عيار نوليبراليسم در سنجش با واقعيت

سپهر جمشيدى

مقدمه :

كاهش سودآورى جهت استمرار انباشت سرمايه به‌عنوان مهم‌ترين و شايد يگانه مسير ادامه حيات سرمايه‌دارى، از جمله از كشورهاى پيرامونى كه ميل به توسعه خطراتى را در همين زمينه براى آن‌ها آورده است، نهادها و انديشكده‌هاى سرمايه‌دارى را به تكاپو و تلاش براى طراحى الگوى نوليبراليسم كشاند .

در كشورهاى پيرامونى اين نهادها با تشويق و توصيه در گام اول در كنار القای فريبندگى نتايج اين مسير در هم‌پيوندى با به‌اصطلاح كارشناسان اقتصادى دستگاه‌هاى دولتى بومى غربگرا تلاش در اجراى نوليبراليسم داشته و دارند . در گام بعدى در صورت امتناع كشورها از جمله كشورهاى با حاكميت‌هاى ملى كه مخالف ورود به چنين روندى هستند از اجبار و مداخله، به‌ويژه با ابزارهاى نرم (امتناع صندوق‌هاى با سوگيرى امپرياليستى از ارائه وام به آن‌ها و محدوديت نهادهاى تسهيل كننده مبادلات مالى و پولى و … )  و سپس سخت‌تر به مانند تحريم اوليه (به‌مانند تحريم ونزوئلا توسط ايالات متحده) و ثانويه (به‌مانند ضرورت رعايت تحريم ونزوئلا توسط همه كشورها و شركت‌هايى كه با ايالات متحده رابطه تجارى دارند) استفاده كرده و مى‌كنند.

با توجه به نياز سرمايه‌دارى جهانى شده حتى تحريم نقطه پايانى فشار براى به تابعيت درآوردن نيست و تغيير رژيم از طريق كودتا ، انقلاب رنگى و مداخلات نظامى از جمله با ابزار نظامى مهم امپرياليسم (ناتو) صورت گرفته و مى‌گيرد.

از سويى توسعه اقتصادى و اجتماعى متأثر از فشار جامعه و مردم همواره در دستوركار كشورها بوده و خواهد بود. به‌ويژه كشورهاى پيرامونى بنا به دلايل عينى و ذهنى (جبران عقب ماندگى‌هاى تا كنونى) اشتياق به‌مراتب بيشترى براى اين امر دارند . همين ميل به توسعه درون‌زا كه موتور محركه است، در پى شناسايى محورى‌ترين نيازهاى توسعه كه عبارت از طراحى، ايجاد، كنترل تمامى چرخه با استفاده از فناورى پيشرفته و بهره‌ور با كسب كامل دانش فنى است كه تقابل قطعى با منافع امپرياليسم و كشورهاى موسوم به‌ ”مركز“(متروپل) مى‌يابد.

انحصارات و كشورهاى امپرياليستى كه توسعه خود را مرهون غارت مواد اوليه حياتى (از مستعمرات) و سپس با قراردادهاى اسارت بار و يكجانبه (در پسا استعمار) و تبديل به كالاهاى با ارزش افزوده به‌مراتب بالاتر از جمله با فروش به همان كشورها بوده و هستند از امر توسعه كشورهاى پيرامونى به‌شدت نگرانند.  حيات و استمرار سيستم غارتگرانه آن‌ها در عدم توسعه اين كشورها است . اجراى ساز و كار نوليبراليسم در كشورهاى پيرامونى از جمله ابزارهاى ادامه عدم توسعه درون‌زا و بنابراين ادامه بهره بردارى امپرياليسم است.

معناى توسعه به‌گونه‌اى كه بتواند اهداف ملى را تامين کند مهم است . توسعه تغييرات مداومى است كه برخاسته از استقلال سياسى، تعادل اقتصادى و حركت رو به جلو سيستم اجتماعى به بار آورد . توسعه نه تنها پيشرفت روش و حجم توليد و توزيع محصولات است بلكه تغييرات در سطح زندگى است و نهادهاى جامعه نيز در مسير رفاه قرار مي‌گيرد. “بنابراين توسعه روندى نوآورانه جهت ايجاد تغييرات زير بنايى در سيستم اجتماعى است. مفهوم توسعه بسيار گسترده تر از رشد اقتصادى است زيرا رشد تنها معادل بزرگ شدن يك اقتصاد است و توجهى به مؤلفه هاى اجتماعى ، سياسى و فرهنگى ندارد اما توسعه آخرى همه جانبه و در برگيرنده تمام وجوه زندگى مردم يك كشور است” (فريدون مجلسى ، Persian.cri.cn / جستار ” تلاش چين براى تحقق توسعه با كيفيت بالا ” ).

 سرمايه‌گذارى با ساز و كار نوليبرالى در كشورهاى پيرامونى غارتگرانه است

در شناخت مفهوم امپرياليسم به آراء بوخارين^۱ كه امپرياليسم با جستجوى سود مازاد انحصارى با نرخ بالا در كشورهاى پيرامونى به‌ويژه در دورانى كه به‌طور متوسط بين ١ تا ٢ درصد از بهاى فروشِ محصولاتِ (برند) شركت‌هاىِ چند مليتىِ توليد شده در كشورهاى در حال توسعه را هزينه‌ى نيروى كار تشكيل مى‌دهد ، اهميت ويژه‌اى بايد قائل شد . اين موضوع در راستاى مقوله محورى ” انباشت سرمايه” در تئورى ماركسیستى سرمايه از پايه‌اى‌ترين ويژگى‌هاى امپرياليسم در سدۀ بيستم است كه هم اكنون (در سدۀ ٢١) با جهانى‌سازى گسترده نوليبرالى مهم‌تر هم ارزيابى مى‌شود .

ورود به‌ مباحث نظرى اين مهم را وامى‌گذاريم و به‌ دليل هم‌پيوندى اين بحث مهم با به‌اصطلاح توسعه نوليبرالى با آمارى برگرفته از آنكتاد ( كنفرانس ملل متحد براى تجارت و توسعه) كه مبين بهره‌كشانه بودن سرمايه‌گذارى امپرياليست‌هاست، آن را مطرح مي‌كنيم ( آمار گويا است‌).

• اشتغال صنعتی در كشورهاى پيرامونى نسبت به كل اشتغال صنعتى جهان كه ٥٢٪؜ (پنجاه‌و‌دو‌ درصد) در ١٩٨٠ (١٣٥٩) بود به ٨٣٪؜ (هشتادوسه ‌درصد) در ٢٠١٢ (١٣٩١) رسيد.
• سهم سرمايه‌گذارى خارجى (صرف نظر از چين، تايوان، هنگ‌كنگ و ماكائو) در كشورهاى پيرامونى نسبت به كل سرمايه‌گذارى‌ها در جهان از ٣٣ ٪؜ ( سى‌و‌سه درصد ) در ٢٠٠٦ (١٣٨٥) به ٦١٪؜ (شصت‌و‌يك درصد ) در ٢٠١٣ (١٣٩٢) رسيد .
• متوسط توليد ناخالص داخلى (سرانه) كشورهاى پيرامونى نسبت به‌ كشورهاى “گروه هفت” ( G7) طى دوره ١٩٧٠-١٩٨٩ (١٣٤٩ – ١٣٦٨) ٦درصد؜ (شش درصد) بود.
• متوسط توليد ناخالص داخلى (سرانه) كشورهاى پيرامونى نسبت به‌ كشورهاى “گروه هفت” (G7 ) در دوره ١٩٩٠-٢٠١٢ (١٣٦٩ – ١٣٩١) به ۵/۶درصد (پنج‌و‍‌شش‌دهم درصد) رسيد ( كاهش يابنده).
• همين آمار براى ٤٨ كشور (با پايين‌ترين سطح توسعه) نسبت به ‍كشورهاى “گروه هفت” (G7 )  كه ۵/١درصد؜ ( يك‌ونيم درصد) در دوره١٩٧٠ -١٩٨٩ ( ١٣٤٩ -١٣٦٨ ) بود، به ١/١درصد ( يك و يك دهم درصد) در دورۀ ١٩٩٠-٢٠١٣ (١٣٦٩ – ١٣٩٢) رسيد^۲ (كاهش يابنده).

برآورد اكونوميست نشان مى‌دهد ادامه روند رشد كنونى در كشورهاى پيرامونى بين يك تا سه سده طول مى كشد كه آن‌ها به سطح كشورهاى مركز برسند^۲.

مى توان به‌ سياست‌هايى مانند برون‌سپارى‌ها كه با موضوع آربيتاژ [بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار برای کسب سود است.] نيروى كار جهانى كه هزينه نيروى كار تنها درصد كمى از آن در كشورهاى مركز است، درپيوند است، اشاره كرد. اين درحالى است كه فصلنامه ”مك اينزى“ در ژوئن ٢٠١٠ (خرداد – تير ١٣٨٩) در مقالۀ “بحران‌هاى جهانى‌سازى” از بالاتر بودن بازدهى كار در هندوستان و چين در بيشتر زمينه‌ها و به‌خصوص مونتاژ فناورى در چين و توسعه نرم افزار در هندوستان مى گويد^۲.

يادآورى اينكه بيكارى كه از ويژگى‌هاى چاره‌ناپذير نظام‌هاى سرمايه‌دارى محسوب مى‌شود، خود يارى رسان و زمينه‌ساز عينى تشديد استثمار نيروى كار (در پيرامون و در مركز) از طريق آربيتاژ نيروى كار مى‌شود . در سال ٢٠١١  (١٣٩٠) در حالى كه حدود ٢٫٤ (دو و چهاردهم) ميليارد نفر ارتش ذخيره نيروى كار را تشكيل مى‌داد ، نيروى به‌كار گرفته ١٫٤ (يك و چهاردهم) ميليارد نفر بود كه بيشتر آن در كشورهاى پيرامونى بود كه به‌طوردائم ارزش نيروى كار پايين‌تر از متوسط جهانى را دارد^۲.

در تفهيم استفاده دائمى سرمايه‌دارى از بدو امپرياليسم از آربيتاژ نيروى كار (مزد پايين) در كشورهاى در حال توسعه، آمار ”مك اينزى“ راهنما است.

مثال:

سود شركت اپل از گوشى آيفون ٤ در ٢٠١٠ ( ١٣٨٩) برابر ۵٩درصد؜ ( پنجاه‌و‌نه درصد ) از قيمت فروش بوده است. اين در حالى است كه اپل  براى هر آيفون ٤ ( توليد و مونتاژ )، ١٠ دلار هزينه كرده و باز اين در حالى است كه قيمت خرده‌فروشى آن ٥٤٩ دلار بوده يعنى مزد توليد و مونتاژ تنها ۸/١درصد؜ (يك‌و‌هشت دهم درصد‌) از براى آن بوده است^۲.

هزينۀ مستقيم كار توليد هر لباس ١-٣ درصد (يك تا سه درصد) بهاى آن در فروشگاه‌ها در آمريكا است .هزينه كار يك تى‌شرت گلدوزى شده در جمهورى دومنيكن ۳/١درصد؜ (يك‌و‌سه‌دهم درصد)، در فيليپين يك بافتنى ۶/١درصد؜  (يك‌و‌شش‌دهم درصد ) قيمت فروش در آمريكا است^۲.

ارزش مازادى كه از كارگران دريافت مى‌شود به‌معنى واقعى باورنكردنى است. شركت‌هاى فرامليتى البته هزينه‌ها را بسيار بالاتر نشان مى‌دهند كه از پرداخت‌هاى واقعى قانونى به دولت‌هاى مربوطه كه مبتنى بر سود آن‌هاست، فرار كنند، مثلاً با عناوينى چون بازاريابى ، توزيع ، حقوق مديران و…

در سال ٢٠١٠ (١٣٨٩) شركت‌هاى خرده‌فروشى ”هنس“ و ”ماوريتس“ سوئدى در بنگلادش: سهم كارگران براى دوخت هر تى‌شرت را ٥-٢ سنت (دو تا پنج سنت – (يورو)) پرداخت^۲.

اين چنين آمارى براى نايك و يك دوجين شركت‌هاى برند وجود دارد. اصولاً نايك مبدع شيوه‌اى است كه سرمايه‌گذارى هم نمى‌كند و با قرارداد دوم (برون سپارى) ، صرفاً از نام و برند خود استفاده مى‌كند^۲.

اما در نهايت مي‌توان اين‌گونه ارزيابی كرد كه امپرياليسم در سدۀ حاضر با تغييراتى از جمله به‌كارگيرى ابزارهاى جديد كه در واكنش طبيعى به‌ تغييرات محيطى و شكل‌هاى جديد بحران‌هاى سرمايه‌دارى از خود نشان مى‌دهد، همچنان به‌عنوان مهم‌ترين عامل مقابله با توسعه‌يافتگى ملت‌ها عمل مى‌كند كه در مقابل تمايل خلق‌ها به جبران عقب‌ماندگى‌ها با انواع تمهيدات نرم يا سخت از جمله استفاده از قدرت صندوق‌هاى وام، جنگ، تحريم، كودتا و جز آن به مقابله با آن‌ها مى‌پردازد . شايد بتوان مهم‌ترين هدف امپرياليسم در عرصه جهانى را تلاش براى جلوگيرى از شكل‌گيرى توسعۀ اقتصادى و اجتماعى در كشورهاى پيرامونى دانست. توسعه‌اى كه تنها از طريق شكل‌گيرى چرخه كامل توليد داخلى ممكن است. اين كشورها تلاش دارند مكانيسم خام‌فروشى كه ارز حاصله هم از مسير واردات كالاهاى با ارزش افزوده بالا از كشورهاى مركز ، از اين كشورها خارج مى‌شود را تبديل به چرخه كامل توليد داخلى كه منجر به اشتغال كامل با برنامه رفع نياز ملى می‌شود، سوق دهند. امروزه خام فروشى به‌معنى صرف خروج مواد اوليه از مرزهاى كشورها نيست. بلكه خام‌فروشى‌، هرگونه نقص در چرخۀ سياست‌گذارى توليد، كنترل، تبديلات براى ارزش‌افزايى، دانش فنى و … كه در اختيار حاكميت ملى نباشد، است.

امپرياليسم در ايفاء نقش خود براى پيشبرد از جمله سازوكارهاى نوليبراليسم، ضمن استفاده وسيع‌تر از ابزارهاى نرم، كه امروزه با تحولات فناورانه، نقش بى‌مثالى را در امكان وارونه‌نمايى حقايق ايجاد نموده و صرف هزينه‌هاى هنگفت در بهره‌بردارى از آن‌ها، همچنان ابزارهاى آزمايش‌‌شده سخت را در دستور كار دارد منجمله ناتو.

ناتو ابزار اعمال قهر عليه حاكميت‌هاى ملى

سازمان ناتو به‌عنوان سازمان نظامى امپرياليست‌ها، كه حاملين و دارندگان منويات نوليبرالى را پشتيبانى و به‌‌نفع آنان اعمال قهر مى‌كند، آماج‌هاى دمكراتيك و ملى مردمى را كه خواهان كاركردهايى خارج از نوليبراليسم در كشورهاى خود مى‌باشند، با قهرآميزترين روش‌ها (كه گاه بى‌سابقه بوده) پاسخ مى‌دهد. همچنين امپرياليسم در وهلهٔ اول هر گونه سوگيرى مردم در تحولات انقلابى را، با انواع انقلاب‌هاى رنگى و آلترناتيوسازى دلخواه با صرف بودجه‌هاى هنگفت و با سازمان‌سازى و پروپاگاندا، عقيم كرده و به‌ضد خود بدل مى‌كند. مداخلات امپرياليستى ناتو در عراق، سوريه، يمن، ليبى، افغانستان تا بى‌اثر كردن خواست‌هاى دمكراتيك مردم مصر، تلاش براى بى‌ثمر كردن مبارزات مردم تونس و سودان در منطقۀ مهم غرب آسيا و شمال آفريقا، زمين‌گير كردن مردم افغانستان با تقديم آن به‌ بى‌پرواترين عاملين ضد توسعه، آزادى‌ستيز و ارتجاعى يعنى طالبان از سوى اشغال‌گران، ايجاد و تجهيز مالى و تسليحاتى دستجات تروريستى چون داعش كه همچنان خون مى‌ريزند و مورد متأخر (سپسين) آن، ريختن خون هم‌وطنان ما در كرمان بود كه ميليتاريزه شدن بيشتر و نيز سركوب گسترده‌تر رژيم ولايت فقيه به‌بهانه امنيت را موجب مى‌شود، از جمله موارد است.

دامن زدن به جنگ در اروپاى شرقى با حمايت بى‌دريغ نو‌نازى‌هاى اكرائينى و تلاش در ادامه‌دار كردن و در صورت لزوم گسترش آن براى تضعيف روسيه با آماج بالكانيزه كردن روسيه و دست انداختن به منابع غنى آن . امپرياليست هاى آمريكا، آلمان و دولت راست افراطى در لهستان و ديگر اعضاى ناتو تقريباً بدون پرده‌پوشى عمل كرده و مى‌كنند . آن‌ها با باز گذاشتن دست فاشيست‌هاى صهيونيستى در اعمال نسل‌كشى و آوارگى گسترده مردم غزه و حتى سرزمين فلسطينی كرانه باخترى رود اردن با تجهيز مالى – تسليحاتى و ديپلماتيك رژيم راست افراطى اسرائيل و مقابله با اقدام سازمان ملل و شوراى امنيت براى پايان اين خون‌ريزى عمل مى‌كنند.

هر گونه تغيير دمكراتيك و ميل به توسعه خارج از نوليبراليسم در كشورهاى آمريكاى لاتين با تهاجم بى‌محاباى امپرياليسم آمريكا و با تحريم، دسيسه، حمايت آشكار و پنهان دستجات وابسته، تا تلاش براى كودتا به‌مثابه سياست سنتى و البته آميخته با روش‌هاى نوين دنبال مى‌شود. كوبا، ونزوئلا، بوليوى، برزيل و جز آن‌ها، همواره ناچار به‌صرف هزينه براى خنثى‌سازى اين اقدام‌ها بوده‌اند.

بااين‌همه، ميل به تغييرات براى توسعه درون‌زا، لحظه‌اى مردم اين منطقه را منفعل نكرده است.

سود ، قدرت، و سركردگى (هژمونى)

نمونه‌هايى از سود سرشار مجتمع‌هاى نظامى – صنعتى ايالات متحده و ناتو در كنار مأموريت‌هاى راهبردى:

ارتش ايالات متحده هم‌اكنون ٨٠٠ پايگاه در ٨٠ كشور جهان دارد . اين در حالى است كه تا سال ٢٠٠٥ (١٣٨٤) در ٣٦ كشور ٧٠٠ پايگاه داشت^۳. ٢٣٠ سال از تاريخ ٢٤٨ ساله تشكيل كشور ايالات متحده آمريكا (استقلال از بريتانيا) در جنگ‌هاى مستقيم و نيابتى خارج از خانه سپرى شده است. در سال ٢٠٢١ (١٤٠٠) اين كشور با اختصاص بودجه ٧٧٠ ميليارد دلارى به بخش نظامى به تنهايى ٣٩درصد؜  (سى‌و‌نه درصد‌) كل هزينه‌هاى نظامى جهان را داشت. اين رقم در سال بعد به ٨٥٨ ميليارد دلار رسيد^۴.

در بودجه سال ٢٠٢٤ (١٤٠٣) ايالات متحده، آنچه به‌طوررسمی براى نظامى‌گرى و موضوعات نظامى و غيرنظامى مرتبط با آن تا اينجا تخصيص يافته ٨٨٦ ميليارد دلار بودجه دفاعى و ٧٤٠ ميليارد دلار بودجه غيرمستقيم براى آن بوده و در كنار آن آخرين بسته (٦٠ميليارد دلارى) براى دامن زدن جنگ در اكراين (كه موجب مجادله و در واقع بده‌بستان در هيئت حاكمه ايالات متحده شد) است.

روشن است اين وضعيت نه براى محافظت از مرزهاى خود، بلكه براى تسلط بر همه جهان و منابع طبيعى آن‌ها است. از جمله كنترل بر روسيه كه يك سوم منابع استراتژيك جهان و با ذخاير انرژى بيشتر از ذخاير تمام انرژى خاورميانه دارد، است. اينكه با پروپاگاندا سعى در اشتغال ذهنى مردم در غرب دارند كه روسيه پس از اكراين براى اروپا برنامه دارد، كاملاً بی معنى است (بدون ورود به اينكه نوع رژيم موجود روسيه چيست كه از نظر تحليلى بسيار مهم ولى خود مفصل و مجال ديگر را مى‌طلبد)، دست‌كم به اين دليل عينى از موضع ژئو‌پلتيك و ژئو‌اكونوميك كه اروپا منابع راهبردى مهمى كه روسيه به آن نياز داشته باشد ندارد، است .

امپرياليسم از جنگ براى اهداف كوتاه و بلند مدت بهره مى‌برد. از جنگ براى فاصله‌گيرى از بحران در كنار رونق اقتصادى و منافع سرمايه دارى و در وهله اول تأسيسات تسليحاتى و در بلند مدت از بهره‌گيرى از جنگ‌ها (استفاده از سرزمين و كشور مغلوب شده پس از براندازى و جايگزينى دولتى پس از به‌انقياد درآوردن آن).

آمار مارك تيسن، نويسنده صاحب‌نظر در ”امريكن اينترپرايز” و مفسر ”واشنگتن‌پست“، تحت عنوان “چرا واشنگتن به جنگ اكراين نياز دارد ؟” را مرور كنيم كه از جمله اهداف امپرياليسم را با پديده جنگ اكراين نشان مى‌دهد:

متذكر مى شود تيسن اين آمار را نه به‌دليل مخالفت با جنگ اكراين بلكه در انتقاد از ٣١ نماينده كنگره مخالف با بسته جديد كمك به اكراين ( جنگ اكراين ) ارائه كرده است. او موهبت‌هاى جنگ را در اشتغال و ثروت‌افزايى را از جمله در ايالات مرتبط با اين ٣١ نماينده براى آنان رديف مى‌كند.

١١٧شركت در ٣١ ايالت و ٧١ شهر در ايالات متحده به توليد سلاح براى اكراين مشغولند. برخی از آن‌ها به شرح زير است‌:

• پنسيلوانيا، كاليفرنيا، ماساچوست: رادار ، پهپاد و خودروهاى بيابانگرد
• پنسيلوانيا، آلاباما: خودرو جنگى پياده نظام برادلى
• كاروليناى جنوبی، أوكلاهما، ميشيگان، نيويورك، پنسيلوانيا و مينياپوليس: هويتزر
• پنج ايالت :هيمارس (سيستم متحرك چند موشكى جديد)
• دو ايالت: هايدرا ٧٠ (راكت غيرهدايت شونده)
• سه ايالت: جاولين (موشك هدايت‌شونده ضد تانك و ضدِ نفر)

تمام اين‌ها به‌جز توليد كنندگان قطعات يدكى، پلاستيكى، تراشه، ابزار نورى، و … هستند. تأسيسات توليدى كه چندين دهه بيكار بودند، دوباره فعال شدند (استينگر از ٢٠٠٥ (١٣٨٤) توليد نمى‌شد). و باز اين به‌جز ابداعات و توليدات جديد مختص جنگ اكراين مثل بمب‌هاى جديد ام اى آر (مهمات تهاجم مستقيم مشترك ) و مهمات جى ال اس دى بى (بمب با قطر كوچك پرتاب زمينى كه سلاحى است كه توسط بوئينگ [گروه ساب] توليد مى شود ) است . پر كردن انبارهاى كشورهاى ناتو با تسليحات جديد را  نیز (با ارسال سلاح‌هاى قديمى به اكراين) باید به‌ سفارشات ايالات متحده افزود.

نمونه:

– لهستان ۴/۷۵ (چهارمیلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار) ميليارددلار صرف خريد ٢٥٠ تانك ام١ آ٢ آبرامز (توليد در اوهايو ) و ١٢ ميليارد دلار هليكوپتر (توليد در آريزونا) نموده است.

• توليد هواپيماهاى جنگى از جمله اف ٣٥ ( توليد در سه ايالت) براى صدور به فنلاند، نروژ، هلند و دانمارك، به اين ايالات رونق مى بخشد و به سرمايه‌داران آن پول.

نكته:

مخالفت از جمله ٣١ نماينده كنگره از جناح جمهورى‌خواه عليه ادامه كمك به ‌اكراين دليلى كاملاً خارج از اخلاقيات و صلح‌طلبى دارد. شكست پروژه اكراين، موقعيت دمكرات‌ها را براى انتخابات ٢٠٢٤  (١٤٠٣) تضعيف مى‌كند. همچنين آن‌ها براى إيجاد بالانس در ٢ جناح هيئت حاكمه در غارت از طريق جنگ تلاش مى‌كنند. آن‌ها سعى در تغذيه حاميان مالى مختص خود در مجتمع‌هاى نظامى – صنعتى را دارند. اگر مجتمع‌هاى نظامى نزديك به دمكرات‌ها از جنگ در اكراين نصيبی بيشتر مى‌برند، مجتمع‌هاى نزديك به جمهورى‌خواهان از جنگ غزه بيشتر بهره‌مند می‌شوند.

در ادامه پروژه‌هاى در نوبت كه چرخ سودآورى انحصارات تسليحاتى را از طريق جنگ بچرخاند كم نيست. آمريكاى جنوبی و لاتين (ونزوئلا – كوبا …) و درگيرى در اقيانوس آرام (چين) كه در قياس با آن، جنگ اكراين يك نزاع جزئى خواهد بود^۵.

چين و هند ، يك قياس

چين هدف اصلى امپرياليسم قرار دارد چرا كه اين كشور با سرپيچى از سازوكار نوليبراليسم به ‌همگان امكان راه رشد و توسعه مردمى را كه بيشترين اهداف را در حذف كامل فقر، توسعه شتابناك توام با رفاه اجتماعى قريب به ۵/١ (يك و نيم) ميليارد نفر را در عين هماوردى دائمى در تلاش امپرياليسم براى به زير كشاندن آن نمايانده است. اين در حالى صورت گرفته كه كژتابى‌هاى امپرياليست‌ها منجر به هزينه‌هاى بى‌مورد براى چين، كه مى‌توانست رفاه بيشتر براى مردمش داشته باشد، شده است.

از هند و چين به‌عنوان دو الگوى رشد زياد صحبت مى‌شود . امروزه قياس دستاوردهاى (نتايج مثبت و يا منفى) اين دو كشور همسايه كه اتفاقاً به‌لحاظ جمعيتى كه فاكتور تأثيرگذارى است، مشابه و از نظر ميزان توسعه‌يافتگى تا نیمۀ سدۀ پيشين، و از پتانسيل (بالقوه) سرعت رشد و توسعه، نسبتاً هم‌تراز بودند به‌سهولت دست يافتنى است. يكى (هند) در پذيرش و اجراى سازوكار نوليبراليسم و ديگرى (چين) تا حدود زيادى با پرهيز از آن عمل نموده است.

نتايج به‌گونه‌اى روشن نشان مى‌دهد كه در بسيارى از مهم‌ترين فاكتورهاى اقتصادى و در ادامه اجتماعى (اگر فرض را بر آن بگيريم كه نحوه عمل و اجرا [بهره‌ورى و مديريت] نسبت به نوع الگوى مورد استفاده در هر دو كشور از اهميت كم‌ترى برخوردار بوده، تا بتوان الگو‌ها را با هم قياس نمود) چين موفق‌تر بوده و هست.

به همين سبب هم هست كه هواداران نوليبراليسم اگر در ديالوگى با مخالفين نوليبراليسم كه با فكت و عدد و آمار اين برترى را نشان دهند، فورى به صحراى كربلا زده و از بزرگ‌ترين دمكراسى جهان (هند) طلب مدد و يارى مى‌كنند. آن‌ها از اين منظر نيز فريبكارى مى‌كنند كه دمكراسى (و نيز استقلال رأى و ويژگى كشور مهم در بين كشورهاى غير‌متعهد) در هند را همچنان دمكراسى پس از استقلال (گاندى و نهرو) و در ضعيف‌ترين حالت ، هند حزب كنگره و قبل از سال‌های دهه ١٩٩٠ (سال‌های دهه ۱۳۷۰خورشيد) جا زده و هند با حاكميت حزب راستگراى افراطى ”بى جى پى“ به‌رهبرى ناراندرا مودى و كاركرد ضد دمكراتيك آن، سخنى به میان نمى‌آورند ( فاصله هند از دمكراسى پيشين خود در همين مدت به‌كارگيرى نوليبراليسم به‌قدرى زياد و برجسته است كه تدقيق در آن را بسيار با اهميت مى‌كند. در واقع هند تصوير روشنى از ارتباط بين نوليبراليسم و نوفاشيسم به‌ دست مى‌دهد.).

بى‌پروايى راست افراطى در هند مودى در سركوب نهادها و حقوق دمكراتيك مردم هند همين بس كه در پى اعتراضات گسترده دهقانان در مخالفت با لغو سه قانون مدافع حقوق كشاورزان (هم‌سو با منويات نوليبرالى) كه با خشونت و سركوب گسترده همراه بود، حتى ايالات متحده و صندوق بين‌المللى پول كه به‌شدت با دولت هند در حذف سه قانون همدلى دارند، از خشونت اعمال شده انتقاد نمودند.

در اينجا به جاى بحث تحليلى (كه در جاى خود اهميت به‌سزا دارد از بين چند خروجى اقتصادى حاصل از نوليبراليسم- معلول‌ها- كه ارزش اقتصادى سازوكار نوليبراليسم را (علت ها) در هند را بازمى‌تابد، مطالعه مى‌كنيم.

نوليبراليسم در هند از سال ١٩٩١ ( ١٣٧٠ ) به‌طورهمه‌جانبه به‌كار رفت. تنها نمودى (دستاوردى) كه سياست‌هاى اقتصادى نوليبرالى در هند (و بسيارى از كشورها، به‌ويژه در آسيا) به‌واقع ايجاد نموده، رشد سريع‌تر نسبت به‌ دوره قبل از آن (دوره به‌اصطلاح اقتدار دولت ) بوده است. اين رشد نسبتاً طى سال‌ها برقرار بوده است كه از دستاوردهاى آن مى‌شمارند ( كه البته باز هم به‌شدت به‌دليل هم پيوندى ساختارى با كشورهاى امپرياليستى متروپل) تابع بحران در كشورهاى مركز بوده و هست. به‌ ياد بياوريم كاهش رشد در پى بحران ٢٠٠٨ ( ١٣٨٧ ) در ايالات متحده كه با تركيدن حباب مسكن آغاز و به‌دليل پيوستگى كشورهاى مركز و پيرامونى ادغام شده در سيستم مالى و به‌خصوص دلار ايالات متحده، به‌سرعت تمام آن‌ها تحت تأثير قرار گرفتند و در واقع ايالات متحده با ابزار دلار بار بحران را از دوش خود به سايرين منتقل كرد، ولى يك دوجين نتايج منفى را (در اين مثال، هند) به بار آورده كه در اينجا تنها چند فاكتور جهت اجتناب از طولانى شدن، آورده مى‌شود.

مهم‌ترين مورد اين است كه چنين رشدى به‌ندرت به نفع اكثريت مردم بوده است و در حقيقت سياست‌هاى نوليبرالى بيشتر از رشد ناخالص داخلى با رشد نابرابرى در درآمد همبستگى داشته است. نوليبرال‌ها با آگاهى از اين موضوع (با بيان نصف حقيقت) مى‌گويند “رشد اقتصادى مثل مَد دريا همه قايق‌ها را بلند مى‌كند، حتى اگر برخى را بسيار بيشتر بلند كند”.

• در سال ١٩٨٢/١٣٦١ كه شش درصد؜ درآمد ملى را یک درصد صاحبان درآمد بالايى داشتند، در سال ٢٠١٤/١٣٩٣ همان یک درصد به ٢٢درصد؜ از درآمد ملى رسيدند (تشديد ميان فقر و ثروت).

فقر در هند بر اساس معيار دسترسى به كالرى روزانه هر فرد (‌در روستا ٢٢٠٠ و در شهر ٢١٠٠ كالرى‌) سنجيده مى‌شود:

• بين سال هاى ١٩٩٣ – ١٩٩٤ ( ١٣٧٢ – ١٣٧٣ ) نسبت فقرا در روستا به كل جمعيت روستايى ٥٨ درصد بود كه در سال هاى ٢٠١١ – ٢٠١٢ ( ١٣٩٠ – ١٣٩١ ) به ٦٨درصد رسيد (افزايش فقرا در روستا ها).
• در همين سال‌هاى مقايسه‌اى در شهر از ٥٧درصد به ٦٥درصد؜ رسيد (افزايش فقرا در شهرها).

خودكشى ناشى از بدهى دهقانان در هند پديده كراهت‌آور اما ديرينه‌اى است:

• جهش بيش از اندازه آمار خودكشى دهقانان – طى ٢٥ سال از سال١٩٩١ (١٣٧٠) تا سال ٢٠١٦ (١٣٩٥) تعداد سيصدهزار دهقان خودكشى كردند.
• تعداد دهقان جاكن شده از زمين و روستا به ‌شهر در جستجوى كار طى دو سرشمارى سال ١٩٩١ (١٣٧٠) و سال ٢٠١١ (١٣٩٠) بيانگر كاهش ١٥ ميليون نفرى روستاها است (منجر به افزايش نرخ رشد و نيز فشار رقابتى كارگران بدون سازمان از سويى و كاهش نرخ رشد اشتغال به نصف و پايين‌تر از نرخ طبيعى رشد نيروى كار شد).

سه شاخص مهم اقتصادى برگرفته از ويكى‌پديا اگر چه از اعتبار بالايى برخوردار نيست، اما چون يك منبع يكسان براى دو كشور است براى مقايسه غيردقيق گويا است:

• سرانه توليد ناخالص داخلى هند ١.٨٧٦ دلار (هزارو هشتصد هفتاد و شش دلار) و براى چين ١٠.١٥٣ دلار (ده‌‌هزار و يكصد و‌ پنجاه و سه دلار )
• شاخص توسعه انسانى هند ١٣٢ ام ( يكصد و سى و دو) در جهان و چين ٨٦ ام (هشتاد و شش) در جهان
• توليد ناخالص داخلى هند (GPD) ٢.٥٩٠ ( دوهزار و پانصد و نود) ميليارد دلار و چين (برآورد ٢٠١٩ / ١٣٩٨) ١٤.٢١٦ (چهارده‌هزار و دويست‌ونود) ميليارد دلار^۶.

نتيجه:

اين سياست‌های نولیبرالی منجر به ‌نابرابرى، فقر و بيكارى فزاينده كه چشم‌انداز روشنى هم براى آن‌ها در افق قابل مشاهده نيست، شده است.

چين با انواع پروژه‌هاى همكاری در سطح جهان از جمله طرح كمربند و راه بدون هر گونه دستور و توصيه، برخلاف صندوق‌هاى امپرياليستى (صندوق بين‌المللی پول، بانك جهانى، و … ) كه استقلال سياسى كشورها را تهديد كند و يا بناى نوعى مناسبات نواستعمارى را به‌وجود مى‌آورد ، در تلاش براى برد – برد كردن همكارى‌ها، هم‌اكنون در ديد جهانيان است. امپرياليسم براى متوقف و يا دست‌كم كند نمودن رشد و توسعه در چين و در ادامه خرابكارى در امكان همكارى متقابلاً سودمند آن با كشورهاى پيرامونى، با وضع انواع تعرفه‌ها (ناقض مهم‌ترين دستوركار اقتصاد ليبرال كه خود هرگز پابند آن نبوده و نيستند، اما ديگران را به آن توصيه و يا اجبار مى‌كنند)، تحريم ها، طرح مناقشه‌آميز اختلافات مرزهاى آبى (كه با مذاكره قابل حل است) و به‌خصوص تحريك در مهم‌ترين مسئله ملى و ميهنى چين يعنى تايوان، شرق آسيا را در وضعيت تنش قرار داده است٠

موضوع روشنى كه اخذ سياست، برنامه‌ريزى، سازمان‌دهى و اجراى مطابق بر نياز ملى و منافع عمومى  و خارج از توصيه يا تحميل اين يا آن نهاد امپرياليستى، كه چين را در موقعيت برترى قرار داد از جمله اين بود كه در حالى كه كشورهاى ديگر با مشكل افزايش قيمت‌ها و رشد تورم (هم‌زمان در چين نگرانى از تورم منفى دارند كه البته خود يك مشكل در اقتصاد است و داراى تبعاتى منفى است) پس از كرونا و جنگ اوكراين مواجه بوده و هستند^۷، بوده است.

به‌ ياد داشته باشيم فاكتور رشد تنها دليلى است كه مشوقين و بانيان نوليبراليسم، با همه عوارض منفى آن براى توده‌هاى مردم، برگ برنده آن مى‌دانند (همان كه در پاسخ به تمام آلام و نتايج آسيب‌زا ، مى‌گويند به‌جايش رشد را مى‌آورد و يا تزريق اين اميد به آسيب ديدگان كه دير يا زود رشد مداوم !!! از بالا به آنان نيز سرازير مى‌شود). نمونه سياست‌هاى چين كه رشد را برى از هر گونه آسيب سازمان‌دهى نموده، اين منطق را بلاموضوع مى‌كند.

بن‌مایه‌ها و پانویس‌ها:

۱.‌ مشخصه ديدگاه بوخارين ، تمركزش بر روى آن چيزی است كه او ” تقسيم بين المللى كار” و “بين المللى شدن سرمايه” مى‌نامد. اين بوخارين بود كه با بازگشت به ماركس بر اين نكته تأكيد ورزيد كه سود مازاد انحصارى بنگاه‌هاى سرمايه‌دارى از نرخ بالاتر بهره‌كشى از كار ارزان در كشورهاى پيرامونى به‌دست مى‌آيد.

۲.

John Bellamy Foster: The New Imperialism of Globalized Monopoly-Finance Capita

The New Imperialism of Globalized Monopoly-Finance Capital

۳.‌ تارنگاشت ايرنا ، ٥ اسفند ١٤٠٢ ، جستار “نگاهى به پايگاه هاى نظامى آمريكا در جهان”. يادآور مى‌شود جمع سربازان آمريكا در كشورهاى ديگر بالغ بر یک‌میلیون‌ و چهارصدهزار نفر است و باز اين در حالى است كه تنها ١١ كشور ديگر در خارج از سرزمين خود پايگاه نظامى دارند كه در مجموع ٧٠ پايگاه مى‌شود . بدين معنا كه ايالات متحده به تنهايى ١١ برابر مجموع ديگر كشورها پايگاه نظامی دارد.

۴.‌‌ http://Iran .ir/news/48974781

۵.‌   تماما برگرفته از: (http//:ru.russtrat/think-Tanks   اول اكتبر ٢٠٢٣.

۶.‌ آمار مربوط به هند برگرفته از جستار “چرا نئوليبراليسم به نئوفاشيسم نياز دارد، پرابات پاتنيك ، ترجمه : راحله طارانى، ١٧/١/١٤٠٠ ، تارنگاشت : اخبار روز.

۷.‌ بى‌بى‌سى ، پيترهاسكينز ، گزارشگر اقتصادى ، ١٥ اسفند ١٤٠٢.

به نقل از «به سوی آینده»، ، شمارۀ ۸، مرداد ۱۴۰۳