بحران لیبرالیسم
هر رشته‌ای از تجربه سیاسی توسط یک فلسفه سیاسی راهنمایی می‌شود. این فلسفه سیاسی جهان اطراف ما را، ویژگی‌های اقتصادی آن را، به‌ویژه در دوران مدرن، تجزیه‌وتحلیل می‌کند . براساس این تحلیل، یک فلسفه سیاسی هدف‌هایی را مشخص می‌کند که باید برای‌شان مبارزه کرد و تجربه سیاسی پیرو این فلسفه که از آن مطلع شده است، این مبارزه را انجام می‌دهد. دستیابی به هدف ممکن است دشوار باشد، در بعضی از زمینه‌ها دشوارتر باشد، و این دشواری ممکن است به‌عنوان مانعی برای تجربه سیاسی عمل کند؛ اما این به‌معنای یک بحران برای آن فلسفه سیاسی نیست. دشواری فقط در ارتباط با دستیابی به یک هدف بحران محسوب نمی‌شود. بحران یک فلسفه سیاسی زمانی به‌وجود می‌آید که تضادی درونی داشته باشد، زمانی که هدفی را مطرح می‌کند از دیدگاه منطق با ویژگی‌ای دیگر که به آن معتقد است در تضاد باشد.
بسیاری استدلال می‌کنند که دستیابی به سوسیالیسم به‌منزلهٔ یک هدف، هدفی که از سوی فلسفهٔ سیاسی، مارکسیسم، مطرح می‌شود در شرایط کنونی تا حدودی دشوارتر شده است؛ اما این [دشواری] ضمن توضیح تضعیف فعلی نیروهای چپ [و ورای این توضیح] هیچ بحرانی را برای مارکسیسم به‌وجود نمی‌‌آورد. با این حال، فلسفه سیاسی‌ای به‌نام لیبرالیسم با بحران مواجه است، به‌این معنا که دستیابی به هدفی که آن را آزادی انسان می‌داند، در جهانی که برای لیبرالیسم عزیز است، از دیدگاه منطق غیرممکن است. به‌عبارت دیگر، یک تناقض منطقی در درون خود دارد که در مسیر توسعه اقتصاد به‌وجود آمده و پاسخی برای [رفع] آن ندارد. بحرانی که لیبرالیسم با آن روبه‌رو است از این نوع است.
لیبرالیسم مدرن در پاسخ به انقلاب بلشویکی در طول بحران سرمایه‌داری در دوره بین جنگ، به‌عنوان راهی برای حل آن بحران و سایر بحران‌های مشابهی که می‌تواند در آینده به‌وجود آید، بدون فراتر رفتن از سرمایه‌داری، توسعه یافت. در این باور بود که ترکیب لیبرال‌دمکراسی به‌سبک غربی و سرمایه‌داری که با مداخله دولت تعدیل شده بود بهترین چهارچوب را برای دستیابی به آزادی بشر فراهم می‌کند. در این باور بود که در رهبری نهادهای لیبرال‌دمکراسی به‌سبک غربی، دولت به دور از آنکه دولتی طبقاتی باشد “عقلانیت” اجتماعی را بیان می‌کند، و این نهادها این کار را بهتر از هر چهارچوب نهادی‌ای دیگر انجام می‌دهند. بنابراین، چنین دولتی لیبرال‌دمکرات می‌تواند در اقتصاد مداخله کند، هم برای اصلاح هر اختلالی که به‌دلیل کار خودبه‌خودی سرمایه‌داری ممکن است ایجاد شود، و هم برای اینکه این کار خودبه‌خودی حتی زمانی که موردی از کارکرد نادرست نیست، با خواسته‌های عقلانیت اجتماعی منطبق شود. این نسخه از لیبرالیسم که اقتصاددان انگلیسی “جان مینارد کینز” در شکل‌گیری آن نقشی عمده داشت و کینز آن را “لیبرالیسم نو” نامیده بود، با نسخه‌های قبلی لیبرالیسم تفاوت داشت، جایی که نسخه‌های قبلی خواستار مداخله دولت در سطح حداقل بودند. در این باور غلط که قبلاً غالب بود، که اقتصاد سرمایه‌داری همیشه با “اشتغال کامل” عمل می‌کند.
این نسخه جدید لیبرالیسم قطعأ اعتبار خود را از دست می‌دهد زمانی که سرمایه، از جمله سرمایهٔ مالی جهانی شود، حتی اگر اعتبار آن را در چهارچوب نهادی مورد نظر این نظریه بررسی نکنیم (از جمله به‌دلیل پدیدهٔ امپریالیسم که حتی آن را نمی‌شناسد، کاملأ بی‌اعتبار است). دلیل این امر این است که ما در این مورد دولتی ملی نداریم که بر سرمایه‌ای که اساساً ملی است ریاست می‌کند، بلکه دولتی ملی داریم که با سرمایهٔ جهانی‌شده مقابله می‌کند؛ و در هر رویارویی‌ای از این دست، دولت ملی باید به‌دلیل ترس از فرار سرمایه تسلیم خواست‌های سرمایهٔ جهانی شود، به‌این معنی که حتی سرسخت‌ترین “نولیبرال‌ها” هم اعتراف می‌کنند که ممکن نیست که دولت بتواند نماینده عقلانیت جامعه باشد.
به‌عبارت دیگر، فرض پشت “لیبرالیسم نو” این بود که حوزه‌ای که حکم دولت بر آن اعمال می‌شد و سرمایه‌هایی که منشأ آن‌ها همان کشور بود، کم‌وبیش با هم منطبق بودند. زمانی که “کینز” این نظریه را می‌نوشت و بعد از آن هم این موضوع صدق می کرد. اما با جهانی شدن فزاینده سرمایه این فرض اعتبار خود را از دست می‌دهد. با جهانی شدن سرمایه حتی تظاهر به اینکه که دولت از سوی افکار عمومی ترغیب می‌شود تا به‌شیوه‌ای عمل کند که گویا از نظر اجتماعی عقلانی است، با واقعیت در تضاد است، صرف‌نظر از اینکه سرمایهٔ جهانی‌شده با چنین اقدامی موافق باشد یا نباشد.
بنابراین ریشه‌های بحران لیبرالیسم در پدیدهٔ جهانی شدن سرمایه نهفته است؛ اما این بحران به‌وضوح خود را در دوره بحران نولیبرالیسم نشان می‌دهد یعنی زمانی که بیکاری گسترده در مقیاسی بزرگ در صحنه ظاهر می‌شود و این دقیقاً همان چیزی بود که “کینز” به آن فکر می‌کرد، پاشنهٔ آشیل سرمایه‌داری، که اگر با مداخله دولت بر آن غلبه نشود، سیستم را در برابر انقلابی به‌سبک بلشویکی آسیب‌‌پذیر می‌سازد.
پیگیری “مدیریت تقاضا” به‌شیوهٔ “کینز”ی که قرار بود بر بحران‌های اضافه تولید که سرمایه‌داری گرفتار آن بود غلبه کند، مستلزم آن است که هزینه‌های بیشتر دولت، یعنی نوشداروی بحران، یا از طریق افزایش مالیات بر ثروتمندان و یا بدون افزایش مالیات یعنی از طریق کسری مالی بیشتر تأمین شود: مخارج دولتی بیشتر با افزایش مالیات بر کارگران که بیشتر درآمدشان را مصرف می‌کنند به تقاضای کل در جامعه نمی‌افزاید و درنتیجه بحران را کاهش نمی‌دهد. اما سرمایهٔ مالی جهانی‌شده با این دو روشِ تأمین مالی هزینه‌های اضافی دولت، مالیات بر ثروتمندان وافزایش کسری مالی، مخالف است که درنتیجه دامنهٔ هر مداخله دولت در برابر بحران را از بین می‌برد. البته دولت می‌تواند از طریق ابزارهای پولی مداخله کند، اما این ابزارها، همان‌طور که معروف است، خیلی کم‌اثر هستند و اغلب به‌جای تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی بیشتر، تورم را افزایش می‌دهند که بحران را تشدید می‌کند. بنابراین در نولیبرالیسم راهی برای غلبه بر بحران وجود ندارد؛ “لیبرالیسم نو” به‌شیوهٔ “کینز” شکست می‌خورد. بنابراین بن‌بست رژیم اقتصادی نولیبرال به بحرانی برای فلسفه سیاسی لیبرالیسم تبدیل می‌شود.
این ورود به بن‌بست اقتصادی را می‌توان در مورد اروپا نشان داد. تا اواسط سال‌های دهه ۱۹۷۰/ ۱۳۵۰ خورشیدی، نرخ بیکاری در کشورهای اتحادیه اروپا (۱۵ کشور در آن زمان) ۳ درصد بود. در اواخر سال‌های دهه ۱۹۷۰ و در طول دههٔ ۱۹۸۰/۱۳۶۰ خورشیدی با پیشرفت جهانی شدن شروع به صعود کرد و از آن زمان تا کنون و البته با تفاوت‌هایی در بین کشورها به‌طورمتوسط بالای ۷ درصد باقی‌مانده است؛ و مداخله دولت نتوانسته آن را پایین بیاورد.
از آنجایی که دولت یک کشور نمی‌تواند برای افزایش تقاضای کل و کاهش بیکاری در مواجهه با سرمایه جهانی‌شده مداخله کند، کشور می‌تواند برای خروج کامل از گرداب سرمایهٔ مالی جهانی کنترل سرمایه اعمال کند، و یا اینکه هماهنگ با سایر کشورها محرک مالی ایجاد کند، در آن صورت تمایل سرمایه به خروج از کشوری که تقاضا را افزایش می‌دهد، قابل کنترل است (زیرا همه کشورها از سیاست مشابهی برای افزایش مخارج دولتی پیروی می‌کنند). اولین مورد مستلزم خروج کشور از رژیم نولیبرال است: کنترل سرمایه نیز دیر یا زود نیاز به کنترل تجارت را ایجاب می‌کند، و این به‌این معناست که ویژگی اساسی رژیم نولیبرال، یعنی جریان نسبتاً نامحدود سرمایه و کالا و خدمات نقض می‌شود. سرمایه مالی جهانی با این سرسختانه و با چنگ‌ودندان مخالفت خواهد کرد، به‌طوری که چنین مسیری مستلزم بسیج طبقاتی جایگزین است که نمی‌تواند در محدودهٔ برنامه حفظ سرمایه‌داری انحصاری باقی بماند.
راه دوم از این مسیرها؛ اگر بخواهیم محرک مالی واقعاً در همه کشورها هماهنگ باشد، به درجه‌ای از انترناسیونالیسم نیاز دارد که سرمایه‌داری با تمایل درونی‌اش برای تسلط بر کشورهای غیرامپریالیستی از نشان دادن آن ناتوان است. بنابراین در بهترین حالت می‌تواند یک محرک مالی هماهنگ را در کشورهای امپریالیستی مورد استفاده قرار دهد، حتی در حالتی که ریاضت را به کشورهای زیر سلطه امپریالیسم تحمیل کند، که به‌معنای تشدید تضادهای امپریالیسم است. سرمایه‌داری ممکن است این را به‌خوبی امتحان کند، اما لیبرالیسم نمی‌تواند به تشدید تضادهای امپریالیستی افتخار کند؛ برعکس این به‌معنای شکست لیبرالیسم است که خود را به‌عنوان یک راه جایگزین غیرسوسیالیستی برای آزادی انسان معرفی می‌کند.
این موقعیت دشوار لیبرالیسم است که بحران آن را تشکیل می‌دهد. لیبرالیسم نمی‌تواند ادعا کند که آزادی در سرمایه‌داری زمانی امکان‌پذیر است که بیکاری در مقیاس بزرگ وجود داشته باشد که دستمزدها را نیز پایین نگه می‌دارد و باعث رکود عمومی یا بدتر شدن وضعیت کار می‌شود. بدون فراتر رفتن از سرمایه‌داری نولیبرال که اتحاد طبقاتی لازم برای آن اقتصاد را فراتر از خود سرمایه‌داری می‌برد، نمی‌توان بر این واقعیت مادی غلبه کرد (بحث بازگشت به یک سرمایه‌داری پیش از نولیبرالیسم مشابه صحبت از یک افسانه همیشگی، “سرمایه‌داری رقابت آزاد” است، همچون وسیله‌ای برای از بین بردن عواقب بد سرمایهٔ انحصاری که لنین در کتاب “امپریالیسم…” به آن اشاره کرده بود). هرگونه توافق بین کشورهای امپریالیستی برای محرک مالی هماهنگ درحالی که کشورهای زیرسلطه امپریالیسم شامل آن نمی‌شوند، به‌منزلهٔ خیانت است به آنچه که لیبرالیسم ادعا می‌کند.
لیبرالیسم کلاسیک در دوران رکود شکست‌خورده بود. “کینز”ی یا “لیبرالیسم نو” با بحران “نولیبرالیسم” شکست خورده است. و هیچ نسخه‌ای از لیبرالیسم موجود یا حتی ممکن وجود ندارد که بتواند اقتصادها را از رکود فعلی خود خارج کند و درعین‌حال آن‌ها را در زیر پوشش سرمایه‌داری نگه دارد.
نویسنده: پرابهات پاتنایک، اقتصاددان برجسته، پروفسور بازنشستهٔ دانشگاه “جواهر لعل نهرو” (هند).
[منبع برگردان به فارسی: نشریه “دمکراسی مردمی”، نشریهٔ اینترنتی “حزب کمونیست هند” (مارکسیست)، ۱۲ ماه مه ۲۰۲۴/ ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳].به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۱۱، ۱۱ تیر ۱۴۰۳
