شتاب گرفتن روند پوسیدگی حکومت ولایی و ضرورت ارتقای سطح مبارزۀ جنبش ضدّدیکتاتوری
با گذشت سه سال از برگماری ابراهیم رئیسی به مقام ریاست‌جمهوری، در مجموع در اوضاع کلی سیاسی و اقتصادی کشور برای مدیریت کردن اَبَربحران‌ها تغییری حاصل نشده است. در حالی که وضع کار و زندگی و معیشت طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان به‌مراتب وخیم‌تر از گذشته شده است، مجموعهٔ رژیم به افزایش سرکوب‌ها و اعدام‌ها و فشار بر زنان و دختران کشور روی آورده است.
وضع وخیم کار و زندگی اکثر مردم کشور در سه دهۀ گذشته متأثر از تورّم بسیار زیاد همراه با درآمدهای ناچیز و قدرت خرید کاهندهٔ طیف وسیعی از زحمتکشان و گسترش مشاغل بی‌ثبات و بیکاری بوده است. ابراهیم رئیسی حدود یک سال پیش، در اردیبهشت ۱۴۰۲، با ابلاغ ۱۰ بند به دستگاه‌های دولتی دستورهایی برای مهار تورّم داد که خامنه‌ای نیز آنها را تأیید کرد. اما نه‌فقط این ابلاغ‌های دستوری اثری نداشت، بلکه بنا به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی در روز اول اردیبهشت امسال، “نرخ تورّم سالانه” در سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳درصد رسید که بیشترین رقم در ۸۰ سال گذشته بود.
دولت رئیسی نیز مانند اسلافش، برخلاف وعده‌هایی که داده بود، نتوانسته است تغییری در روند قهقرایی اقتصاد بدهد و اوضاع کار و زندگی زحمتکشان کشور را بهبود بخشد، زیرا که این دولت نیز ادامه‌دهندۀ سه دهه برنامه‌های کلان اقتصادی حکومت بر اساس الگوی نولیبرالی بوده است. در همۀ دولت‌های جمهوری اسلامی پس از جنگ ایران-عراق، برانگیختن رشد اقتصادی از طریق کمک به انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی در اولویت بوده است. بخش عمده و ثابت این روند بر محور فعالیت‌های نامولد اقتصادی (مانند بورس و معاملات مالی)، زمین‌خواری، و رانت‌خواری و “ثروت‌آفرینی” برای لایه‌های بالایی بورژوازی مالی-تجاری و سرمایه‌داری بوروکراتیک (در دستگاه حکومتی) بوده که نظام سیاسی حاکم برای بقایش به آنها متکی است.
بیش از چهار دهه پس از انقلاب ۵۷- که یکی از خواست‌های اصلی آن عدالت اجتماعی بود و خمینی نیز با انواع شعارهای خدعه‌گرانه بر آن تأکید می‌کرد- امروزه طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان در جمهوری اسلامی همچنان در جامعه‌ای با فاصلهٔ طبقاتی عظیم زندگی می‌کنند و روزگار را با درد و رنج می‌گذرانند. برنامه‌های دولت کنونی آشکارا وضع اقتصادی و معیشت مردم را وخیم‌تر از گذشته کرده است. از این رو، بدرستی شناختی منفی در مورد “نظام” در گسترهٔ جامعه وجود دارد. این امر موجب نامتعادل‌تر شدن وضع رژیم دیکتاتوری حاکم و هراس دائمی آن از اعتراض‌های مردمی شده است.
آنچه دولت بی‌کفایت ابراهیم رئیسی به‌عنوان بخشی از “حکومت یکدست” در سه سال اخیر در آن مهارت یافته است آمارسازی جعلی، ادعاهای دروغین و بی‌رویّه در مورد موفقیت‌های دولت، و وعده‌های پوچ در سفرهای استانی برای لاپوشانی واقعیت‌های دردناک و انکارنشدنی زندگی مردم است. اوضاع فلاکت‌بار کنونی و بی‌عدالتی در جامعه چنان آشکار شده است که از رأس حکومت تا نمایندگان ولی فقیه همگی مجبور شده‌اند آن را “واقعیت تلخ” اقتصادی بیان کنند. برای نمونه، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی، نمایندهٔ ولی فقیه و امام‌جمعه سمنان، در خطبۀ نماز عید فطر در روز ۲۲ فروردین با اشاره به سخنان رهبرش خامنه‌ای گفت: “اینکه کسی از تمکّن مالی بسیار بالایی برخوردار باشد و از طرفی دیگر یک نفر نان شب خود را با زحمت تأمین کند یک واقعیت تلخ در اقتصاد ایران است.”
خامنه‌ای خودش روز ۱۵ فروردین در مورد “واقعیت تلخ” اقتصادی- که می‌داند چشم اسفندیار حکومت ولایی است و از آنجا ضربه خواهد خورد- این هشدار را داده بود: “بخش تلخ مربوط به اقتصاد گرانی‌هاست، بی‌ثباتی بازار است، تنزل ارزش پول ملی است، فاصلۀ طبقاتی است.”
پیش از آن نیز ، در دی ۱۴۰۱، جمعی از مراجع اسلامی و آیت‌الله‌های بالارتبه مانند مکارم شیرازی، جوادی آملی، نوری همدانی، و جعفر سبحانی، که بی‌تردید خواهان “حفظ نظام” هستند، با انتقاد از نحوۀ مدیریت نابسامان اقتصادی کشور، در مورد تهدید ناشی از بحران بن‌بست اقتصادی، یعنی آنچه خامنه‌ای “واقعیت تلخ” نامیده است، آشکارا هشدار داده بودند. حزب ما همان زمان در مورد انتقاد صریح این مراجع اسلامی از اوضاع و ترس آنان از اعتراض‌های مردمی تأکید کرد (نامهٔ مردم، شمارۀ ۱۱۷۲، ۱۲ دی ۱۴۰۱ را ببینید) که این رهبران مذهبی، با اشاره به افزایش نارضایتی‌ها و با مشاهدهٔ انزجار گسترده‌ای که مردم در ماه‌های اخیر از کل حکومت نشان داده‌اند، به مقام‌های حکومتی هشدار داده‌اند که مبادا “نظام” به خطر بیفتد. آیتالله ناصر مکارم شیرازی به افزایش قیمت دلار تا ۴۳هزار تومان اشاره کرده و گفته بود: “وابستگی پایههای اقتصادی کشور به دلار سبب افزایش نرخ دلار در کشور شده، اما از مسئولان تصمیم‌گیری خاصی دیده نمی‌شود.” او با ابراز نگرانی از جنبش اعتراضی آن زمان گفته بود: “مردم نسبت به اقتصاد و فرهنگ حساس هستند و انتظار تغییر دارند.”
تداوم و تشدید بحران بن‌بست اقتصادی و ناتوانی در رفع تهدید و خطر ناشی از آن برای “حفظ نظام” اکنون تردیدهای بسیار جدّی و هشدارآمیزی در میان همهٔ جناح‌های قدرت حاکم، و در رأس آنها خامنه‌ای، در مورد توانایی‌های دولت رئیسی در حل بحران به وجود آورده است. آنان می‌دانند که در یک سال باقی‌ماندۀ دورۀ ریاست‌جمهوری رئیسی، برای مدیریت کردن بحران بن‌بست اقتصادی با هدف جلب افکار عمومی و خنثی کردن خشم و اعتراض زحمتکشان، دیگر فرصت کافی نیست و نمی‌توان اقدام مؤثری کرد. در ضمن، خامنه‌ای و اعوان و انصارش می‌دانند که انتخابات نمایشی ریاست‌جمهوری سال آینده کابوس دیگری برای آنها خواهد بود و متحمل شکستی سخت‌تر از انتخابات اسفند ماه سال گذشته از مردم خواهند شد. سران جمهوری اسلامی و در رأس آنها خامنه‌ای با سخنوری‌های فریبنده و فشارهای تهدیدآمیز با شعارهای پوچ “وحدت” یا با بهانۀ مبارزه با “دشمن خارجی” یا با تکیه بر اصلاح‌طلبان دیگر نمی‌توانند افکار عمومی به‌شدت مخالف با دیکتاتوری حاکم را به‌سود خود تغییر دهند.
بر اثر انباشته شدن پیامدهای اَبَربحران‌های چندوجهی و بروز اختلاف‌هایی در صفوف “حکومت یکدست” اکنون دولت جمهوری اسلامی و شخص رئیسی در موضعی تدافعی قرار گرفته‌اند و تنها کاری که می‌کنند مقصر دانستن و سرزنش کردن دولت پیشین است. اوضاع مغشوش دولت و تردیدها در مورد توانایی‌های دولت و ابراهیم رئیسی چنان فزونی یافته که پنجشنبۀ گذشته سپهر خلجی، در مقام رئیس نهادی با نام بی‌مسمّای “شورای اطلاع‌رسانی دولت”، نخست خطاب به کارگزاران دولت روحانی گفت: “دولتی شما تحویل دادید که تا بالاترین سطوح آن بوی نفوذ می‌آمد.” البته او نگفت که منشأ این “نفوذ” کجا بود و چگونه وارد دولت “تدبیر و امید” شده بود. در ادامه، خلجی برای توجیه ناتوانی دولت کنونی گفت: “دولتی که شما [روحانی] تحویل دادید یک زمین سوخته بود که آواربرداری از آن سال‌ها طول می‌کشد.” به‌عبارت دیگر، مردم فعلاً تا سال‌ها نباید منتظر بهبود اوضاع اقتصادی-اجتماعی باشند. البته عامهٔ مردم توجهی به این یاوه‌گویی‌های “شورای اطلاع‌رسانی دولت” ندارند و به پیکار با دولت و حکومت برای زندگی شایسته ادامه می‌دهند. به یاد داریم که شخص حسن روحانی و اطرافیانش نیز همواره دولت احمدی‌نژاد را در محقق نشدن قول‌ها و وعده‌های انتخاباتی‌شان مقصر اعلام می‌کردند.
علی خامنه‌ای می‌داند که در افکار عمومی جامعه و به‌خصوص در میان جوانان، و حتی در درون پایگاه اجتماعی رو به ریزش حکومت، کل “نظام” و دولت رئیسی تا چه حدّ وسیعی بی‌اعتبار شده است. او فهمیده است که “حکومت یکدست” و دولت رئیسی چه در عرصهٔ کاهش فشارهای اقتصادی و چه در موضوع تحمیل “حجاب اجباری” ناموفق بوده است و آتش زیر خاکستر نارضایتی مردمی هر آن می‌تواند بار دیگر این حکومت را با خطر مهلکی روبه‌رو سازد. با وجود این، او از روی درماندگی و با تکرار ترفند معمولِ مقصر دانستن “دشمن خارجی”، برای انحراف افکار عمومی و توجیه وضع اسف‌بار موجود در داخل کشور، چهارشنبۀ گذشته به بهانۀ روز معلم گفت: “اگر میلیون‌ها جوان و نوجوان مصالح بنیادی و مسائل اساسی کشور را بشناسند، از جبههٔ دوست و دشمن آگاه باشند، و در مقابل اهداف دشمنان ملت واکسینه شوند، سرمایه‌گذاری عظیم رسانه‌ای و سیاسی دشمنان نتیجه‌ای نخواهد داد.” این فرافکنی مؤید شکست نظری و عملی حکومت ولایت فقیه است. پس از گذشت بیش از چهار دهه تسلط انحصاری و سرکوبگرانهٔ “اسلام سیاسی ” بر تمام شئون اساسی جامعه و به‌ویژه آموزش و پرورش، باز هم رهبرش می‌گوید افکار عمومی جوانان را باید “واکسینه” کرد!
جمهوری اسلامی دچار شکست‌های فاحش انکارناپذیری در عرصهٔ سیاست‌های داخلی و خارجی شده و ایران را در همهٔ شئون اساسی سیاسی و اقتصادی-اجتماعی به ویرانی و به روندی قهقرایی کشانده است. اکنون برای اکثر مردم مشخص شده است که انواع جریان های سیاسی مانند اصول‌گرا، جبهۀ پایداری، اصلاح‌طلب یا امثال، روحانی‌ها، رئیسی‌ها، و قالیباف‌ها هر وقت احساس خطر کنند برای حفظ “نظام”شان گرد دیکتاتور جمع می‌شوند. به‌رغم نزاع‌های جناحی آنها بر سر رانت‌های سیاسی و اقتصادی کلان، همه‌شان در نهایت برای دفع “تهدید” جنبش‌های اعتراضی و حق‌طلبانهٔ مردم علیه دیکتاتوری ولایی- که موفقیتش به‌معنای کوتاه شدن دست این غارتگران تاریک‌اندیش از حکومت ایران است- اختلاف‌ها را موقتاً کنار می‌گذارند و برای “حفظ نظام” دست به دست یکدیگر می‌دهند.
حزب ما بار دیگر بر این واقعیت تعیین‌کننده تأکید می‌کند که شکاف عمیق و گستردۀ امروزی بین اکثریت جامعه و دیکتاتوری حاکم ترمیم‌شدنی نیست. بخش عمدۀ جامعه، به‌ویژه طبقۀ کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان، خواهان دگرگونی‌های بنیادی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی و گذر از این رژیم استبدادی‌اند. جمهوری اسلامی در حال پوسیدگی است و با بحران‌ها و تصمیم‌گیری‌های دشواری برای بقایش روبه‌رو است که البته لزوماً ضامن بقایش نخواهد بود.
امروزه بیشتر تحلیلگران سیاسی واقع‌بین نبود تلاش جدّی برای ایجاد جبههٔ متحد وسیع و مؤثری از نیروهای ترقی‌خواه چپ و تحول‌طلب را از دلایل اصلی امکان ادامهٔ حیات رژیم سرکوبگر و فاسد کنونی می‌دانند. اکنون فرصت ارزشمندی برای ضربه زدن به حاکمیت مطلق ولایت فقیه و عقب نشاندن و سرانجام حذف این رژیم استبدادی ایجاد شده است. سازمان‌یافتگی اعتراض‌های مدنی آزادی‌خواهانه و صنفی-اقتصادی، بر اساس کارپایه یا برنامۀ حداقل مبارزاتی بر سر خواست‌های مشترک و طرح کردن بی‌درنگ آنها در جامعه، از عوامل بسیار مهم و محوری در شکل‌گیری بدیلی ملی و مترقی است. از دیدگاه حزب تودۀ ایران، کارپایهٔ مشترک برای همکاری نیروهای چپ و ملی مترقی در مرحلهٔ کنونی مبارزه می‌تواند شامل این هدف‌های بنیادی باشد:
* حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه؛ جدایی کامل دین از حکومت- شامل تمام ارکان دولتی و اجرایی، قانون‌گذاری، و قضایی- از تمام امور برنامه‌ریزی اجتماعی
* توقف کامل برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی در شئون اساسی اقتصاد کشور
* دفاع از حاکمیت ملّی و مخالفت با هرگونه مداخلهٔ خارجی در امور داخلی ایران
* آزادی همهٔ زندانیان صنفی، سیاسی، و عقیدتی.
* لغو مجازات اعدام
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۰۷، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
