گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم

گسترشِ پدیدهٔ دستفروشی: کاری پررنج با درآمدِ ناچیز

اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در طول سال‌های سه دههٔ اخیر که بر اساس پیروی از دستورها و الگوهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و به‌فرمان علی خامنه‌ای همراه با تأکید بر خصوصی‌سازی‌های گسترده به‌پیش رانده می‌شود، میلیون‌ها تن از توده‌های کار و زحمت شهر و روستا را بیکار و به زیر خط فقر کشانده است.

نبودِ امنیت شغلی با تحمیل قراردادهای سفیدامضا و موقت، سرکوب دستمزد‌ها، بیکاری طولانی مدت عدهٔ پرشماری از کارگران زن و مرد پس از تعطیل یا نیمه تعطیل شدن ده‌ها کارخانه که بخشی از آن‌ها در حال حاضر با ۳۰ در صد ظرفیت کار می‌کنند، پرداخت حداقل چهار میلیون تومان دستمزد به برخی از زنان کارگر و اجرا نشدن قانون کار در مورد آنان، وضعیت رو به وخامت زنان مستمری‌بگیر، پوچ بودن ادعای دولت در زمینه رسیدگی به وضعیت زنان سرپرست خانوار از طریق مشاغل خانگی، و جز این موردها، باعث شده‌اند بسیاری از کارگران زن و مرد به شغلی کاذب از جمله  دستفروشی که آینده روشنی برای آن نمی‌توان متصور شد روی آورند، کاری پررنج و زحمت برای تأمین هزینه‌های بسیار سنگین تحمیل شده به زندگی این کارگران زن و مرد و خانواده‌های‌شان.

این دستفروشان که روزگاری کارگر ماهر یا ساده یا کارمند و معلم بودند، به بازاری بی‌نظارت  و محروم از بیمه و خدمات درمانی و اجتماعی وارد می‌شوند که مافیایی وابسته به نهادهای دولتی، تنظیم کنندهٔ روابط سودجویانه و فسادپرور آن است. بسیاری از دستفروشان برای به‌دست آوردن درآمدی اندک ساعت‌ها پای بساط‌شان می‌ایستند یا  با بساط نهاده بر شانه در خیابان و مترو می‌چرخند اما همچنان به‌شدت زیر خط فقر به‌سر می‌برند.

کسب درآمد با دستفروشی برای تأمین هزینه‌های سنگین زندگی در شهرهای بزرگی مانند تهران، تبریز، اصفهان، و شیراز توسط کودکان ۵ – ۶ ساله تا پیرزن و پیرمرد ۷۰ ساله معضل اجتماعی و اقتصادی بزرگی است که آن را یکی از سیاه‌ترین پیامدهای برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی باید به ثبت رساند.

مقام‌های ریزودرشت رژیم از جمله سکانداران امور شهر در شهرداری به‌جای حل صورت مسئله به فکر پاک کردن کل مسئله هستند. با برخورد‌های قهری با دستفروشان نه تنها باری از دوش این محرومان و رنج‌دیدگان برداشته نشده، بلکه به آسیب‌های اجتماعی بیشتری نیز دامن زده شده است. پایان دادن به سیاست‌های تعدیل ساختاری که افزایش شکاف طبقاتی، تعطیل یا نیمه تعطیل شدن برخی از کارخانه‌ها، و افزایش مشاغل کاذب از جمله دستفروشی را باعث شده‌اند جزئی مطالبه‌های مهم کارگران، زحمتکشان، بازنشستگان، و به‌طورکلی مردم کشور ماست.

پدیدهٔ دستفروشی حاصل سیاست‌های ضدمردمی رژیم ولایت فقیه است. هزاران تن از مردم ما از زن و مرد تا پیر و جوان بر اثر برنامه‌های رژیم مجبور به دستفروشی برای امرار معاش شده‌اند. برای حل این معضل اجتماعی ضمن تأمین حقوق دستفروشان زحمتکش باید به برنامه‌های نولیبرالی دیکتاتوری حاکم نقطهٔ پایانی نهاد.

نرخ بیکاری و رشد فقر در کشور

در حالی وارد پنجمین ماه سالی می‌شویم که به‌فرمودهٔ ولی فقیه قرار بود سال “جهش تولید”، رونق کسب‌وکار و “پر شدن دست و جیب کارگران” باشد، اما دستاوردهای تاکنونی این شعار در خدمت تقویت پایگاه اجتماعی رژیم یعنی لایهٔ کلان‌سرمایه‌داری انکارناپذیر است. سهم زحمتکشان میهن از شعار سال فقر و محرومیت بیشتر بوده است.

براساس آمار منتشر شده از طرف مرکز آمار، نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به بهار سال ۱۴۰۲ کاهشی ۰٫۵ (پنجدهم) درصدی داشته است و به رقم ۷٫۷ (هفت و هفت‌دهم)  درصد رسیده است. بر اساس همین آمار، نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز با کاهش  ۱٫۶ درصدی، اکنون به ۲۰ درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری افراد ۱۸ تا ۳۵ ساله با کاهشی معادل ۰٫۵ درصد، به ۱۵ درصد رسیده است. البته طبق معمول این آمار شامل شغل‌های موقت و ناقص هم می‌شود و ۷٫۹ درصد جمعیت شاغل‌ها را تشکیل می‌دهد. همچنین ۴۳ درصد از بیکاران کشور تحصیلات عالی دارند. از جمله عامل‌هایی که برای رشد اشتغال از آن‌ها نام برده می‌شود می‌توان به‌ادعای ابراهیم رئیسی مبنی بر احیای ۹ هزار واحد راکد تولیدی اشاره کرد که به‌نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی به‌دلیل خودداری دولت از ارائه اطلاعات لازم در مورد این واحدها قابل راستی‌آزمایی نیست. رشد اقتصادی از دیگر عامل‌هایی است که قرار است رشد اشتغال را توجیه کند. اما این رشد اقتصادی حتی در صورتی که واقعی باشد ناشی از رشد تولید نیست، بلکه از درآمد بیشتر از فروش نفت ناشی بوده است. علاوه بر این، بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش صنعت درمجموع در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته رشدی منفی داشته است. بر اساس این گزارش، تولید رشد منفی‌ای ۰٫۱ درصدی و فروش رشد منفی‌ای یک درصدی داشته است.

واقعیت امر این است که سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم نه در خدمت تولید و رشد اشتغال بلکه در خدمت رشد اقتصاد دلالی و سرمایه‌های مالی و گسترش فسادهای مالی بوده‌اند. واردات بی‌رویهٔ کالاهایی که امکان تولیدشان در داخل کشور وجود دارد، نقش دلالی بانک‌ها، خصوصی‌سازی‌ها، نابودی حقوق کار، و دستمزدهای زیر خط فقر، از جمله سیاست‌های ضدتولیدی رژیم در طول نزدیک به چهار دهه اخیر بوده‌اند.

تشدید فقر و بیکاری در استان‌های محروم کشور باعث رشد شغل‌های کاذبی چون کولبری و سوخت‌بری شده است. حوادث تکرار شونده دلخراشی همچون زنده زنده سوختن جوانان سوخت‌بر بر اثرتصادف و واژگونی خودروهای حامل سوخت‌شان، یا مرگ کولبران بر اثر سرمازدگی و سقوط از پرتگاه، در کنار کشتار این انسان‌های محروم و زحمتکش از سوی عوامل رژیم، کشتاری که در هفته‌های اخیر تشدید شده است، کافی است تا عملکرد و ادعاهای حکومت حامی چپاولگران را رسوا سازد.

دستیابی به حق کار متناسب با توانایی‌ها و درآمد و تأمین اجتماعی‌ای درخور و لازم برای زندگی‌ای شایسته انسان ، تنها در گرو مبارزه متحد و همبستگی طبقاتی کارگران و زحمتکشان شاغل و بیکار میهن است.

آزادسازی واردات خودرو دست‌دوم: شیرین‌کام شدن شرکت‌های سپاه پاسداران، بنیادهای انگلی، و دلال‌های عمده

در آستانه آغاز به کار دولت چهاردهم، و بالا گرفتن  تنش اختلاف میان حامیان دولت سیزدهم و پزشکیان، دولت سیزدهم در روزهای پایانی عمرش به اقدام جنجالی و چالش‌برانگیز دیگری دست زد. دولت با رفع محدودیت از واردات خودرو، آیین‌نامه آزاد سازی واردات خودروهای دست دوم با حداکثر ۵ سال عمر برای همه متقاضیان را اعلام کرد. آیین‌نامه این تصمیم در سال گذشته مهر تأیید نمایندگان مجلس گوش به‌فرمان را بر خود داشت و اکنون با تأخیری تقریباً یک ساله- گویا به‌دلیل محدودیت‌های ارزی- و بعد از رفع مانع‌های قانونی “شرط انتقال فناوری” و “خدمات پس از فروش”، از طریق تبصره سازی و پرداخت هزینه به‌جای انتقال فناوری، به‌اجرا گذاشته می‌شود. شرکت‌های حمل‌ونقل نیز می‌توانند برای وارد کردن خودروهای سنگین به‌طورمستقل اقدام کنند. بنا به اظهارات کارگزاران رژیم، جبران کمبود تولید داخلی به‌منظور رفع نیاز مصرف کنندگان، شکستن انحصار تولید کنندگان داخل و ایجاد رقابت به‌منظور بالا بردن کیفیت تولیدات خودرو در داخل، از جمله انگیزه‌های آزادسازی واردات خودرو بوده است.

متقاضیان خودرو، از افراد حقیقی گرفته تا شرکت‌ها، می‌توانند خودروهای‌شان را از کشورهای اروپایی، ژاپن، و کره جنوبی  وارد کنند. با توجه به نبودِ زیرساخت‌های کافی و کمبود انرژی برق لازم و نیز گران بودن خودروهای برقی، باید منتظر واردات سیل‌آسای خودروهای مصرف کننده سوخت فسیلی از کشورهای نام‌برده بود که این خود از دیدگاه تأثیرهای منفی زیست‌محیطی‌اش قابل بررسی و ارزیابی است. نکته مهم اینکه رژیم با فراهم کردن شرایط وارد کردن خودروهای با سوخت فسیلی، در واقع در جهت تأمین منافع انحصارهای امپریالیستی خودروسازی این کشورها عمل می کند، کشورهایی که در حال جایگزین کردن خودروهای برقی با خودروهای با سوخت فسیلی هستند.

در رابطه با تهیه ارز مورد نیاز برای وارد کردن خودروها اعلام شد ارز واردات خودرو باید منشأ خارجی داشته باشد و تحت کنترل بانک مرکزی باشد. بنا به گفته آقایی، سرپرست معاونت حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز لازم “می‌تواند از محل ارز در اختیار افراد، سرمایه‌گذاری خارجی و یا ارز حاصل از صادرات تامین شود” [ایرنا 28 تیر ماه ۱۴۰۳]. پیداست که بخش بزرگی از مردمی که در فقر و زیر خط فقر قرار دارند و برای تأمین هزینه نیازهای ابتدایی و ضروری درمانده‌اند توان مالی خرید چنین خودروهایی را ندارند. با توجه به این واقعیت، تصمیم کارگزاران رژیم زیر نام مردم، برای غارت و ثروت‌اندوزی دلالان و رانت‌خواران، شرکت‌های سپاه پاسداران، و بنیادهای انگلی سفره رنگین دیگری پهن می‌شود. واردات بی‌رویه خودرو آن هم دست‌دوم ضربه سنگینی به تولید و امنیت شغلی کارگران صنعت خودروسازی و هزاران کارگر قطعه‌ساز است.

با آزادسازی کامل واردات خودروهای سبک و سنگین و آزاد سازی قیمت‌گذاری خودروها و با توجه به اینکه دولت تصمیم  دارد سهم خود از مدیریت “ایران خودرو” را به بخش خصوصی واگذار کند، صنعت تولید خودرو می‌رود تا در راستای سیاست‌های کلی “نظام” یعنی آزاد سازی اقتصادی به‌طورکامل در دستان بخش خصوصی متمرکز شود. نکته آخر اینکه، هرچند عملی کردن تصمیم مربوط به واردات خودرو به‌عهده دولت پزشکیان خواهد افتاد، اما آزاد کردن واردات خودرو در واقع یکی از وعده‌های انتخاباتی او هم بوده است.

ادامۀ سرکوب فعالان مدنی و صنفی برای استقرار “آرام” دولت پزشکیان!

پس از اعلام نتایج انتخابات و تبلیغات وسیع پیرامون جنگ حیدری- نعمتی کاندیداهای فیلتر شدۀ ولی فقیه یعنی پزشکیان و جلیلی و بحث نه چندان گسترده پیرامون کابینۀ پزشکیان، حاکمیت به دنبال استقرار “آرام” دولت پزشکیان می‌باشد. حاکمیت خواهان کم کردن فوری فشارِ حرکت‌های اعتراضی مردم زحمتکش علیه سیاست‌های خانمان‌سوز نولیبرالی حاکم است، سیاست‌هایی که کمر مردم را زیر فشار فقر خم کرده است. حرکت‌های اعتراضی صنفی که بار سیاسی‌اش با شعارهایی مشخص افزایش یافته باعث ناپایداری جدی و عدم تعادل رژیم شده و امکان اجرای تاکتیک انتخاباتی ریاست‌جمهوری در سرگرم کردن مردم و انتظار کشیدن برای اجرای وعده‌های توخالی رئیس‌جمهور مورد اعتماد ولی فقیه را به‌شدت مورد تهدید قرار می‌دهد. از این جهت است که رژیم سرکوب فعالان صنفی و مدنی را در دستورکار خودش قرار داده است.

بی‌علت نیست که شریفه محمدی، فعال کارگری و مدنی، یکباره به اعدام محکوم می‌گردد یا فعالان حقوق زنان ساکن گیلان برای اجرای حکم ناعادلانه به زندان فرا خوانده می‌شوند. بر اساس گزارش “ماری لاولر”، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر، در حساب کاربری‌اش در ایکس/توئیتر، مأموران حکومت ایران زنان فعال گیلان را شکنجه کرده و در بازجوئی‌ها آنان را به تجاوز جنسی و مرگ تهدید کرده‌اند. در خبر دیگری اعلام شد پخشان عزیزی، روزنامه‌نگار، مددکار اجتماعی، و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که به “بغی” متهم شده است، در آستانه پایان یک سال بازداشت از برقراری تماس تلفنی و برخورداری از حق ملاقات حضوری محروم شده است. پخشان عزیزی در نامه‌ای از زندان در‌بارۀ شیوه‌های بازجویان برای تحقیر او نوشته است: “بارها در بازجویی به دار می‌کشیدنش. ۱۰ متر به قعر زمین فرو می‌بردنش و باز بیرون می‌آوردند و سرخورده و شکست خورده‌ی اجتماعی قلمدادش می‌کردند.”

در مورد فعالان صنفی معلم نیز تهدید و دستگیری و تعلیق و اخراج آنان از کار بی‌وقفه جریان دارد. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، به‌علت اعتراض به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان [دختر] به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. خانم مهرابی، معلم اصفهانی، نیز اخیراً دوباره بازداشت و به انفرادی منتقل گشت. به‌علت برخورد غیرانسانی با او در زندان اعتصاب غذا کرده است. عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، و نیز نسرین حسنی، روزنامه‌نگار، از افرادی بودند که بازداشت شدند.

حرکت منسجم و یکپارچۀ تشکل‌های مختلف کارگری، احزاب مترقی و فعالان مدنی و زندانیان در محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی و یا حمایت انجمن‌های صنفی معلمان شهرهای مختلف در حمایت از آزادی معلمان زندانی شناخت بیشتر در مورد سیاست‌های رژیم در سرکوب فعالان و درعین‌حال ترس رژیم از تشکل زحمتکشان در سازمان‌های مستقل صنفی‌شان و نیز گسترش اعتراض‌ها را نشان می‌دهند.

کارزارِ “سه‌شنبه‌های نه به اعدام”

کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” با اعدام دو زندانی سیاسی کرمانشاهی و بلوچ با اتهامی که توسط زندانیان اعدام شده بارها رد شده بود وارد بیست‌و‌ششمین هفته‌اش شد.  در همین ارتباط زندانیان زندان‌های مختلف که در چند هفتۀ گذشته زندانیان اردبیل، قائم‌شهر، ارومیه ، مریوان، کامیاران، بانه، و سلماس به آن‌ها اضافه شده‌اند با زندانیان زندان‌های قبلی از جمله اوین، قزل‌حصار، خرم‌آباد، تبریز، خوی، و مشهد دست به اعتصاب غذا زدند و خواهان لغو کامل اعدام و شکنجه در ایران شدند.

ادامۀ سیاست‌های مخرب رژیم در زمینهٔ حفظ محیط زیست و مقاومت مردم

در روستای گردشگری خمس به‌علت احداث معادن شن و ماسه و نیز کارخانه‌های ماسه‌شویی، محیط زیست منطقه آلوده شده و به نابودی مراتع و به‌خطر افتادن سلامت مردم منطقه منجر شده است. به همین دلیل مردم منطقه با انتشار بیانیه‌ای ضمن مطالبه‌ تعطیلی کارخانه‌های نام‌برده اعلام کردند: “ما اهالی روستای گردشگری خمس در این تجمع انسانی هم‌نوا و یک‌صدا مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به فعالیت مخرب و آلاینده کارخانجات ماسه‌شویی و معادن وابسته که آرامش و آسایش اهالی مظلوم خمس را سلب نموده و موجب خسارت‌های فراوان به سرمایه‌های آنان گشته اعلام کرده و عدم رضایت خویش را از این گونه فعالیت‌ها اظهار می‌داریم.”

اهالی این روستا در پایان هشدار دادند که “مسئولین ناآگاه یا مغرضی” را که برای ۵ کارخانه ماسه‌شویی و آسفالت در جوار این روستای گردشگری مجوز فعالیت صادر کرده‌اند را به پای میز محاکمه خواهند کشید.

در خبر دیگری اعلام شد ترکیه ۸۳ درصد از آب ارس را مصادره کرده است.  نتایج یک پژوهش توسط دانشگاه تهران نشان می‌دهد که ترکیه با جلوگیری از ورود آب به سایر کشورهای حوضه رودخانه ارس قصد دارد تا ۸۳ درصد پتانسیل ارس را داخل مرزهای خود مهار کند.

ترکیه ائتلاف آبی متشکل از مقامات دولتی، متخصصان آب، و روزنامه‌نگاران ایجاد کرده است تا در سطح بین‌الملل روایت‌های مشابهی از بازیگران مختلف بیان شود تا برای همگان یقین گردد آب ابزار دستیابی به اهداف سیاسی ترکیه نیست. مناطق اقتصادی شمال غرب ایران به‌واسطۀ کاهش حجم آب رودخانۀ ارس تحت شرایط بسیار وخیم قرار دارند. در اینجا نیز به‌واسطۀ سیاست‌های نابخردانه رژیم در دفاع از حاکمیت ملی و نیز استفاده از دیپلماسی فعال در منطقه نتوانسته است از منافع مردم میهن‌مان به‌ویژه مناطق مرزی در خصوص حقابه کشورمان دفاع کند. این شرایط فقط مربوط به ترکیه نیست و ما همین وضعیت را در ارتباط با افغانستان و در مورد حقابۀ هیرمند و نیز همین وضع را در مورد رودخانه‌های مرزی با عراق شاهدیم.

رژیم با سیاست‌های مخرب در زمینه‌های مختلف اوضاع و احوال سختی را برای زندگی زحمتکشان ایجاد کرده است. فعالان محیط زیست می‌باید در جهت سازمان‌دهی این جنبش در ارتباط با سایر جنبش‌های اجتماعی قرار گرفته و خواست‌های اساسی در حفظ محیط زیست را در کارپایۀ ای مشترک با سایر گردان‌های جنبش را خواستار باشند.