اصلاحات در قوانین سازمان تأمین اجتماعی تهاجم است به‌حقوق زحمتکشان!

سازمان تأمین اجتماعی بر اساس این که منبع مالی‌اش عمدتاً از دسترنج میلیون‌ها کارگر و زحمتکش فراهم می‌شود طبیعتاً این سازمان به کارگران و زحمتکشان تعلق دارد و موظف است نقشش را طبق قانون تأمین اجتماعی در زمینه‌های گوناگون که عبارتند از: پرداخت مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی، و بازماندگان؛ مقرری بیمه بیکاری؛ غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری؛ هزینهٔ بیمه و درمان و وسایل کمک‌پزشکی و ازاین قبیل را برای ۴۷ میلیون جمعیت زیر پوشش خود انجام دهد^۱. طبیعتاً عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و مدیریت مالی آن طبق قانون سازمان تأمین اجتماعی در مورد درآمدها و مخارج روزمره در انجام نقشش در زمینه‌های فوق برای کارگران و زحمتکشان تأثیرگذار است. طبق ماده ۲۸ قانون سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر مبلغ‌های حق بیمه، سایر درآمد‌های این سازمان تشکیل شده است از درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و اموال آن که عمدتاً زیر پوشش شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی به‌نام “شستا” هستند، در آمدهای به‌دست‌آمده از دریافت خسارت‌ها و جریمه‌های نقدی، و کمک‌ها و هدایا. همان‌طور که در جدول زیر آمده است، در سال‌های اخیر بین ۹۳ تا ۹۶ درصد درآمد سازمان تأمین اجتماعی از درآمد حاصل از حق بیمه مزد‌بگیران فراهم شده است.

منبع: سازمان تأمین اجتماعی- دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی

این آمار رسمی نشان‌ دهندهٔ آن است که عمده درآمد سازمان تأمین اجتماعی از حق بیمه است، و در قیاس با آن در آمدهای چشمگیر دیگری از شرکت‌های زیر مجموعه “شستا” به‌دست نمی‌آیند و بسیاری از شرکت‌های “شستا” ازجمله صنایع متعدد کلیدی زیر پوشش شستا “زیان‌دِه” هستند. شرکت شستا بیش از ۱۷۵ شرکت مدیریتی و ۹۰ شرکت غیر‌مدیریتی را پوشش می‌دهد که عبارتند از:  “ذوب‌آهن”، “هُلدینگ”‌های متعدد دارویی، کشتیرانی، نفت و گاز، سیمان، و شرکت‌های “رایتل”، “ایران‌سازه”، “رسادارو”، “پتروشیمی پاسارگاد”، “زغال‌سنگ طبس”، و شرکت‌های نفتی “پاسارگاد”، “ایرانول”، و شماری دیگر از شرکت‌های بزرگ صنعتی.

در این شرکت‌ها پیش  از سال ۱۴۰۰، بر اساس گزارش تحقیق و تفحص از “شستا” از سوی نمایندگان مجلس، اختلاس‌های کلان از جمله اختلاس ۱۶ میلیون دلاری در کشتیرانی، و ۵۹ میلیون دلاری در “پتروشیمی غدیر” انجام گرفتند و همچنین پول ۲ میلیون یورویی “ویلموتس بلژیکی” (هزینه حقوق سرمربی سابق تیم ملی فوتبال از منابع “شستا” که از جیب مردم یا همان کارگران کشور پرداخت شده است). وضعیت “شستا” نشانهٔ چپاول حیرت‌انگیز اندوخته و دارایی زحمتکشان از سوی حکومت جمهوری اسلامی است.

سوءِاستفاده از اموال سازمان تأمین اجتماعی یعنی دارایی بخش عظیمی از طبقه کارگر و زحمتکشان کشور با خصوصی‌سازی کردن ۱۰ درصد از این دارایی‌ها در سال ۱۳۹۹ آغاز شد. علاوه بر آن، دولت‌های جمهوری اسلامی برخلاف ادعاهای پوچ اخیر در مورد موفقیت در بازپرداخت ۱۰۶ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک رفاه کارگران، با ادامه دادن به دستبرد زدن به اموال کارگران و زحمتکشان کماکان  بسیار بیشتر از این مبلغ به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است.

فعالیت‌های مطالبه‌گرایانهٔ زحمتکشان بازنشسته و شاغل و اخبار طرح خواست‌های‌شان در هفته‌های اخیر از ناتوانی انجام نقش سازمان تأمین اجتماعی در فراهم کردن حداقل مستمری بازنشستگان و مقرری‌های قانونی کارگران و زحمتکشان متناسب با نرخ تورم شناختی روشن‌تر به‌دست می‌دهد. در کنار اختلاس‌ها و برداشت‌های بی‌رویه از بودجه مختص به سازمان تأمین اجتماعی، تأمل در رویدادهای زیر در زمینهٔ بی‌عملی سازمان تأمین اجتماعی نیز قصور و کوتاهی این سازمان در انجام وظیفهٔ قانونی‌اش را آشکارتر می‌کند:

-‌ در روزهای اخیر بازنشستگان تأمین اجتماعی مخابرات در شهرهای اهواز، کرمانشاه، شوش، استان‌‌های اردبیل، هرمزگان، آذربایجان غربی، گیلان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، کردستان، اصفهان، خوزستان، تهران، لرستان، و دیگر استان‌ها، شماری از بازنشستگان صنعت فولاد در شهرهای اصفهان، تهران و دامغان، و عده‌ای از بازنشستگان زغال‌سنگ کرمان در این شهر با برگزاری تجمع‌هایی اعتراضی رسیدگی به مطالبات‌شان را خواستار شدند. اجرای عادلانه‌  همسان‌سازی حقوق، و پرداخت رفاهیات و رفع مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و کاهش سهم بازنشستگان از مبلغ بیمه تکمیلی نیز از مطالبات این بازنشستگان است.

-‌ بررسی قانون کارگرستیز “برنامه هفتم توسعه” ابلاغ شده به مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد این قانون متناسب‌‌سازیِ  پایین‌ترین سطح مستمری بازنشستگان با نرخ تورم را شامل نمی‌شود. و در نامه “محمد مخبر” به  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه آمده است هیئت وزیران مصوب کرده “سه میلیون تومان واریزی به حساب حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی، کمک معیشت است و برای سه ماه پرداخت می‌گردد” و قرار نیست ادامه داشته باشد. به‌گفتهٔ رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، مفهوم این بخش از “برنامه هفتم توسعه” این است که درعمل “فقرا نیازی به ترمیم مستمری ندارند”. طبق آمار موجود در شرایطی که از میان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۳ میلیون نفر افراد بازنشسته که حقوق‌ ماهانه اشان۱۱ میلیون تومان می‌شود، حداقل مستمری را دریافت می کنند، وضعیت وخیم معیشتی اکثریت بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی طبیعتاً وخیم‌تر می‌شود.

-‌ ضمن تکذیب ادعای معاون سازمان تأمین اجتماعی که حق بیمه کارگران ساختمانی قطع نشده است، یک فعال صنفی در تماس با ایلنا در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ توضیح می‌دهد “بیمه ۳۰۰ هزار نفر در سال‌‌های اخیر قطع شده است”.  و “بیمه کارگران واقعی بخش ساختمان هم به بهانه‌های مختلف قطع شده است؛ در استان کردستان بیمه ۱۵ هزار کارگر قطع شده است، این قطع شدن به بهانه‌‌های مختلف اتفاق افتاده، مثلاً کارگر در بازرسی‌ سه ماه یک بار تأمین اجتماعی در محل کارش حاضر نبوده است؛ باید پرسید در استان‌‌های سردسیر مثل کردستان و کرمانشاه در برج‌های یازده و دوازده [ماه‌های بهمن و اسفند]، کارگر ساختمانی مثلاً سنگ‌کار چطور می‌‌تواند کار کند؟ در خیلی از رشته‌ها، کارها یکی دو ماه در سال تعطیل می‌‌شود ولی تأمین اجتماعی به بهانه‌های مختلف، اگر شش ماه بیمه‌‌ات را پرداخت نکنی، اگر در محل کار حاضر نباشی یا ساعت ورود نزده باشی، بیمه‌ات را قطع می‌کند”.

-‌ سازمان تأمین اجتماعی سهم حق بیمه پرداختی کارفرما برای کارگران ساختمانی را از عوارض ساختمان دریافت می‌کند. ولی این پول برای بیمه کارگران ساختمانی استفاده نمی‌شود. بر اساس اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران^۲ ساختمانی، کارفرما موظف است ۲۵ درصد عوارض ساخت را به عنوان حق بیمه دریافت کند. سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند طبق اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، در صورت کسر بودجه، ۵ درصد بیشتر از شهرداری‌ها دریافت کند، و بهانه‌ای برای کمبود ده‌ها هزار میلیارد تومانی خود نداشته باشد. کارگران ساختمانی فعال صنفی می‌گویند، به‌دلیل وجود روابط فراقانونی بین سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها، مبالغ فراوانی از منابع بیمه کارگران ساختمانی حیف و میل می‌شود و خرج بیمه کارگران نمی‌شود.

رژیم ولایت فقیه طی بیش از سه دهه اخیر سیاست‌های ضدکارگریِ ویرانگرِ تعدیل ساختاری را ادامه داده و اصلاحات در “قانون تأمین اجتماعی” را در دستور کار خود قرار داده‌ است. طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما به‌تجربه پی برده‌اند تنها راه جلوگیری از تخریب سازمان تأمین اجتماعی و غارت اموال آن مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی طبقه کارگر، تشدید مبارزه و پیوند مستحکم‌تر با جنبش همگانی ضداستبدادی و ایستادگی در برابر سیاست‌های ویرانگر تعدیل ساختاری است.

————————————————-

۱.‌ مبلغ حق بیمه ۳۳ درصد از دستمزد و مزایای دریافتی را تشکیل می دهد. ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما است؛ ۳ درصد از این ۲۳ درصد شامل حق بیمه بیکاری است و ۲۰ درصد دیگر نیز سهم اصلی کارفرما از پرداخت حق بیمه است. سهم کارگر از حق بیمه ۷ درصد است، که ماهانه از حقوق او برداشت می شود. سهم دولت ۳ در صد است.

۲.‌ ماده واحده- بند “الف” و تبصره های آن و بندهای “ج”، “ز” و “ح” ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵ به شرح ذیل اصلاح می‌ شود:

الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷٪) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به‌عنوان سهم کارگر و معادل بیست و پنج درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا (توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی علاوه بر عوارض پرداختی) به‌عنوان سهم مالک این کارگران را بیمه نماید. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل سی درصد (۳۰٪) و به‌صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد بلامانع است.  و این گونه است که “به‌راستی چرا تاوان روابط آقایان و زدوبندها را باید کارگران بدهند، آن هم کارگران محروم بخش ساختمان که ماه‌های متوالی بیکارند و در تأمین نان خالی درمانده شده‌‌اند؟!”

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۱۵، ۵ شهریور ۱۴۰۳