مسایل بین‌المللی

نیروهای چپ در مبارزه ای مشترک علیه رشد فاشیسم در انتخابات سرنوشت ساز فرانسه

طیف راست افراطی فرانسه در حال پیشروی است و امیدوار است موفقیت اخیرش در انتخابات “پارلمان اتحادیهٔ اروپا” را در نظرسنجی‌های سراسریِ پایان این ماه [ژوئن/ ۱۰ تیرماه] تکرار کند. اما حزب‌های “چپ” و “چپ میانه” اعلام کرده‌اند ما فقط تماشاگر نخواهیم بود و نمی‌گذاریم راست افراطی به پیروزی دست یابد. نیروهای چپ در ائتلافی بزرگ به‌نام “جبههٔ مردمیِ جدید” متحد شده‌اند، ائتلافی که به “جبههٔ متحد ضد فاشیستی”‌ای که در سال‌های دهه ۱۹۳۰/۱۳۰۹ خورشیدی در فرانسه کشور را اداره می‌کرد اشاره دارد. در مراسم به‌اجرا درآمدن این پیمان [ائتلاف]، فابیان روسل، رهبر حزب کمونیست فرانسه، اعلام کرد: “زمان آن رسیده است که نیروهای چپ می‌باید در جبهه‌ای جدید دست به فعالیت بزنند”. فرانسه که پس از پیروزی خیره‌کنندهٔ حزب “جنبش ملی” (فاشیست) که هفتهٔ گذشته در انتخابات پارلمانی اتحادیهٔ اروپا به‌منزلهٔ بزرگ‌ترین نیروی سیاسی فرانسوی پدیدار شد، با انتخاباتی زودهنگام و غافل‌گیرکننده‌ای دیگر روبرو شده است. “جنبش ملی” که پیش از این به‌نام “جبهه ملی” شناخته می‌شد، در سال ۱۹۷۲/۱۳۵۱ از سوی “ژان‌ماری لوپن”- یهودی‌ستیز و منکرِ فاجعهٔ هولوکاست- برای متحد کردن جناح راست و ملی‌گرای افراطی برپا شد. این حزب اکنون به‌رهبری دخترش، مارین لوپن، تلاش کرده است بنیاد‌های نئونازی‌اش را لاپوشانی کند، اما موضع‌گیری‌های سخت‌گیرانهٔ ضد مهاجرتی‌اش را حفظ کرده و  رسانه‌ها در گزارش‌های خود اعضایش را نژادپرست می‌نامد. اما “جنبش ملی” نیز مانند بسیاری از حزب‌های نئوفاشیست برای سازگار شدن با دیدگاه نولیبرال طبقه حاکم سرمایه‌داری گام برداشته است. برای نمونه، از موضع‌گیری هر ساله بر ضد اتحادیه اروپا دست کشیده و واحد پولی یورو را پذیرفته است.

مارین لوپن که در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته در سال۲۰۲۲ /۱۴۰۱ در رتبه دوم قرار گرفت، امیدوار است پیروزی در انتخابات پارلمانی زمینه پیروزی‌اش در انتخابات بعدی در سال ۲۰۲۷/۱۴۰۵ را بنا نهد و تمام اهرم‌های قدرت را به دست “جنبش ملی” بسپارد.

 

“جبههٔ مردمیِ”‌ سال ۲۰۲۴/۱۴۰۳

حزب کمونیست فرانسه هشدار داد پس از این پیروزی‌های همایند برای جنبش ملی “گره طناب‌دار بر دموکراسی فرانسه تنگ‌تر می‌شود”. این حزب برای جلوگیری از افتادن دولت‌ در دست راست‌افراطی، پیشگام برپایی جبههٔ مردمی جدید شده است. جبههٔ مردمی جدید، حزب کمونیست فرانسه، فرانسه نافرمان (حزب ژان-لوک ملانشون)، حزب سوسیالیست چپ میانه، و حزب سبز محیط‌زیست را گردهم آورده است. حزب‌های جبههٔ مردمی جدید به‌جای رقابت و تقسیم رأی‌های طیف چپ، در تمامی ۵۷۷ حوزهٔ انتخاباتی فرانسه در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۳ با یک فهرست از نامزدهای مشترک شرکت کرده و کرسی‌ها را بین‌ خودشان تقسیم خواهند کرد. از این همبستگی در ۲۵ خردادماه در پاریس رونمایی شد. رهبران چهار حزب ائتلاف بزرگ جبههٔ مردمی جدید متعهد شدند این ائتلاف تنها ائتلاف انتخاباتی‌ای کوتاه‌مدت نباشد، بلکه راه‌اندازی ائتلافی پایدار باشد و با این امید که ادامه یابد. با وجود ناهمدلی‌های پیشین بین این حزب‌ها در برخی از پرسمان‌ها در زمینه سیاست خارجی، در بیانیه مشترک انتشار یافته از سوی رهبران‌شان آمده است: “مردم آن‌ها را به سوی متحد شدن با یکدیگر واداشته‌اند.” پس از پیروزی‌های طیف راست در انتخابات “پارلمان  اتحادیه اروپا”، هزاران نفر با شرکت در تظاهرات کم‌وبیش هرروزه در فرانسه جبههٔ پیش‌روئی متحد را خواستار شده‌اند. اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های توده‌ای، گروه‌های محیط زیست، و دیگر تشکل‌های مردمی اکنون همگی پیرامون جبهه مردمی جدید گردهم می‌آیند. در مراسم آغاز به کار این جبهه، یکی از کارگران خودروساز از کارخانهٔ تعطیل شده استلانتیس، به نمایندگی از کنفدراسیون عمومی کار (اس‌جی‌تی [ث ژ ت]، بزرگ‌ترین فدراسیون اتحادیه کارگری فرانسه) از “حمایت کامل” کارگران از جبههٔ مردمی جدید خبر داد. حزب محیط‌زیست سبز نیز از این جبهه حمایت کرد و گفت برنامه جبهه مردمی جدید می‌تواند “از پسِ چالش‌ها برای دگرگونی جامعه” برآید.

این اتحاد [ائتلاف] برنامه‌ای ۱۵۰ ماده‌ای را پیشنهاد کرده است که بستن مالیات کلان بر صاحبان ثروت‌های هنگفت کشور، سرمایه‌گذاری‌های عظیم در خدمات عمومی و مسکن، لغو “اصلاحات بازنشستگی” نامحبوب رئیس‌جمهور امانوئل مکرون که سن بازنشستگی را افزایش داده است، توقف افزایش قیمت‌ها برای روی در رویی با تورم، رد قانون‌های ریاضتی اتحادیهٔ اروپا، افزایش حداقل دستمزد، و بسیاری ماده‌های دیگر را شامل می‌شود. این ائتلاف با به‌رسمیت شناختن تهدید فاجعه‌بار تغییرات اقلیمی، همچنین حرکت به سمت “برنامه‌ریزی زیست‌بوم‌شناسانه” را پیشنهاد کرده و سودجویی به‌هزینهٔ محیط‌زیست را کنار می‌نهد.

جبههٔ مردمی جدید می‌گوید در صورت پیروزی، در ۱۰۰ روز نخست حکومتش روند “گسستن” از سیاست‌های پیشین آغاز خواهد شد. برنامهٔ پیشنهادی ائتلاف تعهد می‌کند “حق و حقوق ویژه میلیاردرها” را لغو کند و بسته‌ای برای تغییر قانون اساسی ارائه خواهد کرد که راه برپایی “جمهوری ششم” فرانسه را هموار سازد چندان که به نظام کم‌وبیش دیکتاتوری حاکم ریاست‌جمهوری کنونی پایان ‌دهد.

برنامه بلندپروازانه این جبهه یادآور “جبههٔ مردمی” در سال ۱۹۳۶/۱۳۱۵ است. با به‌قدرت رسیدن فاشیست‌ها در سراسر قاره و تهدید به گسترش فاشیسم در فرانسه، حزب‌های کمونیست و سوسیالیست در انتخابات آن سال- ۱۹۳۶/۱۳۱۵- جبهه‌ای متحد تشکیل دادند. “جبههٔ مردمی” راهبرد جدید  هفتمین کنگره انترناسیونال کمونیستی در سال ۱۹۳۵/۱۳۱۴  بود که پس از تشکیل به نخستین پیروزی چنین جبهه‌ای انجامید.

تا به امروز، دوران کارایی “جبههٔ مردمی” سال‌های دهه ۱۹۳۰/ ۱۳۱۰ خورشیدی نقطه‌عطفی در حافظه تاریخی کارگران و چپ‌گرایان فرانسوی و همانند انقلاب ۱۷۸۹ /۱۱۶۸ خورشیدی فرانسه و کمون پاریس است.

 

سرمایه‌داران به سمت راست‌گرایی می‌شتابند

اما در مورد ماکرون، او ممکن است اکنون از تصمیم خود برای برگزاری انتخابات زودهنگام پشیمان شده باشد. ماکرون به‌امید بهره‌مندی از چنددستگی و نبودِ اتحاد بین نیروهای چپ برنامه‌ریزی کرده بود که خود و حزب راست میانه‌اش- “رنسانس”- را تنها جایگزین مارین لوپن و راست افراطی رو به اعتلا نشان دهد. اما نتیجهٔ حرکت‌های خزنده او به سمت راست از جمله تصویب قانون ضد مهاجرت که فقط برای خوشایند و جلب رأی ‌دهندگان “جنبش ملی” انجام گرفت، پیامدی وارونه به‌بار آورد. سهم رأی‌های حزب “رنسانس” در نظرسنجی‌ها به‌سرعت درحال کاهش است. آونگ رأی ‌دهندگان ضدِ فاشیسم به سوی حمایت از “جبهه مردمی جدید”، جبهه‌ای که اکنون با پیش‌بینی کسب ۲۸ درصد از رأی‌ها، پس از ۳۱ درصد رأی‌های “جنبش ملی”، در جایگاه دوم نظرسنجی‌ها قرار دارد و در نوسان است. نیروهای محافظه‌کار سنتی در فرانسه اکنون فاجعهٔ شکست را پیش‌بینی می‌کنند و ترس پیشین و فرضی‌شان از طیف راست افراطی و ابراز عشق به دموکراسی را کنار می‌گذارند. مدیران ارشد شرکت‌ها و بانک‌داران درحال غلبه بر بیزاری پیشین‌شان از مارین لوپن و “جنبش ملی”‌اند، زیرا از احتمال پیروزی “جبهه مردمی جدید” بسیار بیش از لوپن و “جنبش ملی”‌ واهمه دارند. روزنامه “فایننشال تایمز”، مهم‌ترین روزنامه طبقه سرمایه‌دار جهان، روز سه‌شنبه، ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳، گزارش داد: “رؤسای شرکت‌های فرانسه برای ایجاد ارتباط با مارین لوپن رقابت می‌کنند. ”

چهار مدیر ارشد شرکت‌ها و بانک‌داران به این نشریه گفتند: “پیروزی چپ… برای کسب‌وکار بدتر از هر طرحی است که لوپن ممکن است پیشنهاد کند.” جنبش ملی مانند بسیاری از حزب‌های فاشیست و نوفاشیست درگیر مردم‌فریبی‌ای ضدسرمایه‌داری شده است و می‌کوشد از بی‌اعتمادی طبقه کارگر به بانک‌ها، تراست‌ها، و بزرگان مالی بهره‌برداری کند.

اما سرمایه‌داران فرانسوی می‌دانند که حرف‌های لوپن بی‌پشتوانه و بدون عمل است. آنان پس از واهمه از سیاست‌های چپ، به دست‌بوسی “مارین لوپن” رفته‌اند. همان‌طور که یکی از مدیران به‌طور ناشناس به روزنامه فایننشال تایمز فاش کرد که “سیاست‌های اقتصادی جنبش ملی برنامهٔ خامی بیش نیست، برنامه‌ای که صاحبان کسب‌وکار بر این باوراند” باید به‌دلخواه خودشان به تدوین آن بپردازند.

سخنگوی حزب “جنبش ملی” درستیِ این گمان را برملا ساخت  و فاش کرد که وقتی پای اقتصاد به‌میان می‌آید این حزب در وفاداری و پیروی بی‌خدشه از سیاست‌های نولیبرال در مورد هزینه‌ها و مالیات‌ها پایبند خواهد بود. نمایندهٔ این حزب در پاسخ به لابی‌گرهای کسب‌وکار گفت: “ما به آنان گفته‌ایم که ٬جنبش ملی٬ خط قرمز خود را در مورد کسری‌ها حفظ خواهد کرد و برنامه قابل اطمینانی را آماده و عرضه خواهد کرد.”

برای حزب‌های متشکل در “جبهه مردمی جدید” امید این است که رأی‌های ریخته شده در صندوق‌ها در سال ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ پی‌آورندِ سال ۱۹۳۶ / ۱۳۱۵ باشد آن‌سان که مردم فرانسه متحد شوند تا راه به سوی فاشیسم و ​​حکومت طبقه سرمایه‌دار افسارگسیخته را ببندند.

راستِ میانه، به‌رهبری ماکرون، کارزاری را به‌راه انداخته است که در آن تلاش می‌کند چپ را و راست نوفاشیست را هم‌تراز بنمایاند. از هم‌اکنون به این بحث دامن زده می‌شود که پیروزی این دو به خروج فرانسه از اتحادیهٔ اروپا خواهد انجامید. حزب “رنسانس” همچنین می‌کوشد به حزب‌های چپ در مخالفت‌شان با جنگ اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه انگ ضدیهودی بودن  بزند و نژادپرستی واقعی “جنبش ملی” را کم‌رنگ نشان دهد به‌این امید که بتواند برخی از رأی‌های “جنبش ملی” را بدزدد. گمان می‌رود این راهبرد به شکست بینجامد. در گذشته، لیبرال‌های میانه‌رو و سیاست‌مداران محافظه‌کار با توسل به ترفند هراس‌آفرینی نسبت به چپ و راست افراطی توانسته‌اند به موفقیت دست یابند. اما در حکومت‌مداری از سیاست‌های راست پیروی کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد روزهای کارایی این خط‌مشی به‌سر رسیده باشد. هم کارگران و هم کارفرمایان مشاهده می‌کنند نبرد طبقاتی در انتخابات فرانسه شکل می‌گیرد و به‌این ترتیب سنگرهای خود را می‌جویند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۱۱، ۱۱ تیر ۱۴۰۳

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا