شکست پروژۀ «مشارکت حداکثری» خامنه‌ای و نامتعادل‌تر شدن حکومت ولایی
روز جمعهٔ گذشته، هشتم تیر، دور دیگری از انتخابات مهندسی‌شدهٔ ریاست‌جمهوری برگزار شد که هدف اصلی آن مدیریت و مهار کردن بحران اجتماعی-سیاسی ناشی از وجود شکاف ژرف و گسترده و پُرنشدنی بین مردم و دیکتاتوری ولایی بود. برای رسیدن به این هدف، کل “نظام” و رأس آن خامنه‌ای، به‌ویژه شورای نگهبان، دستگاه تبلیغاتی حکومتی، طیف‌های اصول‌گرا تا اصلاح‌طلب حکومتی و نظریه‌پردازان اجاره‌یی هوادار جمهوری اسلامی وارد میدان شدند.
فصل مشترک همهٔ اینها هراس از ورود مستقیم مردم به صحنهٔ تحولات با خواست‌های اساسی، از جمله تغییر نظام سیاسی است. به‌دلیل این هراس، کارگزاران و سهم‌بَرانِ جمهوری اسلامی به‌ویژه تلاش کرده‌اند که از سازمان‌دهی اعتراض‌ها و برپایی نهادهای متشکل مردمی در پیکار برای تحقق خواست‌های برحق و بنیادی جلوگیری کنند. اما همیشه موفق نبوده‌اند. به همین دلیل، رشد کمّی و کیفی جنبش کارگری و حرکت‌های آن در چند سال گذشته، و نمونۀ کنونی آن در اعتصاب بیش از ۲۱۰۰۰ کارگر پروژه‌یی در ۱۰۴ شرکت پیمانکاری فعال در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، زنگ خطری برای سران حکومتی بوده است. رشد مداوم حرکت‌های اعتراضی صنفی و افزایش آگاهی زحمتکشان به منافع طبقاتی‌شان شکاف و رودرویی بین زحمتکشان و دیکتاتوری ولایی را در جامعۀ آشکارا طبقاتی ایران امروز برجسته‌تر کرده است. به‌دلیل ماهیت ضدّمردمی و پی‌آمدهای ناشی از نظام سرمایه‌داری رژیم ولایی، این رشد مبارزاتی و افزایش آگاهی زحمتکشان زنگ خطری جدّی برای حافظان حکومت استبدادی بوده است.
در انتخابات اخیر، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، دستگاه‌های حکومتی برای بسیج نیرو و رونق دادن به انتخابات و افزایش آرای ریخته‌شده تمام تلاش‌خود را از جمله با انواع اقدام‌های مشترک جناح‌های قدرت از اصلاح‌طلبان حکومتی گرفته تا اصول‌گرایان به کار بردند، اما این تلاش برای لاپوشانی کردن ذهنیت بسیار منفی اکثریت مردم در برخورد با حکومت در نهایت بی‌ثمر ماند.
نتیجۀ دور اول نمایش انتخاباتی جمعهٔ گذشته به‌روشنی نشان‌دهندهٔ وضع نامتعادل و ضربه‌پذیر دیکتاتوری ولایی در برابر افکار عمومی ناراضی و مخالف بود. در روند این انتخابات، آشفتگی در سیاست‌گذاری‌های هرم قدرت پس از مرگ رئیسی برای مهار کردن بحران ورشکستگی “حکومت یکدست” آشکار بود. نتیجه آن شد که حتی طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی، کمتر از ۴۰درصد واجدان شرایط در رأی‌گیری شرکت کردند. از این میان، طبق روال معمول بخش چشمگیری از آرای ریخته‌شده در صندوق‌ها ناشی از کشاندن اجباری شاغلان نهادهای دولتی به پای صندوق‌های رأی بود. از این رو، رأی ندادن بیشتر از ۶۰درصد جمعیت واجد شرایط نشان‌دهندهٔ شکست فاحش پروژۀ “مشارکت حداکثری” خامنه‌ای است. به‌رغم درخواست خامنه‌ای و تبلیغات کرکننده چهره‌های شاخص حکومتی مانند ظریف و خاتمی و فراخوان آنها برای “مشارکت” هرچه بیشتر، مشخص است که اکثر مردم انتخابات جمعهٔ گذشته را به‌درستی انتخاباتی فرمایشی ارزیابی کردند و حاضر به مشارکت در این بازی فریبکارانهٔ رژیم و رقابت خودی‌ها نشدند.
در نهایت، انتخابات به دور دوم و رقابت جلیلی و پزشکیان در این دور کشیده شد که هر کدام در حدود فقط ده میلیون رأی، یعنی تقریباً یک‌ششم آرای کل واجدان شرایط رأی دادن را کسب کردند. با توجه به تقسیم‌بندی آرای اعلام‌شده و موقعیت پزشکیان ظاهراً اصلاح‌طلب در برابر جلیلی اصول‌گرا، سران حکومت و به‌ویژه شخص خامنه‌ای تلاش خواهند کرد که در دور دوم در روز جمعه ۱۵ تیر این شکست بزرگ در “مشارکت حداکثری” را تا آنجا که می‌توانند مدیریت و جبران کنند. برای درک بهتر آنچه در جریان است، واکاوی نحوهٔ مُهره‌چینی‌ها و تأیید نامزدهای انتخاباتی و تلاش بی‌ثمر اصلاح‌طلبان حکومتی برای اثرگذاری بر افکار عمومی می‌تواند مفید باشد.
از همان ابتدا روشن بود که فقط نمایش رسوای زورآزمایی و تصفیه‌حساب دو جناح از اصول‌گرایان، یعنی امثال جلیلی و قالیباف، نمی‌تواند چارهٔ بی‌اعتنایی اکثر مردم به انتخابات باشد. در نتیجه، برای اثرگذاری بر افکار عمومی و رونق دادن به انتخابات و رأی‌گیری، در کنار درخواست “مشارکت حداکثری” خامنه‌ای- که مخاطبان خاص خودش را در پایگاه اجتماعی هرچند محدود رژیم دارد- در پشت درهای بسته تصمیم گرفته شد که پزشکیان به‌ظاهر اصلاح‌طلب نیز وارد میدان شود. بدین‌سان، صلاحیت پزشکیان در شورای نگهبان تأیید شد و او با شعار تقلبی و فریبکارانهٔ “برای ایران” به‌عنوان “نامزد پاک‌دست” در کنار نامزدهای اصول‌گرا فعالیت تبلیغاتی‌اش را با همراهی افرادی مانند جواد ظریف آغاز کرد. این اقدام حساب‌شده فقط با تأیید و حمایت خامنه‌ای می‌توانست انجام شود.
برای افزایش میزان اثرگذاری “نامزد پاک‌دست” بر افکار عمومی، به تیم کارزار انتخاباتی پزشکیان و جواد ظریف اجازۀ موقتی برای ایجاد طوفان رسانه‌یی با نطق‌های آتشین و سر دادن شعارهای رادیکال داده شد. آنان موقتاً اجازه یافتند که برای تهییج افکار عمومی از برخی خط‌های قرمز “نظام” عبور کنند. برای مثال، پزشکیان بدون کوچکترین مخالفتی از جانب سران رژیم بارها این نوع انتقادهای داغ و “خطرناک” را تکرار کرد: “پس مقصر قیمت گوشت و غیره کیست؟ لابد این هم تقصیر آمریکاست. چهل سال است دارید وعده می‌دهید.” طوری حرف می‌زند که انگار خودشان از گردانندگان حکومت نبوده‌اند! پزشکیان و ظریف با این سخنوری‌های به‌ظاهر رادیکال مجوّزدار در عمل حکومت ولایت فقیه، برخی سیاست های دولت های جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته را با خیال راحت زیر سؤال بردند تا بلکه بتوانند عدهٔ بیشتری را به پای صندوق‌های رأی بکشانند. این در حالی است که پزشکیان با افتخار خودش را کاملاً تابع سیاست‌های “رهبری” اعلام کرده و به‌واقع هم چنین بوده است!
فصل مشترک این طیف وسیع و ناهمگون متشکل از جناح‌ها و فعالان سیاسی و نظریه‌پردازان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب فقط و فقط تحقق “مشارکت حداکثری” مورد نظر خامنه‌ای برای بقای “نظام” بود. همگی آنان تا ساعت آخر روز رأی‌گیری ۸ تیر به این قرارداد نانوشته وفادار ماندند. برای مثال، در آخرین ساعت‌های جمعهٔ گذشته، با روشن شدن نادرست یا تقلبی بودن نظرسنجی‌ها و معلوم شدن میزان کم “مشارکت”، حتی عباس عبدی از سر ناچاری این پیام گنگ و مضحک را منتشر کرد: “رأی ما، مهم‌تر از آرای آقای پزشکیان، میزان مشارکت است. از ساعت ۱۲ تا ۴ به‌طور طبیعی روند رأی دادن کُند شده بود، ولی اکنون به‌صورت تصاعدی در آمده و انتظار می‌رود در ساعات آینده نیز با شدت بیشتری افزایش یابد.”
همچنین، پس از تمدید مهلت رأی دادن تا نیمه‌شب، هر سه نامزد اصلی تا آخرین ساعت‌های رأی‌گیری در فضای مجازی با انتشار شعارهای مزوّرانه‌ای مانند “برای ایران”، “کشورمان ایران چشم‌انتظار شماست”، یا “پای ایران در میان است” از مردم خواستند که در وقت باقی‌مانده به پای صندوق‌های رأی بروند و سعی کردند افراد “مردد” را قانع کنند که رأی بدهند. جالب است که این ذوب‌شدگان در ولایت و حکومت اسلامی، در چنین روزهایی دیگر برای اسلام و مسلمین گلو پاره نمی‌کنند و تازه یاد ایران و مردم ایران می‌افتند!
به‌رغم ترکیب حساب‌شدهٔ نامزدهای تأیید صلاحیت شده و صدور اجازهٔ حکومتی به پزشکیان و ظریف و بقیه برای سر دادن شعارهای آتشین و همراهی امثال خاتمی، کاروان تبلیغاتی “نامزد پاک‌دست” فقط توانست حدود ۱۷درصد از آرای کل جمعیت ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار واجد شرایط رأی دادن را به دست آورد! همچنین، مجموع ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار رأی جلیلی و ۳ میلیون و ۳۸۳ هزار رأی قالیباف- یعنی کل رأی به‌اصطلاح “جبههٔ انقلاب”- ۶ میلیون از آرایی که در سال ۱۴۰۰ به رئیسی داده شده بود،کمتر بود. یعنی مشارکت هواداران اصول‌گرایان نه‌فقط “حداکثری” نشد، بلکه کاهش هم یافت.
شکست فاحش پروژهٔ “مشارکت حداکثری” و ناتوانی خامنه‌ای و اعوان و انصارش در مهار بحران نارضایتی شدید مردم را می‌شد پیش‌بینی کرد. اکثریت قاطع مردم کشور پیامدهای دردناک زندگی کردن در زیر دیکتاتوری مذهبی و اقتصاد سیاسی به‌غایت ناعادلانه بر پایهٔ اجرای برنامه‌های نولیبرالی را روزانه با پوست و گوشت و استخوان احساس می‌کنند. زحمتکشان به ستوه آمده می‌بینند که همهٔ شاخه‌های قدرت جمهوری اسلامی، به پشتوانهٔ سرمایه‌داران کلان و کارفرمایان چپاولگر و صاحبان ثروت‌های غارت‌شده، در سرکوب اعتراض و مبارزۀ صنفی سازمان‌یافته کارگران و دیگر زحمتکشان برای عدالت اجتماعی شریک و سهیم‌اند. امروزه زحمتکشان کشور به‌تجربه دریافته‌اند که این کارگزاران و سهم‌برندگان از رژیم اسلامی همگی در چهارچوب “سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری” کار می‌کنند که رئیس‌جمهور گماردهٔ ولی فقیه- چه پزشکیان و روحانی و خاتمی باشد و چه جلیلی و رئیسی- موظف به اجرای آنهاست.
به جرئت می‌توان گفت که تجربۀ مردم از اجرای برنامه‌های اجتماعی-اقتصادی کمرشکن رئیسی و سَلَف او روحانی- که نه به‌سود زحمتکشان بلکه به‌نفع لایه‌های بالایی سرمایه‌داران و ثروتمندان رانت‌خوار متصل به نظام سیاسی است- اثر تعیین‌کننده‌ای در به شکست کشاندن پروژۀ “مشارکت حداکثری” در انتخابات اخیر داشت. عامل تعیین‌کنندهٔ دیگر در تحریم نمایش انتخابات سرکوب خشن آزادی‌های اجتماعی و فردی است که زنان و جوانان آزادی‌خواه نقش پیشگام علیه آن داشته‌اند. از این رو، ادعاهای پوچ یا تحلیل‌های سطحی و فریبکارانه‌ای مانند اینکه “نه بزرگ” مردم به جمهوری اسلامی به‌دلیل فعالیت‌های “براندازانهٔ” سلطنت‌طلبان و رسانه‌هایی مانند ایران اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی بوده است انشانویسی‌های بی‌مایهٔ خودشیفتگان و دور از واقعیت‌های موجود است. وعده‌ها و تبلیغات پوچ اپوزیسیون جعلی سلطنت‌طلب و رسانه‌هایش بیشتر از هر چیز مایهٔ دل‌زدگی مردم از آنها شده است. واکنش اکثر مردم- طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان- به تحولات جاری و تحریم انتخابات نمایشی ریشه در وضع مادّی و آگاهی ذهنی‌شان دارد و ربطی به ژست‌های توهّم‌آمیز و سخنوری‌های پوچ رضا پهلوی و اعوان و انصارش ندارد.
بیش از ۶۰درصد مردم با شرکت نکردن در انتخابات پیام صریح و بی‌ابهامی به دیکتاتور و طرفدارانش دادند. در چند روز آینده، دستگاه تبلیغات حکومتی و هر دو جناح اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان بار دیگر با ترفند نخ‌نمای انتخاب “بین بد و بدتر” در دور دوم وارد صحنه خواهند شد. دو مناظرۀ صدا و سیما در شب‌های دوشنبه و سه‌شنبه این هفته صرفاً برای جلب افکار عمومی از راه به نمایش گذاشتن رقابت‌ها و تصفیه‌حساب‌های جناحی و برخوردهای لفظی و شعارهای آتشین بی‌ثمر و بی‌معنا بین پزشکیان و جلیلی برنامه‌ریزی شده است. از یک سو، پزشکیان برای مقایسهٔ خود با جلیلی مدعی احیای “پاک‌دست”مآبانۀ برجام و پذیرش معیارهای اف‌اِی‌تی‌اف خواهد شد. جلیلی نیز مدعی امکان مدیریت ادامۀ وضع موجود از راه بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا را پیش خواهد کشید. همهٔ اینها ادعاهایی تکراری و بیهوده است که در سال‌های اخیر بارها تکرار شده است. تصمیم نهایی در این موارد و حتی شیوهٔ اجرای تصمیم‌ها با خامنه‌ای و “بیت رهبری” است. از این رو، پس از رأی‌گیری دور دوم در روز ۱۵ تیر، به هر وسیلۀ ممکن، از جمله با دستکاری در آرا، نام رئیس‌جمهور مورد نظر “رهبری” برای مدیریت و مهار کردن بحران‌ها و تأمین بقای دیکتاتوری بر محور حاکمیت مطلق ولایت فقیه و تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داران از صندوق‌های رأی بیرون خواهد آمد.
افزایش هوشیاری و آگاهی سیاسی و طبقاتی زحمتکشان در جامعه و نقش تعیین‌کنندهٔ بخش اعظم جمعیت در به شکست کشاندن پروژهٔ “مشارکت حداکثری” خامنه‌ای بی‌تردید به اعتبار شخص “رهبری” تا حدّ زیادی ضربه زده است. نتیجه آرای نمایش انتخاباتی جمعهٔ گذشته بار دیگر نشان داد که مجموعهٔ رژیم ولایت فقیه به‌طور برگشت‌ناپذیری ضربه‌پذیر شده و در وضعی نامتعادل قرار دارد. به‌لطف و همّت پیکار پیگیر زحمتکشان و زنان و جوانان می‌توان ضربه‌های بیشتری به پایه‌های این رژیم ارتجاعی وارد آورد تا در نهایت به تغییر آن و استقرار حکومتی ملی و دموکراتیک بینجامد.
حرکت مهم مردم در روز جمعهٔ گذشته علیه دیکتاتوری حاکم شاید بدون سازمان‌دهی و برنامۀ مبارزاتی مشخص بود، ولی نشان‌دهندهٔ وجود نیروی بالقوه‌ای بود که در صورت هماهنگی و سازمان‌دهی می‌تواند توازن قدرت را به‌نفع جنبش مردمی و مبارزۀ ضدّدیکتاتوری تغییر دهد.
مبارزه با استبداد تا پیروزی ادامه دارد. پیش به‌سوی ارتقای سطح مبارزۀ جنبش مردمی با بسیج حداکثری و برنامه‌ای ترقی‌خواهانه برای عبور از جمهوری اسلامی و فراهم کردن بستر برای برقراری دولتی سکولار، ملی، و دموکراتیک.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۱۱، ۱۱ تیر ۱۴۰۳
