گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم – آغاز یورش و تهدید جدید زنان کشور زیر عنوان: اجرای «طرح عفاف و حجاب»
آغاز یورش و تهدید جدید زنان کشور زیر عنوان: اجرای “طرح عفاف و حجاب”
هم‌زمان با تهاجم نمایشی موشکباران و ارسال پهپادها به سمت اسرائیل، نیروهای انتظامی، گشت ارشاد، و تشکل موتورسواران آتش به‌اختیار با گسیل نیروهای‌شان به مراکز شهرها درصدد ایجاد ترس و وحشت در بین مردم بودند. این گسیل شدگان با توهین به زنان بی‌حجاب و دستگیری ده‌ها زن و با صدور اطلاعیه‌های تهدید کننده در واقع خواهان بازگشت سکوت گورستانی و از بین بردن دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی هستند. محمدیان، رئیس پلیس تهران، در سخنانی گفته بود رعایت حجاب قانون است و سرپیچی از قانون جرم است و پلیس بر اساس قانون با قانون‌شکنان برخورد خواهد کرد. مشکل اینجاست که رئیس پلیس تهران خبر ندارد که “طرح عفاف و حجاب” هنوز تصویب نشده است و در واقع ضامن اجرائی ندارد. گزارش‌های ارسالی به شبکه‌های اجتماعی از آزار و اذیت شدید زنان و نیز مقاومت مردم در مقابل این فشارها حکایت می‌کند. طبق این گزارش‌ها، مردم با مقاومت‌شان در نقاطی مانع دستگیری زنان شده‌اند. در خبر دیگری اعلام شد که دینا قالیباف، روزنامه‌نگار و دانشجوی کارشناسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه بهشتی، دانشجویی که ممنوع‌الکار و ممنوع‌التحصیل شده است، با استفادە از هشتگ “گشت کشتار”، اعلام کرد مأموران با “به‌سُخره گرفتن ژینا و زنان”، او را در معرض خشونت فیزیکی و جنسی قرار داده‌اند. ادامۀ این سیاست‌ها جز خشم و تنفر بیشتر مردم از این رژیم واپس‌ماندۀ ارتجاعی دست‌آورد دیگری نخواهد داشت. نگاهی به عدهٔ شرکت کنندگان (۱۴۲ نمازگزار) در نماز جمعۀ تاریخی ۲۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ با امامت کاظم صدیقی نشان دهنده ریزش شدید در بین نیروهای طرفدار رژیم است.
فشار به مردم و سرکوب گسترده‌تر می‌شود
واقعیت این است که رژیم به علت ناتوان بودن در حل مشکلات چندوجهی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، محیط زیستی، و فرهنگی و خصوصاً مسائل معیشتی روزانه، جهت کنترل اوضاع خواهان پلیسی شدن جامعه به هر وسیله‌ای است. به همین دلیل از یک سو با “طرح نور” درصدد سرکوب زنان و دختران جوان است و در حرکتی دیگر با انتشار اطلاعیه از طرف سپاه به بهانه طرفداری از اسرائیل شکستن قلم و بریدن زبان هر منتقدی به سیاست‌های جنگ‌طلبانه و تنش‌آفرین رژیم خواستار می‌شود. درست پس از صدور این اطلاعیه از طرف سپاه اعلام شد دادستانی تهران بر علیه “روزنامه اعتماد” و “عباس عبدی” به علت نوشتن مقاله‌ای در انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای رژیم اعلام جرم کرده است. غافل از آنکه این سیاست‌های نابخردانه و تشنج برانگیز رژیم ولایی است که همیشه بیشترین خدمت را به رژیم نژادپرست اسرائیل کرده است و از این به بعد نیز خواهد کرد. همچنین “یاشار سلطانی”- مدیر کانال “اسکان نیوز”- به علت افشای پرونده زمین‌خواری کاظم صدیقی نیز به دستگاه قضایی احضار شده است. به این‌ها باید گسترش دستگیری‌ها را هم اضافه کرد. فراخواندن به زندان دو نفر از مشاوران مهندس موسوی یعنی آقایان “علیرضا بهشتی شیرازی” و “قربان بهزادیان نژاد” یا بازداشت “آتنا فرقدانی”، کارتونیست و فعال مدنی، و نیز “امان جلالی‌نژاد”، معلم و نقاش شاغل در آموزش و پرورش استان خوزستان در شهرستان اهواز، از جملۀ این احضار شده‌ها یا دستگیرشدگان بوده‌اند.
در چهارچوب سرکوب و کنترل وسیع‌تر مردم شاهد آن بودیم که رژیم حرکت امنیتی‌سازی دانشگاه‌ها را تشدید کرده است. نصب دروازه‌های (گِیت‌های) تشخیص چهره در دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها برای کنترل ورود و خروج دانشجویان از زمره شیوه‌هایی است که رژیم برای امنیتی کردن دانشگاه‌ها و مراکز علمی استفاده کرده است.
مطالبهٔ صلح‌خواهی و تنفر از جنگ به حرکت‌های اعتراضی کارگران و بازنشستگان افزوده می‌شود
هم‌زمان با گسترش تشنج و موشک‌پرانی نمایشی رژیم ولایت فقیه نشانه‌های عکس‌العمل درست و منطقی “نه به جنگ و آری به صلح” از طریق اطلاعیه‌های سازمان‌های صنفی کارگران و زحمتکشان را شاهد بودیم. به‌عنوان مثال، در اطلاعیه “اتحاد بازنشستگان” با محکوم کردن جنگ‌افروزی آمده است: ” اکنون مردم ایران ناخواسته در آستانه جنگی خانمان‌سوز قرار گرفته‌اند؛ جنگی که سرچشمه اصلی آن جاه‌طلبی‌های سران کشورها و منافع سرمایه‌داری جهانی است و می‌رود تا زندگی مردم محروم ایران و منطقه را به کابوسی تمام‌عیار تبدیل نماید.” در اطلاعیه‌ای دیگر از سوی “شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان” با عنوان: “نه به جنگ”، آمده است: “حکومت حاکم بر ایران با فرستادن ده‌ها فروند پهپاد و موشک به اسرائیل حمله‌ای را آغاز کرده که حتی اگر به همین یک شب ختم شود در نهایت قربانیان آن زنان، کودکان، و فرودستانی خواهند بود که به سفره‌شان تعرض شده و از سفره آنان اسباب این موشک‌پرانی‌ها تأمین می‌شود.” در یکشنبۀ اعتراضی بازنشستگان کرمانشاه نیز سخنران‌ها با سخنانی بر ضد جنگ علناً حرکت رژیم را در جنگ‌افروزی محکوم کردند.
آیا کسی به‌داد دهقانان می‌رسد؟!
ورشکستگی سیب‌زمینی‌کاران کشور
در هفته‌های پایانی سال گذشته گزارش‌هایی متعدد از نارضایتی سیب‌زمینی‌کاران در مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد. بالا گرفتن این نارضایتی‌ها سبب گردید سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی اعلام کند در حال رایزنی با وزیر جهاد کشاورزی برای حل مشکل‌های پیش‌آمدهٔ کشاورزان سیب‌زمینی‌کار است. خبرگزاری مهر، ۹ اسفندماه پارسال، دراین‌باره از قول سرپرست سازمان تعاون کشاورزی نوشت: “حدود سه هفته است که جلسات متعددی برگزار شده و موضوع خرید سیب‌زمینی پیگیری می‌شود. … طی مکاتباتی که با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم به‌دنبال مجوز خرید تضمینی سیب‌زمینی هستیم. … ” نارضایتی و خشم دهقانان سیب‌زمینی‌کار ناشی از اجرای سیاست‌های ضدمردمی حکومت جمهوری اسلامی در بخش کشاورزی است. این سیاست‌ها به تقویت حضور واسطه‌ها، دلال‌ها، و شرکت‌های خصوصی وابسته به بنیادهای انگلی که دست در دست سلف‌خرها به غارت روستاییان مشغولند، منجر گردیده است.
پیش از درز خبرهای مربوط به ورشکستگی سیب‌زمینی‌کاران، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در اواخر آذرماه پارسال گفته بود: “سازمان تعاون روستایی به داد سیب‌زمینی‌کاران برسد… امسال بالای ۵٫۵ میلیون تن سیب‌زمینی در کشور تولیدشده که بیش از نیاز بازار است. امکان صادرات وجود ندارد… برای جلوگیری از زیان کشاورزان باید مازاد تولید در صنایع تبدیلی استفاده شود… اگر این امر مدیریت نشود سال آینده با کمبود ۵۰ درصدی کشت سیب‌زمینی روبرو خواهیم بود.” رئیس اتحادیه بارفروشان تهران و نیز وزیر جهاد کشاورزی دولت برگمارده ولی فقیه در حالی بر تولید بیش از نیاز بازار سیب‌زمینی تأکید دارند که هزاران دهقان سیب‌زمینی کار در سراسر کشور نمی‌توانند محصولات خود را به فروش رسانند، اما در همان‌حال واردات این محصول به کشور همچنان ادامه دارد و وزارت کشاورزی اقدامی در جهت تأمین حقوق این دهقانان زحمتکش انجام نمی‌دهد.
گزارش‌های منتشر شده وضعیت وخیم سیب‌زمینی‌کاران و نقش مخرب ارگان‌های حکومتی و دلال‌ها را در این وخامت وضعیت افشا می‌کند. خبرگزاری مهر، ۱۶ آذرماه ۱۴۰۲، در گزارشی تکان‌دهنده نوشت: “سیب‌زمینی‌های اردبیل در انبارها درحال فاسدشدن است.” هیچ ارگان و نهادی نیز به‌این وضعیت رسیدگی نمی‌کند. در گزارشی دیگر، خبرگزاری “کُردپرس” در همان زمان از شرایط مشابه سیب‌زمینی‌کاران استان کُردستان خبرداد و تأکید کرد: “۳۵۰ هزار تن سیب‌زمینی در سطح اراضی کشاورزی کُردستان تولید شده که ۲۵۰ هزار تن مازاد بر نیاز استان است.” در همین گزارش با اشاره به نقش عده‌ای واسطه و دلال یادآور می‌گردد که این سیب‌زمینی‌کاران ورشکسته شده‌اند. در مطلبی دیگر خبرگزاری مهر، ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۲، در گزارشی با عنوان: “گلایه کشاورزان فریدن از فاسد شدن محصولات”، نوشت: “شهرستان فریدن از قطب‌های کشاورزی استان اصفهان است. کشاورزان این منطقه هرساله با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند. … به‌رغم کاهش قیمت بیش از ۲۰۰ هزار تُن محصولِ برداشت‌شده این روزها مشتری ندارد و سیب‌زمینی‌کاران فریدن چشم‌انتظار مشتری مانده‌اند.” در استان چهارمحال و بختیاری نیز دهقانان سیب‌زمینی‌کار ورشکسته و به‌خاک سیاه نشانده شده‌اند. محصول این زحمتکشان خریداری ندارد! مطابق گزارش ۲۴ دی‌ماه پارسال خبرگزاری مهر، دراین استان ۲۸۰ هزار تُن سیب‌زمینی مازاد بر نیاز تولید شده و سازمان مرکزی تعاون روستایی به‌درخواست دهقانان برای حل مشکل و فروش سیب‌زمینی از خود واکنشی نشان نمی‌دهد. تا زمان انتشار این گزارش‌ها از خرید تضمینی سیب‌زمینی خبری منتشر نشده است. فقط سایت “اقتصاد آنلاین”، ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۳، در این زمینه در خبری کوتاه اعلام کرده است خرید تضمینی سیب‌زمینی آغاز شد، اما زمان آغاز این خرید، نرخ خرید تضمینی، و چگونگی حمایت از سیب‌زمینی‌کاران روشن نیست. ورشکستگی و فقر دهقانان سیب‌زمینی‌کار نتیجهٔ مستقیم سیاست‌های ضدملی رژیم ولایت فقیه و دولت ابراهیم رئیسی است. وضعیت سیب‌زمینی‌کاران آینه تمام‌نمای سیاست‌های حکومتی است که در جهت منافع تجار عمده، دلال‌ها، و سرمایه بزرگ تجاری عمل می‌کند.
معضل مسکن در سالِ نامیده شده با: “جهشِ تولید با مشارکتِ مردم”!
از شروع به‌کار دولت رئیسی که ساخت یک میلیون مسکن در سال را در چارچوب “طرح نهضت ملی مسکن” وعده داده بود بیش از دو سال و نیم می‌گذرد. یعنی تا کنون می‌بایست حداقل ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی آماده و به بی‌مسکن‌ها تحویل داده شده باشد. اما ارسلان مالکی، مدیر عامل “سازمان ملی زمین و مسکن”، از پروژه‌های مختلف نهضت ملی مسکنی صحبت می‌کند که در مرحله‌های مختلف ساخت، و نه تولید و آماده تحویل دادن، هستند. به‌گفته او، بخشی از این پروژه‌ها در مرحلهٔ تأمین زمین، بخشی در مرحلهٔ آماده‌سازی زمین، و بخشی نیز در مرحله‌های آماده‌سازی روبنایی و زیربنایی هستند. مالکی ادعا می‌کند “در حال حاضر، بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد از طرح نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف ساخت به‌سر می برند.” (به‌نقل از: “پرشین سازه”، ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۲). ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، هم ضمن بحرانی خواندن وضعیت ناشی از انباشته شدن پروژه‌های ناتمام مسکن، اعلام می‌کند دولت توان مالی برای تکمیل این واحدها را ندارد. ایری، این نمایندهٔ گوش به‌فرمان ولی فقیه، با تأکید بر اینکه “معظم‌له [یعنی ولی فقیه] بســیار حکیمانه سال ۱۴۰۳ را سال ٬جهش تولید با مشــارکت مردم٬ نامیده اند” به دولت قانونِ جهش تولید مسکن مصوبِ مجلس خدمتگزارِ کلان‌سرمایه‌داران را یادآوری می‌کند. بنابر گفته ایری، طبق این قانون دولت نباید مستقیماً در ساخت مسکن شریک باشد، بلکه باید “زمینه و شــرایط را برای ساخت مسکن توسط مردم، انبوه‌ســازان، و تولیدکنندگان بزرگ فراهــم کند” (“روزنامه خوب”، ۱۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۳). یعنی قرار است عرصهٔ تولید مسکن، همچون گذشته، به‌نام مردم و بیش‌ازپیش به‌کام “انبوه‌ســازان و تولیدکنندگان بزرگ” یعنی سرمایه‌داری کلان در بخش تولید مسکن و مستغلات باشد. بی‌دلیل نیست که مجلس از تصویب لایحهٔ بیمهٔ کارگران ساختمانی که به‌شدت توسط سرمایه‌داری مسکن استثمار می‌شوند طفره می‌رود. اگر منظور از مردم همان جمعیت بی‌مسکن‌ها هستند که حتی اگر سرپناهی استیجاری هم داشته باشند باید حداقل نصف یا شاید بیشترِ درآمدشان را برای دادن اجاره خانه و دیگر هزینه‌ها نظیر آب و برق و گاز صرف کنند که همان مردمی‌اند که کمرشان زیر بار تورم و گرانی خم شده است. برای این مردم دیگر حتا آهی هم در بساط‌شان باقی نمی‌ماند تا صرف ساختن مسکن کنند. وعدهٔ دادنِ وام مسکن هم سرابی بیش نبوده و نیست، زیرا وام هایی با بهره‌هایی کلان بیش از بیست درصد و شرایط سنگین بازپرداخت قسط‌های وام، عملاً این “زمینه و شــرایط” برای “مشارکت” مردم بی‌مسکن در “جهشِ تولید” مسکن را غیرممکن می‌سازد. ادامه سیاست‌های ضد مردمی رژیم و تشدید آن در عرصه مسکن این بار با دستاویز قرار دادن شعار “جهش تولید با مشــارکت مردم” بحران مسکن را گسترش داده و بخش عظیمی از مردم را بیش‌ازپیش به ورطهٔ فقر و سقوط سطح زندگی محکوم کرده و تعداد هرچه بیشتری را به سمت حاشیه‌نشینی، بی‌سرپناهی، و تحمل فشارهای روانی طاقت‌فرسا می‌کشاند که پیش از این هم کشانده است. باید انتظار داشت که با ادامه تورم افسار گسیخته و کاهش فاجعه‌بار ارزش پول ملی، قیمت مسکن و هزینه اجاره مسکن نیز سر به‌فلک کشیده و باز هم دستمزدهای چند بار زیر خط فقر را بیشتر ببلعد.
ایجاد محدودیت‌های جدید در توزیع سوخت و بنزین
بعد از تعطیلات نوروزی، وزیر نفت و مدیر عامل شرکت توزیع فراورده‌های نفتی، با استناد به قانون بودجه ۱۴۰۳، اعلام کردند که مردم در سال جاری می‌بایست نیازهای بنزینی خود را تا ۹۵ درصد فقط از کارت سوخت شخصی تامین کنند و کارت‌های اضطراری سوخت جایگاه‌ها حذف خواهند شد. اعلام این خبر، به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از مردم کارت سوخت شخصی نداشتند، باعث نگرانی مردم شد و کارت‌های سوخت شخصی در مدتی کوتاه با قیمت‌های بالا حتی تا بیست میلیون تومان در بازار سیاه به فروش رسید. دولت با عقب‌نشینی از موضع خود اعلام می‌کند که استفاده از کارت‌های شخصی به‌معنی جمع‌آوری کارت‌های اضطراری سوخت جایگاه‌ها نیست و در جواب ابراز نگرانی‌های مردم از افزایش دوباره قیمت بنزین، اعلام می‌کنند که اجرای این طرح به‌معنی افزایش قیمت بنزین نیست. حدود چهار سال پیش، دولت روحانی در اجرای تصمیم حکومت و به‌پیروی از سیاست‌های شوک درمانی، قیمت بنزین را سه برابر افزایش داد و اعتراض های مردم به‌ستوه آمده به افزایش قیمت بنزین توسط دستگاه‌های سرکوب رژیم در خون خفه شد. طبق افشاگری‌های اخیر روحانی، در چارچوب اختلافات درون حکومتی بر سر چپاول ثروت‌های مردم، در آن زمان همه جناح‌های حکومت موافق گران کردن بنزین بوده‌اند و اختلاف آن‌ها تنها بر سر زمان انجام این کار بوده است. بنابر گفته‌های روحانی، ولی فقیه با آن موافق بوده است و سران سه قوه، از جمله رئیسی که در آن زمان رئیس قوه قضاییه بود، گران کردن بنزین را کتباً تایید کرده بودند، ولی به‌دلایل سیاسی و اختلافات‌های جناحی تظاهر به مخالفت با این گرانی کردند. البته مشکل عنصر جنایتکاری چون رئیسی و دیگر سران رژیم نه “منطق” و نه شرم از فریبکاری و جنایت‌های گذشته و حال‌شان است، بلکه وحشت از اعتراض‌های رو به گسترش کارگران و زحمتکشان میهن بر متن(در تداوم) جنبش زن زندگی آزادی است. اکنون نیز فریبکاران جمع شده در دولت رئیسی، با مانورهای گوناگون و با هدف نهایی آزاد کردن قیمت بنزین و به‌منظور تامین کسری بودجه، به عواقب فاجعه‌بار آن برای مردمی که اکثریت‌شان یا در زیر خط فقر یا در آستانه سقوط به این ورطه بدون اعتنا هستند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۰۶، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
