ریال دیجیتال وارد بازار شده است راه‌اندازی ریال دیجیتال در شرایط فعلی به‌غارتی بزرگ و بحرانی سخت می‌انجامد

سهراب بهروزانی

از تصمیم برای راه‌اندازی ریالِ دیجیتال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی چند سالی می‌گذرد. در طی این مدت، برخی از کارشناسان حوزهٔ پول، در ضرورت راه‌اندازی ریال دیجیتال، توصیه‌هایی را در نشریات اقتصادی ارائه داده‌اند که ظاهراً نشان می‌دهد این پروژه تقریباً بدون هیچ نقدِ جدیِ کارشناسانه و اثرگزار پیش می‌رود. برای نمونه، دکتر مهدی نوری مدرس دانشگاه تهران در طی مقاله‌ای به ضرورت مدیریت »اقتصاد توکنی^۱» اشاره کرده و ضمن برشمردن ویژگی‌های آن، در توصیه به مقامات اقتصادی دولت نوشته است:

«افزایش شفافیت و نظارت، حذف بسیاری از واسطه‌‌‌ها، کاهش هزینه‌‌‌های مبادله و افزایش نقدشوندگی انواع دارایی‌‌‌ها، برخی از ویژگی‌‌‌های اقتصاد توکنی هستند که می‌توانند هم برای بخش خصوصی و هم بخش دولتی، منافعی ایجاد کند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی می‌تواند پول دیجیتال یا به بیان به‌تر، پلتفرمی را ایجاد کند که قابلیت انتشار انواع توکن‌‌‌ها روی آن میسر باشد.«^۲

ایبنا^۳ رسانهٔ مرجع بانک مرکزی و بانک‌ها، در تاریخ دی‌ماه ۱۴۰۰، به نقل از رییس کل بانک مرکزی نوشت: »پایلوت ریال دیجیتال بانک مرکزی، پس از تأیید شورای پول و اعتبار، راه‌اندازی می‌شود.^۴» جالب است که این نشریه به نقل از نشریهٔ بین‌المللی سنترال بانک، به اعلام خبری در خصوص »سامانۀ جدید پرداخت لحظه‌ای (پل)« بین بانک‌ها نیز پرداخته و به نقل از معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران »راه‌اندازی پرداخت‌های لحظه‌ای در ماه دسامبر را اقدام مهمی در اکوسیستم پرداخت و بانک‌داری ایران برشمرده است.«^۵

به موازات این برنامه، اقداماتی مشخص صورت گرفت تا اشکال دیگر پرداخت متمرکز دولتی، هم‌چون یارانه‌ها و کالابرگ، با ارتباط‌بخشیدن به کارت سوخت یا کارت ملّی و حساب بانکی افراد آزمایش و اجرایی شود. ایسنا در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ از راه‌اندازی شبکۀ ملّی اعتبار (شما) خبر می‌دهد و می‌نویسد:

«شبکۀ ملّی اعتبار، یک روش جدید و متصل به شبکۀ بانکی است که بر مبنای کد ملّی افراد، اعتبار کارت آن‌ها شارژ می‌شود و شهروندان در چهار استان هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیلان می‌توانند با هر کارت‌بانکی که به نام سرپرست خانوار است خرید کنند و نیاز نیست حتماً کارت یارانه به هم‌راه داشته باشند… تسویه‌حساب و واریز مبالغ خریدهای اعتباری (مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی مردم با قیمت کالاها) مشابه تسویه با فروشندگان از طریق کارت‌خوان بوده و اتصال به این طرح کاملاً رایگان است.»

پس از اجرای سراسری این طرح، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید:

«بستر اجرای کالابرگ الکترونیکی در کشور فراهم شده است، ولی اقبال عمومی یک مقدار کم است که باید برنامه‌ریزی شده و مشوق‌هایی در نظر گرفته شود تا اقبال به طرح بیش‌تر شود.»^۶

این طرح قبلاً در سیستان و بلوچستان به‌صورت آزمایشی اجرا شده^۷ و در بخش تحت کنترل دیگری هم‌چون خانوارهای تحت پوشش کمیتۀ امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی نیز به اجرا گذاشته شده است.^۸ آزمایش دیگر، طرح پرداخت‌های یارانه‌ به سوخت در جزیرهٔ کیش بود. تابناک اول دیماه ۱۴۰۰ به نقل از سرپرست سازمان منطقۀ آزاد کیش اعلام کرد:

«از این پس، سهمیۀ بنزین به دارندگان هر کد ملّیِ دارای خودرو یا فاقد خودرو تعلق می‌گیرد، میزان یارانه تخصیصی به‌ازای هر نفر، معادل۲۰ لیتر بنزین به‌نرخ ۱۵۰۰ تومان است… یارانۀ سهمیۀ بنزین، از هر کارت بانکی قابل برداشت است و افراد در صورت نداشتن خودرو می‌توانند این یارانه را با اپلیکیشنی که به همین منظور طراحی شده است به فروش برسانند. طبق این طرح، افرادی که به‌ هر دلیل، امکان فروش سهمیۀ خود یا انتقال به دیگری را نداشته باشند، بعد از مدت مشخصی، مبلغ آن را به‌صورت فروش خودکار، در حساب خود دریافت خواهند کرد.»^۹

این‌که این آزمایش‌ها چرا و چه‌گونه به ریال دیجیتال ربط پیدا می‌کند را می‌توان از زبان مهدی نصرتی یکی از کارشناسانِ چنین برنامه‌ای شنید:

«هیچ نیازی نیست که بازار ثانویۀ سهمیه‌های بنزین، متشکل و متمرکز باشد و اتفاقاً به‌تر است که این بازار غیرمتشکل و غیرمتمرکز باشد و افراد بتوانند به شکل معاملات همتابه‌همتا^۱۰ سهمیۀ خود را به هر کسی و در هر زمان و مکانی و به هر قیمتی که خواستند، منتقل کنند. به این ترتیب سهمیۀ بنزین که قاعدتاً به‌صورت دیجیتال عرضه می‌شود، اگر دو شرط سادۀ فوق (یعنی قابل‌مبادله‌بودن و قابل‌پس‌اندازکردن) را داشته باشد، خود تبدیل به یک دارایی دیجیتال می‌شود و همان‌طور که در مقالات دیگری توضیح دادیم، می‌تواند رویای ارز دیجیتال ملّی را تحقق بخشد: یعنی ارز دیجیتالی که مبتنی بر کالا (بنزین) خواهد بود و در تجارت مرزی با کشورهای منطقه مقبولیت خواهد یافت.» ^۱۱

هم‌زمان با طراحی بخش‌های مختلف این پروژه توسط شرکت‌های خصوصی پیمانکار در هر کدام از این آزمون‌ها، بانک مرکزی خبر داده که بخش حقوقی کار را نیز پیش برده است:

«قانون بانک مرکزی که در جلسۀ علنی روز ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و اواسط آبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود، روز ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور، به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.» ^۱۲

بر اساس مادۀ چهار قانون جدید بانک مرکزی که چندی پیش برای اجرا ابلاغ شد، انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی، از اختیارات این بانک شناخته شده است. آخرین خبرها حاکی است که: «توسعۀ فنی سامانۀ ریال دیجیتال، سال گذشته به پایان رسیده و از آن زمان دورۀ آزمایشی آغاز شد. سه بانک: ملّی، ملّت و تجارت، به‌صورت عملیاتی، به سامانه متصل شدند و ریال دیجیتال را در اختیار کاربران خود گذاشتند. … علاوه بر این سه بانک: پست‌بانک، رفاه، آینده، کشاورزی و پارسیان نیز در شرف عملیاتی‌کردن ریال دیجیتال هستند.«^۱۳

بانک مرکزی در پیش‌نویس سندِ ریال دیجیتال »اهداف خود از انتشار این پول را فعال‌سازی و گسترش ظرفیت برنامه‌پذیری پول در ذیل کارکردهای اقتصاد دیجیتال«^۱۴ اعلام کرده است. هم‌چنین گفته شد:

«از آن‌جا که ریال دیجیتال مبتنی بر فناوری بلاکچین است، قابلیت انتقال همتا‌به‌همتا دارد و هم‌چنین می‌تواند از قراردادهای هوشمند پشتیبانی کند؛ به این معنا که ریال دیجیتال بانک مرکزی قابلیت برنامه‌ریزی‌شدن را داراست و این کار نه توسط خود بانک مرکزی، بلکه توسط بانک‌ها فراهم می‌شود. … هم‌چنین بانک مرکزی، هدف خود از طراحی رمزریال را تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی اعلام کرد تا با این فرآیند، پول دارای موجودیت هوش‌مند شود.»^۱۵

مدیر واحد بلاکچین شرکت خدمات انفورماتیک که به نظر می‌رسد درگیر اجرای پروژه باشد، ریال دیجیتال را یک استیبل‌کوین^۱۶‌ نمی‌داند و می‌گوید: »از نظر ماهیت، ریال دیجیتال استیبل‌کوین به شمار نمی‌آید، بلکه خود آن، فیات است؛ به این معنا که قرار نیست برای انتشار ریال دیجیتال پولی بلوکه شود و به پشتوانۀ آن ریال دیجیتال منتشر شود؛ بلکه بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد بخشی از اسکناسی که تصمیم داشته چاپ کند را به صورت دیجیتالی منتشر ‌کند. از این رو خود ریال دیجیتال پول رسمی کشور است.«^۱۷

حسین یعقوبی با اشاره به این‌که ریال دیجیتال در واقع معماری دلاری دارد، ادامه داد: »به این معنا که بانک مرکزی روی یک بستر بلاکچینی آن را منتشر و بین بانک‌ها توزیع می‌کند. توزیع آن به این صورت است که در همان شبکۀ بلاکچینی، به کیف خزانۀ بانک‌ها منتقل می‌شود و بانک‌ها در قبال دریافت ریال از کاربران خود، ریال دیجیتال را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند.«^۱۸

او در بارۀ حجم در گردش و سقف انتقال ریال دیجیتال می‌گوید: »سقفِ حجمِ ریال دیجیتال که بانک مرکزی در دورۀ آزمایشی بر اساس مصوبۀ شورای پول و اعتبار مجاز است ارائه کند، یک همت است. برای مشتریان، این محدودیت وجود دارد که هر شخص حقیقی حداکثر پنج کیف‌ریال دیجیتال در پنج بانک داشته باشد و سقف هر تراکنش نیز ۱۵ میلیون تومان است؛ یعنی در مجموع پنج کیف، هر فردی می‌تواند تا ۷۵ میلیون تومان تراکنش ریالی انجام دهد.«^۱۹

مدیر نرم‌افزارهای موبایلی شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش، نیما رشادی نیز در توضیح شیوهٔ تعامل بانک‌ها با بانک مرکزی در ارتباط با ریال دیجیتال می‌گوید:

«در این تعامل، بانک‌های متولّی و بانک مرکزی به‌عنوان بانک هسته‌ای، از طریق کانال‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و پلتفرم »برنا« را به‌وجود می‌آورند. در واقع ریال دیجیتال نقل‌وانتقالات را روی یک شبکۀ نامتمرکز انجام می‌دهد که نام این شبکۀ غیرمتمرکزِ بانک مرکزی، »برنا« است. …این شبکۀ غیرمتمرکز، در حال حاضر سه نُود اصلی (که سرورهای تأییدکنندۀ تراکنش‌ها از طریق ریال دیجیتال هستند) دارد که عبارت از بانک تجارت، بانک ملّی و بانک ملّت هستند. این نُودهای اصلی، تأییدکننده تراکنش‌هایی هستند که بابت ریال دیجیتال در شبکه اتفاق می‌افتد.»^۲۰

در طی سال‌های گذشته، تبلیغات بسیار زیادی صورت گرفته تا این‌طور وانمود شود که ساختار سخت‌افزاری و نرم‌افزاریِ ریال دیجیتال، چینی و روسی است؛ و این چینی‌ها هستند که دارند به جمهوری اسلامی کمک می‌کنند تا تحریم‌ها را دور بزند و زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازیِ پول دیجیتال را نصب و راه‌اندازی کند. واقعیت امّا آن است که این سیستمِ بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اساساً آمریکایی است و نه چینی و نه حتی روسی؛ اگرچه این سیستم امکان تبادل اقتصادی با روسیه و چین را تسهیل خواهد کرد.

ریال دیجیتال بر روی کیف‌پول‌های دیجیتالِ ایجادشده توسط بانک مرکزی نظیر یوان دیجیتال چینی طراحی نشده و مدل آمریکایی غیرمتمرکز دارد. در این الگو، بانک‌های تجاری دست بالا در توزیع و تراکنش مالی دارند و بانک مرکزی مستقیماً به ایجاد حساب برای کاربران نخواهد پرداخت.

اخیراً نیز خبری اعلام شد که می‌تواند به نوعی تأییدکنندهٔ طراحی این سیستم با تجهیزات آمریکایی باشد. همین شیوهٔ تأمین تجهیزات را در زمینهٔ ساخت پهباد‌ها با موتورهای اتریشی، تجهیزات مخابراتی کانادایی، و بردهای الکترونیکی آمریکایی و غیره، شاهد بودیم.

سایت رادیو فردا خبر داده که وزارت خزانه‌داری آمریکا یک شبکۀ تدارکاتی را برای صادرات غیرقانونی به طرف‌های ایرانی، از جمله بانک مرکزی ایران تحریم کرده است. رادیو فردا علت این تحریم‌ها را چنین توضیح داده:

«شرکت “خدمات انفورماتیک“، که زیرمجموعۀ بانک مرکزی جمهوری اسلامی است، دو مؤسسۀ اماراتی، یک مؤسسۀ ترکیه و سه فرد به نام‌های سید ابوطالب نجفی، محمدرضا خادمی و پوریا میردامادی در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته‌اند... . به گفتۀ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، سید ابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک بر »خرید غیرقانونی« خریداری‌شده نظارت داشته است… . شرکت خدمات انفورماتیک به ‌عنوان بازوی فناوری بانک مرکزی ایران شناخته می‌شود که بر شبکۀ تسویۀ حساب الکترونیکی بانک‌داری ایران (شتاب)، نظارت دارد و وابسته به شاپرک (شبکۀ پرداخت الکترونیکی کارت ایران) است. این شرکت اخیراً نیز پلتفرم ارز دیجیتال بانک مرکزی را توسعه داده است.«^۲۱

تردیدی نیست که یکی از اهداف اصلی پروژهٔ یوان دیجیتال چین، تأمین امکان مبادلات پولی و اقتصادی بیرون از سیستم بین‌بانکیِ سوئیفت است تا بشود تحریم‌های یک‌جانبهٔ اقتصادی آمریکا را دور زد و نادیده گرفت. چینی‌ها با مرتبط‌ساختن سیستم پولی دیجیتال خود به طرح‌های یک جاده یک کمربند، این امکان را به‌وجود آورده‌اند که سفارش، خرید، حمل و تحویل کالا به شکل یک زنجیرهٔ تأمین جامع عرضه شود و با افزایش سرعت خرید و تحویل کالا، مزیتی برای خریداران کالاهای خود ایجاد کنند. ظاهراً جمهوری اسلامی نیز تلاش داشته این سامانه را برای واردات کالاهای چینی تأمین کند.

بهنام علیخانی، نایب‌رئیس کمیسیون امور گمرکی اتاق بازرگانی، در رونمایی از سامانۀ لجستیک یک‌پارچه و مدیریت تجارت به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های لازم خبر داده است:

«میانگین حمل و ترخیص کالا از چین به ایران را از ۶ ماه به ۶٠ روز کاهش دادیم که این کاهشِ زمان به‌ طور مستقیم باعث کاهشِ بهای تمام‌شده و هزینۀ‌ کالا برای تجار و فعالان اقتصادی می‌شود… از طریق این سامانه تمام فرآیند زنجیرۀ تأمین برای صاحبان کالا انجام می‌شود.«^۲۲

روزنامهٔ آسیا در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۲ گزارش داد که جمهوری اسلامی نیز در حال مذاکره با روسیه برای توسعهٔ یک ارز دیجیتال پایدار (استیبل کوین) با پشتوانهٔ طلا بوده است:

«این توکن جدید که برای استفاده در منطقۀ خلیج فارس ایجاد خواهد شد، به جای دلار آمریکا، از روبل روسیه یا ریال ایران به عنوان وسیلۀ پرداخت در تسویه‌حساب‌های تجاری خارجی در این منطقه استفاده خواهد کرد.»

سایت»نود اقتصادی« نیز از قول علی‌رضا پیمان پاک، رییس سازمان توسعۀ تجارت گزارش می‌دهد که: »پس از تلاش‌های مستمر و پی‌گیری سازمان‌ توسعۀ تجارت، بانک وی‌تی‌‌بی، دومین بانک بزرگ روسی، دفتر نمایندگی خود را در ایران دایر کرد… لازم به ذکر است، ارزش دارایی این بانک ۲۸۵ میلیارد دلار است که ۱۰ درصد بیش از ارزش کل دارایی نظام بانکی کشور است.«^۲۳

اما ایجاد سامانه‌های فوق برای ارتباط‌های تجاری با چین و روسیه در شرایط تحریمی، به معنای تعریف مبانی طراحی پول دیجیتال بر اساس فناوری چینی یا روسی، تأمین تجهیزات مربوطه از این دو کشور، و پیوستن به ساختار دیجیتال آن‌ها نیست.

نئوبانک‌ها

بانک مرکزی هم‌زمان با راه‌اندازی ریال‌دیجیتال، با اشاره به این‌که بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری واحدهای دیجیتال ارائۀ خدمات بانکی خود را قبل از وجود هرگونه مقرراتی راه‌اندازی کرده‌اند، و این »آسیب‌هایی را به هم‌راه داشته است«، تصمیم گرفت حداقلی از قانون‌مندی در این زمینه را ابلاغ کند:

«بانک مرکزی با اشاره به این‌که بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری واحدهای دیجیتال ارائه خدمات بانکی راه‌اندازی کرده‌اند، باور دارد که نبود چهارچوب مقرراتی جامع در این حوزه، چالش‌ها و آسیب‌هایی را به‌هم‌راه داشته است. در همین راستا نیز مقرراتی تحت عنوان »ضوابط ناظر بر ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارائۀ خدمات بانکی، توسط مؤسسات اعتباری« تدوین شد که مهرماه سال جاری در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مورد تصویب قرار گرفت.» ^۲۴

نگاهی به این ضوابط نشان می‌دهد که تقریباً حاوی هیچ مقررات خاصی جز این نیست که هر نوع فعالیت بانک‌داری مجازی باید زیر نظر یک بانک سنتی باشد. برخی کارشناسان از این مصوبه انتقاد کرده‌اند که: این با اصول بانک‌داری دیجیتال مغایر است و نمی‌توان آن‌ها را »نئوبانک« نام نهاد.^۲۵

سایت »عصر تراکنش«، ضمن معرفی نئوبانک‌های موجود در کشور و خدمات آن‌ها، در این رابطه می‌نویسد:

«البته فراموش نکنیم که حتی اگر به این بازیگران عنوان »نئوبانک« را نمی‌دهیم، ولی بدانیم که در دوران گذار هستیم؛ دوران گذار از بانک‌های سنتی به نئوبانک‌ها و تمامی این تلاش‌های انجام‌شده در کشور نیز برای رسیدن به مقصد نهایی ضروری و لازم هستند. در نتیجه چه این اپلیکیشن‌ها را یک بانک دیجیتال بدانیم، چه یک نئوبانک، نباید فراموش کنیم که تحول بزرگی در حال رخ‌دادن است که در آن مفهوم بانک در حال متحول‌شدن است.«^۲۶

جالب این‌که هفت نئوبانک معرفی شده توسط این سایت، -اگر نگوییم همه- اغلب بانک‌های خصوصی هستند و در پروندهٔ برخی از آن‌ها تخلف‌ها و فسادهای مالی بزرگی هم رسانه‌ای شده است.

هفت اپلیکیشنی که بر اساس اظهارات این سایت «سعی دارند تعریف ما را از بانک‌های سنتی دگرگون کنند» بدین قرارند: آبانک^۲۷ (بانک آینده)، بانکینو^۲۸ (بانک خاورمیانه)، بلوبانک (بانک سامان)، توبانک^۲۹ (بانک گردشگری)، فردابانک^۳۰ (بانک ایران زمین)، وی‌بانک^۳۱ (در حال تأسیس)، و ویباد^۳۲ (بانک پاسارگاد)^۳۳.

در چنین شرایطی می‌شود حدس زد که محتمل‌ترین پیامد اجرای چنین پروژه‌ای، همان باشد که در راه‌اندازی بانک‌های خصوصی شاهد آن بودیم و عمق فاجعه این‌بار به مراتب بیش‌تر باشد. در ۱۹ دی‌ماه امسال، کنفرانسی از دست‌اندرکارانِ ارز دیجیتال با نام »رویداد ۹ ژانویه^۳۴« برگزار شد. این رویداد پُر است از نکات جالبی که دیدگاه بازیگران بخش خصوصی در زمینهٔ پول دیجیتال را نشان می‌دهد. برای نمونه، احمدرضا قودجانی کارشناس ارشد حوزۀ رمزارز، در صحبتی پیرامون کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی، با رفع نگرانی حضار از محدودیت برای کسب و کارِ پولی و مالی، و اشاره به این‌که ریال‌دیجیتال بانک مرکزی »پرداخت‌های خُرد را هدف قرار می‌دهد، نه پرداخت‌های کلان« می‌گوید: »با ایدئولوژی دست‌اندرکاران توسن و افرادی مثل دکتر فاطمی^۳۵، ما توانستیم به بانک‌داریِ باز هم بیندیشیم؛ چیزی که سال‌ها آرزوی آن را داشتیم. ریال دیجیتال، به‌رغم تصور بسیاری از افراد که آن را یک مسیر اشتباه می‌دانند و فکر می‌کنند امکان آزادی‌خواهی را از مردم می‌گیرد، باید بگویم که چنین نیست.‌«^۳۶

به عبارت دیگر مدافعان بازار بازِ مالیِ بدون‌ضابطه (آزادی‌خواهان؟!) نگران نباشند. هدف‌های کنترلی ریال‌دیجیتال »مردم« عادی‌اند و نه »مردم؟!« طبقات بالای برخوردار از سرمایه‌های عظیم مالی.

پیامدهای ورود ریال دیجیتال در این وضعیت نظام بانکی

پیامدهای قابل پیش‌بینیِ ورود ریال‌دیجیتال به بازار پولی کشور را می‌توان در بسترهای مختلفی بررسی کرد. دو پیامدی که می‌توان با اتکا به تجربه‌های قبلی با اطمینان بیش‌تری از آن یاد کرد، “موج تازه‌ای از خلق فسادآمیز پول و افزایش نقدینگی” و “افزایش آسیب‌پذیریِ زیرساخت دیجیتال کشور و گسترش بحران به‌حوزهٔ پولی” است.

۱- موج تازه‌ای از خلق فسادآمیز پول و افزایش نقدینگی

ورود به عرصهٔ پول دیجیتال، آن هم با شیوهٔ متکی بر بانک‌های تجاری (مدل آمریکایی)، چالش‌های جدی برای اقتصاد کشور ما دارد. این عرصه‌ای است که بسترهای لازم قانونی برای کنترل و نظارت بر خلق پول و پردازش و تراکنش و هدایت آن برای راه‌برانِ پروژه شناخته‌شده نیست. تجربه نشان می‌دهد، در بخش‌هایی هم که حداقل ضوابط وجود داشته، به‌علت فساد گسترده رعایت نشده است. تجربهٔ ایجاد بانک‌های خصوصی نشان داده که بخش بزرگی از خلق پول و ایجاد نقدینگی سرسام‌آورِ فعلی و هدایت بخش بزرگی از پول خلق‌شده به سوی اقتصاد رانتی، از جمله به علت همین نوع ضعف‌های قانونی و اجرایی بوده است. در این زمینه، تسنیم مصاحبه‌ای دارد با دکتر سیدعلی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که بسیار روشن‌گرانه است. او می‌گوید:

«ببینید، بانک نهادی است که می‌تواند خلق پول کند. یعنی بدهی بانک، پول است. فرض بکنید دو بانک تأسیس کردیم و گفتیم که شما باید کفایت سرمایه‌تان مثلاً ۸ درصد باشد. یعنی نسبت سرمایه به کل دارایی‌تان باید ۸ درصد باشد…

بانک می‌تواند خودش خلق پول کند و با همان خلق پولی که خودش کرده، افزایش سرمایه بدهد، یعنی چی؟ یعنی بانک می‌تواند تسهیلات بدهد به سهام‌دار خودش، حساب بانکی سهام‌دار خودش را شارژ بکند. سپس سهام‌دارش با همان اعتباری که بانک خلق کرده بیاید در آن بانک افزایش سرمایه بدهد…. شبیه این موضوع در دهۀ ۸۰ در ایران اتفاق می‌افتاد. ما چندین سال بعد از این‌که بانک خصوصی را تأسیس کردیم، تازه ضوابطی گذاشتیم برای این‌که افزایش سرمایۀ شما نمی‌تواند از محل تسهیلاتی باشد که خودتان دادید یا از بانک دیگر گرفتید، باید از محل آوردۀ نقدی سهام‌داران باشد که حالا آن هم با دو یا سه دور دست‌به‌دست چرخیدن قابل دورزدن است.«^۳۷

دکتر سیدعلی روحانی نمونهٔ دیگری هم ارائه می‌دهد:

تصور کنید »این ضابطه‌ را بگذارید که درآمد را زمانی می‌توانید شناسایی کنید که تسهیلات واقعاً برگشت. این چیزی است که فکر کنم ما قاعده‌اش را تقریباً ۱۵ سال بعد از تأسیس اولین بانک خصوصی در اقتصاد کشور گذاشتیم. اتفاقی که افتاد چی بود؟ این بود که در همان ابتدای دهۀ نود، بانک‌ها تسهیلات می‌دادند با نرخ ۲۰ درصد و تسهیلات برنمی‌گشت، ولی درآمدش را شناسایی کرده بودند و با آن درآمد سود شناسایی می‌کردند و آن سود را بین سهام‌دار توزیع می‌کردند؛ سود تسهیلاتی را که اصلاً پولش برنگشته است و کل آن باید زیان می‌شد. با همان سود افزایش سرمایه می‌دادند و وضعیت سرمایۀ خودشان را خوب نشان می‌دادند.«^۳۸

او نتیجه می‌گیرد که: «ما با همچین نظام بانکی مواجه بودیم. تازه ۱۰ تا ۱۵ سال بعد از تأسیس اولین بانک خصوصی داشتیم آرام‌آرام قوانین و مقررات مورد نیاز را وضع می‌کردیم و ابلاغ می‌کردیم، حالا این‌که اجرا می‌کردیم بماند.«^۳۹

این‌که این پولِ خلق‌شده‌ به جیب چه کسانی ریخته شده، دیگر امر پوشیده‌ای نیست. ده‌ها پروندهٔ این‌گونه سوءاستفاده‌ها رسانه‌ای شده و همگان از سیر ماجراها آگاه‌اند. آن‌ها کسی جز صاحبان بانک‌های خصوصی و شرکای اقتصادی‌شان، شبکهٔ رانت‌خوارِ دست‌اندرکارِ تصویب این وام‌ها و نیز قدرتمندان وابسته به بیت رهبری که سهمِ شیر هر غارتی را تصاحب می‌کنند، نیستند. سؤال این‌جاست که این پول در نهایت از جیب چه کسانی خارج خواهد شد. از بودجهٔ دولتی و تورم افسارگسیختهٔ حاصل از نقدینگی و این یعنی از جیب مردم. به گزارش خبرگزاری فارس در این رابطه توجه کنید:

«سید احسان خاندوزی در حاشیۀ جلسۀ هیأت دولت با اشاره به اقدامات دولت برای افزایش سرمایۀ بانک‌های دولتی، اظهارداشت:‌ در مجموع از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۲ سرمایۀ بانک‌های تحت مدیریت دولت ۲۸۰ هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است. تا پایان سال ۱۳۹۹ کل سرمایۀ بانک‌های تحت مدیریت دولت ۲۷۰ هزارمیلیارد تومان بوده است و این یعنی معادل کل سرمایۀ بانک‌های دولتی در این مدت به سرمایه بانک‌ها اضافه شده است.«

ایشان در همین مصاحبه می‌افزاید: »درمجموع، در سال ۱۴۰۲، بانک‌های تحت مدیریت دولت، ۱۴۰ هزارمیلیارد تومان بهبود کفایت سرمایه خواهند داشت، افزود: در سال ۱۴۰۱ سرمایۀ بانک‌های تحت مدیریت دولت ۹۸ هزارمیلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۳ هزارمیلیارد تومان بهبود سرمایه داشتیم.«^۴۰

«آقای خاندوزی هدف از «بهبود کفایت سرمایهٔ بانک‌ها« (به این نام‌گذاری‌های عوام‌فریبانه هم نباید بی‌توجه بود.) را هم روشن کرده است: در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این افزایش قدرت تسهیلات‌دهی برای رفع نیاز تولیدکنندگان و مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد.«^۴۱

و این بدان معنی است که زیان انباشهٔ بانک‌های دولتی و خصوصیِ ورشکسته، توسط دولت تضمین و تأمین شده و چرخهٔ غارتِ تورم‌زایِ اشاره‌شده توسط دکتر سیدعلی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هم‌چنان ادامه خواهد داشت و این انتقادات هم راه به جایی نخواهد برد.

۲- افزایش آسیب‌پذیریِ زیرساختِ دیجیتال کشور و گسترش بحران به حوزهٔ پولی

یکی دیگر از زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی ریال دیجیتال ایجاد شبکهٔ اینترنتی داخل کشوری است که هم‌زمان در حال اجراست. قرار است زیرساخت‌های استفاده از اینترنت داخلی با اجرای مصوبهٔ طرح صیانت تأمین شود. این‌که این تمهیدات به حدی رسیده باشد که بشود برای استفاده از پول دیجیتال به شکل عمومی و سراسری به آن تکیه کرد، هنوز ناروشن است. خبرگزاری‌ها سه‌شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲ خبر دادند که ۶۰ درصد جای‌گاه‌های بنزین در اثر حملهٔ سایبری از کار افتاده‌اند.^۴۲ سازمان پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی در گزارشی در بارۀ حملۀ سایبری به پمپ‌بنزین‌ها، علت این حملهٔ سایبری را چنین توضیح داده است:

«سامانۀ مورد حمله، از تلفیق چهار سامانۀ شبکۀ هوشمند سوخت کشور، شبکۀ پرداخت، سامانۀ برنامه‌ریزی و سامانۀ ذی‌نفعان تشکیل می‌شود. در ارزیابی‌های امنیتی سالِ ۹۹ سازمانِ پدافند غیرعامل کشور نیز، اتصال ناامن سامانه‌ها و شبکه‌های متعدد به سامانۀ هوشمند سوخت، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین آسیب‌پذیری‌ها، به وزارت نفت اطلاع داده شده بود. با ارزیابی‌های صورت‌گرفته، بدافزار مهاجم با ماهیت اِ پی تی^۴۳ شناسایی و خنثی شد. این بدافزار از طریق آسیب‌پذیری شبکۀ پرداخت، نفوذ، و نسبت به کاشت عوامل بدافزاری در سامانه اقدام کرده بود.«^۴۴

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی در این‌باره داده و ضمن اشاره به لزوم تدوین مقررات، راه‌حل مشکلات را در استفاده از فناوری‌های نوین دیجیتال دانسته است:

«مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی در بارۀ آمادگی سیاست‌گزاری برای نسل سوم وب منتشر کرد. در این گزارش ضمن تأکید بر لزوم تدوین مقررات به‌موقع در این حوزه، پیشنهاد شده تا از محیط وب۳ به جای درگاه ملّیِ مجوزهای کشور استفاده شود«. در حالی بازوی مشورتی مجلس از وب۳ سخن می‌گوید که فیلترینگ شبکه‌های جهانی اجتماعی در کشور رخ داده است.^۴۵

در پایان باید گفت: بسیاری چنین اعلام کرده‌اند که فناوریِ زنجیرهٔ بلوکی به‌‌کاررفته در رمزارزهای جدید و از جمله پول‌های دیجیتالِ بانک مرکزی، امنیت بیش‌تری برای سیستم پولی و بانکی ایجاد می‌کند. چنین امری تنها وقتی تأمین و تضمین می‌شود که زیرساختِ اینترنتیِ مطمئن و نظام بانکی قانون‌مند و تحت کنترل وجود داشته باشد. تازه در چنین شرایطی، انتخاب درست و اصولی سخت‌افزار، نرم‌افزار و فناوری مناسبی که امکان تأمین، نگهداری، حفاظت، و ارتقای به‌موقع آن موجود باشد، بسیار مهم و کلیدی است.

پروژهٔ ریال دیجیتال در شرایطی کلید خورده و پیش می‌رود که با یک اقتصاد بیمار تورمی و بحران‌زا روبه‌روییم. بانک‌ها همه ورشکسته‌اند. چیزی به نام قانون‌مندی در هیچ زمینه‌ای وجود ندارد، مافیایی قدرتمند عملاً قانون را در همه‌جا دور می‌زند و زیر پا می‌گذارد و حتّا گاه با حکم ولی‌فقیه از پی‌گیری قضایی مصون است. زیرساخت‌های موجود دیجیتال، قابل اعتماد نیستند و فناوری لازم، ظاهراً به‌صورت شکسته‌بسته، از راه قاچاق و آزمون و خطاً تأمین شده است و معلوم نیست تجهیزات وارد شده تا چه حد از نظر کارکرد و ایمنی سایبری قابل اطمینان باشند. و مجموعهٔ مدیریت سیاسی اقتصادی کشور فاقد صلاحیت‌های لازم برای راه‌بری و مدیریت اقتصادی کشور است.

در چنین شرایطی نمی‌توان انتظاری جز آن داشت که در سال‌های پیش رو، به‌نامِ ضرورت به‌کارگیری فناوری جدید و راه‌اندازی ریال دیجیتال، موجی تازه از غارت و سلب مالکیت از منابع متعلق به مردم و به‌ویژه آیندهٔ فرزندان میهن‌مان را شاهد باشیم.

***

بن‌مایه‌ها:

۱– Tokenomics

۲- ضرورت ایجاد پول دیجیتال بانک مرکزی

https://t.ly/fhQl9

۳- ایبنا

https://www.ibena.ir

۴- راه اندازی پایلوت ریال دیجیتال بانک مرکزی ایران

https://t.ly/Qjt-N

۵- همانجا

۶- مرتضوی : اقبال عمومی به کالابرگ الکترونیکی کم است

https://t.ly/XtZYb