سلطهٔ دلار و گسترش بحران‌های ژرف
کرهٔ زمین و مردم دنیا از بحران‌های عمیق کنونی جهان، نابرابری‌ها، سلطهٔ انحصارها، جنگ اقتصادی و جنگ‌های نظامی، و وضعیت محیط زیست در رنج هستند. سلطهٔ دلار در بحران‌های ساختار کنونی جهان نقشی اساسی دارد.
اجلاس سران [اروپا] دربارهٔ “پیمان مالی جهانی نوین” که در ۲۲ و ۲۳ ژوئن ۲۰۲۳ / ۲ و ۳ تیرماه ۱۴۰۳ در پاریس برگزار شد؟؟، شکاف عمیقی را برجسته کرد؟؟ که کشورهای ثروتمند را از کشورهای جنوب جدا می‌کند. اروپا نیز به‌طرزی اجتناب‌ناپذیر در رکود فرومی‌رود و چین با کاهش قیمت‌ها روبرو است درحالی‌که ایالات متحده با گستاخی به حرکت رو به جلو ادامه می‌دهد.
بر اساس گزارش “بانک جهانی”، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۰۸/ ۱۳۸۷ بالغ بر ۱۶ هزار و ۳۸۰ میلیارد دلار (به‌قیمت ثابت ۲۰۱۵/ ۱۳۹۴) در مقایسه با ۱۱ هزار و ۴۹۰ [میلیارد دلار] منطقه یورو بود که در سال ۲۰۲۲/ ۱۴۰۱ به ۲۰ هزار و ۹۰۳ میلیارد دلار در مقایسه با ۱۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد دلار منطقه یورو رسید. یعنی این شکاف در این سال بیشتر افزایش یافت. درحالی‌که طبق گزارش “سازمان همکاری اقتصادی و توسعه” (OECD)، نرخ بیکاری درآخر سال ۲۰۲۳/ ۱۴۰۲ در سراسر ایالات متحده ۳٫۷۹ درصد بود که در منطقه یورو به ۶٫۴۷ درصد رسید.
بااینحال، اگر ایالات متحده با بدهی‌ای عمومی معادل ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه‌ای معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی پلمب شده، منطقه یورو حداکثر تلاش خود را برای بازپرداخت بدهی انجام می‌دهد و کوشش می‌کند از مرز ۳ ٪ ( قرارداد ماستریخت) عبور نکند.
چرا چنین پیکربندی‌ای متضاد؟
پاسخ این سؤال در دلار آمریکا نهفته است، دلاری که سلطه‌اش از سال‌های ۱۹۷۱-۱۹۷۳/ ۱۳۵۰- ۱۳۵۲، زمانی که واشنگتن تبدیل “دلار” به طلا را کنار گذاشت، همچنان درحال افزایش است و درواقع دلار به ارزی جهانی تبدیل شد.
به‌لطف این “امتیاز بیش از حد”، ایالات متحده می‌تواند اوراق بدهی را به دلار منتشر کند که همه ملزم به نگه‌داشتن آن و موظف به حمایت از ارزش آن هستند تا با خطر سقوط ثروت خود مواجه نشوند. بنابراین، واشنگتن می‌تواند هزینه‌های عمومی و خدمات و حمایت اجتماعی‌اش را افزایش دهد بدون اینکه به برداشت از سود و سرمایه داخلی نیازی داشته باشد، به‌ویژه اینکه چون خدمات عمومی و حمایت اجتماعی در آن سوی اقیانوس اطلس ضعیف هستند ازاین‌روی، نرخ‌های انباشت، رشد، و اشتغال همیشه بالاتر از نرخ‌های کشورهای منطقه یورو می‌باشد که در آن خدمات عمومی و حمایت اجتماعی توسعه‌یافته‌تر و تأمین مالی‌شان مستلزم اخذ مالیات و مشارکت است. بااینحال، این افزایش عظیم بدهی می‌تواند به بحران اعتماد به دلار، کمبود تقاضای جهانی از آن، و کاهش ارزش آن منجر شود. در این حالت، “فدرال رزرو” ایالات متحده (بانک مرکزی آن) نرخ بهره‌اش را افزایش می‌دهد، افزایشی که سرمایه خارجی بیشتری را جذب می‌کند و درنتیجه از تقاضا برای دلار و قیمت آن حمایت می‌کند. این به‌ضرر همه اقتصادهای دیگر تمام می‌شود. بنابراین، “بانک مرکزی اروپا” به افزایش نرخ بهره وادار می‌شود. در چنین سیستمی، در واقعیت امر، هزینه اعتبارهای بانکی به‌منظور سرمایه‌گذاری، تحقیق، توسعه، و غیره، افزایش می‌یابد به‌ویژه در اروپا که خدمات عمومی گسترده‌ترند.
یورو، زائدهٔ دلار
رهبران “اتحادیه اروپا” به ارز منطقه‌ای یورو به‌منزلهٔ ارزی واحد در خدمت تسلط بر بازارهای مالی روی آوردند و ادعا می‌شد برای رقابت با دلار به‌منظور جذب سرمایه عمل می‌کند. با تلاش برای ارتقای یورو از طریق مالی، و نه همچون ابزاری پولی برای توسعه مشترک توانایی‌های انسانی، برخی از مروجان آن امیدوار بودند از طریق رقابت، ایالات متحده را وادار کنند برتری مالی‌اش بر جهان را تقسیم کند. درحالی‌که دیگران آن (یورو) را راهی برای تبدیلش به “عصا”یی برای دلار، ارز ایالات متحده، می‌دانستند.
از زمان بحران سال ۲۰۰۸/ ۱۳۸۷ تزریق انبوه نقدینگی از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ غربی برای حمایت از سیستم مالی بحران‌زده افزایش تورم در بازارهای سرمایه (اوراق قرضه، بازارهای سهام و املاک و مستغلات) را باعث گردید. در مواجهه با رکود جهانی‌ای تازه که در پایان سال ۲۰۱۹ / ۱۳۹۸ آغاز شد و با همه‌گیری کرونا در ۲۰۲۰/ ۱۳۹۹ تشدید شد، کشورهای عضو “گروه ۷” (G7) با حمایت بانک‌های مرکزی، مانند گذشته و در زمان صلح، هزینه‌های هنگفتی را برای حمایت از کسب سود لازم هزینه کرده‌اند. ولی شرکت‌های چندملیتی نتوانستند با افزایش تقاضا همراهی کنند و این امر اثربخشیِ اجتماعی ضعیف‌شان را آشکار می‌کند. ازاین‌روی، افزایش مجدد تورم در قیمت محصولات و خدمات با افزایش قیمت انرژی و هزینه‌های نظامی پس از جنگ مسکو علیه اوکراین تشدید شد.
ضد‌حمله واشنگتن در مواجهه با این خطرهای تازه علیه دلار این گونه بود: افزایشِ پیوستهٔ نرخ بهره به‌بهانهٔ جلوگیری از تورم که انسداد رشد اقتصادی در اروپا را موجب شد، افزایشِ تولید انرژی فسیلی با روش”شکست” هیدرولیکی و صادرات محصولات انرژی‌اش به اروپا، و اجرای تحریم‌ها علیه روسیه… و نظامی از طریق پیمان ناتو.
بحران های بانکی
ورشکستگی بانک “سیلیکون وِلی” (SVB) و سپس نجات دادن آن و ورشکستگی بانک “اعتبارات سوئیس” (Crédit Suisse) به‌درستی نگرانی‌های مربوط به خطر بحران بانکی و مالی را بر انگیخت، بحرانی که می‌توانست بدتر از بحران سال ۲۰۰۸ / ۱۳۸۷ باشد.
این رویدادها فقط به سیستم بانکی مربوط نمی‌شوند. آن‌ها نشان از مشکل‌هایی عمیق دارند که می‌تواند گسترش یابد و دولت‌ها که به هرقیمتی خودشان را با منطق سرمایه هم‌گام می‌کنند، این مشکل‌ها را به همه بخش‌ها می‌توانند سرایت دهند. آن‌ها که درعین‌حال هم آتش‌نشان و هم آتش‌افروز هستند، حفره‌ها را پر کرده و آتش سوزی‌های جزئی پدید آمده را خاموش می‌کنند و در همان زمان به تحکیم بازارهای مالی و برافروختن آتش عمومی ریاضت‌کِشی دامن می‌زنند. این نشان از آن دارد که باید برنامه‌ای غیر از آنچه درحال انجام است تدوین کرد. برخلاف آنچه ادعا می‌شود، بانک‌های مرکزی آماده نیستند آن‌‌طور که باید عمل کنند و آنچه را که لازم است انجام دهند. آن‌ها تنها به بالا بردن و پائین آوردن نرخ بهره برای همه وام‌ها می پردازند.
واقعیت‌های امر بحران
۱۰ مارس ۲۰۲۳ / ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۱ بانک سیلیکون ولی (SVB) در آمریکا ورشکسته شد. این بانک به‌وسیلهٔ بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) نجات پیدا می‌کند. اما پس از آن، وحشت بازارهای سهام را فرامی‌گیرد. بین جمعه ۱۰ مارس/ ۲۰ و دوشنبه ۱۳ مارس/ ۲۳ اسفندماه ارزش ارزیابی شده در بازار سهام همه بانک‌های جهان ۴۶۵ میلیارد دلار کاهش می‌یابد. به‌ویژه در بانک اعتبارات سوئیس که قبلاً به‌مدت دو سال متحمل ضررهائی در تأمین اعتبارهای بسیار سوداگرانه (Archegos وGreensill ) شده بود، تأثیر می‌گذارد. سهامدار اصلی آن، بانک ملی سعودی، اعلام کرد که به‌هیچ‌وجه در سرمایه‌گذاری مجدد احتمالی بانک سوئیس شرکت نخواهد کرد. این پرونده جدی است: بانک اعتبارات سوئیس یکی از سی گروه بزرگ بانکداری جهانی است که به‌دلیل وسعتش و پیوندهایی که با بسیاری از مشتریان و طلبکاران دارد از سوی مقام‌های مالی بین‌المللی به‌عنوان بانکی که دارای شرایط “ساختاری” است شناخته می‌شود. به‌این معنی که اگر یکی از آن‌ها ورشکسته شود کل سیستم مالی جهانی به فروپاشی تهدید خواهد شد. هر آنچه در اقتصاد جهانی مهم است از این سی بانک غول پیکر عبور می‌کند: بازارهای مالی، تجارت بین‌المللی، عملیات چندملیتی، فرار مالیاتی، مدیریت بدهی عمومی. … آن‌ها بخشی تعیین کننده از قدرت اقتصادی را متمرکز می‌کنند. اما از آنجا که بانک‌ها و سایر مؤسسه‌های مالی در سراسر جهان دائماً به یکدیگر وام می‌دهند یا از یکدیگر وام می‌گیرند، در برابر اختلال‌های مالی‌ای حتی محدود همچون ورشکستگی بانک سیلیکون ولی آسیب‌پذیرند. بانک مرکزی سوئیس مبلغ عظیم ۵۰ میلیارد دلار به بانک اعتبارات سویس فوری واریز کرد و مقام‌های سوئیسی و بین‌المللی خرید این بانک از سوی بانک دیگر سوئیسی یعنی بانک “یو بی اس”UBS) ) را ترتیب دادند. تصمیم بانک‌های مرکزی در افزایش نرخ بهره ، افزایشی که ادعا می‌کنند برای “مبارزه با تورم” است، در کاهش ارزش سهام اوراق موجود تأثیر دارد. بانک سلیکون ولی(SVB) تعهدات (اوراق) زیادی در ترازنامه‌اش داشت. بااینحال، این اوراق به‌طورپیوسطه به‌بهای بازار و نه به‌بهای خرید که روی اوراق نوشته شده قیمت‌گذاری شدند و وحشت ناگهانی سپرده‌گذاران بانک سلیکون ولی و هجوم‌شان به گیشه‌های این بانک برای پس گرفتن سپرده‌های‌شان را موجب شد چندان که بانک قادر به مقابله با این هجوم نبود و در وضعیت ورشکستگی قرار گرفت.
درحالی‌که ارزش اوراق قرضه با قیمت بازار متفاوت است، بانک‌های مرکزی بازارها را از ورشکستگی نجات می‌دهند. بنابراین، با افزودن سوخت به حریق بازار سوداگرانه دامن می‌زنند. علاوه بر این، همچنان به افزایش نرخ‌های سود ادامه می‌دهند که این امر به ادامه تضعیف بیلان بانکی، کاهش رشد اقتصادی، کاهش دستمزدها، و غیره، منجر می‌شود، درحالی‌که این‌ها عامل اساسی استحکام اقتصادی هستند اثری بسیار اندک بر تورم دارند. زیرا تورم از نبودِ اشتغال کافی، و نبودِ تولید به‌وجود می‌آید و به‌ویژه از تولیدی که مواد اولیه زیادی را به‌کار می‌گیرد. آن‌ها هیچ نرم‌افزار فکری‌ای دیگر جز کاستن از اشتغال و رشد در برابر تورم ندارند !
آیا این بدان معنی است که این سیستم بانکی به‌طور‌ناگهانی از بین می‌رود؟ بعید به‌نظر می‌رسد. حامیان سیستم امکان‌هایی در اختیار دارند که از آن‌ها استفاده می‌کنند و هم‌اکنون نیز از آن‌ها استفاده کرده‌اند و ادامه خواهند داد، آن‌ها آماده به‌کارگیری میلیاردها دلار هستند… اما برای نجات سیستم بانکی چند میلیارد دلار لازم است؟
درواقع حامیان سیستم برای نجات سرمایه و سیستم مالی از ورشکستگی احتمالی از سال ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ بسیار آماده‌تر هستند و در کنار تزریق دلار، ابزارها و نهادهایی جدید برای مداخله دارند. اما مبالغ تزریقی می‌توانند ابعادی غول‌‌آسا داشته باشند. سیاست افزایش نرخ بهره عوارضی بسیار ناگوار خواهد داشت: برای مثال، فرانسه به‌دلیل افزایش نرخ بهره، ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار به بودجه دولت در سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ اضافه خواهد شد.
وضعیت جهانی در پانزده سال گذشته به‌شدت تغییر کرده است. از یک سو بحران محیط زیستی نیاز به گذار از سوخت‌های فسیلی و ارتقای تنوع زیستی را هر روز ضروری‌تر می‌کند. در این زمینه، دلار آمریکا در حکم ارزی جهانی که قدرت حمایت از این نیاز را ندارد، با جستجوی ابزار پولی‌ای دیگر می‌تواند رد صلاحیت شود.
منبع نقل مقاله‌های مورد استفاده و برگردان به فارسی: روزنامهٔ “اومانیته” و مجلهٔ “اقتصاد و سیاست”، وابسته به حزب کمونیست فرانسه که عبارتند از:
“دلارزدائی برای همکاری” (https://www.economie-et-politique.org/2024/03/07/dedollariser-pour-se-co-developper)
“نیاز فوری به جهانی‌سازی کاملاً متفاوت برای تمدن جدید” (https://www.economie-et-politique.org/2023/03/14/le-temps-est-venu-dun-autre-type-de-mondialisation-defis-pour-la-theorie-et-les-propositions/)
“ما با تورم سرمایه روبرو هستیم” (https://www.humanite.fr/en-debat/communiste/evelyne-ternant-nous-sommes-face-a-une-inflation-du-capital)
“خاورمیانه در راه دلارزدائی” (https://www.economie-et-politique.org/2024/03/05/le-mcheminde-la-dedollarisation/)
“سیستم های پرداخت بین المللی” (https://www.economie-et-politique.org/2024/03/05/les-paiements-interbancaires-et-systemes-de-paiement-internationaux/
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۰۹، ۱۴ خرداد ۱۴۰۳
