گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم
مبارزهٔ زنان علیه تبعیض جنسیتی و طبقاتی
زنان میهن ما به عملی شدن شعارها و وعده‌های پیش از انتخابات “مسعود پزشکیان” در زمینه حل معضل‌ها و بهبود وضعیت به‌ویژه زنان باور نکردند و اکنون به‌درستی به مبارزه خود در شکل‌های مختلف علیه تبعیض جنسیتی- طبقاتی ادامه می‌دهند. زنان آزاده کشور با توجه به سرشت تاریک‌اندیش و استبدادی رژیم که زنان را در مقام جنس دوم درنظر می‌گیرد و می‌خواهد آنان به خانه‌داری و فرزند‌آوری محدود شده و اکتفا کنند، هنوز نتوانسته‌اند سهمی مناسب و شایسته از مدیریت و اداره کشور به‌دست آورند. چالش‌ها و قوانین زن‌ستیزانه در ساختار رژیم قرون‌وسطایی ولایت فقیه از قرار گرفتن زنان در جایگاه واقعی‌شان مانع شده است. مطالبات برحق زنان در این چهار دهه نه تنها تحقق نیافته است، بلکه با ارعاب، بازداشت، شکنجه، و حکم اعدام مبارزهٔ زنان و فعالان زن سرکوب گشته است.
نسبت اشتغال زنان در کشور ما حدود ۱۲ درصد تخمین زده می‌شود، درحالی که بیش از ۶۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. با رشد تورم لگام‌گسیخته نرخ بیکاری افزایش یافته، درهٔ فقر و فلاکت در کشور ما و در حاکمیت رژیم ولایت فقیه عمیق‌تر از گذشته گشته، و سهم زنان از این فقر و فلاکت بیشتر شده است. دفاع از سیاست خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی چه از جانب اصلاح‌طلب‌های حکومتی و چه از طرف اصولگراها، باعث رشد آسیب‌های اجتماعی و تبعیض گسترده در بازار کار به‌زیان زنان زحمتکش و شاغل شده است.
مرکز آمار ایران که متولی اصلی انتشار داده‌های مربوط به نرخ بیکاری است، در آخرین گزارشش نرخ بیکاری زنان را بیش از دو برابر مردان اعلام کرده است. بررسی نرخ بیکاری زنان بر اساس گروه سنی آنان حاکی از آن است که نرخ بیکاری زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله با رشدی ۰٫۳ واحد درصدی، در پایان خردادماه به ۳۲٫۵ درصد رسیده است. افزون بر آن، طبق داده‌های مرکز آمار ایران، ۲۵٫۴ درصد از زنان ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز بیکار هستند.
همچنین بررسی‌ها از اختلاف درخور توجه بیکاری زنان و مردان تحصیل‌کرده حکایت دارد به‌طوری‌که ۲۰ درصد از زنان بالای ۱۵ سال فارغ‌التحصیل آموزش عالی بیکار هستند، اما این رقم در بین مردان تنها ۷٫۸ درصد است.
زنان میهن ما در مبارزه‌شان با حکومت استبدادی و در مخالفت با استفاده ابزاری از زنان در انتخابات برای مشروعیت بخشیدن به رژیم فاسد، ضد مردمی، و زن‌ستیز از هر فرصت یا روزنه‌ای، همان‌گونه که در جنبش “زن زندگی آزادی ” به‌وجود آمد، استفاده کرده و به مبارزه برحق‌شان علیه تبعیض‌های ساختاری و قوانین زن‌ستیز و قرون‌وسطایی رژیم ادامه می‌دهند.
ادامهٔ سرکوب زنان کشور
ادامهٔ فشار بر زنان برای تحمیل حجاب اجباری ادامه دارد. متأسفانه در هفتهٔ گذشته “آرزو بدری”، زن جوانی که یکم مردادماه به‌دلیل حجاب اختیاری در خودروی شخصی‌اش هدف گلولهٔ پلیس قرار گرفت و به‌شدت مجروح شد، به‌علت آب آوردن ریه‌ها بار دیگر جراحی شده و جانش در خطر جدی است. به‌رغم ادعاهای پوچ و تو خالی “مسعود پزشکیان” در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری‌اش مبنی بر توقف اجرای طرح “نور” در مقابله با بدحجابی، “احمدرضا رادان”، فرماندۀ کل انتظامی جمهوری اسلامی، اعلام کرد “طرح نور” در دولت چهاردهم به‌ریاست‌جمهوری پزشکیان نیز اجرا خواهد شد و مسئله صرفاً بر سر نحوۀ اجرای آن است. احمدرضا رادان گفت: “در خصوص اجرای طرح نور باید به قانون مراجعه کنیم زیرا هر چیزی که قانون باشد، پلیس مجری آن بوده و باید طبق قانون آن را انجام دهد، مگر اینکه از همان مسیر قانونی تکلیف از پلیس برداشته شود.” او در پاسخ به این پرسش که “روش اجرای طرح نور با توجه به سیاست‌های گفته شده دولت در زمان انتخابات چه تغییری می‌کند؟” افزود: “ما روی چرایی موضوع بحث نداشتیم، ممکن است در چگونگی موضوع نکته‌ای وجود داشته باشد. پس چرایی هست و چگونگی می‌تواند در هر مقطعی، تفاوت‌هایی در اجرا داشته باشد.”
در گزارشی دیگر نحوۀ فعالیت نظام برای سرکوب حقوق و آزادی‌های دمکراتیک زنان نشان داده شده است و از نحوۀ آزار دادن زنانی که به‌دلایل مختلف مجبور به سقط جنین هستند حکایت دارد. گروهی زیر عنوان “نفس”- مخفف “نجات فرزندان سقط”- که در مشهد در سال ۱۴۰۰ فعالیتش را شروع کرده است با مراجعه به مطب پزشکان متخصص زنان یا مراکز درمانی، از پزشکان می‌خواهند اگر با زنی مواجه شدند که قصد پایان بارداری‌اش را دارد، او را به این مراکز معرفی کنند. آنان با نصب و انتشار پوسترهایی گمراه کننده به زنان این‌طور القا می‌کنند که مراکز سقط جنین هستند و بدین صورت بسیاری از زنان خودشان با این مراکز تماس می‌گیرند تا بتوانند برای پایان بارداری‌شان از آن‌ها کمک بگیرند و بدین ترتیب با شیوه‌های مختلف مانع سقط جنین‌شان می‌شوند.
فشار به فعالان حقوق زنان نیز به شکل‌های متفاوت ادامه دارد. در خبری منتشر شد که “نینا گلستانی” و “رزیتا رجایی” (هر دوی آنان نویسنده‌اند)، “آناهیتا حجازی”، “نگین عدالت‌خواه”، و “آناهیتا دوستدار” (فعالان حوزه فرهنگ و محیط زیست هستند) در دادگاه انقلاب رشت به‌اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و “تبلیغ علیه نظام” هر یک به ۴ سال و یک ماه و هفده روز حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین “فرمیسک بابایی”، فعال حقوق زنان، نیز پس از احضار دسته‌جمعی خانواده‌اش به اداره اطلاعات پاوه و بازجویی یکایک آنان بازداشت و به بازداشتگاه میدان نفت کرمانشاه (مربوط به اداره اطلاعات) منتقل شد.
داستان خونبار کولبری: سهم گلوله برای کولبران زحمتکش محفوظ است!
تجربه سالیان طولانی عملکرد حکومت ولی فقیه نشان داده کشتار کولبران محروم و زحمتکش همچون سیاست‌های ضد مردمی رژیم علیه دیگر زحمتکشان میهن سیاستی تغییرناپذیر بوده و مستقل از نوع دولت‌هایی است که در مقاطع گوناگون قدرت اجرایی را در دست داشته‌اند. این کشتار به‌موازات تشدید بحران‌های اقتصادی و سیاسی با قساوت و گستردگی‌ای بیشتر اعمال شده و حتی در زمان تدارک، برگزاری، و به‌ویژه بعد از انتخابات فرمایشی و به‌رغم ژست‌های تبلیغاتی “پزشکیان” ادامه داشته است.
بنا به گزارش‌های منتشر شده، تنها در فاصله دو ماه یعنی از دهم خرداد تا دهم مردادماه امسال، هم‌زمان با تبلیغات و برگزاری انتخابات نمایشی و تقریباً یک ماه بعد از آن، ۳۴ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح مرزی کشته یا زخمی شده‌اند. از این تعداد ۸ کولبر کشته و بقیه زخمی شده‌اند. کشته شدگان عبارتند از: ایوب محمدی اهل ثلاث‌باباجانی، کیان زینی ۱۹ ساله اهل سردشت، ریبوار رشیدی اهل بانه، احسان نوروزی اهل گیلانغرب، ناظم صفری اهل سروآباد، هژیر محمودپور اهل جوانرود، ارکان بالواسه اهل مریوان، و اسعد افرنجه اهل مریوان. بنا بر این گزارش‌ها، حداقل دو نوجوان به‌نام‌های محمد آلی ۱۵ ساله اهل سردشت و سینا نادری ۱۸ ساله اهل پاوه با شلیک مستقیم نیروهای نظامی زخمی شده‌اند و در میان زخمی‌شدگان بوده‌اند. علاوه بر اینان، در همین فاصله زمانی چهار کولبر دیگر نیز بر اثر ضرب و شتم زخمی شده‌اند.
سهم کولبران از تجارت کالاها نانی‌ست بخورونمیر همراه با تحمل خطرهای بسیار و رنج‌هایی طاقت‌فرسا و سود عمده این تجارت نصیب تاجران مورد حمایت رژیم است اما با وجود این، این کولبران هستند که باید به “جرم” تلاش برای زنده ماندن خود و خانواده‌های‌شان به‌دست نیروهای نظامی آتش به‌اختیار رژیم و بدون هیچ‌گونه بازخواستی در مناطق مرزی کشته و زخمی شوند یا قربانی حوادث جانگداز طبیعی گردند.
عقب ماندگی تاریخی کردستان به‌لحاظ اقتصادی و فقر و بیکاری گسترده در این منطقه پیامد‌های اعمال هدفمند و سیستماتیک ستم ملی در پیوند با ستم طبقاتی علیه خلق کرد بوده است. رشد بیکاری و تورم و گرانی روزافزون کالاهای اساسی، به‌ویژه گرانی ۲۵ درصدی قیمت نان در هفته‌های اخیر و در شرایطی که دولت “پزشکیان” خود را متعهد به ادامه سیاست‌های فاجعه‌بار و بحران‌زای کنونی می‌داند گسترش باز هم بیشتر پدیدهٔ کولبری را باعث خواهد شد.
از خواست کولبران زحمتکش و شریف برای دستیابی به حق کار و زندگی در امنیت و آسایش حمایت کنیم. کشتار کولبران را وسیعاً افشا و محکوم کنیم.
ادامهٔ مبارزۀ زندانیان برای لغو حکم اعدام به‌رغم سرکوب بی‌رحمانهٔ گزمگان رژیم در زندان‌ها
مبارزۀ بی‌امان زندانیان کشور خصوصاً زندانیان بند زنان اوین و نیز زندان “لاکان رشت” برای لغو حکم اعدام ادامه دارد. پس از اعلام خبر اعدام “رضا رسایی”، زندانیان بند زنان اوین برای اعلام انزجارشان از اعدام رضا رسایی و نیز مخالفت‌شان با احکام اعدام، تحصنی اعتراضی برگزار کردند که با یورش گارد زندان روبرو شدند و بخشی از زندانیان متحصن بر اثر این یورش زخمی شدند. در اقدامی دیگر، جمعی از زندانیان سیاسی بند ۴ زندان اوین با انتشار بیانیه‌ای با عنوان: “زندان علیه اعدام”، همبستگی‌شان را با جنبش فراگیر لغو اعدام در زندان‌ها اعلام کردند. در بخشی از این بیانیه می‌خوانیم: “ما زندانیان سیاسی بند ۴ زندان اوین با تمام گرایش‌ها ضمن اعلام همبستگی با جنبش فراگیر لغو اعدام، دوشادوش این زنان آزاده می‌ایستیم و در صورت ادامه فشارها بر بند زنان، زندان اوین را به میدان مبارزه گسترده بدل خواهیم کرد.” در تداوم اعتصاب غذای کارزار “سه شنبه های نه به اعدام”، جمعی از زندانیان زن “بند زنان زندان لاکان رشت” به‌صورت گروهی دست به اعتصاب غذا زدند. در بیانیۀ کارزار سه شنبه‌های نه به اعدام پس از اعدام رضا رسائی آمده است: “در چند هفته اخیر ده‌ها نفر از زندانیان سیاسی را در روند دادرسی مبهم به‌اتهام استبداد‌ساختهٔ ٬بغی و افساد فی‌الارض٬ به‌اعدام محکوم کردند، از جمله آخرین موارد آن صدور حکم اعدام برای ۶ زندانی سیاسی- عقیدتی اهل سنت از سوی بی‌دادگاه انقلاب مشهد بود که همچنان جان‌شان در خطر است. همه این‌ها بعد از تحلیف پزشکیان بود که در آن گفتند:٬ایران امن‌ترین کشور خاورمیانه است٬. در حکومت اعدام ٬امنیت٬ چنین معنا می‌شود. ما زندانیان کارزار ٬سه‌شنبه‌های نه به اعدام٬ ضمن محکوم کردن شدید نقض حقوق بنیادین همبندی‌هایمان در زندان‌های مختلف کشور و گرفتن ٬حق زندگی٬ این عزیزان به‌ویژه زنده‌یاد رضا رسایی با خانواده این عزیزان ابراز همدردی کرده و مقاومت در برابر این ٬توحش٬ را حق خود دانسته و چنانکه شاهد اعتراضات اخیر در زندان‌های مختلف از جمله زندان لاکان رشت و بند زنان زندان اوین بوده‌ایم که در بند زنان زندان اوین، زندانبانان وحشی زندانیان معترض را مورد حمله و سرکوب قرار دادند، سرکوبی که قطعاً مانع تداوم این اعتراضات نخواهد شد و ما را مرعوب نخواهد کرد.” در نامۀ شجاعانۀ زندانی سیاسی مریم یحیوی برای لغو حکم اعدام می‌خوانیم: “زیر سایه‌های تپه‌های اوین که سال‌ها ناظر و شاهد تیرباران و اعدام بهترین‌های این سرزمین بودند، هم‌پیمان و هم‌قسم شده‌ایم که تا لغو حکم اعدام مقاومت و ایستادگی کنیم.”
ضمانتی برای تأمین حقوق دهقانان وجود ندارد
در هفته‌های گذشته شاهد اعتراضات دهقانان در نقاط گوناگون کشور بودیم. پیش از آن پنجاهمین جلسه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی در اوایل مردادماه امسال برگزار گردید. این جلسه در حالی تشکیل شد که میلیون‌ها تومان از مطالبات دهقانان زحمتکش از سوی دولت پرداخت نشده و روستاهای کشور در گرداب فقر گرفتار آمده‌اند.
هم‌زمان با پنجاهمین جلسه شورای قیمت‌گذاری که از وظایف مهم آن تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی مردم است، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران در گفتگو با خبرگزاری مهر در ۸ مردادماه خاطرنشان می‌کند روزانه بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تُن گندم تحویل دولت می‌شود که ارزش آن تا مردادماه ۱۴۰۳ به ۱۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از ۱۱۶ هزار میلیارد تومان آن به کشاورزان پرداخت نشده است. این مقام مسئول تأکید می‌کند با توجه به خرید روزانهٔ گندم مطالبات معوق دهقانان هرروز بیشتر می‌شود. سیاست حکومت جمهوری اسلامی در قبال دهقانان زحمتکش عبارت است از بهره‌کشی و غارت در بطن اجرای برنامهٔ آزادسازی اقتصادی که در روستاها با اعمال فشار و تحمیل فقر توأم است. پرداخت نشدن مطالبه‌های دهقانان زحمتکش روستاهای کشور را بیش از پیش به فلاکت کشانده است. دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در حالی از پرداخت به‌موقع مطالبه‌های دهقانان خودداری می‌کنند که بهرهٔ تسهیلات مالی بانک‌ها، قیمت بذر و کود شیمیایی و هزینهٔ ترابری افزایش یافته است. به‌طور مثال، نرخ کودهای شیمیایی در کشور از ابتدای سال جاری افزایش ۳۰ درصدی داشته است. این بدان معناست که خرید و تهیه کود شیمیایی برای دهقانان در مقایسه با پارسال از هرکیلوگرم ۱۹۵ هزار تومان به ۳۹۵ هزار تومان افزایش داشته است.
باید تأکید کنیم قیمت بذر، کود، و دیگر نهاده‌های کشاورزی بر اثر اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی یا همان جراحی اقتصادی رشدی افسارگسیخته به‌خود گرفته است. اما در همین حال نرخ خرید تضمینی نه به‌صورت عادلانه و به‌سود دهقانان زحمتکش، بلکه در جهت تضمین حقوق و سود دلال‌ها، سلف‌خرها، تجار عمده، و شرکت‌های خصوصی واردکنندهٔ محصولات کشاورزی تعیین می‌شود. در این زمینه خبرگزاری مهر، ۹ مردادماه، طی گزارشی از نارضایتی دهقانان زحمتکش ازجمله نوشته بود: “سالانه کشور به ۶ میلیون تن جو نیاز دارد که ۴ میلیون تن در داخل تولید شده و باقی باید وارد شود. … متأسفانه امسال ۱۵ درصد بیش از نیاز کشور جو وارد کشور شد و همین موضوع باعث شد تا جو تولیدِ داخل به‌فروش نرسد.” در ادامه این گزارش تأکید شده امسال خرید تضمینی “کلزا” از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود. تا کنون “کلزا” از استان‌های خوزستان، ایلام، کردستان، و گلستان تحویل شده. بالاترین تحویلی با ۱۰۰ هزار تُن مربوط به استان گلستان بوده، اما مطالبات پرداختی به دهقانان این استان ۲۰ درصد است. به‌موازات آن مجوز واردات دانه‌های روغنی به‌ویژه “کلزا” از خارج توسط وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی صادر گردید و این امر کشت و تولید کلزا در کشور را تحت تأثیر قرار داد. واردات با قیمت گزاف باعث فروش نرفتن “کلزا”ی تولیدِ داخل شده است.
در چارچوب سیاست آزادسازی اقتصادی و ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام از سوی ولی فقیه، زندگی و معیشت دهقانان زحمتکش روز به روز وخیم‌تر می‌شود. در چنین اوضاعی هیچ ضمانتی برای تأمین مطالبه‌های دهقانان زحمتکش وجود نداشته و ندارد.
رشد جنبش اعتراضی و اعتصاب‌های کارگران و زحمتکشان
گسترش جنبش اعتراضی و اعتصاب‌های زحمتکشان، از کارگران رسمی و پیمانی صنایع نفت گرفته تا پرستاران و بازنشستگان، در هفته‌های گذشته را نتیجۀ سیاست‌های کلان اقتصادی حاکمیت در جهت حفظ و گسترش منافع کلان‌سرمایه‌داری و تشدید فشار به زحمتکشان باید دید. رژیم بنا به ماهیتش تنها راه مقابله با گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها را سرکوب این حرکت‌های به‌حق زحمتکشان می‌داند. زحمتکشان نیز در میدان مبارزه روز به‌روز به تجارب خود می‌افزایند و متوجه این واقعیت می‌شوند که تنها در گروِ اتحاد و داشتن سازمان‌های صنفی‌ای مستقل است که می‌توانند فشار خود را بر این حاکمیت ضد مردمی افزایش داده و آن را مجبور به عقب نشینی کنند. به‌عنوان نمونه، گسترش جنبش اعتراضی و اعتصاب پرستاران به شهرهای مختلف کشور در هفته‌های گذشته و نیز اعلام همبستگی فرهنگیان، بازنشستگان، تشکل‌ها و حرکت‌های سندیکایی مستقل از این اعتصاب و اعتراض‌ها در زمرهٔ حرکت‌هایی متشکل و متحد است که می‌باید آن‌ها را گسترش داد. کارگران با متشکل شدن در سازمان‌های مستقل صنفی‌شان یعنی “سندیکا”ها در جهت هماهنگ کردن اعتراض‌های‌شان به‌منظور رسیدن به هدف مشترک‌شان باید گام‌هایی بلند بردارند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۱۵، ۵ شهریور ۱۴۰۳
