مسایل بین‌المللیمسایل نظری و تئوریک

تلهٔ سرمایه‌داری برای دستاوردهای علمی

نوشته: پرابهات پاتنایک

در جوهر شکوفندگی دانش ناسازنمایی‌ای (پارادوکسی) وجود دارد که زمان پیدایشش به هزارهٔ گذشته برمی‌گردد. این شکوفندگی در ماهیتش از توان‌مندی‌ای سترگ در جهت آزادی انسان برخوردار است. توانایی و تعامل انسان را در دیالکتیک بین انسان و طبیعت افزایش می‌دهد. هدف اسلوب علمی فراتر رفتن از “دانسته‌های بدیهی” و آن‌هم نه به‌معنای یک بار برای همیشه، بلکه همچون فرایندی پیوسته از راه درون‌نگری و بازبینی‌ای بی‌وقفه از یافته‌هایش است تا جایی که این اسلوب با توان نهفتهٔ اثرگذارش به کنشی همگانی برای آزادسازی انسان درآید. اما تا تحقق این نوید آزادی انسان چه بسا راهی طولانی در پیش است، و اگر چه بهره‌مندی از توان نهفته‌اش برآورد نشده است اما این شکوفندگی دانش به‌طورگسترده به‌منظور سلطه‌گری برخی بر دیگر انسان‌ها و دیگر جامعه‌ها به‌کار گرفته شده و می‌شود. ناسازنمایی در این واقعیت نهفته است که اسلوب علمی‌ای که توانایی تعالی آزادی انسان را دارد، در افزودن بر سلطه‌گری و، به‌بیان دیگر، کاستن از پویه آزادی انسان از آن بهره‌برداری می‌شود.

ریشه‌های این ناسازنمایی در این واقعیت نهفته است که شرط لازم در بهره‌مند شدن همگان از پیشرفت‌های علمی سرنگون شدن سلطه شدید کلیسا بر جامعه در آن دوران بود (به‌یاد آوریم که گالیله را به توبه واداشت). و این سرنگونی تنها می‌توانست بخشی از فرارَوی از نظام فئودالی باشد، یعنی همچون بخشی از انقلاب بورژوایی که انقلاب ۱۶۴۰/۱۰۱۹ خورشیدی انگلستان نمونه برجسته آن است. بنابراین، توسعه دانش نوخاسته در اروپا از همان آغاز با توسعه سرمایه‌داری با انقلاب بورژوازی درهم تنیده شد. و این حقیقت اثری نازدودنی بر کاربست پیشرفت‌های علمی گذاشت.

تأثیر ماندگار بورژوایی کاربرد پُراهمیتی دیگر نیز در شناخت‌شناسی- یکی از شاخه‌های اصلی فلسفه- داشت که سبب شده است برخی از فیلسوفان مانند “آکیل بیلگرامی” به نگاه و رفتاری که طبیعت را “ماده‌ای ناکنش‌ور و بی‌جان” می‌داند و استعمارگران اروپایی با تکیه بر این نگرش جمعیت‌های بومی‌ای ساکن در منطقه‌های دوردست جهان را “بدون کنش و جنبش” (“مردم بدون تاریخ”) قلمداد کرده و این جمعیت‌ها را با طبیعت یکسان بدانند و به‌این‌ترتیب توانستند “سلطه”شان را بر طبیعت و نیز به‌همان مقدار بر جامعه‌های دور و پراکنده “توجیه” کنند و سرانجام پدیدهٔ امپریالیسم “توجیه‌پذیر” شد.

بهترین دانشمندان آن عصر پس از آگاهی از این واقعیت که نقش آزادی‌بخش علم و دانش تنها با فرارَوی و پشت سر گذاشتن نظام سرمایه‌داری تحقق می‌یابد، با بر دوش گرفتن این وظیفه تاریخی به مبارزه برای دستیابی به سوسیالیسم پیوستند. برای این پیشگامان علم چنین اقدامی تنها به‌دلیل وظیفه شهروندی برای جلوگیری از بیراهه رفتن دانش نبود، بلکه برای آنان در نقش دانشمند نیز نیازی اخلاقی بود: برای این دانشمندان مبارزه آنان علیه کاربست نابکارانه و بهره‌بردانه از عمل آگاهانه‌شان که پیشرفت دانش را به‌بار می‌آورد، والاترین اهمیت را داشت. در رابطه با موضوع مبارزه برای سوسیالیسم، نمونه “آلبرت انیشتین” گویا است. او نه‌تنها یک سوسیالیست شناخته شده بود، بلکه فعالانه در فعالیت‌ها و نشست‌های سیاسی شرکت می‌کرد که “اف‌بی‌آی” ایالات متحده به‌همین دلیل مدام او را زیرنظر گرفت و برایش پرونده‌سازی کرد که اکنون دیدن آن برای همگان آزاد است. درواقع به‌دلیل باورهای سوسیالیستی‌اش به او مجوز امنیتی در ساخت و توسعه بمب اتم در “طرح منهتن” داده نشد. به‌همین ترتیب در بریتانیا، بهترین دانشمندان سده بیستم بخشی از جنبش چپ بودند که از “جی‌دی برنال”، “جوزف نیدهام”، “جی‌بی‌اس هالدین”، “هیمان لِوی”، “جی‌اچ هاردی”، دوروتی هاجکین”، و بسیاری دیگر می‌توان نام برد.

با تاخت‌وتاز نولیبرالیسم تغییری بنیادی به‌وجود آمد و آن پدیدهٔ “کالاسازی” علم است که به‌موجب آن تأمین مالی پژوهش‌های علمی از بودجه دولت به اهداکنندگان “خصوصی”، بیشتر شرکتی، دست به‌دست شده است. این بدان معنا است که دانشمندان در بیان آزادانه دیدگاه‌های سیاسی‌شان که فرارَوی از نظام سرمایه‌داری را لازم می‌دانند، در تنگنا قرار گرفته‌اند. اگر دانشمندی بخواهد در طرحی پژوهشی شرکت کند باید به‌اندازهٔ کافی از سوی اهداکنندگان خصوصی پذیرفته شده باشد. اگر دانشمندی به داشتن باورهای سوسیالیستی شناخته شود شانس زیادی برای استخدام شدن ندارد. حتا گماشتن دانشمندان در رتبه‌های دانشگاهی بر اساس توانایی‌شان در جذب سرمایه از سوی اهداکنندگان تعیین می‌شود. حتا در حوزه‌هایی که تا چندی پیش دانشگاهیان آزاد بودند که به آموزش و بازگویی اندیشه‌های گوناگون بپردازند اکنون با محدودیت‌هایی روبرو هستند. به‌سخنی دیگر کالاسازی علم به‌ناگزیر و بنابر ضرورت دانشمندان را به سازش‌گری سیاسی و ازاین‌روی به بی‌مسئولیتی و بی‌تفاوتی اجتماعی وامی‌دارد. در دوران تسلط نولیبرالیسم “دلخوشی” و رضایت‌مندی حاصل از برآورده شدن نیاز اخلاقی برای پشت سر نهادن نظام سرمایه‌داری، به منظور سهیم کردن فعالیت علمی برای رهایی انسان، از سوی دانشمندان انکار شده است. و این خود مستلزم پذیرش دستاوردهای علمی بدون تبادل‌نظر کافی در مورد پیامدهای ممکن است.

نمونه بارز چنین پذیرشی نسنجیده که امروز در برابر چشمان ما رخ می‌دهد، به هوش مصنوعی مربوط است که پیامدهایی گوناگون دارد که به همه آن‌ها نمی‌پردازم. اما یکی از این پیامدها در اینجا مورد توجه قرار می‌گیرد که به‌طور‌مشخص ایجاد بیکاری گسترده است و اعتصاب اخیر فیلمنامه‌نویسان هالیوود بر این نکته انگشت می‌گذارد. هر ابزار خودکاری که بتواند به هر اندازه جایگزین کار انسان شود توانایی آزادی‌سازی انسان را هم دارد. می‌تواند از کار سخت و خسته‌کننده بکاهد، یا به‌جای آن، مانند گذشته به میزان تولید با همان نیروی کار بیفزاید، و ازاین‌روی در دسترس بودن کالاها و خدمات برای جمعیت را افزایش دهد. اما در نظام سرمایه‌داری هر گونه ابزار خودکار از این دست به‌منظور جایگزینی  کار انسان به سیه‌روزی و نگون‌بختی انسان می‌افزاید.

این نمونه را در نظر بگیرید: فرض کنید شیوه‌ای نویافته بهره‌وری نیروی کار را دو برابر می‌کند. در نظام سرمایه‌داری رویکرد هر سرمایه‌دار با این وضعیت جدید و برای به‌کار گرفتن این نوآوری به بیکار کردن نیمی از نیروی کار دست می‌زند. این واقعیت شمار نسبی ارتش ذخیره کار را افزایش می‌دهد و به‌همین دلیل کارکنان باقی‌مانده افزایشی در دستمزد واقعی‌شان نخواهند دید. بنابراین، با ادامه تولید به‌مقدار گذشته و با هزینه دستمزدهای پرداختیِ نصف‌شده میزان ارزش اضافی افزایش می‌یابد. اما به‌دلیل کاهش دستمزدها و ارزش اضافی حفظ شده به نسبت برون‌داد پیشین، تقاضا کاهش می‌یابد (زیرا نسبت بیشتری از دستمزدها نسبت به ارزش اضافی مصرف می‌شود) و بنابراین سطح برون‌داد جدید نسبت به برون‌داد پیشین کاهش می‌یابد و میزان بیشتری از بیکاری وجود خواهد داشت. این بار بیکاری پدید آمده به‌دلیل دو برابر شدن بهره‌دهی نیروی کار پیشین باعث تقاضای ناکافی می‌شود.

دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی، این بیکاری اضافی را دلیلی برای کمبود تقاضا نمی‌دانست. فرض او بر اساس قانون “سِی” (عرضه کالا، تقاضای خودش را برای این کالا ایجاد می‌کند) بنا شده بود، به‌این معنا که هیچ‌گاه کمبودی در تقاضای کل وجود ندارد، و افزون بر این، نه‌تنها دستمزدها مصرف می‌شوند، بلکه تمام سرمایه مازاد بیشتر از بخشی که مصرف می‌شود، به‌طورخودکار سرمایه‌گذاری می‌شود. از این فرض، او به این برداشت نهایی رسید که تغییر از دستمزد به مازاد، درحالی که مصرف کل را از تولید پیشین کاهش می‌دهد، سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. ریکاردو با پیروی از این دیدگاه فرض را بر این می‌گذارد که تغییر از دستمزد به مازاد، مصرف کل را نسبت به تولید پیشین کاهش می‌دهد، اما تولید پیشین را دست نخورده می‌گذارد. این امر افزایش در سهم سرمایه‌گذاری، باعث می‌شود که به افزایش رشد تولید و درنتیجه رشد نرخ اشتغال بینجامد. ازاین‌روی، کاربرد ماشین‌آلات، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت اشتغال را کاهش دهد، اما نرخ رشد آن را افزایش می‌دهد، به‌طوری که پس از مدتی نرخ اشتغال از آنچه بود بیشتر می‌شود. با این حال قانون “سِی” هیچ ارزش حقوقی‌ای در معادله بالا ندارد. سرمایه‌گذاری در نظام سرمایه‌داری نه با بزرگی مازاد بلکه با رشد مورد انتظار بازار تعیین می‌شود (مگر اینکه بازارهای استعماری‌ای دست‌نخورده‌ وجود داشته باشند که بتوان به آن‌ها دسترسی داشت یا دولت برای غلبه بر کمبود تقاضای کل همواره آماده پادرمیانی باشد). دلیل اینکه چرا تغییرات فناوری از لحاظ تاریخی باعث بیکاری انبوه در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته نشد، به دو دلیل می‌توان اشاره کرد: نخست، دسترسی به بازارهای استعماری بود. به‌همین دلیل بیشتر بیکاری ناشی از دگرگونی‌های فناورانه به مستعمره‌ها منتقل شد (به‌شکل صنعتی‌زدایی). یعنی بیکاری از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته به دیگر کشورها صادر می‌شد. دو دیگر، بیکاری محلی ناشی از دگرگونی‌های فناورانه هرچه بود در آنجا نپلکید، زیرا بیکاران به خارج از کشور مهاجرت کردند. در طول “سده طولانی نوزدهم میلادی” تا جنگ جهانی اول (۱۹۱۴) ۵۰ میلیون اروپایی به منطقه‌های معتدل سکونت‌گاه سفیدپوستان مانند کانادا، ایالات متحده، آفریقای جنوبی، استرالیا، و نیوزلند مهاجرت کردند.

اما امروز وضعیت یکسر متفاوتی حاکم است. تنها این نیست که نظام استعماری دیگر وجود ندارد، بلکه بازارهای جهان سوم برای رودررویی با کمبود تقاضای کل در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته ناکافی هستند. به‌همین‌ترتیب، دولت‌‌هایی مثلاً مانند هندوستان که آمادگی پادرمیانی دارد نمی‌تواند با کمبود تقاضای کل مقابله کند، زیرا نه توانایی آن را دارد که کسری مالی‌ا‌ش را فراتر از حد قانون “پاسخگویی مالی و مدیریت بودجه” (تصویب شده در پارلمان هندوستان در سال ۲۰۰۳/ ۱۳۸۲) افزایش دهد و نه می‌تواند برای افزایش هزینه‌هایش از ثروتمندان مالیات بگیرد (مالیات دادن به کارگران برای افزایش مخارج خود به ندرت باعث افزایش تقاضای کل می‌شود). بنابراین، ماشینی شدن ابزار تولید، همچون هوش مصنوعی، در چارچوب سرمایه‌داری امروزی به‌ناگزیر بیکاری عظیمی را در پی خواهد داشت.

حال به‌این بیندیشید که در یک اقتصاد سوسیالیستی چه اتفاقی می‌افتد. هرگونه ماشینی کردن صنعت ازجمله بهره‌گیری از هوش مصنوعی، بدون کاهش اشتغال، تولید و در نتیجه صورتحساب دستمزد کارگران که همگی به‌صورت متمرکز تعیین می‌شوند، از سختی و کار خسته‌کننده می‌کاهد. این تفاوت اساسی بین این دو نظام نشان می‌دهد که چرا بهره‌مندی همگان از هوش مصنوعی تنها به شرط فرارَی از نظام سرمایه‌داری شدنی است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۵، ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا