طبقهٔ کارگر و به‌قدرت رسیدنِ «نوفاشیسم»
والتر بنیامین، فیلسوف آلمانی، کسی که خود قربانی فاشیسم بود، علت به قدرت رسیدن فاشیسم را به شکست خوردن انقلاب‌های پرولتری‌ای ارتباط داده بود که پیش از آن رخ داده بودند. او البته آلمان را در نظر داشت، کشوری که در آن پس از انقلاب بلشویکی روسیه چندین تلاش برای انجام انقلابی مشابه صورت گرفت. در نتیجه شکست این انقلاب‌ها پرولتاریا خسته و کم توان شد و نیرو و توان طبقه کارگر بین کمونیست‌ها و سوسیال‌دموکرات ها تقسیم شده بود که این دو نیروی سیاسی همچنین در اثر ریختن خون “رزا لوکزامبورگ” و “کارل لیبکنشت” و بسیاری دیگر در حکوت سوسیال‌دمکرات‌ها آشتی‌ناپذیر شده بودند. همه این حوادث زمانی که بحران اقتصادی سال‌های دهه ۱۹۳۰/ ۱۳۰۹ خورشیدی شروع شد کار را برای به‌دست گرفتن قدرت از سوی فاشیست‌ها آسان‌تر کرد، فاشیست‌هایی که سرمایهٔ انحصاری، به‌ویژه قشر جدیدی از سرمایهٔ انحصاری که به‌وجود آمده بود، حمایت می‌شدند.
نظر والتر بنیامین از این جهت مهم بود که فاشیسم را نه پاسخی به پرولتاریای درحال پیش‌رَوی، بلکه پاسخی به پرولتاریایی که پیش‌رَوی‌اش متوقف شده بود، می دانست. فاشیسم برای جلوگیری از احیای دوباره پیش‌رَوی پرولتاریا بود که زیر تأثیر بحران اقتصادی‌ای که باعث بیکاری و پریشانی گسترده شده بود می‌توانست رخ دهد.
خیزش کنونی “نوفاشیسم” که در بسیاری از کشورهای جهان از هند گرفته تا مجارستان، آرژانتین، برزیل، ایتالیا، فرانسه، آلمان، و ایالات متحده مشاهده‌شدنی است، البته که قبل از خیزش‌اش هیچ انقلاب پرولتری‌ای شکست‌خورده رخ نداده است. با این حال، شرط قدرت گرفتن فاشیسم که والتر بنیامین ذکر کرده بود، یعنی تضعیف طبقه کارگر، در شرایط کنونی نیز محقق شده است هر چند عاملی کاملاً متفاوت یعنی عملکرد رژیم نولیبرال این شرایط را به‌وجود آورده است. نولیبرالیسم حداقل از سه طریق بر قدرت طبقه کارگر تأثیر منفی می‌گذارد. اولاً در حالی که طبقه کارگر همچنان در راستای خطوط ملی سازمان دهی شده است، سرمایه جهانی شده است؛ بنابراین ما در عمل طبقه کارگر یک ملت را داریم که با سرمایه جهانی روبرو است، و به همین دلیل قدرت اعتصاب آن کاهش می‌یابد. نیروی مبارزه طبقه کارگر در مقابل تهدید سرمایه مبتنی بر انتقال تولید به جایی دیگر، لزومأ محدود می‌ماند. همان‌طور که جوزف استیگلیتز، اقتصاددان، نشان داد، این واقعیت که در ایالات متحده دستمزد واقعی یک کارگر متوسط مرد در سال ۲۰۱۱ / ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۹۶۸/ ۱۳۴۷ کمی کم‌تر بود، شاهدی بر این کاهش قدرت اعتصاب کارگران است.
ثانیاً افزایش در اندازه نسبی ذخایر نیروی کار وجود دارد که در همان جهت تأثیر می گذارد. بحران البته با ایجاد بیکاری باعث چنین افزایشی می‌شود، اما حتی قبل از بحران نیز انتقال سرمایه از کشورهای امپریالیستی به جهان جنوبی اثری مشابه دارد. در کشورهای امپریالیستی چنین جابجایی تعداد مشاغلی که در غیر این صورت در دسترس بودند کاهش می‌دهد، در حالی که در جهان جنوبی حمله نولیبرالی‌ها به تولیدکنندگان کوچک از جمله و به‌ویژه کشاورزی دهقانی باعث مهاجرت دهقانان فقیر و تولیدکنندگان کوچک به شهرها برای جستجوی کار می‌شود که هم‌زمان در دسترس بودن آنان کاهش می‌یابد. کاهش دسترسی به مشاغل در اثر تسریع نسبی و شتاب در تغییرات فنی ایجاد می‌شود که ناشی از افزایش قدرت رقابت است که در اثر آزادسازی تجارت ایجاد شده است. بنابراین افزایش اندازه نسبی ارتش ذخیره کار در همه جا حتی قبل از شروع بحران طبقهٔ کارگر را فلج می‌کند.
سومین عاملی که طبقه کارگر را تضعیف می‌کند، خصوصی‌سازی شرکت‌های بخش دولتی است که در نولیبرالیسم رخ می‌دهد. کارگران بخش دولتی عمومأ سازماندهی بهتری نسبت به کارگران بخش خصوصی در سراسر جهان دارند. برای مثال، در ایالات متحده در حالی که تنها حدود ۷ درصد از کارگران در بخش خصوصی عضو اتحادیه کارگری هستند، ۳۳ درصد کارگرن در بخش دولتی عضو هستند (که شامل اتحادیه در بخش آموزش هم می‌شود). بنابراین خصوصی سازی بر کاهش قدرت سازماندهی کارگران تأثیر می‌گذارد. این جنبه‌ای است که به‌ندرت مورد بحث قرار گرفته است. تأثیر خصوصی سازی در کاهش نوآوری و وابستگی وانگلی کردن اقتصاد، حداقل دربخش‌های فرعی آن، به‌طورگسترده شناخته شده است. اما این در مورد تأثیر آن بر کاهش قدرت اعتصاب کارگران صدق نمی‌کند.
کاهش قدرت اعتصاب کارگران به‌این معنی نیست که آنان نمی‌توانند بسیج گسترده و چشمگیر سراسری برای اقدامات موقت و خاص داشته باشند. ما در چند سال گذشته شاهد بسیاری از این اقدامات در هند بوده‌ایم، اما اقدام مستمر کارگران تا زمانی که خواست‌های آنان در بخش‌های خاص یا در کل اقتصاد برآورده شود- مانند آنچه در سال‌های دهه ۱۹۷۰/ ۱۳۵۹ اتفاق افتاده بود به‌غیر از اعتصاب راه‌آهن- رخ نداده است، اما درمورد اعتصاب مردان لوکو که قبل از آن بود، سازماندهی بسیار دشوارتر شده بود. بنابراین تضعیف قدرت اعتصاب کارگران که والتر بنیامین آن را به شکست انقلاب‌های آلمان پس از جنگ جهانی اول نسبت داده بود و آن را توضیحی برای به قدرت رسیدن فاشیسم بیان کرده بود، در جهان امروز در اثر تأثیرات منفی نولیبرالیسم رخ می‌دهد. البته چنین تضعیفی به‌تنهایی به قدرت رسیدن فاشیسم را توضیح نمی‌دهد، اما در برابر این پس‌زمینهٔ تضعیف تشکل‌های کارگری است که بحران اقتصادی‌ای که نولیبرالیسم ناگزیر به آن منتهی می‌شود به قدرت رسیدن فاشیسم را تسهیل می‌کند.
در نظر نولیبرال این رابطه وجود ندارد، هم به این دلیل که عموماً از تجسم جامعه از دیدگاه طبقاتی اجتناب می‌کند و درعوض بر افراد و گروه‌های غیرطبقاتی تمرکز می‌کند و هم به این دلیل که به‌طورکلی نولیبرالیسم را تأیید می‌کند. بنابراین نمی‌توان توضیح داد که چرا یک خیزش هم‌زمان نوفاشیسم در سراسر جهان باید وجود داشته باشد همان‌طور که در حال حاضر اتفاق افتاد. چرا باید ناگهان ترامپ‌ها، مودی‌ها، بولسوناروها، مایلی‌ها، و ملونی‌ها در این مقطع خاص ظهور کنند؟ از نظر منطق، ظهور هم‌زمان اینان از وجود شرایط مشترک بین‌المللی‌ای باید ناشی باشد و این شرایط مشترک تنها می‌تواند بن بستی باشد که نولیبرالیسم پس از تضعیف قدرت طبقه کارگر در یک دوره زمانی به آن رسیده است. “هدف دیگری” که هر یک از اینان برای خصومت اکثریت جمعیت در کشور خود انتخاب می‌کند ممکن است متفاوت باشد. اما دلیل اساسی‌ای که چرا باید چنین “هدف دیگری” توسط هر یک از اینان در مقطع کنونی شناسایی شود، یک دلیل مشترک و آن شروع بحران اقتصادی نولیبرالیسم است. از مطلب بالا چندین نتیجه مهم حاصل می‌شود. اولاً، سازمان‌های قدرتمند کارگری برای حفظ دمکراسی کاملاً ضروری هستند، نتیجه‌ای که مجدداً با خیلی از عقاید لیبرال مغایرت دارد. عقیدهٔ لیبرال عموماً با سازمان‌های کارگری خصومت می‌ورزد، اغلب آنان را متهم می‌کند که از طریق اعتصاب‌های‌شان “جامعه را گروگان می‌گیرند”. اما این نه تنها نشان دهنده نگرش بی‌رحمانه نسبت به تهیدستان کارگر است که از نظر اخلاقی نفرت انگیز است، بلکه درکی سطحی از عملکرد جامعه را نیز نشان می‌دهد. در‌واقع آزادی‌هایی که نه فقط طبقه کارگر در مقام طبقه‌ای اجتماعی، بلکه سایر افراد جامعه از آن برخوردارند، به دلیل قدرت کارگران است که مانند سنگری در برابر پیش‌رَوی فاشیسم عمل می‌کنند. تمایز ضمنی عقیدهٔ لیبرال بین آزادی فردی از یک سو و حقوق اتحادیه‌های کارگری از سوی دیگر، با این باور که اولی می‌تواند دست نخورده بماند، حتی زمانی که دومی مورد تجاوز قرار گیرد، فاقد اعتبار است. دومین نتیجه‌ای که به‌دست می‌آید این است که بخش عمومی برای دمکراسی ضروری است. این چیزی است که باز هم برخلاف نظرِ لیبرال است که بر اساس آن شرکت خصوصی و لیبرال‌دمکراسی مکمل یکدیگر هستند. این واقعیت که اقتصادی که در آن بخش خصوصی فراگیر است و بخش دولتی حضور ناچیز دارد نه تنها قدرت به تحقق رساندن هدف‌هایی اجتماعی مانند ارائه خدمات ضروری به مردم با قیمت‌های مقرون به‌صرفه یا دستیابی به حداقلی از خودکفایی را ندارد بلکه در چنین شرایطی دفاع کردن از دمکراسی هم ممکن نیست: بخش دولتی با اتحادیه‌های قوی کارگری همراه است و اتحادیه‌های قوی دفاع از حقوق دمکراتیک را ممکن می‌سازند. گفتن این موضوع به‌معنای یکسان دانستن خود‌به‌خود اقتصاد فراگیر بخش خصوصی با نوفاشیسم نیست. این تنها به‌معنای این است که چنین اقتصادی در برابر هجوم “نوفاشیسم” آسیب‌پذیرتر است.
این فقط فاشیسمی نیست که “گئورگی دیمتروف” در هفتمین کنگرهٔ بین‌الملل کمونیستی زیر عنوان: “دیکتاتوری تروریستیِ آشکارِ انتقام‌جوترین و ارتجاعی‌ترین بخش‌های سرمایهٔ مالی” توصیفش کرده بود و همان‌طور که اظهارات معروف “اسقف مارتین نیمولر” روشن کرده بود، اتحادیه‌های کارگری را سرکوب و فعالان اتحادیه‌های کارگری را دستگیر و تحت تعقیب قرار می‌دهد. اما وقتی که شرایطی دیگر برای به قدرت رسیدن فاشیسم مانند بحران اقتصادی وجود داشته باشد، نبود یا ضعیف شدنِ اتحادیه‌های کارگری آن را تسهیل می‌کند. بنابراین مبارزه بر علیه یک دولت فاشیست نه فقط به یک استراتژی اتحادها، بلکه به یک استراتژی برای احیای قدرت طبقه کارگر نیز نیاز دارد. هماهنگی بین کارگران و دهقانان، همان‌طور که در حال حاضر در هند اتفاق می‌افتد، به گامی حیاتی در حرکت به‌سوی چنین احیایی تبدیل می‌شود.
نویسنده: پرابهات پاتنایک، اقتصاددان برجسته، پروفسور بازنشسته از دانشگاه جواهر لعل نهرو.
[منبع نقل و برگردان به‌زبان فارسی: نشریهٔ “دمکراسی مردمی”، نشریهٔ اینترنتی حزب کمونیست هند (مارکسیست). ۳۱ مارس ۲۰۲۴/ ۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۳].به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۰۷، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
