یورش رژیم ولایت فقیه برای آزادسازی مزد و قوانین کار

پس از به‌اصطلاح اعطای “حکم تنفیذ” به “پزشکیان”،  ۷ مرداد خامنه‌ای تأکید کرد: “کارهای با ارزشی در دولت قبل انجام گرفته که باید ادامه یابد.” برای مطمئن شدن به اجرای دستور خامنه‌ای در دولت پزشکیان- به‌خصوص در مورد دستمزد و معیشت زحمتکشان- نهاد ارتجاعی “دیوان عدالت اداری” به فراهم آوردن زمینهٔ آن آغاز کرده‌ است. بر اساس “مادهٔ ۴۱” قانون کار، دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مطابق با میزان افزایش هزینه‌های زندگی باید افزایش یابد. در حال حاضر خط فقر و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری ۴۰ میلیون تومان در ماه، دستمزد ماهانهٔ کارگران با تمام مزایا ۱۱ میلیون تومان، مستمری بازنشستگان ۷ میلیون تومان برای حداقل‌بگیران، ۱۳ میلیون تومان در ماه برای بازنشستگان سایر سطوح است. کارگران در اسفندماه ۱۴۰۲ در مورد نقض شدید “مادهٔ ۴۱” قانون کار از سوی دولت رئیسی به نهاد ارتجاعی “دیوان عدالت اداری” شکایت کردند. در ادامه و تشدید یورش به معیشت زحمتکشان، ۱۳ مرداد سال جاری مظفری، رئیس “دیوان عدالت اداری”، با اشارهٔ تلویحی به شکایت کارگران و نص “مادهٔ ۴۱”،  گفت: “قانون نگفته است که ۱۰۰ درصد بر اساس تورم حقوق محاسبه شود، بلکه گفته است در تعیین این حقوق باید نیم‌نگاهی به موضوع تورم داشته باشیم” [!]. در همراهی با این یورش به “مادهٔ ۴۱” روز ۲۰ مرداد سال جال جاری هم صولت مرتضوی، وزیر کار دولت رئیسی، تأکید کرد: “قانون‌گذار نگفته که [دستمزد کارگران] عین نرخ تورم باید افزایش یابد… بلکه گفته شده (با توجه) به نرخ تورم تعیین شود.” روز ۲۵ مرداد سال جاری مهدی هداوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدرس حقوق کار و حقوق عمومی، ضمن “نقض غرض مقنن و قانونگذار نویسنده قانون کار” خواندن این تفسیر دربارهٔ “مادهٔ ۴۱”، گفت: “این تفسیر از قانون خود غیرقانونی و برخلاف ظاهر و باطن ماده ۴۱ قانون کار است.” مهدی هداوند با تأکید بر اینکه “یک ذهنیت خاص در گروهی از اقتصاددانان ما از جریان طرفدار نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد ایجاد شده است”، افزود: “[این گروه] دقیقاً عکس نظر قانونگذار را عمل می‌کند و ماهیت تشکیل شورای عالی کار را به ضد خودش بدل کرده است.”

۲۳ مرداد ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  با “پرچالش” توصیف کردن جلسه این کمیسیون با احمد میدری، وزیر کار پیشنهادی پزشکیان، از اعتراض اعضای کمیسیون به “مواضع گذشته” میدری خبر داد. مطابق گفته‌های رضایی، میدری بعد از اظهار ندامت از مواضع و گفته‌های قبلی‌اش، به نمایندگان مجلس گفته بود دغدغه شما دغدغه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هم بوده، اما آن‌ها اعتماد کردند. وی [میدری] اشاره‌ای به تجدیدنظر در دیدگاه‌های‌ خود نسبت به گذشته نیز کرد و گفت که راهی که ما برای اصلاحات و آزادی رفتیم، اشتباه بود و از زمان اصلاحات، منازعات سیاسی زیاد شد و از توسعه دور شدیم و الگوی توسعه باید منطبق با واقعیت‌ها باشد… ۲۷ مرداد دو نفر از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی نیز سابقه و دیدگاه‌های میدری را توصیف کردند. با اشاره به “نگاه بازار آزاد… بجای داشتن نگاه‌های چپ افراطی” و هم‌نظر بودن میدری با دولت سیزدهم در مورد “افزایش سن و سابقه” بازنشستگی، عضو کمیته بیمه و تأمین اجتماعی خانه کارگر نگاه میدری را “معقول” توصیف کرد. و با اشاره مکرر به موضع “رئیس‌جمهور شهید” در مورد امنیت شغلی، در همان ۲۷ مرداد یک عضو هیئت مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران نگاه میدری را “عدالتخواهانه” توصیف کرد و گزینش او به‌عنوان وزیر کار از جانب تشکل خود را “قابل حمایت” عنوان کرد. در نهایت با تأکید روی “سوابق درخشان انقلابی” میدری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: “وفاق لازم در مورد آقای میدری در مجلس ایجاد شده است.”

طی سه سال گذشته و به‌خصوص در ماه‌های اخیر دولت رئیسی و دیگر رهبران ارشد رژیم یورش گسترده‌ای برای مقررات‌زادیی بیشتر از حقوق و روابط کار کارگران را به پیش برده‌اند. به‌عنوان نمونه‌هایی از این یورش، در حالی که ۳ مرداد سال جاری و در دمای بالای ۵۰ درجه و رطوبت بالا، تعدادی از جوانان جویای کار در هفت‌تپه برای هشتادوششمین روز متوالی مقابل شرکت تجمع کردند. ۲۸ تیر وزیر کار دولت سیزدهم، مرتضوی، با تکرار آمار ساختگی‌اش، از تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در ۲۶ استان خبر داد و گفت: “انشالله الرحمن تا پایان سال نرخ بیکاری را در کانال ۶  قرار دهیم.” با اجباری کردن شرکت در دوره‌های مهارت‌آموزی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، در ماه‌های اخیر، وزارت کار مرتضوی حملۀ مهلکی نیز به کارگران بیکار و متخصص کرده است. روز ۲۸ مرداد علی‌حسین رعیتی‌فرد، رئیس سابق سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور و معاون روابط کار مرتضوی، با افتخار از کاهش مقرری‌بگیران بیمه بیکاری از ۲۴۰ هزار نفر “به ۱۴۰ هزار نفر طی دو سال” خبر داد. تمام دریافتی‌های قانونی کارگران که مطابق مواد ۳۴ قانون کار، شامل “اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی؛ پاداش افزایش تولید، سود سالانه، و نظایر آن‌ها” باید در محاسبه سنوات پایان کار در نظر گرفته شود. متعاقب شکایت اتاق بازرگانی، در به‌اصطلاح “اصلاحیه‌ای”، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همه آن موارد در محاسبه سنوات را حذف کرد. بعد از برگزاری نشست‌ها با اتاق بازرگانی، ۷ مرداد ۱۴۰۳ هیئت وزیران دولت رئیسی حذف دستورالعمل و گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را تصویب کرد. در هفته اول آغاز به‌کار، دولت پزشکیان نیز همان پویه را آغاز کرد. همان بخشنامه‌ای که وزارت کار دولت رئیسی الزام به اخذ تأییدیه ایمنی برای شرکت‌های پیمانکار شرکت کننده در مناقصه‌ها و قرارداد با پیمان‌سپاران را حذف کرده بود، معاون اول پزشکیان نیز تأیید کرد. ۲۸ مرداد ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی، از تأیید آن بخشنامه دولت رئیسی توسط محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، در تاریخ ۱۲ مرداد خبر داد و گفت: “این مصوبه دولت بحث الزام احراز و اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران را در قانون برگزاری مناقصات پیمانی حذف کرده است.” منصوری افزود: “با این مصوبه کل زیرساختی که می‌توانست در چارچوب مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار اجرا شود، به این ترتیب حذف شد و ضربه به الزامات بهداشت کار و ایمنی شغلی وارد آمد… ذی‌نفعان این اقدام که برای آن لابی کردند، در واقع همان بخش خصوصی پیمانکار هستند.”

در مورد “ترویج تولید و مصرف” نیز ۱۲ خرداد سال جاری روزنامه شرق نوشت: “بدهی سنگین حدود ۴۵ هزار میلیاردتومانی دولت به کشاورزان گندمکار، آنان را مقروض و دست به دامان دلالان کرده است. کشاورزان می‌گویند تأخیر همه‌ساله دولت‌ها برای پرداخت بدهی آنها، کشاورزان را با کمبود نقدینگی مواجه کرده و نوبت‌های کشت را به‌تأخیر می‌اندازد و در نتیجه بازار محصولات کشاورزی دچار بی‌نظمی و به‌هم‌ریختگی می‌شود.” هنگام قرائت گزارش وزیر اقتصاد در مجلس در مورد حمایت از تولید در ۲ تیر سال جاری، علی بابایی کارنامی در تذکری به خاندوزی به او گفت: “جناب آقای خاندوزی بالأخره برخی طلب گندمکاران و کشاورزان به‌ویژه در استان‌های شمالی جدیست و از جنابعالی خواهش می‌کنم به این بخش ورود پیدا کنید.” در مورد پرداخت نکردن پول “کلزا” و گندم، ۱۴ مرداد، رحمت‌الله نوروزی نیز در نشست علنی مجلس گفت: “ما در برنامه بودجه امسال، ۱۶۲ همت برای این منظور تصویب کردیم… هنوز مطالبات کشاورزان پرداخت نشده است… اقتصاد استان گلستان کشاورزی است… متأسفانه برق چاه‌های آب کشاورزان قطع است. آقایان وزیر جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه ما به چه زبانی بگوییم هنوز پول گندم و کلزایی که در اردیبهشت و خردادماه برداشت شده به کشاورز پرداخت نشده است.” در نهایت، در ۲۶ مرداد، جمعی از کشاورزان استان گلستان به ایلنا گفتند: “بابت تحویل کلزا به سیلو در اردیبهشت‌ماه هنوز پولی دریافت نکرده‌اند… به بانک کشاورزی مراجعه کرده‌ایم اما به ما گفتند باید از بخش خصوصی این پول را بگیرید و در بانک توسعه و تعاون حساب باز کنید و در بانک توسعه و تعاون حساب باز کردیم اما در نهایت می‌گویند همان بانک کشاورزی باید پول را به حساب شما واریز کند… بعد از سه ماه سرگردانیم و کسی پاسخ درستی به ما نمی‌دهد.” واقعیت “ترویج تولید و مصرف” در رژیم ضدمردمی ولایت‌ فقیه خامنه‌ای، چیزی جز گسترش “ناامنی غذایی” و گرسنگی در کشور نیست. با مبارزه‌ای متحد و پیگیر، باید به تصمیم‌گیری این رژیم فاسد در مورد مسائل حیاتی کشور پایان داد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۱۵، ۵ شهریور ۱۴۰۳