال به کارگران از طرف کارفرما بودند.
افزایش دستمزد در بخش‌هایی که به‌صورت سنتی به کارگران دستمزد کم پرداخت می‌کردند به‌طورمتوسط بالا رفت. قانون پرداخت حداقل دوازده یورو دستمزد در ساعت به کارگران این بخش‌ها از یکم اکتبر ۲۰۲۲ / ۹ مهرماه ۱۴۰۱ به‌تصویب رسید و در امتداد این دستاورد، افزایش دستمزد در دیگر بخش‌ها نیز همسان‌سازی شد. کارگران بخش کشاورزی با ده درصد افزایش دستمزد بیشترین افزایش را به‌خود اختصاص دادند. همچنین در بخش‌های مهمان‌داری، بخش‌هایی که کارفرمایان به‌علت کرونا مدت یک سال و نیم از بالا بردن دستمزدها خودداری می‌کردند، دستمزدها به‌طورمیانگین حدود ۹٫۵ درصد بالا رفت و نسبت به گذشته بهتر شد.
در نگاه نخست این‌طور به‌نظر می‌آید که افزایش دستمزد در سال ۲۰۲۳ / ۱۴۰۲ با میانگین ۵٫۵ درصد نسبت به سال‌های قبل بیش از حد معمول بالا رفته است. اگر این افزایش را از نرخ تورم ۵٫۹ درصد کم کنیم، نتیجه می‌گیریم که میانگین کاهش دستمزد توافقی با مزد واقعی ۰٫۴ درصد اختلاف دارد. بنابراین و بر اساس آمار و ارقام اعلام شده از طرف مؤسسه علوم اقتصادی و اجتماعی بنیاد هانس- بوکلر [ و. اس. ای]، قدرت خرید کارگران و زحمتکشان در سال ۲۰۲۳ / ۱۴۰۲ به قبل از بحران سال‌های گذشته برگشته است.
در کنار رشد واقعی دستمزدها می‌توان در تجزیه‌و‌تحلیل روند مذاکرات مزدی سال‌های گذشته به سه جنبهٔ دیگر نیز توجه کرد. ابتدا اینکه کارگران تقریباً در همه بخش‌های بزرگ توانستند به‌دلیل بالا رفتن تورم از دریافت مبلغی بابت جبران از دست رفتن ارزش مزد برخوردار شوند. این دریافتی‌ها معاف از مالیات بود، زیرا کارفرما هزینه کار را کاهش داده بود. دوم اینکه جدول “اکسل”، جدولی که در آن افزایش دستمزدها همراه با مقدار جبران از دست رفتن ارزش مزد باید ثبت و محاسبه می‌شد، دیر به‌انجام رسید و ارسال شد. به‌عنوان مثال، مزایای یاد شده به کارگران اداره پست و خدمات دولتی را در نظر دارند در فاصله سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ پرداخت کنند. سوم اینکه برای گروه‌های کم‌درآمد که در بخش‌های زیادی هم کار می‌کنند، افزایش نامتناسب دستمزد محاسبه و ثبت شده است. همچنین مبلغی برای همسان‌سازی با تورم که حاوی مبلغی ثابت می‌باشد و می‌توانست به‌ویژه برای کم‌درآمدترین زحمتکشان مفید باشد، ثبت نشده است. در بسیاری از قراردادهای کاری درصدی از افزایش دستمزد با کم‌ترین رقم ثابت ترکیب می‌شوند تا به کارگران کم‌درآمد کمک شود.
حتی افزایش دستمزد کم‌تر از نرخ تورم که به‌اصطلاح با پرداخت “پاداش برای جبران تورم” مزین شده بود، به زحمتکشان اهدا نشد. برخی از توافقات که در سال گذشته انجام گرفت پس از اعتصابات گسترده به‌دست آمد. نویسندگان مؤسسه علوم اقتصادی و اجتماعی بنیاد هانس- بوکلر به اعتصاب اجباری‌ای نامحدود در اداره پست آلمان اشاره می‌کنند که حتی این اعتصاب هم به اجرای توافقات در مذاکرات منجر نشد. در بخش خدمات دولتی و عمومی نتیجهٔ مذاکرات مانند روند مذاکرات اتحادیه کارگران راه آهن و ترابری بود که تنها پس از رأی دادگاه کار، اتحادیه به هدف موردنظر دست یافت. “اتحادیهٔ خدمات عمومی” [“ور. دی”] گزارش داده است که درمجموع ۱۴۰ اعتصاب را سازمان‌دهی کرده است، اعتصاب‌هایی که در آن‌ها بیش از ۳۰۰ هزار عضو اتحادیه شرکت داشتند. اتحادیه اغذیه‌فروشان، رستوران، و تفریحات، اعلام کرد که با ۴۰۰ اعتصاب بالاترین تعداد اعتصابات را به‌ثبت رسانده است.
با نگاهی به مذاکرات مزدی پیشِ‌روی در سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳، کارشناسان مؤسسه علوم اقتصادی و اجتماعی بنیاد هانس- بوکلر در پایان به‌این نتیجه رسیدند که یکی از مطالبات مهم کارگران افزایش واقعی دستمزد است تا بتوانند عقب‌افتادگی دستمزد در سال‌های گذشته را جبران کنند. فرصت‌ها برای مبارزه کارگری به‌طورمشخص ارائه شده‌اند. مدت قراردادهای دسته‌جمعی در سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ برای تقریباً دوازده میلیون کارگر به‌پایان می‌رسد. در بین آن‌ها صنایع فلز، برق، شیمی، و صنعت ساختمان مذاکرات مزدی را پیشِ‌روی دارند و در پایان سال مدت قراردادهای کارگران در بخش خدمات عمومی و کشوری به‌پایان خواهد رسید.
[منبع نقل و ترجمه به‌فارسی: روزنامه “عصر ما”، نشریهٔ “حزب کمونیست آلمان” (“د. کا .پ”)، چهارم اسفندماه ۱۴۰۲].https://www.unsere-zeit.de/zurueck-in-die-zukunft-4788910
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۳، ۶ فروردین ۱۴۰۳
