تشدید مبارزه برای افزایش و ترمیم مزد: پاسخ زحمتکشان به برنامه‌های ضد کارگری رژیم
روشن است که برنامه پزشکیان و دولت او در مورد ترمیم دستمزدها همان است که در “برنامه هفتم توسعه” منظور شده بود، یعنی آزادسازی هرچه بیشتر دستمزدها و امتناع از ترمیم دستمزدها متناسب با نرخ تورم. هدف این بخش از سیاستهای تعدیل ساختاری، ایجاد شرایط مطلوب برای ثروت‌اندوزی دلال‌های نیروی کار و سایر سرمایه‌داران انگلی است- یعنی آن بخش از صاحبان شرکتهای پیمانی، صنایع و سرمایه‌داران انگلی که اساس کارشان بر روابط تنگاتنگ با رژیم ولایی و سیاستهای ضد کارگری آن استوار است. پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب علی خامنه‌ای، و به‌گفته خودش، “ذوب شده” در شخص رهبری. در جریان فعالیت‌های انتخابات فرمایشی در این مورد صریحاً گفت برنامه‌اش را از “جایگاه برنامه هفتم توسعه” دنبال می‌کند و اینکه “ما قرار نیست برنامه جدید بنویسیم و سیاست جدید در نظر بگیریم. سیاستهای رهبری مشخص شده و کارهای قانونی انجام شده و هر شخصی بیاید، باید برنامه‌ها را در جهت برنامه هفتم اجرایی کند”. محتوای سیاستهای مندرج در “برنامه هفتم توسعه” به‌هنگام تعیین حداقل دستمزدها در شورای عالی کار برای سال‌های اخیر به‌روشنی دیده می‌شود. در شرایطی که نرخ تورم در دو سال اخیر بیش از ۵۰ درصد بوده است، در جلسات تعیین دستمزد در شورای عالی کار به‌بهانه مهار کردن تورم، حداقل دستمزد کارگران تنها ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۲ و ۳۵ درصد در سال جاری افزایش یافت. گسترش روزافزون شکاف بین میزان افزایش حداقل دستمزدها و نرخ تورم، قدرت خرید میلیون‌ها نفر از قشرهای زحمتکش را کاهش می‌دهد و موجب گسترش هرچه بیشتر فقر در بین طبقه کارگر و زحمتکشان می‌شود. گسترش فقر در میهن ما امری طبیعی و اجتناب ناپذیر نیست، بلکه در نتیجه این گونه سیاستهای تعدیل ساختاری از جمله آزادسازی دستمزدها به‌وجود می‌آید. نهایتاً هدف از ترمیم نکردن عادلانه دستمزدها، بهره‌کشی هرچه بیشتر از کارگران و زحمتکشان است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار نیم‌بند جمهوری اسلامی، دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم واقعی و مبلغ سبد معیشت محاسبه شدهٔ یک خانواده کارگری در شورای عالی کار مشخص شود. ولی کار شکنی و مخالفت با اجرای ترمیم مزد حقوق‌بگیران و مستمری بازنشستگان همواره در دستورکار رژیم ولایت فقیه بوده است و از اجرای این قانون جلوگیری می‌کند.سیاست ضد کارگری ترمیم نکردن دستمزدها متناسب با نرخ تورم، وخیم‌تر شدن هرچه بیشتر شرایط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان شهر و روستا را به‌دنبال دارد. و در چنین موقعیتی است که مبارزه برای افزایش دستمزدها و در مواردی برای دریافت ماه‌ها دستمزد معوقه در بخش‌های مختلف صنایع و خدمات افزایش یافته است. در روزهای اخیر افزایش دستمزدها همراه با ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت، و حذف پیمان‌کاران دلال نیروی کار، یکی از خواست‌های اصلی ده‌ها‌هزار نفر کارگران اعتصابی پروژه‌ای نفت است. این خواست‌ها کماکان بی‌پاسخ مانده‌اند.
در هشتم مردادماه ۱۴۰۳، جمعی از مشمولین قانون کار شاغل در شرکتهای دولتی وزارت نیرو ضمن تماس با ایلنا در نامه‌ای علنی به پزشکیان، خواهان افزایش حقوق کارگران و کارمندان دولت مطابق با نرخ تورم، کاهش تبعیض‌‌های ناروا، شرکت فعالین کارگری و صنفی در اخذ تصمیمات مدیریتی و دیگر مطالبات صنفی شدند. مطابق گزارش‌های منتشره در مردادماه ۱۴۰۳ کارگران پیمانکاری آب و فاضلاب رودبار، کارکنان شهرداری زاهدان، شهرداری خاش، و کارگران پیمانکاری شرکت پایانه‌‌ها و مخازن پتروشیمی بندر امام، خواهان دریافت مطالبات مزدی و بیمه‌ای چندماهه خود هستند. در رودبار بیش از ۹ ماه است که حدود شصت کارگر پیمانکاری دستمزدی دریافت نکرده‌اند.
کارگران و زحمتکشان میهن ما بیش از پیش با شرایط معیشتی و اقتصادی دشواری روبرو هستند که ناشی از ادامه سیاستهای تعدیل ساختاری و خصوصاً مخالفت با ترمیم دستمزدهای متناسب با نرخ تورم است. در چنین شرایطی راه برون‌رفت از شرایط دشوار معیشتی طبقه کارگر و زحمتکشان، پیوند مبارزه صنفی و سندیکایی با جنبش همگانی برای جایگزینی دیکتاتوری ولایت فقیه با جمهوری ملی و دمکراتیک است.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۸، ۲۲ مرداد ۱۴۰۳
