مسایل سیاسی روز

گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم

ستیزِ رژیم ولایی با استقلال “کانون وکلا”، سرکوب آزادی‌ها، و نقض حقوق فردی و اجتماعی است!

در رویارویی با قوانین واپس‌گرا و قوه قضاییهٔ سرکوبگر رژیم، وکلای میهن‌مان همچنان در راستای حفظ و تضمین استقلال “کانون وکلا” و قوه قضاییه به مبارزه ادامه می‌دهند. چالش‌ها و ایجاد موانع که رژیم ولایت فقیه در برابر خواست استقلال کانون وکلا به‌وجود آورده است، ریشه در افکار پوسیده “اسلام سیاسی” دارد. رژیم و رهبرش علی خامنه‌ای به‌منظور پنهان ساختن فساد ساختاری و تحمیل هر چه بیشتر ریاضت‌های اقتصادی به مردم، از قوه قضاییه گوش به‌فرمان و سرکوبگر که حامی رانت‌خواران، اختلاس‌گران، و سرمایه‌داران است و در برابر اعتصاب‌ها و  اعتراض‌های کارگران و زحمتکشان به خشن‌ترین روش‌ها متوسل می‌شود حمایتی بی‌چون‌وچرا می‌کنند و در برابر خواست به‌حق کارگران و زحمتکشان برای احیای همراه با استقلال نهادهای صنفی و خواست اساسی وکلا برای استقلال کانون وکلا و قوه قضاییه به دشمنی کینه‌توزانه ادامه می‌دهند.

خواست تأمین و تضمین استقلال کانون وکلا باید در پیوند و همراه با دخالت در مسائل سیاسی، حق حضور و بازرسی در تصمیم‌گیری‌ها به‌ویژه وارسی تصمیم‌های مجلس و قوه قضاییه و  دفاع از عدالت و حقوق دمکراتیک و آزادی شهروندان میهن‌مان در نظر گرفته شود. به‌علت فشارها و همین خواست‌های اصولی است که نمایندگان انتخاب شده برای مجلس یازدهم فرمایشی، پیش از رسیدن به مجلس اسلامی وعده شفافیت در مجلس دادند و پس از وارد شدن به مجلس وعده‌های داده شده را فراموش کردند و به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رأی منفی دادند.

وکلای متعهد و مستقل دفاع از عدالت، حقوق دمکراتیک، و آزادی شهروندان را از وظایف ذاتی و صنفی خود می‌دانند و در همین راستا است که شصت‌و‌یک تن از وکلای دادگستری با نگارش بیانیه‌ای در حمایت از زنان، یورش‌های وحشیانه نیروی انتظامی در اجرای “طرح نور” توسط “گشت ارشاد” در برخورد با حجاب اجباری را به‌درستی محکوم کردند. وکلای مستقل مردمی چندین سال است که در مبارزه  برای دست‌یابی به خواست‌های بر حق خود متحمل هزینه‌های زیادی شده‌اند. خواست بر حق آنان وکالت آزاد همراه با استقلال عمل و بدون هراس و نگرانی از فشار و بگیروببند دستگاه‌های سرکوبگر رژیم فقها است.

تا به امروز تنی چند از وکلا در زندان‌های گوناگون رژیم اسیر و گرفتار شده‌اند. یک وکیل دادگستری در اعتراض به برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلا بیان داشت: “این وکلا تنها به‌دلیل فعالیت‌های مشروع و مدنی خود در زندان هستند و قوه قضاییه به کانون وکلا فشار می‌آورد تا پروانه وکالت وکلای زندانی را باطل و یا تعلیق کند.” رژیم ولایت فقیه با ماهیتی واپس‌گرا و قرون وسطایی توان پذیرش خواست بر حق وکلا را  ندارد. برای رژیم اجرای سیاست‌های نولیبرالی با توسل به انواع ترفندها و دفاع از منافع لایه‌های انگلی و سرمایه‌داران که پایگاه اجتماعی رژیم‌اند، “اوجب واجبات” است. باید در اتحادی گسترده با طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان، رژیم را به پذیرش خواست استقلال کانون وکلا و سندیکا‌های کارگری تا عقب نشینی و سر انجام به زانودرآوردن رژیم وادار کرد.

 

 

تأملی بر برگزاری “روز معلم”

به‌مناسبت “روز معلم” و هم‌زمان با “روز جهانی کارگر”، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان برای تجمع‌های اعتراضی و طرح خواست‌های صنفی در روز ۱۳ اردیبهشت فراخوانی سراسری داد. سران رژیم که کابوس اوج‌گیری دوبارهٔ جنبش مردمی دمی ذهن آنان را رها نمی‌کند، سراسیمه قوای سرکوب شامل نیروهای انتظامی، لباس‌شخصی‌ها، گارد ضد شورش، و یگان‌های ویژه را روانه محل‌های گردهمایی‌های معلمان در شهرها کرده و با تهدید و ارعاب، بازداشت، هتک حرمت و کتک تلاش کردند از تجمع مسالمت‌آمیز معلمان جلوگیری کنند. براساس گزارش فعالان فرهنگی، رژیم زمینهٔ سرکوب را حتی از روزهای قبل از تجمع شروع کرده و بسیاری از فعالان صنفی معلمان را به نهادهای امنیتی احضار و تهدید کرده بود.

رویارویی معلمان زحمتکش و ترقی‌خواه با رژیم تاریک‌اندیش در “روز معلم” محدود به خیابان‌ها نبود. دستگاه تبلیغاتی رژیم سخنرانی خامنه‌ای و دیگر مرتجعان را به‌مناسبت روز معلم بازتاب دادند. در حالی که تظاهرات حق‌طلبانهٔ معلمان در روز معلم توسط نیروهای سرکوب زیر فرمان خامنه‌ای در جریان بود، او از لزوم احترام همگانی به معلم و تأکید همیشگی ریاکارانهٔ بی‌عملش ‌برای “توانمندسازی معیشتی و مادی معلمان” دم می‌زد. معلمان که عملاً در نتیجهٔ سیاست‌های رژیم او سال‌هاست با حقوق‌هایی زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بودجه امسال آموزش‌وپرورش هم از سوی دولت او از سال گذشته کم‌تر تعیین شده است. بااینهمه، ولی فقیه و کارگزاران مرتجعش مانند صحرایی، وزیر آموزش‌وپرورش، و حجت‌الاسلام محمدحسین پورسانی، معاون پرورشی و فرهنگی، با وقاحت تمام وظیفهٔ معلمان و مربیان پرورشی را امیدآفرینی و تربیت دانش‌آموزان با روحیه وفاداری به رژیم اعلام می‌کنند. فرهنگیان آگاه میهن در قطعنامه‌شان به‌مناسبت روز معلم، “سیطرهٔ هرچه بیشتر حوزه‌های علوم دینی بر آموزش و پرورش” را زیان‌بار دانسته و با آن مرزبندی روشنی می‌کنند. از دیگر مطالبه‌هایی که در این قطعنامه بر آن‌ها تأکید شده است عبارتند از: آزادیِ معلمان زندانی و لغو حکم‌های اخراج و انفصال و بازنشستگی زودرس و محکومیت با پابند الکترونیکی فعالان صنفی در کشور، آموزش رایگان، ایمن‌سازی فضاهای آموزشی، جلوگیری از خصوصی‌سازی و کالایی شدن آموزش، رفع هرگونه تبعیض‌های جنسیتی و آموزشی، اجرای همسان‌سازی بازنشستگان، و برقراری رتبه‌بندی و افزایش حقوق. ادامه پیگیرانه کارزار سازمان‌یافته معلمان متعهد و آگاه میهن، به‌رغم هزینه‌های سنگین و محرومیت‌های تحمیل شده به آنان و خانواده‌های‌شان، و نیز تلاش با ارزش آنان برای پیوند زدن این کارزار با مبارزات کارگران و دیگر بخش‌های جنبش مردمی، سران رژیم را بیش از پیش به هراس انداخته است.

 

سیل در “سیستان و بلوچستان”، استانی با مردمی گرفتار در چنبرهٔ فقر، محرومیت، و ستم‌ملی در آن

هنوز مردم محروم سیستان و بلوچستان از عواقب سیل ویرانگر اسفندماه گذشته رها نشده بودند که سیلی دیگر در روزهای ۲۸  و ۲۹ فروردین این استان و تعدادی دیگر از استان‌های کشور را فراگرفت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بارش‌های تازه باعث سرریز شدن سدها در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان شده است که به نوبه خود باعث آب‌گرفتگی منازل، مزارع، بیمارستان‌ها و تخریب زیرساخت‌ها به‌ویژه سیستم آب‌رسانی و تأسیسات برق در مناطق سیل‌زده در شهرستان‌های دشتیاری، کُنارک، و چابهار شده است. به‌گفتهٔ معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار “وقوع سیل مجدد در سیستان و بلوچستان کمر مردم را شکسته است و هر آنچه مردم و کشاورزان داشته‌اند در برخی مناطق سیستان و بلوچستان، از بین رفته است” (خبرگزاری مهر، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳).

مردم محروم بلوچستان فراموش نکرده‌اند که چگونه سران رژیم و کارگزاران آنان در منطقه در سکوتی خبری به‌هدف تحت‌تأثیر قرار نگرفتن انتخابات نمایشی مجلس در اسفندماه سال گذشته از رساندن کمک به سیل‌زدگان محاصره شده در روزهای اول خودداری کردند، اما بی‌شرمانه صندوق‌های رأی‌گیری را برای گرفتن رأی‌های مردم بلادیده و درخطر به مناطق سیل‌زده رساندند. در چنین وضعیتی بود که مردم دیگر مناطق ایران با به‌دست گرفتن ابتکارعمل و جمع‌آوری کمک‌های ضروری و ارسال برای مردم سیل‌زده جلوه‌ای دیگر از همبستگی میان خلق‌های ایران را- همان‌گونه که در جریان جنبش زن زندگی آزادی شاهد  بودیم- به‌نمایش گذاشتند.

در منطقه‌هایی محروم و فقر‌زده همچون سیستان و بلوچستان، منطقه‌هایی که در نتیجه سیاست‌های مبتنی بر ستم ملی و طبقاتی رژیم‌های شاه و ولی فقیه به رنج کشیدن از انواع کمبودها و نبودِ زیرساخت‌ها و بناهای مقاوم مبتلا  هستند، تأثیر حوادث طبیعی نظیر سیل نسبت به دیگر منطقه‌های کشور به‌مراتب ویرانگرتر و دردناک‌تر است.

 

“ریزشِ” نیروهای درون و پیرامون “حاکمیت” با دامنه‌دار شدن نافرمانیِ مردم سریع‌تر می‌گردد

بنا به خبرهای منتشر شده، آقای “محمد خاتمی”، رئیس‌جمهور پیشین، در سخنانی از طریق پرونده‌ای صوتی دلایل شرکت نکردنش در “انتخابات” اسفندماه مجلس را “همراهی” با مردم نامید. آقای خاتمی در این فایل صوتی می‌گوید: “تا حالا گدایی می‌کردیم، عجز و التماس می‌کردیم، سه تا کرسی هم به ما بدهید تو مجلس. عجز و التماس می‌کردیم که بیایید یک خرده رفتارتان را عوض کنید.” جمله‌‌های بسیار معنادار خاتمی نشان دهندۀ این واقعیت است که او این رژیم را مردمی نمی‌داند و در مقابل چسبیدن به دو سه صندلی مجلس و شریک شدن در فساد و قدرت و سرکوب مردم، خواهان پیوستن به مردم است. این نشان دهندۀ به‌وجود آمدن تَرَکی بزرگ بین نزدیکان حلقۀ مرکزی قدرت است. این نزدیکان بخشی از اصلاح‌طلبان حکومتی‌ای که روز به‌روز امکان اصلاح رژیم و بازگشت به اصلاحات را غیر‌ممکن می‌بینند را شامل می‌شود. آنان فارغ از آنکه آیا مردم بپذیرندشان یا نپذیرندشان به جدا شدن از حلقۀ مرکزی قدرت تصمیم گرفته‌اند. مسلماً با ادامۀ سیاست‌های ضد مردمی حاکمیت یا حلقۀ مرکزی قدرت در عرصه‌های مختلف تعداد این نزدیکان خواهان جدایی بیش‌تر خواهد شد.

خبری دیگر که گواهی دیگر بر فاصله گرفتن سریع و وسیع مردم از رژیم است، نتایج انتخابات مرحلۀ دوم مجلس دوازدهم است. نتایج انتخابات تهران حاکی از مشارکت کم‌تر از ۱۰ درصد از واجدان شرایط است. بنا به اعلام وزارت کشور در حوزه‌های تهران، ری، شمیرانات، پردیس، و اسلام‌شهر، مجموعاً ۵۵۲ هزار رأی صحیح داده شده است. بیش از هفت میلیون و ٧٧۵ هزار نفر در این حوزه‌ها حق رأی داشته‌اند و بر این مبنا رسانه‌های ایران از مشارکت ۷ درصدی در تهران خبر داده‌اند. این در حالی است که ولی فقیه در سخنانی از اهمیت شرکت در انتخابات گفته بود: “دشمن چشم دوخته است که انتخاباتِ بی‌رونقی شود… برای دلسوزان نظام و شخص این‌جانب، در درجهٔ‌ اول این مهم است که انتخابات، انتخابات پر رونق و پر شوری شود.” خامنه‌ای روز جمعه هنگام رأی دادن هم گفت: “اهمیت مرحلهٔ‌ دوم کمتر از مرحلهٔ‌ اول نیست.” نافرمانی مدنی فقط به شرکت نکردن در انتخابات محدود نمی‌شود، بلکه در همۀ عرصه‌ها مردم نافرمانی می‌کنند. مقاومت قهرمانانۀ زنان در مقابل حجاب اجباری، اعتراض منظم و مداوم بازنشستگان، اعتراض پرستاران، و مقاومت دانشجویان در مقابل حراست و مدیریت دانشگاه‌ها برای تبدیل کردن دانشگاه به پادگان از جملۀ این مقاوت‌ها است. رژیم خوب می‌داند این آتش زیر خاکستر به‌زودی به شراره‌های حرکت گستردۀ مردم تبدیل خواهد شد و برای به عقب انداختن زمان روی دادن آن به سرکوب وحشیانۀ مردم دست می‌زند.

 

اعتراض دهقانان گندم‌کار: دولت “بدهی کلان”ش را به گندم‌کاران پرداخت نمی‌کند

سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ درحالی به نیمه رسیده ‌است که دولت جمهوری اسلامی با دروغ‌پردازی و فریب مطالبهٔ‌ به‌حق گندم‌کاران را نادیده می‌گیرد. گزارش‌های متعدد حاکی از آن هستند که دهقانان گندم‌کار درنقاط مختلف کشور دریافت مطالبه‌های‌شان ازجمله میلیون‌ها تومان گندم‌ فروخته‌شده به دولت را خواستار هستند. به‌گزارش ایلنا، ۱۹ اردیبهشت‌ماه امسال، دولت بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان به گندم‌کاران بدهکار بوده و تا کنون از پرداخت بدهی‌هایش شانه خالی کرده ‌است.

در گزارش ایلنا آمده‌ است: “رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور گفت دولت از ۱۰ فروردین‌ماه تا کنون یک میلیون و ۲۵۰ هزار تُن گندم از گندم‌کاران خریده ‌است، اما تا کنون هیچ مبلغی به ‌آنان پرداخت نکرده و درنتیجه نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان به گندم‌کاران بدهکار است. … امسال هنوز پرداختی صورت نگرفته و این امر اعتراض کشاورزان را برانگیخته است.” باید یادآور شد دهقانان گندم‌کار علاوه بر اعتراض به دریافت نکردن پول‌شان بابت فروش گندم، نسبت به تعیین قیمت خرید تضمینی گندم نیز معترض بوده و خواستار افزایش عادلانهٔ قیمت خرید تضمینی بر اساس نرخ واقعی تورم کشور هستند. قیمت پایین نرخ خرید تضمینی و پرداخت نکردن یا دیرکرد در پرداخت پول به دهقانان جزو عامل‌های اصلی فقیرتر شدن خانوارهای روستایی به‌ویژه دهقانان گندم‌کار است.

چندی پیش اقتصاد آنلاین در گزارشی از خالی‌شدن روستاهای کشور و تبدیل کشتزارها به مناطق بیابانی به مسئولان هشدار داده‌ بود. در گزارش اقتصاد آنلاین تأکید می‌شود: “طرح‌های هادی روستایی به محلی برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی تبدیل شده‌اند، موضوعی که حتماً نگران کننده خواهد بود و آثار و تبعات بسیاری به دنبال خواهد داشت.” این برآوردها درحالی منتشر می‌شود که همهٔ گزارش‌ها حاکی از کاهش سطح زیرکشت به‌ویژه گندم در کشور و نارضایتی عمیق دهقانان از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی ‌است. نارضایتی و اعتراض دهقانان زحمتکش در چهار گوشه کشور رو به افزایش است. باید از این اعتراض‌ها و حقوق زحمتکشان روستا حمایت کرده و امکان اتصال آن به مبارزات همگانی ضددیکتاتوری را فراهم ‌آورد.

 

سرکوب جوانان و دانشجویان در ارادۀ آنان برای ادامۀ مبارزه با نابرابری و استبداد خللی به‌وجود نخواهد آورد

پس از نصب پوسترهای “جنگ علیه زنان” در دانشگاه‌ها در مخالفت با سرکوب زنان و وحشی‌گری مأموران “ناجا” و امنیتی در سطح شهرها زیر نام مبارزه با بی‌حجابی، حراست دانشگاه‌های “تهران” و “خواجه نصیر” با ارسال پیامک دانشجویان را بابت عضویت در گروه‌ها و شبکه‌های مجازی تهدید کردند. در دانشگاه خواجه نصیر اعلام شده است برای تشکیل گروه‌های مجازی دانشجویی با اعضای بیشتر از ۱۰۰ نفر نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد. علاوه بر این تأکید شده است: “هرگونه عضویت در کانال‌های غیرمجاز منجر به اعمال تنبیهات طبق شیوه‌نامه انضباطی خواهد شد.” در جای دیگری از این پیامک گفته شده است: “هرگونه عضویت در کانال‌های غیرمجاز منجر به اعمال تنبیهات طبق شیوه‌نامه انضباطی خواهد شد.” در واقع تمام تلاش مدیریت و حراست دانشگاه ممانعت از متشکل شدن دانشجویان است. مدیریت و حراست دانشگاه خوب می‌دانند که به‌وجود آمدن تشکل‌های دانشجویی خصوصاً در این زمان که مردم به‌شدت از سیاست‌های رژیم در تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، و فرهنگی ناراضی‌اند تا چه حد برای رژیم می‌تواند خطرناک باشد.

هم‌زمان با این تهدیدها دستگیری فعالان دانشجویی توسط نیروهای امنیتی ادامه دارد. بنا بر گزارش‌ها، “مطهره گونه‌ای”، دانشجوی رشته دندان‌پزشکی و دبیر سابق سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند. مطهره را پیش از این و در دوران اوج جنبش زن زندگی آزادی نیروهای امنیتی در تهران بازداشت کردند.

 

ادامۀ فشار به روزنامه‌نگاران و نویسندگان

هم‌زمان با “روز جهانی آزادی مطبوعات”، سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین گزارش خود از رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران را از نظر آزادی رسانه و امنیت روزنامه‌نگاران در میان ۱۸۰ کشور در ردهٔ ۱۷۶ قرار داد. در روزهای گذشته شاهد دستگیری و فشار به نویسندگان و هنرمندان به‌دلیل‌های بی‌اساس مختلف را شاهد بودیم که از جمله به نمونه‌های زیر می‌توان اشاره کرد:

ــ “سعید دهقان”، وکیل حقوق بشری، روز جمعه ۲۱ اردیبهشت‌ماه (۱۰ ماه مه) از ابتلای “زهرا شفیعی”، نویسنده و کارگران، به سکتهٔ مغزی به‌دنبال ضربات شدیدی که مأموران هنگام بازداشت زهرا شفیعی بر سرش وارد کرده بودند خبر داد. این نویسنده و کارگردان زندانی در اوین، ۱۱ مهرماه ۱۴۰۲ از طریق یک فایل صوتی از داخل زندان از بازداشت خود در روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ و همزمان با نخستین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در تهران خبر داده بود. این کارگردان اکنون با حکم ۹ سال و شش ماه حبس روبروست.

ــ محکومیت “محمد رسول‌اف”، فیلم‌ساز و عضو افتخاری کانون نویسندگان ایران، به ۸ سال حبس، شلاق، ضبط اموال، و جزای نقدی در دادگاه تجدیدنظر عیناً تائید شد. “محمد رسول‌اف” با توجه به این حکم به خروج اجباری از کشور مجبور شد. او در پیامی از اروپا  گفته است: “ا گر فکر می‌کنید مرزهای ایران در دست شماست در خواب خوشی هستید. اگر ایران جغرافیایی زیر چکمه‌های استبداد دینی شما رنج می‌کشد ایران فرهنگی در ذهن مشترک میلیون‌ها ایرانی که از ظلم و توحش شما ناچار به ترک ایران شدند زنده است و هیچ قدرتی نمی‌تواند ارادهٔ خود را به آن تحمیل کند.”

ــ “حسین فرج‌اله” (ابو عرفان)، نویسنده و کارشناس آثار باستانی، در دادگاه انقلاب اهواز به ۵ سال زندان محکوم شد.

ــ “پویان خوشحال”، روزنامه‌نگار مستقل و ساکن استانبول در ترکیه، در پی شکایت اطلاعات سپاه لاهیجان به‌اتهام “اغوا و تحریک مردم به قصد برهم ‌زدن امنیت” و “انتشار اکاذیب علیه نظام” با حکمی غیابی به ۹۱ روز حبس و ۸ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.

ــ “مدیرمسئول روزنامه اعتماد” در یادداشتی با عنوان “ما را تهدید یا تحدید نکنید” در روزنامهٔ زیر مسئولیتش‌ از تماس نهادهای امنیتی و اعمال فشار به‌دلیل انتشار برخی مطالب انتقادی در این روزنامه خبر داد.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا