برنامه جبهه مردمی نوین در فرانسه از نولیبرالیسم فراتر می‌رود
برای انتخابات فرانسه که امانوئل مکرون درپی پیروزی چشمگیر راست افراطی در انتخابات پارلمان اروپا خواستار آن شد، چهار حزب چپ، کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، سبزها، و فرانسهٔ سازش‌ناپذیر (به‌رهبری ژان لوک ملانشون)، گردهم آمده‌اند تا جبهه مردمی‌ای جدید را برای مبارزه با جنبش فاشیستی مارین لوپن تشکیل دهند. این تحول از اهمیت تاریخی برخوردار است: جبهه مردمی جدید یادآور جبهه مردمی سال‌های دهه ۱۹۳۰/ ۱۳۰۹ در فرانسه است که در پس‌زمینه ظهور فاشیسم در اروپا، به‌ویژه تسلط نازی‌ها بر آلمان شکل گرفته بود. و در حالی که مکرون یک نولیبرال صادق است که در نظرسنجی‌ها رتبه او پایین است، راست افراطی، همان‌طور که مطابق شخصیت آن‌هاست، نظرشان در مورد اقتصاد مبهم است و بدون تمایل واقعی از شرکت‌های بزرگ حمایت می‌کنند (قبل از آنکه در “لحظه مناسب” با سرمایه ملی متحد شوند)، در چنین شرایطی جبهه مردمی برنامه اقتصادی‌ای روشن ارائه کرده است. البته جبهه نوین مردمی مجبور شده است سیاست ایالات متحده را در مورد جنگ اوکراین بپذیرد تا بتواند سوسیالیست‌ها را راضی کند و حتی با توجه به دیدگاه‌های شناخته شده ملانشون در مورد نسل‌کشی در غزه مصالحه کرده است، اما برنامه اقتصادی این جبهه به‌وضوح در تضاد با نولیبرالیسم است
این برنامه به دنبال حداقل دستمزد ماهانه است؛ اعمال سقف قیمت برای مواد غذایی ضروری، برق، گاز، و بنزین؛ لغو تصمیم مکرون برای افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال که باعث افزایش تعهدات بازنشستگی دولت می‌شود ؛ و در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، تحول سبز، و خدمات عمومی سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام شود. جبهه نوین مردمی محاسبات دقیقی در مورد هزینه اجرای این برنامه انجام داده است و پیشنهاد می‌کند، بدون افزایش کسری مالی فراتر از حد مجاز در جامعه اروپا، از طریق مالیات بر سودهای فوق‌العاده شرکت‌ها، با بازگرداندن مالیات بر ثروت که مکرون آن را لغو کرده بود، با از بین بردن امکانات فرار از مالیات و حفره‌های مالیاتی و با تعیین یک سقف و یک اندازه برای به‌ارث رسیدن ثروت که مازاد بر آن توسط دولت تصرف شود. همه اینها کاملأ مخالف آن چیزی است که نولیبرالیسم در تمام این سال‌ها موعظه می‌کرد و همه آنچه که از سوی رسانه‌های اصلی و مبلغ سیاست‌های حاکم نه فقط در فرانسه، بلکه در بسیاری از نقاط جهان از جمله هند به‌عنوان حقیقت تبلیغ می‌شد. وقتی پیشنهاد شد که کشورها برای مالیات بر شرکت‌ها بر سر نرخ حداقل ۲۵ درصد به توافق برسند، برای اینکه سرمایه از کشوری به کشور دیگر برای استفاده از نرخ های مالیاتی متفاوت جابجا نشود، اکثر دولت‌ها که تحت فشار سرمایه مالی جهانی بودند با آن مخالفت کردند؛ توافقی که در نهایت حاصل شد برای نرخ مالیاتی ۱۵ درصدی بود که این کم‌تر از نرخ مالیات بر شرکت‌هاست، نرخی که در بیشتر کشورها رایج بود؛ در این رابطه پیشنهاد برنامه جبهه نوین مردمی برای گرفتن مالیات از سودهای فوق‌العاده شرکت‌ها اهمیتی ویژه دارد.
به همین ترتیب، تمایل عمومی به لغو مالیات بر ثروت وجود داشته است، به این دلیل که اجرای آن دشوار است و درآمد حاصل از آن کم‌تر از هزینه‌های مربوط به عملی کردن آن است. حتی در هند سعی کردند مالیات بر ثروت را که قبلأ وجود داشت با این استدلال لغو کنند؛ مالیات بر ثروت بدون تمایل واقعی و با بی‌میلی اجرا می‌شود و چون به همین دلیل درآمد حاصل از آن کم است، از آن به‌عنوان دستاویزی برای لغو مالیات بر ثروت استفاده می‌شود. جبهه نوین مردمی این استدلال را فریبکاری می‌نامد و به دنبال بازگرداندن مالیات بر ثروت است. البته، در سال‌های اخیر تشکل‌های سیاسی‌ای دیگر نیز اجرای مالیات بر ثروت را به‌منزلهٔ منبع درآمدی چشمگیر پیشنهاد کرده‌اند. در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، دو نامزد از حزب دمکرات، برنی سندرز و الیزابت وارن، پیشنهادهایی برای مالیات بر ثروت به‌نسبت و با درجه‌بندی ارائه کرده بودند؛ اما تشکیلات سیاسی آمریکا از انتخاب شدن هر یک از آنان برای مقابله با دونالد ترامپ جلوگیری کرد، به‌طوری که پیشنهادهای آنان فقط در مرحله مقدماتی باقی ماند. اخیرأ گروه توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی مرتبط با پایگاه داده‌های جهانی، پیشنهادی را برای هند ارائه کرده است که در پس‌زمینهٔ افزایش گسترده نابرابری ثروت در این کشور، مالیات بر ثروت را برای کسانی که فوق‌العاده ثروتمند هستند، وضع کند که بیانگر آن چیزی است که نیروی سیاسی چپ در کشور مدتی طولانی خواستار آن بوده است.
به همین ترتیب بررسی و اصلاح مالیات بر ارث که جبهه نوین مردمی در فرانسه پیشنهاد کرده است در هر جامعه دمکراتیک ضروری است؛ در‌واقع چنین مالیاتی کاملأ با فلسفه سرمایه‌داری سازگار است، فلسفه‌ای که سود را همچون پاداشی برای برخی توانایی‌های ویژه سرمایه‌داران توجیه می‌کند و نه همچون ارثی که از والدین به فرزندان منتقل می‌شود. علاوه بر این، درحالی که مالیات بر ارث می‌تواند به‌تنهایی باقی بماند، همچنین مکمل ضروری مالیات بر ثروت است. با وجود این، هنگامی که اخیراً یکی از اعضای برجسته کنگره ملی هند مالیات بر ارث را پیشنهاد کرد (نیروی سیاسی چپ برای مدت زمانی طولانی این موضوع را مطرح کرده است) تمام رسانه‌های هندی علاوه بر نخست‌وزیر نارندا مودی، او را در معرض انتقاد شدید قرار دادند. نخست‌وزیر به ماهیت این پیشنهاد حتی صفتی شیطانی و فاشیستی اضافه کرد که گویا کنگره قصد دارد با تصویب آن جواهرات را از زنان هندو ربوده تا به مسلمانان بدهد! پیشنهاد جبهه نوین مردمی فقط برای مالیات بر ارث نیست، بلکه برای وراثت هم حد و مرز تعیین می‌کند که از این جهت اهمیتی ویژه دارد.
همین امر در مورد پیشنهاد افزایش هزینه‌های خدمات عمومی نیز صادق است. ما تأثیر مخرب خصوصی سازی در بخش خدمات مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشت و درمان را در کشور خویش دیده‌ایم که با خواست‌های سرمایه‌داری نولیبرال مطابقت دارد و هزینهٔ آن‌ها را بیش از حد گران کرده است. در‌واقع یکی از دلایل عمده بدهکاری کشاورزان که پس از آن نمی‌توانند بازپرداخت کنند و اغلب به دلیل ناتوانی از پرداخت بدهی خودکشی می‌کنند، وجود هزینه‌های بهداشت و درمان است که نیاز به آن‌ها به صورتی غیرمنتظره و ناگهانی پدید می‌آید.
به همین ترتیب پیشنهاد تعیین سقف برای قیمت‌ها به‌منزلهٔ ابزاری برای مصون نگه داشتن مردم از تأثیر تورم، پیمان‌شکنی‌ای کامل در وفاداری به شیوه‌های سرمایه‌داری است که منحصرأ از ابزارهای سیاست پولی و مالی استفاده می‌کند. این ابزارهای سیاستی سرمایه‌داری لزوماً سطح فعالیت را در اقتصاد و در نتیجه اشتغال را کاهش می‌دهند؛ در‌واقع تنها پادزهر تورم در سرمایه‌داری ایجاد بیکاری بیشتر است. کنترل قیمت‌ها به‌جای بیکاری بیشتر، همچون ابزاری برای مبارزه با تورم، اگر چه در گذشته از سوی نیروی سیاسی چپ در هند مطرح شده بود، اکنون در برنامه تشکیلات سیاسی‌ای بزرگ، در اقتصاد کشوری امپریالیستی جایگاهی پیدا کرده است.
پس از دهه‌ها تبلیغات غیرمنطقی و بی‌پایه سخنگویان سرمایه‌داری که گویا هیچ جایگزینی برای به‌اصطلاح عامل خیالی آنان وجود ندارد (عامل به‌اصطلاح “تینا”)، برنامه جبهه نوین مردمی فرانسه مانند وزش هوای تازه است. جای تعجب نیست که مطبوعات طرفدار سرمایه‌داری در فرانسه و طیفی از سیاستمداران، از طرفداران لیبرالیسم تا راست افراطی، از برنامه اقتصادی جبهه نوین مردمی به‌شدت انتقاد کرده‌اند و مردم را ترسانده‌اند که گویا اگر این برنامه اجرا شود، اقتصاد فرانسه محکوم به فنا خواهد بود. و با وجود این، تا کنون جبهه مردمی فرانسه در نظرسنجی‌ها عملکرد خوبی داشته است. درحالی که سهم راست افراطی در نظرسنجی‌ها ۳۱ درصد گزارش شده است، سهم جبهه نوین مردمی بین ۲۶ تا ۲۸ درصد است و حزب مکرون با کم‌تر از ۲۰ درصد در پایین جدول است.
خود این واقعیت که حزب‌های سیاسی چپ در فرانسه توانسته‌اند اختلاف‌ها را کنار بگذارند تا فاشیسم را شکست دهند، خوشحال کننده است. گلوکسمن، رهبر سوسیال‌دمکرات، خصومت دیرینه‌اش با ژان لوک ملانشون را کنار گذاشته تا از جبهه نوین مردمی حمایت کند و ملانشون هم خود قول داده است از پست نخست‌وزیری کناره‌گیری کند، درصورتی که شرکای متحد در جبهه با او مخالفت کنند. کنار گذاشتن جاه‌طلبی‌های شخصی و حتی تفاوت‌های عقیدتی به‌منظور جلوگیری از به قدرت رسیدن راست‌افراطی، کاملاً توجه‌برانگیز است.
از دیدگاه ما حتی مهم‌تر از آن درپیش گرفتن برنامه اقتصادی‌ای مشترک است که همه اعضای جبهه از آن دفاع می‌کنند، برنامه‌ای که با نولیبرالیسم مخالف است و مسیری کاملاً جدید و هیجان‌انگیز را ترسیم می‌کند . نتیجه انتخابات هرچه باشد خود نشان دهندهٔ آغازی نو در حوزهٔ افکار و عقاید است، به‌ویژه که این تحول در اقتصاد کشوری امپریالیستی اتفاق می‌افتد.
نویسنده مقاله بالا: پرابهات پاتنایک، اقتصاددان برجسته، پروفسور بازنشسته از دانشگاه جواهر لعل نهرو- هند.
[منبع نقل و برگردان این مقاله به فارسی: نشریه “دمکراسی مردمی”، نشریه اینترنتی حزب کمونیست هند (مارکسیست). ۷ ژوئیه ۲۰۲۴/ ۱۴۰۳ خورشیدی].
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۱۵، ۵ شهریور ۱۴۰۳
