کاهش و حذف حق سنواتِ پایان خدمت: بخشی از سیاست‌های سرکوب مزدی و شغلی طبقهٔ کارگر
کاهش و عدم پرداخت حق سنوات پایان خدمت بخشی از سیاست‌های نولیبرالی تعدیل ساختاری مقررات‌زدایی قوانین کار و آزاد سازی بازار کار توسط رژیم ولایت فقیه است. براساس قانون کار نیم‌بند جمهوری اسلامی، حق سنوات پایان خدمت یکی از مزایای اصلی است که کارفرما در هر حالت موظف به پرداخت آن به کارگر است. معنی حق سنوات یا پاداش پایان خدمت مبلغی است که کارگر و یا بازماندگان او هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی، از کارافتادگی، درگذشت، استعفا، و موارد خاص دیگری دریافت میکند. پرداخت حق سنوات برای کارگران بر اساس ماده ۲۴ قانون کار انجام میشود که به‌این شرح است: “در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به‌عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید”. این درحالی است که کارگران قرارداد موقت که بخش عمده نیروی کار را شامل می‌شوند، از دریافت حق سنوات پایان کار محروم هستند. کارفرما یعنی پیمانکار به‌جای آن هر سال “پاداش پایان قرارداد” را پرداخت میکند. پاداش پایان خدمت زمان بازنشستگی برای کارمندان دولت و کارگران رسمی از اهمیت بسزایی برخوردار است. اما کارگر قرارداد موقت که سال‌ها در خط تولید و یا در مؤسسات خدماتی کار کرده است، در زمان بازنشستگی حق سنوات دریافت نمی‌کند و در نتیجه پس‌اندازی برای دوران بازنشستگی ندارد.
کاهش حق سنوات پایان خدمت کارگران رسمی در سال گذشته نمونه بارز دیگری است از سرکوب مزدی و معیشتی طبقه کارگر. در شرایطی که حق سنوات پایان خدمت )پاداش پایان خدمت( کارمندان دولت، ممکن است که به چندصد میلیون تومان برسد، مبلغ سنوات پایان خدمت پرداختی به کارگران رسمی باز هم در سال گذشته توسط دیوان عدالت اداری کاهش یافت و حد اکثر در حدود ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان خواهد بود. عملاً دیوان عدالت اداری مزایای انگیزشی و رفاهی‌ای مانند کمک هزینه مسکن، حق تأهل، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و کمک هزینه کارگران متأهل را، مزایایی که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار منظور شده است، در محاسبه مزد کارگر منظور نمی‌کند و بر اساس تغییرات سال گذشته همراه با فوق‌‌العاده‌‌ها، هیچ‌کدام از این مزایا مبنای محاسبه سنوات پایان کار نیز قرار نمی‌گیرند.
به‌گفته یک کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در تماس با ایلنا، قرار است بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار از کل مبناهای محاسبه سنوات حذف شوند. در چنین حالتی فقط مزد و حقوق، یعنی آن مبالغی که برای انجام کار در ساعات عادی کار به کارگر پرداخت میشود، و مبنای محاسبه اضافه‌‌کاری و شب‌کاری و عیدی و حق مأموریت و جمعه‌کاری است، مبنای حق سنوات پایان خدمت کارگران نیز قرار می‌گیرد. از شگرد‌های دیگر کارفرماها برای کاهش پرداخت حق سنوات، عدم پرداخت آن بر اساس آخرین حقوق کارگر است.
بدیهی است که پیامد سیاست‌های تعدیل ساختاری مقررات‌زدایی قوانین کار و آزاد سازی بازار کار از جمله کاهش حق سنوات پایان خدمت، استثمار روز‌افزون طبقه کارگر و افزایش سودورزی کارفرماها در بخش‌های دولتی و خصوصی است. مبارزه کارگران و زحمتکشان برای خواست محاسبه عادلانه و پرداخت حق سنوات توسط کارفرماها بخش پراهمیت از مبارزه صنفی طبقه کارگر است. ازاین‌رو تلفیق آن با مبارزه سیاسی در پیشبرد جنبش همگانی علیه دیکتاتوری ولایت فقیه امری ضروری است.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۷، ۲۵ تیر۱۴۰۳
