گسترش دموکراسی؟ واقعیت سیاست خارجیِ بریتانیا در کویت و کشورهای منطقهٔ خلیج فارس

در ۲۱ اردیبهشت سال جاری، رئیس موروثی دولت “کویت”، متحد نزدیک بریتانیا و ایالات متحده، به تعلیق پارلمان این کشور اقدام کرد.

“مشعل الاحمد‌الصباح”، امیر کویت، در یک سخنرانی تلویزیونی گفت این تعلیق پارلمان ممکن است چهار سال به‌طول انجامد و در این مدت خودش -امیر کویت- بدون رأی و صلاح‌دید مردم حکومت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد از دموکراسی “برای ویرانی کشور” بهره‌برداری شود. او گفت نظام سیاسی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و توصیه‌هایی انجام خواهد گرفت و پس از آن “هر تصمیمی را که مناسب بدانیم به‌اجرا گذاشته خواهد شد.”

همان‌گونه که روزنامهٔ “واشنگتن پست” در سرمقاله ۲۹ خرداد ماه امسال اشاره کرد “چنین سخنانی به‌طرز نگران‌کننده‌ای به گفته‌های آن دسته از خودکامگانی شباهت دارد که هنگام دور ریختن برآمد انتخابات بر زبان رانده‌اند.” فرهنگ سیاسی کویت در قیاس با همسایگانش در خلیج فارس شفاف‌تر است و مجلس ملی منتخب دموکراتیک در این امیرنشین کوچک قانون‌مندترین پارلمان در منطقه است و بیشترین حضور نمایندگان از گروه‌های مخالف کشور را دربر می‌گیرد.

با وجود این، نباید در این مورد به مبالغه بپردازیم. اختیارات مجلس ملی محدود است. جین کینینمونت، پژوهشگر ارشد برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در اندیشکده چتم‌هاوس در سال ۲۰۱۲/۱۳۹۱ نوشت: “چیده‌مان قانون اساسی به‌گونه‌ای است که توانایی‌های فراوانی برای ارزیابی، اعمال فشار، و مخالفت با سیاست‌های دولت می‌دهد، اما درعمل برای آسان‌ کردن انجام سیاست‌های جدید یا بهینه ‌سازی هیچ قدرتی ندارد.”

راه‌های اصلی که نمایندگان مجلس بر مبنای آن قدرت‌شان را اعمال کنند بازداری از اجرای قانون، بازخواست، و دادن رأی عدم اعتماد به وزیران است.

امیر کویت نخست‌وزیر را منصوب می‌کند و او نیز به‌نوبه خود وزیران دولت را دست‌چین می‌کند (امیر همچنین اعضای قوه قضائیه را انتصاب می‌کند). ۱۵ عضو هیئت دولت نیز در مجلس کنار ۵۰ نمایندهٔ منتخب شهروندان کویتی واجدِ شرایط رأی می‌دهند و به‌این ترتیب شرایط را به‌سود خود رقم می‌زنند. حزب‌های سیاسی حق فعالیت ندارند.

افزون بر این، اگرچه نقش امیر به‌شدت سیاسی است، اما او در نقش فردی فراتر از نزاع‌های سیاسی نمایانده می‌شود و از انتقاد علنی از او چیزی است از آن به‌شدت پرهیز می‌شود. برای نمونه، چندی پیش در بحرانی سیاسی در سال ۲۰۱۲/۱۳۹۱، “مسلم البراک”، سیاستمدار برجسته مخالف، در اقدامی اعتراضی در بیرون از مجلس ملی، خطاب به امیر گفت: “اعلیحضرت، ما اجازه نخواهیم داد کویت را به‌سمت پرتگاه خودکامگی سوق بدهید.”

مدتی کوتاه پس از آن به‌اتهام “تضعیف جایگاه امیر” دستگیر و به دو سال زندان محکوم شد (سازمان عفو بین‌الملل او را که “تنها به‌سبب کاربست شیوه مسالمت‌آمیز آزادی بیان، زندانی شده” بود، زندانی عقیدتی اعلام کرد).

واشنگتن پست در سرمقاله‌اش گزارش داد: “همسایگان خودکامهٔ کویت یا هیچ واکنشی نشان ندادند یا به‌طور ضمنی آن را مورد تأیید قرار داده‌اند.” با حضور نزدیک به ۱۳ هزار و ۵۰۰ سرباز مستقر در چندین پایگاه نظامی در کویت، دولت ایالات متحده تا زمانی که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست موضوع تعلیق پارلمان را برملا نکرد دربارهٔ آن سکوت کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده با طفره رفتن از پاسخ صریح به این موضوع، گفت: “ما از تحول‌های مربوط به تعلیق پارلمان کویت آگاهیم. امیر کویت در یک سخنرانی تلویزیونی به‌طور آشکار در مورد این موضوع صحبت کرده است.”

در ارتباط با بریتانیا چطور؟ با توجه به اینکه به‌اصطلاح “گسترش دمکراسی” در بطن سیاست خارجی بریتانیا قرار دارد به طور قطع دولت خودمان- دولت بریتانیا- در مورد بسته شدن مجلس ملی از سوی امیر کویت علی‌القاعده حرف‌های زیادی برای گفتن باید داشته باشد!

من [نویسندهٔ مطلب] پایگاه اینترنتی “وزارت امور خارجه، کشورهای مشترک المنافع، و توسعه” را بررسی کرده‌ام. در آنجا هیچ بیانیه عمومی در مورد رویدادهای کویت وجود ندارد. در حساب رسمی این دفتر در شبکه اجتماعی اکس نیز به تعلیق پارلمان کویت اشاره‌ای نشده است.

همان‌طور که بیشتر وقت‌ها رخ می‌دهد، به‌نظر می‌رسد رسانه‌های اصلی بریتانیا خبرهای‌شان را از دولت می‌گیرند، به‌جز درج گزارش‌هایی کوتاه در نشریه‌های “تلگراف” و “فایننشال تایمز”. جستجو در پایگاه داده‌های شرکت پروکوئست هیچ روزنامه اصلی‌ای در سطح ملی نشان نمی‌دهد که رویدادهای کویت را پوشش داده باشد. در پایگاه اینترنتی “بی‌بی‌سی” هم دراین‌باره چیزی به‌چشم نمی‌خورد. توضیح اینکه، شرکت پروکوئست شرکتی بین‌المللی با برنامه‌های کاربردی و خدمات اطلاعاتی مستقر در ایالات متحده است. این شرکت دسترسی به پایان‌نامه‌ها، کتاب‌های الکترونیکی، روزنامه‌ها و نشریات، مجموعه‌های تاریخی، سندهای دولتی و فرهنگی، و سایر پایگاه‌های داده‌های انبوه را فراهم می‌کند محصولاتی را برای کتابخانه‌ها فراهم می‌کند.

با این حال، در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ [چهار روز پس از اعلام تعلیق پارلمان کویت] لُرد طارق احمد، وزیر امور خاورمیانه‌ای بریتانیا، در نمایشگاه هنر بافندگی‌ای که در سفارت کویت در لندن برپا شده بود شرکت کرد و در وقت آزاد در تویتی به “مشارکت قوی بریتانیا و کویت در این صد و بیست و پنجمین سال روابط دیپلماتیک رسمی” اشاره می‌کند.

من از دفتر مطبوعاتی دفتر امور خارجه، کشورهای مشترک المنافع،  و توسعه خواستم تا بیانیه‌ای درباره رویدادهای کویت منتشر کند و بعدازظهر همان روز و روز بعد هم با تلفنی تماس گرفتم. تا کنون آن‌ها از انتشار هرگونه بیانیه‌ای دربارهٔ تعلیق پارلمان کویت خودداری کرده‌اند.

تصمیم این دفتر برای اظهارنظر علنی نکردن در مورد عملکرد امیر کویت و دولتش نباید کسی را شگفت‌زده کند.

کینینمونت در سال ۲۰۱۳/۱۳۹۲ توضیح داد: “تاریخ طولانی دخالت قدرت‌های بزرگ انگلیسی-آمریکایی در خاورمیانه… به ندرت کوششی برای دموکراتیزه کردن منطقه بوده است. به‌جای آن، روند کلی حمایت از حاکمان خودکامه که پیش از آن بر سر کار بودند یا مشارکت فعال در تثبیت حکومت‌های اقتدارگرا مانند همکاری‌های قوی نظامی و اطلاعاتی تا زمانی که این حاکمان تشخیص داده می‌شوند که در راستای بهره‌رسانی به غرب بیشتر از دولت‌های منتخب مردمی عمل می‌کنند بوده است.”

همان‌گونه که دکتر دیوید ویرینگ در اثر پژوهشی‌اش به‌نام “انگلوعربی: چرا ثروت خلیج فارس برای بریتانیا اهمیت دارد؟”، در سال ۲۰۱۸/۱۳۹۷، نشان می‌دهد، از زمانی که کویت در سال ۱۹۶۱/۱۳۴۰ استقلال خود را از بریتانیا کسب کرد، بریتانیا و نخبگان کویت روابطی بسیار نزدیک با یکدیگر داشته‌اند به‌طوری که بریتانیا در نقش حافظ منافع امیر کویت و سایر رژیم‌های پادشاهی نفت‌خیز خلیج فارس عمل کرده است.

مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا در سال ۲۰۱۶/۱۳۹۳ گفت: “بریتانیا روابط دفاعی قوی‌ای با کویت دارد و ما در مبارزه با تروریسم شانه به شانه هم خواهیم ایستاد.” این همکاری که بریتانیا به‌ندرت به آن اشاره می‌کند شامل این واقعیت است که بریتانیا پهپادهای نظامی ریپر را از یکی از پایگاه‌های ایالات متحده در کویت به‌پرواز درآورده و تمرین‌های آموزشی مشترک بین نیروهای بریتانیا و کویت را انجام داده است.

در بیانیهٔ مطبوعاتی‌ای منتشر شده از سوی دفتر امور خارجه، کشورهای مشترک المنافع،  و توسعه دربارهٔ سفر وزیر امور خارجه انگلیس به خاورمیانه در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شد: “حمایت از تجارت و سرمایه‌گذاری با کشورهای منطقه خلیج فارس که یکی از اولویت‌های نخست‌وزیر [بریتانیا] است برای رشد اقتصاد حیاتی است. ارزش تجارت بریتانیا با قطر و کویت تنها در سال گذشته برابر با ۱/۱۸ میلیارد پوند بوده است.”

چنین واقعیتی ناامیدکننده است، زیرا قدرت مالی و نفوذ کویت و سایر کشورها در کناره‌های خلیج فارس اغلب به‌این معناست که موقعیت کارشناسان آشنا به امور منطقه را به‌خطر می‌اندازد. بنابراین این کارشناسان ممکن است از بحث درباره موضوع‌های حساس دوری کنند یا از هرگونه انتقادی از دولت‌های منطقه بکاهند.

دانشکده اقتصاد لندن، دانشگاه دورهام، نهاد پژوهش‌های سیاسی پاریس، دانشگاه هاروارد، نهاد فناوری ماساچوست، و اندیشکده‌های واشنگتن دی‌سی، مانند نهاد کشورهای عربی خلیج‌فارس و مؤسسه خاورمیانه، همگی مبلغ‌های هنگفتی کمک مالی از کویت یا سایر کشورهای منطقه خلیج فارس دریافت کرده‌اند که اغلب بر پژوهش در مورد کویت و خلیج فارس متمرکز می‌شوند.

دکتر کریستوفر دیویدسون در کتاب خود به نام “پس از شیخ‌‌نشین‌ها: فروپاشی آتی حکومت‌های سلطنتی خلیج فارس”، در سال ۲۰۱۲/۱۳۹۱، توضیح می‌دهد موضوع مورد اشاره در بالا درعمل به چه معناست: “تصورپذیر نیست که دانشگاهی بدون منبع درآمد جایگزین بتواند نقدی جدی از رژیمی که حقوق او، بورس تحصیلی او، یا ساختمان دفتر او را تأمین کرده است، تحقیق و نگارش کند.”

پژوهشگرانی که در “نقد جدی” از حاکمان کشورهای منطقه خلیج فارس دست به قلم می‌برند، با تهدید از دست دادن شغل روبرو هستند. آنان ممکن است فرصت‌های تأمین مالی آینده را از دست بدهند، از سوی سازمان‌های پژوهشی با بودجه کشورهای منطقه خلیح فارس کنار گذاشته شوند. از دیگر پیامدهای اقدام “نقد جدی” به‌خطر افتادن فرصت‌های تأمین مالی آینده، قطع ارتباط از سوی سازمان‌های پژوهشی‌ای که درگیر انتشار مقالاتی با بودجه کشورهای منطقه خلیج فارس هستند و رویه‌های عام را سازمان‌دهی می‌کنند و حتا بازداری از ورود به کشورهایی که در آنجا به کار مشغول هستند می‌تواند منتهی شود.

این کاهش آزادی آکادمیک البته تصادفی نیست. دکتر کیولو اگلند و پروفسور بنوا پلوپیداس در سال ۲۰۲۰/۱۳۹۹، در نوشتاری تحقیقی در مجله‌ای معتبر، به بودجه‌های پژوهشی و تضاد منافع پرداختند و خاطرنشان کردند تأمین‌کنندگان بودجه کم‌و‌بیش قصد دارند “روایت‌ها یا ایده‌های سیاسی ویژه‌ای را پیش ببرند” و “گفتمان‌ها را با تقویت وابستگی و با گسترش خودسانسوری جهت‌دهی کنند.”

یکی ازسرپرستان پیشین کمک‌های مالی وزارت دفاع دولتی مجهز به سلاح هسته‌ای به نویسندگان گفت: “اگر نمی‌خواهید مناظره‌ای داشته باشید” تأمین مالی منتقدان می‌تواند “گزینه خوبی باشد”.

به‌نظر می‌رسد مردم کویت به‌طورکلی طالب دمکراسی هستند. روزنامه واشنگتن پست دربارهٔ نتیجه نظرسنجی‌ای در ارتباط با کشورهای عربی در آغاز سال جاری نوشت چهل‌ویک درصد از پاسخ‌دهندگان در کویت موافق بودند که “رژیم‌های دموکراتیک سردرگم و مشکل‌زا هستند” که بازتاب دهندهٔ این روایت رایج‌اند که پارلمان ناکارآمد مانع توسعه اقتصادی می‌شود. بااین‌حال، ۸۵ درصد از پاسخ‌دهندگان در کویت با این جمله نیز موافقت داشتند که “نظام‌های دموکراتیک ممکن است مشکلاتی داشته باشند، اما بهتر از سایر نظام‌ها هستند.”

متأسفانه حامیان دمکراسی در کویت افزون بر مبارزه با حاکمان‌شان با دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده نیز روبرو هستند، دولت‌هایی که همچنان از نخبگان خودکامه در سراسر کشورها در منطقه خلیج فارس حمایت می‌کنند، مگر اینکه زیر فشار قرار گیرند تا از رفتار خود دست بکشند.

جنبش ضد جنگ و سازمان‌های جامعه مدنی گسترده‌تر دیرزمانی است که این موضوع را نادیده گرفته‌اند و زمان آن فرا رسیده است که توجه شایسته‌ای به سیاست خارجی جانب‌دارانه  و ضد دموکراتیک بریتانیا در منطقه خلیج فارس انجام بگیرد. نظرسنجی جهانی‌ای اخیر نشان می‌دهد شهروندان کشورهای نفت‌خیز مانند عربستان سعودی، خواهان  برداشتن گام‌هایی کاراتر در چالش با تغییرهای اقلیمی‌اند. بنابراین پشتیبانی کردن از نهادهای دموکراتیک و نقش‌آفرینان دموکراسی‌خواه در منطقهٔ خلیج فارس بیش‌ازپیش اهمیت دارد.