دستمزد اجتماعی چیست؟
به‌باور محققان مارکسیست، مبارزه برای دفاع از خدمات عمومی به اندازهٔ مبارزه برای دستمزدها اهمیت دارد، اما چالش‌های متفاوتی را برای سازمان‌دهی کارگران به‌وجود می‌آورد، به‌ویژه در رابطه با تبلیغات و القائات بورژوایی.
دستمزد اجتماعی فایده‌مندی‌هایی است که شما یا خانواده‌تان به‌صورت نقدی یا غیرنقدی از کار جمعی همه کارگران دریافت می‌کنید که از راه مالیات‌بندی پرداخت و با مبارزهٔ هوشیارانه تأمین می‌شود. از پس از “دولت رفاه” (اصطلاحی که امروز به‌ندرت به‌کار برده می‌شود) در بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم، دستمزد اجتماعی همیشه جانب‌دارانه و بهطورفزایندهای در معرض دستبرد قرار گرفته است.
خدمات بهداشت ملی بریتانیا حتی در آن زمان نارسا بود، و بهداشت اجتماع اغلب از راه درمانگاه‌ها و خدمات پزشکی خصوصی انجام می‌گرفت. دیری نپایید که هزینه‌هایی برای تهیه نسخه، خدمات دندان‌پزشکی، و سفارش عینک طبی وضع شد. امروز یارانه‌های دولتی محدود به کسانی است که توانایی پرداخت هزینه آن را ندارند.
امروز وضعیت مهد کودک و دیگر کانون‌های نگه‌داری و پرورش کودکان با بودجه دولتی از کیفیت کافی و هماهنگی برخوردار نیستند، مدارس ابتدایی دینی (بازمانده از گذشته) تنها گزینه در برخی منطقه‌ها هستند و مدارس متوسطه گزینه‌ای (اکنون شامل “فرهنگستان‌ها و هنرسراها”) از کنترل مقامات محلی درآمده‌اند. کسب آموزش و پرورش پس از ۱۶ سال بهطورفزایندهای ابزاری شده و دانشجویان را با بدهی سنگین روبرو می‌کند که بازپرداخت آن ممکن است سال‌های طول بکشد.
امروز به سختی می‌توان با حقوق بازنشستگی پایه‌ای دولت گذران زندگی کرد و همان‌طور که “نیک رایت” در نوشتار اخیرش در نشریه “مورنینگ‌استار” اشاره می‌کند، با تغییر و آمدن دولت‌های گوناگون در چند دههٔ گذشته در بریتانیا این حقوق دستخوش سیاست‌های تضعیف‌‌کننده هدفمند قرار گرفته است.
طرح‌های مدون بازنشستگی شغلی، طرح‌هایی که اکنون اجرایی شده‌اند، کارکنان را به کارگزاران سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی گره می‌زنند و افزایش تدریجی سقف سن بازنشستگی (به‌زودی تا سن ۷۱ سالگی) با وعدهٔ کوتاه‌تر شدن زمان کاری در اثر دستاوردهای فنا‌وری هوشمندانه همخوانی ندارد. ازکارافتادگی، بیکاری، و کمک هزینه‌های مسکن بهطورفزایندهای تهدید می‌شوند. یارانه‌های دولتی برای ترابری عمومی از سوی شرکت‌های خصوصی بالا کشیده می‌شوند. گسترهٔ خدمات و امکانات دیگر شهرداری‌ها و دولت‌های محلی، از کتابخانه‌های عمومی، پارک‌ها، و امکانات ورزشی گرفته تا جمع‌آوری زباله و بازیافت آن پیوسته رو به فرسایش هستند.
به موردهای نام‌برده در بالا می‌توان وظایف نهادهای نظارتی دولتی، مانند آژانس استانداردهای غذایی یا سازمان محیط زیست را اضافه کرد. کاهش بودجه به دومی باعث شده است که کم‌تر از همیشه بتواند بر فعالیت‌های آلاینده‌هایی مانند شرکت‌های خصوصی شده آب نظارت کند.
همه این‌ها یعنی سرچشمه‌های تأمین بودجه دولتی مانند مالیات بردرآمد، مالیات بر ارزش افزوده کالاها، نرخ‌های محلی (مالیات بر دارایی) و حتی مالیات بر سود در نهایت از ارزش ایجاد شده به‌دست نیروی کار ناشی می‌شود.
از دیدگاه مارکسیستی، ابزارهای تأمین این بودجه تا اندازه‌ای بی‌اهمیت هستند. همان‌طور که مارکس در کتاب “سرمایه” توضیح داد، در نبود مبارزه مطالباتی کارگران، دستمزدها همیشه به سمت حداقل‌های لازم برای حفظ “تولید و بازتولید کار” گرایش دارند تا کارگران را به ادامه کار توانمند سازند و از طریق حمایت از خانواده خود، اطمینان حاصل کنند که نسل بعدی کارگران آنجا خواهند بود تا چرخ‌های انباشت سرمایه را بچرخانند.
این مفهوم در مورد فایده‌مندی‌های اجتماعی به همان اندازه که در مورد “دستمزد خانه” یا خالص دریافتی پس از کسر مالیات افراد نیز صدق می‌کند. هر دو باید با هم در نظر گرفته شوند، اما دفاع آن‌ها چالش‌های متفاوتی را به‌همراه دارد. هر دو هزینه‌هایی هستند که به‌گونه‌ای دیگر از سوی صاحبان سرمایه به نام “ارزش اضافی” تکمیلی ستانده شده و به‌سان سود محقق می‌شوند. اما حفاظت از دستمزد اجتماعی از طریق کنشگری‌های سنتی کارگران مانند اعتصاب و جزاین، به‌ویژه در سطح محلی دشوارتر است. در سطح محلی، کاهش بودجه به این معنی است که کارگزاران دولتی در محل باید ابتدا وظیفه‌های قانونی‌شان را اولویت‌بندی کنند. این الویت‌بندی به رقابت اجتناب‌ناپذیر میان سودوران مختلف می‌شود که تلاش می‌کنند که از سهم خود از منابع و خدمات باقی‌مانده محافظت کنند.
دستمزد اجتماعی به‌ویژه برای زنانی که (به‌دلیل‌های بدیهی) به‌شدت زیر فشار سیاست‌های ریاضتی و کاهش بودجه قرار گرفته‌اند، بسیار حیاتی است و سازه مهمی در هر جامعه “متمدن” به‌شمار می‌رود.
نکته مهم این است که دستمزد اجتماعی (تنها) یک مفهوم سوسیالیستی یا مارکسیستی نیست. نیروهای راست هم اغلب از آن سخن می‌گویند البته ممکن است آن را دستمزد اجتماعی ننامند. آن‌ها آن را در استدلال برای به‌چالش کشیدن یا بی‌مایه ساختن مطالبات افزایش دستمزدها به‌کار می‌گیرند و توجیه می‌کنند که: “اگر مجبور باشیم دستمزدها را افزایش دهیم آنگاه، پول کم‌تری برای خدمات عمومی در دسترس باقی خواهد ماند”. افزون براین، آنان از دستمزد اجتماعی برای ایجاد شکاف در میان طبقه کارگر بهره می‌گیرند و القا می‌کنند که مالیات شما کارگران به‌طورناعادلانه برای کمک به بیکاران، پناهجویان یا مهاجران، و جز اینان، به‌کار گرفته می‌شود.
همچنین، طیف راست می‌کوشد تا هزینه‌های “نظامی/دفاعی” را در کنار هزینه‌های آموزشی، بهداشتی و رفاهی دسته‌بندی کند، به‌گونه‌ای که نشان دهد این هزینه‌ها نه تنها به‌سود تولیدکنندگان جنگ‌افزار و منافع سرمایه‌داری بین‌المللی است، بلکه همه مردم از آن بهره‌مند می‌شوند.
شرم آور است که حزب کارگر با نیروهای محافظه‌کار هم‌سو شده و استدلال می‌کند “اگر دستمزدهای واقعی مردم اندکی کاهش یابد، نباید زیاد گله‌مند باشند: اولویت باید بر اساس ٬رشد٬ باشد تا اقتصاد را سرپا نگه دارد، زیرا بدون آن همه فایده‌مندی‌ها از بین خواهد رفت.”
واقعیت امر این است که دستمزد اجتماعی بی‌وقفه با خطر کاهش و از بین رفتن روبرو است. دفاع از خدمات عمومی دشوارتر از دستمزدهای فردی است، زیرا اعتصاب‌ها و سایر حرکت‌های اعتراضی کارگران برای حفاظت از دستمزدهای فردی در این رابطه کارایی ندارند.
در حالی که کارگران در مشاغلی که اتحادیه نیرومند دارند ممکن است بتوانند با موفقیت در برابر فرسایش دستمزدهای فردی‌شان ایستادگی کنند، اما کاهش خدمات عمومی به‌طورغیرمستقیم از سوی مقامات دولتی در محل انجام می‌گیرند و حرکت‌های اعتراضی سنتی کارگری مانند اعتصاب در این زمینه چندان کارساز نیستند. این امر از سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰/ ۱۳۴۹ یا سال‌های پس از ۱۳۴۸ خورشیدی به‌دلیل تضعیف توانایی نیروی کار در رودررویی با سرمایه ادامه یافته است.
این امر هم در مورد تأمین بودجه خدمات عمومی در سطح ملی و هم محلی مشاهده می‌شود و در سطح محلی بیشتر اثر گذاشته است. با وجود افزایش کلی ۵ درصدی هزینه برای خدمات عمومی از سال ۲۰۱۰/۱۳۸۸ تا ۲۰۲۰/۱۳۹۸ که سبب شده است کارگزاران دولت‌های محلی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از کمک مالی اصلی دولت مرکزی خود را به صورت واقعی از دست بدهند. دستبرد به دستمزد اجتماعی می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد. برای نمونه، در ماه مارس ۲۰۲۴/اسفندماه ۱۴۰۲ کمک مالی ۲/۵ میلیارد پوندی دولت به ۱۹ شورای اداره‌کننده شهر در بریتانیا از شهر بیرمنگام (۱/۲۵ میلیارد پوند) تا شهر سامرست (۷۷ میلیون پوند) که با ورشکستگی روبرو هستند تعلق گرفت. این یارانه مالی در واقع وامی است که دولت‌های محلی باید با فروش دارایی‌های خود بازپرداخت کنند. با یک اقدام قاطع و سریع دولت از نارضایتی ناشی از دست دادن خدمات عمومی مهم محلی آزاد می‌شود و راه خصوصی‌سازی بیشتر خدمات کم‌تر مشاهده شدنی پیشین را که بر دارایی‌های عمومی مبتنی بود هموار می‌سازد.
در زمان مارکس، دستمزد اجتماعی در شکل کنونی‌اش وجود نداشت. پیشگامان تأمین خدمات عمومی‌ای که امروز داریم مانند “مدارس کهنه و فرسوده”، کتابخانه‌های “عمومی”، “صدقه‌خانه‌ها” (واحدهای مسکونی متعلق به نهادهای خیریه) تا حد زیادی از سوی نیکوکاران و نهادهای “خیریه” تأمین می‌شد که ترکیبی از سودبری شخصی و “وجدان ثروتمندان” بود. در هر صورت، تنها بخش اندکی از ارزش اضافی گرفته شده از کارگران و خانواده‌های‌شان به آنان بازگردانده شد.
بنایی که امروز در محله کلرکنول‌گرین لندن به کتابخانه یادبود مارکس درآمده است زمانی یک آموزشگاه خیریه برای پیشه‌وران منطقه خودگردان ولز که در تهیدستی به‌سر می‌بردند در سال ۱۷۳۸/۱۱۱۷ خورشیدی راه‌اندازی شد. در زمان مارکس، بودجه پیاده کردن قانون “امداد بی‌نوایان” ( بناهایی که برای تهیدستان هم مسکن و هم محل کار فراهم می‌کرد و ساخت‌شان از سال ۱۸۳۴/۱۲۱۳ خورشیدی آغاز شد) از راه مالیات‌ستانی‌های محلی موسوم به “نرخ بی‌نوایان” تأمین می‌شد که در سال‌های پس از ۱۹۲۰/۱۲۹۹ خورشیدی این شکل از مالیات در یک سامانه مالیاتی محلی‌ای گسترده‌تر به‌نام “نرخ عمومی” ادغام شد، سامانه‌ای که در نهایت به مالیات شوراهای شهری تبدیل شد.
پیش از پایه‌گذاری خدمات بهداشت ملی در بریتانیا مراقبت‌های بهداشتی رایگان نبود. اگرچه درمان رایگان گاهی از بیمارستان‌های داوطلبانه خیریه در دسترس بود و برخی از کارگزاران دولتی محلی بیمارستان‌هایی را اداره می‌کردند که از راه مالیات‌بندی محلی تأمین می‌شدند. قانون آموزش ابتدایی ۱۸۷۰/۱۲۴۹ به آموزشگاه‌های خیریه و داوطلبانه اجازه داد بدون تغییر به کارشان ادامه دهند، اما سامانه‌ای از “انجمن نظارت بر مدرسه” برقرار ساخت تا در منطقه‌هایی که هیچ‌گونه آموزشی وجود نداشت آموزشگاه‌هایی برای کودکان و نوجوانان ۵ تا ۱۳ سال که بودجه آن از مالیات محلی تأمین می‌شد اما هزینه‌ای هم دریافت می‌کردند ایجاد شد.
حتی امروز هم دستمزد اجتماعی اغلب از طرح گفتمان رابطه بین دستمزد، قیمت، و سود اهمال‌کاری می‌شود. پرسش این است آیا مالیات‌ستانی و هزینه کردن برای دستمزد اجتماعی به سرمایه فایده می‌رساند یا نیروی کار؟ احتمال براین است که سیاست‌های کینزی در دوره‌های پیش و پس از جنگ جهانی دوم هر دو را انجام می‌دادند.
برای نمونه، ادوارد بُودِن، نقاش و نگاره‌گر انگلیسی در سال ۱۹۳۷/۱۳۱۶ نوشت، هنگامی که راه‌برد‌های رشد اقتصادی در بریتانیا (از راه گسترش بازارها فراتر از مرزهایش) و ایالات متحده (از راه گسترش جمعیت و سرمایه‌گذاری زیرساختی در درون مرزهایش) پایان یابد، “دستمزد اجتماعی می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی خصوصی را نجات دهد.”
پژوهشی در چند کشور از جمله بریتانیا در سال ۲۰۲۳/۱۴۰۲ انجام گرفت که این استدلال طیف راست را به‌چالش می‌کشد که هزینه‌های رفاه اجتماعی به کسری‌های بودجه یا راه‌بند رشد اقتصادی می‌انجامد و نشان می‌دهد که هزینه‌های فایده‌مندی‌های اجتماعی کمابیش از راه مالیات‌دهندگان هزینه‌های خود را تأمین می‌کند و پاگیر تداوم انباشت سرمایه نیستند. دستمزد اجتماعی گاهی از سوی طبقه کارگر “مصرف جمعی” قلمداد می‌شود. آن فایده‌مندی‌های جمعی که از راه مالیات‌ستانی تأمین می‌شود، درآمد را به‌طرزی کارآمد درون طبقه کارگر بازتوزیع می‌کند، اما نابرابری بین سرمایه و کار را کاهش نمی‌دهد.
مبارزه برای دفاع و کارکردافزایی مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، مستمری دولتی، و سایر خدمات همگانی که با پیکار طبقه کارگر به‌دست آمده‌اند، باعث کاهش بهره‌کشی صاحبان سرمایه از کارگران می‌شود. افزون بر این، چنین خدماتی در سرشت خود تورم‌زا نیستند.
سرمایه به‌وسیله کنترل دستگاه‌های دولتی، پلیس، رسانه‌ها، تصویب قانون‌های ضد اتحادیه‌ای، و دستبرد به هزینه‌های عمومی به مقابله برمی‌خیزد. کارفرمایان به دنبال افزایش برداشت از ارزش اضافی خود از راه افزایش مقدار کار کارکنان‌شان از جمله اضافه‌کاری بدون حقوق (داوطلبانه یا ناخواسته)، کاهش مقدار دستمزد خود به‌سبب برون‌سپاری، قراردادهای کاری صفرساعت، اخراج و بازاستخدام، و مجموعه‌ای از روش‌های دیگر هستند. همان‌طور که سردبیر روزنامه مورنینگ‌استار در گزارش خود به هفتادوهشتمین مجمع عمومی اخیر این نشریه اعلام کرد، کاهش بودجه شورای شهرها و برنامه گسترده‌تر کاهش بودجه و فروکاهش خدمات عمومی “همه بخشی از همان برنامه طبقه حاکم برای کاهش دستمزد اجتماعی و کم‌بها دادن به چشم‌داشت‌های مردم از هرگونه خدمات عمومی و شهری با هدف نهایی نولیبرالی خدماتی که تنها بر مبنای تجاری در دسترس باشند به‌شمار می‌رود.” مبارزات برای حفاظت و گسترش “دستمزد اجتماعی” از مرزهای شغلی فراتر می‌رود، کارگران را به جامعه گسترده‌تر پیوند می‌دهد و می‌تواند کانونی برای به‌چالش کشیدن سرمایه‌داری باشد. این مبارزات جایگزینی برای مبارزه بر سر دستمزدهای خالص دریافتی پس از کسر مالیات نیستند، بلکه مکمل ضروری برای آن هستند و بدون توجه به برآمد انتخابات اخیر، بهطورفزایندهای حیاتی خواهند شد.
توضیح: این مقاله از انتشارات “کتابخانه یادبود مارکس” در لندن است و بر اساس کار محققان این کتابخانه تنظیم و تولید شده است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۱۳، ۸ مرداد ۱۴۰۳
