تعریف واقعی «تولید ناخالص ملی» چیست؟

در رابطه با مفهوم تولید ناخالص ملی و نیز چگونگی اندازه‌گیری‌اش نارسایی‌های شناخته شده‌ای وجود دارد. آدام اسمیت، یکی از نظریه‌پردازان اقتصاد سرمایه‌داری با گنجاندن بخش خدمات در نمودار تولید ناخالص ملی به این دلیل مفهومی یا ذهنی که کارکنان این بخش “کارگران نامولد” هستند به مخالفت برمی‌خاست. و به‌طور‌مسلم، در جمهوری‌های اتحاد شوروی پیشین و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی، معیار اندازه‌گیری فعالیت اقتصادی‌شان نه تولید ناخالص ملی، بلکه تولید ناخالص مادی بدون گنجاندن بخش خدمات بود که در نظر گرفته می‌شد.

حتا اگر بخش خدمات در تولید ناخالص ملی گنجانده شود، هنوز یک نارسایی مفهومی یا ذهنی در ارتباط با اندازه‌گیری برون‌داد آن وجود دارد. تمیز دادن ارائه خدمات دولتی از پرداخت انتقالی (پرداخت کمک هزینه‌های دولتی) دشوار است، ولی ممکن است خشنودی ناشی از پرداخت انتقالی برای هر شخص به همان اندازه باشد که از یک اجرای موسیقی به‌دست می‌آورد. پس چگونه می‌توانیم یکی و نه دیگری را در محدوده تولید ناخالص ملی قرار دهیم؟ اما افزون بر این نارسایی‌های مفهومی، نارسایی‌هایی نیز در ارتباط با اندازه‌گیری تولید ناخالص ملی وجود دارد، مانند نارسایی‌هایی که به‌دلیل بخش گسترده تولید خُرد که داده‌های قابل اعتماد، منظم، و به‌هنگام برای آن نداریم، به‌وجود می‌آیند. درهند، برای نمونه، چندین اقتصاددان، هرچند به‌دلیل‌های مختلف، به این اشاره کرده‌اند که اندازه‌گیری نرخ رشد تولید ناخالص ملی بیش از اندازه برآورد شده است. همچنین بدیهی است که تولید ناخالص ملی نموداری از رفاه ملی نیست. برجسته‌ترین دلیل این امر این است که توزیع تولید ناخالص ملی می‌تواند به‌شدت نابرابر باشد. اما کارکرد امپریالیسم نوع ویژه‌ای از دوگانگی را در یک کشور جهان سوم پدید می‌آورد که تولید ناخالص ملی را برای اندازه‌گیری پیشرفت اقتصادی سراپا نامناسب می‌کند. درواقع تولید ناخالص ملی در خدمت استتار این دوگانگی است که با گذشت زمان گرایش به گسترش هم پیدا می‌کند.

امپریالیسم دو پیامد متمایز بر اقتصاد جهان سوم معاصر دارد. از آنجایی که چنین اقتصادی اغلب در منطقه‌های گرمسیر قرار دارد، نیاز کشورهای صنعتی از آن کشورها مجموعه‌ای از فرآورده‌های کشاورزی‌ای (به‌غیر از مواد کانی) است که تنها انبوه زمین‌های استوایی توانایی فرآوری این فرآورده‌ها یا  فرآوری آن‌ها را در دوره‌ای که سرزمین‌های ملایم سرد روی کره زمین که پایگاه اصلی سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهند، با یخبندان روبرو است. بنابراین، غیر از گندم و ذرت، امپریالیسم به طیف کاملی از کالاهای ابتدایی از جهان سوم نیاز دارد، کالاهایی که خودش یا نمی‌تواند در هیچ فصلی تولید کند یا اینکه تنها در فصل گرم و نه در زمستان توانایی تولید آن‌ها را دارد. این فرآورده‌ها بخشی از واردات می‌شوند. اما گستره توده زمین‌های گرمسیر محدود است، و از آنجایی که به‌کارگیری شیوه‌های “زمین‌افزا” چون آبیاری، و سایر دگرگونی‌های فنی جدید که بهره‌وری زمین را افزایش می‌دهند، در گرو وجود یک دولت کنش‌گر و بهبودگرا است و می‌دانیم نظام سرمایه‌داری با هر گونه کنش‌گری و حمایت دولتی از کشاورزی دهقانی (نه کشاورزی صنعتی) مخالف است بنابراین پیشرفت به سمت “زمین‌افزا”یی به این زودی‌ها دسترس‌پذیر نیست. برای تأمین نیازهای کلان شهرها، فرآورده‌های منطقه‌های گرمسیر پس از کاهش جذب داخلی آن‌ها در جهان سوم، برای صادرات به کلان‌شهرها به بیرون رانده می‌شوند. بنابراین، امپریالیسم فشرده‌سازی درآمد را (دستمزدهایی که در طی زمان ثابت می‌مانند) که مستلزم فشرده‌سازی تقاضا (افزایش در تقاضای جهانی) است، بر جهان سوم تحمیل می‌کند. یکی از کارکردهای اصلی رژیم‌های نولیبرال باز کردن جهان سوم به روی صادرات نامحدود چنین کالاهایی است. و برای دستیابی به این، فشرده‌سازی تقاضا به‌صورت امری عادی و همیشگی اعمال می‌شود. چنین گشایشی (اقتصاد کشاورزی در نظم جهانی‌شدن) مستلزم آن است که انتخاب دهقانان در مورد اینکه کدام محصول را کشت کنند، نباید به اهمیت دادن به خودکفایی غذایی ملی یا نیازهای محلی، بلکه به‌طور‌ویژه باید به “بازار” جهانی وابسته باشد. این بدان معنا است که قدرت خرید کلان‌شهرها باعث می‌شود که اقتصاد کشورهای جهان سوم از گام برداشتن به سمت خودکفایی غذایی بومی دور شده و به صادرات فرآورده‌هایش روی آورد. برای تحقق این امر، باید تمام حمایت‌های قیمت‌گذاری دولتی به‌ویژه برای دانه‌های خوراکی و اندوختن فرآورده‌های غذایی برای حفظ و تداوم چرخه توزیع همگانی در کشورهای جنوب جهانی برچیده شوند و باید قیمت‌های ملی با حذف تمامی محدودیت‌های تجاری کمی و اعمال تعرفه‌های صفر یا ناچیز با قیمت‌های بین‌المللی هم‌سو و هماهنگ شوند. این به‌درستی همان چیزی است که سازمان تجارت جهانی به دنبال تضمین آن است. هم‌زمان، کشورهای صنعتی به پرداخت یارانه‌های نقدی مستقیم بسیار بالا به تولیدکنندگان فرآورده‌های کشاورزی دانه‌های خوراکی و پنبه در کشور خود را که “یارانه‌های بی‌اثر در تراز تجارت جهانی” می‌نامند ادامه می‌دهند.

اگر عرضه کافی برای واردات  فرآورده‌های کشاورزی مورد نیاز کلان شهرها وجود نداشته باشد، تورم روی می‌دهد. برای پاسخگویی به تورم ناشی از کمبود عرضه، تحمیل فشرده‌سازی همچون راهکاری عادی به‌کار گرفته می‌شود، که تقاضای داخلی برای کشورهای جهان سوم را محدود می‌کند و به عرضه بیشتر برای کلان‌شهرها می‌انجامد. پیامد کلی نظم نولیبرال در کشورهای جهان سوم از چنین سازوکارهایی به کاهش دسترسی سرانه خالص به دانه‌های خوراکی، و ترادیساندن (تبدیل) زمین‌های کشاورزی برای تولید فرآوردهایی که مورد نیاز کلان‌شهرها است بهره می‌جوید. این به‌درستی همان چیزی است که امروز مشاهده می‌کنیم.

امپریالیسم پیامد دیگری هم برای کشورهای جهان سوم دارد. این پیامد از این واقعیت که صنعتی‌زدایی استعماری، این کشورها را با ذخیره انبوه نیروی کار روبرو کرد ناشی می‌شود. این امر سبب شد که دستمزدهای واقعی در سطح معیشتی حداقل نگه داشته شوند، و این درحالی بود که در کلان‌شهرها دستمزدهای واقعی کم‌و‌بیش همراه با بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یافت. به‌دلیل این شکاف گسترش‌یابنده میان دستمزدهای دو منطقه، شرکت‌های چندملیتی از کلان‌شهرها اکنون برآنند که بخشی از کارخانه‌های تولیدی خود را به کشورهای جهان سوم نه برای تأمین نیاز بازار داخلی بلکه بازار جهانی انتقال دهند. این جابه‌جایی فعالیت‌های تولیدی از کلان‌شهرها به جهان سوم، به‌ویژه تولید فرآورده‌های “کم‌کیفیت و ارزان” یا کارهای کم‌نیاز به مهارت، به‌اندازه‌ای نیست که ذخیره‌ نیروی کار را جذب کند. از این جهت دستمزدهای واقعی پایین باقی می‌مانند که با فشرده‌سازی درآمد یاد شده در بالا تشدید هم می‌شود. با این همه، چنین فعالیت‌هایی به خاستگاهی برای رشد شهری درمی‌آیند که در بافت کشورهای جهان سوم شامل شغل‌هایی با درآمد متوسط می‌شود.

این دو پیامد امپریالیسم با هم ساختاری دوگانه در جهان سوم برمی‌سازد. نظام استعماری پیشین در جهان سوم منطقه‌های “بسته و محصوری” را به‌وجود آورده بود که فعالیت سرمایه‌های خارجی در آنجا باعث شد چنین ساختار دوگانه‌ای به‌وجود آید. کشور‌های جهان سوم پسااستعماری که بر شالوده مبارزه ضد استعماری برپا شدند از میان برداشتن این دوگانگی را در دستورکار قرار دادند. اما نولیبرالیسم این گرایش به‌سوی دوگانگی را با جایگزینی دخالت‌گرایی دولت (دخالت دولت در امور کشور به‌ویژه فعالیت‌های بازرگانی و بخش خصوصی) در جهان سوم را دوباره بازآفرینی کرده است، که شکاف میان دو سو با گذشت زمان فراخ‌تر هم شده است.

بدون تردید شکاف میان زحمتکشان در بخش رو به‌رشد “نوپا”‌ی جهان سوم و همتایان‌شان در بخش راکد یا رو به‌زوال مانند کشاورزی دهقانی و تولید خُرد، افزایش نمی‌یابد. هر دو گروه از کارگران قربانی ذخیره انبوه و رو به‌رشد نیروی کار هستند که نرخ دستمزد واقعی را به‌دلیل فشرده‌سازی تقاضا برای حذف نیازهای کلان‌شهرها از کشتزارهای انبوه در منطقه‌های گرمسیر بدون ایجاد تورم قابل‌توجه پایین نگه می‌دارد. اما از یک سو شکاف میان بورژوازی بزرگ محلی و کاردانان دانش‌آموخته با درآمد میانه‌ بالا که در لایه‌های اجتماعی “نوپا” درگیر هستند و زحمتکشان شاغل در هر دو لایه اجتماعی نوپا و سنتی از سوی دیگر به‌طورمشخص افزایش می‌یابد. همان‌طور که فشار تقاضا برای حذف نیازهای کلان‌شهر از توده‌های گرمسیری بدون ایجاد تورم قابل‌توجه اعمال می‌شود. اما شکاف بین بورژوازی بزرگ محلی و متخصصان با درآمد متوسط بالا که در بخش “نوپا” از یک سو درگیر هستند، و کارگران شاغل در هر دو بخش مدرن و سنتی، به‌طورمشخص افزایش می‌یابد. و این یک بعد فضایی نیز دارد که خود را به‌روشنی در دوگانگی روستا و شهر نشان می‌دهد. در رودرویی با چنین دوگانگی زننده و خشن بین دو بخش از اقتصاد، به‌کار گرفتن یک معیار نگه‌دارنده واحد مانند تولید ناخالص ملی، ابزاری برای نهان‌سازی است. تنها این نیست که نابرابری درآمدی رو به‌رشد، تولید ناخالص ملی را به معیاری نامناسب برای رفاه اقتصادی تبدیل می‌کند، پیشنهادی که به‌راحتی پذیرفته می‌شود. اما این نابرابری فزاینده دارای یک بعد فضایی است که ساختار اقتصادی دوگانه را زیر سلطه‌ نولیبرالیسم که یکه‌تازی امپریالیسم است بازآفرینی می‌کند. بنابراین با به‌کارگیری تولید ناخالص ملی این دوگانگی ساختاری فزاینده‌ای را که امپریالیسم جا می‌اندازد، لاپوشانی می‌کند. به‌سخنی کوتاه، برای نهان‌سازی کارکرد امپریالیسم به‌خدمت گرفته می‌شود.

اما این همه ماجرا نیست. تمام برآوردهای‌ پیشاپیش تولید ناخالص ملی در هند بر اساس داده‌های بخش بزرگ کلان صورت می‌گیرد و نرخ رشد بخش کلان در بسیاری از نمونه‌ها به بخش کوچک مقیاس همچون یک گام “پیش‌نگر”انه نسبت داده می‌شود. اما چنین رویکردی فرض را بر این می‌گذارد که شتاب رشد بخش رو به‌زوال با رشد همتای خود هم‌تراز است، که واژگونه سازی حقیقت است.

نویسنده:  پرابهات پاتنایک، اقتصاددان برجسته، پروفسور بازنشستهٔ دانشگاه “جواهر لعل نهرو” (هند).

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۱۱، ۱۱ تیر ۱۴۰۳