کارگران و زحمتکشان

چکیدهٌ گزارش‌های پیکار کارگران و زحمتکشان میهن ما در یک سال اخیر

مبارزهٔ کارگران صنعت نفت برای دستمزد عادلانه، حذف پیمانکاران، و مزد مساوی در برابر کار مساوی

 

مهم‌ترین خواسته‌های کارگران متخصص و تحصیل‌کرده صنعت نفت در دهه‌های اخیر دریافت مزدی انسانی، حذف پیمانکاران نیروی کار و مزد برابر در شرایط کار برابر، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و محیط‌های ایمن و مناسب برای زندگی بوده است.  بعد از دهه‌ها مبارزه علیه استثمار و تبعیض وحشیانه، اعتصاب‌ها و اعتراض‌های آن‌ها در تابستان‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به سطح قابل توجهی گسترش یافت. ۱۱ آذر‌ماه ۱۴۰۰، با تاکید بر نقض بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا)، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی از وجود ۱۷ نوع قرارداد مخلف در کشور خبر داده بود که روز ۱۴ آذر همان سال، در نشستی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس همان نقض بند ۹ اصل سوم قانون اساسی با وجود استثمار وحشیانه توسط پیمانکاران را تکرار کرد. علاوه بر سرکوب وحشیانه کارگران، برای مهار اعتراض‌ها مجلس نشینان تهیه لایحه “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” برای به‌اصطلاح حذف پیمانکاران غارتگر را پیش کشیدند، و اکنون سه سال بعد هنوز وعدۀ حذف پیمانکاران محقق نشده و رفع نقض بند ۹ اصل سوم قانون اساسی انجام نشده است. در واقع خود رهبران ارشد رژیم غارتگر پیمانکاران دست اول برخی از بخش‌های تولیدی و خدماتی پرسود هستند و پیمانکاران دست دوم و دست سوم و… را برای بهره‌کشی بیشتر از نیروی کار و فاصله انداختن بین خود و نیروی کار به‌کار می‌گیرند. برای ایجاد تفرقه و نفاق بین نیروی کار و استثمار وحشیانه، کارگزاران رژیم لایه‌های زیاد مختلفی در بین کارگران را ایجاد و برای کار یکسان در شرایط یکسان نیروی کار متخصص و تحصیل‌کرده، با پرداخت دستمزد و مزایای بسیار مختلف در لایه‌های مختلف سیاست ضدانسانی خود را به‌پیش می‌برند. به‌عنوان نمونه‌، کارگران ارکان ثالث بیش از ۶۵ درصد کارگران نفت را تشکیل می‌دهند، و دستمزد این کارگران متخصص و تحصیل‌کرده تقریباً یک‌‌سوم کارگران رسمی‌ست. این کارگران تقریباً از تمام مزایای کارگران رسمی محروم هستند و در شرایط نا امن و اسف‌باری زندگی و حتا بعضی موقع‌ها غذای ناسالمی دریافت می‌کنند. حذف پیمانکاران غارتگر، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل واقعی، دستمزد بالای خط فقر از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های گاز، پتروشیمی‌ها و غیره است و تجمع‌های اعتراضی تقریباً روزانه را برگزار می‌کنند. مهم‌ترین خواسته‌های کارگران رسمی صنعت نفت نیز حذف سقف حقوق، اصلاح کف حقوق، حذف محدودیت بر حق سنوات، اجرای کامل ماده ده قانون نفت، پرداخت بک-پی ماده ده، عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی و توقف دست‌اندازی به صندوق بازنشستگی‌ست و در اکثر مناطق تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند.

 

مبارزهٔ کارگران ذوب آهن و فولاد برای اجرای طرح مترقی طبقه‌بندی مشاغل، علیه پایین بودن دستمزدها، و معوقات مزدی

 

به‌علت استثمار وحشیانه از سوی کارگزاران رژیم ولایی، در یک سال اخیر مبارزه کارگران فولاد در اکثر شرکت‌های فولادی مانند ذوب‌آهن اصفهان، گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، مجتمع فولاد پارس هفت‌تپه، کارخانه فولاد خزر، و غیره، علیه عدم اجرا یا عدم اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، پایین بودن دستمزدها، علیه اختلاف حقوق و دستمزد نسبت به دیگر شرکت‌های فولادی، و معوقات مزدی را شامل می‌شد. به دو نمونه اشاره می‌کنیم. کارگران ذوب‌آهن اصفهان سال‌ها خواستار بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل بودند و در هفتم اسفند ۱۴۰۰، با فراخوانی از پیش اعلام شده ۹۰۰ نفر از کارگران در اعتراض به ناکافی بودن دستمزد، با امتناع از دریافت غذای شرکت اعلام اعتصاب کردند که با سرکوب شدید نیروهای گارد ویژه روبرو شد. در ادامه مبارزه خود، ۱۱ آذر ۱۴۰۲ هزاران کارگر ذوب‌آهن دست از کار کشیدند و با راه‌پیمایی در محوطه‌ کارخانه، روبروی ساختمان مدیریت تجمع اعتراضی برگزار کردند؛ کارگران شعار می‌دادند: “گارد ویژه و باتوم دیگه اثر ندارد.” روزهای ۱۲ و ۱۳ آذر مدیریت با احضار، ضبط کارت ورودی، بازداشت، گسیل مزدوران گارد ویژه، و تهدید، تلاش به سرکوب اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی قانونی کارگران کرد. با انتشار بیانیه‌ای و اعلام اینکه “توبه گرگ مرگ است”، در ۱۴ آذر، کارگران ذوب‌آهن اصفهان خواسته‌های خود از جمله ایجاد تشکل مستقل را تکرار کردند. در بیانیه خود “قاطعانه” خواستار برآورد شدن خواسته‌های خود شدند و عنوان کردند: “فراموش نکنید که چرخ‌های این صنعت با دستان ما می‌چرخد و با دستان ما نیز می‌تواند متوقف شود.”

به‌دنبال برگزاری تجمع اعتراضی کارگران شرکت گروه ملی فولاد اهواز به عدم اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل، مدیریت شرکت کارت ورودی ۲۱ نفر از کارگران را بست. روز ۲ دی‌ماه ۱۴۰۲، کارگران گروه ملی در اعتراض به عدم اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنین بسته شدن کارت ۲۱ نفر تجمع اعتراضی برگزار کردند. مدیر عامل شرکت پیشنهاد اجرای ۱۰ درصد طرح را داد که با مخالفت قاطع کارگران مواجه شد و مبارزه متحد کارگران را به‌دنبال داشت. با دخالت مزدوران گارد ویژه، در چهارمین روز اعتصاب در ۵ دی‌ماه، علاوه بر رفع ممنوعیت ورود به شرکت کارگران تعلیق شده، برکناری مدیر عامل فاسد و خلع مالکیت از بانک ملی نیز به خواسته‌ها اضافه شد و کارگران شعار می‌دادند: “نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد.” روز ۳ بهمن ۱۴۰۲ در اعتراض به عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل برخلاف وعده‌های داده شده دور جدید اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد با متوقف کردن کلیه خطوط تولیدی آغاز شد. در تجمع اعتراضی کارگران مقابل استانداری و بانک ملی خوزستان در ۷ بهمن کارگران از کاهش اجرای ۱۰ درصدی طرح طبقه‌بندی مشاغل به ۵ درصد خبر دادند و اعلام کردند: “دستی که خواهان قطع رزق و روزی ما باشد را نمی‌بوسیم قطعش می‌کنیم.” روز ششم اعتصاب، بیش از هزار نفر از کارگران تجمع اعتراضی را مقابل استانداری خوزستان آغاز، بعد با راهپیمایی به سمت فرمانداری و مقابل ساختمان مرکزی بانک ملی، و ادامه راه‌پیمایی در خیابان‌های اهواز قدرت اتحاد خود را به‌نمایش گذاشتند. در این راه‌پیمایی کارگران برای اولین بار شعار دادند: “عدالتی ندیدیم، ما دیگه رأی نمی‌دیم.” در بیانیه‌ای در هفتمین روز اعتصاب در ۹ بهمن، کارگران گروه ملی فولاد اهواز مانند کارگران ذوب‌آهن اصفهان نوشتند: “تا وقتی چرخ زندگی کارگر نمی‌چرخد نباید چرخ این صنعت هم بچرخد”.

 

مبارزهٔ کارگران مخابرات برای مزد بالای خط فقر، امنیت شغلی، و درمان رایگان

به‌خصوص با آغاز ریاست جمهوری رئیسی و حتا در حضور رئیسی و وزرای او، مدیران شرکت مخابرات بهره‌کشی وحشیانه از نیروی کار و نقض شدید امنیت شغلی کارگران مخابرات را به‌پیش برده‌اند. فقط به سه نمونه  در خوزستان، گیلان، و اصفهان اشاره می‌شود. به‌دلیل عدم پرداخت حق بیمه از سوی شرکت پیمانکار به سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۲۰۰ نفر از کارگران استان گیلان در استفاده از خدمات بیمه پایه و تکمیلی خود دچار مشکل بودند. گرچه تخلف را اول کارفرما به‌دلیل عدم پرداخت حق بیمه و بعداً تامین اجتماعی به‌دلیل رفع مسئولیت از خود در اجرای تعهدات به بیمه شده انجام داده بودند، به‌علت مبارزه کارگران و دفاع رئیس انجمن صنفی از حقوق کارگران، رئیس انجمن صنفی از کار اخراج شده بود. بعد از طرح ۴۰۰ شکایت از سوی کارگران، شرکت پیمانکار محکوم به پرداخت ۲۹ میلیارد تومان شد، اما با نزدیک شدن به وقت انتخابات انجمن صنفی، در میانه فروردین ۱۴۰۳ اعضای انجمن صنفی مخابرات گیلان ممنوع‌الورود شدند و رئیس انجمن با ۲۸ سال سابقه کار، “بعد از روی کار آمدن پیمانکار جدید قراردادش تمدید نشد.” ۷۰ نفر از کارگران مخابرات خوزستان با دو دوره کار کردن بدون قرارداد برای شرکت پیمانکار و با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار برای تبدیل قرارداد خود از موقت به دائمی با شکایت، از هیئت‌های تشخیص به نفع خود رأی گرفتند. این رأی بعد از ۱۵ روز لازم‌الاجرا بود، ولی ۷۰ کارگر با اجرائیه‌ دادگاه به محل کار خود رفتند و بیش از یک سال بیکار بودند. کارگران مخابرات اصفهان مدت‌ها به دنبال اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بودند. بارها از کار معلق و اثر انگشتان‌شان پاک شده بود، تا اینکه شرکت شسکام مجبور به اجرای طرح و پرداخت رقم قابل توجهی بابت عدم اجرای طرح شد. ناگهان شرکت مخابرات شرکت خود، یعنی شسکام را حذف و کارگران را مجبور به بستن قرارداد با شرکت دیگری کرد. به‌علت مبارزه و مقاومت کارگران، مخابرات نمایندگان پیگیر حقوق قانونی کارگران را اخراج، و به‌رغم حکم مراجع حل اختلاف و دادگاه به نفع کارگران، کارگران مخالف با امضاء قرارداد با شرکت پیمانکار اخراج شده و بیکار بودند.

در یک دهه اخیر بارها کارگزاران مخابرات روستایی از سراسر کشور به تهران آمده و در مقابل مجلس و شرکت مخابرات تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند. به‌عنوان نمونه‌، بر اساس گزارش ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ایلنا، در اعتراض به “عدم اجرای ماده ۸۳  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت”، نزدیک به ۱۵۰۰ کارگر مخابرات روستایی از سراسر کشور به تهران آمده و مقابل شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند؛ دوم اردیبهشت و با توافق مجلس و شرکت مخابرات مقرر شده بود ۷۰۰ مرکز مخابرات روستایی در خراسان رضوی در ۵ اردیبهشت‌ماه بازگشایی شوند، اما شرکت مخابرات به تعهد خود عمل نکرده بود؛ در نهایت روز ۹ اردیبهشت کارگران “با وعدۀ اجرای این ماده قانونی ظرف دو هفته آینده و بازگشایی ۷۰۰ مرکز مخابرات روستایی که به‌دلیل عدم بستن قرارداد با شرکت واسطه تعطیل شده بودند [تجمع اعتراضی کارگران] پایان یافت.” اخیراً شرکت مخابرات به کارگزاران مخابرات روستایی اعلام کرده بود که روز ۱۱ اسفند‌ماه “تا پایان رأی‌گیری در سرکار حضور” داشته باشند. روز ۷ اسفند ۱۴۰۲ نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی اعلام کردند: “در روز جمعه ۱۱ اسفند، شرکت مخابرات ایران به کارگزاران مخابرات روستایی اعلام نموده است که باید در این روز تا پایان رأی‌گیری در سرکار و مراکز خود حضور داشته باشند. این در حالیست که بابت این روز تعطیل هیچ‌گونه حقوق و مزایایی برای این افراد در نظر نگرفته‌اند و تا به‌حال نیز در طول تمامی ادوار برگزاری انتخابات گذشته حتی یک ریال بابت جمعه‌کاری و اضافه‌کاری روز جمعه به کارگزاران مخابرات روستایی پرداخت نشده است. … به‌نظر نمی‌رسد که هیچ فردی در این روز… افتخاری و بدون دستمزد در این امر مشارکت داشته باشد… باید طبق ماده‌های قانون کار به این افراد فوق‌العاده جمعه‌کاری و اضافه‌کاری پرداخت نماید.” روز ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ و در تجمع اعتراضی هفتگی بازنشستگان شرکت مخابرات در چندین استان، ۴ نفر از بازنشستگان مخابرات شیراز دستگیر شدند. روز ۷ اسفند ۱۴۰۲، برای پنجاه‌وسومین بار به‌روال هفته‌های قبل از آن، بازنشستگان مخابرات در نزدیک به ۲۰ استان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

مبارزهٔ کارگران معادن کشور علیه خصوصی‌سازی و برای ضمانت امنیت شغلی

در دو دهه اخیر کارگران معادن کشورمان علیه خصوصی‌سازی معادن و غارت منابع مالی حاصل از استخراج از معادن و فروش مبارزه قابل تحسینی به‌پیش برده‌اند؛ با سرکوب وحشیانه هر نوع اعتراض کارگری در معادن طلا و مس، زمین‌ها و مزارع اطراف این معادن را به بیابان تبدیل کرده‌اند. در نمونه‌ای از این مبارزات در سال ۱۳۹۳، ۵۰۰۰ کارگر معدن سنگ‌آهن بافق اعتصاب و تحصن ۳۹ روزه‌ای را علیه خصوصی‌سازی معدن به پیش بردند. برای سرکوب کارگران روز ۲۹ مرداد مزدوران یگان ویژه برای بازداشت ۱۸ کارگر بر اساس شکایت کارفرما، در معدن مستقر شدند. بر اساس گزارش ۱ شهریور ۱۳۹۳ ایلنا، “پلیس حوالی ساعت ۲ نیمه شب… ۵ کارگر سنگ آهن بافق را بازداشت کرد. … پلیس این ۵ کارگر را در خانه‌ای شخصی بازداشت کرده” بود. علاوه بر تداوم پویۀ خصوصی‌سازی معادن، با آزادسازی اقتصاد و لغو یا بی‌توجهی به مقررات ایمنی معادن و عدم بازرسی از سوی وزارت کار و نخریدن تجهیزلت ایمنی توسط کارفرمایان معادن خصوصی شده، معادن را به کشتارگاه کارگران تبدیل کرده است. به‌علت فقدان سیستم تهویه طبیعی مناسب و در اثر تجمع گاز، ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۲ شش نفر از کارگران پیمانکاری معدن زغال‌سنگ طزره جان باختند. روز ۸ مهر هزار کارگر معدن در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی و نبود ایمنی در معدن تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران گفتند: “به‌جای مجازات پیمانکار، بلافاصله پیمانکار را تغییر دادند. … هنوز منبع جرقه احتمالی در داخل تونل مشخص نشده” است. در واکنش به محقق نشدن خواسته‌‌‌های “تامین امنیت شغلی و جانی با حذف پیمانکاران و برخورد با مقصران حادثه ۱۲ شهریور”، و خواسه ۱۰ ساله خود برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، در سومین روز اعتراض خود در ۲۰ دی‌ماه، ۷۰۰ نفر از کارگران معدن زغال‌سنگ طزره با سفر به شاهرود، مقابل ساختمان شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی تجمع اعتراضی برگزار کردند. با خواستۀ افزایش دستمزد، بهبود خدمات رفاهی، و ارائه بیمه درمانی کارآمد، روز اول مرداد کارگران مجتمع چادرملو اعتصابی را آغاز کردند که به‌سرعت به همه‌ بخش‌ها گسترش یافت؛ در روز دوم اعتصاب که تعداد کارگران اعتصابی به ۱۲۰۰ نفر رسیده بود و کارگران متعهد شدند تا رسیدن به خواسته‌هایشان به اعتصاب ادامه دهند، در پایان روز سوم مرداد و در پی برگزاری نشست ۵ ساعته مدیران مجتمع چادرملو، پیمانکاران و نمایندگان صنفی کارگران و تعهد به مبارزه “بهبود وضعیعت دستمزد و تسهیلات رفاهی کارگران”، اعتصاب به پایان رسید. با خواستۀ حذف پیمانکاران و بستن قرارداد مستقیم، ۳۵۰ کارگر شرکتی معدن شماره یک زغال‌سنگ طبس چندین روز در محوطه معدن و مقابل فرمانداری طبس تجمع اعتراضی برگزار کردند؛ در نتیجه بی‌تفاوتی مسئولان محلی، روز ۸ شهریور با سفر با خانواده‌هایشان مقابل استانداری خراسان جنوبی تجمع اعتراضی برگزار کردند. بعد از چندین نوبت خواستۀ کارگران زغال‌سنگ نگین طبس از مدیران و مسئولان شهرستانی برای پرداخت معوقات مزدی سال قبل خود و سکوت مسئولان، در نهایت این کارگران با حداقل‌های مزدی روزهای ۲۲ و ۲۳ فروردین ۱۴۰۳ تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.

 

مبارزهٔ کارگران هپکو و آذرآب برای تداوم تولید، علیه آزادسازی اقتصادی و واردات ماشین‌آلات کهنه و دست‌دوم

به‌رغم ادعای دولت رئیسی به حمایت از تولید داخلی، با حمایت از گردانندگان اتاق بازرگانی عملاً توزیع رانت را تشدید کرده است. اخیرا “بهرام شکوری”، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران ادعا کرد: “ممنوعیت واردات ماشین آلات، ۷۷۰۰ معدن کشور را تعطیل کرده است.” روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ یک فعال صنفی کارگران هپکو اراک گفت: “این… ممنوعیت تا اندازه زیادی فقط روی کاغذ است و عملاً همچنان واردات صورت می‌گیرد و… منجر به نابودی این تعداد از معادن کشور شده است. … ایشان حتماً از همه‌ این موارد به‌خوبی مطلع هستند، اما چون دستگاه‌های دست‌دوم خارجی عموماً با رانت و دلال‌بازی وارد کشور می‌شوند، به‌گونه دیگری اظهار نظر می‌کند یا در این میان، موارد دیگری نقش‌آفرین است که نمی‌خواهم در مورد این موارد مرتبط با رانت‌های واردات صحبت کنم.” در واقع در گفتگو با خبرنگار ایلنا در چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران در اول اسفند ۱۴۰۲، سیدمحمد موسوی، معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت، از “اشک شوق” در چشم خود خبر داد و گفت: “امروز واردات ماشین‌های معدنی چه ماشین‌های نو و چه ماشین‌های مستعمل آزاد است و تولید‌کنندگان ماشین‌های ایرانی در رقابت با خارجی‌ها محصول خود را عرضه می‌کند.” به‌رغم آمارهای ساختگی رژیم، وی در پاسخ به پرسش خبرنگار که “از کدام منابع می‌توان آمار موثقی از تولید ماشین‌های معدنی بدست آورد”، گفت: “مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های موثقی از آمار تولید ماشین‌های معدنی ارائه می‌کند همچنین مرکز آمار ایران و گزارش‌های سامانه جامع تجارت هم منابع خوبی برای دسترسی به آمار یادشده هستند.” در اعتراض به بندهای ضدکارگری برنامه هفتم توسعه، روز ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ کارگران هپکو اراک در محوطه‌ شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند؛ کارگران معترض گفتند: “بندهای ضدکارگری برنامه هفتم توسعه به‌خصوص تبصره مواد ۶۶  و ۶۷  این برنامه باید حذف شود. … افزایش سن بازنشستگی و سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی پیش از موعد کارگران، ناعادلانه است. … دولت نباید با سرنوشت میلیون‌ها کارگر این‌گونه بازی کند.” در مورد خصوصی‌سازی هپکو در سال ۱۳۸۶، حسین قربانی، مدیرعامل کنونی شرکت، به ایلنا، ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، گفت: “هپکو به قیمت ۱۰ میلیون تومان فروخته شده است! این در حالی است که در همان تاریخ (۱۶ سال پیش) ارزش حقیقی هپکو در اراک چیزی نزدیک یک هزار میلیارد تومان بوده است.” روز ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ یکی از کارگزاران آذرآب از اشتغال حدود ۱۲۰۰ کارگر در کارخانه خبر داد و گفت: “قرار بود نیروی جدید در مجموعه جذب و نقدینگی در گردش به‌میزان کافی تامین شود اما این وعده‌ها هنوز محقق نشده است. … تولید داریم ولی بسیار کم است؛ همین مسئله ما را نگران می‌کند.”

 

مبارزهٔ کارگران شرکت‌های برق منطقه‌ای برای امنیت شغلی و علیه استثمار وحشیانه

در نزدیک به دو دهه اخیر کارگران متخصص پست‌های فشار قوی برق مبارزه قابل تحسینی علیه سیاست نولیبرالی رژیم و برای امنیت شغلی و دستمزدی عادلانه به پیش برده‌اند. به‌عنوان نمونه‌، مطابق گزارش ۶ دی‌ماه ۱۳۹۴ ایلنا، نزدیک به ۳۰۰ نفر از کارگران شرکت‌های برق منطقه‌ای استان‌های مختلف کشور به تهران آمده و در مقابل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. اعضای شورای کارگران پست‌های فشار قوی به ایلنا گفتند: “حدود ۴۷۰۰ کارگر متخصص هستیم که در شرکت‌های برق منطقه‌ای سراسر کشور کاری سخت و زیان‌آور را انجام می‌دهیم و با وجود مستمر بودن این حرفه هنوز رتبه‌بندی مشاغل در مورد ما اجرایی نمی‌شود. … در سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰ پس از برگزاری تجمع‌های صنفی متعدد توانستیم از مصوبه دولت وقت استفاده کرده و وضعیت استخدامی خود را به قرارداد مستقسم تبدیل کنیم. … از قرار معلوم قرار است از سال آینده بر اساس یک برداشت ناصحیح و غیرقانونی از اصل ۴۴ قانون اساسی، پای پیمانکاران به پست‌های فشار قوی باز شده و خدمات اپراتوری به بخش خصوصی واگذار شود. … خبرهایی شنیده‌ایم که قرار است از سال آینده اپراتورهای فشار قوی، جزءِ نیروهای حجمی محسوب بشوند و این مساله بر نگرانی ۴۷۰۰ کارگر متخصص افزوده است.” با نرخ تورم بالای ۵۰ درصد و در یورش به دستمزد زیر خط فقر کارگران دولت، بار دیگر دولت ضدمردمی رئیسی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش دستمزد کارگران دولت را ۲۰ درصد تعیین کرده بود. مانند سال ۱۴۰۱ روز ۲۴ بهمن  ۱۴۰۲ عده‌ای از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق سراسر کشور به تهران آمده و مقابل شورای نگهبان تجمع اعتراضی برگزار کردند. در ۳ سال قبل دولت ضدمردمی هدف پرداخت عیدی کارمندی به کارگران دولت مشمول قانون کار داشت که با رأی دیوان عدالت مجبور به پرداخت عیدی کارگری شد؛ روز ۵ اسفند ۱۴۰۲، نماینده اپراتورهای پست‌های فشار قوی گفت: “طبق بخشنامه هیئت وزیران، امسال نیز مشمولین قانون کار در تمام نهادها و وزارت‌خانه‌ها باید عیدی کارگری دریافت کنند.” حدود ۲۰ هزار کارگر سیمبان متخصص در نقاط محروم کشور مشغول به‌کارند و مدیران شرکت توزیع برق و در رأس آن‌ها “وزارت نیرو”، و عدم نظارت مجلس را عامل اصلی حقوق‌های نابرایر و زیر خط فقر خود و فقدان امنیت شغلی می‌دانند. به‌علت عدم ارائه تجهیزات و لباس ایمنی، با برق‌گرفتگی و سقوط از ارتفاع، در سال‌های اخیر بسیاری از این کارگران جان باخته‌اند.

 

مبارزهٔ آموزگاران برای آموزش رایگان و ضمانت امنیت شغلی

به‌رغم سرکوب وحشیانه فعالین صنفی معلمان توسط رژیم ولایت فقیه، بازداشت و تحمیل احکام طولانی مدت زندان آنان به مبارزه ادامه می‌دهند. با گسترش جنبش مردمی و آغاز خیزش “زن، زندگی، آزادی”، مبارزه آموزگاران کشورمان نیز گسترش یافت و به یکی از بخش‌های منسجم و مهم جنبش مردمی تبدیل شد. افشاگری بهشتی لنگرودی، نایب رئیس کانون صنفی معلمان، در رابطه با دست داشتن دستگاه‌های امنیتی رژیم در مسمومیت‌های سریالی در فروردین ۱۴۰۲، بیانیه شورای هماهنگی و خواستن از والدین دانش‌آموزان برای ایجاد کمیته‌های مردمی در اطراف مدارس و حفاظت از فرزندان خود در اردیبهشت‌ماه، افشاگری محمد حبیبی از سیاست اقتصادی رژیم در تحمیل حقوق “بین ۷ تا ۹ میلیون تومان” به معلمان در شرایطی که خط فقر “بالای ۲۰ میلیون تومان” در ماه بود، مبارزه فرهنگیان علیه سیاست لایه لایه کردن و ایجاد تفرقه فرهنگیان و تحمیل تبعیض وحشیانه به آنان، مبارزه فرهنگیان با سال‌ها سابقه خدمت و تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد که با قرارداد معین با حقوق ماهیانه ۶ میلیون تومان، علیه برگزاری آزمون استخدامی، مبارزه فرهنگیان علیه آیین‌نامه رتبه‌بندی بعد از ۱۳ سال وعده به اجرای آن و تحمیل رتبه‌های سلیقه‌ای به آنان و پویۀ تبعیض کارگزاران رژیم، بیانیه کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران در اعتراض به دخالت نهادهای غیرمسئول در امور دانشگاه‌ها در ۶ شهریور ۱۴۰۲، بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در خصوص بازداشت فعالین حقوق زن در گیلان در ۲ شهریور ۱۴۰۲، بیانیه کانون صنفی معلمان در رابطه با روز جهانی معلم در ۱۳ مهر، گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در رابطه با یکصدوچهل ضربه شلاق برای اعضای کانون صنفی معلمان استان بوشهر در ۱۲ آبان ۱۴۰۲، بیانیه کانون صنفی معلمان در حمایت از مطالبات بازنشستگان در تجمع ۳۰ آبان، بیانیه کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به‌مناسبت ۱۶ آذر، افشاگری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از اجبار دانش‌آموزان به شرکت در مراسم حکومتی کرمان توسط اداره کل آموزش و پرورش استان و قربانی کردن دانش‌آموزان در دی‌ماه، سفر به تهران و برگزاری تجمع اعتراضی معلمان خرید خدمات استان‌های مختلف در مقابل وزارت آموزش و پرورش در ۲۷ دی‌ماه، حمایت قاطعانه از مبارزه معلمان مهرآفرین، بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در مورد عوارض حضور روحانیون در مدارس و تداوم سیاست آموزش مذهبی، نامه سرگشاده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به معاون کمیسریای عالی سازمان ملل، از زمره تلاش‌های افشاگرانهٔ فعالین صنفی فرهنگیان بود.

 

مبارزه پیگیرانهٔ پرستاران

در تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث نفت مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران که ۲۸ بهمن از سراسر کشور به تهران آمده بودند یکی از کارگران معترض شرایط حاکم در صنعت نفت را “یک نوع آپارتاید سنگین” توصیف کرد. این شرایط استثمار وتبعیض وحشیانه “آپارتاید” سال‌هاست که در بیمارستان‌های رژیم ولایی به پرستاران کشور اعمال می‌شود. حذف پیمانکاران نیروی کار و استخدام رسمی، حذف اضافه‌کار اجباری و تصییح حق‌الزحمه مربوط به اضافه‌کاری، اصلاح تعرفه‌گذاری و ثبت خدمات پرستاری به‌نام خود پرستاران، استخدام نیروی کار اضافی، بخشی از خواسته‌های پرستاران است. علاوه بر افزایش هنگفت تعرفه‌های پزشکی گروه‌های خاص پزشکان، برای ایجاد و تشدید تفرقه بین نیروی کار سال‌هاست که کارگزاران رژیم در وزارت بهداشت خدمات پرستاران را به‌نام پزشکان ثبت می‌کنند. البته این ایجاد تفرقه در بین پزشکان نیز به‌پیش‌برده می‌شود؛ اواخر بهمن رئیس انجمن علمی روانپزشکی ایران از “خودکشی منجر به مرگ ۱۶ دستیار پزشکی (رزیدنت) طی یک سال گذشته” خبر داد. با وصف اینکه وزارت بهداشت این خبر را محرمانه اعلام کرده بود، در گفتگو با ایرنا، محمود فاضل، رئیس شورای عالی پزشکی، آمار خودکشی در بین رزیدنت‌ها را “نگران‌کننده” و “معضل مهم برای جامعه پزشکی” توصیف کرده بود.  به‌رغم استفاده از پرستاران طرحی و پیمانکاری در بیمارستان‌ها، کشور با مشکل کمبود ۱۰۰ هزار پرستار مواجه است و در سالیان اخیر رژیم با خوداری از استخدام پرستاران بیکار و فارغ‌التحصیلان پرستاری بیکار، برای استثمار بیشتر از نیروی کار عملاً یک پرستار را مجبور به انجام کار دو نفر می‌کند. بعد از اعتراضات هم‌زمان و گستردۀ پرستاران در استان‌های مختلف و شکایت خیلی از پرستاران، ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ دیوان عدالت “اضافه‌کار اجباری پرستاران را تخلف” دانست. با خط فقر ۳۵ میلیون تومان در ماه، میانگین حقوق پرستاران ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان در ماه است. برای اضافه‌کار اجباری وزارت بهداشت ساعتی ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان پرداخت می‌کند و پرستاران مجبورند ماهیانه ۱۲۰ ساعت یا حتا بیشتر اضافه‌کار بایستند و بابت اضافه‌کار صرفاً ۲ تا ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. روز ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۲، شریفی مقدم به ایلنا گفت، به‌رغم الزام قانونی به توافق طرفین برای انجام کار اضافی و همچنین رأی دیوان عدالت اداری، در صورتی که پرستاری حاضر به انجام کار اضافه نشود برایش غیبت رد می‌شود، “این پرستار به هیئت تخلفات فرستاده و محکوم می‌شود.  هیئت تخلفات “برای پرستارانی که در اعتراضات صنفی شرکت کرده‌اند،  پرونده ساخته‌اند و احکامی مثل ۶ ماه انفصال از کار صادر کرده‌اند.” اخیراً تجمع‌های اعتراضی پرستاران و کادر درمان برای حذف اضافه‌کار اجباری، اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری، اجرای صحیح قانون بهره‌وری، برقراری فوق‌العاده خاص برای کادر درمان، و جز این‌ها، در استان‌ها و شهرهایی مانند رفسنجان، بوشهر، شیراز، و غیره، در مقابل دانشگاه‌های علوم پزشکی، استانداری و فرمانداری گسترش یافته است؛ و روز ۱۹ اسفند کادر درمان شیراز برای سومین بار دست از کار کشیدند. بعد از آن همه تجمعات اعتراضی پرستاران شیراز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز مدعی شده بود: “از ۱۱ هزار پرستار استان فارس فقط ۸۰ نفر معترض هستند.” بنابر گزارش ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ ایلنا، یک پرستار معترض گفته بود: “آقای رئیس دانشگاه، مگر جمعیت سنگین معترضان را ندیدید؟! این نوع اظهار نظر کردن واقعاً عجیب و تأسف‌بار است. … همه پرستاران شیراز معترض‌اند، به بی‌عدالتی، به کارانه‌های ناچیز، به تعرفه‌گذاری قلابی، و به اضافه‌کار اجباری اعتراض دارند و تا اوضاع تغییر نکند، معترض و مطالبه‌گر می‌مانند. … گوش‌هایتان را گرفته‌اید و فرافکنی می‌کنید؟!”

 

مبارزهٔ کارگران راه‌آهن و مترو برای امنیت شغلی و دستمزدی عادلانه

در دو دهه اخیر با تشدید بهره‌کشی از نیروی کار و یورش به امنیت شغلی آن‌ها، مبارزه کارگران راه‌آهن و مترو برای دست‌یابی به امنیت شغلی و دستمزدهای معوقه خود نیز تشدید شده است. در بیانیه‌ای که “شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن” صادر کرده و روز ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ در ایلنا چاپ شده بود، شورای هماهنگی نوشته بود: “سالیان است که می‌گوییم و می‌نویسیم و اعتراض می‌کنیم که با حداقل حقوق، آن‌هم با تأخیر چند ماهه نمی‌شود زندگی کرد.” شورای هماهنگی با تقدیر از همکاران خود افزود: “حدود ۷ هزار کارگر خطوط ابنیه کشور تحت مسئولیت شرکت ٬تراورس٬ در نواحی و مناطق محروم کشور مشغول کارند که دست‌کم ۴ ماه مزد معوقه طلبکارند… جدا از ۴ ماه مزد معوقه، سنوات ما کارگران خطوط ابنیه از سال ۱۳۹۱ به تاخیر افتاده است. برای پیگیری مطالبات‌مان به دنبال تشکیل نهاد صنفی‌ای هستیم که امیدواریم تحقق پیدا کند. همچنین حذف قراردادهای موقت و یکسان‌سازی حقوق رسمی و غیررسمی از دیگر خواسته‌های کارگران خطوط ابنیه است.”

با آغاز به‌کار دولت ضدملی رئیسی، رئیس جمهور برگزیده خامنه‌ای، استثمار وحشیانه از کارگران راه‌آهن و مترو نیز تشدید شده است. پرداخت مطالبات معوقه، پرداخت مطالبات سنواتی، حقوق و بیمه، اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، عدم دریافت اضافه‌کاری، چندین سال عدم پرداخت مطالبات عرفی و مناسبتی، عدم ارائه کفش و لباس و بادگیر، تعدادی از خواسته‌های مبرم و مورد اعتراض بیش از هفت هزار کارگر نگهداری شرکت تراورس است. به‌عنوان نمونه، روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، هم‌زمان کارگران ابنیه فنی نواحی یزد و قزوین اعتراض صنفی برگزار کردند؛ روز ۲۱ اسفند نیز کارگران نواحی لرستان و زاگرس با خواسته‌های مشابهی تجمع اعتراضی برگزار کردند؛ و روزهای قبل از ۲۰ اسفند نیز کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه آذربایجان “برای چند روز به‌نشانه اعتراض دست از کار کشیده” و “به صورت حضوری به استانداری و فرمانداری آذربایجلن شرقی مراجعه” کرده بودند؛ روز ۱۹ اسفند کارگران ابنیه فنی راه‌آهن قم در اعتراض به یک سال عدم دریافت مطالبات خود خواستار دریافت همه مطالبات خود “تمام و کمال” تا اخر اسفند ۱۴۰۲ شدند؛ روز ۱۸ اسفند نیز کارگران “واحد تعمیرات ناوگان ریلی” در اعتراض به کاهش “ارزش پول” خواستار معوقات مزدی و عیدی خود شدند. روز ۸ فروردین ۱۴۰۳، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی، با پهن کردن سفره خالی در محدوده محل کار، کارگران ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه لرستان اعلام کردند: “شرکت تراورس حقوق اسفند و عیدی کارگران را به همراه سایر مزایای مناسبتی و عرفی پرداخت نکرده… و در طی یک سال گذشته، در تامین لباس و کفش و سایر تجهیزات… کوتاهی شده است.” روز ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگران راهبری مترو تهران با تجمع مقابل ساختمان اداری شرکت بهره‌برداری مترو تهران خواستار وصول مطالبات خود در “هفت بند” که به‌علت “مالیات مضاعفی” از حقوق پرسنل کسر می‌شود شدند؛ آن‌ها تاکید کردند: “مجموعه شهرداری تهران برای جبران [مالیات مضاعف]، مابه‌‌التفاوت مالیات مذکور به حساب پرسنل شهرداری واریز می‌گردد ولی این جبران کما‌فی‌السابق مشمول پرسنل شرکت ما نگردید.” در حالی که طبق ماده  ۱۳ قانون کار، مطالبات کارگر جزءِ دیون ممتاز بوده و کارفرمای مادر موظف است از محل مطالبات پیمانکار، بدهی پیمانکاران به کارگران را پرداخت کند، در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی خود و اعلام اینکه سال جدید را بدون دریافت عیدی آغاز کردیم، روز ۸ فروردین ۱۴۰۳ نیروهای بخش فروش بلیت مترو گفتند: “شرکت رایانه شهر شهرداری تا دی‌ماه ۱۴۰۲ پیمانکار ما بود، عیدی، ۹ ماه سنوات و پول مرخصی ما را تسویه نکرده است.”

 

مبارزهٔ خستگی‌ناپذیر بازنشستگان و مستمری‌بگیران

 

با پرداخت حق بیمه به‌مدت ۳۰ سال اشتغال خود، بازنشستگان کشورمان مستمری شایسته، دارو و درمان رایگان و بسیاری امکانات دیگر تا آخر عمر خود را خریده بودند. بعد از غارت صندوق‌های بازنشستگی در چهار دهه اخیر توسط دولت‌های مختلف رژیم ولایی، دولت رئیس جمهور جنایت‌پیشه رئیسی و مجلس‌نشینان هدف تصاحب باقی‌مانده اموال و بنگاه‌های تولیدی و حتا بانک رفاه کارگران، تحمیل مستمری یک‌چهارم خط فقر، درمان بازار آزاد با هزینه‌های سرسام‌آور به بازنشستگان تمام صندوق‌های بازنشستگی را دارند. در ۵ ماه اعتراضات و راهپیمایی‌های اعتراضی بازنشستگان کارگری در بهار و اوائل تابستان ۱۴۰۰، غارتگران مجلس‌نشین از دولت رئیسی کاملاً حمایت کردند. به‌تدریج در دو سال اخیر بازنشستگان صندوق‌های غارت شده کشوری، فولاد، مخابرات، و غیره، نیز به اعتراضات هفتگی پیوستند و کارگران و بازنشستگان صنعت نفت نیز مرتب به تجاوز رژیم به صندوق بازنشستگی خود اعتراض می‌کنند. به‌عنوان نمونه‌هایی، با خواسته “تعیین مزد و مستمری بر اساس خط فقر و تورم واقعی، و برخورداری از خدمات رفاهی مکفی”، بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل هفته‌ای یک بار تجمع‌های اعتراضی در بسیاری از شهرها برگزار کرده‌اند و بعضی هفته‌ها تجمع‌های اعتراضی مشترکی با بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری برگزار کرده‌اند. در تجمع اعتراضی مشترک بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری روبروی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی کرمانشاه روز ۲۹ بهمن ۱۴۰۲، بازنشستگان شعار می‌دادند: “بس که دروغ شنیدیم، ما دیگه رأی نمیدیم؛ حقوق نصف و نیمه، سکوت کنیم همینه؛ رئیسی دروغگو، حاصل وعده‌هات کو؛ نوبت ما که میشه، خزانه خالی میشه؛ مجلس سرسپرده، نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم؛ عامل فقر ایران، بخشش پول ایران.” روز ۸ اسفند ۱۴۰۲ بار دیگر بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری (فرهنگیان) تجمع اعتراضی مشترکی در مقابل درب استانداری خوزستان اهواز برگزار کردند؛ و همان‌روز بازنشستگان کشوری سی‌ونهمین هفته تجمع اعتراضی سه‌شنبه‌های خود را در مقابل صندوق بازنشستگی در کرمانشاه برگزار کردند. با برگزاری تجمع اعتراضی در نزدیک به ۲۰ استان و در اعتراض به عدم اجرای آیین‌نامه ۸۹، روز ۷ اسفند ۱۴۰۲ بازنشستگان مخابرات ایران پنجاه‌وسومین تجمع اعتراضی هفتگی خود را برگزار کردند. علاوه بر عدم اجرای آیین‌نامه ۸۹ و بی‌توجهی سهامداران عمده و مدیران مخابرات، بازنشستگان مخابرات به “به‌روز نشدن کمک هزینه‌های رفاهی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مشکلات بیمه تکمیلی و عدم پرداخت مطالبات سال‌های گذشته به‌نرخ روز” معترض بودند. با خواسته‌های “اجرای بند یک صورتجلسه ۱۵ مهرماه هیئت مدیره، اجرای طرح تکمیلی همسان‌سازی، دریافت مطالبات معوقه، تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولادی و احیای جایگاه آن، افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم واقعی”، بالغ بر ۸۰ هزار بازنشسته صندوق بازنشستگی به‌غارت‌رفته صنعت فولاد نیز تجمع‌های اعتراضی هفتگی در تعدادی از شهرهای کشور مانند تهران، اصفهان، قائم‌شهر، اهواز، رودبار، و سوادکوه، و جز این‌ها، برگزار کرده‌اند. در اعتراض به افزایش ۲۰ درصدی مستمری‌ها و وضع بد معیشتی خود و با خواسته حقوق بالاتر از خط فقر و درمان رایگان، در ماه‌های اخبر بازنشستگان کشوری در بسیاری از استان‌ها و شهرها مانند تهران، کردستان، اصفهان، کرمانشاه، خوزستان، یزد، و جز این‌ها، تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای برگزار کرده‌اند. در یکی از این تجمع‌های اعتراضی در ۳ بهمن بازنشستگان کشوری در پلاکارد خود نوشته بودند: “بازنشستگان تنها با اتحاد است که می‌توانیم فریاد کوبنده‌ای شویم بر سر فقر و فساد.” در دی‌ماه بازنشستگان کشوری می‌گفتند: “وقتی خط فقر بیش از ۲۵ میلیون تومان است، افزایش ۱۸ یا ۲۵ درصدی حقوق اصلاً کافی نیست.”  به‌عنوان نمونه‌، از تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت نفت، روز ۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت، در اعتراض به “ادغام صندوق کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت با صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها”، با تاکید بر “دارا بودن مالکیت خصوصی و عدم دریافت هرگونه بودجه از دولت”، بازنشستگان و بازماندگان وزارت نفت در مقابل ساختمان دو طبقه مناطق نفت‌خیز در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضین در این تجمع شعار می‌دادند: “گرانی اسفبار حاکم شده تو بازار؛ نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت؛ دولت ورشکسته دشمن بازنشسته؛ با حیله و با نیرنگ صندوق رو غارت کردند. ” روز ۴ دی‌ماه ۱۴۰۲، بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی و فولادی با شعار کلیدی “اتحاد اتحاد علیه ظلم و فساد” تجمع اعتراضی مشترکی در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران برگزار کردند.

روز ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۲، کانون بازنشستگان بانک‌ها نسبت به در اختیار گرفتن و “تصمیم‌گیری در خصوص تمام دارایی‌های صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها” و تصمیم وزارت کار برای دست‌اندازی به منابع صندوق بازنشستگی بانک‌ها انتقاد کردند و با صدور بیانیه‌ای نوشتند: “این حرکت که تحت لوای اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و تغییر اساسنامه در حال انجام است عملاً صدور مجوز برای دست‌اندازی به دارایی‌ها و منابع صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌هاست که تماماً از محل کسور پرداختی بازنشستگان و شاغلین بانک‌های دولتی و خصوصی حاصل شده است. … این صندوق از بودجه دولت استفاده نمی‌کند که بخواهد اختیار آن‌ را به وزارت تعاون بدهد.” روز ۳ دی‌ماه و در زیر باران، در اعتراضی سراسری بازنشستگان پیگیر کشوری کرمانشاه با مشارکت و همراهی بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. با تاکید روی “تامین معیشت برای همه، مطابق با استانداردهای روز دنیا؛ اجرای با کیفیت آموزش و درمان کارآمد و رایگان؛ اجرای بی‌کم و کاست ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۹۶ تامین اجتماعی، مبنی بر افزایش حقوق‌ها مطابق با نرخ واقعی تورم و نه نرخ غیرواقعی تورم اعلام شده توسط دستگاه‌های ذیربط” و با محکوم کردن “هرگونه پرونده‌سازی و تهدید علیه کنشگران و فعالین مستقل” و مخالفت شدید با “افزایش غیر معقول و کارشناسی نشده مالیات‌های آشکار و پنهان که نام دیگرش غارت بیشتر از جیب مردم است”، در قطع‌نامه پایانی تجمع اعتراضی اعلام کردند: “ما بر پیمان خود که همانا ادامه تجمعات سراسری در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه‌های اعتراضی است، متحدانه و گسترده‌تر از همیشه ایستاده‌ایم و همواره بر این باوریم که فقط کف خیابان، بدست میاد حقمان.”

 

مبارزهٔ کارگران صنوف به‌ویژه زنان کارگر

هم اکنون بیش از ۱۰ میلیون نفر کارگر غیررسمی بدون هیچ نوع حمایت قانونی و بیمه در صنف‌های مختلف مشغول به‌کارند که بخش زیاد آنان را زنان و زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند. کارگران صنوف از شمول قانون کار خارج هستند. درحقیقت با خروج کارگاه‌های با ۱۰ نفر از پوشش قانون کار، کارگران صنوف از هیچ حقی برخوردار نیستند. زنان کارگر بخش چشمگیری از این کارگران را تشکیل می‌دهند. به‌عنوان نمونه، در حادثه ۲۹ مهر ۱۴۰۲ استان خراسان رضوی برخورد یک سواری حامل ۴ کارگر زن و یک مرد با یک دستگاه تریلی در جاده‌ای که دوبانده نبود، هر ۵ کارگر جان باختند. به‌عنوان نمونه‌، از استثمار وحشیانه کارگران زن اشاره می‌کنیم: با افزایش هزینه بازنشستگی پیش از موعد از مهرماه ۱۳۹۳، برخی کارفرمایان آشکارا از کارگران می‌خواهند خودشان هزینه بازنشستگی را پرداخت کنند. ۹ شهریور ۱۴۰۲ ایلنا از مجبور شدن ۶ کارگر زن شهرک صنعتی سمنان به پرداخت هزینه سختی کار خود از محل “مطالبات سنواتی و اضافه‌کاری پایان خدمت خود” خبر داد. به یک نمونه دلخراش از اخراج از کار یک کارگر زن سرپرست خانوار از یک رستوران بعد از ۵ سال کار در آغاز سال ۱۴۰۳ اشاره می‌کنیم. ۹ فروردین ۱۴۰۳ ایلنا از اخراج از کار یک زن کارگر سرپرست خانوار با ۵ سال سابقه کار گزارش داد. در حالی که حداقل مزد کارگر ساده در ۱۴۰۲ با مزایای مزدی ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، این کارگر بدون بیمه، بدون قرارداد کار، با روزی ۱۰ ساعت کار و در حالی که فقط اجاره منزل در کرج ۶ میلیون تومان در ماه است، ۶ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کرد؛ و در حالی که عیدی کارگران ۱۰ میلیون تومان بود، ۳ میلیون تومان دریافت می‌کرد؛ حقوقش دوسوم حقوق مردان بود و در نهایت به بهانه اینکه هزینه‌ها زیاد شده است اخراج شد.

 

مبارزهٔ ماهیگیران برای حفظ شغل و تامین معیشت حداقلی

مانند دیگر زحمتکشان، به‌خصوص در دو سال اخیر، کارگزاران رژیم ولایی عرصه را شدیداً بر ماهیگیران تنگ‌تر کرده‌اند. از تاریخ یکم خرداد ۱۴۰۱، سازمان شیلات ایران دسترسی کارشناسان صدور مجوز خود را قطع کرد و درخواست اولیه مجوز صید را صرفاً از طرق “درگاه ملی مجوزها” ممکن کرد. بی‌سوادی، کم‌سوادی، پایین بودن سرعت اینترنت، و غیره، مشکلات اولیه صیادان بوده است. رژیم ضدمردمی ولایت فقیه با هدف مقررات‌زدایی حتا در محیط کار صیادی، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را به‌اصطلاح “به‌عنوان بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود کسب و کار، با هدف شفاف‌سازی و تسهیل شرایط، مدارک، زمان و هزینه، برای صدور مجوز همه کسب و کارها طراحی” کرده است. در صورتی که صیادان با صرف هزینه مالی زیاد و گذاشتن وقت یک روز کاری خود می‌توانند مشکل اخذ مجوز را حل کنند. در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲، اعضای اتحادیه تعاونی‌های صیادی خوزستان با ارسال نامه‌ای به رئیسی به “صدور مجوز صیادی از سوی شیلات به بهانه اشتغال‌زایی” شدیداً اعتراض کردند و در پایان نامه نوشتند: “دستور فرمایید از تحمیل نظرات غیرعلمی پیرامون ذخایر آبزیان و صدور مجوزهای صیادی تحت هر عنوان اجتناب گردد.” صدور مجوز صیادی تنها مشکل کارگران صیادی نبوده است. به‌عنوان نمونه‌‌هایی در سال گذشته، رژیم ولایی با افزایش شدید کارمزد خدمات و قیمت اقلام اصلی صیادی مانند کارمزد فروش سوخت، با افزایش ۱۰۰ درصدی، و یخ، با افزایش ۳۰ درصدی، و غیره، مشکلات بزرگ و اساسی برای کارگران صیادی به‌وجود آورده است.

 

مبارزهٔ کارگران شهرداری‌ها برای دریافت معوقات مزدی و امضای قراردادهای رسمی

روز ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، حاجی‌زاده، دبیر خانه کارگر آران و بیدگل، به ایلنا گفت: “شهرداری‌ها حقوق و دستمزد کارگران را با تاخیر پرداخت می‌کنند و با مبالغ دریافتی از دولت اقدام به سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی می‌کنند و با حقوق کارگران به دنبال ایجاد ارزش افزوده برای سازمان خود هستند!… استانداری و فرمانداری به‌عنوان نماینده دولت در مرکز شهرستان، باید نظارت دقیق‌تری به پرداخت‌های دولت به شهرداری‌ها داشته باشد.” روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار آرمین خوشوقتی به ایلنا گفت: “کارگران باید قبل از پایان اسفند عیدی خود را تمام و کمال دریافت کنند. … هر نوع تاخیر در این زمینه به‌منزله تخلف از قانون است. … کارگران حق طرح شکایت دارند.” روز ۸ اسفند ۱۴۰۲، ابولفضل احمدزاده، سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان و بلوچستان، گفت،: “با اقدامات انجام شده، میانگین حقوق عقب افتاده کارگران در این استان از ۶ ماه به دو و نیم تا ۳ ماه کاهش پیدا کرده است. … بیشترین میزان معوقات مربوط به شهرداری‌ها است. … در شهرستان‌های زاهدان و ایرانشهر، مطالبات عقب افتاده دارند.” در واقع علاوه بر معوقات مزدی، کارگران شهرداری ایرانشهر مشکلات زیاد دیگری نیز دارند. چند روز بعد، در ۱۲ اسفندماه، یکی از حدود ۴۰۰ کارگر شهرداری ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان از ۶ ماه معوقات مزدی و ۱۶ سال عیدی کارگران، و پیگیری‌های فراوان کارگران خبر داد و گفت: “باید جلوی این نابسامانی را گرفت.” یک ماه قبل از آن در ۱۵ بهمن ۴۵۰ کارگر حداقل‌بگیر شهرداری ایرانشهر از عدم دریافت دستمزد به مدت ۵ ماه و عدم دریافت “۱۶ سال عیدی و سنوات” و “اضافه‌کاری” خود به ایلنا خبر دادند. اخیراً ۴ نفر از اعضای شورای شهر ایرانشهر به‌دلیل عدم همکاری شهردار استعفا داده‌اند و کارگرانی بازنشسته می‌شوند “امکان دریافت مطالبات بازنشستگی را ندارند.” عبدالعظیم همایونی، رئیس شورای کارگری شهرداری زنجان، روز ۳ اسفند ۱۴۰۲ از عدم پرداخت فوق‌العاده جذب به برخی از کارگران شهرداری‌ خبر داد و گفت: “دولت در سال ۹۸ پرداخت فوق‌العاده جذب را برای تمام کارکنان شهرداری‌ها مصوب کرد، اما این مصوبه برای همه کارگران شهرداری اجرا نمی‌شود. … در مصوبه‌ی هیات وزیران از لفظ کارکنان استفاده شده است و برای همین در برخی از شهرداری‌ها حق جذب را صرفاً برای کارکنان رسمی اعمال کرده‌اند. در اعتراض به این وضع یکی از کارگران به دیوان شکایت کرده و دیوان رأی داده که حق جذب، مشمول تمام کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگری می‌شود.” روز ۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ۸۰ کارگر شهرداری رودبار با ۱۲ ساعت کار روزانه و “بیش از چهار ماه دستمزد معوقه ۱۴۰۰” گفتند: “شهرداری برای کارکنان اداری خود ماهانه تا ۱۲۰ ساعت اضافه‌کاری پرداخت می‌کند. … به دلیل مشکلات نقدینگی، در پرداخت اضافه‌کاری و ارائه لباس و کفش مناسب به کارگران کوتاهی می‌کند.” ۴ آذر ۱۴۰۲ ایلنا از عدم دریافت ۱۶ ماه حقوق کارگران شهرداری سی‌سخت گزارش داد.

تقریباً هم‌زمان با تهیه لایحه “طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت” برای حذف پیمانکاران و برای رفع نقض بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا)، خود مجلس‌نشینان غارتگر در واقع یک لایه‌ دیگری به اسم “ایثارگر” و وعدۀ رفع تبعیض در بخش خدماتی را آغاز کردند. فقط به یک نمونه از پیشبرد این فریب در بین کارگران شهرداری‌ها اشاره می‌کنیم. در اول مرداد ۱۴۰۲ در گزارشی از کارگران شهرداری نیشابور ایلنا نوشت: “از تاریخ ۱۹ مهر سال ۱۳۸۳ اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از اداره کار نیشابور به شهرداری ابلاغ شده است اما شهرداری در طول این سال‌ها مانع اجرای این طرح برای کارگران شده است.” نه فقط در مدت ۲۰ سال طرح طبقه‌بندی مشاغل و مابه‌التفاوت حقوق غارت شده به کارگران به‌اصطلاح ایثارگر پرداخت نشده است، روز ۴ شهریور ۱۴۰۲ در مورد کارگران شهرداری نیشابور ایلنا نوشت: “پیگیری‌هایی که در نهایت به تبدیل وضعیت کارگران ایثارگر منجر شد، تغییری در وضعیت کارگران ایجاد نکرده است. … بعد از گذشت ده ماه… هنوز تغییری در وضعیت دریافتی کارگران (به‌جز افزایش ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی حقوق) ایجاد نشده است.” تقریباً یک ماه بعد در ۹ مهرماه ۱۴۰۲ ایلنا از حذف تمام مزایای رفاهی و”انگیزشی” ۹۲ کارگر ایثارگر تبدیل وضعیت شده نیشابور و واریز آن مزایا “به حساب پیمانکار”خبر داد. ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲ ایلنا از اختلاف حداقل “۴ تا ۵ میلیون” تومانی حقوق کارگران ایثارگر تبدیل وضعیت شده رودبار دو سال بعد از تبدیل وضعیت شغلی با کارگران رسمی و بازداشت رئیس شورای شهر شهرداری “به اتهام فساد مالی” گزارش داد. کم‌تر از سه ماه در ۱۳ بهمن ۱۴۰۲، ایلنا از عزل شهردار جدید رودبار با شکایت اعضای شورای شهر با رأی دیوان عدالت گزارش داد. به‌عبارت دیگر، همراه با فسادهای بزرگی مانند “چای‌دبش”، حتا مسئولین شهرداری‌ها در این ساختار فاسد ذینفع هستند.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۴، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا