آیا سیاست‌های رژیم در خدمت امنیت ملی و اجتماعی است؟
ا. ع. رهپویان
“امنیت مفهوم عالی جامعهٔ مدنی است، مفهوم پلیس، مفهومی که در آن کل جامعه از آن رو وجود دارد که برای هر کدام از اعضایش، نگهداری خودِ عضو، حقوقِ عضو، و مالکیتِ عضو را تضمین کند.”۱
“دکترین کفرآمیز قدیمی این بود که مردم برای پادشاه آفریده شده‌اند و نه پادشاه برای مردم.”۲
مدافعان و برخی منتقدان رژیم جمهوری اسلامی مدعی‌اند: اگرچه به سیاست‌های توسعهٔ رژیم در زمینهٔ اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی انتقادات جدی وارد است، اما سیاست‌های رژیم در زمینهٔ “امنیت ملی” موفق بوده و قابل توجه است. فرماندهان سیاسی رژیم جمهوری اسلامی “امنیت ملی” را محور توجیه بسیاری از سیاست‌های سرکوبگرانه و ضد مردمی خود در داخل و اقدامات مداخله جویانهٔ خود در خارج از مرزها قرار داده‌اند. “امنیت” ترجیع‌بند همهٔ رجزخوانی‌هایی است که از بلندگوهای تبلیغاتی آنان به گوش می‌رسد. هدف این مقاله نقد این دیدگاه و پاسخ به این سؤال است که: “آیا سیاست‌های رژیم در خدمت امنیت ملی و اجتماعی بوده است؟”
امنیت در معنای لغوی آن شامل نبودنِ تشویش و ترس، آسودگی و اطمینان خاطر۳ و دوری از هرگونه تهدید و خطر و تأمین و تضمین آسایش و آسودگی است و به همین دلیل یکی از ضروری‌ترین نیازهای یک جامعه عنوان می‌شود. “مفهوم امنیت از یک سو بسیط است بدین معنا که هر انسانی امنیت یا ناامنی را درک می‌کند؛ ولی از سوی دیگر پیچیده است و تعریف‌هایی متعدد و متنوعی از آن می‌شود. برای درک بهتر مفهوم امنیت، در مطالعات امنیتی تلاش می‌شود که این مفهوم را به اجزاء کوچک‌تر و قابل‌درک‌تری بشکنند. از جمله تجزیهٔ مفهوم امنیت به ارکان آن. ارکان امنیت عبارتند از: مرجع امنیت، تهدید امنیت، تولید کنندهٔ امنیت، ابزار و روش تولید امنیت، و بالأخره غایت امنیت. مهم‌ترین رکن امنیت مرجع امنیت است. مرجع امنیت ناظر بر این سؤال اساسی است: امنیت چه کسی؟ یا چه چیزی؟۴
امنیت را می توان و باید در سطوح مختلفی مورد توجه قرار داد. این سطوح عبارتند از: “امنیت جهانی، امنیت بین‌المللی، امنیت منطقه‌ای، امنیت ملی، امنیت داخلی و خارجی، امنیت عمومی، امنیت اجتماعی، و بالأخره امنیت فردی.”۵ در روش سنتی، امنیت توسط ارتش و تجهیزات نظامی در بیرون از مرزها، و توسط پلیس و نیروی انتظامی و سازوکار قانونی در داخل محقق شده است. در شیوهٔ برخورد سنتی به امنیت (روش واقع‌گرا)، تأمین امنیت ملی برای دولت و قدرت حاکم خلاصه شده است. این روش در سال‌های اخیر توسط خود ایدئولوگ‌های مدافع وضع موجود جهانی به‌چالش گرفته شده و دیدگاه‌های نویی در این زمینه عرضه شده که مکتب کپنهاگ۶، مکتب ولش۷، روش برخورد انسانی۸ از آن جمله‌اند. مکتب کپنهاگ دوگانه بودن امنیت حکومتی و امنیت اجتماعی را به‌رسمیت شناخته و در دو مکتب دیگر فرد انسانی تنها موضوع قابل استناد در مسئلهٔ امنیت به‌شمار می‌رود۹.
مطالعهٔ دیدگاه‌های مدرن‌تر به مقولهٔ امنیت ملی در چارچوب نظام سرمایه‌داری در کشور ما نیز به‌ویژه در دو دههٔ اخیر مورد توجه قرار گرفته است. برخی از اساتید دانشگاهی و پژوهشگران در این زمینه کار کرده و تحقیقات میدانی‌ای هم در این رابطه صورت گرفته است۱۰.
برای نمونه، دکتر منیژهٔ نویدنیا می‌نویسد: “نظریه‌پردازان علوم اجتماعی و سیاسی از رویکردهای متفاوتی برای تبیین امنیت استفاده کرده‌اند. بر اساس این تئوری‌ها امنیت در حوزهٔ اصلی و بنیادی امنیت ملی مورد شرح و تفسیر قرار گرفته و با مفاهیمی چون قدرت، حاکمیت، مشروعیت، منافع، و تهدیدات درهم‌آمیخته است.”۱۱ نویدنیا بر این عقیده است که امنیت در وجه خارجی توسط ارتش و تجهیزات نظامی و در وجه داخلی توسط پلیس و ابزارهای قانونمند و در وجه زندگی شخصی و خانوادگی توسط تأمین اجتماعی محقق می‌گردد. او در ادامه می‌نویسد: “درمجموع ٬نیروهای دولتی موظف به مقابله با متجاوزان خارجی٬ جرایم و آسیب‌های داخلی، و مشکلات زندگی شخصی هستند. یعنی در سه وجه خارجی٬ داخلی یا عمومی٬ خصوصی و خانوادگی٬ نیروها و کارگزاران دولتی امنیت را برقرار می‌نمایند. بالطبع برقراری امنیت در ساحت دولت موجب می‌شود ملاحظات و منافع دولتی در اولویت قرار گیرند و سلطه دولت و مرجعیت آن در الگوهای امنیتی حفظ شود. این امر پیامدهایی را به‌همراه دارد.”۱۲ از جملهٔ این پیامدها آن است که:
“۱. شهروندان ابتدا باید تابعیت و فرمانبری خویش را به دولت حاکم اثبات کنند تا بتوانند از امنیت آن برخوردار شوند. بنابراین، آزادی های فردی و اجتماعی حد و حدود پذیرفته، مشروط شده و با مانع مواجه می‌گردد و از سوی دیگر تابعیت مدنی دولت الزامی گشته و تمرد و سرپیچی از آن گناهی نابخشودنی به حساب می آید.
۲. قوانین دولتی جولانگاه بدون منازعی پیدا می‌کنند چندان که هیچ‌کس را توان مقابله با آن نیست و زیر سؤال بردن عملکرد دولتمردان با مجازات‌های شدید و گاه غیرقابل‌پیش‌بینی همراه است که اندک کسانی جسارت آن را می یابند.
۳. ارزش‌های دولتی و ایدئولوژیک حکومتی نقش تعیین کننده‌ای یافته و کلیه هنجارهای رسمی و غیررسمی تحت نفوذ آن قرار می‌گیرند. استقلال و انتخاب آزادانه شیوهٔ زندگی مشروط شده و منافع جمعی خاص توسط جریان‌های مسلط دولتی حاکمیت می‌یابد.
۴. ارزش‌های مطلقی چون عدالت تحت لوای قوانین دولتی فعلیت می‌یابند و چه بسا زمانی که میان منافع دولتمردان و شهروندان تضاد پیش‌آید ٬مجریان ارزش‌های عدالت به تبعیض و نابرابری دامن زده و موجبات اشاعه آن را فراهم نمایند.
۵. جنگ‌های ناخواستهٔ بسیاری صرفاً از سر خودخواهی دولتمردان به شهروندان تحمیل شده و هستی آنان را به‌مانند مهره‌های شطرنج به بازی گرفته است.”۱۳
روش برخورد امروزی‌تر در زمینهٔ امنیت یعنی “امنیت اجتماعی”۱۴ هدف خود را گسترش داده و معتقد است: انسجام گروهی، نظم عمومی، سلامت افراد، امید به زندگی و تأمین امنیتِ هویتی، نقش مهمی در بقا و بالندگی ملت‌ها دارند و امنیت اجتماعی به‌معنای حمایت و حفاظت از هویت، ارزش‌ها، و کارکردهای با اهمیتی است که جامعه را قادر به کار و رشد و تعالی می‌کند. بر این اساس:
۱. امنیت اجتماعی با تهدیدهایی سروکار دارد که با هویت جمعی جامعه و توانایی ادامهٔ حیات طبیعی‌اش ارتباط دارد و نه اینکه تنها استقلال دولت را به‌خطر بیندازد.
۲. تمرکز امنیت اجتماعی بر حفاظت از احساس “ما” بودن و هم‌پیوندی اجتماعی و با هم نگه‌داشتن جامعه به‌جای تأمین امنیت اختصاصی دولت و حکومت است.
۳. تهدیدها نسبت به امنیت اجتماعی از منابع گستردهٔ داخلی و خارجی مانند تغییرات جمعیتی، برخوردهای فرهنگی، ایجاد اختلال‌هایی در زیرساخت اقتصادی صورت می‌گیرد.
۴. تأمین امنیت اجتماعی به روش برخورد جامعی نیاز دارد که همه‌جانبه‌نگر باشد و همهٔ مخاطرات را شامل شود و از اقدامات نظامی و انتظامی سنتی فراتر رود.
باید متوجه بود که این دیدگاه در پی توسعه و تکمیل نگاه سنتی به موضوع امنیت ملی و گسترش روش‌هایی است که با رفع تهدیدها، امنیت اجتماعی و ملی را تأمین کند. تمهیدات مختلف برای تأمین امنیت اجتماعی به‌کمک قانونگذاری، اقدامات انتظامی و پلیسی-امنیتی، آموزشی، و آگاهی‌رسانی، همکاری با ارگان‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در کارهای زیرساخت‌های امنیتی، اقدامات بهداشتی، ارگان‌های مسئولِ شرایط اضطراری و بحرانی، نظارت و حراست، مشارکت گروه‌های اجتماعی، و تحقیق و پژوهش صورت می‌گیرد.
یکی از دانشمندان مطرح در نظریهٔ “امنیت اجتماعی”، بری بوزان است که دیدگاه‌های اروپایی امنیت اجتماعی را در کتاب‌ها و مقالات مختلفی مورد بحث قرار داده است.۱۵ او از نظریه‌پردازان مرجع در زمینه مطالعات امنیتی است و دیدگاه‌های متعددی درباره امنیت ارائه داده است. او به‌طورکلی به بررسی امنیت به‌عنوان یک مفهوم چندبُعدی و پیچیده می‌پردازد که فراتر از امنیت ملی و دفاعی می‌رود. بری بوزان به تحلیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی که بر امنیت تأثیر می‌گذارند می‌پردازد. برخی از دیدگاه‌های وی در مورد امنیت عبارتند از:
۱. امنیت متعالی (Emancipatory Security): بوزان این مفهوم را مطرح کرده است که امنیت نباید فقط به‌معنای حفاظت از دولت یا نظام سیاسی باشد، بلکه باید شامل حفظ حقوق انسانی، ارزش‌های دموکراتیک، و امکانات مساوی برای همه افراد باشد.
۲. ابعاد چندبُعدی امنیت: بوزان معتقد است که امنیت باید از بُعد‌های مختلفی نظیر اجتماعی، اقتصادی، محیطی، و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد. او به بررسی تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند اقتصاد ناپایدار، نابرابری، و تغییرات آب‌و‌هوایی بر امنیت می‌پردازد.
۳. امنیتی‌سازی (Securitization): بوزان به بررسی روندهایی می‌پردازد که موجب اجرای فرهنگ امنیتی و تحلیل مسائل به‌عنوان تهدید جدی می‌شود. او به تحلیل نقش رسانه‌ها، سیاستمداران، و قشرهای مختلف جامعه در فرایند تعیین اولویت و مدیریت امنیتی می‌پردازد. بوزان معتقد است که امنیت نباید به ابزاری برای تمرکز قدرت و کنترل تبدیل شود، بلکه باید موجب افزایش اعتماد و توانایی اجتماعی گردد.
امنیت از دید بری بوزان یک مفهوم پویا و پیچیده است که نه تنها مرتبط با حفظ امنیت فیزیکی و نظامی است، بلکه باید تمامی ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی را در نظر بگیرد و تأمین کند تا بتواند برای همه اعضای جامعه انسجام و رفاه فراهم آورد.۱۶
این نکتهٔ بسیار مهم که کاربرد وسیعی یافته و در توجیه سرکوب‌ها و اقدامات هدفمند حاکمیت‌ها برای حفظ تداوم حیات‌شان به‌کار گرفته شده و می‌شود “امنیتی‌سازی”۱۷ است. هنگامی‌که با لفاظی یک عامل تهدید کنندهٔ امنیت تهدیدی حیاتی تلقی می‌شود و شرایطی فراهم می‌شود که غیرعادی و اضطراری ارزیابی شود، با پدیده‌ای به‌نام امنیتی‌سازی روبرو هستیم.
سؤالی که روبروی ما قرار می‌گیرد آن است که چه چیزی تهدید به‌شمار می‌رود؟ گستره و شدت این تهدید چقدر است؟ چه تمهیداتی برای رفع این تهدید و تأمین امنیت باید به‌کار گرفته شود؟ امنیتی‌سازی با دستکاری در این ارزیابی و افزایش وزن یک تهدید به امنیتی کردن فضای سیاسی پیرامون می‌پردازد و با سوءِاستفاده از آنچه تأمین امنیت می‌نامد، اقداماتی را در دستورکار قرار می‌دهد و توجیه می‌کند که هدف دیگری در پشت آن است. این هدف می‌تواند افزایش نظامیگری با اهداف مالی تجاری، مهار رشد جامعهٔ مدنی مخالف و منتقد حکومت، ممانعت از تشکل‌یابی نیروهای کار و زحمتکشان، سرکوب زنان، برخورد با مهاجران، و جز این‌ها، باشد.
مرکز مطالعات جامعه و امنیت نیز طرحی را به نام “طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی ۹۵” اجرا کرده و تلاش داشته بر اساس “بومی سازی” بررسی امنیت اجتماعی، الگویی “ایرانی-اسلامی” در این زمینه ارائه دهد و عوامل تأمین امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی را مطابق با “گفتمان ولایت فقیه در موضوع امنیت اجتماعی” روشن کند۱۸ از دید این پژوهشگران: “عناصر اصلی امنیت اجتماعی در ایران با فرض نسبی بودن، تنوع، قابل کنترل بودن، تغییر و چند‌وجهی بودن مفهوم امنیت اجتماعی در ایران، مهم‌ترین دغدغه‌های ایرانیان (در سطح فردی و گروهی) به‌ترتیب وزن و نقش مؤثر، عبارتند از: فقر اقتصادی، اعتیاد، خشونت خانوادگی، فساد و فحشا، بی‌اعتمادی، هویت خواهی، تبعیض، نظام تأمین اجتماعی، جنایات سازمان یافته، مسائل زنان، بیماری‌ها، و اختلالات روانی.”۱۹
رژیم جمهوری اسلامی از همان سال‌های آغازین شکل‌گیری یک رژیم امنیتی بوده است. بدین معنا که امنیت را در صدر اولویت‌های خود قرار داده و از روش‌های امنیتی‌سازی بهره‌گیری فراوان کرده است. آنچه در ایدئولوژی اسلام سیاسی بنیادگذار این رژیم آیت‌الله خمینی “اوجب واجبات” تلقی شده حفظ امنیت رژیم است و آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی، صلح، و توسعهٔ پایدار اقتصادی- اجتماعی در ذیل امنیت و در خدمت حفظ حاکمیت “اسلام سیاسی” تعریف می‌شود. حاکمیت، در این دیدگاه، نه ساختاری برای مردم و در خدمت مردم، بلکه هویتی ملکوتی و مقدس پیدا می‌کند، به‌طوری که همه کس و همه چیز می‌تواند به پایش قربانی شود. سیاست‌های امنیتی رژیم ویژگی “ملی” هم نداشته و یک نگاه فراملی بر اساس پان‌اسلامیزم (شیعی) بوده و در پی ایجاد امپراتوری شیعی در منطقه است.
برخی مشاوران امنیتِ ملیِ رژیم دلایل و توجیه‌هایی هم برای آن عنوان می‌کنند ازجمله:
“ما برای تثبیت منطقه یک امپراتوری هستیم. اگر بخواهیم دولت ملی بشویم ازهم‌می‌پاشیم. بنابراین مسئلهٔ ما این است که چگونه بتوانیم یک بازار واحد و ترکیب سیاسی واحد در منطقه شکل بدهیم. شانس تاریخی ما بعد از اینکه تشیع به‌عنوان تعقل دولتی در ایران حاکم شد این بوده است که ما می‌توانیم الان ام‌القرا یعنی سرزمین مادر تفکر مذهبی باشیم. ما نمی‌توانیم یک دولت ملی باشیم. تضاد منطقه‌ای‌مان ما را محکوم می‌کند که از شیعیان حمایت کنیم.”۲۰
این سیاست وقتی در بستر تضادهای ژئو‌استراتژیک واقعاً موجود و نیز ژئوپلیتیک برساخته توسط ذی‌نفعان در بازار سرمایه‌های نظامی و امنیتی به‌اجرا گذاشته می‌شود، حاصلی جز تشدید بحران خارجی و تهدیدهای امنیتی و نظامی نداشته و ندارد. تهدیدهای خارجی زمینه‌ساز تحریم اقتصادی و عملیات نظامی-امنیتی فرسایشی شده، با حملات سایبری نظام انفورماتیک کشور را بی‌ثبات کرده، به یک جنگ روانی رسانه‌ای توسط راست‌افراطی سازمان‌یافتهٔ وابسته به امپریالیزم جهانی دامن زده، با نفوذ و هدایت اطلاعاتی ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور را از منافع ملی منحرف کرده و به امنیت ملی کشور ضربات جبران ناپذیری زده است. و بدین طریق است که بحران در امنیت خارجی به امنیت داخلی گسترش یافته و این وضعیت را که به‌خودیِ‌خود در زیر چکمهٔ نیروهای سپاه و نیروی انتظامی در سرکوب زحمتکشان، زنان، جوانان، و اقوام بسیار بحرانی بوده فاجعه‌بارتر کرده است.
جامعهٔ ما در طی سال‌های گذشته با بحران‌های امنیتی گسترده‌ای روبرو بوده است. روزی نیست که اخبار تازه ای از:
– بحران امنیتی در زمینهٔ محیط زیست (چه در اثر گرمایش زمینِ انکار شده و چه در اثر سیاست‌های توسعه‌ایِ غارتگرانه و نابخردانه و بی‌توجه به شرایط اقلیمی)؛
– بی‌اعتنایی آشکار به ضرورت تأمین امنیت فردی و اجتماعی و نقض مکرر و گستردهٔ آن در سطح کشور؛
– ایجاد بحران در امنیت روانی جامعه و گسترش جنگ روانی در ابعاد عمومی؛
– عدم وجود امنیت شغلی، اقتصادی، در یک اقتصاد غارتگر فاسد و مافیایی؛
– وجود محیط‌های به‌غایت ناامن کاری به‌ویژه برای کارگران و زحمتکشان؛
– امنیتی‌سازی فضاهای آموزشی برای سرکوب آزادی‌های سیاسی-اجتماعی جوانان و تحمیل ایدئولوژی قرون‌وسطایی حکومتی؛
– امنیتی‌سازی فضاهای شهری با تحمیل نوع پوشش اجباری اسلامی با هدف سرکوب زنان آزادی‌خواه میهن‌مان؛
– ایجاد ناامنی مزمن در سپهر رسانه‌ای با دستگیری و بازداشت خبرنگاران و محتوا سازان در فضای شبکه‌های دیجیتال؛
و جز این‌ها.
سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی در تأمین “امنیت ملی”، چه در امنیت خارجی و چه امنیت داخلی نه تنها موفق نبوده، بلکه جامعه و کشور را به یک گرداب امنیتی وحشتناک کشانده و با خطراتی روبرو کرده که مهار و مقابله با آن به سوژهٔ اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر میان کاندیداهای مورد تأیید صد درصد ولی فقیه، سپاه، و مافیای قدرت تبدیل شده بود. فراموش نکرده‌ایم که خود این انتخابات کذایی نیز به‌این علت برگزار شد که رئیسی رئیس‌جمهور قبلی و همراهان نیز از امنیت لازم برای پیشبرد سیاست‌های مخرب‌شان برخوردار نبوده‌اند.
جامعهٔ ما مدت‌هاست وارد فازی شده که امنیت مردم در همهٔ ابعاد در مقابل امنیت رژیم قرار گرفته است. مردم میهن ما این رژیم را دلیل ناامنی وضعیت زندگی خود و جامعه می‌دانند. تا زمانی که چنین رژیمی بر کشور ما حاکم است و در تلاش برای بقای خویش امنیت اجتماعی مردمان ما را با پروژه‌های امنیتی‌سازی خود قربانی سوداهای غارتگرانه‌اش می‌سازد، چنین وضعی ادامه خواهد داشت. آگاهی از همین واقعیت است که مردم ما را چه در جنبش آزادی‌خواهانهٔ ژینا در سال گذشته و چه کارزار بسیار فعال تحریم انتخابات سراسری بر آن داشته که به میدان بیاید و راهی را برای پایان دادن به ناامنی فراگیر اجتماعی بیابند.
—
بن‌مایه‌ها:
۱. در بارهٔ مسئلهٔ یهود – کارل مارکس.
۲. از گفته‌های جیمز مدیسون یک از طراحان و نویسندگان قانون اساسی آمریکا – به نقل از The National Security State
۳. تاملی نظری در امنیت اجتماعی با تاکید بر گونه های امنیت – فصلنامهٔ مطالعات راهبردی شماره ۳۱ – دکتر منیژه نویدنیا – صفحهٔ ۵۷.
۴. امنیت.
۵. همانجا.
- Copenhagen School.
- Welsh School.
- Human security approach.
- State Security, Societal Security, and Human Security, Hawre Hasan Hama, Jadavpur, Journal of International Relations 21(1) 1–19 2017 Jadavpur University.
۱۰. احساس امنیت اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن – دکتر حسین بنی فاطمه و آمنه سلیمی – مطالعات جامعه شناسی شمارهٔ ۱۲ .
۱۱. تأملی نظری در امنیت اجتماعی با تأکید بر گونه‌های امنیت– دکتر منیژهٔ نویدنیا– فصلنامهٔ مطالعات راهبردی شماره ۳۱ .
۱۲. همانجا.
۱۳. همانجا.
- Security: A New Framework for Analysis” by Barry Buzan.
- Securitisation.
۱۸. طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی ۹۵- مرکز مطالعات جامعه و امنیت.
۱۹. معنا و مفهوم امنیت اجتماعی – مرکز مطالعات جامعه و امنیت – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
۲۰. ایران و گذر از جهان تک قطبی به جهان چند قطبی (بند ۶) – مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
گفتگوهای راهبردی – ۲۲ اسفند ۱۳۹۵.
به نقل از «به سوی آینده»، ، شمارۀ ۸، مرداد ۱۴۰۳
