شکاف میان مردم و دیکتاتوری ولایی با نامزد «پاک‌دست» و آرای تقلبی در انتخاباتِ نمایشی پرشدنی نیست
مرگ رئیس‌جمهور گوش‌به‌فرمانِ “رهبر” و شکست‌های پی‌در‌پی در پروژۀ “یک‌دست‌سازی حکومت” با ادامۀ گسترش شکاف میان اکثریت مردم و نامتعادل شدن هرچه بیشتر کلیت “نظام”، ضرورت گماشتن مهره‌ای دیگر و جدید را برای رژیم دوچندان کرده است. دیکتاتوری ولایی با توجه به‌اهمیت گزینش دیر یا زود جانشین برای ولی‌فقیه – یعنی محور قدرت “نظام” – ترکیبی حساب‌شده از نامزدهای انتخاباتی را مورد نظر قرار داده است.
دیکتاتوری ولایی و به‌ویژه شخص علی خامنه‌ای در چندسال اخیر با متحمل شدن ضربه‌های متعدد از جانب مردم، اکنون ناچار به‌نشان دادن نوعی از “تغییر” شده است. البته بعید است که رژیم بتواند بدون پذیرش هیچ‌یک از خواست‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانۀ مردم ذهنیت به‌غایت منفی اکثریت جامعه را نسبت به کلیت “نظام” تغییر دهد. بی‌تردید قراردادن نام مسعود پزشکیان در ترکیب نامزدهای مورد تایید دیکتاتور، حساب‌شده و آگاهانه به‌منظور ایجاد تغییری شکلی و صوری، بدون تاثیرگذاری بر ساختار قدرت مبتنی بر نظریۀ “اسلام سیاسی” شکل گرفته است. هدف، ایجاد جو رقابتی مصنوعی کاملا کنترل‌شده میان پزشکیان و قالیباف، به‌منظور انحراف موقتی افکار عمومی از وضعیت بسیار آشفته حکومت ولایی، ریزش شدید پایگاه اجتماعی آن و بی‌اعتبار شدن شخص خامنه‌ای است.
قابل توجه است که نظریه‌پردازانی مانند عباس عبدی که تا چندی پیش در افشا کردن شکست‌ها و نقد “حاکمیت یک‌دست” مورد نظر خامنه‌ای روز‌به‌روز جسورانه‌تر وضعیت کشور را تحلیل می‌کردند به‌ناگهان تغییر موضع داده‌اند. هفتۀ گذشته عبدی در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی، “تایید صلاحیت” پزشکیان را “تغییری نمادین” و پُراهمیت تلقی کرد که به‌تبع آن باید با دادن رای به پزشکیان به فراخوان “رهبری” برای شرکت در انتخابات پاسخ مثبت داد.
همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد مجموعۀ اصلی جریان‌های درون جناح اصلاح طلبان نیز اعلام کرده‌اند که باید با دادن رای به پزشکیان در نمایش انتخابات شرکت کرد. در این راستا استدلال‌های آنان چیزی نیست به‌جز دل‌خوش‌کردن به‌امیدی واهی برای بازسازی پروژۀ ورشکستۀ “اعتمادسازی با حاکمیت”.
اصلاح طلبان مانند همیشه با انواع تحلیل‌های سطحی برای توجیه فرارشان از واقعیت‌های مرتبط با آنچه که آن را فرصت‌طلبانه “هستۀ سخت قدرت” می‌نامند وارد صحنه شده‌اند. درواقع علی خامنه‌ای، ولی‌فقیه همان “هستۀ سخت قدرت” است – دیکتاتور حاکم و “نمایندۀ خدا بر زمین” که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصمیم‌ها و دستورهای او در تمامی موارد تعیین کنندۀ سرنوشت کشور و فصل‌الخطاب شمرده می‌شوند. این اصل در حکومت ولایی غیرقابل تغییر است.
تجربۀ عملی نشان می‌دهد که این “هستۀ سخت قدرت” در رویارویی با جنبش‌های اعتراضی مردم از سال ۱۳۸۸ تا امروز و در برابر خواست‌های مبرم آنان و نیروهای سیاسی میهن‌مان تاکنون هیچگونه عقب‌نشینی‌ای نکرده است و در آینده نیز نخواهد کرد. البته ولی فقیه در عرصۀ سیاست خارجی بارها و بارها برای “حفظ نظام” در برابر آنچه که او آن را “استکبار” می‌خواند عقب‌نشینی، همکاری و “نرمش قهرمانانه” کرده است و در آینده نیز خواهد کرد. اما هرگونه عقب‌نشینی او در برابر مردم در تضاد کامل با ادعایش مبنی بر “نمایندۀ خدا بر زمین” بودن است، چرا که این در عمل به معنای محدود و سپس برچیده شدن حیطۀ اعمال دیکتاتوری سیاسی او در زیر لوای دین خواهد بود.
پذیرش این استدلال که “تایید صلاحیت” پزشکیان در حکم نامزد انتخاباتی “پاک‌دست” نشانگر عقب‌نشینی یا تغییر نمادین در “هستۀ سخت قدرت” است، در بهترین حالت ساده‌اندیشی و گریز از واقعیت‌ها و در بدترین حالت خاک‌پاشیدن در چشم مردم برای توجیه ادعای اصلاح‌پذیر بودن حکومت ولایی به‌منظور احیای اندک‌‌اعتبار از دست‌رفتۀ ولی‌فقیه است.
واقعیت آن است که در سال‌های گذشته عملکرد مجموعۀ اصلی اصلاح‌طلبان حکومتی و آخرین نقش‌آفرینی‌هایشان در حمایت تمام قد از دولت “تدبیر و امیدِ” حسن روحانی هیچگونه تاثیری بر ماهیت و کارکرد “هستۀ سخت قدرت” نگذاشته است. برعکس اصلاح‌طلبان حکومتی همواره برای خنثی کردن تهدیدهای برآمده از اعتراض‌های مردمی به‌یاری دیکتاتور شتافته‌اند و در برابر ولی‌فقیه تن به کرنش‌های تحقیرآمیز داده‌اند. این بار نیز برای مقابله با خطر برآمده از ژرفش شکاف پُرنشدنی میان مردم و حکومت ولایی، خامنه‌ای و اعوان وانصارش با آوردن پزشکیان به‌صحنه، موفق به‌استفادۀ ابزاری از اصلاح‌طلبان شده‌اند. کشاندن مردم به‌انتخاباتی نمایشی، سناریویی تکراری و نخ نماست که باید آن را در سطح جامعه افشا و اثر آن را با تحریم انتخابات فرمایشی خنثی کرد.
هدف خامنه‌ای، دستگاه‌های حکومتی و همۀ جناح‌های سیاسی درون “نظام” دفعِ خطر برآمده از شکاف ژرف و گستردۀ موجود میان مردم و دیکتاتوری حاکم است – شکافی که ریشه‌هایش در بی‌عدالتی وسیع در جامعۀ به‌شدت طبقاتی و سرکوب آزادی‌های اجتماعی و فردی است. بخش عمدۀ اصلاح‌طلبان حکومتی نگرانی خود را از خطر بالقوۀ برآمده از این شکاف برای “نظام” به‌روشنی بیان می‌کنند. تصور آنان این است که با نقش‌آفرینی نامزد انتخاباتی‌ای مانند پزشکیان و با برگزاری نمایش “پُرشکوه انتخابات” برای بالا بردن تعداد آرا – که بی‌تردید در آن تقلب خواهد شد – شکاف میان مردم و حاکمیت کاهش خواهد یافت. و این امر تامین کنندۀ امنیت، منافع ملی و به‌نفع مردم خواهد بود!
در این ارتباط بازار اعلامیه‌هایی با تیترهای پرطمطراق نیز گرم است. برای نمونه بيانيۀ تحليلی با امضای “جمعی از اندیشمندان…” با تیتر “پای ایران در میان است راهگشایی كنیم”، برای کشاندن مردم به‌پای صندوق‌های رای چنین می‌نویسد: “در «بزنگاهِ زودهنگامِ» انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم چگونه مي‌توان با معيار منافع ملي و خير همگاني ايرانيان مناسب‌ترين «موقعيت محتمل‌الوقوع» را ساخت؟ پاسخ ما قدم برداشتنِ مشترك حاكميت و جامعه به‌سمت نوعي توافق جديد است كه هم‌زمان به‌نفع هر دو باشد. هم شكاف بين حاكميت و جامعه را بكاهد و زمينه‌ساز توسعۀ فراگير و گشايش شود و هم بر قدرت ملی چندبعدی و امنيت ايران بيفزايد.” (روزنامه اعتماد ۱۷ خرداد ۱۴۰۳)
با یادآوری این واقعیت که دیکتاتوری ولایی در برابر خواست‌های مردم عقب‌نشینی نکرده و نخواهد کرد – معنی این‌گونه نسخه‌های تکراری تجویز شده در ضرورت شرکت گسترده در انتخابات روشن است: مردم باید به‌خاطر ایران و منافع خودشان به‌دیکتاتوری حاکم نزدیک شوند! چون گویا دیکتاتور – یعنی خامنه‌ای – همان “هستۀ سخت قدرت”- قصد عقب‌نشینی دارد. تنها مدرک بی‌ارزش آنان اما این است که “رهبر” صلاحیت پزشکیان را تایید کرده و او شخص “پاک‌دست و ساده‌زیستی” است، پس باید با شرکت در انتخابات فرمایشی و برگماری او به‌ریاست جمهوری تلاش ورزید!
توجه‌برانگیز آن که این “تایید صلاحیت” از جانب شخصی است که بخش اعظم جامعه او را فردی می‌شناسند که به‌زورِ سرکوب و خدعه‌گری و با سوءاستفاده از باورهای دینی مردم در راس یک نظام سیاسی ضدمردمی با اقتصادی عمیقا ناعادلانه قرار دارد. ازهمین‌روی امر “تایید صلاحیت” از جانب شخص دیکتاتور و ضرورت حمایت از پزشکیان بسیار پرسش‌برانگیز است. دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات فرمایشی به‌بهانۀ دفاع از منافع ملی و یا “تایید صلاحیت” پزشکیان، نشانگر دیدگاهی است که برای واقعیت‌های سخت زندگی زحمتکشان، ماهیت و عملکرد حکومت اسلامی اهمیتی قائل نیست.
دستگاه تبلیغات حکومتی بی‌تردید بخشی از توده‌های جان به‌لب‌رسیده و مردمی که زیر فشار معیشتی کمرشان خم شده و از وعده‌ها و تبلیغات پوچ اپوزیسیون جعلی سلطنت‌طلب نیز خسته شده‌اند را هدف خود قرار داده است. رژیم تلاش می‌کند تا بخش‌هایی از جامعه را که به‌دلیل نبود سازمان‌دهی صنفی و سیاسی کارا و ناامید از چشم‌اندازی روشن بر پایه تحلیل‌های ساده‌گرایانه و برای رفع نگرانی‌های توان‌فرسای خود، شاید نیم‌نگاهی به‌تبلیغات نمایشی نامزدها و وعده‌های پوچ‌شان داشته باشند را به مشارکت در این انتخابات ترغیب کند. اما آنچه هم‌اکنون روشن است آن است که این ترفندها نمی‌توانند شکاف عمیق و گستردۀ میان مردم و حکومت را کاهش دهند. اینکه پس از نمایش انتخابات چه کسی رئیس جمهور برگماردۀ ولایت فقیه باشد تاثیری چندان به‌نفع مردم در عرصۀ سیاست‌های داخلی و خارجی نخواهد داشت. آنچه که پزشکیان درنخستین مصاحبه‌اش گفت موید این واقعیت است. او به روشنی بیان کرد که “برنامه‌ای ندارد” و در زمینه اعلام تبعیت کامل از ولی فقیه نیز اعلام کرد: “سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری مشخص است و هر دولتی که بیاید باید قانون را در جهت سیاست‌های کلی نظام اجرا کند.” در این ارتباط قبلا هم محمد خاتمی در توضیح کم‌اثر بودن نقش رئیس‌جمهور در حکومت ولایت فقیه گفته بود که این مقام فراتر از یک “تدارکاتچی” نیست.
بنابراین تا آنجا که به‌وضعیت “محور قدرت” یعنی حاکمیت مطلقه ولایت‌فقیه مربوط می‌شود در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید. الگوی عملکرد رئیس جمهور بعدی نیز پس از پایان نمایش انتخابات باید به‌دستور خامنه‌ای ادامۀ “برنامه های کلی نظام” که از قرار معلوم نمونۀ عالی و تبلور نهایی آن در دولت “رئیس جمهور شهید مردم” تجلی یافته بود، باشد. در این ارتباط، این سخن خامنه‌ای در روز ۱۴ خرداد در مورد عملکرد رئیسی قابل توجه است: “بعد از فقدان این عزیز دیدم تقریبا همه روزنامه‌ها و مطبوعات و در فضای مجازی و اشخاص گوناگون از جریان‌های مختلف از او حرف می‌زنند و تمجید می‌کنند دلم برای رئیسی سوخت؛ در زمان حیات او آنها حاضر نبودند یک کلام از این حرف‌ها را بزنند.”
اما طنز تلخ در این نکته است که نظریه‌پردازانی مانند عباس عبدی و مجموعۀ روزنامه‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلبان در فضای مجازی پیش از مرگ رئیسی به‌درستی و گاه با جسارت با افشاگری‌های خود برنامه‌های ویرانگر دولت رئیسی را زیر تیغ انتقاد می‌بردند. حتی صدای “خودی ترین خودی‌ها” هم درآمده بود. و حالا همۀ آنان پس از پایان نمایش انتخابات، فارغ از اینکه رئیس جمهور گماشتۀ حکومت ولایی کیست، باید با تبعیت از دستور “رهبری” در تمجید و تبلیغ همان برنامه‌های ویرانگری تلاش ورزند که اقتصاد کشور و زندگی مردم را به‌تباهی کشانده است!
حزب تودۀ ایران بر این باور است که دیکتاتوری ولایی در برابر مردم در وضعیتی نامتعادل، شکننده و ضربه‌پذیر قرار گرفته است. ارکان نظری “اسلام سیاسی” در حال فروپاشی است و این حکومت امکان احیای پایگاه اجتماعی از دست رفته‌اش را ندارد. رژیم با مهندسی و مشاطه‌گری انتخابات به‌عبث تلاش می‌کند تا شکاف گسترده میان تودۀ مردم را با حکومت دیکتاتوری دینی کاهش دهد. با تحریم انتخابات نمایشی فرارو می‌توان ضربه‌ای دیگر و مهم را بر دیکتاتوری حاکم وارد کرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۱۰، ۲۸ خرداد ۱۴۰۳
