گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم

اعتراض سینماگران ایران به تبعیض، سرکوب، و سانسور

تأکید بر واگذاری بسیاری از امور هنری به بخش خصوصی از سوی دولت‌های رنگارنگ تحت اوامر ولی فقیه، اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز، فسادپرور، دادن رانت، اموری که به ساخت فیلم با کیفیت پایین و افزایش بیکاری و خانه‌نشینی تعداد زیادی از فیلم‌سازان با تجربه و قدیمی منجر شده است، وضعیت سینما و معیشت سینماگران میهن را با معضلات و دشواری‌های بی‌شماری روبرو کرده است.

مطالبات به‌حق سینماگران ازجمله شامل تأمین امنیت شغلی، فکری، اجتماعی، حق آزادی بیان، و اندیشه است. رسیدگی به امنیت شغلی سینماگران در زمان سکّان‌داری ابراهیم رئیسی در دولت سیزدهم با سکوت معنا‌داری همراه بود. در این برههٔ زمانی نه تنها هیچ برنامه جامعی از طرف سازمان سینمایی در امر تأمین معیشت و رفاه اعضا سینما مشاهده نشد، بلکه ممیزی و به‌وجود آوردن مانع در ساخت و اجازهٔ ساخت فیلم افزایش پیدا کرد. حکومت اسلامی پس از مرگ ابراهیم رئیسی فرمان تعطیلی یک هفته‌ای برنامه‌های هنری و فرهنگی را صادر کرد و با این اقدام نشان داد که مانند گذشته برای هنر و معیشت هنرمندان و سینماگران مردمی پشیزی ارزش قائل نیست.

مدیر‌کل نظارت بر نمایش فیلم سینمایی در رابطه با عدم توانایی و ‌اراده نداشتن دولتِ گوش به‌فرمانِ رهبری در برابر مطالبات سینماگران چنین اعتراف می‌کند: “در ابتدای دولت سیزدهم با بیش از ۵۰ فیلم توقیفی یا بلاتکلیف مواجه بوده‌ایم که به‌رغم زحماتی که مدیران سینمایی دولت تدبیر و امید کشیده بودند اما موفق به حل و فصل مشکلات و رفع موانع نشدند. چرا که سینما در ذات خود حاشیه‌ها و مسائلی دارد که بالقوه می‌تواند همه ارکان نظام را نسبت به خود حساس کند.”

حساسیت حاکمیت نسبت به سینماگران معترض همیشه با سرکوب، زندان، اجبار به مهاجرت ناخواسته و به‌وجود آوردن انحصار از قشری خاص در سینما همراه بوده است. واقعیت امر این است که اکثر فیلم‌های تولیدی در چند سال اخیر به‌صورت سفارشی از سوی نهاد‌هایی از جمله بنیاد سینمایی فارابی، وزارت ارشاد، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، وجز این‌ها، ساخته شده است و از ورود نودوپنج درصد سینماگران به عرصه فیلم‌سازی، یا به‌عبارتی فیلم‌سازی انتقادی و اعتراضی، جلوگیری شده است. با افکار پوسیده و عقب‌ماندهٔ مقامات رژیم، هنرمند مردمی قرار نیست حرف جدی و اعتراضی بزند اما می‌تواند شوخی حتی در سطحی پایین و مبتذل هم بکند.

تحمیل هزینه‌های سنگین برای فیلم سازی، گرانی مسکن، معضل بیمه خدمات درمانی و اجتماعی و بازنشستگی با ادامه اجرای نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری وضعیت زندگی سینماگران را روز به‌روز دشوارتر و وخیم‌تر کرده است. سینماگران این وخامت وضعیت‌شان را با پوست و گوشت احساس می‌کنند و نسبت به سیاست‌های جاری در این زمینه معترض هستند. آزادی عمل در ساخت فیلم، بدون ممیزی، برای همه سینماگران، همچنین نمایش و معرفی فیلم‌های ایرانی ساخته شده در خارج از کشور- بدون اما و اگر- خواست سینماگران میهن ماست. هنرمند باید بتواند با هنرش اندیشه‌اش را بیان‌کند. سینماگران معترض به وضع موجود می‌گویند بودجه، تصویب فیلمنامه‌ها، پروانه ساخت، شرایط اکران، و به‌طورکلی هنر سینما در انحصار عده‌ای خاص نباید باشد.

خط قرمز نامزدهای ریاست‌جمهوری در میزگرد فرهنگی به‌مناسبت انتخابات نمایشی و فرمایشی اخیر در مناظره‌شان پیرامون فرهنگ و هنر کاملاً آشکار بود. هنر و مطالبات هنرمندان در اولویت نامزد‌ها نبود. آنان به مطالبات اقتصادی و اجتماعی سرکوب شده در چند سال اخیر، به وضعیت سیر قهقرایی کنونی در سینما و سینماگران کشور، به بودجهٔ اندکی که از سوی سازمان برنامه و بودجه به سینما اختصاص داده شده است، به‌هیچ‌وجه اشاره‌ای نکردند و تنها به دادن شعار‌هایی تو خالی همراه با سوءِ‌استفادهٔ موسمی، خودفروشانه، و فریبکارانه از شأن والای فرهنگ و هنر نزد مردم، بسنده کردند.

سینماگران میهن ما به‌علت سرکوب فعالیت‌های هنری، اجتماعی، و فرهنگی، و همچنین به‌دلیل وخیم‌تر شدن وضعیت نیازهای مادی و معنوی توده‌ها، هم‌صدا با جنبش سراسری ضد دیکتاتوری، خواهان تغییر و دگرگونی‌های اساسی به‌سود منافع ملی و مردمی در جامعه ما هستند.

آزاد سازی نرخ‌گذاری برای قیمت بلیت هواپیما، و پایمال‌شدن امنیت شغلی کارکنان خطوط هوایی

پس از کشمکش شش ماهه میان وزارت راه و شهرسازی و دیوان عدالت اداری، نهایتاً هیئت تخصصی این دیوان با تأیید حکم هیئت عمومی با استناد به برنامه پنجم، رأی به آزاد سازی قیمت‌های بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی داد. قیمت بلیت پروازهای خارجی قبلاً به شکل آزاد تعیین می‌شده است. بر اساس گفته‌های بذرپاش، وزیر راه و شهر سازی، در ظرف چند روز بعد از آزاد سازی، قیمت پروازهای داخلی رشد جدی داشته است.

اختلافات میان وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های هواپیمایی، نه بر سر حمایت از مصرف کنندگان، آن‌طور که بذرپاش می‌خواهد وانمود کند، بلکه از تضاد منافع لایه‌های قدرت و ثروت در درون و پیرامون رژیم و نیز نیاز حکومت برای کنترل و مهار بحران‌ها ناشی می‌شود. بنا به اظهارات بذرپاش، دولت همیشه در جهت تأمین منافع شرکت‌های هواپیمایی عمل کرده است. اختصاص بنزین یارانه‌ای لیتری ۶۰۰ تومان (تقریباً یک سوم قیمت بنزین سهمیه‌ای) برای مصرف سوخت هواپیماها، دادن تسهیلات و کمک به شرکت‌ها در رابطه با بدهی‌های‌شان به فرودگاه‌ها، و کمک برای تهیه قطعات، نمونه خدماتی است که دولت در اختیار این شرکت‌ها قرار داده است (خبرگزاری آریا، ۱۷ بهمن ۱۴۰۲). لازم به گفتن است که با تصمیم دولت، قیمت بلیت پروازهای داخلی در خرداد سال گذشته ۲۹ درصد افزایش پیدا کرده بود.

از سویی دیگر نگاهی به سوابق و موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی مالکان اکثر شرکت‌های هواپیمایی متشکل در انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، و نیز عضویت این انجمن در اتاق بازرگانی، تصویر روشن‌تری از ماهیت اختلافات دولت و این شرکت‌ها را نشان می‌دهد. به‌عنوان نمونه، عبدالرضا موسوی، مالک و مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس، مالک قبلی گروه فولاد اهواز و باشگاه استقلال اهواز، و هم‌اکنون مالک هتل داریوش، هتل‌های لاله، پارک دلفین، و باغ پرندگان کیش است. موسوی رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی است. سید محمد میرسمیعی، از فرماندهان نیروی هوایی ارتش، مدیرعامل شرکت هواپیمایی خصوصی معراج است. میرسمیعی نایب رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی است. علی‌اکبر درویشی، مالک شرکت هواپیمایی سپهران فرزند علی درویشی است. علی‌اکبر درویشی عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار انجمن شرکت‌های هواپیمایی است.  ترکیب انجمن شرکت‌های هواپیمایی و عملکرد آن، سلطه کلان سرمایه‌داران و رانت‌خواران بر بخش مهمی از خدمات حمل‌ونقل کشور را نشان می‌دهد.

کارنامهٔ سیاه حکومت جمهوری اسلامی در حوزهٔ آموزش: نظام آموزشی کشور هرچه بیشتر طبقاتی می‌شود 

در جریان برگزاری نمایش انتخاباتی و به‌پایان رسیدن کار دولت سیزدهم، کارگزاران این دولت هم برای ارائه کارنامه‌ای “درخشان” از اقدامات خود به‌منظور تشویق مردم به شرکت در نمایش رسوای رژیم و هم  برای مصونیت پیدا کردن در مقابل انتقادهای کما‌فی‌سابق از سوی دولت بعدی، به‌تکاپو افتاده بودند. صحرایی، وزیر مرتجع آموزش و پرورش، سعی کرد تا از این قافله جا نماند. بنابراین وزارت آموزش و پرورش با صدور بیانیه‌ای ضمن دعوت از مردم برای شرکت در نمایش انتخاباتی رژیم “میراث شگفت‌آور و کم‌نظیر” دولت رئیسی در حوزه آموزش را این‌گونه جمع‌بندی کرد: “در دولت آیت‌الله رئیسی، بن‌بست‌های ناشی از دوگانه‌هــای کاذبی چون تأمین معلم یا تربیت معلم، ســند تحول بنیادیــن یا ســند ۲۰۳۰، خصوصی ســازی آموزش و پرورش یا عدالت آموزشی… شکســته شــد و آموزش و پرورش در مسیری جدید قرار گرفت که حرکــت در جهت ارتقاء شــأن و منزلت معلمان، احیــای فعالیت‌ها و معاونت پرورشی، اجرایی ســازی سند تحول و ده‌ها اتفاق امید آفریــن از جمله ثمرات اولیه آن است” (افکار نیوز، ۷ تیرماه ۱۴۰۳).

کمبود هزاران معلم، اخراج، انفصال از خدمت، تهمت، توهین و تحقیر، ضرب و شتم، شلاق زدن، و زندانی کردن معلمان آگاه و دلسوز، اخراج مدیران متعهد، امنیتی کردن فضای مدارس، تشدید سیاست خصوصی سازی و کالایی کردن آموزش، افزایش هزینه‌های تحصیلی و گرفتن شهریه در ثبت نام در مدارس دولتی، موجبات بازماندگی صدها هزار کودک از تحصیل، کمبود فضای آموزشی و استفاده از کپرها و کانکس‌ها به‌جای کلاس درس، وجود هزاران کلاس درس نیمه‌ویران و ناایمن به‌ویژه در مناطق محروم، ، سقوط فاحش کیفیت آموزشی، اقدام در جهت حاکم کردن فضای حوزهٔ علمیه‌ای بر مدارس در چارچوب طرح ارتجاعی “امین” و ترویج خرافات مذهبی در مدارس، مسموم کردن دانش‌آموزان دختر، شمه‌ای از “میراث شگفت‌آور و کم‌نظیر” دولت رئیسی در عرصه آموزش و پرورش فرزندان میهن است!

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سال تحصیلی پیش رو ۱۷۶ هزار معلم کمبود خواهد داشت و تا مهر امسال ۷۲ هزار معلم هم بازنشسته خواهند شد. در چنین شرایطی، اخراج معلمان حق‌طلب همچنان ادامه داشته و دارد. به‌گفته محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان تهران، بسیاری از معلمان تازه استخدام شده، از جمله ده‌ها معلم گیلانی، صرفاً به‌خاطر انتشار پست‌هایی در فضای مجازی از کار اخراج شده‌اند. کارنامه دولت ضد مردمی رئیسی و صحرایی تاریک‌اندیش در حوزه آموزش و پرورش، همچون دیگر حوزه‌های زندگی مردم، کارنامه‌ای سیاه و غیر قابل دفاع  است.

سیاست‌های نابخردانۀ رژیم در برابر تغییر و دگرگونی‌های اقلیمی و شرایط دهشتناک زحمتکشان

عدم وجود نداشتن برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت در مقابله با تغییرات اقلیمی به‌دلیل سودجویی‌های کلان‌سرمایه‌داری حاکم و بی‌تدبیری مسئولان اجرائی کشور زندگی برای زحمتکشان خصوصاً در مناطقی از کشورمان که این تغییرات بسیار سریع روی می‌دهند و شدیداً مخرب‌اند بسیار سخت کرده است. یکی از مناطقی که شدیداً در معرض تغییرات اقلیمی قرار دارد استان بسیار محروم سیستان و بلوچستان است. به‌طورمثال، وزش بادهای معروف به ۱۲۰روزه فاجعه‌ای محیط‌زیستی را در این منطقه رقم زده است که سلامت ۴۰۰ هزار نفر از ساکنانش شامل پنج شهرستان هامون، هیرمند، زابل، زهک، و نیمروز را تهدید می‌کند. به‌ویژه در “دسترس نبودن آب و طولانی شدن بازه وزش این بادها”، باعث بیکاری مردم و متروکه شدن روستاها و زمین‌های کشاورزی شده که می‌تواند آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی شدیدی را برای زحمتکشان ساکن این مناطق در پی داشته باشد. استان سیستان و بلوچستان سال‌هاست در معرض تغییرات آب‌و‌هوایی و طوفان‌های ازپادرآورندهٔ گرد و خاک است و پیش از این نیز درباره اثرات اجتماعی تغییرات اقلیمی از جمله گسترش بیماری و کوچ اجباری ساکنان آن پیش‌بینی‌هایی هولناک شده و چنین اثرهایی نیز پدیدار شده‌اند. اکنون تداوم این بحران‌های آب‌و‌هوایی سبب شده تا برخی از مناطق این فقیرترین استان ایران از سکنه خالی شود. تجارت نیوز در گزارشی در این خصوص با علیرضا سرو‌ری‌نژاد، پژوهشگر آب و خاک، گفت‌وگو کرده و از تهدید سلامت ۴۰۰ هزار نفر، بیکاری گسترده، و متروکه شدن ۲۰۰ روستا بر اثر تغییرات اقلیمی در جنوب شرق ایران خبر داده است.

این گزارش با اشاره به این‌که در روزهای گذشته بادهای ۱۲۰روزه بیش از ۶۰۰ نفر را در منطقه سیستان و بلوچستان راهی بیمارستان کرده، دلایل آن را از قول این کارشناس، “ضعف‌های مدیریتی داخلی، در کنار اقدام افغانستان به ساخت سد روی رودخانه‌ها و قطع حقابه تالاب هامون” عنوان کرده و نوشته چنین وضعیتی منجر به این شده است که وزش بادهای معروف به ۱۲۰روزه در عمل به ۱۸۰ تا ۲۰۰ روز در سال افزایش یابد. بی‌شک بحران محیط زیستی به‌دلیل سیاست‌های خانمان‌سوز اقتصادی و نیز اجتماعی‌ای که به شرایط اقلیمی میهن‌مان توجهی نداشته‌اند به مرحله‌ای وارد شده است که ما هم‌اکنون و نیز در آینده‌ای نزدیک تأثیرهای مشخص آن را در زندگی روزمره مردم در برخی از استان‌های کشورمان شاهد بوده و نیز شاهد خواهیم بود. ازآن‌رو است که رشد و گسترش جنبش‌های طرفداران محیط زیست را در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم و بدون تردید گسترش بیش‌تر آن را به‌دلیل وخیم‌تر شدن شرایط زیست محیطی در قسمت‌های عمده میهن‌مان شاهد خواهیم بود. شرایط عینی ناشی از بحران‌های زیست محیطی از یک طرف و درک و شناخت اکثر مردم میهن‌مان از این که این رژیم نه خواهان بهبود شرایط زیست محیطی است و نه به‌لحاظ ماهیت با توجه به سیاست‌های راهبردی اقتصادی‌اش (نولیبرالیسم) که منافع طبقاتی حاکمان یعنی سرمایه‌داری بزرگ بوروکراتیک و مالی انگلی را در نظر دارد، شرایط ذهنی آماده‌ای برای گسترش جنبش دفاع از محیط زیست را به‌وجود آورده است.  فعالان محیط زیست در جهت سازمان‌ دادن این جنبش در ارتباط با سایر جنبش‌ها قرار گرفته و خواست‌های اساسی در حفظ محیط زیست را در کارپایۀ مشترک با سایر گردان‌های جنبش را می‌باید خواستار باشند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۱۲، ۲۵ تیر ۱۴۰۳