گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم

مبارزه و اعتصاب پرستاران علیه تبعیض و استثمار رژیم ولایت فقیه

در هفته‌ای که گذشت اکثریت پرستاران بیمارستان‌های شیراز و یکی از بیمارستان‌های کرج در اعتراض به اضافه‌کاری اجباری، حقوق پایین، عدم پرداخت حقوق و اضافه‌کاری‌ تهدید به اخراج و سرکوب در اعتصاب بسر می‌برند. از اردیبهشت‌ماه ماه سال جاری نیز پرستاران بیمارستان‌های تهران، شیراز، چالوس، گلستان، اهواز، آبادان، یزد، نیز گردهمایی های اعتراضی برگزار کردند. نکته جالب اینکه اگر در ماه‌های قبل صرفاً پرستاران رسمی در اعتراض ها شرکت می‌کردند، در اعتصاب اخیر پرستاران  قراردادی، شرکتی و طرحی نیز به میدان آمده‌اند.

بعد از تهدید به اخراج و تشکیل پرونده‌های امنیتی برای پرستاران اعتصابی، رژيم برای جبران نیرو رژیم دست به دامان بیمارستان‌های تهران، و جذب نیرو از بسیج، ارتش، و دانشجویان پرستاری شده‌است.

این اعتصاب نخست از یکی از بیمارستان‌های استان البرز آغاز شد، و در ۲۱ مرداد، هفت روز بعد از آغاز اعتصاب، پرستاران ۹ بیمارستان دیگر به اعتصاب پوستند. پرستاران اعلام کرده‌اند، “تا زمانی که حکم‌شان تغییر نکند و وضعیت حقوق‌شان درست نشود، به شیفت‌ها بر نمی‌گردند.”

اکثریت قاطع پرستاران کشور در شرایط بسیار دشواری زندگی می کنند و در بسیار از نقاط کشور حتی توان پرداخت اجاره مسکن خود را هم ندارند. به عنوان نمونه حقوق پایه پرستار شرکتی ۷ میلیون و حد اکثر ۱۰ میلیون تومان در ماه و حقوق پرستاران با سابقه، حدود ۱۲- ۱۳ میلیون تومان در ماه است. حق مسکن پرستاران هم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، که عمدتا تنها ۱۲۰ هزار تومان به پرستاران پرداخت می شود.

هر پرستار حداقل کار ۲ تا ۳ نفر را انجام می‌دهدو اضافه‌کاری اجباری پرستاران ساعتی ۱۶ هزار و ۵۰۰ تا ۱۷ هزار تومان است. بعد از اعتراض های گسترده اردیبهشت‌ماه و برخورد سرکوبگرانه رژیم ما شاهد استعفای دسته‌جمعی پرستاران در شماری از بیمارستان های کشور بوده ایم. یکی از پرستاران اعتصابی گفت، “نگاه به پرستاران، ارباب‌رعیتی است.“ پرستاران باید حقوق و دریافتی بالای خط‌فقر و زندگی انسانی داشته‌باشند؛ حزب تودۀ ایران قاطعانه از مبارزه پرستاران برای شرایط کار انسانی حمایت می‌کند. پیروز باد مبارزه پرستاران!

 با اتحاد عمل از اجرای حکم اعدام زنان محکوم به اعدام مانع شویم!                                                                  

محکوم کردن گستردهٔ صدور حکم‌های اعدام برای زنان زندانی: شریفۀ محمدی، وریشۀ مرادی، پخشان عزیزی، و نسیم غلامی سیمیاری از سوی نیروهای دمکراتیک و مترقی ایران و جهان، این امید را به‌وجود می‌آورد که حکم‌های ظالمانهٔ اعدام این زندانیان در بررسی‌ای دوباره لغو شوند. باید کارزار ممانعت از اعدام به‌طورکلی و خصوصاً در مورد این زندانیان زن را دامنه‌دار‌تر کرده و سد راه اجرای این جنایت شویم.  حرکت شجاعانه زندانیان زن اوین در روز ششم مردادماه که با تجمع‌شان در حیاط زندان همراه با سر دادن شعارهایی در مخالفت با اعدام‌ها و حکم‌های اعدام نمونه‌ای بسیار جالب و حتا شاید بسیار مؤثر می‌تواند باشد تا در مکان‌های مختلف از جمله مدارس، دانشگاه‌ها و تجمع‌های اعتراضی کارگری به‌اجرا درآید. زندانیان زن اوین با شعار “زنان بند اوین، هم‌صدا و هم‌پیمان، تا لغو حکم‌ اعدام، ایستاده‌ایم تا پایان” مخالفت‌شان را با اعدام نشان دادند.

در سه‌شنبه‌های “نه به اعدام” نیز زندانیان زن سیاسی زندان لاکان رشت به‌همراه جمعی دیگر از زندانیان سیاسی مرد زندان لاکان شهر رشت به این کارزار پیوستند و با اعتصاب غذا به دیگر زندانیان زندان‌های شهرهای مختلف پیوستند. در حرکتی دیگر، سندیکاهای کارگری و نیز کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و نیز تشکل‌های بازنشستگان حکم اعدام‌ها را محکوم کرده و خواهان لغو آن‌ها شدند. بازنشستگان نیز در اعتراض‌های‌شان علیه حکم اعدام شریفۀ محمدی و پخشان عزیزی شعار داده و خواهان لغو حکم اعدام و آزادی آنان شدند. همچنین سازمان‌های مدافع حقوق بشر با نگارش بیانیه‌ای با محکوم کردن حکم اعدام شریفۀ محمدی، نه‌تنها لغو کلیه اتهام‌ها علیه وی را خواهان شدند، بلکه پایان دادن به آزار و اذیت سیستماتیک زنان مدافع حقوق بشر و خودداری از صدور احکام اعدام را هم خواهان شدند. درعین‌حال، از همه فمینیست‌ها و زنان مدافع حقوق بشر و سازمان‌های‌شان در سراسر جهان، به‌ویژه در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا، خواسته‌اند تا در همسبتگی با شریفهٔ محمدی متحد و خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شوند.

گسترش حرکت‌های ضد اعدام از سوی تشکل‌های دمکراتیک هزینۀ رژیم را برای صدور چنین حکم‌های ضد انسانی بالا می‌برد. با همبستگی مانع صدور و اجرای احکام اعدام شویم.

گسترش حاشیه‌نشینی و معضل مسکن

تداوم در اجرای سیاست تعدیل ساختاری با تمرکز بر حمایت از اتاق بازرگانی و شرکت‌های خصوصی، معضل مسکن برای مردم میهن ما را نسبت به گذشته به‌مراتب وخیم‌تر کرده است. تسلط بی‌رحمانه سودجویان و رانت‌خواران در بازار مسکن با شوک‌درمانی و جراحی اقتصادی دولت‌های مختلف رژیم از یک طرف ادامه دارد و از طرف دیگر توان دسترسی مزدبگیران به مسکن را- این کالای پرارزش- دشوارتر کرده است. گسترش حاشیه‌نشینی و بدمسکنی به بدترین وضعیت در دهه‌های اخیر رسیده است. بر اساس داده‌های اعلام شده، تعداد جمعیت حاشیه‌نشین میهن ما در ۵ سال گذشته به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل جمعیت رسیده است. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس در ۳۰ اردیبهشت سال جاری از وضعیت وخیم مسکن در کشور تهیه و منتشر کرده است، بیش از نیمی از خانوار های ایرانی در بدمسکنی به‌سر می‌برند. همچنین گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک با اعلام اینکه ۱۱ میلیون مسکن ساخته شده اما فقط ۲٫۵ میلیون نفر به تعداد مالکان مسکن افزوده شده است گویای کاهش قدرت خرید و وضعیت اسف‌بار مسکن در جامعه ماست. رژیم با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، سرکوب دستمزد‌ها، و تحمیل بیش از ۷۰ درصد هزینه مسکن در سبد زندگی زحمتکشان فکری و یدی امکان دستیابی به مسکن مناسب را طولانی و حتی دشوار کرده‌ است. ادعای تأمین سالی یک میلیون مسکن برای بی‌خانه‌ها نه تنها عملی نشد، بلکه قدرت خرید مسکن به‌شدت سقوط کرد و به پایین‌ترین میزان در طول تاریخ ایران رسید. بالا رفتن قیمت مسکن فقط در کلان‌شهر تهران از ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۲ حدود ۵۶۰ برابر تخمین زده می‌شود. اکثر قریب‌به‌اتفاق آحاد نسل جوان کشور ناامید از صاحب خانه شدن، فکر ازدواج کردن را از سر بیرون کرده‌اند و از آنجا که ۷۵ درصد از درآمد ماهانه‌شان را اجاره‌بهای مسکن می‌بلعد به سکونت به‌شکل گروهیِ دومستأجری یا سه‌مستأجری تصمیم می‌گیرند تا سهم هزینه اجاره مسکن را کاهش دهند. هم‌اکنون شمار مستأجران نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور تخمین زده می‌شود. بنابر گزارش مرکز آمار ایران، در تهران بیش از نیمی از خانوارها اجاره‌نشین هستند. رژیم ولایت‌ فقیه با آزادسازی اقتصادی در زمینهٔ مسکن سیاستی را به‌اجرا گذاشته ‌است که جز فربه‌تر شدن پیمان‌کاران وابسته به قدرت حکومتی و دلالان دریافت وام‌های بانکی نتیجه‌ای دیگر نداشته است.

از آنجا که دولت چهاردهم به‌ریاست مسعود پزشکیان با ناترازی بودجه و ناترازی منابع بانکی روبرو است، این دولت اعلام کرده است ساخت یک میلیون مسکن با شرایط فعلی اجراشدنی نیست. بنابراین، دولت چهاردهم نه تنها قصد ندارد سودجویان و دلالان را از بازار مسکن بیرون براند و محرومان را خانه‌دار کند، بلکه  تصمیم دارد همان سیاست تعدیل ساختاری با شوک‌درمانی و جراحی اقتصادی را دنبال و ملاحظات و معیارهای دقیقی را که رهبر طرح کرده رعایت کند. دخالت نکردن دولت در تأمین مسکن مردم به‌ویژه زحمتکشان و سپردن بازار مسکن به دست بخش خصوصی سودمحور جزو سیاست‌های مطلوب رژیم خواهد بود.

پیامدهای فاجعه‌بار فقر و ادعاهای فقرزدایی                                          

اخبار تکان دهنده مربوط به پیامدهای فقر و فلاکت در میهن ما به امری روزمره و “عادی” تبدیل شده است. هیچ عرصه‌ای از زندگی میلیون‌ها نفر از توده‌های زحمتکش و تهیدستان جامعه از گزند فقر و نداری درامان نمانده است. خودکشی پی در پی کارگران مستأصل پتروشیمی “چوار” ایلام، خودکشی پرستاران جان به‌لب رسیده، خودکشی جوان بازمانده از ادامه تحصیل دانشگاهی به‌دلیل مشکلات مالی، خودکشی رزیدنت‌های بیمارستان‌ها، مرگ کارگران بازنشسته زیر آوار معدن شازند، بازماندن یک میلیون کودک از تحصیل، وضعیت فاجعه‌بار کودکان کار، بازماندن صدهاهزار جوان دختر و پسر از تشکیل خانواده، سفره‌های خالی و شکم‌های گرسنه، فروختن اعضای بدن در اوج درماندگی، بی‌مسکنی و نداشتن مسکن مناسب، دسترسی نداشتن به دارو و درمان و تحمل رنج بیماری، همگی، شمه‌ای هستند از شرح پیامدهایی پایان‌ناپذیر و گسترش یابنده که‌ دامنگیر زندگی مردم است. به همهٔ این‌ها روند فزایندهٔ ازهم پاشیدگی خانواده‌ها، گسترش اعتیاد، جنایت‌های فجیع و کم‌سابقه، و ده‌ها ناهنجاری اجتماعی دیگر را هم باید اضافه کرد، روندی که مستقیم و غیرمستقیم برآمده از فقر هستند چندان که در صورت ادامه یافتن به انسجام و سلامت مناسبات اجتماعی ضربه‌هایی سنگین وارد کرده و همچنان وارد خواهد کرد. به‌رغم تلاش‌های دست‌اندرکاران رژیم به‌منظور انکار یا کم‌اهمیت نشان دادن رویدادها و پدیده‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، واقعیت‌ها سرسختانه خود را تحمیل کرده و در آمارها و ارقام ارگان‌های رسمی، هر چند ناقص و تحریف شده، انعکاس پیدا می‌کنند. بنا به آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ متوسط فقر از ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۰٫۴  درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است و “برنامه ششم توسعه” در حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر موفق نبوده است. این گزارش، با توجه به ادامه روند تورمی و ضمن اشاره به کاهش شکاف فقر، یعنی فاصله افراد بالای فقر تا خط فقر، و افزایش خطر سقوط قشرهای میانی جامعه به زیر خط فقر، پیش‌بینی می‌کند که به جمعیت زیر خط فقر کشور اضافه شود. با وجود این، کارگزاران دولت سیزدهم (دولت رئیسی) با استناد به آمار بانک جهانی، خارج کردن ۶٫۵  میلیون نفر از زیر خط فقر را ادعا می‌کنند. فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، ادعای گزارش وزارت کار دولت سیزدهم مبنی بر کاهش جمعیت فقیر کشور در سال ۱۴۰۲ را زیر سؤال برده و وزیر کار را در رابطه با روش‌شناسی تهیه گزارش دعوت به مناظره کرده است.  بحران‌های چند وجهی در کشور و پیامدهای ضد اجتماعی و فاجعه‌بارشان برای مردم میهن و نسل‌های آینده در درجه اول حاصل سیاست‌های کلان اقتصادی دیکته شده از سوی ولی فقیه است. مسعود پزشکیان سوگند یاد کرده است که به این سیاست‌ها- سیاست‌های ولی فقیه- وفادار بماند و به‌تأکید و مکرر گفته است جز اجرای ابلاغیه‌های رهبرش هیچ برنامه دیگری در سر ندارد. بنابراین دل بستن به دولت جدید و کارگزارانش برای حل معضلات مردم، توهمی بیش نخواهد بود.

تورم و گرانی خوراکی‌ها

درشرایطی که بر تعداد گرسنگان، نیمه‌گرسنگان، و انسان‌های محروم، به‌ویژه کودکانی که از کمبود مواد غذایی لازم برای رشد سالم و طبیعی جسم و جان رنج می‌برند افزوده می‌شود، کلان‌تاجران زالوصفت در سایه حمایت دولت و با استفاده از رانت ارزی و واردات مواد غذایی، به انباشت ثروت مشغولند. ادامه سیاست‌های جراحی‌های اقتصادی و حذف ارز ترجیحی و تورم مزمن و گرانی مواد خوراکی، در کنار دستمزدهای سرکوب شده و چند برابر زیر خط فقر، سفره‌های زحمتکشان را خالی‌تر از همیشه کرده‌ است. امروزه هزینه خورد و خوراک بخورونمیر خانواده‌ها بیشتر درآمدشان را می‌بلعد و سقوط هرچه بیشتر سطح زندگی و رفاه آنان را باعث شده است. اساس بررسی‌های حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، از آخرین داده‌های رسمی، درآمد کل ۷ میلیون نفر حتی کفاف هزینه‌های مواد غذایی آنان را نمی‌دهد.  بنا به آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ متوسط تورم ۵۳  قلم کالای خوراکی انتخاب شده در مناطق شهری در تیرماه نسبت به خرداد امسال، تورم ۱۱ قلم از کالاها از جمله مرغ ماشینی، هلو، گوجه فرنگی، روغن مایع، پیاز و سیب زمینی کاهش پیدا کرده است. با این وصف و بنا بر همین آمار، هم‌اکنون یک کیلو پیاز به قیمت تقریباً ۲۵ هزار تومان و یک کیلو سیب زمینی به قیمت تقریباً ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. بنا بر همین گزارش،  نرخ تورم ماهانه ۴۲ قلم از کالاهای انتخاب شده، افزایش پیدا کرده است. برای مثال، نرخ تورم گوشت گوسفند ۳٫۳ درصد (کیلویی تقریباً۶۷۰ هزار تومان)، عدس ۴٫۴ درصد (کیلویی تقریباً ۹۹ هزار تومان)، سیب ۲۰٫۹ درصد (کیلویی تقریباً ۶۳ هزار تومان) و شیر پاستوریزه ۱٫۴ درصد (لیتری تقریباً ۳۴ هزار تومان) نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کرده‌اند. نرخ تورم سالانه، یعنی تورم تیرماه امسال نسبت به تیرماه سال گذشته، ۵۳ قلم کالای مورد بررسی، به‌جز چهار کالای برنج ایرانی درجه یک، مرغ ماشینی، روغن مایع، روغن نباتی جامد و پسته، افزایش داشته‌اند. برای مثال، نرخ تورم سالانه گوشت گوسفند، عدس، سیب و شیر پاستوریزه که منبع تأمین نیازهای ضروری بدن  به مواد غذایی از جمله پروتئین و ویتامین‌ها هستند به‌ترتیب ۷۰٫۴ ، ۴۴٫۴، ۳۷٫۶ و ۱۸٫۵ درصد افزایش داشته‌اند. نرخ تورم سالانه شیر خشک که غذای اصلی بسیاری از نوزادان و یکی از دغدغه‌های اصلی پدران و مادران این نوزادان است، ۷۳٫۳ درصد وهر قوطی ۴۵۰ گرمی به قیمت تقریبی ۱۱۶ هزار تومان به فروش رفته است. اما گرانی کالاها به این موارد خلاصه نمی‌شود. خبرگزاری ایرنا، ۸ مرداد، اعلام کرد قیمت نان در استان کردستان، گویا بازهم به‌بهانه “متناسب سازی”، ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. بنابر این گزارش و برای مثال، سنگک سنتی یارانه نوع یک از ۱۷۰۰ تومان به ۲۱۰۰ تومان و نان تافتون سنتی یارانه نوع یک از ۷۰۰ تومان به ۸۷۵ تومان افزایش قیمت پیدا کردند. بر اساس همین گزارش، قیمت نان سنگک آزادپز ۱۰ هزار تومان و بربری ۷ هزار تومان، قبلاً از جانب اداره صمت استان تصویب شده‌ است.   نباید فراموش کرد آمارهای دستکاری شده در بسیاری موارد فاصله زیادی با قیمت‌های واقعی و ملموس برای مردم دارد. درددل کارگر شهرداری زاهدان، توصیف زندگی تحمل‌ناپذیر میلیون‌ها زحمتکش میهن است: “در این سال‌ها، از همه چیز می‌زدیم تا کرایه خانه بدهیم. ما از سفره‌ها کم کردیم، کرایه خانه زیاد شد، ما گوشت نخریدیم، نان و شیر و تخم مرغ هم گران شد… ” (ایلنا، ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳). تحمیل حداقل دستمزد ۱۱ میلیون تومانی در جایی که خط فقر ۴۰ میلیون تومان است، جز محکوم کردن مزدبگیران و زحمتکشان میهن به محرومیت و گرسنگی نتیجه‌ای دیگر ندارد.

فشار بر مردم برای تحمیل حجاب اجباری                                         

به‌رغم ادعاهای مسعود پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی‌ ریاست‌جمهوری‌اش مبنی بر توقف اجرای طرح “نور” در مقابله با بدحجابی، در نخستین روز کاری‌اش نه تنها بساط این طرح جمع نشد، بلکه طرح برخورد با پوشش مردان که پس از اجرای طرح “نور” از روزهای آغازین سال ۱۴۰۳ در دستورکار هم نبود نیز به آن اضافه شد. در این روز، بنا به گزارش نشریهٔ “هم‌میهن”، ماموران گشت برای نوع پوشش و آرایش موی سر به مردان نیز تذکر دادند و در برخی موارد با آنان حتی برخورد فیزیکی داشتند.  براساس این گزارش، خصوصاً مردانی که “شلوارک” پوشیده بودند از سوی مأموران حکومت بازداشت و در ماشین‌هایی جدا از زنان به پایگاه‌های پلیس منتقل شده‌اند و برای برخی از آنان هم  پرونده قضایی تشکیل شده است. در ادامه برخورد با زنان خصوصاً دانشجویان، مریم دریسی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۲ درحالی‌که بابت پروندۀ پیشین‌اش هنوز تحت نظارت پابند الکترونیکی بود، از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه انقلاب کازرون بابت اتهام‌های “تبلیغ علیه نظام” و “کشف حجاب” به یک سال حبس تعزیری محکوم و جهت اجرای حکم یک سال حبس خود به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. کبری غلامی، زن ایرانی افغانی‌تبار، دانشجوی فوق لیسانس، به‌اتهام بی‌حجابی بازداشت و در اثر فشار افکار عمومی رد مرز نشد و پیش خانواده خود برگشت.

مقاومت کم‌نظیر زنان در مقابل طرح “نور” و استفاده از حجاب اختیاری در مکان‌های عمومی، پارک‌ها، و اتوبوس‌ها، و جز این جاها، وضعیتی برای رژیم به‌وجود آورده است که حتی لایحه “عفاف و حجاب” در سه باری که بین شورای نگهبان و مجلس در رفت و برگشت بود نهایتاً به تصویب شورای نگهبان نرسید! اکنون هم معلوم نیست که آیا این لایحه عفاف و حجاب به مجلس دوازدهم درحالی‌ که مجلسی‌ها هنوز به‌طورجدی کار خود را شروع نکرده‌اند، خواهد رفت یا نه؟

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۱۴، ۲۲ مرداد ۱۴۰۳