ادامهٔ سیاستهای کارگرستیز تعدیلِ ساختاری و لزوم ادامهٔ مبارزهٔ پیگیر برای دستیابی به مطالبات طبقهٔ کارگر
با پایان نمایش انتخاباتی و جابه‌جایی مهره‌ها به‌هدف حفظ نظام، توده‌های وسیع مردم میهن ما همچنان شاهد اجرای برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی‌ای هستند که حاصل آن فقر و فلاکت بوده است. واقعیت‌ها نشان می‌دهند به‌‌رغم ادعاهای بی‌اساس و سراپا کذب رژیم ولایت فقیه، سیاستهای ضد کارگری تعدیل ساختاری و تعرض به حقوق کارگران و زحمتکشان ادامه پیدا کرده و چه بسا مرتب تشدید هم می‌شوند. حائز اهمیت است که از میان چهار نفر از نامزدهای شرکت کننده در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری در برنامه‌های هیچ‌کدام‌‌‌شان تغییری محسوس در قیاس با برنامه‌های دولت رئیسی وجود نداشت و از ابتدا آشکار بود که کاندیداهای “انتخابی” مورد تأیید ولایت فقیه در دور دوم نیز تغییری در برنامه‌های دولت رئیسی به‌وجود نخواهد آورد. از یک طرف سعید جلیلی در مصاحبه تلویزیونی‌اش در ۲۳ خردادماه به نقش خود در تطبیق مفاد “برنامه هفتم توسعه” با “فرمایشات” ولی فقیه در هیئت عالی تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و توضیح داد که با اشراف به این موضوع او را بیش از همه برای ادامه برنامه های اقتصادی دولت رئیسی آماده کرده است، برنامه‌هایی که در دوره ۳ ساله اخیر جز ویرانگری اقتصادی و به‌وجود آوردن وضعیت معیشتی‌ای کمرشکن و مصیبت‌بار چیزی دیگر برای کارگران و زحمتکشان میهن ما به‌همراه نیاورده‌اند. از طرفی دیگر مسعود پزشکیان که به گفته خودش با اجازۀ آقای خامنه ای نهایتاً رأی بیشتری در دور دوم از صندوق ها بیرون آمد و به مقام ریاست‌جمهوری منصوب شد، به‌صراحت می‌گوید برنامه خود را از “جایگاه برنامه هفتم توسعه در دولت خود” عنوان خواهد کرد و این که “ما قرار نیست برنامهٔ جدید بنویسیم و سیاست جدید در نظر بگیریم. سیاستهای رهبری مشخص شده و کارهای قانونی انجام شده و هر شخصی بیاید باید برنامه‌ها را در جهت برنامه هفتم [توسعه] اجرایی کند. … هر دولتی که می‌خواهد بیاید، راه را نباید عوض کرد. هدف را نباید گم کرد”[!].
بدیهی است که میلیون‌ها نفر کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، بازنشستگان و دیگر لایه‌های تهی‌دست جامعه بر اساس شرایط عینی پیشِ روی و دشواری‌های موجود در زندگی روزمره خودشان سیاستهای رژیم ولایت فقیه را ارزیابی می‌کنند. این توده‌های میلیونی آزموده‌ها را بارها آزموده‌اند و این بار تزویر‌ها و تبلیغ‌های عوام‌فریبانه رژیم ولی فقیه را نمی‌پذیرند و باور نمی‌کنند و به آزمودن‌شان نیازی ندارند. آن چه برای ده‌ها میلیون ایرانی ملموس است، تشدید فقر و محرومیت، افزایش بیکاری و تورم همراه با فساد در مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در اثر تداوم سیاستهای تعدیل ساختاری است. روشن است که هیچ چیز در این عرصه تغییر نکرده است و سیاستهای تعدیل ساختاری از جمله “اصلاح قانون کار” به‌نفع کلانسرمایهداران، سرکوب مزدی و شغلی زحمتکشان از طریق خصوصی سازی صنایع بزرگ، و حمایت از گسترش روزافزون قراردادهای شغلی موقت، همچنان در دستورکار حکومت جمهوری اسلامی خواهند بود.
به تبلیغات انتخاباتی اخیر رژیم ولی فقیه و نامزدهای مورد تأیید ولی فقیه با اراده و عزم طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما و گسترش جنبش اعتراضی و به‌خصوص اعتصاب عمومی “کارزار ۱۴- ۱۴” کارگران پروژه‌ای در صنایع نفت و گاز و نیروگاه‌ها پاسخ داده شد. جنبش اعتصابی در ابتدا توسط ۳ هزار کارگر پیمانی شاغل در ۳۰ شرکت پیمانی در ۳۱ خردادماه آغاز شد، و تا دومین هفته اعتصاب، ۲۳ هزار نفر از کارکنان شاغل در بیش از ۱۱۵ شرکت پیمانی به اعتصاب پیوسته‌اند. کارگران اعتصابی حذف پیمانکارها از پروژه‌های نفت و گاز و نیروگاه‌ها، رسمی شدن در شرکت نفت برای بهرمند شدن از همه مزایای قانونی، و به‌خصوص پذیرش و اجرای ۱۴ روز کار و ۱۴ روز مرخصی، و افزایش دستمزدها طبق دستور سندیکای کارگری و متناسب با نرخ تورم را خواهان هستند. اتحاد کارگران اعتصابی با اعلام حمایت کارگران ارکان ثالث نفت، بیش از پیش مستحکم‌تر شد. در پاسخ به خواستهای به‌حق کارگران پیمانی، رژیم و عوامل کارگرستیز وابسته به رژیم ولایی، کارگران اعتصابی را به اخراج و قرار دادن در لیست سیاه تهدید کرده‌اند و با استفاده از عده‌ای اعتصاب‌شکن و دستگیری فعالان کارگری، راه‌حل همیشگی‌شان یعنی ضرب و شتم کارگران و سرکوب جنبش کارگری را دنبال می‌کنند. علاوه بر نفتگران و کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی در روزهای پس از پایان هیاهوی نمایش انتخابات، بازنشستگان، پرستاران، و کارگران بخش‌های مختلف رشته‌های خدماتی و تولیدی در مناطق و شهرهای مختلف دست به‌اعتراض و اعتصاب زدند. این مجموعه اعتراض‌ها به‌معنای تداوم مبارزهٔ کارگران و زحمتکشان دانسته می‌شود.
اعتصاب ده‌ها هزار نفر کارکنان پیمانی در صنایع نفت و سایر حرکت‌های اعتراضی اخیر زحمتکشان گواه بر این است که اجرای سیاستهای کارگرستیز تعدیل ساختاری، گذشته از برخی تغییرات مزوّرانه و سطحی، ادامه دارند و عواقب ناگوار معیشتی این سیاست‌ها برای کارگران و زحمتکشان تشدید می‌شود. حکومت جمهوری اسلامی در خدمت به پایگاه طبقاتی‌اش یعنی کلانسرمایهداران مالی- تجاری، پاسخی به جز سرکوب و اعمال زور در مقابل خواستهای طبقه کارگر ندارد و بقای خود را گذشته از هرگونه ادعاهای پوچ و ماجراجویی‌ها در سیاست خارجی، در پیشبرد سیاستهای تعدیل ساختاری در چارچوب برنامه هفتم توسعه می‌بیند. این سیاستهای کارگرستیزمحور، خصوصی سازی صنایع کلیدی، اصلاح قانون کار به‌نفع کارفرماها و پیمان‌کاران یعنی دلال‌های نیروی کار، گسترش قراردادهای موقت، ترمیم نکردن حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم، آزاد سازی واردات کالاهای خارجی، آزادسازی قیمت‌ها و مقررات‌زدایی از بازار کار را شامل می‌شوند و پیامد آن‌ها، همان‌گونه که زندگی اکثریت مردم میهن ما را با دشواری‌های گوناگون روبرو کرده و می‌کنند، وخامت اوضاع معیشتی، افزایش قیمت های کالاهای اساسی در نتیجه تورم روزافزون، کاهش نرخ ارز ملی و تضعیف و تخریب تولید ملی، بیکاری و گسترش فقر را نیز تشدید می‌کنند.
گسترش اعتصاب‌های کارگری، ارتقای سطح مبارزاتی جنبش همگانی علیه دیکتاتوری ولایی را موجب می‌شود. باتوجه به‌تحول‌های اخیر و جابه‌جایی مهره‌ها به‌دستور ولی فقیه، ضرورت تشدید مبارزه و سازماندهی جنبش اعتصابی کارگران همچنان در مقام وظیفهٔ بی‌درنگ در اولویت پیکار همه نیروهای ترقی‌خواه و مدافع منافع زحمتکشان قرار دارد. فقط با حضور متشکل کارگران و زحمتکشان و مبارزه فعال برای تأمین خواستهای آنان است که می‌توان دیکتاتوری حاکم، امپریالیسم، و وابستگان آن‌ها را به عقب‌نشینی واداشت و سپس به‌زانو درآورد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۷، ۲۵ تیر۱۴۰۳
