مسایل سیاسی روز

مرگ رئیسی، آشفتگی در «حکومت یکدست»، و ضرورت سازمان‌دهی فشار حداکثری بر دیکتاتوری

با مرگ ابراهیم رئیسی، کارگزار جنایتکار دیکتاتوری حاکم، پروژۀ “حکومت یکدست” مورد نظر علی خامنه‌ای متحمل ضربۀ دیگری شد. این پروژه بر محور دولت رئیسی در سه سال گذشته با شکست‌های بزرگ در عرصۀ سیاست‌های داخلی و خارجی روبه‌رو شده بود.

از یک سو، “نه” بزرگ مردم در تحریم وسیع همۀ انتخابات‌های فرمایشی در سه سال گذشته ضربه‌ای کاری بر این پروژه و اعتبار شخص خامنه‌ای و رئیس‌جمهور برگمارده‌اش وارد کرد. از سوی دیگر، اعتراض‌های وسیع و گستردۀ مردم با شعار “زن، زندگی، آزادی” کل دیکتاتوری حاکم را در وضعی نامتعادل و برگشت‌ناپذیر و در ترس دائم از مردم قرار داده است. “خودی‌ترین خودی‌ها” تا همین اواخر هشدار می‌دادند که “حکومت یکدست” در کل، و به‌ویژه دولت رئیسی، در دفع کردن “تهدید” اعتراض‌های مردم عاجز بوده است و مقصود اصلی، یعنی “حفظ نظام”، در خطر است.

همان‌طور که حزب ما بارها تأکید کرده است، درّه‌ای عمیق و گسترده و پُرنشدنی میان مردم و مجموعهٔ رژیم استبدادی حاکم به وجود آمده است. به‌رغم تبلیغات دروغین حکومتی و انبوهی از نمایش‌های پُرآب‌وتاب در مراسم تشییع جنازۀ رئیسی و تقدیس او زیر القاب عوام‌فریبانه‌ای مانند “خادم‌الرضا” و “خادم ملت ایران”، بخش اعظم جامعه به این مراسم و نمایش‌های سوگواری نمایشی بی‌اعتنا بود. حتی بسیاری از مردم از مرگ یکی از جنایتکاران “خادم” دیکتاتوری حاکم استقبال و ابراز شادی کردند. با راه‌اندازی کاروان‌های نمایشی تشییع جنازه و عزاداری برای کسانی از سنخ ابراهیم رئیسی جنایتکار پایگاه اجتماعی از دست رفتۀ حکومت دینی احیاشدنی نیست و تبلیغات حکومتی و اراجیف شخص خامنه‌ای در این باره ترهاتی بیش نیست. برای مثال، خامنه‌ای روز ۵ خرداد مدعی شد: “وقتی مردم این‌گونه با عظمت از این مرد [رئیسی] حمایت و تجلیل می‌کنند، معنایش حمایت از شعارهای انقلاب است.” روشن است که مردم جان به لب رسیده به‌هیچ‌وجه از سرکوبگران آرمان‌ها و شعارهای انقلاب بزرگ ۵۷ “حمایت و تجلیل” نمی‌کنند. زحمتکشان ایران خواهان زندگی‌ شایسته‌اند. اعتراض‌های گستردهٔ و پیگیر آنان در سال‌های اخیر گواه این واقعیت و نارضایتی آنان از وضع موجود است.

در عرصهٔ تبلیغات بین‌المللی، تلاش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برای دعوت کردن از رهبران کشورهای جهان به مراسم تشییع جنازۀ رئیسی و معرفی او در حد “شهید مردم” و قهرمان “مقاومت اسلامی” نیز در مجموع نتیجهٔ مطلوبی برای جمهوری اسلامی نداشت. غیبت رهبران کشورهای قدرتمند، به‌ویژه کشورهایی که گویا متحد استراتژیک جمهوری اسلامی‌اند، و محتوای پیام‌های تسلیت دیپلماتیک بسیاری از دولت‌ها به‌مناسبت مرگ رئیس‌جمهور، آن هم بیشتر به‌دلیل منافع اقتصادی‌شان در ایران، نشان‌دهندهٔ ورشکستگی سیاست‌های خارجی و انزوای بین‌المللی جمهوری اسلامی است. صندلی‌های خالی جلسهٔ یادبود سازمان ملل متحد هم گواه دیگری از جایگاه جهانی جمهوری اسلامی ایران بود.

گفتنی است که چند پیام انگشت‌شمار نیز از جانب نیروهای سیاسی چپ و ترقی‌خواه جهان به‌ همین مناسبت و در “تجلیل” از رئیسی منتشر شد. به نظر می‌آید ناشران این پیام‌ها بی‌توجه به جنایت‌های پیشین رئیسی در مقام‌های قضایی و سیاست‌های تباهی‌آور دولت او، بیشتر تحت تأثیر ضرورت حمایت از قربانیان ماشین کشتار اسرائیل در غزه چنین پیام‌هایی داده‌اند. این نیروها اقدام‌های نمایشی و بدون محتوای جمهوری اسلامی ایران و اشک تمساح ریختن آن برای مردم فلسطین را با حمایت واقعی از خلق فلسطین و حقوق آنها اشتباه گرفته‌اند. آنها با نادیده گرفتن ساختار و ماهیت دیکتاتوری حاکم و جایگاه رئیس‌جمهور منتخب ولی فقیه در آن، و با چشم‌پوشی کامل بر نقش جنایتکارانۀ رئیسی در کشتار مبارزان و فعالان سیاسی چپ و ترقی‌خواه، از او با عنوان “قهرمان ضدّامپریالیستی” در جبهۀ “مقاومت اسلامی” تجلیل کرده‌اند.

نمی‌توان از مبارزۀ مردم و نیروهای چپ و مترقی ایران در زیر سرکوب و بی‌عدالتی دیکتاتوری دینی حمایت کرد، ولی به‌بهانۀ مبارزۀ ضدّامپریالیستی، با ستودن جلادی مانند ابراهیم رئیسی، به “رهبر” آن دیکتاتوری واپس‌گرا پیام تسلیت فرستاد! مردم حق‌طلب و آزادی‌خواه و نیروهای مترقی ایران، از جمله حزب تودۀ ایران، چنین اظهاراتی در تقدیر از کارگزاران حکومت دیکتاتوری را- که به‌حق با آن به مبارزه برخاسته‌اند- نمی‌پذیرند و شایستهٔ نیروهای ترقی‌خواه جهان نمی‌دانند.

امروزه روشن است که ترفندهای دیکتاتوری حاکم در داخل کشور در مقابله با “تهدید” مردم به دو عرصۀ اصلی محدود شده است: یکی سرکوب خشن و دیگری طرح برخی شعارها و حرکت‌های نمایشی برای فریبکاری سیاسی. اما به‌دلیل پیکار اجتماعی ستودنی مردم ایران، اثربخشی این دو ترفند روزبه‌روز کمتر می‌شود. رژیم فعلاً با اتکا به قدرت سرکوب می‌تواند توازن نیرو را به‌نفع خودش حفظ کند. اما به‌دلیل بی‌اعتبار شدن خامنه‌ای و کل “نظام” در بخش بزرگی از افکار عمومی جامعه، امکان بهره‌برداری از ترفندهای تبلیغاتی و انتخابات نمایشی و صحنه‌سازی‌شده برای تغییر ذهنیّت منفی اکثر مردم در مورد حکومت استبدادی دینی بسیار محدود شده است.

به راه افتادن کاروان نام‌نویسی نامزدهای انتخابات نمایشی ریاست‌جمهوری و رقابت‌های جناحی، به‌موازات حاشیه‌سازی‌های عمدی دستگاه تبلیغات حکومتی در مورد تأیید یا رد صلاحیت این یا آن نامزد، تلاش مذبوحانهٔ دیگری در روند برگماری جانشین رئیسی در روز ۸ تیر است که جز تغییری شکلی و تغییری در مُهره‌های رژیم سرکوبگر چیزی نیست. چنین اقدام‌هایی در مهار و رفع بحران خطرناک ناشی از تعمیق شکاف گستردۀ بین اکثر مردم و حکومت و در خنثی کردن مقاومت پیگیر مردمی کم‌اثر خواهد بود. ریشۀ این بحران اجتماعی خطرناک و جدّی در تضاد آشتی‌ناپذیر بین خواست‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانهٔ زحمتکشان (در واقع، اکثر مردم) با دیکتاتوری دینی و اقتصاد سیاسی ناعادلانهٔ آن است. با تغییرهای شکلی و تغییر مُهره‌های خودی چنین بحرانی که ذاتی این رژیم است رفع نخواهد شد.

حاکمیت مطلق ولایت فقیه به‌دلیل ماهیت واپس‌گرایانه و سرکوبگرانه‌اش و تداوم اقتصاد سیاسی موجود برای حفظ منافع لایه‌های بالایی سرمایه‌داری کلان- که نظام سیاسی به آنها متکی است- نمی‌تواند این تضاد را به‌نفع خودش حل کند. به‌دلیل امکان تداوم دیکتاتوری با تکیه بر نیروی سرکوب، آن هم در نبود سازمان‌دهی سیاسی برای بسیج کردن نیروهای اجتماعی مخالف رژیم، این “نظام” با همین تضاد شاید تا مدتی ادامه داشته باشد. اما در نهایت، با گذار از دیکتاتوری و برچیدن بساط جمهوری اسلامی و برپایی جمهوری ملی و دموکراتیک، این تضاد به‌نفع اکثر مردم حل خواهد شد. روشن است که تشکل سیاسی و توازن نیروهای سیاسی جامعه در حل این تضاد نقشی مهم دارد.

البته حکومت اسلامی برای “حفظ نظام” و دفع خطر اعتراض‌های مردم با تنگناهایی روبه‌روست. در این میان، بحران بن‌بست اقتصادی نقطهٔ ضعف و عامل ضربه‌پذیری رژیم است. کارنامهٔ دولت‌های روحانی و رئیسی نشان می‌دهد که کل حکومت و جناح‌های درون آن قادر به رفع بحران بن‌بست اقتصادی نیستند، همان‌طور که سرمایه‌داری کلاً قادر به رفع همیشگی بحران‌ها نیست. در صورت ادامۀ سیاست‌های کنونی، روشن است که سیر قهقرایی وخامت وضع معیشت طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان متوقف نمی‌شود. تاروپود قدرت این حکومت و ساختار اقتصادی آن با اجرای برنامه‌های اقتصادی بر اساس الگوی سرمایه‌داری خشن نولیبرالی- یعنی هماهنگ کردن اقتصاد ایران با “اجماع واشنگتن”- گره خورده است. بنابراین، با توجه به اهمیتی که گزینش (دیر یا زود) جانشین خامنه‌ای برای سران “نظام” و لایه‌های بالایی بورژوازی متصل به هرم قدرت دارد، حفظ چنان ساختاری نقشی تعیین‌کننده در “حفظ نظام” دارد. از این رو، صرف‌نظر از اینکه چه کسانی و از کدام جناح‌ها در رأس قوای سه‌گانه باشند، دستگاه‌های حکومتی اجرای برنامه‌های اقتصادی بر اساس الگوی نولیبرالی برای حفظ و گسترش منافع لایه‌های بالایی سرمایه‌داری کلان را ادامه خواهند داد.

در عرصهٔ بین‌المللی، بر کسی پوشیده نیست که تا پیش از مرگ رئیسی، نمایندگان جمهوری اسلامی به دستور خامنه‌ای پشت درهای بسته مشغول مذاکره با نمایندگان آمریکا بودند. در یک سال آخر ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، مشابه همین مذاکرات محرمانه در عمان بود که سرانجام با “نرمش قهرمانانه” خامنه‌ای و دستور صریح او به مجلس به تصویب برجام انجامید. نکتهٔ شایان توجه آن است که رئیس‌جمهور بعدی آمریکا دونالد ترامپ بود که همۀ معادلات را بر هم زد و نه طرف جمهوری اسلامی. کارگزاران جمهوری اسلامی با موافقت و حمایت خامنه‌ای مشتاقانه مشغول متصل کردن اقتصاد ایران به سرمایه‌داری جهانی بودند، اقتصادی که در مجموع وارداتی، تک‌محصولی و متکی به صادرات نفت، و در تسلط سرمایه‌داری مالی-تجاری است. از آن روزها تا کنون، در ساختار و ماهیت قدرت سیاسی و عملکرد اقتصاد سرمایه‌داری نولیبرالی جمهوری اسلامی تغییری رخ نداده است. بنابراین، امروز هم حکومت ولایی برای “حفظ نظام” و برون‌رفت از بحران بن‌بست اقتصادی و شکاف عظیم طبقاتی بار دیگر همان سناریوی از پیش نوشته را تکرار می‌کند.

از سوی دیگر، به‌رغم محکومیت اخیر دونالد ترامپ به‌عنوان بزهکار در دادگاهی در نیویورک، امکان پیروزی او و راست‌های افراطی در انتخابات سراسری نوامبر امسال در آمریکا همچنان وجود دارد. بنابراین، ممکن است خامنه‌ای و ترامپ بار دیگر همان سناریوی بسیار مخرّب شش سال پیش را در مورد ایران اجرا کنند. به عبارت دیگر، بدون اینکه مردم و نیروهای سیاسی ملی و ترقی‌خواه امکان اثرگذاری جدّی بر روند اوضاع در ایران داشته باشند، خامنه‌ای و اعوان و انصارش بار دیگر می‌کوشند مسیر حرکت کشور را صرفاً با هدف “حفظ نظام” تعیین کنند. روشن است که پیامدهای ویرانگر چنین کنش و واکنش‌های بین‌المللی پیش و بیش از همه بر دوش زحمتکشان سنگینی خواهد کرد.

برنامه‌های خامنه‌ای و نزدیکانش برای تثبیت “حکومت یکدست” و تعیین ولی فقیه آینده با مرگ رئیسی با آشفتگی روبه‌رو شده است. جمهوری اسلامی با برگزاری نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری، و در عین حال مذاکره با آمریکا پشت درهای بسته، برای تثبیت اوضاع و تداوم استبداد دینی تلاش می‌کند. در این شرایط، اتحاد عمل و همکاری نیروهای چپ و ملی مترقی در افشا و خنثی کردن ترفندهای حکومت اسلامی می‌تواند ضربهٔ بزرگی به دیکتاتوری حاکم وارد کند و آن را به عقب‌نشینی وادار کند.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۰۹، ۱۴ خرداد ۱۴۰۳

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا