نارسایی و اِشکال در استدلال تجارت آزاد
پرابهات پاتنایک (Prabhat Patnaik)
ترجمۀ مهرداد آرام
کشوری را تصور کنید که در معرض تجارتی نسبتاً نامحدود است. دو مشکل آشکار وجود دارد که این کشور به‌دلیل این سیاست تجاری می‌تواند با آن‌ها مواجه شود: اولی مشکل تراز پرداخت‌ها است، زیرا صادرات آن نسبت به وارداتش ناکافی است. و مشکل دوم ایجاد بیکاری و به‌طورکلی بدون استفاده ماندن منابع داخلی، زیرا کالاهای داخلی نمی‌توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند.
این دو مشکل یکسان نیستند، به‌این معنا که در غیاب مازاد واردات ممکن است بیکاری وجود داشته باشد، همان‌طور که در دوره استعمار رخ داد، زمانی که “صنعت‌زدایی داخلی” باعث بیکاری گسترده در بین کارگران صنایع هنری دستی و کارگران صنایع دستی شد با وجود اینکه اقتصاد هند مازاد واردات نداشت (درواقع دارای مازاد صادرات بود که به‌راحتی توسط حاکمان استعماری “غارت” شد). باوجوداین، در آنچه که در ادامه می‌آید، من به مشکلات مربوط به تراز پرداخت‌ها که در جهان سوم به‌دلیل تجارت نسبتاً نامحدود ایجاد می‌شود توجهی نخواهم کرد. من فقط روی مسئله اشتغال تمرکز می‌کنم.
این واقعیت که تجارت نامحدود بیکاری داخلی را ایجاد می‌کند، کاملاً آشکار است و باید به‌ویژه برای مردم جهان سوم که تجربه تاریخی صنعت‌زدایی در دوران استعمار را داشته‌اند واضح باشد. با وجود این، یک تصور کلی وجود دارد که تجارت آزاد چیز خوبی است، و برای ایجاد این تصور کلی یک استدلال کاملاً اشتباه ارائه شده است. در حقیقت آنچه که قوانین تجارت جهانی نامیده می‌شود و توسط سازمان تجارت جهانی تدوین شده است دقیقاً بر این استدلال استوار است. بر اساس این استدلال کشورها باید در تولید کالاهایی تخصص یابند که برای آن‌ها “مزیت نسبی” دارند. اگر کشوری در تولید کالاهایی تخصص یابد که در آن استعداد و توانایی دارد، در این صورت تولید کل جهان نسبت به موارد دیگر بزرگ‌تر خواهد بود، به‌طوری که همه کشورها می‌توانند وضعیتی بهتر داشته باشند. این استدلال تجارت آزاد مبتنی بر “مزیت نسبی” (که اتفاقاً تنها استدلال تجارت آزاد است) کاملأ فریب دهنده است. به‌سادگی فرض می‌کند که در هر کشور و در نتیجه در جهان به‌عنوان یک کل، همیشه استفاده کامل از همه منابع ازجمله نیروی کار وجود دارد، صرف‌نظر از اینکه آیا در تجارت است یا نه. نتیجه این است که اگر همه منابع، ازجمله نیروی کار آن، به‌طورکامل قبل و بعد از تجارت به‌کار گرفته شوند، آنگاه تمام آن تجارت شامل تغییر جهت دادن منابع از نوعی استفاده به نوعی دیگر است. با این فرض [تجارت آزاد] نمی‌تواند باعث بدون استفاده ماندن هیچ منبعی ازجمله نیروی کار یک کشور شود. با این حال، هنگامی که این فرض را رد می‌کنیم، و به‌این دلیل که هیچ مبنایی در واقعیت یا تئوری ندارد باید آن را رد کنیم (نارسایی نظری آن توسط میکال کالکی و جان مینارد کینز در سال‌های دهه ۱۹۳۰ نشان داده شد، اگر چه مارکس نوآوری نظری آنان را سه‌ربع قرن پیش از این پیش‌بینی کرده بود) پیامدهای بالقوه و مضر تجارت آزاد برای یک کشور روشن می‌شود.
یک راه بسیار ساده برای فهمیدن آن وجود دارد. فرض کنید مجموع ظرفیت تولید اقتصاد جهان ۱۰۰ واحد باشد. اگر تقاضای کل در اقتصاد جهان ۸۰ واحد باشد، آنگاه ۲۰ واحد از ظرفیت اقتصاد جهان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، و ازاین‌روی در شرایط سرمایه‌داری تولید نشده باقی می‌ماند. درنتیجه منابعی که مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به‌شیوه‌ای معین در بین کشورها توزیع می‌شوند. ممکن است یک سؤال در اینجا مطرح شود. کینز از ترس سر‌خوردگی کارگران از سرمایه‌داری زیرا ایجاد کنندهٔ بیکاری است و گرایش آنان به سوسیالسم، مداخله دولت را برای افزایش سطح تقاضای کل و درنتیجه افزایش اشتغال پیشنهاد کرده بود؛ چرا نمی‌توان این کار را در سطح جهانی انجام داد؟ در این صورت هیچ کشوری حتی در صورت تجارت آزاد با منابع بدون استفاده باقی نمی‌ماند. پاسخ بسیار ساده و بدیهی به این سؤال، حتی بدون هیچ بحث پیچیده، این است که برای تحقق این امر باید یک کشور جهانی با یک دولت جهانی وجود داشته باشد که در سرمایه‌داری وجود ندارد. و در کشورهایی که منابع استفاده نشده باقی می‌مانند، زیرا تقاضای کل جهان به‌اندازه کافی بزرگ نیست، اگر چنین کشورهایی تلاش کنند تا سطح تقاضا را در اقتصادشان افزایش دهند تا از این راه اشتغال بیشتری ایجاد کنند، در شرایط تجارت آزاد ممکن است این تقاضای اضافی به خارج از کشور “نشت کند” و به واردات اضافی منجر شود و ازاین‌روی کسری تجاری ایجاد می‌شود که اجتناب‌ناپذیر است. اگر این کشورها تجارت آزاد نداشتند و می‌توانستند از اقتصاد خود محافظت کنند، دولت‌های‌شان می‌توانستند سطح تقاضای داخلی را بالا برده و درنتیجه اشتغال را افزایش دهند. اما دست آن‌ها به‌دلیل تجارت آزاد بسته است.
این واقعیت که تحت نظم تجارت آزاد دولت یک کشور نمی‌تواند برای افزایش تقاضای کل و درنتیجه اشتغال مداخله کند، اما باید با بردباری عواقب ناشی از هر سطحی از تقاضای جهانی را بپذیرد، به‌این معنی است که سطح اشتغال چه در یک کشور خاص و چه در کل جهان تحت نظم تجارت آزاد به‌خوبی ممکن است پایین‌تر باشد تا اینکه کشورها خود به اقدامات هدفمند محافظت کننده متوسل شوند. این استدلال اساسی برای تجارت آزاد را کاملاً رد می‌کند. ممکن است یادآوری شود که این استدلال زمانی درست است که هر کشوری در تولید کالاهایی تخصص یابد که مزیت نسبی آن وجود دارد، در این صورت تولید جهان افزایش می‌یابد که به‌طوربالقوه برای همه کشورها مفید است، اما این استدلال ارزشی منطقی ندارد وقتی که ما در نظر بگیریم که اگر سطح تقاضای کل در جهان کاهش یابد آنگاه تولید جهانی پس از تجارت آزاد ممکن است کم‌تر از تولید جهانی قبل از تجارت آزاد باشد.
ممکن است این سؤال مطرح شود که تقاضای کل جهان پس از تجارت آزاد به چه چیزی بستگی دارد؟ عامل اصلی تعیین کننده تقاضای کل جهان، تقاضای تولید شده در کشور سرمایه‌داری پیشرو است، در شرایط کنونی ایالات متحده که از میزانی از خودمختاری در تولید تقاضا برخوردار است، حتی زمانی که این تقاضا به کشورهای دیگر “نشت می‌کند”. این به‌این دلیل است که ایالات متحده نیازی به نگرانی در مورد کسری تجاری ندارد، زیرا ارز آن به‌طورکلی “هم‌ارز طلا” در نظر گرفته می‌شود و به‌سادگی می‌تواند برای تأمین مالی کسری‌های مالی درتجارت خارجی خود پول چاپ کند، زیرا بقیه جهان مایل به نگه داشتن آن هستند.
به‌همین دلیل است که مصرف به‌علاوه سرمایه‌گذاری و به‌علاوه مخارج دولتی در ایالات متحده به عامل اصلی تعیین کننده در تقاضای کل جهان تبدیل می‌شود. مخارج دولت ایالات متحده به‌ویژه در اینجا مهم است، زیرا استقلال خاصی دارد: می‌توان آن را مانند یک شیر آب باز کرد. از این نظر، کشور ایالات متحده به‌رغم اینکه یک کشور ملی است، می‌تواند در شرایط سرمایه‌داری معاصر بالقوه و تا حدی حتی درعمل نقش جانشین کشوری جهانی را بازی کند. با این حال در اینجا تناقضی وجود دارد که اکنون می‌توان آن را حس کرد. درحالی که ایالات متحده می‌تواند نقش جانشین کشوری جهانی را بازی کند، اما کشوری جهانی نیست. پس از همه آنچه که گفته شده و انجام می‌شود، همچنان کشوری ملی باقی می‌ماند. اگر دولت ایالات متحده تقاضای کل داخلی را افزایش دهد که به خارج از کشور “نشت می‌کند” ایالات متحده برای تأمین مالی کسری تجارت خارجی خود بدهکار می‌شود، حتی اگر احتمالاً برای تأمین مالی آن هیچ مشکلی نداشته باشد. و ایالات متحده در زمان ایجاد اشتغال بدهکار می‌شود، زیرا که بیشتر آن در خارج کشور است (زیرا تقاضا به خارج از کشور “نشت می‌کند”) بنابراین افزایش تقاضای کل در ایالات متحده از طریق افزایش هزینه‌های دولت ممکن است هیچ مشکلی فنی برای ایالات متحده ایجاد نکند، زیرا که ناپایدار است، اما با دیدگاه محدود آن به‌عنوان کشوری ملی در تضاد قرار می‌گیرد، کشوری که نمی‌توان آن را نادیده گرفت چون که درنهایت کشوری ملی است. به‌طورخلاصه، نقش ایالات متحده به‌عنوان کشوری ملی با نقش آن به‌عنوان جانشین کشوری جهانی در تضاد قرار می‌گیرد. این تناقض اکنون به‌شکلی حاد نمایان می‌شود. در طول همه‌گیری کرونا، ایالات متحده (و سایر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری) کسری مالی‌ای زیاد برای تأمین مالی ارائه کمک به جمعیت خود داشتند. حتی پس از پایان همه‌گیری، ایالات متحده مایل بود با پذیرش کسری‌های مالی‌ای نسبتأ بزرگ‌تر به احیای تقاضای کل داخلی ادامه دهد، اما تورم اخیر تا حدودی مانع آن شد. اما هنگامی که این تورم کاهش یابد احتمالاً محرکی برای تقاضای داخلی در ایالات متحده توسط مخارج دولتی وجود خواهد داشت، اما این امر با سیاست حمایت‌گرایانه برای جلوگیری از نشت تقاضا به سایر کشورها همراه خواهد بود.
درواقع مدتی است که ایالات متحده به سمت سیاست حمایت‌گرایانه از تولید داخلی حرکت می‌کند که به‌وضوح علیه چین، و همچنین در مقابل کشورهای جهان سوم است. برخی این سیاست حمایت‌گرایانه در ایالات متحده را “جهانی‌زدایی” نامیده‌اند. اما این درست نیست. درحالی که تمایل برای اجرای سیاست حمایت‌گرا وجود دارد، هیچ محدودیتی از سوی ایالات متحده برای جابه‌جایی سرمایه مالی اعمال نمی‌شود. درواقع برعکس، هر کشوری که کنترل سرمایه را اعمال کند، قربانی سیاست انتقام‌جویانه ایالات متحده می‌شود. با این حال، وجود چنین تناقض‌هایی مزاحمتی برای ایالات متحده ایجاد نمی‌کند. در نهایت کشوری است که سیاست حمایت‌گرایانه را اعمال می‌کند، حتی در زمانی که مزایای تجارت آزاد را برای بقیه جهان موعظه می‌کند.
بن‌مایه:
نویسنده: پرابهات پاتنایک (Prabhat Patnaik)، اقتصاددان برجسته و پروفسور بازنشسته از دانشگاه جواهر لعل نهرو- هند
سرچشمه نقل و برگردان به‌فارسی: نشریهٔ “دمکراسی مردمی”، نشریه اینترنتی “حزب کمونیست هند (مارکسیست)”. ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳/ ۱۴۰۲
The Vacuity of the Free Trade Argument
https://peoplesdemocracy.in/2023/1224_pd/vacuity-free-trade-argument
به نقل از «به سوی آینده»، ، شمارۀ ۸، مرداد ۱۴۰۳
